📘 আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন (মুহাম্মদ আজজাজ আল-খাতিব - মৃত্যু 1443 হিজরী)

" إِنَّا نَسْمَعُ الحَدِيثَ، فَلَا نَجِيءُ بِهِ عَلَى مَا سَمِعْنَاهُ قَالَ: «لَوْ كُنَّا لَا نُحَدِّثُكُمْ إِلَاّ كَمَا سَمِعْنَاهُ مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثَيْنِ وَلَكِنْ إِذَا جَاءَ حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ فَلَا بَأْسَ» (1).

ورويت إجازة التحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين، وعمرو بن دينار، وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، وابن أبي نجيح، وعمرو بن مرة، وجعفر بن محمد بن علي، وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان (2).

وقد أدرك ابن عون ثلاثة مِمَّنْ يُرَخِّصُونَ في روايةالحديث على المعنى هم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي (3).

ونرى هؤلاء الذين رَوَوْا بعض الحديث على المعنى بقولهم بعد التحديث، «أَوْ كَمَا قَالَ»، «أََوْ نَحْوِ هَذَا»، ومنهم من كان لا يبيح لمن يسمع أن يكتب عنه الحديث حتى لا يظن أن ما رواه لَفْظَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فكان عمرو بن دينار يحدث على المعنى ويقول: «أُحَرِّجُ عَلَى مَنْ يَكْتُبُ عَنِّي» (4).

وَلَا بُدَّ من أن نقرر أن من أباح رواية الحديث على المعنى أباحها بشروط، ولم يطلق هذا لأي إنسان، وأجازوا ذلك للضرورة، كأن يند اللفظ عن الذاكرة، أو يغيب لفظ الحديث عن المحدث عند الحاجة إلى روايته فيرويه بالمعنى، والضرورة تقدر بقدرها. قال الإمام الشافعي في صفات الراوي: «أنْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةً فِي دِينِهِ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ، عَاقِلاً لِمَا يُحَدِّثُ--------------------------------------------
(1) " الجامع لأخلاق الراوي ": ص 106: آ.
(2) انظر المرجع السابق: ص 106.
(3) " المحدث الفاصل ": ص 126: ب. و " جامع بيان العلم ": ص 80 جـ 1، " الكفاية ": ص 205.
(4) " تذكرة الحفاظ ": ص 107 جـ 1.

بِهِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعانِيَ الحَدِيثِ مِنَ اللَّفظِ، أَوْ يَكُونَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ، كَمَا سَمِعَهُ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى المَعْنَى؛ لأنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى المَعْنَى، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ، لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيلُ الحَلَالَ إِلَى الحَرَامِ. وَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَتُهُ الحَدِيثَ … » (1).

قَالَ الرَّامَهُرْمُزِي: «وَقَدْ دَلَّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي صِفَةِ المُحَدِّثِ مَعَ رِعَايَةِ اتِّبَاعِ اللَّفْظِ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغُ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَأْتِيَ بِالمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، إِذَا كَانَ عَالِمًا بِلُغَاتِ العَرَبِ وَوُجُوهِ خِطَابِهَا، بَصِيرًا بِالمَعَانِي وَالفِقْهِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ المَعْنَى وَمَا لَا يُحِيلُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ جَازَ لَهُ نَقْلُ اللَّفْظِ، فَإِنَّهُ يَحْتَرِزُ بِالفَهْمِ عَنْ تَغْييرِ المَعَانِي وَإِزَالَةِ أَحْكَامِهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ أَدَاءُ اللَّفْظِ لَهُ لَازِمًا، وَالعُدُولُ عَنْ هَيْئَةِ مَا يَسْمَعُهُ عَلَيْهِ مَحْظُورًا، وَإِلَى هَذَا رَأَيْتُ الفُقَهَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْهَبُونَ. [وَمِنَ الحُجَّةِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا المَذْهَبِ] (*) أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَصَّ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَصَصًا، كَرَّرَ ذِكْرَ بَعْضِهَا فِي مَوَاضِعَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَنَقَلَهَا مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ إِلَى اللِّسَانِ العَرَبِيِّ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لَهَا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَالحَذْفِ وَالإِلْغَاءِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ» (2).

ولم يكن الصحابة والتابعون بِدَعًا في رواية بعض الأحاديث بمعناها، بل وجدوا دليل الجواز في منهج القرآن الكريم - كما ذكر الرامهرمزي - وفي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرسل سفراءه ورسله فينقلون رسائله--------------------------------------------
(1) " الرسالة ": ص 370، 371، الفقرة 1001 وانظر فيما يتعلق بالرواية على المعنى الفقرات: 744، 757، 1013 - 1015 و 1036 - 1042 من " الرسالة ". ونقل الرامهرمزي قول الشافعي في " المحدث الفاصل ": ص 79: ب وص 128: آ، وانظر أَيْضًا " معرفة السنن والآثار " للبيهقي: ص 9 جـ 1.
(2) " المحدث الفاصل ":ص 124: ب.

---------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) هكذا ورد في " المحدث الفاصل " للرامهرمزي، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، ص 530، الفقرة رقم 681، الطبعة الأولى: بيروت 1391 هـ - 1971 م، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت.

ويترجمونها إلى غير العربية، فإباحة ترجمة الحديث إلى لغة ثانية دليل على إباحة نقله بنفس اللغة على معناه، بلفظ عربي هو أقرب إلى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من ألفاظ اللغة الأجنبية (1)، بل هذا أولى بأن يكون مُبَاحًا.

وللذين كرهوا الرواية على المعنى أدلة منها حديث «نَضَّرَ اللهُ امْرُءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ»، وَمَا رَوَاهُ البَرَاءُ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا بَرَاءُ كَيْفَ تَقُولُ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا، فَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَاّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، فَقُلْتُ كَمَا عَلَّمَنِي غَيْرَ أَنِّي قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي: «وَ (بِنَبِيِّكَ)، فَمَنْ قَالَهَا مِنْ لَيْلَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ» (2).

وقد أطال بعض العلماء القول في أدلة كل من المجيزين للرواية على المعنى والمانعين لها (3). وأجمع العلماء كلهم على أنه لا يجوز للجاهل بمعنى ما ينقل أن يروي الحديث على المعنى. ومن أجاز هذه الرواية إنما أجازها للعالم بشروط، قَالَ المَاوَرْدِيُّ: «إِنْ نَسِيَ اللَّفْظَ جَازَ، لأَنَّهُ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَالمَعْنَى، وَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ--------------------------------------------
(1) انظر " الكفاية ": ص 203.
(2) " الكفاية ": ص 175. و" المحدث الفاصل ": ص 125: آ.
(3) تكلم الخطيب البغدادي في الرواية على المعنى واللفظ وذكر الأدلة في ذلك، راجع " الكفاية ": ص 198 - 203 وتكلم العراقي حول الرواية بالمعنى، انظر " فتح المغيث ": ص 48 جـ 3 وما بعدها، وكذلك السيوطي في " تدريب الراوي ": انظر ص 311 وما بعدها. وكذلك الحافظ ابن كثير، انظر " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ": ص 157 وما بعدها، وَفَصَّلَ الشيخ طاهر الجزائري أقوال العلماء وأدلتهم في " توجيه النظر ": ص 298 - 314 وهو خير من استوفى هذا البحث من المتأخرين.

أَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ الآخَرِ، لَا سِيَّمَا أَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يَكُونُ كَتْمًا لِلأَحْكَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْسَهْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُورِدَهُ بِغَيْرِهِ، لأَنَّ فِي كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْفَصَاحَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ» (1). وقال السيوطي: «وَلَا شَكَّ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّا تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ … وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ» (2).

بعد هذا يمكننا أن نحكم أن رواية الحديث بالمعنى كانت للضرورة، وكانت بقدر وخاصة بعد أن عرفنا ورع الصحابة والتابعين، ودقتهم في رواية الأخبار، وتحفظهم وتثبتهم مما يَرْوُونَ أو يسمعون، وهذا يُرَجِّحُ عندي أن الرواية بالمعنى إن وقعت تاريخيًا من بعض الصحابة، فإنما كانت بألفاظ قريبة جِدًّا من ألفاظه صلى الله عليه وسلم، لأنهم رَأَوْا رَسُولَ اللهِ عليه الصلاة والسلام، وسمعوا منه وتخرجوا بحلقاته، واستضاءت قلوبهم بتوجيهه وعنايته، وكانوا على جانب عظيم من البيان والفصاحة، وهم أعلم الأُمَّةِ بلغة العرب، لم يتسرب إلى كلامهم اللحن، ولم يغير سليقتهم ولسانهم امتزاج الأمم والشعوب.

وَيُقَوِّي عندي أن معظم ما رواه الصحابة والتابعون كان بلفظ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يكتب الحديث بين يدي النبي الكريم، وكانوا يعقدون الحلقات يتذاكرون فيها ما يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام، ويصحح بعضهم أخطاء بعض، وإذا شكوا في أمر أو أشكل عليهم شيء رجعوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الرواة من التابعين يكتبون ما يسمعون من الصحابة ويحفظونه، فمنهم من يذاكر الحديث حتى إذا ما وعاه صدره محاه، ومنهم من يحفظه ويحتفظ بصحفه وألواحه، ومنهم من حرص--------------------------------------------
(1) " تدريب الراوي ": ص 313.
(2) المرجع السابق: ص 314.

على كتابة الحديث وجمعه في كراريس أو في مصنف كالمصحف (1).

وأما من كان لا يكتب من التابعين وأتباعهم فقد حرص على حفظ الحديث في صدره، وكانوا يتذاكرون الأحاديث بين آونة وأخرى، ويرحلون من بلد إلى آخر ليسمعوا من الصحابة رضي الله عنهم، أو ليتأكدوا من صحة ما سمعوه عن [رَسُولِ] اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيفهموا معناه ويضبطوا حروفه وألفاظه.

ويزيدنا ثقة بأن جل ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان بلفظه عليه الصلاة والسلام، تلك الحوافظ التي وهبها الله عز وجل لِحَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَرُوَاةُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعهمْ، فيروي لنا التاريخ ما كان يحفظه أبو هريرة وغيره، وإن المرء ليعجب عندما يطلع على أخبار صحيحة، تذكر تلك الحوافظ العظيمة التي حملت إلينا السُنَّةَ كذاكرة عبد الله بن عباس الذي اشتهر بسرعة حفظه، حتى إنه كان يحفظ الحديث من مرة واحدة، وَيُُرْوَى أنه سمع قصيدة لابن أبي ربيعة عدتها ثمانون بَيْتًا فحفظها من المرة الأولى، وفي الصحابة أمثاله كزيد بن ثابت الذي حفظ معظم القرآن قبل بلوغه، وتعلم لغة اليهود في سبعة عشر يومًا، وفيهم عائشة أم المؤمنين التي كانت آية من آيات الذكاء والحفظ وغير هؤلاء.

وفي التابعين نافع مولى عبد الله بن عمر الذي لم يخطئ فيما حفظ، وأجمع النُقَّادُ على دقة حفظه، وفيهم ابن شهاب الزُّهْرِي حافظ زمانه، وعامر الشعبي ديوان عصره، وقتادة بن دعامة السدوسي مضرب المثل في سرعة الحفظ والضبط والإتقان.

فإذا طالعنا ما اختلف فيه الرواة من حيث اللفظ، مما تعددت طرقه وجدنا--------------------------------------------
(1) تعرضت لهذا في الباب الرابع من هذا الكتاب، وفصلت القول فيه.

معظمه مما كان أخبارًا عن عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم، أو تبليغًا لحكم واقعة شاهدوها بأعينهم، فنراهم يقولون: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا»، و «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَذَا»، والمعنى في كل هذا واحد، وهذا طبيعي لا يدخل الريب في مروياتهم، لاختلافهم في صيغ الأداء، لأن كل رَاوٍ عَبَّرَ عما شاهده بلفظه، ومن النادر أن نرى اختلافًا فيما نقلوه إلينا من جوامع الكلم، أو مما يتعبد بلفظه، كصيغ الأذان والإقامة والدعاء والتشهد وغير ذلك.

وليس جميع ما نقل إلينا مما اختلف لفظه بسبب الرواية بالمعنى، فجله يعود إلى تعدد مجالس الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وكثرتها، فقد يتناول موضوعًا وَاحِدًا في مناسبات مختلفة، ويجيب السائلين بما يتناسب مع مداركهم، وقد يستفتيه أكثر من واحد في واقعة واحدة، فيفتي كل واحد بما يكفيه وَيُرْوِي غليله، بألفاظ مختلفة، وعبارات متفاوتة، تؤدي الغاية المقصودة، وما روي بالمعنى مع هذا لا يكاد يخفى على أهل هذا العلم، لكثرة دراستهم حديث الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وللأمانة العلمية التي كان عليها الرواة، فكانوا مَثَلاً رَائِعًا في الضبط والدقة والإتقان، يتبعون بعض ما يَرْوُونَهُ بعبارة تفيد احتياطهم فيما نقلوه، وَيُنَبِّهُونَ في أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو الظن، وكانوا يحرصون دائمًا على نقل اللفظ النبوي كما صدر عنه عليه الصلاة والسلام.

بعد هذا لا نرى داعيًا للتهويل الذي يثيره بعض الكُتَّابِ وبعض المغرضين حول رواية بعض الأحاديث بالمعنى، ولا وجه لإثارة خلاف أصبح طَيَّ التاريخ، وكان معظم ما ذهب إليه العلماء من إباحة رواية الحديث بالمعنى وعدم روايته خِلَافًا عَقْلِيًّا نَظَرِيًّا، وإن وقع تَارِيخِيًّا فإنما وقع في الصدر الأول وبقدر

لا ضرر منه، لذلك نرى أنه من العبث إثارة مثل هذا الموضوع - الذي انصرم أوانه - وتشكيك الأُمَّةِ في حديث رسولها الأمين، وليس هناك أي مسوغ لإدخال الريب في النفوس، بعد أن أجمعت الأُمَّةُ على قبول الكتب الصحاح، وعلى أنها حديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الذي نُقِلَ إلينا بأسلم الطرق العلمية، على أيدي خيار علماء الأُمَّةِ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم.

وقد تناول (أَبُو رَيَّةَ) في كتابه " أضواء على السنة المحمدية " هذا البحث، إلا أنه أحاط الموضوع بهالة، تُوهِمُ من لا خبرة له بأن معظم الحديث النبوي قَدْ رُوِيَ بألفاظ الرواة (1)، وَجَسَّمَ خطر الرواية بالمعنى، بما لا يتفق والواقع التاريخي، وتحدث عن بعض الخلاف العقلي النظري على أنه مما وقع بالفعل، وَرَتَّبَ على جواز الرواية بالمعنى نتائج، إن صح ترتبها على رواية غير الحديث بالمعنى. لا يمكن أن تنتج عن رواية الحديث--------------------------------------------
(1) افتتح أَبُو رَيَّةَ موضوعه فقال: «يحسب الذين لا خبرة لهم بالعلم، ولا علم عندهم بالخبرة أن أحاديث الرسول التي يقرؤنها في الكتب، أو يسمعونها ممن يتحدثون بها، قد جاءت صحيحة المبنى مُحْكَمَةَ التأليف، وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق النبي بها، بلا تحريف ولا تبديل، وكذلك يحسبون أن الصحابة ومن جاء بعدهم، ممن حملوا عنهم إلى زمن التدوين، قد نقلوا هذه الأحاديث بنصها كما سمعوها، وأدوها على وجهها كما لقنوها، فلم ينلها تغير ولا اعتراها تبديل، ومما وقر في أذهان الناس أن هؤلاء الرواة قد كانوا جَمِيعًا صِنْفًا خَاصًّا بين بني آدم في جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة … ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم أثر بالغ في أفكار شيوخ الدين - إلا من عصم ربك - فاعتقدوا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الكتاب العزيز، من وجوب التسليم بها، وفرض الإذعان لأحكامها، بحيث يأثم أو يَرْتَدُّ أو يفسق من خالفها، ويستتاب من أنكرها أو شك فيها». انظر " أضواء على السنة المحمدية ": ص 54. ولا مجال للرد على فريته هذه هنا، وستظهر لنا عناية النُقَّادِ والرواة وضبطهم في الفصول التالية من هذا الكتاب.

فضلاً عن أنها لم تترتب من جراء رواية بعض الأحاديث بمعناها، لما عرفنا ما في الأمر أن بعض الأحاديث رويت بمعناها، ولم ينتج عن ذلك خطر على الدين ولا غاب ذلك عن المسلمين.

ونحن لا نشك أن الرواية بالمعنى قد تُوقِعُ فِي الخَطَأِ، ولكن هذا الخطأ - إذا وقع - لَمْ يَخْفَ عَلَى عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، فلا وجه لذلك التهويل والإيهام، لأن النُقَّادَ والعلماء اعتنوا عناية عظيمة بحفظ الحديث وروايته، وأشاروا إلى كل كبيرة وصغيرة وَرَوَوْا أكثر الأحاديث من طرق عدة تنفي الشك وتطرح الخبث، فما الداعي - بعد هذا - لأن يثير (أَبُو رَيَّةَ) شبهة حول الحديث وروايته؟

على أنه لم يكتف بذكر اختلاف السابقين في الرواية وذكر أقوالهم، بل حاول أن يثبت أن جميع ما رُوِيَ مُخْتَلِفًا لَفْظُهُ إنما كان نتيجة لرواية الحديث بالمعنى، وساق شواهد على هذا، فذكر اختلاف صيغ التشهد، واستطرد وخرج عن الموضوع، ثم ذكر «حَدِيثَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ» وحديث «زَوَّجْتُكهَا بِمَا مَعَك [مِنْ الْقُرْآن]» وغير ذلك، وما من شيء استشهد به إلا وللعلماء قول فيه.

وقد رَدَّ على (أَبُو رَيَّةَ) العَلَاّمَة المعاصر (عبد الرحمن بن يحيى المُعَلَّمِي اليَمَانِي) رَدًّا مُفَصَّلاً (1) يكفي أن استشهد بفقرة واحدة منه.--------------------------------------------
(1) في كتابه " الأنوار الكاشفة " الذي وضعه رَدًّا على كتاب أبي رية " أضواء على السنة ". انظر ص 82 - 88 وانظر " ظلمات أبي رية " لمحمد عبد الرزاق حمزة: ص 68 - 99.

قال العَلَاّمة اليماني: «قَالَ - أَبُو رَيَّةَ - (ص 60): (صِيَغُ [اَلتَّشَهُدَاتِ]) ، وَذَكَرَ اِخْتِلَافهَا (1). أَقُولُ: يَتَوَهَّمُ أَبُو رَيَّةَ - أَوْ يُوهِمُ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَلَّمَهُمْ تَشَهُّدًا وَاحِدًا ، وَلَكِنَّهُمْ أَوْ بَعْضهمْ لَمْ يَحْفَظُوهُ ، فَأَتَوْا بِأَلْفَاظٍ مِنْ عِنْدِهِمْ مَعَ نِسْبَتِهَا إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا ، فَإِنَّ اَلتَّشَهُّدَ يُكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةٍ عَلَى الأَقَلِّ فِي الفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ ، وَكَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَفِّظُ أَحَدَهُمْ حَتَّى يَحْفَظَ ، وَقَدْ كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُ اَلرَّجُلَيْنِ اَلسُّورَةَ الوَاحِدَةَ هَذَا بِحَرْفٍ وَهَذَا بِآخَرَ. فَكَذَلِكَ عَلَّمَهُمْ مُقَدِّمَةْ اَلتَّشَهُّدِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، هَذَا بِلَفْظٍ وَهَذَا بِآخَرَ ، وَلِهَذَا أَجْمَعَ أَهْلُ اَلعِلْمِ عَلَى صِحَّةِ اَلتَّشَهُّدِ بِكُلِّ مَا صَحَّ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَمَّا ذِكْرُ عُمَرَ اَلتَّشَهُّدَ عَلَى اَلمِنْبَرِ ، وَسُكُوتِ اَلحَاضِرِينَ فَإِنَّمَا وَجْهَهُ المَعْقُولَ تَسْلِيمِهمْ أَنَّ اَلتَّشَهُّدَ اَلَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحٌ مُجْزِئٌ. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا القُرْآنَ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ تَلَقَّوْا عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَرْفٍ غَيْرَ الحَرْفَ الذِي تَلَقَّى بِهِ عُمَرُ ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ. وَمِنْ الجَائِزِ أَنْ يَكُونُوا - أَوْ بَعْضُهُمْ - لَمْ يَعْرِفُوا اللَّفْظ الّذِي ذَكَرَهُ عُمَرُ ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُمْ ثِقَةٌ» (2).--------------------------------------------
(1) بعد أن ذكر أَبُو رَيَّةَ صيغ التشهد عن الصحابة (ص 60 - 62) قال: «هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى!، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كل يوم، وهم يعدون بعشرات الآلاف، ومما يلفت النظر أن كل صاحب تشهد يقول: إن الرسول كان يعلمه التشهد كما يعلمهم القرآن، وأن تشهد عمر قد ألقاه من فوق منبر رسول الله والصحابة جَمِيعًا يسمعون، فلم ينكر عليه أحد منهم ما قال، كما ذكر مالك في " الموطأ "». اهـ. انظر " أضواء على السنة ": ص 63، إنه يريد أن يشككنا حتى فيما نتعبد به وفيما ثبت متواترًا، والرد على أَبِي رَيَّةَ وعلى دعواه في طي عبارته، فلو تجرد وانطلق إلى أفق أوسع من أفقه ما استغرب تعدد هذه الصيغ ولا فتح على المسلمين باب الشك والريبة ولا شكك في الصحابة حفظة الشريعة وَحُرَّاسِهَا.
(2) " الأنوار الكاشفة ": ص 83.

وأرى أن نستكمل بحثنا هذا بما ذهب إليه أئمة اللغة العربية، الذين أجازوا الاستشهاد بالحديث النبوي لإثبات قواعد النحو.

قال عبد القادر البغدادي صاحب " خزانة الأدب ": «وَأَمَّا الاِسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ فَقَدْ جَوَّزَهُ اِبْنُ مَالِكٍ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ المُحَقِّقُ (اَلرَّضِيُّ) فِي ذَلِكَ ، وَزَادَ عَلَيْهِ بِالاحْتِجَاجِ بِكَلَامِ أَهْلِ البَيْتِ رضي الله عنهم وَقَدْ مَنَعَهُ اِبْن اَلضَّائِعِ وَأَبُو حَيَّانِ وَسَنَدَهُمَا أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلأَحَادِيثَ لَمْ تُنْقَلْ كَمَا سُمِعَتْ مِنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا رُوِيَتْ بِالمَعْنَى.
وَثَانِيهمَا أََنَّ أَئِمَّة النَّحْوِ المُتَقَدِّمِينَ مِنَ المَصْرِيِّينَ لَمْ يَحْتَجُّوا بِشَيْء مِنْهَا.

وَرَدَّ اَلأَوَّل - عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ - بِأَنَّ اَلنَّقْلَ بِالمَعْنَى إِنَّمَا كَانَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ قَبْلَ تَدْوِينَه فِي الكُتُبِ وَقَبْلَ فَسَادِ اَللُّغَةِ ، وَغَايَتِهِ تَبْدِيلَ لَفَظٍ بِلَفْظٍ يَصِحُّ اَلاحْتِجَاجُ بِهِ فَلَا فَرْقَ، عَلَى أَنَّ اليَقِينَ غَيْرَ شَرْطٍ بَلْ الظَّنُّ كَافٍ. وَرَدَّ اَلثَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اِسْتِدْلَالِهِمْ بِالحَدِيثِ عَدَمَ صِحَّةِ الاسْتِدْلَالِ بِهِ.
وَالصَّوَابُ جَوَازُ الاِحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ لِلْنَّحْوِيِّ فِي ضَبْطِ أَلْفَاظِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ البَيْتِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ المُحَقِّقُ». اهـ.

ثُمَّ قَالَ نَقْلاً عَنْ الدَّمَامِينِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِالحَدِيثِ فِي اللُّغَةِ: «وَقَدْ رَدَّ هَذَا المَذْهَب الذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ البَدْرُ الدَّمَامِينِيِّ فِي " شَرْحِ التَّسْهِيلِ " - وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَجَادَ فِي الرَّدِّ - قَالَ: وَقَدْ أَكْثَرَ اَلْمُصَنَّفُ مِنْ الاسْتِدْلَالِ بِالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَشَنَّعَ أَبُو حَيَّان عَلَيْهِ ، وَقَالَ: إِنَّ مَا اِسْتَنَدَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِك

لَا يَتِمُّ لَهُ ، لِتَطَرُّقِ اِحْتِمَالِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى فَلَا يُوثَقُ بِأَنَّ ذَلِكَ المُحْتَجَّ بِهِ لَفْظُهُ عليه الصلاة والسلام حَتَّى تَقُومَ بِهِ الحُجَّةُ وَقَدْ أَجْرَيْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا فَصَوَّبَ رَأْي اِبْنِ مَالِكٍ فِيمَا فَعَلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ اليَقِينَ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ فِي هَذَا البَابِ، وَإِنَّمَا المَطْلُوبُ غَلَبَةُ الظَنِّ الذِي هُوَ مَنَاطُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَذَا مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ مِنْ نَقْلِ مُفْرَدَاتِ الأَلْفَاظِ وَقَوَانِينِ الإِعْرَابِ، فَالظَّنُّ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ كَافٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى اَلظَّنِّ أَنَّ ذَلِكَ المَنْقُولَ المُحْتَجِّ بِهِ لَمْ يُبَدَّلْ ، لأَنَّ اَلأَصْلَ عَدَمُ اَلتَّبْدِيلِ ، لَا سِيَّمَا وَالتَّشْدِيدُ فِي اَلضَّبْطِ وَالتَّحَرِّي فِي نَقْلِ اَلأَحَادِيثِ شَائِعٌ بَيْنَ اَلنَّقْلَةِ وَالمُحْدَثِينَ. وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ بِجَوَازِ النَّقْلِ بِالمَعْنَى فَإِنَّمَا هُوَ عِنْده بِمَعْنى التجويز العقلِيِّ الَّذِي لَا يُنَافِي وُقُوعَ نقيضه فَلذَلِك تراهم يَتَحَرَّوْنَ فِي الضَّبْطِ وَيَتَشَدَّدُونَ مَعَ قََوْلِهِمْ بِجَوَازِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى، فيغلب عَلَى الظَّنِّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهَا لَمْ تُبَدَّلْ وَيَكُونُ احْتِمَالُ التَّبْدِيلِ فِيهَا مَرْجُوحًا فيلغى وَلَا يقْدَح فِي صِحَة الاسْتِدْلَال بهَا.

ثمَّ إِن الْخلاف فِي جَوَاز النَّقْل بِالْمَعْنَى إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لم يُدَوَّنْ وَلَا كتب وَأما مَا دُوِّنَ وَحَصَلَ فِي بُطُونِ الكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ تَبْدِيلُ أَلْفَاظه من غير خلاف بَينهم قَالَ ابْن الصَّلَاحِ بعد أَن ذكر اخْتلَافهمْ فِي نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى إِنَّ هَذَا الْخلاف لَا نرَاهُ جَارِيًا وَلَا أجراه النَّاسُ فِيمَا نَعْلَمُ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الكُتُبِ فَلَيْسَ لأحد أَن يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ مُصَنَّفٍ وَيُثْبِتَ فِيهِ لَفْظًا آخَرَ». اهـ.

«وَتَدْوِينُ الأَحَادِيثِ وَالأَخْبَارِ - بَلْ تَدْوِينُ (1) كَثِيرٍ مِنَ المَرْوِيَّاتِ - وَقَعَ--------------------------------------------
(1) في الأصل (بل وكثير) فحذفنا الواو لأنه لا يجتمع حرفا عطف مَعًا وأضفنا كلمة (تدوين) تحريرًا للعبارة.

فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ قَبْلَ فَسَادِ اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ حِينَ كَانَ كَلَامُ أُولَئِكَ المُبَدِّلِينَ - عَلَى تَقْدِيرِ تَبْدِيلِهِمْ - يَسُوغُ الاحْتِجَاجُ بِهِ، وَغَايَتُهُ يَوْمئِذٍ تَبْدِيلُ لَفْظٍ بِلَفْظٍ يَِصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الجَمِيعِ فِي صِحَةِ الاسْتِدْلَالِ ثمَّ دُونَ ذَلِكَ المُبَدَّلِ - عَلَى تَقْدِيرِ التَّبْدِيلِ - وَمَنَعَ مِنْ تَغْيِِيرِهِ وَنَقْلِهِ بِِالمَعْنَى، كَمَا قََالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَبَقيَ حُجَّةً فِي بَابِهِ، وَلَا يَضُرُّ تَوَهُّمَ ذَلِكَ السَّابِقِ فِي شَيْء مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ المُتَأَخِّرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ» (1).--------------------------------------------
(1) " خزانة الأدب ": ص 4 - 7 جـ 1.

‌‌الفَصْلُ الثَّانِي: وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِثَ:
‌‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:
شعر الصحابة بالتبعة الملقاة على عاتقهم لحفظ الشريعة وتطبيقها، فسارعوا إلى صيانة مصادرها الأولى خشية ضياع القرآن الكريم من صدور القُرَّاءِ (الحُفَّاظ)، إثر حروب الردة، ومن ثم جمعوه في مصحف على عهد الصِدِّيقِ، وخافوا عاقبة الاختلاف في القراءات في الأمصار المختلفة، فنسخوه في مصاحف وُزِّعَتْ على الأقاليم الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه وكانوا في أحكامهم يرجعون إلى الكتاب الكريم ثم إلى السُنَّةِ، يسألون عن حكم مأثور عن الرسول فيما يَجِدُّ لهم من قضايا، فإذا ما ثبت عندهم شيء عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسمكوا به وطبقوه، وقد ذكرت طريقة اجتهادهم فيما سبق.

وقد وجد الصحابة ضرورة تلح لحفظ السُنَّةِ، فحاول الصِدِّيقُ ثُمَّ الفَارُوقُ حفظها كتابة - وما منعهم من ذلك إلا حرصهم على القرآن وَالسُنَّةِ كما سيتبين لنا هذا في بحث تدوين السُنَّةِ - فما كان منهم إلا أن أَكَبُّوا على دراستها والسؤال عنها، والبحث عن الحديث عند حفاظه، ويكفينا مثالاً لهذا ما كان يفعله ابن عباس بعد وفاة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقد روى عِكْرِمَةُ [عَنْ] ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُمُ اليَوْمَ كَثِيرٌ، قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ، وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فِيهِمْ؟ قَالَ: فَتَرَكَ ذَاكَ، وَأَقْبَلْتُ أَنَا أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِيَ الحَدِيثُ عَنِ

الرَّجُلِ، فَآتِي بَابَهُ، وَهُوَ قَائِلٌ (1)، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ تُسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ؛ فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ: " يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيكَ؟ " فَأَقُولُ: " أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ "، فَأَسْأَلُهُ عَنِ الحَدِيثِ» (2).

وكانت رغبة الصحابة في سماع حديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهل أحب إلى المرء من أن يسمع حكم مُرَبِّيهِ وأحكامه وتشريعاته؟ وهل من شيء أعز على المسلم من أن يُحْيِي آثار منقذه من الضلال ورائده إلى الخير؟ لقد كان الصحابة مندفعين بإخلاص إلى سماع حوادث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وسيرته وحديثه، فهذا أبو بكر الصِدِّيقُ يقف عند عازب والد البراء فيشتري منه رَحْلاً وهو للناقة كالسرج للفرس، ثم يقول له: «مُرْ البَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى مَنْزِلِي، فَقَالَ: لَا، حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتَ مَعَهُ؟»، فقص عليه خبر الهجرة (3).

وهذا عَلِيٌّ أمير المؤمنين يَلْتَقِي بكَعْبِ الأَحْبَارِ فَيَقُولُ لَهُ كَعْبٌ: " يَا عَلِيُّ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي المُنْجِيَاتِ؟ " قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي المُوبِقَاتِ "، فَقَالَ كَعْبٌ لِعَلِيٍّ: " حَدِّثْنِي بِالمُوبِقَاتِ، حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِالْمُنْجِيَاتِ " فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «المُوبِقَاتُ: تَرْكُ السُّنَّةِ، وَنَكْثُ البَيْعَةِ، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ» فَقَالَ كَعْبٌ لِعَلِيٍّ: " الْمُنْجِيَاتُ: كَفُّ لِسَانِكَ، وَجُلُوسٌ فِي بَيْتِكَ، وَبُكَاؤُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ " (4).--------------------------------------------
(1) أي هو في نوم الظهيرة من القيلولة والقائلة.
(2) " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 24: آ، وانظر ص 24: ب منه و" تذكرة الحفاظ ": ص 38 جـ 1.
(3) " مسند الإمام أحمد ": ص 154 - 156 جـ 1 وانظر " فتح الباري ": ص 435 جـ 7.
(4) " المحدث الفاصل ": ص 149: آ.

وقد روى بعض الصحابة عن بعض كثيرًا سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته، من ذلك رواية الفاروق عمر عن الصِدِّيقِ رضي الله عنهما عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حديث «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» وهو حديث صحيح أخرجه " مسلم "، ومنها رواية عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا إِلَاّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ» أخرجه مسلم في " صحيحه "، ورواية أبي بكر عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ». ورواية عبد الرحمن بن عوف عن الفاروق رضي الله عنهما قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ». وما رواه بجالة بن عبدة قال: «كُنْت كَاتِبًا لِجَرِيرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنَاذَرِ (1) ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرِ بْنِ اَلْخَطَّابِ رضي الله عنه: اُنْظُرْ مَجُوسَ هَجَرَ مِنْ قِبَلِك ، فَخْذ مِنْهُمْ الجِزْيَة، فَإِنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ»، وروت عائشة عن الصِدِّيقِ، كما روى عنها، وروى ابن عمر عن ابن عباس، وابن عباس عن ابن عمر، كما روت عائشة عنه، وروى ابن عباس عنها، وروى جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخُدري، كما روى أبو سعيد عن جابر، وأنس عن جابر، وجابر عن أنس، وروى ابن عباس عن جابر بن عبد الله كما روى جابر عنه، وروى أبو سعيد الخُدري عن ابن عباس كما روى ابن عباس عنه (2)، ومن يراجع كتب السُّنَنِ، وتراجم الرواة يجد كثيرًا من روايات بعض الصحابة عن بعض،--------------------------------------------
(1) مناذر هما بلدتان بنواحي خوزستان، مناذر الكبرى ومناذر الصغرى، وهما من كور الأهواز، وقد فُتِحَتََا سَنَةَ (18 هـ). انظر " معجم البلدان ": ص 160 جـ 8.
(2) انظر " اللطائف في دقائق المعارف من علوم الحفاظ الأعارف " مخطوطة الظاهرية: ص 1: آ - 3: ب.

وهذا دليل واضح على النشاط العلمي الذي كان بينهم، يتبادلون الأحاديث ويسمعون ويسمع منهم وَيَرْوُونَ وَيُرْوَى عنهم. كل هذا في سبيل معرفة الحق وحفظ السُنَّةِ المُطَهَّرَةِ.

ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيما بينهم، بل حَثُّوا على طلبه وحفظه وحضوا التابعين على مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا أفادوا منها. من هذا ما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا» (1) وقال أَيْضًا: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ القُرْآنَ» (2). وكان أبو ذر مثلاً رائعًا لنشر الحق وتبليغ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يروي عنه أنه قال: «لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَةَ - السيف الصارم - عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُهَا» (3). وما كان أبو ذر بِدَعًا من الصحابة، إنما كان أحد الألوف الذين ساهموا في حفظ السُنَّةِ.

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، «عَلَيْكُمْ بِالعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ … (4)» وكان ينهى عن البدع ويأمر باتباع السُنَّةِ فيقول: «الاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ [خَيْرٌ] مِنَ الاجْتِهَادِ فِي البِدْعَةٍ» (5). وقال أمير المؤمنين عَلِيٌّ بن أبي طالب: «تَزَاوَرُوا وَتَذَاكَرُوا الحَدِيثَ، فَإِنَّكُمْ إِلَاّ تَفْعَلُوا يَدْرُسُ» (6).--------------------------------------------
(1) " فتح الباري " ص 175 جـ 1.
(2) " جامع بيان العلم وفضله ": ص 34 جـ 2.
(3) " فتح الباري " ص 170 جـ 1.
(4) " تذكرة الحفاظ ": ص 15 جـ 1 و" مجمع الزوائد ": ص 125 جـ 1، وانظر حضه على مذاكرة الحديث في " معرفة علوم الحديث ": ص 141.
(5) " تذكرة الحفاظ ": ص 15 جـ 1 و" مجمع الزوائد ": ص 125 جـ 1، وانظر حضه على مذاكرة الحديث في " معرفة علوم الحديث ": ص 141.
(6) " شرف أصحاب الحديث: ص 69. وانظر أَيْضًا " معرفة علوم الحديث ": ص 60 و 141.

ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال: «مَا لَكُمْ قَدْ طَرَحْتُمْ هَذِهِ الأُغَيْلِمَةَ؟ لَا تَفْعَلُوا، وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي المَجْلِسِ، وَأَسْمِعُوهُمُ الحَدِيثَ، وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ، وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ فَأَنْتُمُ اليَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ» (1).

وكان ابن عباس يحض طلابه على مذاكرة الحديث، فيقول: «تَذَاكَرُوا هَذَا الحَدِيثَ، لَا يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ القُرْآنِ، القُرْآنُ مَجْمُوعٌ مَحْفُوظٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الحَدِيثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسِ لَا أُحَدِّثُ اليَوْمَ، بَلْ حَدِّثْ أَمْسِ، وَحَدِّثْ اليَوْمَ، وَحَدِّثْ غَدًا» .. ، كما كان يقول: «إِذَا سَمِعْتُمْ مِنَّا، شَيْئًا فَتَذَاكَرُوهُ بَيْنَكُمْ» (2).

وكان أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يحب طلاب العلم ويفسح لهم المجالس، وكثيرًا ما كان يقول: «تَحَدَّثُوا، فَإِنَّ الحَدِيثَ يُذَكِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا» (3).

وَمِمَّا يُرْوَى عَنْ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِطُلَاّبِهِ: «إِنَّ هَذَا المَجْلِسَ مِنْ بَلَاغِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَأَنْتُمْ فَبَلِّغُوا عَنَّا أَحْسَنَ مَا تَسْمَعُونَ». وفي رواية: كَانَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا سَكَتَ قَالَ: «اعْقِلُوا، بَلِّغُوا عَنَّا كَمَا [بُلِّغْتُمْ]» (4).

وهكذا كان الصحابة الكرام يتواصون بحفظ الحديث ومذاكرته ويحضون طلابهم على ذلك، ويحثونهم على تبليغ ما يسمعون منهم.--------------------------------------------
(1) " شرف أصحاب الحديث ": ص 89: ب.
(2) " شرف أصحاب الحديث ": ص 99: آ. وانظر نحوه في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " نسخة الظاهرية: ص 48: ب.
(3) " شرف أصحاب الحديث ": ص 100: آ.
(4) " شرف أصحاب الحديث ": ص 100: آ.

وقد سار التابعون وأتباعهم على نهج الصحابة، فكانوا يوصون أولادهم وتلاميذهم بحفظ السُنَّةِ وحضور مجالس العلم، فقد أوصى عُرْوَةُ بَنِيهِ بهذا كما أوصى طلابه (1)، وكان علقمة يشجع طلابه على مذاكرة الحديث ودراسته (2)، كما كان عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «إِحْيَاءُ الحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ فَتَذَاكَرُوهُ» (3). واشتهرت بين العلماء عبارة «تَذَاكَرُوا الحَدِيثَ فَإِنَّ الحَدِيثَ يُهَيِّجُ الحَدِيثَ» (4).

وأكثر من هذا، كان بعض الآباء يشجعون أبناءهم على حفظ الحديث، ويقدمون إليهم جوائز كلما حفظوا شيئًا منه، من هذا ما رواه النَّضْرُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبِي: «يَا بُنَيَّ، اطْلُبِ الحَدِيثَ، فَكُلَّمَا سَمِعْتَ حَدِيثًا، وَحَفِظْتَهُ، فَلَكَ دِرْهَمٌ. فَطَلَبْتُ الحَدِيثَ عَلَى هَذَا» (5).

ومهما يكن موقف المُرَبِّينَ في هذا العصر من هذا التشجيع فإنه وسيلة مبدئية لحفظ الحديث ودراسته، إن كانت في نظر الطفل هي الغاية فإنها لا تلبث أن تصبح، وسيلة إذا ما ألف حفظ الحديث، وتعطشت نفسه إليه تجسمت الغاية الأصلية أمامه، وعرف قيمتها، وقدر نفع الحديث، وعرف معناه، وأصبح من عشاقه، سواء أنقطعت تلك الجوائز أم لم تنقطع.

وإن التاريخ ليحفظ لنا أخبارًا كثيرة تثبت إقبال طلاب العلم على طلب--------------------------------------------
(1) انظر " طبقات ابن سعد ": ص 134، 135 قسم 2 جـ 2، وانظر " المحدث الفاصل " نسخة دمشق: ص 15: ب، جـ 1.
(2) انظر " شرف أصحاب الحديث ": ص 100: ب، وانظر كتاب "العلم " لزهير بن حرب، فإن فيه بعض هذا: ص 189: ب وكذلك في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 446: ب، و " المحدث الفاصل ": ص 129: ب - 130: ب.
(3) انظر " شرف أصحاب الحديث ": ص 100: ب، وانظر كتاب "العلم " لزهير بن حرب، فإن فيه بعض هذا: ص 189: ب وكذلك في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 446: ب، و " المحدث الفاصل ": ص 129: ب - 130: ب.
(4) انظر " شرف أصحاب الحديث ": ص 100: ب، وانظر كتاب "العلم " لزهير بن حرب، فإن فيه بعض هذا: ص 189: ب وكذلك في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 446: ب، و " المحدث الفاصل ": ص 129: ب - 130: ب.
(5) " شرف أصحاب الحديث ": ص 90، وإبراهيم بن أدهم عاصر الثوري ويغلب أن وفاته سَنَةَ (161 هـ) كان وَرِعًا مجاهدًا، انظر " البداية والنهاية ": ص 135 جـ 10.

الحديث إقبالاً لا مثيل له، بدافع ذاتي، وميل نفسي، حتى إن بعض طلاب العلم المتفانين في حُبِّ الحديث كانوا يؤدون بعض الخدمات من أجل سماع حديث أو حديثين (1).

وقد كانت المنافسة العلمية المحببة قائمة بين طلاب الحديث في ذلك العصر، فالذكي من تمكن من حفظ أحاديث في باب كذا وباب كذا، وَالمُجِدُّ من أسرع إلى صحابي وأخذ عنه قبل وفاته، وَالمُفْلِحُ من حظي بحب شيخه، وتمكن من الانفراد به، والكتابة عنه، والقراءة عليه ثم العرض والتصحيح بين يديه ..

لكل هذا رأينا أصحاب الحديث يَجِدُّونَ في طلب العلم الشريف، ويتبارون في تحصيله (2)، وكثر طلاب العلم كثرة تثلج لها الصدور، وتشرق بها النفوس حتى إن أحد الصحابة كان يحدث الناس، فيكثرون عليه، فيصعد فوق بيت ويحدثهم (3). قال أنس بن سيرين: «قَدِمْتُ الكُوفَةَ قَبْلَ الجَمَاجِمِ، فَرَأَيْتُ [فِيهَا] أَرْبَعَةَ آلَافٍ يَطْلُبُونَ--------------------------------------------
(1) رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: «كَانَ أَبِي صَيْرَفِيًّا بِالكُوفَةِ، فَرَكِبَهُ الدَّيْنُ، فَحَمَلَنَا إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى المَسْجِدِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصِرْتُ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ، إِذَا شَيْخٌ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ أَمْسِكْ عَلَيَّ هَذَا الحِمَارَ حَتَّى أَدْخُلَ المَسْجِدَ فَأَرْكَعَ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ أَوْ تُحَدِّثُنِي، قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ أَنْتَ بِالحَدِيثِ؟، وَاسْتَصْغَرَنِي، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي، فَقَالَ: " حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ "، فَحَدَّثَنِي بِثَمَانِيَةِ أَحَادِيثٍ، فَأَمْسَكْتُ حِمَارَهُ، وَجَعَلْتُ أَتَحَفَّظُ مَا حَدَّثَنِي بِهِ، فَلَمَّا صَلَّى وَخَرَجَ، قَالَ: مَا نَفَعَكَ مَا حَدَّثْتُكَ، حَبَسْتَنِي فَقُلْتُ: حَدَّثْتَنِي بِكَذَا، وَحَدَّثْتَنِي بِكَذَا، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، تَعَالَ غَدًا إِلَى المَجْلِسِ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ» (48 - 126 هـ)، انظر "المحدث الفاصل " مخطوطة دمشق ص 16: ب - 17: آجـ 1.
(2) انظر " المحدث الفاصل " ص 143: ب، فيها أخبار عن ذلك.
(3) انظر كتاب "العلم " لزهير بن حرب: ص 192.

الحَدِيثَ» (1)، وفي رواية زاد: فقال: «وَأَرْبَعَمِائَةٍ قَدْ فَقِهُوا» (2). فَقَبْلَ بِدَايَةِ الربع الأخير من القرن الأول أضحت الكوفة محط أنظار أهل الحديث، ولم يقتصر هذا النشاط على قُطْرٍ دُونَ آخَرٍ، بل كان عَامًّا شاملاً. فحلقات العلم كانت تعقد في كل مكان، ففي جامع دمشق حلقات أبي الدرداء التي تضم نَيِّفًا وخمسمائة وألف طالب (3) إلى جانب حلقات غيره من شيوخ دمشق التي كان يكتب فيها الطلاب (4)، كما كانت تعقد في حمص وحلب والفسطاط والبصرة والكوفة واليمن إلى جانب حلقات ينبوع الإسلام في مكة والمدينة، فقد كانت في المدينة كالروضة يختار منها طالب العلم ما يشاء (5).

وفي عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، كان المسجد الحرام يغص بطلاب العلم، حتى إن الخلفية أعجب بهم عندما زاره فوجد فيه حِلَقًا لا تحصى، تضم أبناء المسلمين وطلاب العلم، فسأل عن شيوخ هذه الحلقات، فكان فيها عطاء، وسعيد بن جُبير، وميمون بن مهران، ومكحول، ومجاهد وغيرهم، فحث أبناء قريش على طلب العلم والمحافظة عليه (6).

وسيتجلى لنا نشاط المراكز العلمية في الدولة الإسلامية عندما نتكلم عن انتشار العلم في عهد الصحابة والتابعين.--------------------------------------------
(1) " المحدث الفاصل ": ص 81: آ، وكانت دير الجماجم وقعة مشهورة بين الحَجَّاجِ وعبد الرحمن بن الأشعث سَنَةَ (82 هـ) وفيها قتل عبد الرحمن بن الأشعث وكثير من القُرَّاءِ. انظر " تاريخ الطبري ": ص 157 جـ 5. ودير الجماجم بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر السالك إلى البصرة: " معجم البلدان ": ص 131 جـ 4.
(2) " المحدث الفاصل ": ص 135: ب.
(3) انظر " التاريخ الكبير " لابن عساكر: ص 69 جـ 1.
(4) انظر " التاريخ الكبير " لابن عساكر: ص 69 جـ 1.
(5) انظر " المحدث الفاصل ": ص 9: ب.
(6) انظر المرجع السابق: ص 35: ب - 36.