📘 আহকামুল কুরআন লিশ শাফেয়ী - জামাউল বায়হাকী ত আশ-শাওয়ামী (আবু বকর আল-বাইহাকী - মৃত্যু 458 হিজরী)

فَيُشبِهُ أن تَكونَ الصَّلاة التي أُمِرَ بها عليه -مع التَّسْلِيم(1) أيضًا- في الصلاة، واللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الشَّافِعيُّ رحمه الله في رواية حَرْمَلَةَ-: «والذِي أَذْهَبُ إليه -في هذا- حديث أبي مَسْعُود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنما ذَهبتُ إليه؛ أَنِّي رَأيتُ اللهَ عز وجل ذَكر ابتداء صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأَمَر المُؤمِنينَ بها فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} [الأحزاب].
وذَكَر صَفْوتَه مِن خَلْقِه، فَأعلم أنهم أنبياؤه، ثم ذكر صفوته(2)، فذكر أنهم أَوليَاءُ أَنبيائِه فقال: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)} [آل عمران].
وكان حديثُ أبي مَسْعُودٍ: أَنْ ذَكَر الصَّلاةَ على مُحَمَّدٍ، وآلِ مُحَمَّدٍ، يُشْبِه عِنْدَنا لِمَعْنى الكتَاب، واللَّهُ أَعْلَمُ».
قال الشَّافِعِيُّ: «وإني لَأُحِبُّ أَن يُدْخَلَ مَع آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَزْواجُهُ وذُرِّيتُه؛ حتى يكون قد أتى على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم كُلِّه».
قال الشافعي رحمه الله: «واخْتَلَفَ النَّاسُ في آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فقال منهم قائل: آل محمد: أَهلُ دِينِ مُحَمَّدٍ. ومَن ذَهَب هذا المَذْهَب، أَشبَه أن يقولَ: قال الله تعالى لنوح: {احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} [هود: 40] وحَكى: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 45 - 46] الآية.--------------------------------------------
(1) قوله (مع التسليم) في «د»، و «ط» (السلام)، وبذلك يتغير المعنى تماما.
(2) في «د»، و «ط» (صفوة قلوبهم).

قال الشافعي: والذي نذهب إليه في معنى الآية: أنَّ قولَ اللهِ عز وجل: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} يعني: الذين أمرنا بحملهم معك.
فإن قال قائل: وما دَلَّ على ما وَصَفْتَ؟
قيل: قال الله عز وجل: {وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ} [هود: 40]، فأعْلَمه أنه أَمره بأن يَحمل مِن أهله، مَن لم يَسبِق عليه القولُ مِن أهل مَعْصيَته، ثم بَيَّن له فقال: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46]»(1).
قال الشافعي: وقال قائل: آلُ مُحَمَّدٍ، أَزْوَاجُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
فكأنه ذهب إلى أَنَّ الرَّجُل يقال له: ألَكَ أَهْل؟ فيقول: لا وإنما يعني: ليست لي زوجة.
قال الشافعي رحمه الله: «وهذا معنى يحتمله اللسَانُ، ولكنه معنى كلام لا يُعرَف، إلا أن يكونَ له سَبَبُ كَلَامٍ يَدُلُّ عليه؛ وذلك أَن يُقول الرَّجُلُ: تَزَوَّجْتَ؟ فيقال(2): ما تَأَهَّلْتُ. فَيُعْرَف- بأول الكلام- أنه أراد: تَزَوَّجت، أو يقول الرجل: أَجْنَبْتُ مِن أَهْلِي، فَيُعرَف أن الجَنَابَة إنما تكونُ مِن الزوجة. فأما أن يبدأ رَجُلٌ فيقول: أَهْلي بِبَلَد كذا، أو أنا أزور أهلي، وأنا عَزيزُ الأهل، أو أنا كَريمُ الأهل = فإنما يذهب الناسُ في هذا إلى أهل البيت.
وذَهَبَ ذاهبُونَ إلى أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته».
قال الشافعي رحمه الله: «وإذا عُدَّ آلُ الرَّجُل: ولَدُهُ الذين إليه نَسَبُهُم، ومن--------------------------------------------
(1) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (3/ 682).
(2) في «د» (فيقول).

يأويه بَيتُه، مِن زَوْجِه أو مَمْلُوكِه أو مَوْلى أو أَحَدٍ ضَمَّه عِيَالُه، وكان هذا في بَعضِ قَرَابَتِه مِن قِبَل أبيه، دُونَ قَرابَتِه مِن قِبَلِ أُمِّه، وكان يَجْمَعُه قرابته وفي بعض قرابته من قبل أبيه، دون بعض، فلم يجز أن يستدل على ما أراد الله عز وجل مِن هذا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بسُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ، وإنَّ اللهَ حَرَّم عَلينا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنا مِنها الخُمُس»(1) = دَلَّ هذا على أن آل مُحمَّدٍ الذين حَرَّم اللهُ عليهم الصدقة، وعَوَّضَهُم منها الخُمُس».
وقال الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} [الأنفال: 41]. فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ» وكان الدليل عليه ألا يُؤخَذ بأمر يَقطعُ العُذر، ويُلْزِم أَهلَ العِلم واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فَرض اللهُ على نبيه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْتِيَ ذا القُربى حَقَّه، وأعلمه أَنَّ للهِ خُمُسَه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سَهمَ ذِي القُربى، في بَني هاشم وبَنِي المُطَّلِب = دَلَّ ذلك عَلى أَنَّ الذين أعطاهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ، هم آلُ مُحَمَّدٍ الذين أَمَر رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاةِ عَليهِم مَعَه، والذين اصطفاهم مِن خَلْقِه، بعد نَبيِّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يقول: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)} [آل عمران: 33]، فأعلم أنه اصطفى الأنبياء، وآلَ الأنبياء صلوات الله عليهم.
قال الشَّيخُ رحمه الله: قَرَأتُ في «كتاب القديم» -رواية الزعفراني، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1072).

الشافعي- في قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] «فهذا -عِندَنا- على القراءة التي تُسْمَع خَاصَّة، فكيف يُنْصَتُ لِمَا لا يُسْمَع؟ »(1).
وهذا قولٌ كان يذهبُ إليه، ثم رَجَع عنه في آخر عُمُره، وقال:
يَقرَأ بفَاتِحَة الكتاب، في نَفْسِه، في سَكْتَة الإمَام.
قال أصحابنا: «ليكُونَ جامِعًا بين الاستماع: بالكتاب(2)، وبين قراءة الفاتحة: بالسُّنَّة».
وإن قرأ مع الإمام، ولم يرفع بها صوتَه، لم تَمنعْه قراءتُه في نفسه، مِن الاستماع لقراءة إمامه؛ فإنما أُمِرنا بالإنصات عَن الكلام، وما لا يجوز في الصلاة».
وهو مذكور بدلائله، في غير هذا الموضع.
وقرأت في «كتاب السُّنَن» رواية حَرْمَلة، عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة]. قال الشافعي: مَن خُوطِبَ بالقُنوتِ مُطْلَقًا، ذَهَب إلى أنه قيامٌ في الصَّلَاة؛ وذلك أَنَّ القُنوتَ قِيامٌ لِمَعنى طاعَةِ اللهِ عز وجل، وإذا كان هكذا، فهو مَوضِعُ كَفٍّ عن قِرَاءَةٍ، وإذا كان هكذا، أَشْبَه أن يكونَ قيامًا في صلاةٍ لدعاء، لا قراءة، فهذا أَظْهَرُ مَعانِيه، وعليه دِلالَةُ السُّنة، وهو أَوْلى المعاني أن يُقَال به -عندي- واللَّهُ أَعْلَمُ.--------------------------------------------
(1) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (4/ 9)، و «القراءة خلف الإمام» له (ص 112).
(2) كلمة (الكتاب) سقطت من «د»، و «ط».

قال الشافعي رحمه الله: وقد يَحْتَمِلُ القُنوتُ: القِيامَ كُلَّه في الصلاة.
وروي عن عُبَيد بن عُمَيْر: «قيل: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طُولُ القُنُوتِ»(1).
وقال طاووس: «القنوت، طاعة الله عز وجل»(2).
وقال الشافعي رحمه الله: «وما وصفتُ من المعنى الأول، أَوْلى المَعَانِي به واللَّهُ أَعْلَمُ».
قال: «فلما كان القنوت بَعضُ القِيَامِ دُونَ بَعْضٍ، لم يَجُز واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكون إلا ما دَلَّت عليه السُّنة مِن القُنُوت للدعاء، دون القراءة».
قال: واحتمل قول الله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة]: قانتين في الصلاةِ كُلِّها، وفي بعضِها دونَ بعض، فلما قَنَت رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة، ثم ترك القُنوتَ في بَعْضِها، وحُفِظَ عنه القُنُوتُ في الصبح خَاصَّة = دَلَّ هذا على أنه إن كان اللهُ أَرَادَ بالقنوتِ القُنوتَ في الصلاة قائِمًا، أراد به خاصًّا، واحتمل أن يكونَ في الصلوات في النَّازِلَة، واحتمل طولُ القنوت: طول القيام، واحتمل القنوت طاعة الله واحتمل السُّكات(3)».
قال الشَّافعيُّ: فلا أُرَخِّصُ في تَرك القنوت فى الصبح، بِحَال؛ لأنه إن كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1325)، والنسائي (2526)، وأحمد (15401)، وغيرهم من حديث عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حُبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أي الأعمال الأفضل، فذكره.
(2) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3/ 116) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
(3) في «م» (السكت).

اختيارًا مِن اللهِ تعالى، أو مِن رَسُولِه صلى الله عليه وسلم لم أُرَخِّص في تَرك الاختيار، وإن كان فرضًا، كان ما لا يَتَبيَّن تَرْكُه، ولو تَركَهُ تَاركٌ، كان عليه أن يَسجُدَ للسَّهو، كما يكونُ ذلك عليه لو تَركَ الجُلوسَ في مَثْنى(1)».
قال الشَّيخُ: قوله: «واحتمل السكات»: أراد السكوتَ عن كَلام الآدَميين، وقد رُوِّينا(2) عن زَيد بنِ أَرْقَم: «أنهم كانوا يَتكلَّمونَ في الصلاة؛ فنزلتْ هذه الآية. قال: فنهينا عن الكلام، وأُمِرنا بالسُّكُوت»(3).
ورُوِّينا عن أبي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ أنه قال: «صَلَّى بنا ابنُ عباسٍ صَلاةَ الصُّبح -وهو أَميرٌ على البَصْرَة- فَقَنَت، ورَفَع يَدَيْه: حتى لو أَنَّ رَجُلًا بَيْن يَدَيه لَرأَى بيَاضَ إِبْطَيه، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقبلَ عَلينا بِوَجْهه، فقال: هذه الصَّلاةُ التي ذَكرها اللهُ عز وجل في كتابه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]».
(41) أخبرنا أبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن الفَضل بن السَّمْح، حدثنا سَهْلُ بن تَمَّام(4)، حدثنا أبو الأَشْهَب، وسَلْمُ بنُ زَرِير(5)، عن أبي رَجَاءٍ(6)، فذكره، وقال: «قبل الركوع»(7).--------------------------------------------
(1) في «د» (شيء)، ، و «ط». والمعنى: لو ترك جلسة التشهد الأوسط.
(2) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (3387).
(3) أخرجه البخاري (1200)، ومسلم (539).
(4) في «م» (تمتام)، وهو خطأ.
(5) في «د»، و «ط» (مسلم بن زيد)، وهو تحريف.
(6) في «م» (ابن أبي رجاء).
(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (2199)، وفيه الحسن بن الفضل بن السمح، قال الذهبي: تركوه.

(42) وأخبرنا أبو سَعِيد ابنُ أبي عَمْرو، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشَّافِعيُّ: «قال الله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فقيل واللَّهُ أَعْلَمُ: قانتين: مُطِيعِين، وأَمَر رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاةِ قَائِمًا، وإنما خُوطِبَ بالفَرائِضِ مَنْ أَطَاقَها، فإذا لم يُطِق القيام، صَلَّى قاعدًا»(1).
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] قيل: صَلِّ في ثِيابٍ طَاهِرَة، وقِيل غَيرُ ذَلك، والأَوَّل أَشْبَه؛ لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر أَن يُغْسَل دَمُ الحَيْض مِنَ الثَّوب»(2). يعنى للصلاة.
قال الشَّيخُ: وقد روينا عن أبي عُمَر(3) -صَاحِبِ ثَعْلَب(4) - قال: قال ثَعْلَب في قوله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]: «اخْتَلَف النَّاسُ فيه، فَقَالَت طَائِفَةٌ: الثِّيابُ هاهنا: الثياب وقالت طائفة: الثياب هاهنا: القلب»(5).
(43) أخبرناه عَلِيُّ بنُ محمد بن عبد الله بن بِشْرَان، عن أبي عُمَرَ فذكره.--------------------------------------------
(1) ينظر «الأم» (2/ 175).
(2) ينظر «الأم» (2/ 117).
(3) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي، أبو عمر الزاهد، غلام ثعلب، المتوفى سنة 345 هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (15/ 508).
(4) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب إمام الكوفِيين في النحو واللغة، المتوفى سنة 291 هـ. ينظر «تاريخ بغداد» (6/ 448).
(5) أخرجه البيهقي كذلك في «مناقب الشافعي» (1/ 299).

(44) أخبرنا أبو سَعِيد مُحَمَّدُ بنُ مُوسى، حدثنا أبو العَبَّاس الأَصَمُّ، أخبرنا الرَّبيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «بدأ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَلْقَ آدَم عليه السلام مِن مَاءٍ وطِين، وجعلهما معًا طَهَارة، وبَدأ خَلْق وَلَدِه مِن مَاءٍ دَافِق، فكان في ابتداء خَلْق آدَم مِن الطَّاهِرَين -اللذين هما طَهَارة- دلالة لابتداء خَلْقِ غَيْرِه أنه مِن مَاءٍ طَاهِرٍ لا نَجَس»(1).
وقال في الإملاء -بهذا الإسناد-: «المَنِيُّ لَيسَ بَنَجَس؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَكْرمُ مِن أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَه، وجَعلَ مِنهُم النَّبيين والصِّديقِينَ، والشَّهَداءَ والصَّالحِينَ وأَهلَ جَنَّتِه مِن نَجَس فإنه يقول: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {مِنْ نُطْفَةٍ} [يس: 77] من ماء مهين».
«ولو لم يَكُن(2) في هذا خبرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان يَنبغِي أن تكونَ العُقُولُ تَعلم أن اللهَ لا يبتديء خَلْقَ مَنْ كَرَّمَه وأَسْكَنه جَنَّته مِن نَجَس، مع ما فيه مِن الخَبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّه كَان يُصَلِّي في الثَّوبِ قَد أَصَابَه المَنِيُّ، فَلا يَغْسِله، إنَّما يُمْسَح رَطْبًا، أو يُعَتُّ(3) يَابِسًا». على معنى التنظيف.
مع أن هذا قولُ سَعدِ بن أبي وَقَّاص، وابنِ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ، وغَيرِهِم رضي الله عنهم.
(45) أخبرنا أبو سَعِيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] قال الشافعي: فقال--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 118).
(2) كذا، وعتا بمعنى: يبس وصلب. وينظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري (1/ 339).
(3) كلمة (يكن) سقطت من «د»، و «ط».

بعضُ أهلِ العِلم بالقرآن في قول الله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}: لا تَقْربُوا مَوضِع الصلاة.
قال: وما أَشْبَه ما قال بما قال؛ لأنه لا يكون في الصلاة عُبورُ سَبيل، إنَّما عبورُ السَّبيل في مَوضِعِها، وهو في المسجد، فلا بأس أن يَمُرَّ الجُنُبُ في المسجد مارًّا، ولا يقيم فيه؛ لقول الله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}»(1).
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «لا بأس أن يَبِيتَ المُشرك في كُلِّ مسجدٍ إلا المَسجِد الحَرَام؛ فإن الله عز وجل يقول: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال»(2).
(46) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة، فقال: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] وقال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
فَأوْجَبَ اللهُ عز وجل واللَّهُ أَعْلَمُ إتيانَ الجُمُعَةَ، وسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات. فَاحْتَمل أن يكون أَوْجَب إتيانَ صَلاة الجَمَاعة في غير الجمعة، كما أمر بإتيانِ الجُمعة، وتَرْكَ البَيْع، واحتمل أن يكون أَذَّن بها لتُصَلَّى لوقتها، وقد جَمَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسافرًا ومُقيمًا، خائفًا وغيرَ خَائف.
وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] الآية، التي بعدها.--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 114).
(2) «الأم» (2/ 114).

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن جاء الصلاةَ أن يأْتيَها وعليه السكينةُ، ورَخَّص في ترك إتيان صَلاةِ الجَمَاعة، في العذر بما سأذكره في موضعه.
فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة: ألا يَحِلَّ تَركُ أن تُصلَّى كُلُّ مكتوبةٍ في جماعة حتى لا تَخْلُوا جماعة، -مقيمون ولا مسافرون- مِن أَنْ تُصلَّى فيهم صلاةُ جماعة»(1).
(47) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ رحمه الله: «ذكر الله تعالى الاستئذان، فقال في سياق الآية: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] وقال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]. فلم يذكر الرُّشدَ الذي يستوجبون به أن يُدفَعَ إليهم أموالُهُم إلا بعد بُلوغِ النكَاح.
قال: وفَرَضَ اللهُ الجِهَادَ، فأبَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه على مَن اسْتَكْمَل خَمْسَ عَشْرَةَ سَنة؛ بأن أَجَازَ ابنَ عُمَرَ عامَ الخَنْدَق ابن خمس عشرةَ سَنة، وَرَدَّه عام أُحُد ابنَ أَرْبع عَشرة سنة(2).
قال: فإذا بلغ الغُلَامُ الحُلُمَ، والجَاريةُ المَحِيضَ-غير مغلوبَيْن على عقولهما- وَجَبَت عليهما الصَّلاةُ والفَرائِضُ كُلُّها، وإن كانا ابنيْ أَقَلِّ مِن خَمْس عشرة سنة(3) وأُمِر كُلُّ واحد منهما بالصلاة -إذا عقلها- وإذا لم--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 290).
(2) وذلك فيما رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868) من حديث ابن عمر … رضي الله عنهما.
(3) في «م» (يعقلها).

يَعْقِلَا(1): لم يكُونا كَمن تركها بعد البلوغ، وأؤدبهما على تركها أدبًا خَفيفًا.
قال: ومن غُلِب على عقله بِعَارِضِ مَرضٍ -أَيِّ مَرَضٍ كَان-: ارتفع عنه الفرض؛ لقول الله تعالى: {وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197] وقوله: {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الرعد: 19] وإنْ معقُولًا أنه لا يُخَاطَبُ بالأمر والنهي إلا مَن عَقَلَهُما»(2).
(48) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «وإذا صَلَّت المرأةُ برجالٍ ونِسَاء وصبيان ذكور= فصلاة النساءِ مُجْزِئَةٌ، وصلاةُ الرجال والصبيان الذكور غَيرُ مُجزئَة؛ لأن الله تعالى جعل الرجالَ قوَّامينَ على النساء، وقَصَّر بهنَّ عن أن يَكُنَّ أَوليَاء، وغير ذلك، فلا يجوزُ أن تَكونَ امرأةٌ إمامَ رَجُلٍ في صلاة، بحال أبدًا».
وبسط الكلام فيه هاهنا، وفي كتاب القديم.
(49) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «التقصير: لمن خرج غازيًا خائفًا في كتاب الله عز وجل قال الله … جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101]. قال: والقَصْر … -لمن خرج في غير مَعصية- في السُّنَّة.
قال الشافعي: فأما من خرج باغيًا على مسلم، أو مُعاهَد أو يَقطع طريقًا(3)، أو يفسد في الأرض، أو العَبدُ يَخْرجُ آبِقًا مِن سَيِّدِه، أو الرجُلُ هاربًا--------------------------------------------
(1) زاد هنا في «الأم» (2/ 151): «وجبت عليهما الصلاة».
(2) «الأم» (2/ 151).
(3) كلمة (طريقا) سقطت من «م».

ليمنعَ دمًا لَزِمَه، أو ما في مثل هذا المعنى، أو غيره مِن المعصية، فليس له أن يَقْصُر؛ لأن القَصْرَ رُخْصَةٌ، وإنما جُعِلَت الرُّخْصَةُ لِمَن لم يَكُن عاصيًا، أَلَا ترى إلى قول الله عز وجل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173].
قال: هكذا لا يَمْسَحُ على الخُفَّين، ولا يَجْمَعُ الصَّلاةَ مسافرٌ في مَعْصِيَةٍ. وهكذا لا يُصلِّي إلى غير القِبلة نَافلةً، ولا تَخفيف عَمَّن كان سَفرُه في معصيةِ الله عز وجل»(1).
قال الشافعي رحمه الله: وأَكرهُ تَركَ القَصْرِ، وأنهى عنه، إذا كان رغبةً عن السُّنَّة فيه(2).
يعني: لمن خرج في غير معصية.
(50) أخبرنا أبو عبد الله الحَافظُ، قال: وقال الحُسَين بنُ مُحمَّد(3) - فيما أُخبرتُ عنه-: أخبرنا محمد بنُ سُفيانَ(4)، حدثنا يُونُسُ بنُ عبد الأَعْلَى، قال: قال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} قال:--------------------------------------------
(1) ينظر «الأم» (2/ 364).
(2) «الأم» (2/ 356).
(3) هو: الإمام الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي، الحافظ، الماسرجسي، النَّيسابُوري الحافظ الكبير الثبت الجوال، سمع ابن خزيمة، وأبا العباس السراج وغيرهما، توفي سنة 365 هـ. ينظر سير أعلام النبلاء (16/ 287).
(4) هو: محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن أبو بكر، مصري، روى عن الربيع والمزني والبويطي.
قال مسلمة بن قاسم: سمعت أهل الحديث يقولون: هو ضعيف وذهبوا إلى أنه كان يكذب، فتركته، وكان يسكن بالعسكر بمصر، وكان يأخذ على الإسماع أجرًا.
ومات سنة 331 هـ. ينظر لسان الميزان (7/ 162 (.

«مَوضِعٌ بخَيْبر، فلما ثَبَت أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَم يَزَل يَقْصُر مَخْرَجَه مِن المدينة إلى مكة = كانت السُّنة في التَّقْصِير، فلو أَتَمَّ رَجُلٌ مُتَعمِّدًا مِن غَير أنْ يُخَطِّئَ مَن قَصَر، لم يكن عليه شيء.
فأما إن أتمَّ متعمدًا، مُنكِرًا للتقصير فعليه إعادة الصلاة».
وقرأت -في رواية حَرْمَلَةَ عن الشافعي-: «يُستَحبُّ للمسافر أن يَقْبَلَ صَدقةَ الله ويَقْصُر، فإن أتم الصلاةَ -عن غير رَغْبةٍ عن قَبول رُخصَة الله عز وجل فلا إعادة عليه، كما يكون إذا صام في السفر، لا إعادة عليه.
وقد قال عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. وكما تكون الرخصة في فِدية الأَذَى، فقد قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196] الآية. فلو ترك الحَلْقَ والفِدية، لم يكن عليه بأس، إذا لم يَدَعْه رَغْبةً عن رُخْصَةٍ».
(51) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: «قال الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] … الآية. قال: فكان بَيِّنًا في كتاب الله أنَّ قَصْرَ الصلاة -في الضَّرب في الأرض، والخوف- تَخفيفٌ مِن الله عز وجل عن خلقه، لا أن فرضًا عليهم أن يَقْصُروا، كما كان قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] لا أَنَّ حَتمًا عليهم أن يُطَلِّقُوهُن في هذه الحال(1).--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (الحالة).

وكما كان قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] يريد واللَّهُ أَعْلَمُ: أن تَتَّجِروا في الحج، لا أنَّ حتْما أَنْ تَتَّجِروا.
كما كان قوله: ليس عليكم جناح(1) {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} [النور: 61] لا أَنَّ حتمًا عليهم أن يأكلوا مِن بيوتهم، ولا بُيُوت غيرهم.
وكما كان قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] فلو لَبِسْنَ ثِيابهُنَّ ولم يَضَعْنَها، ما أَثِمْنَ.
وقول الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61] يقال: نزلت: لَيسَ عَليهِم حَرجٌ بتَركِ الغَزْو ولَو غَزَوا مَا حَرجُوا»(2).
(52) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3)} [البروج]. أخبرنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّد، حدثني صفوانُ بنُ سُلَيم، عن نَافِع بن جُبَير، وعَطَاءِ بن يَسَار(3) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شَاهدٌ، يوم الجُمعة، ومَشهودٌ، يوم عَرَفة»(4).--------------------------------------------
(1) قوله: (ليس عليكم جناح) هو من تأويل الشافعي للآية، إذ ليس في نصها.
(2) ينظر «اختلاف الحديث» (10/ 50).
(3) زاد هنا في «م» (كذا) وضبب عليها، لعلها إشارة إلى أن الحديث مرسل.
(4) هو في «مسند الشافعي» (368)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في = … = «معرفة السنن والآثار» (6266)، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الأسلمي، كذبه يحيى القطان، وقال الإمام أحمد: كل بلاء فيه.

وقد رُوي موصولًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة، كما أخرجه الترمذي (3339)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (1087)، وغيرهما، من طريق موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا، وموسى بن عبيدة هذا هو: الربذي، ضعيف الحديث، وقد تفرد برفعه.
وقد صح موقوفًا على أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند (7972، 7973).

وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
والأذان الذي يجب على مَن عَليه فَرضُ الجمعة أن يَذَر عنده البيع= الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر».
وبهذا الإسناد قال الشافعي: «ومَعقُولٌ أن السَّعْيَ -في هذا الموضع-: العمل، لا السَّعي عَلى الأقْدام.
قال الله عز وجل: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4)} [الليل]. وقال عز وجل: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [الإسراء: 19]. وقال: {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22)} [الإنسان]. وقال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم]. وقال: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} [البقرة: 205].
وقال زُهَيرٌ(1):--------------------------------------------
(1) زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن قُرْط، والبيت في ديوانه (ص 87) في لاميته التي يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، ومطلعها: «صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو». وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1/ 151)، وقوله: (يلاموا) كذا في … «د»، «م»، و «ط» وفي الديوان (يليموا)، وهي موافقة لنص «الأم».

سَعَى بَعْدَهُمْ قَومٌ لِكَي يُدْرِكُوهُمُ … فَلمْ يَفْعَلُوا، ولَم يُلَامُوا، ولَمْ يَأْلُوا

وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]. قال: ولم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة»(1).
قال الشَّيخُ: في رواية جرير(2) وغيره، عن حُصَيْن، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُب يومَ الجُمُعةِ قائمًا، فجاءت عِيْرٌ تأتي مِن الشام، فانْفَتَل الناسُ إليها، حتى لم يَبْق معه إلا اثنا عَشر رجلًا، فَأُنزِلَت هذه الآية»(3).
وفي حديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ(4) دلالة على أن نزولها كان في خطبته قائمًا. قال(5): وفي حديث حُصَين: «بَينَما نحن نُصَلِّي الجُمُعَةَ» فإنه عَبَّر بالصلاة عن--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 405).
(2) في «د»، و «ط» (حرملة) وهو خطأ، والمثبت من «م»، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، أحد الرواة عن حصين بن عبد الرحمن في هذا الحديث.
(3) أخرجه مسلم (863)، من طريق جرير، به.

وأخرجه البخاري في (936)، و (2058) من طريق زائدة بن قدامة، وفي (2064)، من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، وفي (4899)، من طريق خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وأخرجه مسلم (863)، من طريق خالد الطحان، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن إدريس، خمستهم: عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به.
(4) أخرجه مسلم (864)، والنسائي (1397)، وغيرهما من حديث أبي عبيدة بن … عبد الله بن مسعود، عن كعب بن عجرة، قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: «انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.
(5) يعني: البيهقي.

الخطبة.
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية [النساء: 102] قال الشافعي: فأمرهم -خائفين، محروسين- بالصلاة، فَدلَّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وُجُوهُهم لها مِن القِبْلَة»(1).
«وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] فَدلَّ إرخاصُهُ- في أن يُصَلُّوا رِجالًا أو ركبانًا- على أن الحال التي أَذِنَ(2) لهم فيها بأن يُصَلُّوا رجالًا وركبانًا مِنَ الخَوف، غيرُ الحالِ الأُولى التي أمرهم فيها بأن يَحْرُسَ بَعضُهُم بعضًا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الخَوْفَيْن مُخْتَلِفَان، وأَنَّ الخَوفَ الآخَر-الذي أَذِن لهم فيه أن يُصَلُّوا رِجالًا وركبانًا- لا يكون إلا أَشَدَّ مِن الخَوفِ الأَوَّل.
ودَلَّ على أن لهم أن يُصَلوا حيث تَوجَّهوا، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها في هذه الحال، وقُعُودًا على الدَّواب، وقيامًا على الأقدام، ودَلَّت على ذلك السُّنَّة(3)، فذكر حديثَ ابنِ عُمَرَ في ذلك(4).--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 217).
(2) في «د»، و «ط» (أجاز) والمثبت من «م»، و «الأم».
(3) «الأم» (2/ 217).
(4) الذي رواه الشافعي عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يُسَلِّمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام= … = وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري (4535)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.

(53) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي-في قوله عز وجل: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: 102]- قال: «فاحتمل: أن يكونوا إذا سَجَدُوا ما عليهم مِن السُّجُود كُلِّه، كانوا مِن ورائهم، ودَلَّت السُّنة على ما احْتَمَل القُرآنُ مِن هذا فَكان أَوْلى مَعَانِيه، واللَّهُ أَعْلَمُ»(1).
(54) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافعيُّ، قال: قال اللهُ تبارك وتعالى في شهر رمضان: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]. قال: فسمعتُ مَنْ أَرْضَى مِن أَهْلِ العلم بالقرآن يقول: لِتُكْمِلُوا عِدَّةَ صَوْم شَهْر رَمَضَان، ولِتُكَبِّروا اللهَ عِند إِكْمَالِه على ما هَدَاكُم، وإِكمَالُهُ: مَغِيبُ الشَّمْسِ مِن آخِر يومٍ مِن شَهر رَمضان.
وما أَشْبَهَ ما قال بما قال، واللَّهُ أَعْلَم»(2).--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 439).
(2) «الأم» (2/ 486).

(55) أخبرنا أبو سعيد محمدُ بنُ مُوسَى بنِ الفَضْل، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الربيع(1)، أخبرنا الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [فصلت: 37] وقال: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ} [البقرة: 164] مع ما ذكر الله عز وجل من الآيات في كتابه».
قال الشافعي: فذكر الله الآيات، ولم يذكر معها سجودًا، إلا مع الشمس والقمر، وأمر بأن لا يُسْجَدَ لهما، وأمر بأن يُسْجَدَ له.
فاحتمل أن يُسْجَدَ له عند ذِكْر الشَّمْس والقمر= أَن أَمَر بالصلاة عند حَادِث في الشَّمس والقمر.
واحتمل أن يكونَ إنما نُهِي عن السجُود لهما، كما نُهِيَ عن عِبادة ما سواه، فَدَلَّه(2) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أن يُصَلِّي لله(3) عند كُسُوفِ الشمس والقمر، فأشبه ذلك مَعْنيَيْن:
أحدهما أن يُصَلِّي عند كُسُوفِهما.
وأن لا يُؤْمَر-عند آيةٍ كانت في غيرهما- بالصلاة، كما أُمِر بها عِنْدَهما؛ لأن اللهَ لم يَذكُر في شيء من الآيات صلاة، والصلاة -في كل حالٍ- طَاعةٌ،--------------------------------------------
(1) قوله: (أخبرنا الربيع) سقط من «د»، و «ط» وأثبته من «م».
(2) أي: المُكَلَّف.
(3) قوله: (لله) ليس في «م».

وغِبْطَة لِمَن صَلَّاها، فَيُصَلِّي-عند كسوف الشمس والقمر- صَلاةَ جَمَاعة ولا يَفْعَل ذلك في شيء من الآيات غيرهما»(1).
(56) وبهذا الإسناد، قال الشافعي: أخبرنا الثقة(2)، أن مجاهدًا كان يقول: «الرعد مَلَك، والبَرقُ أَجْنحَةُ المَلَك، يَسُقْنَ السَّحَاب»(3).
قال الشافعي: «ما أَشبَهَ ما قال مجاهد، بظاهر القرآن»(4).
(57) وبهذا الإسناد، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثَّقةُ، عن مجاهد، أنه قال: «ما سمعتُ بأحدٍ ذَهَب البرقُ ببصره»(5).
كأنه ذهب إلى قوله عز وجل: {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ} [البقرة: 20].
قال: وبلغني عن مجاهد أنه قال: «وقَد سَمِعتُ مَن تُصِيبُه الصَّواعِقُ».--------------------------------------------
(1) «الأم» (2/ 523).
(2) قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة، فإنه يريد به: يحيى بن حسان، وإذا قال: أخبرنا من لا أتهم، يريد به: إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال بعض الناس يريد به: أهل العراق. وإذا قال: بعض أصحابنا يريد به: أهل الحجاز. انظر «مناقب الشافعي للبيهقي» (1/ 533). قلت: وهذا غير مضطرد.
(3) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 193). وأخرج نحوه عبد الرزاق في «التفسير» (2/ 233)، من طريق ليث بن أبي سليم، والحكم بن عتيبة، كلاهما عن مجاهد.
(4) «الأم» (2/ 557).
(5) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 193). وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 58) من قول عمرو بن دينار، وسنده صحيح.