في طبقاتِ الفقهاءِ، وأدخلَ بعضهم في علمِ التَّفسيرِ، وإنْ لم يكن من المعتنينَ به.
ولا يعني إخراجُ فلان من العلماء المتقدِّمين أو المتأخِّرينَ من عِدادِ المفسِّرينَ نقصاً في حقِّه، أو حطًّا من منْزلتِه العلميَّةِ، لا يعني ذلك هذا أبداً، وعدمُ ورودِ هذه المزيَّةِ الخاصَّةِ لا يعني انتفاء المزيَّةِ العامَّةِ، وكونه من العلماءِ.
ولو سبرت المفسرين المذكورين في كتب طبقات المفسرين، واطَّلعت على ما دوَّنوه من منجزاتهم في التفسير = لظهر لك أنَّهم لا يخرجون عن أربعة أنواع:
الأول ـ طبقة المجتهدين الأُوَلِ:
وهم مفسرو السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الذي دونت أقوالهم في كتب التفسير المسندة. وقد كان لهؤلاء اجتهاد واضح في التفسير، وكانوا أصحاب آراءٍ فيه، فمن المفسرين من جيل الصحابة: ابن مسعود (ت:35)، وابن عباس (ت:68).
ومن المفسرين من جيل التابعين: أبو العالية (ت:93)، وسعيد بن جبير (ت:94)، والشعبي (ت:103)، ومجاهد بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
جبر (ت:104)، والضحاك بن مزاحم (ت:105)، وعكرمة (ت:105)، والحسن البصري (ت:110)، وعطاء بن أبي رباح (114)، وقتادة (ت:117)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:118)، والسدي (ت:128)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وأبو مالك غزوان الغفاري (ت:؟).
ومن المفسرين في جيل أتباع التابعين: الكلبي (ت:146)، ومقاتل بن حيان (ت:150)، ومقاتل بن سليمان (ت:150)، وابن جريج (ت:150)، وسفيان الثوري (ت:161)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:182)، ويحيى بن سلام البصري (ت:200).
وقد ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللُّغويين كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن، وإن كان يغلب عليه الجانب اللغوي؛ كقطرب (ت:206)، والفراء (ت:207)، وأبي عبيدة (ت:210)، وغيرهم. وكلُّ أولئك كان لهم رأي واجتهاد في التفسير، ولم يكونوا مجرد نقلة له.
كما شاركَ بعضُ المعتزلةِ في علمِ التَّفسيرِ؛ كأبي بكرٍ عبد الرحمن بن كيسان الأصمِّ (ت:201) (1)، ويوسفَ بن--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، كان =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
عبد الله الشَّحَّامِ (ت:233) (1)، وغيرهم (2)، وقد كان بعضُ اللُّغويِّين منهم؛ كقطرب (ت:206)، والأخفش (ت:215).
ولا شكَّ أنَّ معتقداتهم العقليَّة كان لها أثرٌ على تفسيرِهم، ولم يصلْ من كتبِهم التَّفسيريَّةِ في هذه الفترةِ سوى معاني القرآنِ للأخفشِ (ت:215)، ونزعةُ الاعتزالِ واضحةٌ فيه.--------------------------------------------
= ديِّناً وقوراً، صبوراً على الفقرِ، منقبضاً عن الدولة، وكان فيه ميلٌ عن أمير المؤمنين علي، مات سنة (201). المنية والأمل (ص:52)، وسير أعلام النبلاء (9: 402).
(1) يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحَّام، من أصحاب أبي الهذيل، وأخذ عنه أبو علي الجبائي، انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته، اشتغل ناظراً في دواوين الواثق، توفي سنة (233). المنية والأمل (ص:61)، وسير أعلام النبلاء (19:552).
(2) ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد، وكتاب لموسى الأسواري، وهما معتزليان من طبقة الأصمِّ، انظر: المنية والأمل (ص:54)، ولهما ذكرٌ في كتاب البيان والتبيين، للجاحظ (1:368، 369).
وقد ذُكرَ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن، انظر: سير أعلام النبلاء (10:550)، وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي، انظر: سير أعلام النبلاء (10:556)، وكلهم من المعتزلة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)
الثاني ـ نَقَلَةُ التفسير:
وهم جملة من المحدِّثين وغيرِهم ممن لم يكن لهم إلَاّ النقل لتفسير من سبقهم، ولم يكن لهم فيه أيَّ رأي واجتهاد، ومنهم: عبد الرزاق الصنعاني (ت:211)، حيث تجده في كتاب التفسير يسنده في أغلبه إلى قتادة (ت:117) من طريق شيخه معمر بن راشد الصنعاني (ت:154)، ولا تجد له أي نقد أو نقاشٍ لما يرويه، بل يكتفي بالإسناد إلى المفسرين، ويمكنُ أن يُطلقَ عليهم وعلى أمثالِهم «مشاركون في التَّفسيرِ».
ومع ذلك تجد أنَّ الذين كتبوا في طبقات المفسِّرين يَعُدُّون عبد الرزاق الصَّنعانيِّ (ت:211) من المفسرين، وهذا فيه تَسَمُّحٌ وتجوُّزٌ، وقد فعلوا هذا مع غيره فعدُّوهم في طبقاتِ المفسِّرين؛ كعبد بن حميد (ت:249)، وابن المنذر (ت:319)، وعبد الرَّحمن بن أبي حاتم (ت:327)، وغيرهم من نَقَلَةِ التفسير الذين لم يتصدوا لترجيح الروايات ونقدها.
الثالث ـ المفسر الناقد:
وهو الذي يجمع مرويات المفسرين ويرجح بينها، وإمامُ هذه الطريقة ابنُ جرير الطبري (ت:310) (1)، حيث كان--------------------------------------------
(1) يقول الفاضل بن الطاهر بن عاشور في كتابه: التفسير ورجاله =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)
يذكر ما وصله من المرويات التفسيرية عن السلف، ثمَّ يرجح بينها بقواعد الترجيح التي تعتبر من أهم ميزات كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
والمفسر الناقد صاحب رأي؛ لأنه يستعرض الأقوال المذكورة في الآية، ثمَّ يختار منها ما يراه راجحاً، فاختياره قولاً من الأقوال دون غيره رأيٌ واجتهادٌ منه، ولذا فهو من الذين لهم رأي في التفسير.
الرابع ـ المفسر المتخيِّر قولاً واحداً:
وهو أن يعمد المفسر إلى أقوال التفسير فيختار منها قولاً دون غيره، ولا يتعرَّض لنقد ما سواه، فهو في تخيره يوافق المفسر الناقد، غير أنَّ المفسر الناقد يتميز عنه بنقده الغالب لما لا يختار، وعمل المفسر المتخير شبيه بعمل بعض الفقهاء--------------------------------------------
= (ص:28)، وهو يتحدث عن يحيى بن سلام البصري: «… وهو الذي يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي، أو الأثري النظري التي سار عليها ابن جرير واشتهر بها، ذلك هو تفسير يحيى بن سلام التميمي البصري الأفريقي، المتوفى سنة 200 … فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله: «حدثنا»، يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: «قال يحيى»، ويجعل مبنى اختياره على المعنى اللغوي، والتخريج الإعرابي ..».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)
لكتب مذهبهم، حيث كتب بعضهم كتاباً على قول في المذهب، وأغلب المختصرات التفسيرية، كتفسير الجلالين، من هذا النوع، ويظهر أنَّ أول من قام بهذه الطريقة علي بن أحمد الواحدي (ت:468) الذي كتب ثلاث كتب في التفيسر:
الأول: البسيط، وحشد فيه الأقوال، وتعرض فيه للترجيح.
الثاني: الوسيط، وهو أقلُّ عرضاً للأقوال والترجيح من البسيط.
الثالث: الوجيز، وجعله على قولٍ واحدٍ، قال في مقدمته: «وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلاً لمنفعتهم، وتحصيلاً للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طويلاً، فلم يغنِ عنهم أحد فتيلاً، وتاركٌ ما سوى قولٍ واحدٍ مُعْتَمَدٍ لابن عباس رحمة الله عليه، أو من هو في مثل درجته» (1).
وبعد هذا العرض لأنواع المشاركين في علم التفسير، اجتهدت في بيان من يمكن أن ينطبق عليه هذا المصطلح منهم، فظهر لي أن يكون تعريف المفسِّر:
من كان له رأي في التفسير، وكان متصدياً له.--------------------------------------------
(1) تفسير الوجيز، للواحدي، بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيل المسمى: مراح لبيد (ص:2).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
فمن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن يكون مفسِّراً بالمعنى المصطلح عليه للتفسير، وهو بيان معاني القرآن.
فإن كان بعض المشاركينَ في التَّفسيرِ لا رأي لهم؛ كناقلي التَّفسير الذين لا رأي لهم فيه، بل كان همُّ أحدهم أن يجمع المرويات التي بَلَغَتْهُ عن السلف = فإنهم لا يدخلون في عداد من يبين كلام الله.
وإن كان ممن يُقرأُ عليه كتاب من كتبِ التَّفسيرِ، وليس له عليه أيُّ تعليقٍ تفسيريٍّ = فإنَّه لا عمل له في التَّفسيرِ، وليس من المفسِّرين ما دام هذا سبيله.
وإن كان له آراء، لكنها قليلة = فإنه لا يدخل في هذا المصطلح، والله أعلم.
وأخيراً …
بعد هذا العرض لهذه المصطلحات، أرجو أن لا يكون فيها شيء من التمحُّل والتكلُّف، وإنما حرصت على بيانها لأنها تدعو إلى الانضباط في المعلومات، وتجعل المرء يميِّز بين المتشابه منها، فلا تتداخل عليه المعلومات، ويعرف بها كثيراً من الزيادات التي لا تدخل في المصطلح، ويبين له متى دخلت، وكيف دخلت، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
الفهارس العلمية والمراجع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
فهرس معلومات الكتاب
المقدمة والتطبيق
8 - الإعجاز العلمي = دلائل صدق القرآن:
8 - نسبة الإعجاز إلى العلمي فيها خلل، وقد يفهم منها أن غيره ليس علمياً:
8 - مصطلح «العلمي» أثر من آثار التغريب الذي يصف العلوم الدنيوية دون غيرها بالعلمية:
14 - من فوائد تحرير المصطلحات: بيان المصطلح بذاته، وعدم دخول ما ليس منه فيه، والتفريق بين ما يُظَنُّ أنه مترادف من هذه المصطلحات:
19 - تحديد التفسير بالمأثور بأنه تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين من المصطلحات المعاصرة:
19 - التفسير بالرأي يقابل التفسير بالمأثور عند من اصطلح عليه بهذه الأنواع الأربعة:
19 - من جعل التفسير بالمأثور يشمل هذه الأنواع الأربعة لم يبين سبب هذا التحديد:
20 - أقدم من نص على هذا التقسيم الرباعي محمد عبد العظيم الزرقاني، ثم محمد حسين الذهبي:
20 - تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)
21 - المعروف من لفظة مأثور: ما أُثِرَ عن السابقين، فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثوراً؟:
23 - القرآن مصدر من مصادر التفسير، وهو من أحسن طرق التفسير، لكن لا يسمى التفسير به تفسيراً بالمأثور:
23 - لم يذكر أصحاب التقسيم الرباعي للمأثور تفسير أتباع التابعين:
23 - محمد حسين الذهبي يعلل لإدخال تفسير التابعين بوجود تفسيراتهم في التفاسير التي تُعنى بتفسير السلف، وهذه العلَّة تشمل أتباع التابعين، ومع ذلك لم يُدخلهم في التفسير بالمأثور:
24 - أصل هذا المصطلح مأخوذ من طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، فجعلوها تفسيراً بالمأثور، وهي طرق التفيسر عند شيخ الإسلام:
27 - غفلة من مشى على مصطلح التفسير بالمأثور عن اجتهادات السلف في التفسير:
28 - التفسير الوارد عن السلف مصدر من مصادر التفسير، وهو مأثور بالنسبة لمن جاء بعدهم، لكن لا يعني كونه مأثوراً أنه لم يقع فيه اجتهاد ورأي منهم:
29 - تفسير كل طبقة هو مأثور لمن جاء بعدهم، لكنه لا يقبل لكونه مأثوراً، بل لعلل أخرى:
29 - التفسير المأثور عن ينقسم إلى قسمين:
29 - القسم الأول: المنقول المحض الذي لا رأي فيه، ويشمل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب النُّزول، وقصص الآي، والمغيبات:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
29 - القسم الثاني: ما كان فيه اجتهاد، ويظهر فيما يرد عليه الاحتمال في التفسير:
29 - الرأي الوارد في تفسير السلف هو الرأي المحمود الذي يكون عن علم:
30 - وجود الأقوال الضعيفة في تفسيراتهم لا يعني أنها من الرأي المذموم:
30 - ورود بعض الأقوال الغريبة في تفسيراتهم قليلة جدًّا، وليست منهجاً ظاهراً في تفاسيرهم:
30 - الرأي الذي جاء بعد السلف قسمان:
30 - القسم الأول: الرأي المحمود المبني على علم، ويشمل الاختيار من أقوالهم والترجيح بينها، والإتيان بمعنى جديد صحيح لا يُبْطِل تفسير السلف ولا يُقصَر معنى الآية عليه:
32 - القسم الثاني: الرأي المذموم، وله صور، وغالباً ما يكون عن جهل أو هوى.
32 - وينتج من هذا: أنَّ التفسير بالرأي لا يقابل التفسير بالمأثور، وإن التفسير الوارد عن السلف يسمى مأثوراً ولا يقابله التفسير بالرأي، وأنَّ قبوله ليس لأنه مأثور فقط، بل هناك حجج أخرى مع كونه مأثوراً:
34 - نقد طريقة الشوكاني في تقسيم كتابه في التفسير إلى الرواية والدراية، وذكر ما وقع فيها من الخلل:
35 - تلخيص ما يتعلق بالتفسير المأثور: أن إطلاقه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم صحيح، وإن هذا المأثور من أهم مصادر التفسير، وأنَّ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)
خلاف، وأن جملة من المروي عن السلف معتمده النقل، وأنَّ من تفسيرهم ما هو اجتهاد منهم، وهو من الرأي المحمود الذي يكون عن علم، وأن القرآن مصدر مهم من مصادر التفسير، وأن التعامل مع تفسير السلف يختلف من مصدر إلى آخر:
37 - من نتائج هذا التقسيم للمأثور: أن حُكِمَ بأنه يجب الأخذ به دون تفصيل، وأنه قد يخالف التفسير بالرأي، وأن كتب التفسير تُقسَم على هذين المصطلحين:
47 - تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي:
47 - التفسير الذي لا يدخله الرأي: الذي لا يحتمل إلا قولاً واحداً، والمنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا النقل؛ كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب النُّزول، والأخبار الغيبية:
48 - التفسير الذي يدخله الرأي، وهو كل ما يدخله الاحتمال:
مفهوم التفسير
53 - التفسير ليس مقلوب «سفر»:
54 - أي معلومة فيها بيان عن معنى الآية فهي تفسير
54 - أي معلومة ليس فيها بيان عن معنى الآية فليست من التفسير:
55 - وجود المعلومة في كتب التفسير ليس حجة في عدها من علم التفسير:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)
55 - تنبيه بعض المفسرين على بعض المعلومات الخارجة عن التفسير:
55 - ابن عطية: صور الطلاق وتنويعه مما لا يختص بالتفسير:
56 - أبو حيان: تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ليس من علم التفسير:
56 - الشوكاني: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء ليس مقصوداً في كتب التفسير:
57 - الطاهر بن عاشور: صور الظهار عديدة، وليست الإحاطة بها مفيدة، وذلك من مجال الفتوى، وليس من مهيع التفسير:
57 - المعلومات الواردة في كتب التفسير:
58 - بيان القرآن بياناً مباشراً:
59 - معلومات تفيد في تقوية بيان المعنى:
60 - استنباطات عامة في الفقه والآداب وغيرها:
61 - لطائف ومُلَح تفسيرية:
61 - معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن:
63 - معلومات علمية عامة في شتى المعارف الإسلامية وغيرها:
64 - التفسير: شرح وبيان للقرآن، فما كان فيه بيان، فهو تفسير، وما كان خارجاً عن حدِّ البيان، فإنه ليس من التفسير، وإن وُجِدَ في كتب المفسرين:
65 - تعريفات بعض العلماء لعلم التفسير:
68 - ملحوظات على هذه التعريفات:
68 - بعضها ذكر ضابط البيان في حدِّ التفسير:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
68 - بعضها أدخل جملة من علوم القرآن في تعريف التفسير:
69 - بعضها أدخل ما ليس من مهمة المفسر في حدِّ التفسير:
71 - لو جُرِّدت كتب التفسير من المعلومات التي هي خارج حدِّ البيان لتقاربت مناهج المفسرين:
71 - المعلومات التي هي خارج حدِّ البيان معلومات علمية مفيدة، لكن يحسن إبراز صلب التفسير:
73 - مصطلح التفسير المذكور بضابطه، وهو حدُّ البيان = أقرب إلى منهج تفسير السلف، وهو الذي يعمل به الطبري في بيان المعنى الجملي للآية:
73 - زيادات المتأخرين على تفسير السلف:
73 - تقوية أحد وجوه التفسير الواردة عن السلف:
73 - ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بالتفسير:
73 - التوسع في العلم الذي برز فيه المفسر:
74 - ذكر وجوه جديدة لم ترد عن السلف:
74 - ذكر جملة من الاستنباطات في العلوم الشرعية وغيرها:
74 - تطبيق حد البيان وما كان خارجاً عن هذا الحدِّ على سورة الكوثر:
85 - ليس المراد من هذا البحث أن تقف على التفسير، وإنما المراد بيان المصطلح:
85 - أنه لا يُعترض على المفسرين الذين أدخلوا هذه المعلومات الزائدة عن التفسير في كتبهم؛ لأن ذلك منهج لهم انتهجوه:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)
85 - فائدة معرفة مفهوم التفسير:
85 - معرفة صلب التفسير الذي هو أول وأولى ما يُعرف من علم التفسير:
86 - معرفة علاقة المعلومات الواردة في كتب التفسير بعلم التفسير:
86 - معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها:
مفهوم التأويل
91 - التأويل على قسمين: بيان مراد المتكلم، وهو التفسير، والموجود الذي يؤول إليه الكلام:
92 - تفسير الكلام ليس من جنس ما يوجد في الخارج:
92 - مثال على التأويل بمعنييه:
93 - آثار في إطلاق التأويل على التفسير:
97 - آثار على إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
102 - المصطلح المتأخر في مفهوم التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه:
104 - مثال لأثر هذا المصطلح في تفسير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: «وعلمه التأويل» أنه التأويل بالمعنى الحادث، وقد ورد ذلك عن ابن الجوزي وابن الأثير:
106 - صاحب لسان العرب وتاج العروس نقلا هذا المصطلح الحادث عن ابن الأثير، وليس وجوده في كتبهم حجة لغوية:
107 - سبب ظهور هذا المصطلح الحادث هو القول بالمجاز:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)
108 - تطلب بعض العلماء الفرق بين التفسير والتأويل بسبب المصطلح الحادث:
109 - نقول من أقوالهم في الفرق بين التفسير والتأويل:
113 - معنيا التأويل الواردان في لغة القرآن والسنة وأقوال السلف وأهل اللغة هو الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الفرق، وعليه تعرض جميع التفريقات التي ذكرها المتأخرون:
113 - إذا رجع الفرق بين التفسير والتأويل الذي يذكره المتأخرون إلى أحد المعاني الصحيحة المذكورة فإنه يقبل، ولا يكون هو حدُّ الفرق بل جزء منه، مع ذكر مثال لهذا.
116 - وإذا لم يرجع إلى من هذه الفروق الصحيحة فإنه لا يقبل:
116 - المصطلح الحادث قد يكون صحيحاً إذا كان المراد من الكلام غير ظاهره عند المتكلم به، ويكون في كلامه ما يبين ذلك، ولا يكون من التأويل بالمصطلح الحادث، بل هو من تفسير الكلام:
117 - أما إذا لم يكن في كلامه ما يدل على ذلك، فالتأويل المزعوم لكلامه إنما هو تحريف:
117 - ذكر مثال للحالتين السابقتين:
122 - لا يوجد لمصطلح التأويل الحادث حدٌّ يقف عنده، لهذا يؤوِّل الفلاسفة أحوال الآخرة، ويؤوِّل الباطنية الشرائع إلى غير ذلك:
125 - ذكر مثال لتأويل الفلاسفة:
127 - معنى التأويل في آية سورة آل عمران:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)
128 - الآية نزلت بسبب وفد نصارى نجران:
128 - لفظ التأويل في الآية يحتمل وجهين صحيحين واردين عن السلف: التفسير، وما تؤول إليه حقيقة الشيء:
129 - تعليق على نوع من الوقف على لفظ الجلالة {وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَاّ اللَّهُ}، وإن الصحيح أن يُوقف عليه بالتعانق:
130 - بعض المتأخرين حمل التأويل في الآية على التأويل الحادث:
134 - علاقة المتشابه بالتأويل من خلال آية آل عمران:
134 - أن يكون التأويل بمعنى التفسير، ويكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض الناس دون بعض، وهو يتعلق بمعرفة المعاني التي نزل بها القرآن أو معرفة المراد بالآية:
143 - أن يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ويكون المراد بالمتشابه المتشابه الكلي الذي يخفى على جميع الناس، وهو ما يتعلق بما لم يُعلِمناه الله من الغيبيات:
143 - تطلُّب بعض الحكم في التشريع يدخل في المتشابه الكلي، وتطلبه قد يصل بالإنسان إلى الزيغ أو الافتراء على الله:
145 - لا يعني هذا أن الحكم لا تظهر للناس:
145 - هذا القسم مما لا يدركه البشر، وهو خارج عن حدِّ التفسير:
147 - القول في الأحرف المقطعة:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
147 - الأحرف المقطعة من المتشابه النسبي لا الكلي، بدلالة تكلم السلف فيها:
149 - العلماء فريقان في الأحرف المقطعة:
149 - من يرى أن لها معنى، لكن استأثر الله به، فلا يعلمه أحد، وعلى هذا فهي من المتشابه الكلي عندهم:
149 - من تعرض لتفسيرها، وهم قسمان: من يرى أن لها تفسيراً، وهو يجتهد في بيان معناها:
149 - من يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لأن الحرف في لغة العرب لا معنى له.
149 - الصواب في ذلك ما لخَّصه العلامة ابن عثيمين، قال: «هذه الحروف ليس لها معنى، ولها مغزى»:
150 - جمهور تفسير السلف يرجع إلى هذا التفسير الذي ذكره ابن عثيمين:
150 - تخريج الراغب الأصفهاني لبعض أقوالهم على هذا التفسير:
153 - المغزى غير المعنى، والمغزى من إيراد هذه الأحرف التحدي والإعجاز للعرب الذين نزل القرآن بحروفهم كلامهم:
154 - الدلالة على أن المغزى منها التحدي والإعجاز أنَّه في غالب مواردها يذكر بعدها القرآن أو شيء من أحواله:
الاستنباط
159 - معنى الاستنباط في اللغة:
160 - الاستنباط من القرآن يكون من نص ظاهر لا يحتاج إلى تفسير، ويكون من نص يحتاج إلى تفسير:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
160 - الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية:
161 - تشمل الاستنباطات الفقه والأدب والأخلاق والتربية وغيرها:
161 - أمثلة للاستنباطات:
166 - الاستنباط من القول بالرأي، وقد يكون من الرأي المحمود، وقد يكون من الرأي المذموم:
166 - عملية الاستنباط تشمل نصًّا مفسَّراً، ونصًّا ظاهراً، ومعلومة مرتبطة بأحدهما:
• ربط المعلومة والآية لا يخلو من ثلاث أحوال:
166 - أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة، ويكون ربطها بالآية خطأ:
167 - أن تكون المعلومة بذاتها صحيحية، وقد يكون ربطها بالآية صحيحاً، وقد لا يكون:
167 - أمثلة للاستنباطات:
168 - الاستنباط الصحيح من نص ظاهر:
168 - الاستنباط غير الصحيح من نص ظاهر:
169 - الاستنباط الصحيح من نص بعد تفسيره تفسيراً صحيحاً:
170 - الاستنباط غير الصحيح من نص بعد تفسيره تفسيراً صحيحاً:
171 - الاستنباط غير الصحيح من تفسير غير صحيح:
173 - أن تكون الفائدة صحيحة والخطأ في ربطها بالآية:
174 - الاستنباط من الجمع بين آيتين، ومثاله:
175 - الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة:
176 - مسألة التفسير الإشاري وفوائد الآيات:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
177 - أقسام الفوائد والإشارات التي ترد على الآيات:
178 - ملخص في التفسير الإشاري من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي:
180 - شروط قبول التفسير الإشاري عند ابن القيم والشاطبي:
181 - وقوع بعض المعاصرين من الدعاة والوعاظ فيما وقع فيه أهل الإشارة من ربط بعض القضايا بالقرآن، وهو لا يدل عليها:
مفهوم التدبر
185 - جاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواطن:
185 - آيتان منها في سياق المنافقين، وآيتان في سياق الكفار:
186 - نزول الآية في سياق الكفار لا يعني أن المؤمنين غير مأمورين بالتدبر:
187 - مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم:
189 - مستويات التدبر ثلاثة:
189 - تدبر المعنى الصحيح في الآية، وهذا يكون مخاطباً لفهم المعنى؛ لأن المراد منه فهم المعنى:
189 - الاستنباط هو نوع من التدبر يأتي بعد فهم المعنى وتفسيره:
202 - المتشابه الكلي، وهو ما لا يعلم معناه إلا الله لا يمكن أن يقع فيه التدبر، وهذا يعني أن التدبر إنما يقع في المعلوم دون ما استأثر الله بعلمه:
202 - يرد في القرآن معان مقاربة للتدبر كالتفكر والتذكر والنظر والاعتبار والاستبصار وغيرها:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)