📘 আহকামুল কুরআন লিশ শাফেয়ী - জামাউল বায়হাকী ত আশ-শাওয়ামী (আবু বকর আল-বাইহাকী - মৃত্যু 458 হিজরী)

خَاصَّةً، إلا ما كان مُباحًا قَبلَه، فأما ما كان مُحَرَّما على الحَلال، فالتَّحريمُ الأول كَافٍ منه»(1).
قال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العَقُور، والعَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأة، والفَأْرة يعني(2): في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قَتْل(3) ما أَضَر مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه. وبسط الكلام فيه.
(77) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ، قال: لا يَفْدِي المُحرمُ مِنَ الصَّيد، إلا ما يؤكل لحمه»(4).
(78) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قول الله عز وجل: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95] قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله(5): {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95] وعليه في ذلك الكفارة»(6).
وشَبَّهَ الشَّافِعيُّ رحمه الله ذلك: بِقَتل الآدَمي، والزِّنا وما فيهما، وفي الكُفر--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 464).
(2) كلمة (يعني) ليست في «د»، و «ط».
(3) كلمة (قتل) ليست في «م».
(4) «الأم» (3/ 539)، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (10154).
(5) في «د»، و «ط» (وفي قوله).
(6) «الأم» (3/ 470)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8175) من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج، عن عطاء، به.

مِن الوَعيد في قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: … {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 69] وما في كل واحد منهما(1) مِن الحُدود في الدُّنيا = دَلَّ هذا على أنَّ النِّقمة في الآخِرة، لا تُسقِط حُكمًا غيرها في الدنيا»(2).
(79) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سَعيدٌ، عن ابن جُرَيج، [عن عمرو بن دِينَارٍ قال: «كُلُّ شَيءٍ في القُرآن «أَوْ، أَوْ»: له أَيُّهُ شاء(4). قال ابن جريج: ](3) إلا قولَ اللهِ عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] فليس بِمُخَيَّر فيها»(5).
قال الشافعي: كما قال ابنُ جُريج وغَيره(6)، في المحارب وغيره -في هذه المسألة- أقول»(7).
ورواه أيضًا سعيدٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ: «كُلُّ شيءٍ في القُرآن «أو»، يَختَارُ منه صَاحبُه ما شاء»(8).--------------------------------------------
(1) في «م» (منها).
(2) «الأم» (3/ 469).
(3) بينهما سقط من «د».
(4) يقصد: كل شيء أو، أو يعني: على التخيير، فله أن يختار ما يشاء.
(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (9984) من طريق الشافعي كذلك، وفي «الأم» (3/ 481): الشافعي يرويه عن سفيان، وليس عن سعيد.
(6) في «الأم» (عمرو).
(7) «الأم» (3/ 481).
(8) «الأم» (3/ 480).

واحْتَجَّ الشافعيُّ في الفِديَة بِحديث كَعْبِ بن عُجْرَةَ(1).
(80) وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيدٌ، عن ابن جريج، قلت لعطاء: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] قال: «مِن أَجْل أَنَّه أصابه في حَرَمٍ -يُريدُ(2) البيتَ- كَفَّارةُ ذلك عندَ البيت»(3).
فأما الصوم:
(81) فأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ: «فإن جَزائه بالصوم حيث شاء؛ لأنه لا مَنفَعةَ لمساكين الحَرَم، في صِيامه»(4).
واحْتَجَّ فيما:--------------------------------------------
(1) ينظر «الأم» (3/ 481)، وحديث كعب بن عجرة أخرجه مالك في «الموطإ» (1/ 417)، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1861)، والنسائي (2851)، وأحمد (18106).
وفي روايتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أي ذلك فعلت أجزأك».وهذا الحرف هو الذي استشهد به الشافعي. وقد رواه من طريق مالك البخاري في صحيحه (1814)، دون موضع الشاهد.
(2) في «م» (زيد) ورسم فوقها: (∴).
(3) «الأم» (3/ 472)، وأخرجه الطبري في التفسير (8/ 706)، من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به، بنحوه.
(4) «الأم» (3/ 568).

(82) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازة- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، فقال: «أَذِن اللهُ للمُتَمَتِّع أن يكونَ صَومُه ثَلاثَة أَيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَة إذا رَجَع، ولم يَكُن في الصَّوم مَنفعَةٌ لِمسَاكينَ الحَرم، وكان على بَدَن الرَّجُل، وكان عَملًا بِغَير وَقت، فيعمله حيث شاء»(1).
(83) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، قال: «الإِحْصَارُ الذِي ذَكر اللهُ تبارك وتعالى(2) فقال: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] = نَزلَ يَومَ الحُدَيْبِيَة، وأُحْصِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(3)، فَمَن حَال بَينَه وبَيْن البَيتِ مَرَضٌ حَابِس، فَليْس بِداخِلٍ في مَعنى الآيَة؛ لأنَّ الآيةَ نَزلت في الحَائِل مِن العَدُوِّ واللَّهُ أَعْلَم»(4).
وعن ابن عباس: «لا حَصْرَ إلا حَصْرَ العَدُوِّ»(5) وعن ابن عمر وعائشة، معناه.
قال الشافعي: ونَحَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الحِلِّ، وقَد قيل: نَحر في الحرم، وإنَّما ذَهبنا إلى أنه نَحَر في الحِلِّ -وبَعضُ الحديبية في الحِل، وبَعضُها في الحَرم-؛ لأن الله تعالى يقول: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25]. والحَرمُ كُلُّه مَحِلُّه عند أهل العلم، فَحيثُ--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 479).
(2) زاد في «د»، و «ط» (في القرآن).
(3) يعني: أحصر بعدو.
(4) ينظر «الأم» (3/ 568).
(5) «الأم» (3/ 569)، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (10184) من طريق الشافعي.

مَا أُحْصِر ذَبحَ شَاةً وحَلَّ. قال: ولا قَضَاء عَليه، إلا أن لا يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فَيَحجها؛ مِن قِبَل قَولِ الله عز وجل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. ولم يَذكُر قَضَاءً(1).
(84) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]. وقال: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ} [فاطر: 12] قال الشافعي: فكل ما كان فيه صيد، في بِئْرٍ كان، أو في مَاءٍ مُسْتَنقَع، أو غَيره(2)، عَذْبٌ، ومَالِحٌ فهو بحر، في حِلٍّ كان أو حَرَمٍ، مِن حُوتٍ أو ضَرْبه، مِمَّا يَعيشُ في المَاءِ عَيْشَهُ = فَلِلمُحْرِم والحَلَال أَن يُصِيبَه ويَأْكُلَه، فَأمَّا طَائِرُه -فإنه يَأوِي إلى أَرْضٍ فيه- مِن صَيد البر، إذا أُصِيبَ جُزِيَ»(3).
(85) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد المَاسَرْجِسِيُّ- فيما أُخبِرتُ عنه، أخبرنا(4) محمد بن سفيان، أخبرنا يونُس بنُ عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] قال: «كَانت قُرَيش قَبائِل وقبائل(5)--------------------------------------------
(1) ينظر «الأم» (3/ 568)، و «السنن الكبير» (10/ 412)، و «معرفة السنن والآثار» (7/ 489).
(2) في «د»، و «ط» (عين).
(3) «الأم» (3/ 541).
(4) قوله: (أخبرت عنه أخبرنا) في «د»، و «ط» (أخبرني عنه أبا).
(5) كذا.

مَعها لا يَقْفِون بِعَرفَات، وكانوا يَقُولون: نُحنُ الحُمْس، لم نُسْبَ(1) قَط، ولا دُخِل عَلينا في الجاهلية، وليس نُفارِقُ الحَرم، وكان سَائِرُ النَّاس يَقِفُون بِعَرفَات، فأمرهم اللهُ عز وجل أن يَقِفُوا بِعَرَفة مَع النَّاس»(2).
قال(3): وقال لي محمدُ بن إِدريس: «الأيامُ المَعْلُومَات: أَيامُ العَشْر كُلِّها والمَعدودات: أَيَّامُ مِنًى فقط».
زاد في كتاب البُوَيْطِي: «ونظن كذلك رُوِي عن ابن عباس»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) الضبط من «م».
(2) «معرفة السنن والآثار» (7/ 288).
(3) القائل: يونس بن عبد الأعلى.
(4) ينظر «معرفة السنن والآثار» (7/ 510) فقد رواه البيهقي عن الشافعي من طريق الربيع.

‌‌(12) ما يُؤْثر عنه في البُيُوع، والمعَامَلات والفرَائِض، والوَصَايا
(86) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. فاحتمل إحلالُ اللهِ البيعَ، معنيين:
أحدهما: أن يكونَ أَحلَّ كُلَّ بَيعٍ تَبَايَعهُ مُتَبايعَان جَائِزي الأَمر فِيمَا تَبايَعَاه عن تَراضٍ منهُما. وهذا أَظْهَر مَعانِيه.
والثاني: أن يكونَ اللهُ أَحلَّ البيعَ إذا كان مِمَّا لَم يَنْه عنه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم … -المُبينُ عَن اللهِ عز وجل مَعنى مَا أَراد- فَيكُونُ هذا مِن الجُمَل(1) التي أَحْكَم اللهُ فَرْضَها بكتابه، وبَيَّن كيف هي عَلى لِسَانِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم، أو مِن العَام الذِي أَرَاد به الخَاص، فَبيَّن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما أُرِيدَ بإحْلالِه منه، وما حُرِّم، أو يكون دَاخِلًا فيهما، أو مِن العَام الذي أبَاحَه، إلا ما حَرَّم عَلى لِسانِ نَبيِّه مِنه، وما في معناه، كما كان في الوُضُوء فرضًا على كُلِّ مُتَوضِّئ لا خُفَّان(2) عَليه لَبِسَهُما عَلى كَمالِ الطَّهارَة.
وأَيُّ هذه المَعاني كان، فقد أَلزَمَه اللهُ خَلْقَه، بما فَرضَ مِن طَاعَة … رَسولِ الله(3) صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (الجملة).
(2) كذا.
(3) في «م» (رسوله).

فلما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بُيوعٍ تراضى(1) بها المتبايعان؛ اسْتَدللنا على أن اللهَ تعالى أراد بما أَحلَّ مِن البُيوع ما لم يَدُل على تَحريمِه على لِسَان نَبيِّه صلى الله عليه وسلم(2).
(87) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282]. وقال … جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
قال: وكان بَيِّنًا في الآية: الأَمرُ بالكتاب في الحَضَر والسَّفَر، وذكر الله عز وجل الرَّهْن إذا كانوا مُسَافرين، ولم يَجِدوا كاتبًا.
فكان معقولا واللَّهُ أَعْلَمُ فيها: أنهم أُمِروا بالكتاب والرهن احْتِياطًا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه؛ بأن(3) لا ينسى ويذكر، لا أنه فَرضَ عليهم أن يكتبوا، أو يأخذوا رَهنًا، لقول الله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]»(4).
«قال الشافعي: وقول الله عز وجل: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. يَحتملُ كُلَّ دَينٍ، ويَحْتمل السَّلف خَاصَّة، وقد--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (وتراضى).
(2) «الأم» (4/ 5).
(3) في «م» (فإن).
(4) «الأم» (4/ 289).

ذهب فيه ابنُ عبَّاس: إلى أنه في السَّلَف(1).
وقلنا به في كُلِّ دَين، قياسًا عليه؛ لأنه في معناه»(2).
(88) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6].قال: فَدلَّت هذه الآيةُ عَلى أَنَّ الحَجْر ثَابتٌ على اليتامى، حتى يجمعوا خَصْلَتَين: البُلوغَ والرُّشدَ.
فالبلوغ: استكمال خَمْس عَشْرَةَ سَنة، إلا أن يَحْتَلِم(3) الرجلُ، أو تَحيضَ المَرأةُ قَبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.
قال: والرشد واللَّهُ أَعْلَم: الصَّلاح في الدِّين حتى تكون الشهادَة جَائِزة وإصلاح المال، بأن يُخْتَبر اليَتيمُ»(4).
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر اللهُ بدَفْع أموالهما إليهما وسَوَّى فيما(5) بين الرجل والمرأة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في الأم (4/ 182) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (8/ 183) - عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 5) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (22391) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في «المعجم الكبير» (12903)، من طريق همام بن يحيى، ثلاثتهم (معمر وهشام وهمام) عن قتادة به.
(2) «الأم» (4/ 182).
(3) في «م» (يحلم).
(4) «الأم» (4/ 451).
(5) في «د»، و «ط» (فيهما).

وقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] فدلت هذه الآية على أن على الرجل أَن يُسْلِم إلى المَرأة نِصفَ مَهرِها، وأنها مُسَلطة على أن تعفوَ عن مالها، وندب الله عز وجل إلى العفو، وذَكَر أنه أقربُ للتقوى، وسَوَّى بين الرَّجُل والمرأة، فيما يجوز من عَفو كُلِّ واحدٍ منهما، ما وجب له، وقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} [النساء: 4] فجعل عليهم إِيتَاءَهُن ما فرض لَهُنَّ، وأَحَلَّ للرِّجَال أَكْلَ مَا طَاب نِساؤُهُم عنه نَفسًا»(1).
واحتج أيضًا بآية الفِدْيَة في الخُلع، وبآية الوَصِيَّة والدَّيْن.
ثم قال: «وإذا كان هذا هكذا: كان لها أن تُعْطِي مِن مَالِها ما شاءَت، بغير إذْن زَوجِها». وبسط الكلام فيه(2).
(89) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعيُّ: «أَثبت الله عز وجل الوَلاية على السَّفيه، والضعيف، والذي لا يَستطِيع أن يُمِلَّ، وأَمر وَلِيَّه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه -فيما لا غَنَاءَ به(3) عنه من ماله- مقامه. قال: وقد قيل: الذي لا يستطيع أن يُمِلَّ: يحتمل المغلوب على عقله، وهي أشبه معانيه واللَّهُ أَعْلَمُ»(4).--------------------------------------------
(1) «الأم» (4/ 453).
(2) ينظر «الأم» (4/ 454).
(3) في «د»، و «ط» (له).
(4) «الأم» (4/ 458).

وبهذا الإسناد، قال الشافعي رحمه الله: «ولا يُؤاجَرُ(1) الحُرُّ في دَيْنٍ عليه إذا لم يوجد له شيء. قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280](2).
(90) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103].فهذه الحُبس التي كان أهل الجاهلية يَحبِسُونها، فأبطل الله عز وجل شُروطَهم فيها، وأبطلها(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل إياها، وهي: أن الرجل كان يقول(4): إذا نَتَج فَحْلُ إبلي(5)، ثم ألقح، ما نتج منه، فهو حام، أي: قد حمى ظهره، فَيحْرُم ركوبه، ويَجعل ذَلك شبيهًا بالعِتْق له، ويقول في البَحِيرة، والوَصِيلَة على معنًى يوافِق بعضَ هذا، ويقول لعبده: أنت حُرٌّ سَائِبة، لا يكون لي ولاؤُك، ولا عَليَّ عَقْلُك.
وقيل أيضًا أنه في البهائم: قد سَيَّبتُك.
فَلمَّا كان العِتق لا يَقَع على البَهائِم، رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلك(6) البَحيرَة، والوَصِيلة، والحَام، إلى مَالِكه، وأَثْبتَ العِتقَ، وجَعل الوَلاءَ لِمَن أَعْتَق السائبة»(7).--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (يؤخر).
(2) «الأم» (4/ 442).
(3) في «د»، و «ط» (وأبطل).
(4) قوله: (كان يقول) ليست في «م».
(5) كذا، وفي «الأم» (إبله).
(6) كذا في «م»، «د» وفي «الأم» (ملك).
(7) «الأم» (5/ 107).

وذكر في كتاب «البَحِيرَة» -في تفسير البَحِيرَة-: «أنها النَّاقة تُنْتَجُ بُطونًا، فَيَشُقُّ مَالكُها أُذُنها، ويُخلِّي سَبيلَها.
قال: وقال بعضهم: خمسة(1) بُطون، وقال بعضهم: إذا كانت تلك البطون كُلها إناثًا.
قال: والوَصِيلَةُ: الشَّاة تُنْتَج الأَبطُن، فإذا ولَدت آخَر بَعد الأَبطُن التي وَقَّتُوا لها، قيل: وَصَلت أخاها.
وقال بعضهم: تُنْتَجُ الأَبْطُن الخمسة عَنَاقَيْن عَنَاقَين في كُل بطن، فيقال: هذا وصيلة، يَصِلُ كُلَّ ذي بَطنٍ بأخ له معه.
قال: وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن، وفي خمسة، وفي سبعة.
قال: والحام: الفَحْل يَضرب في إبل الرَّجل عَشر سِنين، فَيُخَلَّى، ويقال: قد حَمى هذا ظهره، فلا ينتفعون مِن ظَهرِه بشيء.
قال: وزاد بعضهم، فقال: يكونُ لهم مِن صُلبه، أو ما أَنْتج مما خَرج مِن صُلبه عَشرٌ مِن الإبِل، فيقال: قد حمى هذا ظهرَه.
وقال في السَّائبة -ما قدمنا ذكرَه- وكانوا يَرجُون به البركةَ في أموالهم ويَنالُون به عندهم مَكْرُمة في الأخلاق، مع التَّبَرُّر بما صَنعوا فيه»(2).
وأطال الكلام في شرحه.--------------------------------------------
(1) في «م» (خمس).
(2) «الأم» (7/ 458 - 459).

وهو منقول في كتاب الولاة، من «المبسوط»(1).
(91) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]. نَزلت بأن النَّاس تَوارَثُوا(2) بالحِلف، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المُهاجِرُ يَرثُ المُهاجرَ، ولا يَرِثُه -مِن وَرَثَتِه- مَن--------------------------------------------
(1) قال الشيخ الفاضل أبو الطيب نايف المنصوري في كتابه القيم «السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» (ص 154): «المبسوط»: ذكره في «السنن الكبير» (2/ 191)، وفي مقدمة «معرفة السنن والآثار» (1/ 126)، وقال: … ، فنظرت فيها -يعني كتب الشّافعيّ- وخَرَّجْتُ بتوفيق الله مبسوط كلامه في كتبه بدلائله وحُجَجِه، علي «مختصر» أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ليرجع إليه -إن شاء الله- من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره، وذلك في تسع مجلدات، سِوى ما صنفت في الأصول بالبسط والتفصيل، …
وقد وقع الكتاب الأوّل وهو «المبسوط» إلى أستاذي في الفقه الشّيخ الإمام الشريف أبي الفتح ناصر بن الحسين العمري فرضيه، وحمد أثري فيه.

وقد نسبه له عبد الغافر الفارسي في «السياق» كما في «منتخبه» (ص 104)، والسمعاني في «الأنساب» (1/ 461)، وقال: وكان تتبع نصوص الشّافعيّ، وجمع كتابًا فيها سماه «كتاب المبسوط» … وعلي بن زيد البَيْهقي في «تاريخ بيهق» (ص 345)، وابن الجوزي في «المنتظم» (16/ 97) فقال: وجمع نصوص الشّافعيّ رضي الله عنه في عشرة مجلدات. وياقوت الحموي في «معجمه» (1/ 639)، وابن عبد الهادي في «طبقاته» (3/ 330)، وسماه «نصوص الشّافعيّ»، والذهبي في «النُّبَلاء» (18/ 116)، وسماه «نصوص الشّافعيّ» وقال: مجلدان. وقال في «التذكرة» (3/ 1133): ثلاث مجلدات. والسبكي في «طبقاته (4/ 9) وقال: وأمّا «المبسوط» في نصوص الشّافعيّ، فما صنف في نوعه مثله …
(2) في «م» (يوارثون).

لم يكن مهاجرًا، وهو أقرب إليه ممن ورثه(1)، فنزلت فيه(2): {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} على ما فُرِضَ لهم»(3).
(92) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد -فيما أُخْبِرتُ عنه-: أخبرنا محمد بن سفيان، حدثنا يونُس بن عبد الأَعْلَى، قال: قال لي الشافعي-في قوله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7]-: «نُسِخ بما جَعَل اللهُ للذكر والأنثى من الفرائض.
وقال لي-في قوله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} [النساء: 8] الآية-: قِسْمَة المَوَاريث، فَليتَّق اللهَ مَن حَضَر، ولْيَحضُر بخير، ولْيَخَف أن يُحضَر- حين يُخَلَّف هو أيضًا- بما حَضَر غيرَه».
(93) وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8] فأمر الله عز وجل أن يُرزَق مِن القِسمة أُولُوا القُربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة، ولم يكن في الأمر في الآية أن يُرزَق مِن(4) القِسْمة، مِثلُهم-في القَرابَة واليُتْم والمَسْكَنة- مِمَّن لم يَحضُر، ولهذا أَشْباهٌ--------------------------------------------
(1) «د»، و «ط» (من ورثته).
(2) قوله (فيه) ليس في «د»، و «ط».
(3) «الرسالة» (ص 589).
(4) في «م» (في).

وهي: أَن تُضيف مَن جَاءَك، ولا تضيف مَن لم يَقْصِد قصدك إلا أن تَطَّوع»(1).
وجعل نَظِير ذلك: تَخْصِيص النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالإجلاس معه، أو تَرْوِيغِه(2) لُقْمة- مَن وَلِي الطَّعام مِن مَمَالِيكِه(3).
قال الشافعي: «وقال لي بعضُ أصحابِنا -يعني في الآية-: قسمة المَواريث، وقال بعضهم: قسمة المِيراثِ وغيرِه مِن الغَنائِم.
فهذا أَوْسع وَأَحب إليَّ، يُعطُون ما طَاب به نَفس المُعطِي، لا يُوقَّت، ولا يُحرَمُون»(4).
(94) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -فيما نُسِخ مِن الوصايا-: «قال الله عز وجل: … {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. قال: فكان فَرضًا في كتابِ اللهِ عز وجل، على مَن تَرَك خيرًا، والخَيرُ: المال= أن يُوصِي لوالِدَيه وأقربيه.
وزعم بعضُ أهلِ العِلم: أنَّ الوصِيةَ للوالدين والأقربين الوارِثِين،--------------------------------------------
(1) «الأم» (6/ 264).
(2) يقال: رَوَّغْتُ اللُّقْمَةَ بِالسَّمنِ أَرُوغُهَا تَرْوِيغًا، إِذا دَسَمْتَهَا. وهو إِذا فعل ذلك أدارها فِي السمن إدارة. مقاييس اللغة (2/ 460).
(3) «الأم» (6/ 263) وروى بسنده إلى أبي هريرة، مرفوعًا: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حَرَّه ودخانه فليدعه فليجلسه معه، فإِن أبى فَليُرَوِّغ له لقمة فليناوِله إياها أو يعطه إياها». أو كلمة هذا معناها. والحديث أخرجه البخاري (5460)، ومسلم (1663)، من حديث أبي هريرة، به بنحوه.
(4) «الأم» (5/ 209).

مَنسُوخةٌ، واختلفوا في(1) الأقربين غَيرِ الوَارِثين، فَأكثرُ مَنْ لَقيتُ مِن أهل العلم -مِمَّن حَفِظتُ عنه- قال: الوَصَايا مَنسُوخَةٌ؛ لأنه إنما أُمِر بها إذا كانت إنما يُوَرَّثُ بها، فَلمَّا قَسَم اللهُ المِيراث كانت تَطوعًا، وهذا- إن شاء الله- كُلُّه كما قالوا»(2).
واحتج عليه الشافعيُّ رحمه الله بآية المِيراث، ولِمَا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «لا وَصِيَّةَ لِوارِث»(3).
واحْتَجَّ في جَواز الوَصِيَّة لغَير ذِي الرَّحِم، بحديث عِمْرانَ بنِ الحُصَين: «أنَّ رجُلًا أَعْتَق سِتَّةَ مَمْلُوكِين له، ليس لَه مَالٌ غَيرُهم، فَجَزَّأَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثةَ أَجْزاء، فَأعْتَق اثْنَين، وَأَرَقَّ أَرْبَعة»(4).
والمُعتِقُ عَربيٌّ، وإنما كانت العَربُ تَملِك مَن لا قَرَابَة بَينها وبينه، فلو لم تَجُز الوصِية إلا لِذي قَرَابَة، لم تَجُز للمَملُوكِين، وقد أجازها لَهُم … رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(5).--------------------------------------------
(1) زاد هنا في «م» كلمة (الوارثين) وضبب فوقها.
(2) «الأم» (6/ 264).
(3) رواه الشافعي في «الأم» (5/ 209) عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، به مرسلا، والحديث أخرجه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وحسنه، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294)، وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي، مرفوعًا.
(4) رواه الشافعي في «الأم» (5/ 201)، عن عبد الوهاب -يعني الثقفي- عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، به. والحديث أخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958)، والترمذي (1364)، والنسائي (1958)، وابن ماجه (2345)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين.
(5) «الأم» (5/ 210).

(95) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ، قال: قال الشَّافعِيُّ في المُسْتوْدَع: «إذا قال(1): دَفعتُها إليك، فالقول: قوله، ولو قال: أَمرتَنِي أن أَدْفعها إلى فلان، فَدفعتُها، فَالقَولُ قول المُسْتَودِع، قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]. وقال في اليتامى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6] =وذلك أنَّ وَلِيَّ اليَتِيم إنما هو وَصِيُّ أبيه، أَوْ وَصَّاه الحَاكِمُ، ليس أَن اليَتيمَ اسْتَودَعَهُ، والمَدفُوعُ إليه غَيرُ المُستَودَع وكان عليه أَن يُشْهِد عليه إِنْ أَرادَ أن يَبْرَأ، وكذلك الوَصِي»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) يعني: للمستودِع.
(2) «الأم» (5/ 292).

‌‌(13) ما يُؤثر عنه في قَسْم الفَيْء، والغنِيمَة، والصَّدقات
(96) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازةً- أنَّ أبا العباس حدَّثهُم
أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، وقال تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} إلى قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 6 - 7].
قال الشافعي: فَالْفَيءُ والغَنِيمَة يَجتمعان في أَنَّ فِيهِما الخُمْس مِن جميعهما، لِمَن سَمَّاه اللهُ له، ومَن سَمَّاه الله له في الآيتين معًا سواء مُجتمعين غَير مُتفرقين.
ثم يَفترقُ الحُكم في الأربعة الأَخْماس، بما بَيَّن اللهُ تبارك وتعالى على لِسانِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم وفي فعله، فإنه قَسم أَربعة أَخْمَاس الغَنيمة، والغنيمةُ: هي المُوجَف عَليها بالخَيْل والركاب لِمن حَضَر مِن غَنِيٍّ وفقير، والفَيء هُو: ما لم يُوجَف عَليه بِخَيْل ولا رِكَاب.
فكانت سُنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في قُرى عُرَينة(1) -التي أفاءها الله عليه-: أنَّ أربعةَ أَخمَاسِها لِرسُول الله صلى الله عليه وسلم خَاصة دُون المُسلمين، يَضَعُه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في «م» بغير نقط.

حيثُ أَراه اللهُ تعالى»(1).
وذَكر الشافعيُّ هاهنا حديثَ عُمرَ بن الخَطاب رضي الله عنه أنه قال: «كانت أموالُ بني النَّضِير مِمَّا أفاء اللهُ عَلى رسوله، مِمَّا لم يُوجِف عَليه المُسلمون بِخَيل ولا رِكَاب، فكانت لِرسُول الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة(2) دون المسلمين، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ منها على أهله نَفَقةَ سَنَة، فَما فَضل جَعلَه في الكُراع والسِّلاح عُدَّة في سَبيل اللهِ عز وجل»(3).
قال الشافعي رحمه الله: «هذا كلامٌ عَربيٌّ، إنما يعني عمرُ رضي الله عنه: لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ما كان يكون للمسلمين المُوجِفِين، وذلك أربعة أخماس، فاستدللتَ بخبر عُمر عَلَى أَنَّ الكُلَّ ليس لأهل الخُمُس، واسْتَدللتُ بقول الله تبارك وتعالى في الحشر: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] = على أَنَّ لهم الخُمس، وأنَّ الخُمُسَ إذا كان لهم، فلا يُشَك(4) أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَهُ لهُم.--------------------------------------------
(1) «الأم» (5/ 298).
(2) في «م» (خاصا).
(3) «الأم» (5/ 299)، رواه الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار، عن الزهري، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم.
وبهذا الإسناد الأخير أخرجه البخاري (2904)، ومسلم (1757)، وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به.
(4) في «م» (شك).

واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره(1)»(2).
وبسط الكلام في شرحه.
قال الشافعي: «[وَوجَدتُ اللهَ عز وجل حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله عز وجل: {لِلَّهِ} مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد»(4).
قال الشافعي: ](3) «وقد مضى من كان(5) يُنفِقُ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه»(6). وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي رحمه الله: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب»(7).--------------------------------------------
(1) في «د» (وغيره).
(2) «الأم» (5/ 342).
(3) بينهما سقط من «د».
(4) «الأم» (5/ 341).
(5) قوله (من كان) ليس في «م».
(6) «الأم» (5/ 300).
(7) ينظر «الأم» (5/ 323).