فقلت: أريد حديث مطر، فما حدثني به إلا بعد شدة(1).--------------------------------------------
= أبا بكر بن خلاد، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أتيت ميمون المرائي، فما صحح لي إلا هذه الأحاديث التي سمعتها (طرر ابن شاقلا عن الساجي: 256؛ ر: 342؛ العلل ومعرفة الرجال: 218/ 3؛ ر: 4943). وقال النسائي: ليس بالقوي (التكميل: 304/ 1 - 305). وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم (تهذيب التهذيب: 351/ 10؛ ر: 704). وقال الساجي: كان يدلس (تهذيب التهذيب: 351/ 10؛ ر: 704). ابن حبان: منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (المجروحين: 6/ 3). قلت: وترجم له في الثقات (9/ 174؛ ر: 15840).
(1) تابع الفلاس غريمه بندار، من طريق الساجي عند ابن عدي في الكامل (9/ 699؛ ر: 16505)، ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 106؛ ر: 9163)؛ وفي كليهما عنعن ميمون؛ بخلاف ما عند المؤلف ففيه التصريح بالسماع، وهي فائدة عللية مزيدة؛ قال ابن عدي (9/ 699): «وميمون هذا عزيز الحديث، وإذا قال حدثنا، فهو صدوق؛ لأنه كان متهما في التدليس».
قلت: وقد صرح بالسماع فلا إشكال. ويوشك أن يكون هذا الحديث مما صح ليحيى القطان عن ميمون، فإن ابن شاقلا البغدادي في طرره عن الساجي (257؛ ر 343)، أسند عن يحيى قوله: «أتيت ميمون المرئي، فما صحح لي إلا هذه الأحاديث التي سمعتها»، ثم ساق زكريا بن يحيى بإثره مثلا من أحاديثه، من ضمنها هذا الحديث، فلست أدري أعده من مناكيره أم مما صح عنه، والظاهر أنه من الأول؛ لأن عادة المؤلفين في الضعفاء أن يذيلوا الترجمة بنماذج من مناكير الراوي، وللساجي العذر في الإيراد، فإن ميمونا عنعن في روايته، ولم تقع له رواية التصريح.
وأيا ما كان، فهذا السند البديل الذي ارتضاه يحيى وابتغى به التحول عن حديث مطر، أمثل وأهدى سبيلا، لكن يلزم التنبيه إلى أن رواية يحيى عن ميمون في هذا السياق، أقرب إلى إعمال الموازنة منه إلى التوثيق المجرد، فإن الحكاية في المذاكرة، وفيها يجوز ما لا يجوز في مجالس الإملاء والسماع.
ونخلص مع ذلك، إلى أن الحديث من هذا الوجه، قد اجتمع له شرطان يقويانه: الأول: تصريح الراوي المدلس فيه بالتحديث. الثاني: دخوله في مسموع يحيى من ميمون، وقد مر معنا شرطه - زيادة على أنه متشدد -.
وعليه؛ فقد يرتقي إلى أن يكون حسنا بهذا الاعتبار، والله أعلم.