📘 মিফতাহুস সাঈদীইয়াহ ফী শারহিল আলফিয়্যাতিল হাদীসিয়্যাহ (ইবনে আম্মার আল-মালিকি - মৃত্যু 844 হিজরী)

وإن [لم] (1) نعتمد ذلك في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن يُوقِفَنَا عن قَبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناءً على إيقاع ريبة عندنا فيهم قوية، يجب في مثلها التوقف.
وقوله: «حتى يبين بحثه» (خ) يعني: أنا نقف حتى تنزاح عنه الريبة بالبحث عن حاله فيظهر البحث عنه قبولَه والثقةَ بعدالته.
فقوله: «حتى يُبين» (خ) هو بضم أوله، من «أَبَان» رباعياً، بمعنى يظهر. و «بحثُه» مرفوع على الفاعل ليُبين. و «قبوله» منصوب به على المفعول.
وقوله «كمن» (خ) يعني أن الخطيب لما نقل عن أئمة [62 - أ] الحديث أن الجرح لا يُقبل إلا مفسراً، قال: إن (خ) (2) احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين.
قلت: لكن روى له البخاري قليلاً مقروناً بغيره، وأعرض عنه مالك إلا في حديث أو حديثين.
وقوله: «ففي البخاري» (خ) قلت: «احتجاجاً» منصوب على التفسير.
و «عكرمة» وما بعده خبرٌ عن قوله «ففي البخاري».
و «عِكرمة» بكسر العين، وإسكان الكاف، وبعده راء مكسورة، فميم، فهاء تأنيث.--------------------------------------------
(1) زيادة من المصدر.
(2) أي: البخاري.

هو أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس الهاشمي المدني، سمع: ابن عباس، والخدري، وأبا هريرة، وابن عمروٍ، وابن عمر، وعائشة، وتُكِلِّم فيه لرأيه لا لحفظه، فاتُّهِمَ برأي الخوارج، ووثَّقَهُ جماعة، ومما أُنكر عليه ما حدثه حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه فقال: أحدثكم بحديث لم أحدث به قط؛ لأني أكره أن ألقى الله تعالى ولم أحدث به: سمعت أيوب يحدث عن عكرمة قال: «إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به».
قال الذهبي في «الميزان»: ما أسوأها عبارة، وأخبثها، بل أنزله ليهدي به، وليضل به الفاسقين. انتهى.
وقول بعض المفسرين في قوله: {لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [البقرة:168]، نقلاً عنه بسنده أنه سُئل عن رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه، ولا تَطْلُق امرأته، هذه من خطوات الشيطان. انتهى [62 - ب].
و «ابن مرزوق» هو عمرو الباهلي البصري، يروي عن عكرمة بن (1) عمارٍ، وشعبة. وروى عنه (خ) (2) لكن مقروناً بآخر، و (د) (3) والجمَحي أبو خليفة (4) وعدة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: ثم. خطأ.
(2) أي: البخاري.
(3) أي: أبو داود.
(4) اسمه: الفضل بن الحباب.

قال القواريري: كان يحيى القطان لا يرضاه في الحديث.
وقال ابن حرب: جاء بما ليس عندهم فحسدوه.
وعن ابن المديني: اتركوا حديث العَمْرين: عمرو بن مرزوق، وعمرو بن حكام. ووثقه أبو حاتم، والإمام أحمد.
كان يحضر مجلسه عشرة آلاف رجلٍ، وأحصن ألفَ امرأة أو أكثر، لما سئل أتزوجت ألف امرأة؟ فقال: أو أكثر.
وأما عمرو بن مرزوق الواشحي فشيخ صدوق، لا مَطْعَنَ فيه، قد روى عنه الحَوْضي ومسلم، فكان حق شيخنا (ن) التنبيه عليه، فاعرفه. انتهى.
وقوله: «وغيرِ ترجمة».قلت: هو بجر «غير» عطفاً على المجرور بمع، والتقدير مع ابن مرزوق ومع جماعة أُخر لم تحطهم هنا ترجمة.
والترجمة: بفتح الجيم، مصدرية، ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان بفتح التاء، وضمها.
وقوله: «واحتج» (خ) يعني: وهكذا قول مسلم فإنه احتجَّ بسويد بن سعيدٍ، وجماعةٍ غيرهم، اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم، وقد سلك أبو داود هذه الطريقة وغير واحدٍ ممن بعده.
قلت: «وسويد» هذا هو: ابن سعيد، أبو محمد الهروي الأنباري. روى عنه البغوي [63 - أ] وخلق، كان صاحب حديث وحفظ؛ إلا أنه عُمِّرَ وعَمِى فربما لُقِّن ما ليس من حديثه، وهو صادق في نفسه. وأما ابن معين فكذبه، وسَبَّهُ لما ذُكِرَ له حديثه فيمن عشق وعَفَّ وكتم، وقال: لو كان لي فرسٌ

ورمح لغزوت سويداً. انتهى.
وأما سويد بن سعيد الدقاق فلا يكاد يُعْرَف، فكان حق شيخنا (ن) التنبيه عليه انتهى.
وقوله: «بجرح» يعني: بمطلق جرح؛ لأن سويداً صدوقٌ في نفسه، كما نص عليه أبو حاتم وغيره، وقد ضعفه البخاري فقال: حديثه منكرٌ. والنسائي فقال: ضعيف. ولم يفسر الجرح، وإنما روى مسلم عن سويد لطلب العلو مهما صح عنده بنزول، ولم يخرِّج عنه ما تفرد به.
قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلمٍ: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ قال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ لأن مسلماً لم يرو عن أحد ممن سمع من حفص في الصحيح إلا عن سويد فقط.
وقوله «قلت»: هذا من الزوائد على ابن الصلاح، وهو الرد على السؤال الذي ذكره؛ لأن إمام الحرمين نص في «البرهان» على أن الحق أن المزكِّي إن كان عالماً بأسباب الجرح والتعديل كفانا إطلاقه، وإلا فلا، واختاره الغزالي، والإمام فخر الدين الرازي.
قوله: «تلميذه» [63 - ب]. قلت: هو بالذال المعجمة، أدخله الجواليقي في «المُعَرَّب» وذكر أنه غلام الصَّاغة.
وقوله: «وابن الخطيب» هو الإمام فخر الدين الرازي.
وقوله:
279 - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ

الشرح: هذا فصل خامس من الفصول للنوع الأول، وهو أن يجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مُقَدَّم لزيادة العلم، ولو كان المعدِّلون أكثر، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، وصححه ابن الصلاح، والأصوليون كالإمام فخر الدين والآمدي.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا قول آخر في المسألة، وهو إن كان عدد المعدِّلين أكثر ورُجِّحَ التعديل، حكاه الخطيب في «الكفاية»، والإمام في «المحصول».
وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن الحاجب وأهمله (ن) لما كان كلام الخطيب يقتضي نفيه لقوله: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدَّله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. فأنت ترى في هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح، خلاف ما حكاه ابن الحاجب (1).
وقوله: «الأكثر» هو بالنصب على الحال وعرف كما قرئ شذوذاً {لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ} [المنافقون:8] على أن «يخرج» ثلاثي قاصرٍ، و «الأذل» حال.
وقوله:
280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ … بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)

الشرح: هذا الفصل السادس من فصول النوع الأول، وهو أن [64 - أ]--------------------------------------------
(1) الذي حكاه ابن الحاجب هو أنه «يتعارض الجرح والتعديل فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح».

التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدَّل لا يُكتفَى به في التوثيق، فلو قال: «حدثني الثقة» لم يكفِ، وبذلك قطع الخطيب والصَّيرفي أبو بكر، وأبو نصر بن الصباغ من الشافعية، وغيرهم، وهو الصحيح.
وقوله:
281 - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: … حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالَا:
282 - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ، لَا يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ

الشرح: في التعديل على الإبهام قولان آخران أحدهما: أنه يُقْبَل مطلقاً كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين وحكاه في «العدة» عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل وأولى بالقبول.
وقوله: «بل» (خ) يعني أن الخطيب زاد على القول الأول بأن قال: لو صَرَّح بأن جميع شيوخه ثقات ثم روى عَمَّن لم يُسَمِّه أنَّا لا نعمل بتزكيته له، نعم لو قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عَدْل رَضِيٌّ مقبول، كان تعديلاً لكل من روى عنه وسماه، جزم بذلك الخطيب، وقال: سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي. قال البيهقي: ومالك بن أنس رضي الله عنه، وقد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق لخفاء حاله عليه.
وقوله:
283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
الشرح: هذا القول الثالث في التعديل على الإبهام، وحكاه ابن [64 - ب] الصلاح عن اختيار بعض المحققين، وهو أنه إن كان القائل «حدثني الثقة»

عالماً أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، كقول مالك: «أخبرني الثقة»، وقول الشافعي ذلك في مواضع، وحدثني (1) بعض العلماء ما أبهما من ذلك باعتبار شيوخهما.
فحيث قال مالك: حدثني الثقة -عنده- عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فالثقة مخرمة بن بكير. وحيث قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب، فقيل الثقة عبد الله بن وهب، وقيل الزهري. هكذا نص أبو عمر.
وإذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد، فهو يحيى بن حسان.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة، فهو إبراهيم بن يحيى، نَصَّ على ذلك محمد بن الحسين الأبري السجستاني في «فضائل الشافعي» رضي الله عنه.
وقوله:
284 - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ … -عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحَاً لَهُ
285 - وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ … رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْح--------------------------------------------
(1) كذا، ويظهر لي أن صوابها: «حدد» وعبارة الناظم في شرحه (1/ 348): وقد بين بعض العلماء بعض ما أبهما …

الشرح: يعني أنه ليس عمل العالم أو فتياه على وِفق حديث حُكماً بصحته، ولا مخالفته له جرحاً فيه أو في راويه.
وقوله: «وليس» (خ) يعني أن العدل إذا روى عن شيخ بصريح اسمه فهل [65 - أ] هو تعديل أم لا فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: ليس بتعديل، وهو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم لجواز روايته عن غير عدلٍ.
والثاني: أنه تعديل مطلقاً حكاه الخطيب وغيره، وحكاه الصيرفي بأن الرواية تعريفٌ له، والعدالة بالخبرة. وأجاب الخطيب بأنه قد لا يَعْلم عدالته ولا جرحه.
والقول الثالث: إن كان لا يروي إلا عن عدلٍ كانت روايته تعديلاً وإلا فلا، واختاره السيف الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما.
قلت: وكذلك إذا حَكَمَ بشهادته حاكمٌ يَشْتَرِطُ العدالةَ في الشهادة فهو تعديل له، انتهى.
وقوله:
286 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ … وَهْوَ -عَلَى ثَلَاثَةٍ- مَجْعُوْلُ
287 - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ … وَرَدَّهُ الاكْثَرُ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:
288 - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ … وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
289 - وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ … في بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَدْ رَأَى لَهْ

290 - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291 - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا … يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292 - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ … خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293 - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ … ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرَاً، وَفِيْهِ نَظَرُ

الشرح: هذا الفصل السابع من فصول النوع الأول وهو رواية المجهول هل تقبل أم لا؟
وقوله: «وهو» (خ) يعني أن المجهول [65 - ب] أقسامه ثلاثة: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهراً أو باطناً، ومجهول الحال باطناً.
وقوله: «مجهول» (خ) هذا القسم الأول وهو مجهول العين فضَبَطَهُ (ن) بأنه من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، وتبع في ذلك ابن عبد البر.
وقال الخطيب: هو كلُّ من لم تعرفه العلماء، ولم يُعْرَف حديثُهُ إلا من راوٍ واحد. وأهمله (ن) فما عرَّفه.
وقوله: «ورده» (خ) يعني أن هذا القسم فيه أقوال، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تقبل.
والثاني: يقبل مطلقاً.
والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدلٍ كابن مهدي، واكتفينا في التعديل بالواحد، قُبل وإلا فلا.

والرابع: يُقْبَل إن اشتهر بالزهد أو النَّجدة [في] (1) غير العلم، واختاره أبو عمرو.
الخامس: إن زَكَّاهُ أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبِلَ وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القَطَّان في «بيان الوهم والإيهام» له.
وقوله: «والقسم» (خ) هذا القسم الثاني، وهو مجهول الحال ظاهراً وباطناً مع عرفان عينه برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:
أحدها -وهو قول الجماهير-: لا تقبل روايته، وعليه اقتصر (ن).
وقوله: «والثالث» (خ) هذا القسم الثالث، وهو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل ظاهر (2) [66 - أ] فهذا يحتج به بعضُ من رد القسمين الأولين، وبه قطع من ذكره.
وقوله: «منهم سُليم». قلت: هو بضم السين، وهو الإمام ابن أيوب الرازي انتهى.
وقوله: «وقال الشيخ» (خ) يعني ابن الصلاح أن العمل على قول سُليم في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادَم عهدُهم وتَعَذَّرَت معرفتهم، وأطلق الشافعي رضي الله عنه كلامه في «اختلاف الحديث» قولَهُ: إنه لا يُحتج بالمجهول.
وحكى البيهقي في «المدخل» أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين.--------------------------------------------
(1) زيادة من المصدر.
(2) كذا، ولعل صوابها العبارة وهو عدل في الظاهر.

وقوله: «وبعضٌ» (خ) يعني أن ابن الصلاح نقل عن بعض الأئمة أن هذا القسم الأخير هو المستور، وعَيَّنَ (ن) هذا البَعْض بأنه البَغَوي نَصَّ عليه بحُروف ما نقله ابن الصلاح في «التهذيب» (1) قال: وتبعه عليه الرافعي، وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح، ثم قال: وصحح النووي في «شرح المهذب» قبول رواية المستور.
و «يَشْهَر» بفتح أوله وفتح الهاء من شهر الأمر يَشهَرُ شُهوراً.
وقوله: «وفيه نظر» من الزوائد على ابن الصلاح التي لم تتميز بقلت، ووجه النظر أن الشافعي في عبارته في اختلاف الحديث ما يقضي بأن ظاهري العدالة من يحكم الحاكمُ بشهادتهما، وعليه فلا يُقال لمن يكون عدلاً في الظاهر فقط مستور، ونقل الروياني [66 - ب] في «البحر» نص الشافعي في «الأم» أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر، قال: لأن الظاهر من المسلمين العدالة انتهى.
وقوله:
294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا … قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقَاً، وَاسْتُنْكِرَا
295 - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا … نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
296 - (لِلشَّافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ … مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا--------------------------------------------
(1) كذا وعبارة الناظم في شرحه (1/ 355) وهذا الذي نقل-ابن الصلاح- كلامه آخراً، ولم يسمه، هو البغوي، فهذا لفظه بحروفه في «التهذيب».

297 - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلَا - … رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا
298 - فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً، وَرَوَوْا … عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا

الشرح: الفصل الثامن من فصول النوع الأول: رواية مُبتدع لم يُكَفَّر في بدعته، وفيه أقوال:
فقيل: يُرد مطلقاً لأنه فسق ببدعته وإن تأول، فيرد كالفاسق بغير تأويل، كما استوى الكافر متأولاً وغير متأول، وهو المروي عن مالك فيما نصه الخطيب عنه.
قلت: ونصوص «المدونة» في غير ما موطن تشهد له، انتهى.
وقوله: «واستنكرا» يعني أن ابن الصلاح استبعد هذا القول بأن كتب المحدثين ملأى بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني: أنه يُقبل إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواءً كان [67 - أ] داعية أم لا، وإن كان ممن يستحل لم يُقبل.
وقوله: «ونسبا» (خ) يعني أن هذا القول نسبه الخطيبُ للشافعي، لقوله: أَقْبَل شهادة أهل الأهواء إلا الخطَّابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وروى البيهقي في «المدخل» عن الشافعي أنه قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة.
وقوله: «من غير خطابية». قلت: الخطَّابية بفتح الخاء المعجمة، وتشديد

الطاء المهملة، وبعده ألف، فباء موحدة، فياء مثناة تحت مشددة، نسبة إلى رئيسهم أبي الخطَّاب، وهم جماعة يزعمون أن الله حَلَّ في علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في زين العابدين، ثم في الباقر، ثم في الصادق، وتوجَّهوا هؤلاء إلى مكة في زمان جعفر الصادق وكانوا يعبدونه، فلما سمع الصادق بذلك لَعَنَهُم فبلغ ذلك أبا الخطاب فزعم أن الله قد انفصل عن جعفر وحلَّ فيه، ثم قُتل، لعنه الله، ولعن فريقه، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. انتهى.
وقوله: «والأكثرون» (خ) هذا قول ثالث، وهو: أنه إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر، وإليه ذهب الإمام أحمد في نَصِّ الخطيب، ونَقَلَ ابنُ حبان في اتفاقَهُم عليه.
وقوله: [67 - ب] «ونَقَلا فيه ابن حبان» (خ) يعني أن ابن حبان نقل اتفاق العلماء في رَدِّ رواية الدَّاعية، وفي قبول غير الداعية أيضاً، وإن كان ابن الصلاح قصر ذلك على الصورة الأولى دون الثانية، ويدلُّ على عموم نقل الاتفاق أن ابن حبان نَصَّ في «تاريخ الثقات» في ترجمة جعفر بن سليمان الضُّبَعي على أنه ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعةٌ ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره.
ونَقَلَ (ن) (1) في المسألة قولاً رابعاً زيادة على ابن الصلاح، وهو أنه تُقبل أخبارهم مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل، حكاه الخطيب عن--------------------------------------------
(1) (1/ 359).

جماعة من النقلة والمتكلمين.
و «ابن حبان» هذا بكسر الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة.
وقوله: «رآه الأعدلا» جُمْلة لا محل لها لاعتراضها بين المبتدأ الذي هو «الأكثرون» وبين الخبر الذي هو «رَدُّوا».
وقوله: «وردوا» (خ) يعني أن في الصحيحين كثيراً من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجاً واستشهاداً كعمران بن حطَّان، وداود بن الحصين، وغيرهما.
ونص الحاكم في «تاريخ نيسابور» في ترجمة محمد بن الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة.
وقوله: «والُخلْفُ» (خ) احترز به عن المبتدع الذي كُفِّر ببدعته كالمجسمة إن قيل بتكفيرهم على الخلاف [68 - أ] في ذلك، خلافاً لابن الصلاح.
وقوله:
299 - وَ (لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا) … بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدا
300 - أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ … وَإنْ يَتُبْ، وَ (الصَّيْرَفِيِّ) مِثْلُهُ
301 - وَأطْلَقَ الكِذْبَ، وَزَادَ: أنَّ مَنْ … ضُعِّفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ
302 - وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَ (السَّمْعَانِي … أبُو المُظَفَّرِ) يَرَى فِي الجَانِي
303 - بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا … لَهُ مِنَ الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا
الشرح: هذا الفصل التاسع من فصول النوع الأول، وهو: من تَعَمَّد الكذبَ

في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تُقبل روايته أبداً، وإن تاب وحسنت توبته، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد، والحُميدي شيخ البخاري أبو بكر، بخلاف الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق فإنه تقبل رواية التائب منه.
وقوله: «والصيرفي» (خ) يعني أن الصيرفي نص في «شرح الرسالة» للشافعي على أن كلَّ من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نَعُد نقبله بتوبةٍ تظهر.
وقوله: «وزاد» (خ) يعني أن الصَّيرفي زاد أيضاً فقال: ومن ضَعَّفْنَا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك، وذكر أن ذلك فيما افترقت فيه الرواية والشهادة.
قال شيخنا (ن) رحمه الله قلت: الظاهر أنه إنما أراد [68 - ب] الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقاً، بدليل قوله: «من أهل النقل» أي: الحديث، ويدل [على ذلك] (1) أنه قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب «الدلائل» و «الإعلام» له، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمَدْتُ الكذب (خ) انتهى.
وقوله: «والصيرفي» هو بالجر عطفاً على «وللحميدي».
وقوله: «بعد أن» يعني: بعد أن ضُعِّفَ فحذفه لدلالة «ضُعِّفَ» المتقدم عليه.
وقوله: «وليس» (خ) يعني أن هذا مما افترق [فيه] (2) الشاهد من الراوي.--------------------------------------------
(1) زيادة من المصدر.
(2) زيادة من عندي.

وقوله: «والسمعاني» (خ) يعني أن السمعاني ذكر أن من كذب في خبر واحدٍ وجَبَ إسقاط ما تَقَدَّمَ من حديثه.
قلت: «والسَّمعاني» بفتح السين المهملة، وإسكان الميم، وبعده عين مهملة، فألف، فنون مكسورة، نسبة إلى سَمْعَان بن تميم، انتسب إليه أبو سعد السمعاني وأهله.
قال أبو سعد: هكذا سمعت سَلَفي يذكرون ذلك، وهم جماعة أئمة علماء فقهاء محدثون، منهم الإمام أبو منصور محمد كان إماماً في العربية وله فيها تصانيف مفيدة، وولده أبو المظفر وهو منصور الفقيه الإمام المشهور له تصانيف في الفقه وأصوله والحديث، وهو صاحب كتاب «الاصطلاح» وكان حنفياً فصار شافعياً سنة اثنين وستين وأربعمائة [69 - أ] سمع أباه وغيره.
وقوله:
304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ … فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305 - لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ، فَقَدْ … كَذَّبَهُ الآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ
306 - وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ (لَا أذْكُرُ) أوْ … مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأوْا
307 - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ، … وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِم
308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ … نَسِيَهُ (سُهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309 - عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ) … عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يَضِيْعَهْ

310 - وَ (الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ) … يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَم

الشرح: الفصل العاشر من فصول النوع الأول أن يروي ثقةٌ عن ثقةٍ حديثاً يكذبه المروي عنه صريحاً، كقوله: كذب علي، أو بنفي جازمٍ كقوله: ما رويت هذا له. فقد تعارض قولهما، ولا يكون ذلك قادحاً في عدالتهما وباقي رواياتهما.
وقوله: «ولكن» (خ) يعني: أنا نرد ما جحده الأصل؛ لأن الراوي عنه فرعه، ولا نثبت كذب فرعه بقول أصله له: «ما قاله» حتى يكون ذلك جرحاً له؛ لأنه أيضاً يكذب أصله الذي هو شيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما بأولى من الآخر فتساقطا.
و «كَذِبَه» بفتح الكاف، وكسر الذال مخففة، منصوب مفعولاً مقدماً لقوله «لا» تُثبتن من أَثْبَتَ [69 - ب] الرباعي.
وقوله: «واردُد» (خ) يعني اردُد من حديث الفرع إذا نفى أصله تحديثه للفرع به خاصة، ولا يُرَدّ من حديث الأصل نفسه إذا حدث به.
وقوله: «وإن يَرُدَّه» (خ) يعني أن الأصل إذا لم يُكَذِّب فرعه صريحاً، ولكن قال: لا أذكره، أو لا أعرفه، ونحوه مما يقتضي جواز كونه نسيه فذلك لا يقتضي رُدَّ رواية الفرع عنه.
وقوله: «فقد رأوا» (خ) يعني أنه مع ذلك اختلف هل الحكم للذاكر الذي هو الفرع، أو للأصل الناسي؟ فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى قبول ذلك، وأن نسيان الأصل لا يُسْقِط العمل بما نسيه،

وصححه ابن الصلاح.
وقوله: «وحُكِىَ» (خ) يعني أن بعضهم ذهب إلى إسقاطه بذلك، وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن أصحاب أبي حنيفة.
وقوله: «كقصة» (خ) هذا مثاله وهو الحديث الذي رواه (د) و (ت) و (ق) (1) من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد».
قال (د) في رواية: إن عبد العزيز الدراوردي قال: قد ذكرتُ ذلك لسهيل، فقال أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كانت أصابت سهيلاً عِلَّة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل [70 - أ] بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.
وقوله: «فكان بعدُ» هو بضم الدال مبنياً.
وقوله: «لن يَضيعَه» هو بفتح أوله من ضاع يضيع.
وقوله: «والشافعي» (خ) يعني أنه روى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء.
وفي رواية البيهقي في «المدخل»: لا تُحَدِّث عن حي، فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. قاله له حين روى عن الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها.
311 - وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ … (إسْحَاقُ) و (الرَّازِيُّ) و (ابْنُ حَنْبَلِ)--------------------------------------------
(1) أي: ابن ماجه القزويني.

312 - وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ … يَخْرِمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَان
313 - لَكِنْ (أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ … وَغَيْرُهُ تَرَخُّصَاً، فإنْ نَبَذْ
314 - - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا، … أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ (أبُوْ إسْحَاقا)

الشرح: الحادي عشر من فصول النوع الأول وهو قبول رواية من يُحَدِّث بالأجر. فذهب الإمام أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم الرازي إلى أنه لا يقبل.
وقوله: «وهو شبيه» (خ) هكذا قال ابن الصلاح أنه شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن وغيره، إلا أن في هذا عرفاً الخُرْم للمروءة، والظن السيء بفاعله.
وقوله: «يَخْرِمُ». قلت: هو بفتح أوله، وبالخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مكسورة فميم، من خرم منه إذا نقص، ومعناه أن أخذ الأجر على التحديث لا على القرآن ينقص [70 - ب] المروَّة، ويطرق التهمة.
وعلى هذا فيُعرب «وهو» مبتدأ، وقوله: «شبيه» خبره، وقوله «يخرم» خبرٌ بعد خبر.
وحكى السمعاني في «الذيل» عن أبي الغنائم محمد بن علي الدجاجي أنه كان ذا وجاهة وحالٍ واسعةٍ، كريماً جواداً، أحنى الزمان عليه، قال: وقصدته في جماعة من الطلبة المُبرين وهو موعوك في مرضه، فدخلنا عليه وهو على نارية مُحْرِقَة وعليه جُبَّة قد أكلت النار أكثرها، وليس في بيته ما يساوي درهماً، فَحَمَل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شَرَهِ أصحاب الحديث، وأطلنا عليه وهو متحمل المشقة في إكرامنا وبسطنا، فلما خرجنا من داره،

قلتُ: هل مع ساداتنا ما يصرفه في نفقة هذا الشيخ، فإنه واقعٌ مَوْقِعَه، ولا قربة أولى من ذلك، ولا أظن أنا نلقاه بعد فمال الجماعة إلى ذلك، وأخرج كلٌّ منهم ما تيسر، واجتمع خمسة مثاقيل، واحتشمته في تسليمها إليه، فلما دخلتُ عليه وسلمت إليه المبلغ وأعلمته وجه ذلك لطم على وجهه ونادى وافضيحتاه آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضاً لا والله لا والله ثلاثاً، ونهض حافياً إلى خارج منزله ينادي خلفي بحرمة ما بيننا إلا رجعت، فعدتُ فبكى وقال: تفضحني مع أصحاب الحديث، الموت أهون من ذلك، وسَلَّمَهُ إليَّ فأعدته على الجماعة فلم يقبلوه، فنفد [71 - أ] إلى جامع الرَّصافة فَفُرِّق على الفقراء المقيمين به انتهى.
وقوله: «لكن» (خ) يعني أن أبا نعيم الفضل بن دكين رخص في أخذ الأجرة على التحديث.
وقوله: «وغيره» (1).
وقوله: «فإن نَبْذ» (خ) قلت: «نبذ» بالنون، والباء الموحدة، والذال المعجمة، من نَبَذْتَ الشيء إذا ألقيته، ومعناه إن ألقى -لاشتغاله بالتحديث- الكسبَ لعياله.
فـ «شغلاً» منصوبٌ على العلة. والضمير المجرور بالباء يعود على التحديث.
و «الكسب» منصوبٌ على المفعول لنَبْذ.
وقوله: «أجز» جواب الشرط. ويعني أن هذا الذي يُحَدِّث بالأجر يَلْحَقه ما--------------------------------------------
(1) وقع في هذا الموضع بياض في الأصل المخطوط يقدر بخمسة سطور.