📘 আহকামুল কুরআন লিশ শাফেয়ী - জামাউল বায়হাকী ত আশ-শাওয়ামী (আবু বকর আল-বাইহাকী - মৃত্যু 458 হিজরী)

وكأنه ذَهب إلى قول الله عز وجل: {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ} [الرعد: 13].
وسمعتُ مَن يَقول: «الصَّواعقُ: ربما قَتَلت وأَحْرَقَت».
(58) وبهذا الإسناد، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مَن لا أَتَّهم، حدثنا العلاءُ بن رَاشِد، عن عِكْرمَة، عن ابن العباس، قال: ما هَبَّت رِيحٌ قَط إلا جَثَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على رُكْبَتيه، وقال: «اللهُمَّ اجْعَلها رَحْمةً، ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رِياحًا، ولا تجعلها رِيْحًا»(1).
قال ابن عباس: في كتاب الله عز وجل: {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} [القمر: 19]، و {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ} [الذاريات: 41]، وقال تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [الحجر: 22]. وأرسلنا {الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ} [الروم: 46].
(59) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ--------------------------------------------
(1) الحديث في «مسند الشافعي» (ص 81)، وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (2456)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11533)، وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ 1351)، وغيرهم من طريق أبي علي الحسين بن قيس الرحبي، وأخرجه الطبراني أيضا في «الدعاء» (977) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، كلاهما عن عكرمة، به.
والعلاء بن راشد: الراوي عن عكرمة هنا قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (2/ 91): العلاء بن راشد، عن عكرمة، وعنه إبراهيم بن أبي يحيى، لا تقوم بإسناده حجة، قاله الحسيني، كذا قال.
قلت: والحسين بن قيس متابعه الأول: متروك الحديث، والثاني حسين بن عبد الله: ضعيف.

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون] قال الشافعي: وقال بعضُ أَهلِ العِلْم: «هي الزَّكَاةُ المَفْرُوضَة»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) «الرسالة» (ص: 186).

‌‌(9) مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في الزَّكَاةِ

(60) أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]. فَأبَانَ أنَّ في الذَّهبِ والفِضَّة زَكَاةً.
وقول الله عز وجل: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ في سبيله التي فَرضَ مِن الزَّكاةِ وغَيرِها.
فأما دَفنُ المالِ، فَضَربٌ من إِحْرَازه، وإذا حَلَّ إحْرَازُه بِشيءٍ، حَلَّ بالدَّفْن وغَيرِه»(1).
واحتج فيه بابن عمر(2) وغيره(3).--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 5 - 6).
(2) فقال: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كل مال يؤدَّى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا». «الأم» (3/ 7). وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 106) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(3) فقال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه كان يقول: «من كان له مال لم يؤد زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يقول: أنا كنزك».
وهو في «الموطإ» (1/ 256) وأخرجه البخاري (1403) مرفوعًا، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، به مرفوعًا.

(61) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «الناسُ عَبيدُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَمَلَّكَهُم ما شاء أن يُمَلِّكَهُم، وفرض عليهم- فيما مَلَّكهم- ما شاء: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء]. فكان فيما آتاهم، أكثر مِمَّا جعل عليهم فيه، وكُلٌّ أَنْعَم فيه عَليهم، جَلَّ ثَنَاؤُهُ.
وكان فيما فَرَض عليهم -فيما مَلَّكَهُم-: زكاةً، أبان أنَّ(1) في أموالهم حقًّا لغيرهم -في وقت- على لِسَانِ رَسولِه صلى الله عليه وسلم، وكان حلالًا لهم ملك الأموال، وحرامًا عليهم حبس الزكاة؛ لأنه مَلَّكها غَيرَهُم في وَقت، كما مَلَّكهُم أَمْوالَهم، دُون غيرهم.
فكان بَيِّنًا فيما وصفت، وفي قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَام المُلْك -مِن حُرٍّ، له مال- فيه زكاة». وبسط الكلام فيه(2).
وبهذا الإسناد، قال الشافعي- في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة، في قوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]-: «وهذا دَلَالةٌ على أنه إنَّما جَعَل الزَّكاةَ على الزَّرع، وإنما قَصَد به إسقاطَ الزكاة عَن حِنْطَةٍ حَصَلت في يَدِه مِن غَير زِرَاعَةٍ»(3).--------------------------------------------
(1) قوله (أن) ليس في «د»، و «ط».
(2) «الأم» (3/ 68).
(3) «الأم» (3/ 122).

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]. قال الشافعي: والصَّلاةُ عَليهم، الدُّعاء لَهُم عِند أَخْذِ الصَّدَقَة مِنهُم.
فَحَقٌّ على الوالي-إذا أَخَذ صَدَقةَ امْرئٍ- أن يَدعُو لَه، وأُحِبُّ أَن يَقُول: آجَرَك اللهُ فيما أَعْطَيت، وجعلها لك طَهُورًا وبَارَك لك(1) فيما أَبْقَيْت»(2).
(62) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267].
يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: لَسْتُم بآخِذيه لأنفُسِكم مِمَّن لَكُم عَليه حَقٌ، فَلا تُنفِقُوا مِمَّا لا تأخذوا لأنفسكم، يعني: لا(3) تُعْطُوا مَا خَبُثَ عَليكُم واللَّهُ أَعْلَمُ وعندكُم طَيِّبٌ»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) قوله: (لك)، ليس في «م».
(2) «الأم» (3/ 153).
(3) قوله (لا) ليس في «د»، و «ط».
(4) «الأم» (3/ 147).

‌‌(10) مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في الصِّيَامِ
قَرأتُ في روَايةِ المُزَنِيِّ، عن الشَّافِعي أنه قال: «قال اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُه:
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 183 - 184]، ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وكان بَيِّنًا في كتاب الله عز وجل أَلَّا يجب صومٌ، إلا صوم شهر رمضان، وكان عِلمُ شَهر رمضان- عِند مَن خُوطِب باللَّسان- أنه الذي بين شَعْبانَ وشَوَّال»(1).
وذكره في رواية حَرْمَلةَ عنه بمعناه، وزاد قال: «فَلَمَّا أَعْلَمَ اللهُ النَّاسَ أَنَّ فَرضَ الصَّوم عليهم: شَهر رمضان، وكانت الأَعاجِم تَعُدُّ الشُّهور بالأيام، لا بِالأهِلَّة، وتذهبُ إلى أن الحِسَاب -إذا عُدَّت الشُّهور بالأهلة- يختلف؛ فأبان اللهُ تعالى: أَنَّ الأَهِلَّةَ هي المواقِيتُ للناس والحَجِّ، وذكر الشهور، فقال: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} [التوبة: 36] فَدلَّ على أن الشهور للأهِلَّة؛ إذ جَعلها المواقيتَ، لا ما ذَهَبتْ إليه الأَعاجمُ مِن العَدد بِغير الأَهلة، ثُم بَيَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك، على ما أنزل الله عز وجل، وبَيَّن أَنَّ الشَّهر تِسْعٌ وعِشرون، يعني: أن الشَّهر قَد يَكونُ تِسْعًا وعِشرين، وذلك أنهم قد كانوا يعلمون أن الشَّهرَ يكون ثَلاثين، فَأعْلمَهم أنه قد يكونُ تِسْعًا وعشرين، وأعلمهم أن ذلك للأهلة».--------------------------------------------
(1) ينظر «الرسالة» (ص 157).

(63) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا العباسُ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تعالى -في فرض الصوم-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
فبيَّن -في الآية- أنه فَرَضَ الصِّيامَ(1) عليهم عددًا، جعل لهم أن يفطروا فيها، مَرْضَي ومُسَافِرين، ويُحْصُوا حتى يُكْمِلُوا العِدَّةَ، وأخبر أنه أراد بهم اليُسْرَ، وكان قول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] يحتمل معنيين:
أحدهما: أَنْ لا يَجْعَلَ لهُم صَومَ شَهرِ رَمَضانَ مَرضى، ولا مُسَافِرين، ويَجعلَ عليهم عددًا، إذا مَضَى السَّفَرُ والمَرضُ مِن أَيَّام أُخَر.
ويحتمل: أن يكون إنما أَمَرهُم بالفِطْر في هاتين الحالتين، على الرُّخْصَة إِنْ شَاءُوا؛ لِئَلَّا يُحْرَجُوا إن فَعلُوا.
وكان فَرضُ الصوم، والأمر بالفطر في المرض والسفر: في آية واحدة.
ولم أعلم مخالفًا أَنَّ كُلَّ آيةٍ إنما أُنْزِلَت مُتتابِعَة، لا مُفَرَّقَة(2).
وقد تنزل الآيتان في السُّورة مُفَرَّقَتَيْن(3) فأما آيةٌ(4) فلا؛ لأن معنى الآية: أنها كلام واحد غير مُنقَطع»(5).--------------------------------------------
(1) كلمة (الصيام) ليست في «م».
(2) في «م» (مفترقة).
(3) في «م» (مفترقتين).
(4) في «م» (آية واحدة).
(5) «اختلاف الحديث -من الأم-» (10/ 57).

وقال في موضع آخر من هذه المسألة: «لأن معنى الآية: معنى قطع الكلام»(1).
فإذ صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان -يعني في السفر- وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في الآية؛ عَلِمْنا أَنَّ الآية بِفِطْرِ المَريضِ والمُسَافِرِ: رُخْصَة.
قال الشافعي رحمه الله: «فَمن أَفطَر أيامًا مِن رمضانَ -مِن عُذْرٍ-: قَضَاهُنَّ مُتَفرقَات، أو مجتمعات؛ وذلك أن الله عز وجل قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يذكرهن متتابعات»(2).
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] فقيل: يُطِيقُونَه: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه(3) فعليهم -في كل يوم- طَعَامُ مِسْكِينٍ»(4).
في كتاب الصيام -وذلك بالإجازة-(5) قال: «والحال التي يَترُكُ بها الكبيرُ الصومَ: أن يكون يَجْهَدُهُ الجَهدَ عن المحتمل، وكذلك المَريض والحامل: إذا خافت على ولدها، وكذلك المُرضِع: إذا أَضرَّ بِلبَنِها الإضرار البَيِّن»(6) وبسط الكلام في شرحه.--------------------------------------------
(1) «اختلاف الحديث -من الأم-» (10/ 62).
(2) ينظر «الأم» (2/ 260).
(3) قوله: (عنه) ليس في «د»، و «ط».
(4) «اختلاف الحديث -من الأم-» (10/ 297).
(5) قوله: (في كتاب الصيام وذلك بالإجازة) ليس في «م».
(6) ينظر «الأم» (2/ 262).

وقال في القديم -في رواية الزعفراني عنه-: «سمعتُ مِن أصحابنا من يَتْلُو إذا سُئِلَ عنه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فكأنه يتأول إذا لم يُطِق الصَّومَ: الفِدية».
وقرأت في كتاب حَرْمَلَةَ -فيما روى عن الشافعي رحمه الله أنه قال:
«جِمَاعُ العُكُوفِ: ما لزم المَرءُ، فَحبَس عليه نَفْسَه مِن شيءٍ، برًّا كان أو مَأثَمًا، فهو عاكِفٌ، واحتج بقوله عز وجل: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138]، وبقوله تعالى عمن رضي قوله: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52].
قيل: فهل للاعتكاف المُتبَرَّر، أَصْلٌ في كتاب الله عز وجل؟ قال: يعني قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] والعكوف في المساجد، بِرٌّ».
* *

‌‌(11) ما يُؤثَرُ عنه في الحَج

(64) وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ -إجازةً- أن أبا العباس(1)، حدثهم، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «الآية التي فيها بيانُ فَرْضِ الحج على مَن فُرضَ عليه(2) = قولُ الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وقال تعالى: … {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
قال الشافعي: أخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن عِكْرِمَةَ، قال: «لما نزلت: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَحُجَّهُم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حُجُّوا، فقالوا: لم يُكْتَب علينا، وأَبَوا أن يَحُجُّوا، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. قال عكرمة: مَن كَفَر مِن أَهْل المِلَلَ؛ فإن الله غنيٌ عن العالمين»(3).
قال الشَّافعيُّ: وما أشبه ما قال عكرمة بما قال واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن هذا كُفرٌ بفَرْض الحَجِّ، وقد أنزله الله، والكفر بآية من كتاب الله: كُفْرٌ.
قال الشافعي: أخبرنا مُسلمُ بنُ خَالد، وسَعيدُ بنُ سَالم، عن ابن جُرَيْج،--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (أنبأنا أبو العباس).
(2) زاد هنا في «د»، و «ط» (في).
(3) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 556) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن المنذر في التفسير (1/ 277)، من طريق محمد بن أبي عمر العدني، كلاهما عن سفيان، به.

قال: قال مُجَاهِد -في قول الله: {وَمَنْ كَفَرَ} - قال: «هو فيما إنْ حَجَّ لَم يَره بِرًّا، وإنْ جَلَس لَم يَره إِثْمًا»(1).
كان سعيد بن سالم(2)، يذهب إلى أنه كُفرٌ بِفَرض الحَجِّ.
قال(3): «ومن كَفر بآية من كتاب الله عز وجل كان كافرًا، وهذا -إن شاء الله- كما قال مجاهد، وما قال عكرمة فيه أَوضَح، وإن كان هذا واضحًا»(4).
(65) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] والاستطاعة -في دلالة السنة والإجماع-: أن يكون الرجل يَقدِر على مَرْكَبٍ وزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهبًا وجَائِيًا، وهو يَقْوَى على المركب، أو يكون له مالٌ، فَيَستأجِر به مَن يَحُجُّ عنه، أو
يكون له مَن إذا أَمَرهُ أنْ يَحُجَّ عنه، أطاعه»(5). وأطال الكلام في شرحه.
وإنما أرَاد به: الاستطاعة التي هي سَببُ وُجوبِ(6) الحَجِّ، فأما--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 620) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن جريج، به. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (3/ 1075) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وينظر «معرفة السنن والآثار» (7/ 8).
(2) هو الإمام المحدث أبو عثمان سعيد بن سالم المكي القداح، روى عن ابن جريج والثوري ويونس ابن أبي إسحاق وطائفة، روى عنه ابن عيينة والشافعي وأسد بن موسى وآخرون، وقد رُمي بالإرجاء، ينظر «سير أعلام النبلاء» (9/ 319).
(3) القائل هو الشافعي كما في «الأم».
(4) «الأم» (3/ 270).
(5) ينظر «الأم» (3/ 279)، و «السنن الصغير» للبيهقي (2/ 133).
(6) في «د»، و «ط» (وجود).

الاستطاعة التي هي خَلقُ الله تعالى، مع كَسْب العَبد= فقد قال الشافعيُّ في أول كتاب «الرسالة»: «والحمدُ للهِ الذي لا يُؤدَّى شُكرُ نِعمةٍ مِن نِعَمهِ إلا بنعمةٍ منه، تُوجِب على مُؤدِّي مَاضِي نِعَمِه، بأدَائِها: نِعمَةً حَادثَةً يَجب عليه شُكرُه»(1).
وقال بعد ذلك: «وأستهديه بهداه(2) الذي لا يَضِلُّ مَن أَنعَم به عليه»(3).
وقال في هذا الكتاب: «الناس مُتَعبَّدون بأن يقولوا، أو يفعلوا ما أُمِرُوا به(4) وينتهوا إليه، لا يُجَاوزُونَه؛ لأنهم لم يُعطُوا أنفسَهُم شيئًا، إنما هو عطاءُ اللهِ جَلَّ ثَناؤُهُ، فنسألُ اللهَ عطاءً مُؤدِّيًا لِحَقِّه، مُوجبًا لَمَزيدِه».
وكُلُّ هذا فيما:
(66) أخبرنا أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.
وله- من هذا الجنس- كلامٌ كَثيرٌ يَدُلُّ على صحة اعتقاده في التَّبَرِّي(5) من حَوْلِه وقُوَّتِه، وأنه لا يستطيع العَبدُ أن يَعملَ بِطَاعَة الله عز وجل، إلا بتوفيق الله عز وجل، وتَوفِيقُه: نِعمتُه الحَادِثَة التي بها يُؤدَّى شُكرُ نِعمَتِه الماضية، وعطاؤه: الذي به يؤدَّى حَقُّه، وهُدَاهُ: الذي به لا يَضِّلُ من أنعم به عليه.--------------------------------------------
(1) «الرسالة» (ص 7 - 8).
(2) في «د»، و «ط» (بهداية).
(3) المصدر السابق.
(4) كلمة (به) من «الرسالة».
(5) في «د»، و «ط» (التقوي).

(67) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] قال: «أَشهُر الحَجِّ، شوَّال، وذو القَعْدة، وذو الحَجَّة، وإنما(1) يُفرضُ الحَجُّ في شَوالٍ كُلِّه، وذي القَعدة كُلِّه، وتِسعٍ مِن ذي الحَجَّة، ولا يُفرَض إذا حَلَّتْ(2) عَشرُ ذي الحَجَّة، فهو من شهور الحَجِّ، والحَجُّ في بعضه دون بعض».
وقال -في قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]-: «فَحَاضِرُهُ: مَن قَرُبَ منه، وهو كل مَن كان أَهلُه مِن دُون أَقرب المَواقِيت، دُون لَيْلَتَيْن».
(68) وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله فيما بلغه- عن وَكِيع، عن شُعْبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن … عبدِ الله بن سَلَمة، عن عَلِيٍّ، في هذه الآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال: «أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِن دُوَيْرة أَهلِه»(3).
(69) وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، قال: «ولا يَجِبُ دَمُ المُتعَةِ على المُتَمَتِّع، حتى يُهِلَّ بالحَجِّ؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ ثَناؤُهُ يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (ولا).
(2) في «د»، و «ط» (خلت).
(3) أخرجه الشافعي في «الأم» (8/ 421)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (12689) وابن أبي حاتم في التفسير (1/ 333) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطبري التفسير (3/ 329) من طريق محمد بن جعفر، وعنبسة بن سعيد، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه غيرهم من طريق شعبة كذلك.

وكان بَيِّنًا في كتاب الله عز وجل أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار»(1).
قال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه(2) عن ابن عباس(3).
فإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك»(4).
وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع(5).
وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله(6).
(70) وأخبرنا أبو زكريا [ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا](7) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن وراء الحِجر»(8).--------------------------------------------
(1) ينظر «الأم» (3/ 484).
(2) في «د»، و «ط» (ويروى).
(3) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (8/ 717 - 718).
(4) «الأم» (3/ 572).
(5) «الرسالة» (ص 26).
(6) «الأم» (3/ 415).
(7) بينهما سقط من «د».
(8) أخرجه كذلك في «الأم» (3/ 449).

قال الشافعي- في غير هذه الرواية-: «سمعت عددًا مِن أهل العلم من قُريش يذكرون أَنه تُرِكَ مِن الكَعْبَة في الحِجْر، نَحوٌ مِن سِتَّة أَذرُع»(1).
وقال -في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196]-: «أما الظاهر، فإنه مأذونٌ بِحِلَاق الشعر للمرض والأذى في الرأس، وإن لم يَمرَض»(2).
(71) أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حَدَّثهم، أخبرنا الربيعُ، قال: قال الشافعي رحمه الله في الحج في أن للصبي حَجًّا ولم يُكْتَب عليه فَرضُه-: «إن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بفَضل نعمته؛ أَثابَ النَّاسَ على الأعمال أَضعَافَها، ومَنَّ على المؤمنين؛ بأن أَلْحَق بهم ذُرِّيَّاتِهم، وَوفَّر عَليهم أَعمالَهُم فقال: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: 21] فكما مَنَّ عَلى الذَّرارِي بإدخالهم جَنَّته بلا عَمَلٍ، كان أَنْ(3) مَنَّ عليهم -بأن يَكْتُب لَهم(4) عَمَلَ البِرِّ في الحَجِّ، وإن لم يَجِب عليهم- من ذلك المعنى»(5).
ثم استدل على ذلك بالسُنَّة.
(72) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «قال الله تبارك وتعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} … إلى: … {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)} [البقرة: 125] قال الشَّافعي: المثابة في--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 450).
(2) «الأم» (3/ 482).
(3) في «م» (أو).
(4) في «د»، و «ط» (عليهم).
(5) «الأم» (3/ 274).

كلام العرب: المَوضِعُ يَثُوب الناسُ إليه ويَئُوبُون، يَعُودُون إليه بعد الذَّهَاب عنه.
وقد يُقَال: ثَابَ إليه: اجْتمع إليه. فالمثابة تُجَمِّع الاجتماع ويئوبون: يجتمعون إليه(1): راجعين بعد ذهابهم عنه، ومبتدئين.
قال وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل(2)، يَذكُرُ البَيْتَ:
مَثَابًا لأفْنَاءِ القَبَائِل كُلِّها … تَخُبُّ إليْه اليَعْمَلاتُ الذَّوَابِلُ(3)
وقال خِدَاشُ بنُ زُهَير(4):
فَمَا بَرِحَتْ بَكْرٌ تَثُوبُ وتَدَّعِي … ويَلْحَقُ منهُم أَوَّلونَ وَآخِرُ(5)
قال الشافعي: وقال الله تبارك وتعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا(6) أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [العنكبوت: 67] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: آمنًا من صار--------------------------------------------
(1) قوله (إليه) ليس في «م».
(2) هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إنه مات قبل الرسالة، وبعد النبوة. ينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (11/ 328)
(3) ينظر «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص 55)، واليعملة من الإبل: النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل، والذوابل: الضعيفة.
(4) هو: خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، من شعراء قيس المجيدين في الجاهليّة، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: خداش بن زهير أشعر في عظم الشعر -يعني نفس الشعر- من لبيد، إنّما كان لبيد صاحب صفات. ينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (3/ 341)، و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (2/ 645).
(5) في «د»، و «ط» (فآخر)، وينظر «المفضليات» (ص 365)، ونسب البيت إلى عوف ابن الأحوص.
(6) في «د»، و «ط»، و «م» (نمكن).

إليه، لا يُتَخَطَّف اختطاف مَن حولهم.
وقال الله عز وجل لإبراهيم خليله عليه السلام: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27].
قال الشافعي: سمعت مَن أرضى من أهل العلم يذكر أن الله عز وجل لما أمر بهذا، إبراهيم عليه السلام: وقف على المقام، فصاح(1) صَيحةً: عبادَ الله، أجيبُوا داعِيَ الله، فاستجاب له حتى مَن في(2) أَصْلابِ الرجال، وأَرحَامِ النساء، فَمن حَجَّ البيتَ بعد دَعوتِه؛ فَهُو مِمَّن أجاب دعوتَه، ووافاه مَن وَافاه، يقولون: لَبَّيكَ داعي رَبِّنا لَبيك»(3).
وهذا -من قوله: «وقال لإبراهيم خليله» - إِجازَةً، وما قبله قِراءَةً(4).
(73) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: سألتُ الشَّافِعيَّ عَمَّن قَتل مِنَ الصَّيد شيئًا وهو مُحْرِمٌ؟ فقال: «مَن قَتل مِن دَوَابِّ(5) الصَّيد، شيئًا، جزاه بمثله مِنَ النَّعَم؛ لأن اللهَ تعالى يقول: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]. والمِثلُ لا يَكونُ إلا لِدَوابِّ(6) الصَّيد، فأما الطائر، فلا مِثلَ له، ومِثلُهُ: قيمته، إلا أنَّا نَقولُ في حَمَام--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (وصاح).
(2) قوله (في) ليس في «د».
(3) «الأم» (3/ 351).
(4) يقصد البيهقي: إجازة من شيخه أبي عبد الله الحاكم، وقراءة عليه أيضًا، بالسند الماضي.
(5) في «د» (ذوات).
(6) في «د» (ذوات).

مَكة -اتِّباعًا للآثار-: شاة»(1).
(74) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]-: «والمِثْلُ واحِدٌ، لا أمثال، فكيف زَعمتَ أنَّ عَشَرةً لو قتلوا صَيدًا؛ جَزَوْهُ بِعشْرَة أمثال»(2).
وجرى في كلام الشافعي -في الفَرق بين المِثل وكَفَّارة القتل-أن الكفارة مُؤَقَّتة، والمِثل غير مؤقت، فهو بالدِّية والقِيمَة، أشبه، واحتج في إيجاب المثل في جزاء دوابِّ(3) الصيد -دون اعتبار القيمة- بظاهر الآية، قال الله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].وحَكَم عُمَرُ، وعبدُ الرحمن، وعُثمانُ، وابنُ عباس، وابنُ عمر، وغيرُهم رضي الله عنهم في بلدان مختلفة، وأزمان شتى-: بالمثل مِن النَّعَم، فَحكَم حَاكِمُهُم في النَّعَامة: بِبَدَنة والنعامة لا تساوي بدنة، وفي حِمار الوحش: ببقرة، وهو لا يسوي بقرة، وفي الضبع: بِكبْش، وهو لا يسوي كبشًا، وفي الغزال بِعَنْز: وقد يكون أكثر ثمنًا منها أضعافًا، ومِثلها ودُونها، وفي الأرنب: بِعَنَاق، وفي اليَربُوع:(4) بِجَفْرَة(5)، وهما لا يَسْويَان عَناقًا(6) ولا جَفْرةَ أبدًا.--------------------------------------------
(1) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (8/ 664).
(2) «الأم» (8/ 53).
(3) في «د»، و «ط» (ذوات).
(4) اليربوع: دويبة مثل الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه. ينظر «المصباح المنير».
(5) الجفرة: الأنثى من ولد الضأن وتكون لها أربعة أشهر. ينظر «المصباح المنير».
(6) العناق: الأنثى من ولد المعز. ينظر القاموس.

فهذا يَدُلُّك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قُتِل من الصيد شَبهًا بالبُدْن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت أحكامهم؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان»(1).
(75) أخبرنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسْحَاقَ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سِعيدُ بن سَالِم، عن ابن جُرَيج، قال: قلت لِعَطاءٍ: قول الله عز وجل: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]. قلت(2): فَمَن قتله خَطأً، أيغرم؟ قال: نعم؛ يُعَظِّم بذلك حُرماتِ الله، ومَضَت به السُّننُ»(3).
قال(4): «وأخبرنا مسلمٌ، وسَعِيدٌ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يُغَرَّمُون في الخَطَإِ»(5).
وروى الشافعي(6) في ذلك حديثَ عُمَرَ، وعبدِ الرَّحمن بن عَوْفٍ رضي الله عنهما، في رجلين أَجْرَيا فَرسَيْهما، فأصابا ظَبيًا(7) وهما مُحرمان، فَحكمَا عليه بِعَنْز،--------------------------------------------
(1) «الأم» (8/ 54).
(2) في «م» (قلنا).
(3) «الأم» (3/ 466).
(4) أي: الشافعي، ومسلم وسعيد، هما: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم شيخا الشافعي، ينظر الأم (3/ 466).
(5) المصدر السابق.
(6) كما في الأم (3/ 533) عن مالك، عن عبد الله بن قُرَير، عن محمد بن سيرين، عن عمر رضي الله عنه، والأثر أخرجه مالك في «الموطإ» (231)، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبير (10089).
(7) في «م» (ضببا).

وقرأ عمر رضي الله عنه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
وقاس الشَّافعيُ ذلك في الخَطإ على قتل المؤمن خطأً، قال الله تعالى:
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] والمَنع عَن قتلهما(1) عام، والمسلمون لم يُفرِّقُوا بين الغُرم في الممنوع مِن النَّاس والأموال في العمد والخطإ(2).
(76) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافعي، قال: «أَصْلُ الصيد الذي أُمِر المُحرِم أن يَجْزيَه بدلالة القرآن والسنة والمعقول = الصَّيد الذي يُؤكلُ لَحْمُه، وإن كان غَيره يُسَمى صيدًا.
ألا ترى إلى قول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] الآية(3)، معقول عندهم أنه إنما يرسلونها على ما يُؤكَل، أولا ترى إلى قول الله عز وجل: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94]، وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. فدل جَلَّ ثَنَاؤُهُ على أنه إنما حَرَّم عليهم -في الإحرام- صَيدَ البَرِّ ما كان حَلالًا لهم قَبل الإحرام يَأكُلوهُ»(4).
زاد في موضع آخر: «لأنه واللَّهُ أَعْلَم لا يُشْبِه أن يكونَ حُرِّم في الإحرام--------------------------------------------
(1) في «د» (قتلها).
(2) «الأم» (3/ 466).
(3) في «د»، و «ط» (لأنه).
(4) ينظر «الأم» (3/ 632).