📘 উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু (সুবহি আল-সালিহ - মৃত্যু 1407 হিজরী)

ومن المعروف في لسان العرب أن قول الراوي: حَدَّثَنَا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا أو ذكر لنا أو قال لنا تفيد معنى التحديث، فهي عند علماء اللغة تساوي قول الراوي: «سَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ: سَمِعْتُ فُلَانًا». وأوشك كثير من المُحَدِّثِينَ أن يجروا على طريقة علماء اللغة في اصطلاحاتهم، حتى لم يُفَرِّقُوا بين العبارات المذكورة، وراح كل يستخدم إحدى هذه العبارات على سواء، وروي عن كثير من المتقدمين أنهم كانوا «يقولون في غالب حديثهم الذي يَرْوُونَهُ (أَخْبَرَنَا) وَلَا يَكَادُونَ يَقُولُونَ: (حَدَّثَنَا)» (1). وقال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إن عبد الرزاق (2) ما كان يقول: (حَدَّثَنَا)، كان يقول: (أَخْبَرَنَا)، فقال أحمد بن حنبل: «حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ» (3). وقد يكون إيثار هؤلاء المتقدمين (أَخْبَرَنَا) على الألفاظ الأخرى التي تفيد--------------------------------------------
(1) " الجامع لأخلاق الراوي ": 6/ 112 وجه 1. وفي هذه الصفحة يذكر الخطيب من هؤلاء التقدمين الذين لا يفرقون بين «حَدَّثَنَا» و «أَخْبَرَنَا» ويقولون: الثانية دون الأولى: حماد بن سلمة، وَهُشَيْمٌ بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهويه، وعمر بن عوف، وأبا مسعود أحمد بن الفرات، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس. وقارن بـ " الكفاية ": ص 284، 285.
(2) هو العالم الفقيه الكبير عبد الرزاق بن همام بن نافع، المُتَوَفَّى سَنَةَ 211 هـ.
(3) " الكفاية ": ص 286. ويظهر أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أدخلا عبارة «حَدَّثَنَا» وطلبا من أهل العلم أن يستعملوها في رواياتهم وإن كانا يقولان بِتَسَاوِي جميع هذه العبارات في إفادة التحديث والسماع. قال محمد بن رافع: «كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ «أَخْبَرَنَا» حَتَّى قَدِمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فَقَالَا لَهُ: قُلْ " حَدَّثَنَا ". فَكُلُّ مَا سَمِعْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ " حَدَّثَنَا "، وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: " أَخْبَرَنَا "
». انظر " الكفاية ": ص 286.

التحديث لغة بسبب شيوعها وكثرة استعمالها (1). وقد يكون التعبير بـ «أَخْبَرَنَا» أوسع وأشمل من التلفظ بغيرها، فَنُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ (2) يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ (3) يَقُولُ قَطُّ: (حَدَّثَنَا)، كَأَنَّهُ يَرَى (أَخْبَرَنَا) أَوْسَعَ!» (4).

وإذ تساوت هذه العبارات جميعًا في إفادة التحديث والسماع، فلا ضير أن يقول القاضي عياض (5) يقول علماء اللغة، فيرى أن لا خلاف - عندما يكون السماع من لفظ المسمع أو من كتاب - أن يقول السامع: (حَدَّثَنَا) و (أَخْبَرَنَا) و (قَالَ لَنَا) و (ذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ) (6).

غير أن نُقَّادَ الحديث يفضلون دفع كل لُبْسٍ وإبهام، فيقولون: ينبغي أن يُبَيِّنَ السماع كيف كان، فما سُمِعَ من لفظ المُتَحَدِّثِ قيل فيه (حَدَّثَنَا)، وما قُرِئَ عليه قال الراوي فيه: (قَرَأْتُ) إن كان سمعه بقراءته، ويقول فيما سمعه بقراءة غيره (قُرِئَ وَأَنَا أَسْمَعُ) (7).

والأكثرون على تقديم لفظ (سَمِعْتُ) على الألفاظ الباقية، إذ لا يكاد--------------------------------------------
(1) " الكفاية ": ص 284.
(2) هو نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ بن معاوية بن [الحارث]، الخُزاعي المروزي أبو عبد الله نزيل مصر، أول من جمع المسند. توفي محبوسًا بسامرا سَنَةَ 228 هـ " الرسالة المستطرفة ": ص 37.
(3) هو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن، تُوُفِّيَ سَنَةَ 181 هـ.
(4) " الكفاية ": ص 285.
(5) هو العالم الثقة الكبير. القاضي عياض بن موسى صاحب " الشفا في شمائل المصطفى " و " الإلماع في أصول السماع " ومنه نسخة في الظاهرية. حديث 406. تُوُفِّيَ سَنَةَ 544 هـ.
(6) " اختصار علوم الحديث ": ص 122.
(7) " الجامع لأخلاق الراوي ": 6/ 112 وجه 1. وقد عقد الخطيب لذلك فصلاً في " الكفاية ": ص 299 - 201.

أحد بقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه، فكانت لذلك أرفع من سواها (1). ثم يتلوها قول (حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي) ثم (أَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنِي) (2) مع ضرورة التمييز بين حالتي الإفراد والجمع. وفي ذلك يقول عبد الله بن وهب (3) صاحب الإمام مالك (4): «إِنَّمَا [هُوَ] أَرْبَعَةٌ: إِذَا قُلْتُ: (حَدَّثَنِي) فَهُوَ مَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْعَالِمِ وَحْدِي، وَإِذَا قُلْتُ: (حَدَّثَنَا) فَهُوَ مَا سَمِعْتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا قُلْتُ: (أَخْبَرَنِي) فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَإِذَا قُلْتُ (أَخْبَرَنَا) فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَأَنَا أَسْمَعُ» (5).

وَيَلِي لَفْظَيْ التَّحْدِيثِ وَالإِخْبَارِ (نَبَّأَنَا وَأَنْبَأَنَا) وهما قليلان في الاستعمال (6)، والنية هي الفارقة بين جميع هذه الاصطلاحات على الحقيقة (7) ولذلك تشدد--------------------------------------------
(1) " الكفاية ": ص 284.
(2) " التدريب ": ص 130.
(3) هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري مولاهم، المصري الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، حَدَّثَ عن خلق كثير بمصر والحرمين وَصَنَّفَ " مُوَطَّأً " كبيرًا. قال فيه أبو زُرعة: «نظرت في ثلاثين ألف حديث لابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثًا لا أصل له. توفي ابن وهب سَنَةَ 197 هـ. راجع ترجمته في " تذكرة الحفاظ ": 1/ 204 - 206.
(4) هو إمام أهل المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وَيُكَنَّى أبا عبد الله، استغرق تأليفه " الموطأ " أربعين سَنَةً عرضه خلالها على سبعين من فقهاء المدينة. تُوُفِّيَ سَنَةَ 179 هـ.
(5) " الكفاية ": ص 294، وفي الإسناد أحمد بن عبد الرحمن قَالَ: «سَمِعْتُ عَمِّي»، وعمه هو ابن وهب الذي ترجمنا له في الحاشية قبل السابقة.
(6) " التدريب ": ص 120.
(7) " الكفاية ": ص 287.

الرُوَّاةُ مع المدلسين فلم يقبلوا منهم حَدِيثًا حتى يقول قائلهم: (حَدَّثَنِي) أو (سَمِعْتُ) (1). وصيغة الإفراد في التحديث أعلى العبارات في نظر الحافظ ابن كثير (- 774 هـ) ففي قول الراوي (حَدَّثَنَا) أو (أَخْبَرنَا) احتمال أن يكون في جمع كثير، وربما لا يكون الشيخ قصده بذلك. ولا يعين قَصْدَ الشيخ له إلا الإفراد (2).

وقول المُحَدِّثِ: أعلى مَنْزِلَةً من قوله: (حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ) إذ كانت «عَنْ» مُسْتَعْمَلَةً في تدليس ما ليس بسماع (3). وقد لاحظ بعض الشعراء المتأخرين هذا حين قال:
يَتَأَدَّى إِلَيَّ عَنْكَ مَلِيحٌ … مِنْ حَدِيثٍ وَبَارِعٌ مِنْ بَيَانِ
بَيْنَ قَوْلِ الفَقِيهِ «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» فَرْقٌ وَبَيْنَ «عَنْ» سُفْيَانِ (4).

ويجوز أخيرًا في السماع أن يقول الرَّاوِي: (قَالَ لَنَا فُلَانٌ) أو (قَالَ لِي) أو (ذَكَرَ لِي)، إذ هي في الاتصال مثل (حَدَّثَنَا) وإن كانت أشبه بسماع المذاكرة (5).

وأضعف هذه العبارات جميعًا أن يقول الرَّاوي (قَالَ) أو (ذَكَرَ) من غير (لِي) لأنها توهم التدليس. وإلى هذا أشار حَمَّادٌ حين قال: «إِنِّي أَكْرَهُ إِذَا كُنْتُ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَيُّوبَ (6) حَدِيثًا أَنْ أَقُولَ: (قَالَ أَيُّوبُ كَذَا وَكَذَا)،--------------------------------------------
(1) " الكفاية ": ص 292.
(2) " اختصار علوم الحديث ": ص 122.
(3) " الكفاية ": ص 289.
(4) " الكفاية ": ص 291.
(5) " الكفاية ": ص 130.
(6) هُوَ أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِي، وقد سبقت ترجمته.

فَيَظُنُّ النَّاسُ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ "» (1). وكانت عبارة شُعبة بن الحجاج (2) أشد في ذلك وأعنف حين قال: «لأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ: (قَالَ فُلَانٌ)، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ!» (3).

ونعود مرة أخرى لِنُؤَكِّدَ أن جميع هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث، وأنها في الأصل مثل (سَمعت فلانا قال: سمعت فلانا)، وإنما الخلاف فيها بين نُقَّادِ الحديث في استعمالها من جهة العرف والعادة (4).

‌‌ثَانِيًا: القِرَاءَةُ:
لا حاجة بنا إلى تعريف القراءة، فمن الواضح أن حقيقتها المستمدة من لفظها هي قراءة التلميذ على الشيخ حِفْظًا من قلبه أو من كتاب ينظر فيه (5). وإذ كان التلميذ يعرض بهذا النوع من التَحَمُّلِ قراءته على الشيخ، سميت القراءة عَرْضًا لدى كثير من المُحَدِّثِينَ (6).

وإذا لم يقرأ التلميذ من حفظه أو من كتاب بين يديه، وإنما سمع غيره يقرأ على الشيخ، فإنه يشترط في شيخه حِينَئِذٍ أن يكون حافظًا لهذا المقروء عليه، أو مُتَمَكِّنًا من مقابلته على أصله الصحيح إن لزم الرجوع إلى هذا الأصل بأيدي تلامذته الآخرين الثقات الضابطين، أو واحد منهم على الأقل (7). والقراءة--------------------------------------------
(1) " الكفاية ": ص 290.
(2) سبقت ترجمته.
(3) " الكفاية ": ص 210.
(4) " الكفاية ": ص 288.
(5) " التدريب ": ص 131.
(6) " التدريب ": ص 130.
(7) " الباعث الحثيث ": ص 123.

من الكتاب أفضل، لأن العرض به أوثق من الحفظ وآمن. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر (1): «يَنْبَغِي تَرْجِيحَ الإِمْسَاكِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا عَلَى الحِفْظِ لأَنَّهُ خَوَّانٌ» (2) وغني عن البيان أنه يريد بـ «الإِمْسَاكِ» هنا إمساك الأصل المكتوب.

والرأي المختار أن القراءة دون السماع، فهي تليها في الدرجة الثانية (3)، لكن بعضهم يذهب إلى مساواتها للسماع (4)، وهؤلاء لا يرون بَأْسًا أن يقول التلميذ الذي قرأ على الشيخ عندما يريد أن يُؤَدِّي إلى غيره الرواية عنه: سمعت (مُطْلَقًا) من غير تقييدها بقوله: قراءة الشيخ (5).
ويبالغ بعض المُحَدِّثِينَ في شأن القراءة فَيُقَدِّمَهَا عَلَى السَّمَاعِ (6).

وعلى الرأي الصحيح المختار أن للتلميذ عند أداء روايته أن يقول إن قرأ بنفسه: «قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ» وإن كان القارئ سواه: «قُرِئَ--------------------------------------------
(1) ابن حجر العسقلاني هو شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد بن علي شهاب الدين أبو الفضل، من أئمة الحديث وحفاظه. وهو عسقلاني الأصل، منسوب إلى آل حجر، كثير التصانيف، تُوُفِّيَ سَنَةَ 852 هـ (" الرسالة المستطرفة ": ص 121، 122).
(2) " التدريب ": ص 131.
(3) وهو رأي جمهور أهل المشرق. (" التقريب ": ص 132).
(4) وهو رأي الإمام مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة. وهو كذلك رأي الإمام البخاري (" التقريب ": ص 132)
(5) " اختصار علوم الحديث: ص 124.
(6) وقد حُكِيَ هذا القول عن كثير من العلماء منهم أبو حنيفة وابن أبي ذئب. روى البيهقي في " المدخل " عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، [وَهِشَامٌ]، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَبَاحِ يَقُولُونَ: " قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْعَالِمِ عَلَيْكَ "» ذكره في " التدريب ": ص 132.

على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع». وَجَوَّزَ كثير من أهل الحديث أن يقول التلميذ عند الأداء: حدثنا الشيخ قراءة عليه «أَوْ» أخبرنا قراءة عليه «أَوْ» سمعت من الشيخ قراءة عليه يذكر هذا القيد الأخير إلزامًا، لأن عدم ذكره يوهم حصول «السَّمَاعِ» الذي هو أعلى صور التحمل على التحقيق (1). ونحن لم ننس بعد أن «أًخْبَرَنَا» و «حَدَّثَنَا» و «سَمِعْتُ» صيغ اصطلاحية تفيد «السَّمَاعَ» عند الإطلاق.

‌‌ثَالِثًا: الإِجَازَةُ:
لاحضنا في «السَّمَاعِ» أن المُتَحَمِّلَ يسمع من لفظ الشيخ، وفي «القِرَاءَةِ» أن التلميذ يعرض على شيخه قراءته، فكلتا الصورتين تشمل على الرواية مع الإسناد المتصل، إما من النطق والمشافهة، وإما من النقل الصحيح. والإجازة لا تشتمل على شيء من هذا، لأنها عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته، ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه. لذلك يعترض ابن حزم على الإجازة ويراها «بِدْعَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ»، ويزيد بعضهم على ذلك فيقول مُتَشَدِّدًا في إنكارها: «مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: " أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ "، فَكَأَنَّهُ قَالَ: " أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ "، لأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يَسْمَعْ» (2).

وهذه مغالاة، فإن بعض صور الإجازة لا يبلغ هذا الحد من ضعف الرواية،--------------------------------------------
(1) " الباعث الحثيث ": ص 125 وقارن بـ " التدريب ": ص 132.
(2) " التدريب ": ص 131.

فمن الصور المقبولة في الإجازة لدى الجمهور، دونما تردد (1).

إجازة كتاب معين أو كتب معينة لشخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقول الشيخ: أجزت لك أو لكم أو لفلان (مع ذكر اسمه ومميزاته) رواية " صحيح مسلم " أو " سنن أبي داود أو " الكتب الستة " أو ما اشتملت عليه مُدَوَّنَاتِي، وهي كذا وكذا.

ويتوسع كثيرون فيقبلون كذلك إجازة شخص معين، أو أشخاص معينين بشيء مُبْهَمٍ غير معين، كأن يقول الشيخ: أجزت لك أو لكم أو لفلان جميع مسموعاتي أو مروياتي أو ما شابه ذلك من العبارات الغامضة. فقبول هذه الصورة قائم على ضرب من الاتساع في تفهم معنى الإجازة.

أما الإجازة بمجهول لمجهول ففاسدة اتفاقًا. وأما الإجازات العامة كأن يقول الشيخ: أجزت برواية كذا «النَّاسَ» أو «المُسْلِمِينَ» أو «المَوْجُودِينَ» أو «أَهْلَ عَصْرِي» أو «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهَ» أو «مَنْ شَاءَ» أو «شَاءَ فُلَانٌ» فالتحقيق أنها غير جائزة، وإن قال بعضهم بجوازها.

والأصل في الإجازة أن ينطق الشيخ بلفظها الصريح شفاهًا أمام تلميذه، فإن أجازه كتابة من غير نطق لم تصح عند المُتَشَدِّدِينَ. غير أن الأرجح مساواة الكتابة للنطق في هذا الموضوع.

والإجازة حتى في صورها المقبولة ليست في قوة القراءة فضلاً على السماع،--------------------------------------------
(1) انظر في هذه الصور " التدريب ": ص 137 وما بعدها وقارن بـ " اختصار علوم الحديث ": ص 132.

فهي تأتي بعدها في الدرجة الثالثة بين درجات تحمل الحديث (1).

‌‌رَابِعًا: المُنَاوَلَةُ:
يريدون بالمناولة أن يعطي الشيخ تلميذه كتابًا أو حديثًا مكتوبًا ليقوم بأدائه وروايته عنه. وهي على صور متعددة تتفاوت قوة وضعفًا. فأعلى صورها وأقواها أن يناول الشيخ تليمذه الكتاب أو الحديث المكتوب ويقول له: قد ملكتك إياه وأجزتك بروايته فخذه عني (2). وَتُسَمَّى هذه الصورة «مُنَاوَلَةٌ مَعَ الإِجَازَةِ» وقد غَالَى بعضهم في شأنها فجعلها «أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع» لكن الإمام النووي يفصل في هذه القضية بقوله: «وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْ السَّمَاعِ وَالقِرَاءَةِ» (3).

ويقارب «المُنَاوَلَةَ مَعَ الإِجَازَةِ» أن يقول الشيخ لتلميذه: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَانْسُخْهُ وَرَاجِعْهُ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ».
ودون هاتين الصورتين أن يأتي التلميذ شيخه بكتاب من سماع شيخه، فيأخذه منه ويتأمله ثم يقول له: «ارْوِ هَذَا عَنِّي».
ودون هذه الصور بلا ريب أن يأتي التليمذ شيخه بكتاب يلتمس منه أن يناوله إياه فيجيبه الشيخ إلى رغبته دون أن ينظر في الكتاب أو يراجعه أو يقابله.

‌‌خَامِسًا: المُكَاتَبَةُ:
هي أن يكتب الشيخ بخطه أو يُكَلِّفَ غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه--------------------------------------------
(1) " التدريب ": ص 138.
(2) قارن بـ " اختصار علوم الحديث ": ص 137.
(3) " الباعث الحثيث ": ص 138.

لشخص حاضر بين يديه يلتقي العلم عليه، أو لشخص غائب عنه ترسل الكتابة إليه (1). وقوة الثقة بها لا يتطرق إليها شك بالنسبة إلى الحاضر المكتوب له لأنه يرى بنفسه خط الشيخ أو خط كاتبه بحضور الشيخ وإقراره. وأما بالنسبة إلى الغائب المكتوب له، فإن الثقة بالمكاتبة لا تضعف خلافًا لما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، لأن أمانة الرسول كافية في إقناع المرسل إليه بأن المكتوب من خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ (2) وفي هذه الحال يشترط أن يكون الكاتب والرسول ثقتين عدلين.

وقد تشدد بعضهم فاشترط في «المُكَاتَبَةِ» أن تكون مقرونة بـ «الإِجَازَةِ» وهو تشدد لا مسوغ له، لأن أكابر الرُوَّاةِ أخذوا بالمكاتبة وحدها غير مقرونة، فهذا البخاري يروي في كتاب (الأيمان والنذور) أنه كتب إلى محمد بن بشار وروى حديثه (3). وهذا مسلم يقول في " صحيحه ": [عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:] «كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ، أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ … » (4) الخ … الحديث.

ولا ريب أن المكاتبة مع الإجازة أقوى من المكاتبة وحدها، بل يذهب بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقرونة بالإجازة حتى على السماع نفسه (5).--------------------------------------------
(1) قارن بـ " توضيح الأفكار ": 2/ 238 و " التدريب ": ص 146.
(2) والحق أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه الالتباس كما لاحظ ابن الصلاح. (انظر " التدريب ": ص 146).
(3) " توضيح الأفكار ": 2/ 339 راجع الحاشية.
(4) " تدريب الراوي ": ص 147.
(5) " الباعث الحثيث ": ص 140.

ومن التوسع الذي يستحسن تجنبه أن يقول المُؤَدِّي عن طريق المكاتبة: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي، إطلاقًا، لما في هذه الألفاظ من إيهام السماع، أما إذا قَيَّدَهَا بلفظ المكاتبة فلا حرج عليه. ومن الدقة في تعبيره أن يقول: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَوْ أَخْبَرَنِي كِتَابَةً بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ فُلَانٍ الذِي حَمَلَهُ إِلَيَّ رَسُولُهُ أَوْ رَسُولِي فُلَانٌ، فِي مَجْلِسِهِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ سِوَاهُ، بِكَذَا وَكَذَا (1).

‌‌سَادِسًا: الإِعْلَامُ:
يراد بالإعلام اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث من مروياته أو من سماعه من فلان، من غير أن يُصَرِّحَ بإجازته له في أدائه (2). والأكثرون على جواز هذه الصورة من صور التَحَمُّلِ ما دامت الثقة بالشيخ متوفرة، لأن هذه الثقة تمنعه من أن «يُعْلِمَ» تليمذه بما ليس من مروياته، وكأنه بمجرد إعلامه إياه بما صح سماعه يومئ إلى رضاه عن تحمله له وأدائه: فالإجازة بالرواية مفهومة ضِمْنًا وإن لم يذكرها الشيخ صراحة، ولذلك منع كثير من المُحَدِّثِينَ الرواية بالإعلام إن صَرَّحَ الشَّيْخُ لتلميذه بعدم سماحه له بالرواية عنه قائلاً له: «هذه سماعي أو هذه مروياتي، ولكني أمنعك من روايتها عني، أو لا أبيحها لك، أو لا أجيزها لك، أو لكن لا تُؤَدِّهَا عني» واستدلوا على هذا المنع بأن رواية كهذه بكون أشبه شيء «بالشهادة على الشهادة»، فإن الشاهد الثاني لا تصح شهادته إلا إذا أذن له الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته (3)،--------------------------------------------
(1) قارن بـ " توضيح الأفكار ": 2/ 341 و " اختصار علوم الحديث ": ص 139.
(2) " التدريب ": ص 148.
(3) " الباعث الحثيث ": ص 140.

لكن القاضي عياضًا لا يُصَحِّحُ هذا القياس، ولا يرى وَجْهًا للمُشابهة بين الشهادة على الشهادة وبين الإعلام على هذا النحو «لأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مَعَ الإِذْنِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَالْحَدِيثُ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ بِاتِّفَاقٍ، وَأَيْضًا فَالشَّهَادَةُ تَفْتَرِقُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ الوُجُوهِ» (1).

واستدلالُ القاضي عياض صريح في تسويغه الرواية بالاعلام ولو كان التلميذ ممنوعًا من شيخه من الأداء عنه. ويرى بعض الظاهرية (2) أنَّ نَهْيَ الشيخ تلميذه عن رواية ما أعلمه به مُسَاوٍ لِنَهْيِهِ إِيَّاهُ عن رواية ما سمعه منه سَمَاعًا حَقِيقِيًّا (3).

‌‌سَابِعًا: الوَصِيَّةُ:
الوصية صورة نادرة من صور التحمل يراد بها تصريح الشيخ عند سفره أو على فراش موته بأنه يوصي لفلان بكتاب مُعَيَّنٍ كان يرويه (4).
وقد أباح بعض السلف للشخص المُوصَى لَهُ رواية ذلك الكتاب عن الموصى، لأنهم رأوا في هذه الوصية شبهًا من الإعلام وضربًا من المناولة، فكان الشيخ بوصيته هذه قد ناول تلميذه شيئًا مُعَيَّنًا وأعلمه بأنه من مروياته، غير أنَّ ألفاظه لم تكن واضحة في ذلك (5).--------------------------------------------
(1) " التدريب ": ص 148.
(2) الظاهرية هم أتباع داود بن علي الظاهري (- 270 هـ)، سُمُّوا بذلك لأنهم يقفون عند ظاهر النصوص.
(3) " اختصار علوم الحديث ": ص 140.
(4) " التدريب ": ص 148.
(5) " الباعث الحثيث ": ص 141.

وَالمُسَوِّغُونَ للرواية بالوصية نعترفون - مع ذلك - بأن من أضعف صور التحمل، فهي دون المناولة والإعلام رغم شبهها بهما من بعض الوجوه. وابن الصلاح لا يرى وجهًا للمشابهة بين الوصية من جانب، وبين المناولة والإعلام من جانب آخر، ويشدد النكير على القائلين بهذه المشابهة فيقول: «وقد احتج بعضهم لذلك، فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة. ولا يصح ذلك فإن لقول من جَوَّزَ الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا» (1).

وعلى المُوصَى لَهُ عند أداء روايته أن يلتزم عبارة المُوصِي، فلا يزيد عليها ولا ينقص منها، لأن الوصية بالعلم كالوصية بالمال يجب أن تكون معروفة المعالم معينة المقدار، فلا بد أن يكون الشيء المُوصَى به واضحًا أنه كتاب أو كتب أو أنه حديث أو أحاديث أو مسموعات أو مرويات ن وفقًا للتعبير الذي تلفظ به الشيخ المُوصِي.

‌‌ثَامِنًا: الوِجَادَةُ:
الوِجَادَةُ - بكسر الواو - مصدر مولد غير مسموع من العرب اصطلح المُحَدِّثُونَ على إطلاقه على أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة (2)، وذلك إذا وجد الشخص حديثًا بخط شيخ كان قد لقيه فألف خطه وعرفه ووثق به، أو لم يلقه ولكنه استيقن من أن هذا المخطوط صحيح النسبة إليه، وكذلك إذا وجد بعض الأحاديث في كتب مشهورة لمؤلفين--------------------------------------------
(1) " توضيح الأفكار ": 2/ 344 (في الحاشية).
(2) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 167.

مشهورين. فللشخص الذي تقع يده على شيء من هذا أن يرويه عن الشيخ على سبيل الحكاية، فيورد إسناد الحديث كما وجده ويقول: وجدت بخط فلان، أو بخط يغلب على ظني أنه خط فلان، أو في الصحيح المشهور، ويسوق الحديث مثلما كان يصنع عبد الله بن أحمد بن حنبل، فإنه كان كثيرًا ما يقول: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي: حَدَّثَنَا فُلَانٌ … » الخ السند والمتن (1).

ولا يجوز أن يقول الراوي عند أدائه: عن فلان، أو حدثنا أو أخبرنا فلان أو سمعت منه، أو وجدت بخطه و «شَاكٌّ فِي ذَلِكَ» فهذا كله تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه (2)، وله أن يقول: «قَالَ فُلَانٌ، أَوْ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا قَالَ، أَوْ كَتَبَ الشَّيْخُ بِخَطِّهِ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ»، ومن هنا نُقَدِّرُ مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من كُتَّابِنَا وَمُؤَرِّخِينَا المعاصرين حين يقولون في كتبهم أو في أحاديثهم العادية: حَدَّثَنَا الطبري أو ابن حجر أو الحافظ العراقي مثلاً (3).

وَالوِجَادَةُ - حين تُفْهَمُ على وجهها الصحيح - لا يجوز الشك بقيمتها صورة من صور التحمل، فجميع ما ننقله اليوم من كتب الحديث الصحيحة ضرب من «الوِجَادَةِ» لأن حُفَّاظَ الحديث عن طريق التلقين والسماع أصبحوا نادرين جِدًّا في حياتنا الإسلامية بعد أن انتشرت الطباعة وأضحى الرجوع إلى أمهات كتب الحديث سهلاً ميسورًا. وقد سبق أن جزم ابن الصلاح بأن مذهب وجوب العمل بالوجادة «هُوَ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي الأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ،--------------------------------------------
(1) قارن بـ " التدريب ": ص 148، 149.
(2) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 168.
(3) " الباعث الحثيث ": ص 144.

فَإِنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرِّوَايَةِ لانْسَدَّ بَابُ الْعَمَلِ بِالمَنْقُولِ، لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ فِيهَا» (1).

وقد استدل العماد بن كثير (2) للعمل بالوجادة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»؟ وَذَكَرُوا الأَنْبِيَاءَ فَقَالَ: «وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: فَنَحْنُ؟ قَالَ: «وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟». قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِهَا» (3). فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة. وقد استحسن البُلْقِينِي هذا الاستنباط (4). ولم يكن الأمر محوجًا إلى هذا كله، فوجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقه المكلف بأن ما وصل إليه علمه صحت نسبته إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم (5).

والحق أن تشدد السلف في بعض صور تحمل الحديث وأدائه، كالوجادة والوصية والإعلام، كان له ما يُسَوِّغُهُ في حياتهم وظروفهم، فقد كان الحديث شغلهم الشاغل، وكانوا أشد منا حاجة إلى حفظه وروايته، لضعف وسائل التدوين والكتابة لديهم، ونحن نجد لزامًا علينا أن ننشط في حفظ الحديث--------------------------------------------
(1) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 169.
(2) هو الإمام المحدث المفسر، عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، صاحب التصانيف الكثيرة. تُوُفِّيَ سَنَةَ 774 هـ.
(3) " توضيح الأفكار ": 2/ 349 وقارن بـ " تفسير ابن كثير ": 1/ 74، 75، طبعة المنار.
(4) " التدريب ": ص 149. وَالبُلْقِينِي هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، أبو الفضل جلال الدين. برع في الفقه والأصول والعربية والتفسير. من كتبه " الإفهام لما في صحيح البخاري من الإيهام ". تُوُفِّيَ سَنَةَ 824 هـ (" شذرات الذهب ": 7/ 166).
(5) " الباعث الحثيث ": ص 144.

والتدقيق في طرق تحمله وروايته، ولكن تيسر الطباعة يقوم عنا بعبء كبير من أعباء حفظ الحديث وصيانته.

صُوَرُ الأَدَاءِ:
-------------

إن جميع الصور الثمان التي اصطلح عليها المُحَدِّثُونَ لبيان طريقة التحمل تصلح لتصوير حالات الأداء، والأداء هو رواية الحديث للتلميذ، والمؤدي إلى من دونه كان متحملاً حديث من هو فوقه، فالشخص الواحد يكون في الوقت نفسه متحملاً ومؤديًا، باعتبار الشيخ مَرَّةً والتلميذ مَرَّةً أخرى: كأن يكون أبو بكر متحملاً حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أبو بكر تلميذًا، والرسول عليه السلام شَيْخًا. فإذا أدى أبو بكر إلى عَلِيٍّ مثلاً ما تَحَمَّلَهُ، صار أبو بكر شيخًا مُؤَدِّيًا، وَعَلِيٌّ تلميذًا مُتَحَمِّلاً.

لهذا الاعتبار كان لَا بُدَّ أن ينظر إلى الأداء على أنه امتداد للتحمل، فللشخص الذي كان أهلاً للتحمل بإحدى الصور الثمان أن يؤدي ما تحمله بواحدة من هذه الصور إذا لم يكن فيه صفة تمنع أهليته للأداء أو تضعفها.

‌‌البَابُ الثَّانِي: التَّصْنِيفُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ:

‌‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: عِلْمُ الحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً:
ندرس في «الحَدِيثِ» عِلْمَيْنِ رَئِيسِيَيْنِ: أحدهما علم الحديث رواية، والآخر علم الحديث دراية.

فعل الحديث رواية يقوم على النقل المُحَرَّرِ الدقيق لكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين، على الرأي المختار (1).

وعلم الحديث دراية، مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد (2).
فالراوي هو الذي ينقل الحديث بإسناده، سواء أكان رجلاً أم امرأة (3).

والمروي أعم من أن يكون مضافًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الصحابة والتابعين.--------------------------------------------
(1) " المنهل الحديث ": ص 35 وقارن بتعريف ابن الأكفاني لهذا العلم في (" التدريب ": ص 3).
(2) وهو مأخوذ من تعريف ابن حجر كما في " التدريب ": ص 3، 4.
(3) " الكفاية ": ص 97.

أما أحوال الراوي المبحوث عنها (من حيث القبول والرد) فهي معرفة حاله تَحَمُّلاً وَأَدَاءً، وَجَرْحًا وَتَعْدِيلاً، ومعرفة موطنه وأسرته، ومولده ووفاته.

وأما أحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداء، وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع أو إعضال أو ما شابه ذلك مما سنراه في الفصول المقبلة.

وإذا قلنا في وصف الراوي أو المروي: «إِنَّهُمَا مَقْبُولَانِ أَوْ مَرْدُودَانِ» فلسنا نريد بقبولهما العمل بهما، وَبِرَدِّهِمَا عدم جواز العمل بهما، وإنما نقبلهما أو نَرُدَّهُمَا من جهة النقل، فقبولنا الراوي اعتبارنا له وأخذنا بمرويه، وَرَدُّنَا له إسقاطنا اعتباره وإغفالنا مرويه، وقبولنا للمروي اعتقادنا ثبوته، وَرَدُّنَا له شكنا فيه روفضنا صحته.

ويطلق العلماء على علم الحديث دراية اسم «عِلْمَ أُصُولِ الحَدِيثِ» (1).

وإن دراستنا التحليلية - في علم الحديث دراية - هي التي تعنينا في كتابنا هذا، فهي من متن الحديث بمنزلة التفسير للقرآن، أو الأحكام من الوقائع. ولقد كانت - على كثرتها - مستقلة في موضوعها وغايتها ومنهجها. حتى إذا شاع التدوين وكثر التصنيف اتجه كل عالم إلى ناحية،--------------------------------------------
(1) " المختصر في علم رجال الأثر " لعبد الوهاب عبد اللطيف: ص 8.

فكثرت العلوم المتعلقة بهذه الدراسة التحليلية، وانطوت جميعًا تحت اسم واحد هو «عُلُومُ الحَدِيثِ». ونحن فيما يلي نذكر عبارة موجزة عن أهم تلك العلوم.

‌‌1 - عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:
من تلك العلوم «عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» وهو علم يبحث عن الرُوَّاةِ من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو يُزَكِّيهِمْ بألفاظ مخصوصة. وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه (1).

وقد تكلم في هذا العلم كثيرون منذ عهد الصحابة إلى المتأخرين من المشتغلين بعلوم الحديث.
فمن الصحابة ابن عباس (96 هـ) وأنس بن مالك (93 هـ).
ومن التابعين الشعبي (104 هـ) وابن سيرين (110 هـ).
وفي آخر عصر التابعين: الأعمش (148 هـ) وشُعبة (160 هـ) ومالك (179 هـ).

ويلي هؤلاء طبقة منها ابن المبارك (181 هـ) وابن عيينة (197 هـ) وعبد الرحمن بن مهدي (198 هـ). ويبلغ هذا العلم الذروة عند يحيى بن معين (233 هـ) وابن حنبل (241 هـ).

ومن الكتب الجامعة في الجرح والتعديل " طبقات ابن سعد " الزهري البصري (230 هـ) ويقع في 15 مجلدًا. وقد اختصره السيوطي (911 هـ) تحت--------------------------------------------
(1) كما يقول الحاكم في " معرفة علوم الحديث ": ص 52 - النوع الثامن عشر -. وراجع في " الكفاية " باب الكلام على العدالة وأحكامها: ص 81 - 101 وباب الكلام في الجرح وأحكامه: ص 101.