📘 মিফতাহুস সাঈদীইয়াহ ফী শারহিল আলফিয়্যাতিল হাদীসিয়্যাহ (ইবনে আম্মার আল-মালিকি - মৃত্যু 844 হিজরী)

ذكره إلا أن يقترن ذلك بِعُذْر ينفي ذلك عنه، مثل ما حَدَّث أبو المظفر السمعاني، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني: أن أبا الفضل محمد بن ناصر ذكر أن أبا الحسين بن النَّقُّور فعل ذلك؛ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه [71 - ب] بجواز [أخذ] (1) الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.
وقوله:
315 - وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ … كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلَا مِنْ أصْلِ،
316 - أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أوْ قَدْ وُصِفَا … بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً، أوْ عُرِفَا
317 - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ … أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إنْ
318 - بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ، … سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319 - كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ) … و (ابْنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِي العَمَل
320 - قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا … كَانَ عِنَادَاً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا

الشرح: الثاني عشر من فصول النوع الأول رواية من عُرِفَ بالتساهل في سماع الحديث وإسماعه، كمن ينام هو أو شيخه في حال السماع، ولا يبالي بذلك.
وكذلك رَدُّوا رواية من عُرِفَ [72 - أ] بالتساهل في حالة الأداء للحديث، كأن يؤدي لا من أصلٍ صحيحٍ مقابَلٍ على أصله، أو أصل شيخه.--------------------------------------------
(1) زيادة من المصدر.

وكذا رَدُّوا روايةَ من عُرِفَ بقبول التلقين في الحديث، وهو أن يُلَقَّن الشيء فيُحدِّث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، كموسى بن دينار ونحوه.
وكذلك رَدُّوا حديث من كَثُرَت المناكير والشواذ في حديثه، كما قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ.
وكذلك رَدُّوا رواية من عُرِفَ بكثرة السَّهْو في رواياته إذا لم يُحَدِّث من أصل صحيح.
وقوله: «وما حدث» (خ) جملة في موضع نصب على الحال، أي: ورُدَّ حديث من عُرِف بكثرة السهو في حال كونه ما حَدَّثَهُ من أصلٍ صحيح، أما إذا حَدَّثَ من أصلٍ صحيحٍ فالسماع صحيح، وإن عرف بكثرة السهو؛ لأن اعتماد (ح) (1) على الأصل لا على حفظه.
قال الشافعي في «الرسالة»: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.
وقوله: «فهو رد» يعني: مردود.
وقوله: «ثم إن» (خ) يعني أَنَّ من أَصَرَّ على غلطه بعد البيان، فورد عن ابن المبارك وأحمد والحُميدي وغيرهم أَنّ من غَلط في حديثٍ وبُيِّنَ له غَلَطه فلم يرجع عنه وأَصَرَّ على رواية ذلك الحديث سَقَطَت رواياته ولم يكتب عنه.--------------------------------------------
(1) أي: حينئذ.

وقوله: «قال» (خ) يعني أن ابن الصلاح قال: في هذا نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.
قال ابن حبان: مَنْ بُيِّنَ له خطؤه، وعَلِمَ فلم يرجع عنه، وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح.
321 - وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ … عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْر
322 - لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ … المُسْلِمِ البَالِغِ، غَيْرِ الفَاعِل
323 - لِلفِسْقِ ظَاهِرَاً، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ … يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍّ مُؤْتَمَنْ [72 - ب]
324 - وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَا … لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
325 - لِنَحْوِ ذَاكَ (البَيْهَقِيُّ)، فَلَقَدْ … آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ

الشرح: الثالث عشر من فصول النوع الأول: أَعْرَضَ الناسُ في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة لعُسْرِها وتَعَذُّرِ الوفاء بها، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ومِنْ ضَبْطِه بوجود سماعه مثبتاً بخط ثقةٍ غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكرَ تَوسَُّع من تَوَسَّع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءةُ عليهم من أصل سماعهم لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث.
وقوله: «فلقد» (خ) يعني أن القصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خُصَّت بها هذه

الأمة شرفاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي استقرَّ عليه العمل.
قال الذهبي في مقدمة «الميزان»: إن العُمْدَةَ في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقتدين (1) الذين عُرِفَت عدالتُهُم وصدقُهُم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم [73 - أ] أنه لا بد من صون الراوي وستره. انتهى كلامه.
وقوله: «بأَن يثبت». قلت: هو بفتح الهمزة من «أن»، و «يثبت» إن قراءته ثلاثياً (2) فيكون قوله «ما روى» فاعلاً وإن قرأته رباعياً (3) فيكون «ما روى» مفعولاً.
وقوله: «مؤتمَن» بفتح الميم.--------------------------------------------
(1) في المصدر: المقيدين.
(2) أي: يَثْبُتَ. من ثَبَتَ يَثْبُت.
(3) أي: يُثْبِت. مِن أَثْبَتَ يُثْبِت.

‌‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ
قوله:
326 - وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ … (إِبْنُ أبي حَاتِمِ) إِذْ رَتَّبَهُ
327 - وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا، وَزِدْتُ … مَا فِي كَلَامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ

الشرح: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل رَتَّبَهَا عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل» فأجاد وأحسن، وقد أوردها ابن الصلاح وزاد فيها ألفاظاً من كلام غيره، وزاد هنا (ن) عليها ألفاظاً من كلام أهل هذا الشأن غير متميز بـ «قلت».
فقوله «هذبه» بالذال المعجمة، أي: نَقَّاه، ومنه رجل مُهَذَّب أي: مُطَهَّر الأخلاق.
وقوله:
328 - فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ … كَـ (ـثِقَةٍ) (ثَبْتٍ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ
329 - ثُمَّ يَلِيْهِ (ثِقَةٌ) أوْ (ثَبْتٌ) اوْ … (مُتْقِنٌ) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ إذا عَزَوْا
330 - الحِفْظَ أَوْ ضَبْطَاً لِعَدْلٍ وَيَلِي … (لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (صَدُوقٌ) وَصل
331 - بِذَاكَ (مَأَمُوْنَاً) (خِيَارَاً) وَتَلا … (مَحَلُّهُ الصّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى
332 - الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا شَيْخٌ وَسَطْ … أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ [73 - ب]

333 - وَ (صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ) … (جَيِّدُهُ)، (حَسَنُهُ)، (مُقَارَبُهْ)
334 - صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ شَاءَاللهْ … أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهُ
الشرح: مراتب التعديل أربع طبقات أو خمس، فالمرتبة الأولى العُليا من ألفاظ التعديل أهملها ابن أبي حاتم وابن الصلاح، وهي إذا كَرَّرَ لفظَ التوثقة في هذه المرتبة الأولى، إما بالتباين نحو ثبت حجة، أو ثبتٌ حافظ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، ونحوه. وإما مع إعادة اللفظ الأول نحو: ثقة ثقة، وهو معنى قوله: «ولو أعدته».
وقوله: «ثم يليه» (خ) هذه المرتبة الثانية التي تلي الأولى، وهو أن يقال للواحد: ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حُجة. فَيُحْتَجُّ بحديثه.
وقوله: «أو إذا عَزَوا» (خ) يعني: وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ، أو ضابط.
وقوله: «وَيَلي» (خ) هذه المرتبة الثالثة: قولهم: ليس به بأس، ولا بأس به، أو صدوق، أو مأمون، أو خِيار.
وقوله: «وتلا» (خ) هذه المرتبة الرابعة: قولهم: محله الصدق، أو رووا عنه، أو إلى الصدق ما هو، أو شيخ وسط، أو وسط، أو شيخ، أو صالح الحديث، أو مقارب الحديث بفتح الراء وكسرها على ما نصه ابن العربي في «العارضة على الترمذي»، أو جيد الحديث، أو حسن الحديث، أو صُوَيلح، أو صَدوق إن شاء الله تعالى، وأرجو أنه ليس به بأس.
وقوله: «عَرَاه» هو بالعين والراء المهملتين [64 - أ] أي غَشِيَهُ، ومنه أَعْرَاني

هذا الأمر واعتراني، إذا غشيك.
وقوله:
335 - وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لَا … بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلَا
336 - أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ: … أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ
337 - كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا) … الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
338 - وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ … ضُعْفاً بِ (صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ

الشرح: يعني أن يحيى بن مَعين -بفتح الميم- ذكر أن قولهم: ثقة، وليس به بأس سواءً في التوثقة فيما نص عنه ابن أبي خيثمة في كلام جرى بينه وبينه، وتعقبه (ن) في (ش) (1) ووافق ابنُ دحيم ابن معين في التسوية بينهما. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حَوْشَب الفَزاري؟ قال: لا بأس به، قال: قلت: ولمَ لا تقول ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلتُ لك إنه ثقة.
وقوله: «ونُقِلا» (خ) يعني أن الدال على أن «ثقة» أرفع أن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خَلْدَة. فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقاً، وكان مأموناً، وكان خيراً -وفي رواية: وكان خياراً- الثقة شعبة وسفيان. فَوَصَفَ أبا خَلْدَة بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة والثوري.
قلت: «وأبو خَلْدَة» بفتح الخاء المعجمة، وإسكان اللام، وبعده دال مهملة،--------------------------------------------
(1) (1/ 373).

فهاء تأنيث، هو خالد بن دينار [74 - ب] التميمي السعدي البصري الخيَّاط تابعي من ثقات التابعين، روى عن أنس، وروى عنه يزيد بن زُرَيع ووكيع. انتهى.
وقوله: «لو تعونا» (خ) كَمَّل به وزن البيت، أي: لو تحفظون مراتب الرواة. وتعون من وَعَا يَعي وعياً.
وقوله: «وربما» (خ) يعني: أن ابن مهدي كان ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث.
فقوله: «إذ يَسِم» بفتح الياء المثناة تحت، وكسر السين المهملة، وبعده ميم، من وَسَم بفتح السين: إذا أَثَّرَ فيه بِسِمَةٍ وكَيّ.

‌‌مَرَاتِبُ الجَرْح (1)
قوله:
339 - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: (كَذَّابٌ) (يَضَعْ) … يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ
340 - وَبْعَدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ … وَ (سَاقِطٌ) وَ (هَالِكٌ) فَاجْتَنِب
341 - وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ فِيْهِ نَظَرْ … وَ (سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لَا يُعْتَبَرْ)
342 - وَ (لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا … حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)
343 - (وَاهٍ بَمَرَّةٍ) وَ (هُمْ قَدْ طَرَحُوْا … حَدِيْثَهُ) وَ (ارَمِ بِهِ مُطَرَّحُ)
344 - (لَيْسَ بِشَيءٍ) (لَا يُسَاوِي شَيْئَاً) … ثُمَّ (ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا
345 - بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ … (وَاهٍ) وَ (ضَعَّفُوهُ) (لَا يُحْتَجُّ بِهْ)
346 - وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) … وَفِيْهِ ضَعفٌ تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ
347 - (لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيِّ … بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيِّ) [75 - أ]
348 - لِلضَّعْفِ مَا هَوُ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا … فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)
349 - (تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ … مِنْ بَعْدُ شَيْئَاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ

الشرح: ألفاظ التجريح أيضاً مراتب خمس، وجعلها ابن أبي حاتم وابن--------------------------------------------
(1) كذا، والذي في نسخ الألفية: مراتب التجريح.

الصلاح تبعاً له أربعاً:
المرتبة الأولى: أسوأها أن يُقَال: كَذَّاب، أو يكذب، أو يضع الحديث، أو وَضَّاع، أو وضع حديثاً، أو دَجَّال.
وفرق (ن) بين بعض هذه الألفاظ تبعاً للذهبي.
وقوله: «وبعدها» (خ) هذه المرتبة الثانية: فلان متهم بالكذب والوضع، وساقط، وهالك، وذاهب، وذاهب الحديث، ومتروك، أو متروك الحديث، أو فيه نظر، أو سكتوا عنه.
وقوله: «وليس بالثقة» (خ) هذه المرتبة الثالثة: فلان رُدَّ حديثه، أو رَدُّوا حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جداً، أو واهٍ بمرة، أو طَرَحُوا حديثه، أو مُطَّرح، أو مطرح الحديث، وارم به، أو ليس بشيء، أو لا شيء، أو لا يساوي شيئاً، ونحوه.
وقوله: «ثم ضعيف» (خ): هذه المرتبة الرابعة: فلان ضعيف منكر الحديث حديثه منكر، مضطرب الحديث، واه، ضعفوا، لا يحتج به.
وقوله: «وبعدها» (خ) هذه المرتبة الخامسة: فلان فيه مقال، ضُعِّف، في حديثه ضَعف، تَعرف وتُنكر، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بعُمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو، فيه خلف [75 - ب]، طعنوا فيه، مطعون فيه، سيء الحفظ، لين، لين الحديث، فيه لين، تكلموا فيه.
وقوله: «وكل من ذُكر» (خ) يعني أن كل من ذَكَرَهُ من بعد قوله: «شيئاً» من قوله: «لا يساوي شيئاً» فإنه يُخَرَّج حديثه للاعتبار، وهو مَنْ ذُكر في المرتبة الرابعة والخامسة.

‌‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ؟
قوله:
350 - وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلَا … فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلَا
351 - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ … قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسِّبْطَيْنِ) مَعْ
352 - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ … قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

الشرح: هذا الطرف الثالث في تَحَمُّلِ الحديث، وطُرُق نقله، وضبطه، وروايته، وآداب ذلك وما يتعلق به، والكلام فيه، في أنواع:
النوع الأول: في أهلية التَّحَمُّل: يَصِحُّ التَّحَمُّل قبلَ الإسلام، ورَوَى بعده (1) قُبِلَ منه، لحديث جُبير بن مطعم المتفق على صحته: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم، وفي البخاري: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي».
وقوله: «كذا صبي» (خ) وكذا تقبل رواية من سمع قبل البلوغ، وروى بعده.
وقوله: «ومَنَع» (خ) يعني أن بعضهم منع ذلك في مسألة الصبي، وأخطأوا بذلك، لاتفاق الناس على قبول رواية [76 - أ] الحسن، والحسين، وابني عباس، والزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) أي أن من تحمل الحديث تحمله حال كفره ثم رواه بعد إسلامه.

وقوله: «كالسِّبْطين». قلت: هو تثنية سِبْط بكسر السين المهملة، وإسكان الباء الموحدة، وبعده طاء مهملة، وهو وَلَد الولد. انتهى.
وقوله: «مع إحضار» (خ) يعني أن أهل العلم كانوا يُحْضِرُون الصبيان مجالس الحديث، ويعتدُّون بروايتهم لذلك بعد البلوغ.
وقوله:
353 - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ … عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْن
354 - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) … وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ
355 - وَفِي الثَّلَاثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) … وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْم
356 - فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ … حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ
357 - فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ … قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ
358 - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ … وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
359 - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا … مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

الشرح: قال أبو محمد بن خَلَّاد الرَّامَهُرمزي في «المحدث الفاصل» حكاية عن أبي عبد الله الزبيري: أنه يُسْتَحَبُّ كتب الحديث في العشرين؛ لأنها مُجْتَمَعُ العقل.
فقوله: «في العشرين» بكسر النون على حد قول الشاعر:
وقد جاوزته حد الأربعين
وقوله: «عند الزُّبَيْرِي». قلت: هو بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، هو أبو

عبد الله من الفقهاء الشافعية [76 - ب]، واسمه الزبير بن أحمد.
وقوله: «وهو الذي» (خ) يعني أن أهل الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة.
وقوله: «والعشر» (خ) يعني أن أهل البصرة يثبتون لعشر سنين.
وقوله: «وفي الثلاثين» (خ) يعني وأهل الشام لثلاثين سنة.
قلت: «والشَّأْم» بفتح الشين مقصور مهموز، ومعناه بالسريانية الطَّيِّب، سُميت بذلك لِطيبها وكَثْرَة خصبها، وقيل غير ذلك، ونَقَلَ ابنُ عبد البر أن العرب كانت تقول: «من خرج إلى الشام نقص عمره، وقَتَلَهُ نعيم الشام» وأنشد لثعلب:
إن الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ … فمن لي إن لَمْ آتِه بخلود

وقوله: «وينبغي» (خ) يعني أن طلب الحديث، وكتابته بالضبط والسماع من حيثُ يَصِحّ.
وقوله: «فَكَتْبُهُ» هو بالرفع عطفاً بالفاء على تقييده. وكذا قوله: «والسماعُ» مرفوعٌ عطفاً على «فكتبُهُ».
وقوله: «وبه نزاع» يعني: أن في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاعاً بين العلماء انتهى إلى أقوال أربعة:
أحدها: مذهب الجُمْهُور أن أقلَّه خمس سنين، وحكاه عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة قال ابن الصلاح: وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.

وقوله: «ثم الحُجَّة» (خ) يعني أن حُجَّة الجمهور في ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» [77 - أ]، والنسائي، وابن ماجه، من حديث محمود بن الرَّبيع قال: «عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين» وبوب عليه (خ) «باب متى يصح سماع الصغير».
وقوله: «وقيل أربعة» هو بالتاء، وكذا خمسة، قصد العام، وهو مُذَكَّر اقتداءً بالقرآن، .... (1)، ويعني أن سن محمود كان إذ ذاك أربعة، ويشير بذلك إلى قول الحافظ أبي عُمر: يُحفظ ذلك عن محمود وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين.
وقوله: «وليس» (خ) هذا هو القول الثاني من الأربعة أقوال: أنه يعتبر في صحة سماعه تمييزه، فمتى فهم الخطاب ورَدَّ الجواب صَحَّ سماعُه وإن كان أقل من ابن خمسة، وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد على الخمس، وهذا هو الصواب.
وقوله:
360 - وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ … قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361 - يَجُوْزُ لَا فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ … قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362 - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ … فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ
363 - قال: بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ … سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْر--------------------------------------------
(1) عبارة لم تظهر لي ورسمت هكذا: نداولا بالغيب والبركة.

الشرح: يُستدل على اعتبار التمييز في صحة سماع الصبي بقول الإمام أحمد وسئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عَقل وضبط. فَذُكِرَ له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون [77 - ب] له خمس عشرة سنة فأنكر قوله، وقال: بئس القول. وهذا هو القول الثالث.
وقوله: «إذا عقله». قلت: «عَقَله» بفتح العين المهملة والقاف، يُقال عَقَل يَعْقِلُ عَقْلاً. انتهى.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا هو القول الرابع، وهو قول موسى بن هارون الحَمَّال وسُئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا فَرَّقَ بين البقرة والدابة، وفي رواية: بين البقرة والحمار.
قلت: والحمال بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم، وبعده ألف، فلام.
وقوله: «ومن لا فَحَضَر» يعني إن من لم يُفَرِّق بين البقرةِ والحمار يُكتب له على مذهب الحَمَّال حَضَرَ أو أُحْضِر، لا سَمِع.
وقوله: «وابن المقرئ» مبتدأ خبره «سَمَّع». ومعناه أن ابن المقرئ سَمَّع لابن أربع سنين، وهو القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللَّبَّان الأصبهاني.
قال الخطيب: سمعته يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأُحْضِرَت عند أبي بكر بن المقرئ ولي أربع سنين، فأرادوا أن يُسَمِّعُوا لي فيما حَضَرْت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابنُ المقري: اقرأ سورة الكافرين. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة

والمرسلات فقرأتها، ولم أَغْلَط فيها. فقال ابن المقرئ: سَمِّعُوا له والعُهْدَةُ عليَّ.
وقوله: «ذي ذُكر». قلت: هو بضم الذال المعجمة، وكسرها، لغتان، حكاهما الجوهري [78 - أ] في «صِحَاحه». انتهى.
تنبيه على وَهْم: قول ابن الصلاح بلغنا عن الجوهري أنه قال: «رأيت صبياً ابن أربع سنين حُمل إلى المأمون، قرأ القرآن، ونظر في الرَّأي، غير أنه إذا جاع يبكي».
قال شيخنا (ن): والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية، وقد رواها الخطيب في «الكفاية» بإسناده، وفي السند أحمد بن كامل القاضي، ومن (1) يعتمد على حفظه فيهم. وقال الدارقطني: كان متساهلاً.--------------------------------------------
(1) كذا، وفي المصدر: وكان …

‌‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ
قوله:
364 - أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ … وَهْيَ ثَمِانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَم
365 - كتَاباً او حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) … (سَمِعْتُ)، أَوْ (أَخْبَرَنَا)، (أَنْبَأَنَا)
366 - وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلَا: … (سَمِعْتُ) إِذْ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيْلَا
367 - وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا)، (حَدَّثَنِي) … وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا)، (أَخْبَرَنِي)
368 - وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ … وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ
369 - مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلَا: … (أَنْبَأَنَا)، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلَا

الشرح: هذا النوع الثاني في طُرُق تحمل الحديث، وهي ثمانية، على اتفاقٍ في بعضها، واختلافٍ في بعض.
الطريق الأول، وهو أرفعها وأعلاها عند الأكثرين: السماع من لفظ الشيخ، سواءً كان إملاءً أم تحديثاً من غير إملاء، وسواءً كان من حفظه أم من كتابه.
وقوله: [78 - ب] «وقد» (خ) قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه إذا روى: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلاناً يقول، وقال لنا فلان، وذَكَر لنا فلان.
وقوله: «وقَدَّم» (خ) يعني أن الخطيب قال: أرفع العبارات سمعتُ، ثم

حدثنا، وحدثني، ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، ثم أنبأنا، ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال.
وقوله: «إذ لا يَقْبَلُ التأويلا» يعني أن الخطيب استدلَّ على ترجيح «سمعت» بأن أحداً لم يَقُلْها في الإجازة والمكاتبة والتدليس لما (1) لم يسمعه، واستعمل بعضهم «حدثنا» في الإجازة، ولقول الحسن: «حدثنا أبو هريرة».
قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا لم يَقُم دليلٌ قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه.
قلت: قال أبو زرعة وأبو حاتم: من قال عن الحسن: حدثنا أبو هريرة، فقد أخطأ. انتهى.
قال شيخنا: والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه شيئاً فيما نصه أيوب، و (ت)، و (ن) (2)، والخطيب، وغيرهم، بل قال يونس بن عبيد: ما رآه قط.
وفي «صحيح مسلم» في حديث الذي يقتله الدَّجَّال فيقول: «أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» دلالة على أن حدثنا ليست نصاً في سماع قائلها.
وقوله: «ويزيد» (خ) يعني أن يزيد بن هارون وغيره استعمل «أخبرنا» فيما سمعه من لفظ الشيخ، فإذا رأيت [79 - أ] «حدثنا» فمن خطأ الكاتب، وممن كان يفعل ذلك فيما نصه الخطيب: ابنُ المبارك، وحمادُ بن سلمة، وجماعة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: ما. وعبارة الناظم (1/ 387): ولا في تدليس ما لم يسمعه.
(2) أي: النسائي.

وقوله:
370 - وَقَوْلُهُ: (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا … كَقُوْلِهِ: (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا
371 - الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ … وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلَا مُجَارَرَهْ
372 - وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ … لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ
373 - أنْ لَا يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ … مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ
374 - عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ … ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ

الشرح: يعني أن قول الراوي: قال لنا فلان، أو قال لي، أو ذَكَر لنا، أو ذكر، ونحوه، من قبيل حدثنا فلان في أنه متصل.
وقوله: «لكنها» (خ) يعني إلا أنهم كثيراً ما يستعملون هذا فيما سمعوه حال المذاكرة.
وقوله: «ودونها [قال] (1) بلا مجاورة» هو بالجيم ورائين مهملتين، ومعناه: أن دون هذه العبارة قول الراوي: قال فلان، وذكر فلان، من غير ذكر الجار والمجرور، وهي أوضع العبارات، كما نَصَّه ابن الصلاح.
وقوله: «وهي على السماع» (خ) يعني أن هذه العبارة محمولة على السماع بالشرط في المعنعن، وهو أن يُعلم اللُّقي، ويَسْلَم الراوي من التدليس، لا سيما من عُرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه كحجاج بن محمد الأعور فروى كتب ابن جريج بلفظ «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا [79 - ب]--------------------------------------------
(1) زيادة من الأبيات.

بها.
وقوله: «ولكن يمتنع» (خ) يعني أن الخطيب خَصَّ ذلك لمن عُرِفَ من عادته مثل ذلك، فأما من لا يُعْرَف بذلك فلا يَحْمِلُه على السماع.

‌‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
قوله:
375 - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا … مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا
376 - مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا … والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
377 - أولَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ … بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
378 - قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ … يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ

الشرح: الطريق الثاني من الطرق الثمانية في القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر قدماء المحدثين «عرضاً»؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ، وسواءً قرأ هو على الشيخ من حفظه، أو من كتاب، أو سمع بقراءة غيره من كتاب، أو حفظه، وسواءً كان الشيخ يحفظه أم لا إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره.
وقوله: «قلت» من الزيادة على ابن الصلاح، وهو أن الأمر هكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يُقْرَأ على الشَّيخ، والحافظ لذلك يستمع لما يُقرأ غير غافل عنه.
وقوله:
379 - وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا، وَرَدُّوا … نَقْلَ الخِلَافِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا