📘 মিফতাহুস সাঈদীইয়াহ ফী শারহিল আলফিয়্যাতিল হাদীসিয়্যাহ (ইবনে আম্মার আল-মালিকি - মৃত্যু 844 হিজরী)

وقوله: «وكل» (خ) يعني أن كُلَّ من أودع حديث أُبَي المذكور تفسيره كالواحدي، والثعلبي، والزمخشري، يخطئ ذاك طريق الصواب.
والزمخشري أفحش في ذاك حيث أورده بصيغة الجزم غير مُبْرِزٍ لسنده بخلاف الثعلبي والواحدي.
وقوله:
235 - وَجَوَّزَالوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ … قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ، وَفي التَّرْهِيْب

الشرح: يعني أن الكَرَّامية المبتدعة جَوَّزُوا الوَضْع في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يُعْتَدُّ بهم.
واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق الحديث: «من كذب علي متعمداً ليُضِلَّ به الناس فليتبوأ مقعده من النار». وحمله بعضهم على أي قال: «أنه ساحر أو مجنون» (1).
وأغرب وأفحش بعض من خذله الله تعالى فقال: «من كذب» أي عليَّ، وهم يكذبون له ويُقَوُّون شرعه، قَبَّحَهُم الله تعالى في ذلك.
قلت: «وابن كَرَّام» بفتح الكاف، وتشديد الراء، وبعده ألف، فميم، كذا ضبطه الأمير، وابن السمعاني، وغير واحدٍ، وهو الجاري على الألسنة، وأنكره محمد بن الهيصم وغيره من الكَرَّامية، وحكى ابن الهيصم فيه وجهين: التخفيف وذكر أنه المعروف في ألسنة [53 - ب] مشايخهم،--------------------------------------------
(1) كذا وقعت العبارة في الأصل، وعبارة الناظم في شرحه (1/ 314): وحمل بعضهم حديث «من كذب عليَّ» أي: قال: إنه ساحر أو مجنون.

والتشديد وحكاه عن أهل سجستان.
قال ابن الصلاح: ولا يُعْدَل عن التشديد. وهذا الذي أورده ابن السمعاني في «الأنساب» وقال: كان والده يحفظ الكرم فقيل له الكرام. انتهى.
وتَعَقَّبَ الذهبيُّ في «الميزان» كلامَ السمعاني هذا قائلاً: إنه بلا إسنادٍ وفيه نظر، فإن كلمة كرام علمٌ على والد محمدٍ سواءً عمل في الكرم أو لم يعمل، والله تعالى أعلم. انتهى.
وابن كَرَّامٍ هو السجستاني العابد المُتَكَلِّم شيخ الكَرَّامية، ساقط الحديث لأجل بدعته. قال ابن السراج: شهدت البخاري ودُفِعَ إليه كتاب من ابن كرام يسأله عن أحاديث منها الزهري عن سالمٍ عن أبيه مرفوعاً: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص»، فكتب أبو عبد الله على ظهر كتابه: مَن حَدَّث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. انتهى.
وسُجِن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام، ثم أُخرج، وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام، وعكف أصحابه على قبره مدةً.
ومِنْ بدعته قوله في المعبود: إنه جسمٌ لا كالأجسام. وله أتباعٌ على ذلك ومريدون يُقال لهم الكَرَّامية كما أشار شيخنا (ن) (1)، انتهى.
وقوله:
236 - وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا … مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا--------------------------------------------
(1) (1/ 313).

237 - كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ … وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ [54 - أ]
238 - نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ … صَلَاتُهُ) الحَدِيْثَ، وَهْلَةٌ سَرَتْ

الشرح: يعني أن الواضعين للحديث منهم من يَضَع كلاماً من قِبَلِهِ ويرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من يأخذ كلام بعض الحُكَماء أو بعض الزُّهَّاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثاً نحو حديث: «حُبُّ الدنيا رأس كل خطيئة» فإنه من كلام مالك بن دينار. كما رواه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» بإسناده إليه. أو من كلام عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، كما رواه البيهقي في «الزهد»، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري، كما رواه البيهقي في «الشُّعَب» في الباب الحادي والسبعين منه، ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح.
ومثال ذلك: «المعدة بيتُ الداء، والحِمْيَةُ رأس الدواء» فهذا من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «ومنه» (خ) يعني من أقسام الموضوع ما لم يُقْصَد وضعُه، وإنما وَهِمَ فيه بعضُ الرواة، كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطَّلْحي، عن ثابت بن موسى الزَّاهد، عن شَرِيك، عن الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر مرفوعاً: «من كَثُرَت صلاتُهُ بالليل، حَسُنَ وجهه بالنهار». فقيل: الحديث منكرٌ. وقيل: موضوع.
قال ابن عدي: إنه حديثٌ منكر لا يُعْرَف إلا لثابت [54 - ب]، وسرقه منه من

الضعفاء عبد الحميد بن بحر، وعبد الله بن شبرمة الشَّريكي، وجماعة منهم.
وروى عن محمد بن عبد الله بن نُمير أنه ذُكر له هذا الحديث عن ثابت فقال: باطل، شُبِّه على ثابت، وذلك أن شريكاً كان مَزَّاحاً، وكان ثابت رجلاً صالحاً، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك، وكان شريك يقول: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفتَ فرأى ثابتاً فقال يمازحه: «من كثرت صلاته» (خ) فظن ثابتٌ لغفلته أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي قرأه (فحمله على ذلك. وإنما ذلك قول شريك. انتهى. وشريك غير ثقة، وثابت كذاب. كذا قيل) (1).
وقوله: «وَهْلَة» بفتح الواو، وإسكان الهاء، وبعده لام مفتوحة، فهاء تأنيث: غفلة.
وقوله:
239 - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ، وَمَا … نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا
240 - يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا … (الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى
241 - مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ … بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ

الشرح: يعني أن الوَضْع يُعْرَف بإقرار واضعه، أو معنى إقراره.
وقوله: «وربما» (خ) يعني أنه قد يُفهم الوضع من قَرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضِعَت أحاديث تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين ملحق بالحاشية اليمنى.

وعن الربيع بن خثيم: «إن للحديث ضَوْءًا كضوء النهار، تَعْرِفُهُ، وظُلمة كظلمة الليل تنكره».
ورحم الله ابن الجوزي قائلاً: الحديث [55 - أ] المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه غالباً.
و «الرِّكَّة» بكسر الراء المهملة، وتشديد الكاف، وبعده هاء تأنيث، مِنْ رَكَّ الشيء إذا رَقَّ وضعف. ومنه قولهم: «اقطعْهُ من حيث رَكَّ». قال في «الصحاح»: والعامة تقول من حيث رَقَّ. يعني بالقاف. انتهى.
وقوله: «قلت» (خ) يعني أن ابن دقيق العيد استشكل الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع فقال: هذا كافٍ في رده لكن ليس بقاطع بوضعه؛ لاحتمال أن يكذب في هذا الإقرار.
و «الثبجي» بفتح المثلثة، والباء الموحدة، وبعده جيم، نسبة ابن دقيق العيد، وبخطه وُجِدَت؛ لأنه ولد بثبَج البحر، بساحل ينبع من الحجاز.
وثبج البحر: ظهره أو وسطه.

‌‌الْمَقْلُوْبُ
قوله:
242 - وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى: … مَا كَانَ مَشْهُورَاً بِراوٍ أُبْدِلا
243 - بِواحدٍ نَظِيْرُهُ، كَيْ يَرْغَبَا … فِيهِ، لِلاغْرَابِ إذا مَا اسْتُغْرِبَا

الشرح: من أنواع الحديث الضعيف المقلوب، وهو قسمان:
أحدهما: أن يكون مشهوراً براوٍ فيجعل مكانه راوٍ آخر في طبقته ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه كحديثٍ مشهور عن سالمٍ فيجعل مكانه نافعٌ، فيصير غريباً مرغوباً فيه.
وفَعَل ذلك حماد بن عمرو النَّصِيبي الوَضَّاع فيما روى عمرو بن خالد الحَرَّاني، عن حماد بن عمرو النَّصِيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا لقيتم المشركين في طريقٍ فلا تبدأوهم [55 - ب] بالسلام» الحديث.
فهذا مقلوبٌ قَلَبَه حماد المتروك فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، هكذا رواه مسلمٌ في «صحيحه» من رواية شُعبة، والثوري، وجَرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي، كلهم عن سُهَيْل.

وقوله:
244 - وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ … نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنّ
245 - في مائَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا … فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا

الشرح: هذا القسم الثاني من المقلوب، وهو أن يُؤخذ إسنادُ متنٍ فَيُجْعل على متنٍ آخر، ومتن هذا فيجعل بإسنادٍ آخر، وهذا يكون لقصد الإغراب، فيكون كالوضع، ويكون اختباراً لحفظ المحدث كما يرتكبه المحدثون كثيراً، وفي جوازه نظر. وممن فعله شعبة وحماد بن سلمة.
وقوله: «نحو امتحانهم» (خ) يعني بذلك ما رواه (ن) (1) بسنده إلى الرازي أبي أحمد الحسن (2)، قال: سمعت أبا أحمد بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أنَّ البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديثٍ فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسنادٍ آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس، إلى كلِّ رجلٍ عشرة أحاديث، وأمرُوهم إذا حضروا المجلس يُلْقُون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس [56 - أ]، فحضر المجلس جماعةُ أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر--------------------------------------------
(1) (1/ 321).
(2) كذا، وصوابه: أحمد بن الحسن الرازي. كما في «شرح الناظم».

فقال: لا أعرفه. فما زال يُلقى عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، و (خ) (1) يقول: لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فَهِم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على (خ) بالعجز والتقصير وقلة الفهم، ثم انتدب آخر من العشرة فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث المقلوبة فقال (خ): لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، و (خ) يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، و (خ) لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم (خ) أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، على الولاء، حتى أتى على العشرة فَرَدَّ كلَّ متن على إسناده وكُلَّ إسنادٍ إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورَدَّ متونَ الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها، فأَقَرَّ له الناسُ بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل.
وقوله: «بغدادا» بدالين مهملتين، أحد لغاتٍ جمة فيه [56 - ب]، نبهتُ عليها في «الكافي» شرحي لمغني ابن هشام، نفع الله تعالى به.
وقوله:
246 - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ … نَحْوُ: (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ … )
247 - حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني - … حَجَّاجٌ، اعْنِي: ابْنَ أبي عُثمَان--------------------------------------------
(1) أي: البخاري.

248 - فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ، … بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ

الشرح: من أقسام المقلوب ما انقلب على راويه ولم يقصد قلبه، كالحديث الذي رواه جرير بن حازم، عن ثابت البناني، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني».
فهذا حديث انقلب إسناده على جرير، والحديث مشهور ليحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا رواه الأئمة الخمسة من طُرُق تدور على يحيى، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصَّوَّاف، عن يحيى. وأما جرير فما سمعه إلا من حَجَّاج فانقلب عليه.
وقوله: «حدثه» (خ) يعني أن حماد الضرير بن زيد قال: كنت وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بسنده المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس قال الطَّبَّاع إسحاق بن عيسى: حدثنا جرير بن حازم بهذا، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وَهِم أبو النَّضْر-يعني جريراً- إنما كنا جميعاً في مجلس البناني، وذكر [57 - أ] نحوه.
قلت: «والبُنَاني» بضم الباء الموحدة، وبعده نون، فألف، فنون، نسبةً إلى بُنَانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وهو أبو محمد ثابت بن أسلم، من تابعي البصرة، صحب أنس بن مالك أربعين سنة.

‌‌تنبيهات
قوله:
249 - وَإنْ تَجِدْ مَتْنَاً ضَعِيْفَ السَّنَدِ … فَقُلْ: ضَعِيْفٌ، أيْ: بِهَذَا فَاقْصِد
250 - وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَ … عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ
251 - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ … ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252 - بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهْ … فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ

الشرح: ذَكَر تنبيهات، باعتبار أنه ذكر ثلاثة:
التنبيه الأول: أشار إليه بقوله: «وإن تجد» (خ) ومعناه: إذا وجدت حديثاً بإسنادٍ ضعيفٍ، فلك أن تقول: «ضعيف» عانياً بذلك الإسناد، ولا تعني بذلك ضعيف مطلقاً بناءً على ضعف ذلك السند؛ إذ لَعَلَّ له إسناداً آخر صحيحاً يَثْبُت بمثله الحديث، بل سبيلك أن تقف (1) جواز إطلاق ضعفه على حكم إمام من أئمة الحديث بأن ليس له إسنادٌ يثبت به، مع وَصْف ذلك الإمام بيان وجه ضعفه مفسراً، فإن أَطْلَقَ ذلك الإمام ضَعْفَهُ وما فَسَّرَهُ، فلابن الصلاح فيه كلام حَقَّقَهُ في النوع الثالث والعشرين من كتابه.--------------------------------------------
(1) كذا، وعبارة الناظم (1/ 324): «بل يقف جواز … ».

وقوله:
253 - وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ، أوْ لِمَا … يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإسْنَادِهِمَا
254 - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ … بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ [57 - ب]

الشرح: هذا التنبيه الثاني من التنبيهات، وهو: إذا أردت نقل حديث ضعيفٍ أو ما في صحته وضعفه شكٌ بغير إسنادٍ فلا تذكره جازماً بصيغته كـ «قال» و «فَعَلَ» ونحوه، وقُلّ فيه ممرضاً: «يُرْوَى» و «رُوِيَ» و «وَرَدَ» و «جاء» و «بلغنا» ونحو ذلك.
وقوله: «واجزم» (خ) يعني إذا نقلت حديثاً صحيحاً بغير إسناد فاذكره جازماً كـ: «قال»، ونحوه.
وقوله:
255 - وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا … مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا
256 - بَيَانَهُ في الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ … عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِد

الشرح: وهذا التنبيه الثالث من التنبيهات وهو أن الحديث غير الموضوع يجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيانٍ لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد: كالترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها.
وقوله: «عن ابن مهدي» (خ) يعني أن ممن نَصَّ على ذلك من الأئمة: ابن مَهْدي، بفتح الميم، وإسكان الهاء، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء، عبد

الرحمن، والإمام أحمد (1).
«قلت» (2): و «عن» متعلق بـ «رأوا» وبتضمينه نقلوا (3)، وهو أولى من ادعاء حذف مبتدأ محذوف مقدرٍ بـ «هذا» كما زعم (ن) في (ش) (4)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) أي: ممن نص على ذلك كذلك الإمام أحمد.
(2) وقعت العبارة في الأصل: [فقال]: قلت … يظهر أنه حشو.
(3) أي فيكون المعنى: نقلوا عن ابن مهدي ..
(4) (1/ 325).

‌‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
قوله:
257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ … وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ [58 - أ]
258 - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلَا … أيْ: يَقِظاً، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلَا
259 - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ … كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
260 - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ … إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ
261 - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ … قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْل
262 - مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ … زَكَّاهُ عَدلَانِ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ
263 - وَصَحَّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ … جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلَافَ الشَّاهِد

الشرح: هذا الطرف يتضمن الكلام في الإسناد، وما يتعلق به، والكلام فيه، في أنواعٍ استوفاها (ن)، فالنوع الأول فيه فصول:
الأول: أجمع جماهير أهل العلم بالحديث والفقه والأصول على أنه يُشْتَرَط فيمن يُحتج بحديثه العدالة والضبط.
فقوله «معدلاً» بفتح الدال.
وقوله: «يقظاً» راعى تقديم الضبط في نظمه على العدالة، فَقَدَّمَ شروطه على شروط العدالة، فالضبط أن يكون متيقظاً، حافظاً إن حدث من حفظه،

ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عارفاً بما يُحيل المعنى إن رَوَى به.
وقد نَصَّ الشافعيُّ رضي الله عنه على اعتبار هذه الأوصاف فيمن يُحتج بخبره في «الرسالة» التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي.
فقوله: «أي يقظاً» هو بفتح الياء المثناة تحت، وضم القاف وكسرها لغتان، وبعده ظاء مُشَالة.
وقوله: [58 - ب] «ولم يكن مغفلاً» زيادة في البيان، وتقدم اشتراط ذلك في الشاهد في المذهب عندنا.
وقوله: «يحوي كتابه» أي: يحتوي عليه.
وقوله: «من إحالة» بكسر الهمزة، من أَحَال يُحيل إحالةً.
و «مِن» لبيان الإبهام في «ما» مِنْ قوله: «ما في اللفظ».
وقوله: «إن يَرْوِ» بفتح أوله (1) مجزومٌ بـ «إن» وجملة «يعلم» دليل على جواب «إن»، لا جواب «إن» على الصحيح.
وقوله: «وفي العدالة» (خ) إشارة إلى شروط العدالة، وهي خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفِسق، وخُرم المروءة.
والفسق: ارتكاب كبيرة أو إصرارٌ على صغيرة.
وقوله: «ومن زَكَّاهُ» (خ) هذا الفصل الثاني من فصول النوع الأول، وهو بيان ما تثبُت به العدالة، فَتُعْرَف العدالة بتنصيص عدلَيْن عليها كما في الشهادة.--------------------------------------------
(1) أي: أول يَرْو.

وقوله: «وصَحَّح» (خ) هذا الفصل الثالث من فصول النوع الأول، وهو أنه هل يثبت الجرح والتعديل في الرواية بقول واحدٍ أو لا إلا باثنيين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ قولان، والصحيح يثبت بالواحد.
قوله: «بالواحد»، يعني العَدْل، فتدخل المرأة العدل، والعبد العدل وفي تعديل المرأة خلاف فأكثر الفقهاء فيما حكاه القاضي أبو بكر من علمائنا من أهل المدينة وغيرهم أنها لا تُعَدِّل مطلقاً لا في الرواية ولا في الشهادة.
واختار القاضي أنه يُقبل مطلقاً فيهما إلا في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه [59 - أ]. وإن كان الإمام في «المحصول» أطلق القول بتزكيتها من غير تقييد بما نصه القاضي.
وفي تزكية العبد خلاف أيضاً.
قال الخطيب: والأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بَرِيرة في قصة الإفك عن حال عائشة وجوابها رضي الله عنها.
وقوله:
264 - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ … تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
265 - و (لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي … بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّن
266 - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى … (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا

الشرح: يعني أن العدالة تُعْرَفُ أيضاً بالاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء، أو شاع الثناء عليه بها، فإنه يُستغنى فيه بذلك عن بينة شاهدٍ بعدالته تنصيصاً.

قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في أصول الفقه.
وقوله: «كمالكٍ» رضي الله عنه (خ)، يعني: مثل مالكٍ، وكذا شعبة، والسفيانان، والليث، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد، ومن هو في ضَرْبهم رضي الله عنهم.
وقوله: «نجم السنن» هكذا قال الشافعي: «إذا ذُكِر الأثر فمالكٌ النجم».
وقوله: «ولابن عبد البر» (خ) يعني: أن ابن عبد البر، وهو أبو عُمر حافظ المغرب. قال: كل حامل علم، معروف بالعناية [به] (1) محمولٌ على العدالة أبداً حتى يتبين جرحه، واسْتَدَلَّ [59 - ب] على ذلك بحديث أورده العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة مُعَان بن رِفَاعة وقال: لا يُعْرَف إلا به. والحديث من رواية مُعَان السلامي، عن إبراهيم عن عبد الرحمن العُذْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» ووقع في كتاب «العلل» للخلال أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له: كأنه كلام موضوع. فقال: لا هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد قيل له: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن مُعانٍ. قال أحمد: ومعان لا بأس به. ووثقه أيضاً ابن المديني، وفيه بحث يطول.
وقوله: «لكن خولفا» يعني ابن عبد البر خولف في اختياره هذا، وفي--------------------------------------------
(1) زيادة من المصدر.

استدلاله بالحديث. أما اختياره وإن وافقه عليه من المتأخرين أبو عبد الله بن الموَّاق بفتح الميم، وتشديد الواو، وبعده ألف، فقاف، كذا تلقنته من (ن) رحمه الله تعالى في قراءتي عليه هذا الموطن من «النكت له على ابن الصلاح»، فإنه أعني ابن المواق نص في كتابه «بغية النقاد» على أن أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك.
قال ابن الصلاح: وفيما قاله يعني ابن عبد البر اتساع غير مرضي، وأما استدلاله بالحديث فلا يصح من وجهين:
أحدهما [60 - أ]: إرساله وضعفه. والثاني: أن الاستدلال به موقوف على أن لو كان خبراً، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل، إلا على الأمر أي إنه أُمِرَ الثقات بحمل العلم، قالوا: ويدل على ذلك وقوعه في بعض طرق ابن أبي حاتم «ليحمل هذا العلم» بلام الأمر.
قلت: إن صحت هذه فظاهرٌ ما قالوا، وذكر التخلف (1) في كلام الصادق لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم قصد المظنة، فاعرفه، والله تعالى أعلم.
وقوله:
267 - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ … فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ

الشرح: يعني أن الذي يُعرف به ضبط الراوي أن يُعتبر حديثَه بحديث الثقات--------------------------------------------
(1) كذا.

الضابطين، فإن وافقهم في رواياتهم لفظاً أو معنىً ولو غالباً أثبتنا (ح) (1) ضبطه، وإن غَلَبَ على حديثه المخالفة لهم وإن وافقهم فنادر، أثبتنا (ح) خطأه وعدم ضبطه والاحتجاج بحديثه.
وقوله:
268 - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلَا … ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلَا
269 - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا؛ … لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ، وَرُبَّمَا
270 - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا … فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ، فَمَا
271 - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ … كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ [60 - ب]

الشرح: هذا الفصل الرابع من فصول النوع الأول، وهو أنه يُقبل التعديل من غير ذكر سَبب؛ لأن أسبابه كثيرة فَثَقُل وشَقَّ ذكرُها؛ لأنه يُحْوِجُ أن يقول: ليس يفعل كذا، ولا كذا، عادًّا ما يجب تركه، ويفعل كذا، عادَّا ما يجب عليه فعله.
وقوله: «أن تثقُلا» هو بفتح الهمزة، وتخفيف النون، مصدرية منصوب على العلة، أي: لأجل الثقل.
وقوله: «ولم يروا» (خ) يعني: أن الجرح لا يُقبل إلا مفسراً؛ لاختلاف الناس في موجبه، فربما يُطْلِقُ أحدُهم الجرح على معتقده، وليس كذلك في نفس--------------------------------------------
(1) أي: حينئذ.

الأمر، فالبيان برفع ذلك حتى يظهر أهو قادح أم لا، وهذا هو المختار في التعديل والجرح.
وقوله: «وربما» (خ) يعني: أن الدليل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر أنه ربما اسْتُفْسِر الجارح فذكر ما ليس بجرح.
وروى الخطيب بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة لم تركت حديث فلانٍ؟ قال: رأيته يركض على بِرْذَون، فتركت حديثه.
قلت: ويقرب من ذلك أن النسائي جَرَحَ أحمد بن صالح المصري، فأخذ الناس عليه ذلك، فقال ابن يونس: لم يكن أحمد عندنا كما قال النسائي، لم يكن له آفة غير الكِبْر، وتكلم فيه ابن معين فيما رواه معاوية بن صالح عنه، وفي كلامه ما [61 - أ] يشير إلى الكبر، فقال: كذابٌ يتفلسف، رأيته يَخْطر في جامع مصر فنسبته إلى الفلسفة، وأنه يخطر في مشيته انتهى.
وقوله: «فما» (خ) يعني فماذا يلزم من ركضه على برذون.
وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكره ممن يقرأ بالألحان.
قلت: وقد نص الإمام مالك رضي الله عنه في «المدونة» على أن القراءة في الصلاة بالألحان والترجيع تَرُدُّ الشهادة انتهى.
وقوله: «هذا» (خ) يعني أن هذه المسألة في ذكر سبب التجريح والتعديل انتهى الخلاف فيها إلى أقوالٍ أربعة، والقول الأول وهو المذكور هو الذي عليه حفاظ الأثر، ويستحق أن يُصَحَّح، وهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصَوَّبَهُ الخطيب، وصَحَّحَهُ: أن الجرح لا يُقْبَل إلا مفسراً.

قال ابن الصلاح: وهو ظاهر مُقَرَّر في الفقه وأصوله.
وقوله:
272 - فَإنْ يُقَلْ: (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) … كَذَا إذَا قَالُوا: (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)
273 - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا … أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274 - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ … كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275 - فَفي (البُخَارِيِّ) احتِجَاجاً (عِكْرِمَه) … مَعَ (ابْنِ مَرْزُوْقٍ)، وَغَيْرِ تَرْجُمَهْ
276 - وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا … نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى [61 - ب]
277 - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) … واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ (الغَزَاليْ)
278 - و (ابْنُ الخَطِيْبِ) الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا … أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا
الشرح: لما قَرَّرَ أن الجرح لا يُقْبَل إلا مُفَسَّراً، وكذلك الحديث الضعيف، أورد على ذلك سؤالاً سأله ابن الصلاح مُلَخَّصُهُ أن يُقال: وجدنا اعتماد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقَلَّ أن يتعرضوا فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: «فلانٌ ضعيف»، «ليس بشيء»، ونحو ذلك، أو: «هذا حديث ضعيف»، أو «غير ثابت»، ونحوه، فاشتراط بيان السبب مفضٍ إلى التعطيل، وسَدِّ باب الجرح غالباً كثيراً (1).
وقوله: «فالشيخ» (خ) يعني: أن ابن الصلاح أجاب عن ذلك، ملخصه بأنا--------------------------------------------
(1) كذا، وعبارة ابن الصلاح: في الأغلب الأكثر.