📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

6- قوله (ص) : (ولا يكرهه من الناس/ (ب5) إلا رذالتهم) :
وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة - والرذالة - ما انتفى جيده، فكأنه هنا وصف محذوف1 أي طائفة رذالة.
والرذال بغير تاء: الدون الخسيس، والردئ من كل شيء فيحتمل أن تكون التاء في هذه للمبالغة. ولم أر في جمع رذل2 رذالة. وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال3. والله أعلم.
7- قوله (ص) : (وسفلتهم) ، بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام:
وزن فرح4 جمع سفلة5 - بكسر السين وسكون الفاء - ويجوز6 أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس.--------------------------------------------
1 في (ي) لمحذوف.
2 في (ر) (رذال) وهو خطأ.
3 في لسان العرب في مادة رذل 1: 1158 وهم رذالة الناس ورذالتهم وقد أورد في اللسان هذه الجموع، وكذلك في القاموس المحيط 3: 384.
4 كذا في جميع النسخ التي بأيدينا. وفي القاموس 3: 396 (وسفلة الناس بالكسر وكفرحة: أسافلهم وغوغاؤهم) .
5 قول الحافظ: "جمع سفلة - بكسر السين وسكون الفاء" - فيه نظر، قال صاحب القاموس 3: 396: (وسفلة الناس وكفرحة أسافلهم وغوغاءهم.
ومثل ذلك قال صاحب لسان العرب انظر 2: 159. وقال صاحب أساس البلاغة: "ومن المجاز: سفلت منزلته عند الأمير … وهو من السفلة استعير من سفلت الدابة. ومن قال السفلة فهو على وجهين أن يكون تخفيف السفلة كاللبنة في اللبنة وجمع سفيل كعلية في جمع علي".
فأنت ترى اتفاق هؤلاء على أن سفلة وسفلة بمعنى واحد كلاهما جمع وليس أحدهما جمعا للآخر، وأن صاحب الأساس اعتبر في أحد الوجهين اللذين ذكرهما في سفلة أن يكون جمع سفيل.
6قول الحافظ: "ويجوز أن يقرأ … الخ كذا في جميع النسخ".

8- قوله (ص) : (وهو من اكثر العلوم تولجا) ، أي دخولا في فنونها:
والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي:
التفسير، والحديث، والفقه.
وإنما صار أكثر1، لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه.
أما الحديث فظاهر. وأما التفسير، فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى - ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم "ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت"2.
وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث.
9- قوله/ (ي5) (ص) : (وأفنان فنونه) 3:
الأفنان: جمع فنن - بفتحتين - وهو الغصن.
والفنون: جمع فن وهو الضرب من الشيء، أي النوع ويجمع أيضا على أفنان. لكن المراد هنا4 بالأفنان: جمع فنن5 كما تقدم.
10- قوله (ص) : (غضة أي طرية) :
وهي استعارة مناسبة لفنن6 وفيه الجناس7 بين أفنان وفنون.--------------------------------------------
1 كذا في جميع النسخ (أكثر) بدون تمييز ولعله سقطت منه كلمة تولجا أو دخولا ونحوهما مما يصلح تمييزا.
2 ما بين القوسين سقط من (ب) ومراد الحافظ بعد تفسير القرآن بالقرآن.
3 في (?) فالفنون.
4 كلمة (هنا) ليست في (ب) .
5 في (ي) (فن) .
6 من (?) وفي (ر) و (ب) (للتفنن) .
7 الجناس تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى.

11- قوله (ص) : (ومغانيه بأهله آهلة) :
المغاني - بالغين المعجمة - جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكونا، ثم انتقل أهله عنه، فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم.
وفيه جناس خطّي1 في قوله: (بأهله آهلة) . بوزن فاعلة.
12- قوله (ص) : (شرذمة) بالذال المعجمة:
وحكى ابن دحية 2 جواز إهمالها، وشذ بذلك.
13- قوله (ص) : (من سماعه غفلا) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء: وهي استعارة يقال: أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض، والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران.
وقوله (ص) : (عطلا) العاطلة: ضد الحالي3.
[تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة:]
وقد ذكر أبو شامة4 - في كتاب المبعث - شيئا ينبغي تحريره--------------------------------------------
1 ويسمى بالمتشابه: وهو أن يتفق لفظ مركب من كلمتين - في الخط - مع لفظ غير مركب كقول الشاعر:
إذا ملك لم يكن ذا هبة
فدعه فدولته ذاهبة2 هو العلامة: أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن خلف الأندلسي من ولد دحية الكلبي سمع من أبي القاسم بن بشكوال وأبي عبيد الله ابن مجاهد وأخذ عنه ابن الصلاح كان مع فرط معرفته متهما بالمجازفة في النقل وادعاء أشياء لا حقيقة لها توفي سنة 633. تذكرة الحفاظ 4: 1420.
3 بالحاء المهملة قال في أساس البلاغة: "وتقول لا غرو أن تحسد حالي العاطل".
4 هو الإمام الحافظ العلامة المجتهد ذو الفنون شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي، المقرئ النحوي، أكمل القراءات وهو حدث على علم الدين السخاوي، وسمع من موفق الدين المقدسي وطائفة، اختصر تاريخ دمشق مرتين وله كتاب الروضتين ومصنفات أخر كثيرة مفيدة، ثقة في النقل توفي سنة 665.
تذكرة الحفاظ 4: 1460.

فقال1: يقال علوم الحديث الآن ثلاثة:
أشرفها: حفظ متونها2 ومعرفة غريبها وفقهها.
والثاني: حفظ أسانيدها3 ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهمًّا/ (?3ب) وقد كفيه المشتغل بالعلم بما4 صنف وألف من الكتب/ (ر3/ب) فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.
والثالث: جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان.
والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا/ (ي6) عن العمل الذي هو مطلوب الأول وهو العبادة.
إلا أنه لا بأس للبطالين5 لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر … (إلى آخر كلامه) .
[رد الحافظ على أبي شامة:]
قلت: وفي كلامه مباحث من أوجه:
الأول: قوله: "وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما6 صنف فيه".
يقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول.--------------------------------------------
1 من (ي) وهامش (ر) .
2 من هامش (ر) وفي جميع النسخ (منثورها) وفي (ي) (منثورة) والصواب ما أثبتناه.
3 في كل النسخ (أسانيده) والصواب ما أثبتناه.
4 من (ي) و (ر) وفي (?) و (ب) (ما) وهو خطأ.
5 في (ب) (للطالبين) وهو خطأ.
6 في (ب) (مما) .

فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع () / (ب7) أن التصانيف التي1 جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع.
فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم؛ لأنه المرقاة إلى الأول. فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر وكفى بذلك عيبا بالمحدث.
فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر.
نعم لو قال: الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه.
ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. ومن أخل بهما، فلا حظ له في اسم المحدث.
"ومن حرر2 الأول، وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا3".
هذا لا ارتياب فيه.
بقي الكلام في الفن الثالث: وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما4، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس5 حظا وأبعد حفظا.--------------------------------------------
1 في (ب) (الذي) وهو خطأ.
2 كذا في (ر) و (?) ، و (ي) وفي هامش ر (ظ أحرز) يعني أنه هو الظاهر وليس كذلك.
3 ما بين القوسين سقط من (ب) .
4 القسم - بالكسر - النصيب، وبالفتح - المصدر والعطاء والرأي، قاموس 4: 164 والمناسب هنا العطاء.
5 في (ب) أبخس.

فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، "ومن انفرد باثنين منها كان دونه. وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين"1 فليكن الأول والثاني.
أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك.
ومن انفرد بالأول، فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا.
هذا تحرير المقال في هذا الفصل. والله أعلم.
14- قوله/ (ي7) (ص) : (فهرست أنواعه) 2:
الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفا وإدماجا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ.
قال صاحب3 تثقيف اللسان: "فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية"، ومعناها في اللغة: جملة العدد للكتب/ (ب8) لفظة فارسية، قال4: "واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة مثل: دحرج، وإنما الفهرست: اسم جملة العدد".
والفهرسة5 المصدر: كالفذلكة يقال: فذلكت6 الحساب إذا وقفت7 على جملته.--------------------------------------------
1 ما بين القوسين سقط من (ب) .
2 ص5 مقدمة ابن الصلاح.
3 هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري الصقلي النحوي اللغوي المحدث، توفي سنة 501 وقيل في النصف الأخير من القرن السادس. مقدمة تثقيف اللسان ص8.
4 كلمة (قال) سقطت من (ب) .
5 في (ي) (فهرست) بالتاء المفتوحة.
6 في (?) (فذلك) .
7في (ب) (وقعت) بالعين.

15 - قوله (ص) : (هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن، لأنه قابل للتنويع) 1:
فيه أمور:
أحدها: أنه اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع متداخل، لصدق رجوع بعضها إلى بعض2: كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف.
والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك.
وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي.
وثانيهما: أنه لم يرتب3 الجميع على نسق واحد في المناسبة، فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما يجمعهما وحده.
وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده/ (?3/ب ر4/ب) ، وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده.
والجواب عن ذلك: أنه جمع متفرقات هذا4 الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين: عمر--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص10.
2 للحافظ ابن كثير اعتراض إجمالي من هذا النوع، انظر الباعث الحثيث ص21.
3 من (ي) وهامش (ر) وفي باقي النسخ (يترتب) .
4 كلمة (هذا) سقطت من (ب) .

بن يحيى الكرجي1 ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع/ (ب9) واستوفى2 التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به3 أملاه، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل4/ (ي8) هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب، ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما5 كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة.
ثالثها: أنه أهمل أنواعا أخر.
قال الحازمي6 في كتاب العجالة له7: "اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه8 عمره لما أدرك نهايته" ا?.
وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على خمسة وثلاثين نوعا. فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة.--------------------------------------------
1 لزم فخر الدين المذكور العلامة ابن الصلاح وتفقه عليه وحدث عنه أبو الحسن ابن العطار وغيره. توفي سنة 690. طبقات الشافعية للسبكي 8: 344.
2 من (ي) وهامش (ر/أ) ، وفي باقي النسخ (واستوى) وهو خطأ لأن قولك (استوى به الأمر) هنا غير مناسب. قال في اللسان 3: 249: "واستوت به الأرض وتسوت وسويت عليه كله: هلك فيها" ومثله في القاموس 4: 345.
3 كلمة (به) سقطت من (ب) .
4 من (ر) و (ي) وفي (?) و (ب) (ولأجل) .
5 كلمة (ما) من (ر) وسقطت من باقي النسخ.
6 هو: الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، له مؤلفات منها: (الفيصل من مشتبه النسبة) و (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ) سمع من أبي العلاء الهمذاني وأبي موسى المديني وغيرهما. تذكرة الحفاظ 4: 1363 والأعلام 7: 339.
7 ص3.
8 من (ي) وفي باقي النسخ (فيها) .

وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني1 منها في محاسن الإصلاح له خمسة أنواع2.
وزاد عليه بعض3 تلامذته - ممن أدركناه ومات قديما - ثمانية أنواع.
وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت، ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف. والله المستعان4.--------------------------------------------
1 هو الفقيه الحافظ المجتهد سراج الدين عمر بن رسلان الكناني المصري الشافعي، سمع من عدد من الشيوخ وأجاز له الحافظان الذهبي والمزي، ومن تلاميذه ابن حجر، له مصنفات منها التدريب في فقه الشافعية ومحاسن الإصلاح في علوم الحديث. توفي سنة 805 ? بالقاهرة.
2 ذكر هذه الأنواع في آخر كتابه محاسن الإصلاح مع مقدمة ابن الصلاح من النوع السادس والستين إلى النوع السبعين من ص615- 649.
3 قال في هامش (ر) : (هو الزركشي ذكره في كتابه على ابن الصلاح) .
4 ولكنه لم يذكر شيئا لأنه لم يتمكن من إكمال الكتاب.

‌‌النوع الأول: الصحيح
[تعريف الحديث الصحيح:]
16- قوله (ص) : (أما الحديث الصحيح فهو الحديث1 المسند الذي يتصل إسناده … ) 2، إلى آخره:
اعترض عليه بأنه لو قال: المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.
والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع. لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه3 الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال (في باقي الإسناد) 4 فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. والله أعلم.--------------------------------------------
1 ليس في (ب) .
2 تمامه (بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا) مقدمة ابن الصلاح ص10.
3 في (ب) (أن) .
4 ما بين القوسين سقط من (ب) .

17- قوله (ص) في حد الصحيح: (أن لا يكون شاذا ولا معللا) :
اعترض عليه، بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد1 القدح بأن يقول: ولا معللا بقادح.
وقد ذكره بعد هذا القول في قوله: وفي هذه/ (ي9) الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد؛ لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي.
ومن هنا2 اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد3 عليه4 بأن قال: وفي قوله: "ولا شاذا ولا معللا" نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء؛ فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء5. انتهى.
فقوله: "إن كثيرا" يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء، وهي العلل القادحة.
وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة.
1- منها: أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي/ (ب11) حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه.--------------------------------------------
1 ليس في (ب) .
2 في (ب) (هذا) .
3 هو الفقيه المحدث المجتهد أبو الفتح محمد بن علي القشيري المالكي الشافعي له مصنفات منها: الاقتراح في علوم الحديث، وإحكام الأحكام شرح العمدة، توفي سنة 702 ?. الدرر الكامنة 4: 210، والأعلام 7: 173.
4 ليست في (ب) .
5 الاقتراح د1/ب، والتقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح ص20، وتدريب الراوي ص23.

2- ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من صحابيين معا من هذا جملة كثيرة/ (ر5/ب، ?5/ب) .
والجواب عن المصنف: أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله: (ولا يكون/ (?5/ب) معللا) إنما يظهر من تعريف المعلل (وقد عرف) 1 فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية2 قادحة …
فلما اشترط انتفاء المعلل3 دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه من علة خفية قادحة.
فلهذا قال: "وفيه احتراز عما فيه علة قادحة".
ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح، بدليل قوله: بعد كلامه (وفيه4 احتراز عما فيه علة قادحة) فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح.
هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته5، والأول أوضح. والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي. لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي.--------------------------------------------
1 ما بين القوسين سقط من (ي) .
2 في (?) (فيه) وهو خطأ.
3 في (ب) (الخلل) وهو خطأ.
4 كلمة (فيه) من (?) وفي (ي) ففيه.
5 شرح ألفية العراقي ص13 فمراده بقوله شيخنا الحافظ العراقي.

فافهم ذلك1.
وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.
الثاني/ (ب12) : سنبينه في/ (ي10) الكلام على الحسن على موضع2 يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين.
وذلك عند قوله: "إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة"3 - والله الموفق -.
الثالث: إنما لم يشترط نفي النكارة، لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ. فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي4 لهذا وزاد في حد الصحيح/ (?6/أ) ، أن لا يكون شاذا ولا منكرا.--------------------------------------------
1 ولكن ابن الصلاح قرر أن الشاذ قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. مقدمة ابن الصلاح ص17.
ومنه يظهر أن ابن الصلاح لم يقصد بالشاذ ما فسره الشافعي. ثم إن الخليلي لم يفسر الشاد بمطلق تفرد الثقة، وإنما هذا تفسير الحاكم، أما الخليلي فقال: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به". مقدمة ابن الصلاح ص69.
2 كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (على وجه) .
3 انظر مقدمة ابن الصلاح ص31.
4 هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن الشافعي، كان عالما في علوم كثيرة، من خيار العلماء دين ومروءة، سمع من ابن جماعة وغيره، وتخرج به جماعة كثيرون، له مصنفات منها: مختصره لمقدمة ابن الصلاح. مات سنة 746. طبقات الشافعية للأسنوي 1/321، والدرر الكامنة 3/143.

الرابع: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد1 على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال: "لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب"2. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك.
إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك - والله أعلم -.
[اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين:]
1- قوله ع: (وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث) 3:
يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وهذا إن4 كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف/ (ب13) التصريح به5 من أحد من أهل الحديث فصحيح6، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله7 الحافظ في المدخل.--------------------------------------------
1 من (ي) وفي باقي النسخ (قد زاد) .
2 لم أجد هذا النص في علوم الحديث للحاكم بعد بحث متكرر، وهو في الكفاية للخطيب ص251 وقد أسنده بهذا اللفظ إلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما روى بإسناده عن عبد الله بن عون قال: "لا تكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب". وانظر الجرح والتعديل (1/1/28) عن ابن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
3 التقييد والإيضاح ص21.
4 في (?) (وإن) .
5 كلمة (به) ليست في (ب) .
6 في (ب) (فصح) .
7 هو الحافظ الكبير إمام المحدثين المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري صاحب التصانيف، سمع من ألفي شيخ، منهم أبو العباس الأصم ومحمد بن عبد الله الصفار، وأبو عبد الله بن الأكرم وأبو علي الحافظ والدارقطني، حدث عنه شيخه الدارقطني وأبو القاسم القشيري وأبو بكر البيهقي، ثقة واسع العلم بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء منها المستدرك، ومعرفة علوم الحديث، توفي سنة 405. تذكرة الحفاظ 3/1039.

وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي/ (ي11) زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى1 وقتنا كالشهادة على الشهادة"2.
وقال في كتاب/ (ر6/ب) علوم الحديث/ (?6/ب) له3 (وصفة الحديث الصحيح أن يرويه) ثم ساق نحو ذلك4 لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين.--------------------------------------------
1 جاء في جميع النسخ (وإلى) وذكر الواو خطأ.
2 قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل ص7- 16، والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها … ثم ذكرها، ونقلها عنه الخازمي في شروط الأئمة الخمسة ص24 وما بين القوسين لم يذكر فيما نقله الحازمي، وقد راجعت المدخل ص7 فلم أجده وهو موجود في معرفة علوم الحديث فظنه الحافظ في المدخل وليس كذلك.
3 ص62 في النوع التاسع عشر.
4 يريد نحو كلامه في المدخل الذي نقله الحازمي ونقله الحافظ عنه، ونصه في علوم الحديث ص62: "وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة".

وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين.
الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم، يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: "ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة". إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة1 من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها2 بها في الاتصال/ (ب14) والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها.
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال (والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال) 3 - لله أعلم -
ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين.
وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة.
وقد جزم أبو حفص الميانجي4 بزيادة على فهمه الحازمي من كلام الحاكم.--------------------------------------------
1 كلمة (بالشهادة) ليست في (ب) .
2 من (ر) و (ي) وفي (?) و (ب) تشبيها.
3 ما بين القوسين سقط من (ب) .
4 هو عمر بن عبد المجيد القرشي المتوفى سنة 580. أنظر تذكرة الحفاظ 4: 1337، وانظر هدية العارفين المجلد الأول ص784. إلا أنه قال توفي سنة 579.

[زعم الميانجي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما:]
فقال في كتاب (ما لا يسع المحدث جهله) 1: "إن شرط الشيخين في صحيحهما - أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن/ (ي12) كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة".
فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا/ (ر7/أ) واحد منهما.
وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث2/ (?7/أ) لم يروه إلا تابعي واحد.
وقد صرح مسلم في صحيحه3ببعض ذلك.
وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به
[اشتراط ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث:]
وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح، فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية4 وغيره.
وعقد الشافعي في (الرسالة) 5 بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد،--------------------------------------------
1 ل18/أمن المخطوطة وص9، ط. شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد.
2 قوله: من حديث من (ي) وفي باقي النسخ (من الحديث) .
3 يشير إلى قول الإمام مسلم في صحيحه 27- كتاب الأيمان والنذور2- باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله- عقب حديث الزهري رقم 1647- قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف … لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد.
4 إبراهيم بن إسماعيل بن علية عن أبيه جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. مات سنة 218. ميزان الاعتدال 1: 20.
5 ص369- 458.

وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور1 سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ2 أحد3 المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة.
وعن أبي علي الجبائي4أحد المعتزلة - أيضا - فيما حكاه أبو الحسين البصري5 في المعتمد6 "أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده7 موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم".
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي8 عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين.--------------------------------------------
1 كذا في جميع النسخ ولعله سبق قلم من الحافظ، والصواب أن يقال (المتواتر) إذ المشهور من أخبار الآحاد. قال الحافظ في شرح النخبة: (والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين) . نزهة النظر ص17.
2 هو: عمرو بن بحر المتكلم، صاحب التصانيف. قال ثعلب: (ليس بثقة ولا مأمون) .
المغني في الضعفاء للذهبي 2: 481.
3 في (ب) (واحد) .
4 هو محمد بن عبد الوهاب صاحب مقالات المعتزلة. مات سنة 303?.
لسان الميزان 5: 271، اللباب لابن الأثير 1: 255.
5 هو محمد بن علي المعتزلي نزيل بغداد له مؤلفات منها المعتمد في الأصول. توفي سنة 436?.
انظر هدية العارفين - المجلد الثاني ص69، ولسان الميزان (5: 298) وفيه شيخ المعتزلة ليس بأهل لأن يروى عنه.
6 1: 622
7 في (?) (وعضده) .
8 هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي عالم متفنن من أئمة الأصول له مؤلفات منها الفرق بين الفرق، نفي خلق القرآن، ومعيار النظر توفي سنة 429?.
وفيات الأعيان (1: 298) ، والطبقات للسبكي (3: 238) ، وهدية العارفين المجلد الأول ص606، والأعلام 4: 173.

والحق عنه التفصيل الذي حكيناه.
واحتج على ذلك:
1- بقصة1 ذي اليدين2 وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما.
2- وقصة3أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة.--------------------------------------------
1 القصة في (خ) كتاب السهو باب 4 رقم 1228، باب 5 رقم 1229، كتاب الآحاد رقم 7250، (م) مساجد حديث 97، 98، (ت) 2: 247، أبواب الصلاة، (جه) 1: 383، 384، و (دي) 1: 290، (ط) 1: 93، (حم) 2: 235، 271، 284، 423، 460. وقد روى هذه القصة ابن عمر وعمران بن حصين وأبو هريرة ولفظها في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس" نعم"، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع".
2 ذو اليدين، قال الحافظ في الفتح 3: 100 اسمه الخرباق، وفي الإصابة 1: 422 الخرباق السلمي.
3 الحديث في (جه) 22- كتاب الفرائض باب 4 رقم 2724، (د) فرائض باب الجدة حديث 2894، (دي) فرائض حديث 2942، (ت) كتاب الفرائض باب 12، ج4 حديث 2101.
ومن لفظه: "جاءت الجدة على أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقان محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أو بكر الصديق … ".

3- وقصة1 عمر2 رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير ذلك.
4- وقول3 علي بن أبي طالب4 رضي الله عنه – "كنت إذا حدثني رجل استحلفني فإن حلف لي صدقته".--------------------------------------------
1 القصة في (خ) الاستئذان حديث 6245، (م) آداب الحديث 33، 34، 35، 36، 37، (د) 2: 345، 346. (جه) أدب باب 17 حديث 3756، (ت) الاستئذان باب ما جاء في الاسئذان ثلثا حديث 2690، (دي) ج2 ص 187 حديث 2632 (حم) 2: 6، 19.
ولفظ الحديث في (خ) عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: "استأذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له فليرجع". فقال: "والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ " فقال أبي بن كعب: "والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم"، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك".
2 هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الصحابي الجليل الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، والمضروب بعدله المثل، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره لقبه رسول الله بالفاروق وكناه بأبي حفص له في كتب الحديث 537 حديثا، له ترجمة في الكامل لابن الأثير 3: 19، والطبري 1: 187، والإصابة الترجمة 5738، وحلية الأولياء 1: 38، وصفوة الصفوة 1: 101، والأعلام للزركلي 5: 204، استشهد في ذي الحجة 23?.
3 قول علي في (د) كتاب الصلوات حديث 1521، (جه) إقامة باب 193 حديث 1395، (ت) تفسير سورة آل عمران برقم 3006، (حم) 1:2، 3.
4 هو أبو الحسن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وأحد الشجعان الأبطال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 586 حديثا، واستشهد في رمضان سنة 40? له ترجمة في ابن الأثير حوادث سنة 40، والطبري 6: 83، وصفوة الصفوة 1: 118، وحلية الأولياء 1: 61 وغيرها والأعلام 5: 108.