📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيباً"، أو قال: "شَقِيصاً له"، أو قال: "شِرْكاً له، في عبدٍ، فكان له من المال ما بلغ ثَمَنَه بقيمة العدل فهو عتيق، وَإلا فقد عتق منه"، قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدِري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟، يعني قوله: "فقد عَتَق منه ما عَتق".

4636 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا قَفَل من غزوٍ أو حج أو عمرٍ: فَعلا فَدْفَداً من الأرض أو شَرَفاً قال: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عِلى كل شىِء قدير، آيبُون تائبون، ساجدُون عابدون، لربنا حامدون، صَدق الله وعده، ونصر عبدَه، وهزم الأحزاب وحده".

4637 - حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَسْترْعي الله تبارك وتعالى عبداً رعيةً، قَلَّتْ أو كَثُرتْ، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمرَ الله تبارك وتعالى أم أضاعه؟، حتى يسألَه عن أهل بيته خاصةً".--------------------------------------------
= وهي مزادة بهامش ك، وأظنها بياناً من الناسخ، إذ لم يكتب عليها علامة الصحة، فلذلك لم أثبتها في المتن.
(4636) إسناده صحيح، وهو مكرر 4569 ومكرر 4496 بإسناده.
(4637) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. الحسن: هو البصري. وهذا الحديث لم أجده في موضع آخر، ولا في مجمع الزوائد، فأظنه في شيء من الكتب الستة خفى عليّ موضعه منها. وقد روى مسلم 1: 51 من طريق يونس وغيره عن الحسن عن معقل بن يسار حديثاً قريباً من هذا المعنى. وفي مجمع الزوائد 5: 207 حديث بنحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة، ونسبه للطبراني في الأوسط. وانظر 4495. (349)

4638 - أخبرنا .... مَعْمَر عن عبد الله بن مسلم أخي الزّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقَى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لحمٍ".

4639 - حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافاً على السُّوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.

4640 - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنىٍ نافعٍ عن عبد الله بن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجَزُور بحَبَل حَبَلةٍ، وحَبَلُ حَبَلةٍ: تُنْتَجُ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تُنْتَجهُ، فنهاهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك.--------------------------------------------
(4638) إسناده في ذاته صحيح، ولكنه هنا إسناد ناقص في الأصلين. فإن الإمام أحمد لم يدرك معمراً، بل ولد بعد وفاته، فمن المحال أن يحدث عنه سماعاً، إذ هو إنما يروي عن تلاميذه. فلذلك وضعت أصفاراً بين "حدثنا" وبين "معمر" ولم أستجز أو أعين شيخاً بالاسم من شيوخ أحمد الذين يروون عن معمر. وإن كنت أرجع في هذا الموضع أن يكون "إسماعيل بن إبراهيم" وهو ابن علية، لأن الثلاثة الأحاديث قبله رواها الإمام عن ابن علية، ولأن هذا الحديث رواه مسلم1: 283 من طريق ابن علية عن معمر.
عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: هو أخو الزهري الإمام محمد بن مسلم، وكان عبد الله الأكبر، وهو تابعي ثقة ثبت، مات قبل أخيه، وروى عن أخيه وروى أخوه عنه. المزعة من اللحم، بضم الميم وسكون الزاي: القطعة اليسيرة منه. وانظر لمعنى الحديث 4407، 4440.
(4639) إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2818، وقال: "رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة".
وقد مضى نحو معناه 4517.
(4640) إسناده صحيح، وهو مطول 4491، 8582. وهو قريب من لفظ الموطأ الذي أشرنا في
4491.

4641 - حدثنا سفيان قال قال عمرو، يعني ابن دينار: ذَكَرُوا الرجلَ يُهلُّ بعمرةٍ فَيحلّ، هل له أن يأتي، يعني امرأته، قبل أنَ يطوف بين الصفا واَلمروة؟، فسألْناَ جابر بن عبد الله؟، فقال، لا، حتى يطوف بالصفا والمروة، وسألْنا ابن عمر؟، فقاِلِ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً فصلى خلف المقام ركعتين وسَعَى بين الصفا والمروة، ثم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

4642 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قُباء الغَداةَ، إذْ جاءَ جاءٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآنٌ، وأُمر أن تُسَتقبل الكعبةُ، فاستقبَلوها، واستداروا فتوجَّهوا نحوَ الكعبة.

4643 - حدثنا يحيى عن ابن جُرَيج أخبرنيِ نافع عِن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكلْ أَحدُكم من أضْحيَته فوق ثلاثة أيام"، وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هَدْيِهِ.--------------------------------------------
(4641) إسناده صحيح، ورواه البخاري كاملا 1: 418 - 419 من طريق سفيان، وهو ابن
عيينة، عن عمرو بن دينار. وروى مسلم منه 1: 353 سؤال ابن عمر وجوابه فقط، ولم يذكر سؤال جابر، رواه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أيضاً، ثم نحوه من طريق حماد بن زيد وابن جُريج عن عمرو بن دينار.
(4642) إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 424 من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه
أيضاً8: 131 من طريق يحيى عن سفيان، كالإسناد الذي هنا، ومن طريق سليمان وطريق مالك، عن عبد الله بن دينار. ورواه مسلم أيضاً، كما في المنتقى 828. وسيأتي من طريق مالك 5934. وهو في الموطأ 1: 201.
(4643) إسناده صحيح، وهو مطول 4558.

4644 - حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسْكرٍ حرامٌ".

4645 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال: "كل مسْكرٍ خمرٍ، وكل مسكرٍ حرام".

4646 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرنا نافعِ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ في مسجدي أفضلُ من أَلْفَي صلاةٍ فيما سواه، إلا السجدَ الحرامَ".

4647 - حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابنة، والمزابنة: الثَّمَر بالتمْر كيلاً، والعنَب بالزبيب كيلاً، والحنْطَة بالزرع كيلاً.

4648 - حدينا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابِن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الغادر يُرفع له لواءٌ يومَ القيامة، يقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن--------------------------------------------
(4644) إسناده صحيح، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: سبق توثيقه 1405.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث مختصر، وسيأتي عقبه مطولاً، ونخرجه هناك.
(4645) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، كما في المنتقى 4716.
(4646) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 392 من طريق يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه كذلك
بأسانيد أخر عن نافع، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما في شرح الترمذي 1: 270.
(4647) إسناده صحيح، وهو مطول 4528، وسبق الكلام عليه مفصلاً 4490.
(4648) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 47 من طرق عن عبيد الله عن نافع، ومن طرق عن
نافع، ومن طرق عن ابن عمر، بنحوه. وقد مضى بمعناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4202،4201.

فلان".

4649 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا".

4650 - حدثنا يحيى عن إسماعيلٍ حدثني سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من تبع جنازة حتى يصلَّى عليها فإن له قيراطاً" ، فسُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم عن القيراط؟، فقال: "مثل أُحُدٍ".

4651 - حدثنا يحيى عن مالك حدثنا زيد بن أَسْلَم سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فخطبا، فَعجبِ الناسُ من بيانهما، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِن من البَيان سِحْراً"، أو "إن بعض البيان سحرٌ".

4652 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال، صليتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم -بمنًى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمانَ صَدْراً من إمارته، ثم أتَمَّ.--------------------------------------------
(4649) إسناده صحيح، وهو مكرر 4467.
(4650) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة، كما مضى 4453. وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه، ثقة به وتصديقاً.
(4651) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 149 - 150. ونسبه الزرقاني في شرحه 4: 224
للبخاري وأبي داود والترمذي. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس مراراً، آخرها 3069 ومن حديث ابن مسعود 3778، 4342.
(4652) إسناده صحيح، وهو مطول 4533، وأشرنا إلى هذا المطول هناك، وأنه رواه البخاري
ومسلم. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4427.

4653 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله عنْ نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً".

4654 - حدثنا يحيى عن عبيد الله أنبأنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم: "أَحْفوا الشوارب، وأَعْفوا اللِّحَى"

4655 - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافِع عن. عبد الله بن عمر [قال]: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله".

4656 - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - بات بذي طُوّى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابنُ عمر يفعل ذلك.--------------------------------------------
(4653) إسناده صحيح، وهو مكرر 4511.
(4654) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 123 عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع بنحوه، فلم يسمعه مالك، من نافع، وسمعه من ابنه أبي بكر. ورواه أبو داود 4: 135 من طريق مالك، وقال المنذري: "وأخرجه مسلم والنسائي". إحفاء الشوارب: المبالغة في قصها. إعفاء اللحى: هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، مِن "عفا الشيءُ" إذا كثر وزاد، يقال "أعفيته" و"عفَّيته". قاله ابن الأثير.
(4655) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 202 - 203 منقطعاً "أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر". ورواه البخاري 2: 318 - 319 مطولاً موصولا من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع. ورواه مسلم 1: 29 مختصراً موصولا كما هنا، من طريق ابن نُمير وابن إدريس عن عبيد الله. وقد مضى نحو معناه 4522، 4556. كلمة [قال] زيادة من ك.
(4656) إسناده صحيح، وهو مختصر 4628.

4657 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يرحم الله المحلّقين"، قالوا: يا رسول الله، والمقصِّرين؟، قال: "يرحم الله المحلقين"، قال فيَ الرابعة: "والمقصِّرين".

4658 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخِبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما منكم أحدٌ إلا يُعْرض عليه مَقعدُه بالغَداة والعَشِيّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وِإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدُك حتى تُبعثَ إليه".

4659 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلسَ فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا".

4660 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما الجمعة والمغرب في بيته. قال: وأخبرتني أختى حَفْصةُ أنه كان يصلي--------------------------------------------
(4657) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 352 عن نافع عن ابن عمر، بنحوه. ورواه أبو داود 2: 149 من طريق مالك، وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم". وقد مضى نحو معناه مختصراً ومطولا من حديث ابن عباس 1859، 3311.
(4658) إسناده صحيح، ورواه البخاري من طرق عن نافع 3: 193، 6: 329، 11: 315 -
316. ورواه مسلم 2: 357 من طريق مالك عن نافع، ومن طريق الزهري عن سالم، كلاهما عن ابن عمر، بنحوه.
(4659) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تفسير ابن كثير 8: 264 والترغيب والترهيب 58:4.
(4660) إسناده صحيح، وهو مكرر 4506 ومطول 4591، 4592.

سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي -صلي الله عليه وسلم - فيها.

4661 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أنِ النبي -صلي الله عليه وسلم - عَرَضَه يومَ أُحُدٍ، وهو ابن أربع عشرة، فلم يُجِزْه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.

4662 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبَيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أينامُ أحدنا وهو جُنُب؟، قال: "نعم، إذا توضأ".

4663 - حدثنا يحىِ عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامَلَ أهل خَيْبَر بشطر ما يخرج من تَمْرٍ أو زرع.

4664 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَتَسَارَّ اثنان دون الثالث".

4665 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر--------------------------------------------
(4661) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تاريخ ابن كثير 4: 15. ورواه الترمذي بإسنادين من طريق عُبيد الله 2: 288 ثم كرره بالإسنادين أنفسهما 3: 35، وقال: "حديث حسن صحيح".
(4662) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 360.
(4663) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 3043. وسيأتي مطولاً 4732. وقد
مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 2255.
(4664) إسناده صحيح، وهو مختصر 4564.
(4665) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الترغيب والترهيب 2: 214 المعقلة: قال في
الفتح 9: 70: "بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي =

عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَثَل صاحب القرآن مَثَلُ صاحب الإبل المُعَقَّلهَ، إن عقَلها صاحبُها حَبَسها، وإن أطلقها ذهبتْ".

4666 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني "نافع عن ابن عمر: أن يِهوديين زَنَيا، فأتي بهما إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فأمر برجمها، قال: فرأيتُ الرجل يَقيها بنفسه.

4667 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافِع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أدرك عمر وهو في رَكْب وهو يحلف بأبيه، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ليَحْلفْ حالفٌ بالله أو ليَسْكُتْ".
َ4668 - َ حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر--------------------------------------------
= يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً بالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الإنسى نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة".
(4666) إسناده صحيح، وهو مختصر 4498 ومطول 4529.
(4667) إسناده صحيح، وهو مكرر 4593.
(4668) إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 82 و 13: 109 عن مسدد عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً6: 82 من طريق إسماعيل بن زكريا عن عُبيد الله. ورواه مسلم 2: 86 من طريق الليث بن سعد، ومن طريق يحيى القطان وابن نُمير، ثلاثتهم عن عُبيد الله. وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم، لا نعلم أنه جاء في شريعة من الشرائع، ولا في قانون من القوانين، على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد، الذي يحدَد سلطة الحاكم، ويحفظ على المحكوم دينه وعزته. فقد اعتاد الملوك والأمراء، واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة وقوانين، أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما أمر به. وصارت الرعية، في هؤلاء وهؤلاء، لا
يطيعون فيما أمروا به إلا أن يوافق هوَى لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في =

عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "السمعُ والطاعةُ عِلى المرء فيما أَحبَّ أو كَره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة".--------------------------------------------
= في أداء ما أمروا به، ما وجدوا للتقصير سبيلا، لا يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. وكل هذا باطل وفساد، تختل به أداة الحكم، وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع. إذا لا يرون أن الطاعه واجبة عليهم، وإذ يطعون- في بعض ما يطيعون- شبه مرغمين، إذ لم يوافق هواهم ولم يكن مما يحبون. أما الشرع الإسلامي، فقد وضع الأساس السليم، والتشريع المحكم، بهذا الحديث العظيم. فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين، فيما أحب وفيما كره، وهذا واجب عليه يأثم بتركه، سواء أعرف الآمرُ أنه قصرّ أم لم يعرف، فإنه ترك واجباً أوجبه الله عليه وصار ديناً من دينه، إذا قصّر فيه كان كما لو قصَر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قيد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق، يجعل للمكلف الحقَّ في تقدير ما كُلف به، فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. لا يجوز له أن يعصى الله بطاعة المخلوق، فإن فعل كان عليه الإثم كما كان على من أمره، لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمر غيره، فإنه مكلَّف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواءً. ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا يطيع فيها الآمر، هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل، حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعصية، مغالطة لنفسه ولغيره. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل، مما يعرف الناس في زماننا هذا، إيضاحاً وتثبيتاً:

1 - موظف أمره من له عليه حق الأمر أَن ينتقل من بلد يحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل يرى أنه أهل له، إلى عمل أقل منه، أوأشد مشقة عليه. فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق الأمر، لا مندوحة له من ذلك، أحب أو كره، فإن أبي من طاعة الأمر كان آثمَاً، وكان إباؤه حراماً، سواء أبي إباء صريحاً واضحاً، أم أبي إباء ملتوياً مستوراً؟، بتمحل الأسباب والمعاذير. ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون، أو مظلوم مهضوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحاً، ولكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أمر تقديري، تختلف فيه الأنظار والآراء، والمأمور في هذه الحال ينظر لنفسه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويحكم لنفسه، فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذي ظن أنه لَحِقه تقدير صحيح، لما يشبه أن يكون من غلبة الهوى عليه. ولعل آمره أقدر على الإحاطة بالمسئلة من وجوه مختلفة، ولعل تقديره إذ ذاك أقرب إلى الصواب، إذا لم يكن فعل ما فعل عن هوى واضح وتعنت مقصود. والظلم في مثل هذا حرام، ولكنه حرام على الآمر، أما المأمور فلم يؤمر بمعصية، لأن ما أمر به في ذاته ليس معصية، إنما المعصية في إصدار الأمر على غير جهة الحق.

2 - نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحزام الذي لا شك في حرمته، كالزنا، وبيع الخمر ونحو ذلك، وتشرط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين. فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطى الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة، لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً، وإن أمره بهذا القانون، فقد أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال، فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطيعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.

3 - نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضُربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر. وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل. وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهوآثم مرتذ بهذا، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم
مخالفاً. وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين، الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غيرأساس صحيح، فقال في كتاب (الرسالة) رقم 178 بشرحنا وتحقيقنا: "ومن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه، غير محمودة، والله أعلم، كان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه". ومعنى هذا واضح: أن المجتهد في الفقه الإسلامي، على قواعد الإسلام، لا يكون معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة، وعن غير تثبت في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، حتى لو أصاب في الحكم، إذ تكون إصابته مصادفة، لم تُبْن على دليل، ولم تبن علي يقين، ولم تبن علي اجتهاد صحيح. أما الذي يجتهد ويتشرع!!، على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنه لا يكون مجتهداً، ولا يكون مسلماً، إذ قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام، وافقت
الإسلام أم خالفته، فكانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه، بل من حيث لا يقصده، غير محمودة، بل كانوا بها لا يقلون عنهم كفراً حين يخالفون، وهذا بديهي. وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه المسئلة الدقيقة. وما كان هو المثل الذي نضربه، ولكنه تمهيد.
والمثل: أنا نرى كثيراً من المسلمين الذين عُهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام عليها، بالحكم بها، أو بالشرح لها، أو بالدفاع فيها، نراهم مسلمين فيما يتبين لنا من أمرهم، يصلون ويحرصون على الصلاة، ويصومون ويحرصون على الصوم، ويؤدون الزكاة ويجودون بالصدقات راضية نفوسهم مطمئنين، ويحجون كأحسن ما يحج الرجل المسلم، بل نرى بعضهم يكاد يحج هو وأهله في كل عام، ولن تستطع أن تجد عليهم مغمزاً في دينهم، خمر أو رقص أو فجور. وهم فيما يفعلون مسلمين مطمئنين إلى الإسلام، راضين معتقدين عن معرفة ويقين. ولكنهم إذا مارسوا صناعتهم في القضاء أو التشريع أو
الدفاع، لبستهم هذه القوانين، وجرت منهم كالشيطان مجرى الدم، فيتعصبون لها أشد العصبية، ويحرصون على تطبيق قواعدها والدفاع عنها، كأشد ما يحرص الرجل العاقل المؤمن الموقن بشيء يرى أنه هو الصواب ولا صواب غيره، وينسون إذا ذاك كل شيء يتعلق بالإسلام في هذا التشريع، إلا ما يخدع به بعضهم أنفسهم أن الفقه الإسلامي يصلح أن يكون مصدراً من مصادر التشريع!، فيما لم يرد فيه نص في قوانينهم، ويحرصون كل الحرص على أن يكون تشريعهم، تبعا؟ لما صدر إليهم من أمر أوربة في معاهدة منترو، مطابقاً لمبادئ التشريع الحديث، وكما قلت مراراً في مواضع من كتبى وكتاباتي: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتبَّاً لمبادئ التشريع الحديث. فهؤلاء الثلاثة الأنواع: المتشرع والمدافع والحاكم، يجمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون، والمآل واحد. أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا أمره بَين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأما المدافع فإنه يدافع بالحق وبالباطل، فإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقداً صحته، فهو كزميله المتشرع، وإن كان غير ذلك كان منافقاً خالصاً، مهما يعتذر بأنه يؤدي واجب الدفاع. وأما الحاكم فهو موضع البحث وموضع المثل. فقد يكون له في نفسه عذر حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين، وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة. أما حين يحكم بما ينافي الإسلام، مما نُصّ عليه في الكتاب والسنة، ومما تدل عليه الدلائل منهما، فإنه، على اليقين، ممن يدخل في هذا الحديث: قد أمر بمعصية، القوانين التى يرى أن عليه واجباً أن يطيعها أمرته بمعصية، بل بما هو أشد من المعصية، أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فلا سمع ولا طاعة، فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزن ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانين، وكان كمثله سواء.

4 - وقد صنع رجال كبار من رجال القانون عندنا شيئاً شبيها بهذه القاعدة، احتراماً منهم لقوانينهم التي وضعوها. فقد قرر مجلس الدولة مبدأين خطرين، فيما إذا تعارض قانون عادي من قوانين الدولة مع القانون الأساسي، وهو الدستور، فجعل الأولية للدستور، وأنه يجب على المحاكم أن لا تطبق القانون العادي إذا عارضه. ومجلس الدولة هيئة من أعلى الهيئات القضانية، وُكل إليه فيما وكل إليه من الاختصاص، أن يحكم بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة للقوانين. وهذان المبدآن اللذان نحن بصددهما أصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس، برئاسة محمد كامل مرسي باشا، وهو واضع قانون مجلس الدولة، أو هو الذي له اليد الطولى في إصداره، وهو
الذي ولى رئاسته أول ما أنشئ وهو مرسي قواعده، ومثبت أركانه.
والمبدآن اللذان قررهما:
أحدهما: " أنه ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين، بله المراسيم بقوانين، سواء من ناحية الشكل، أو الموضوع".
وثانيهما:"أنه لا جدال في أن الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري =

4669 - حدثنا يحيى عند عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجدُ أحدُنا مكاناً لموضع جبهته.--------------------------------------------
= للدولة المصرية هو أحد القوانين التي يجب على المحاكم تطبيقها، ولكنه يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو، وتَسِمه بالسيادة، بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. ويَستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم، وقامت بذلك لديها صعوبة، مثارها أي القوانين هو الأجدر بالتطبيق، وجب عليها بحكم وظيفتها القضائية أن تتصدى لهذه الصعوبة، وأن تفصل فيها على مقتضى أصول هذه الوظيفة، وفي حدودها الدستورية المرسومة لها. ولا ريب في أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله، وتغلب عليه الدستور وتطبقه، بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع، وهي في ذلك لا تعتدي على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً، ولا تفضى بإلغاء قانون، ولا تأمر بوقف تنفيذه. وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا، فتفصل في هذه الصعوبة، وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق.
وإذا كان القانون العادي قد أهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضى والشارع [يريد المتشرع!!] على حد سواء". "القضية رقم 65 سنة 1قضائية، في مجموعة أحكام مجلس الدولة، تأليف الأستاذ محمود عاصم ج 1ص 377، 379 ".
ومن البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن القرآن والسنة أسمى سموَّا، وأعلى علوَّا، من الدستور ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع الله ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يَطّرِح القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعاً لأمر رسول الله في هذا الحديث: "فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
(4669) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى1310.

4670 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الصلاةُ في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين".

4671 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن ناساً من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - رأَوْا ليلة القَدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَراكم قد تتابعتم في السبع الأواخر، فالتمسُوها في السبع الأواخر".

4672 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جُرَيج أو ابن جُرَيج، قال: قلت لابن عمر: أربعُ خِلالٍ رأيتُك تصنعهنّ،--------------------------------------------
(4670) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 1349. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4433.
(4671) إسناده صحيح، وهو مكرر 4499، 4547.
(4672) إسناده صحيح، وقوله "عن جُريج أو ابن جُريج" شك من عُبيد الله أو من يحيى، وقد أقامه مالك على الصواب، فرواه في الموطأ 1: 308 - 309 عن سعيد بن أبي سعيد" عن عبيد بن جُريج: أنه قال لعبد الله بن عمر" إلخ. وكذلك رواه البخاري 10: 260 عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، ومسلم1: 330 عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وعبيد بن جُريج المدني: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. السبتية، بكسر السين: "قال ابن الأثير: السبت، بالكسر: جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبت عنها، أي حلق وأزيل.
وقيل لأنها انسبتت بالدباغ"، وقال أيضاً: "إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة". ورواية مالك: "فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر". قال الحافظ في الفتح في تفسير السبتية: "قال أبو عبيد: هي المدبوغة. ونقله عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني، زاد الشيباني: بالقرظ. قال: وزعم بعض الناس أنها التي حُلق عنها الشعر. قلت [القائل الحافظ] أشار بذلك إلى ما نقله ابن وهب عنه ووافقه، وكأنه =

لم أرَ أحداً يصنعهنّ؟، قال: ما هي؟، قال: رأيتُك تلبَسِ هذه النعال السِّبْتيّة، ورأيتك تسِتلم هذين الركنين اليمانيَّين لا تستلمِ غيرهما، ورأيتك لا تُهِلُّ حتى تَضع رجلك في الغَرْز، ورأيتك تُصَفّر لحيتَك؟، قال: أما لبْسِي هذه النعال السّبْتيّة فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يلبسَها ويتوضأ فيها ويستحبّها، وأما استلامُ هذين الركنين فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمهِما لا يستلم غيرهما، وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُصَفِّر لحيتَه، وأما
إهلالي إذا اسْتوَتْ بي راحلتي فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا وضَع رجلَه في الغرز واستوتْ به راحلته أهَلَّ.

4673 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله، ومحمد بن عُبيد الله قال حدثنا عُبيد الله عن- نافِعِ عن ابن عمر عني النبي -صلي الله عليه وسلم -: "العبدُ إذا أحسن عبادةَ ربه تبارك وتعالى ونَصَحَ لسيده كان له أجْرُه مرتين".

4674 - حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثني الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذْوَ مَنْكبيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده" قال: "ربنا ولك الحمد "، ولا يصنع مثل ذلك في السجود.--------------------------------------------
= مأخوذ من لفظ السبت، لأن معناه القطع، فالحلق بمعناه. وأيد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب [يعني رواية مالك التي ذكرنا]. وقد وافق الأصمعي الخليلُ، وقالوا: قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ، أي لانت. وقال أبو عبيد: كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر".
(4673) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 508 من طريق مالك عن نافع، قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم". وقد مضى نحو معناه بعض حديث من مسند أبي بكر بإسناد ضعيف، رقم 13.
(4674) إسناده صحيح، وهو مطول 4540. وأشرنا إلى هذا هناك.

4675 - حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني عثمان بن سُرَاقة سمِعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لا يصلي في السفر قبلَها ولا بعدها.

4676 - حدثنا يحيى عن سفيان حدِثني أبو إسحق عن عبد الله ابن مالك: أن ابن عمر صلى المغرب والعشاء بجَمْع بإقامة واحدة، فقال له عبد الله بن مالك: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟، فقال: صليتها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان بإقامةٍ واحدة.

4677 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب، وكان يجعل فصَّه مما يلي كفَّه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتَماً من وَرِقٍ.--------------------------------------------
(4675) إسناده صحيح، عثمان بن سراقة: هو عثمان بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر، وفي ابن سعد 5: 181: "عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة" كما نقلنا عنه في 126، ولكن الظاهر أن زيادة "عبد الله" مرة أخرى في نسبه خطأ من ناسخ أو طابع، وعثمان هو ابن بنت عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر ابن خاله، وأمه زينب بنت عمر بن الخطاب، وكان أصغر ولده، وهو تابعي ثقة، قال أبو زرعة، إذ سئل عنه: "مديني ثقة" كما في الجرح والتعديل 3/ 1/ 155، ووثقه أيضاً النسائي وغيره، مات عثمان هذا سنة 118 وهو ابن 83 سنة. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن رواه الشيخان وغيرهما مطولاً ومختصرَاً من أوجه أخر عن ابن عمر، ولذلك لم
يذكره صاحب مجمع الزوائد. انظر عون المعبود 1: 473. وانظر ما يأتي 4761، 5185 ، 5590، 5634.
(4676) إسناده صحيح، عبد الله بن مالك بن الحرث الهمداني: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي. والحديث في معنى 4452، 4460. وقد أشرنا إلى هذا الإسناد في 4452، وذكرنا ما قاله الترمذي وغيره.
(4677) إسناده صحيح، ورواه أبو داود بأطول من هذا 4: 142 من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله =

4678 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوّة".

4679 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان قائماً عند باب عائشة، فأشار بيده نحو المشرق، فقال، "الفتنة ها هنا، حيثُ يَطلُع قَرْنُ الشيطانِ".

4680 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما مات عبد الله بن أُبَيَّ، جاء ابنُه إلىِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفِنَه فيه وصَلّ عليه واستغفر له، فأعطاه قميصَه،--------------------------------------------
= عن نافع، ومن طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع. ونسبه المنذري بنحوه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الخاتم: بفتح التاء وكسرها، لغتان. الوِرق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة. وانظر 4734.
(4678) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 201 من طريق أبي أسامة وابن نُمير، ومن طريق يحيى، ثلاثتهم عن عُبيد الله، ومن طريق الليث بن سعد والضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع. ولفظ مسلم "الرؤيا الصالحة"، وكلمة "الصالحة" لم تذكر هنا في الأصلين، وإن كان واضحاً إرادتها، وكتبت بهامش ك، وليس عليها علامة التصحيح، فلذلك لم أثبتها في متن الحديث. وقد مضى مثل هذا الحديث بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 2896.
(4679) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 367 - 368 من طريق يحيى القطان عن عُبيد الله، ورواه أيضاً من طرق أخرى عن ابن عمر. ورواه البخاري 9: 385 و 13: 38 من طرف عن ابن عمر. ورواه الترمذي 3: 247 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وقال: "حديث حسن صحيح".
(4680) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 4: 217 - 218 عن البخاري، بنحوه، من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله عن نافع، ثم قال: "وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس =

وقال آذنِّي به، فلما ذَهب ليصلي عليه قالٍ: يعني عمر: قد نهاك الله أن تصليَ على المنافقين، فقال: "أنا بين خيرتين {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} "، فصلى عليه، فأنزل الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال: فتُركت الصلاةُ عليهم.

4681 - حدثنا يحيى أخبرني عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رَكَزَ الحَرْبةَ يصلي إليها.

4682 - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -- صلي الله عليه وسلم - غيَّر اسم "عاصية"، قال:"أنت جميلة".--------------------------------------------
= ابن عياض عن عُبيد الله، وهو ابن عمر العمري، به … وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عُبيد الله، به"، يريد هذا الحديث، وقد مضى نحوه مطولاً من حديث عمر بن الخطاب نفسه 95.
(4681) إسناده صحيح، وهو مكرر 4614.
(4682) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 169 عن أحمد بن حنبل وآخرين عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، ثم رواه من طريق حماد بن سلمة عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة"، ورواه الترمذي 3: 30 من طريق يحيى القطان، كرواية أحمد هنا، ثم قال: "حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى القطان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وروى بعضهم هذا عن عُبيد الله عن نافع أن عمر، مرسلاً". وهذا تعليل غير جيد، إذ تبين من رواية مسلم أن حماد بن سلمة تابع يحيى القطان على وصله ورفعه. وفي شرح الترمذي أنه رواه أيضاً أبو داود وابن ماجة. وقد جزم ابن عبد البر في الاستيعاب، وتبعه ابن الأثير في أسد الغابة، وتبعهما الحافظ في الإصابة 8: 40 بأن هذه التي غير رسول الله اسمها هي "جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح"، وأنه كان اسمها "عاصية"، وهي التي تزوجها عمر في سنة 7 فولدت له "عاصم بن عمر". لكن الثابت في صحيح مسلم أن التي غير رسول الله اسمها هي "جميلة بنت عمر" أولى بالصواب إن شاء الله.

4683 - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد العَمِّىُّ عن أبي الصّدّيق عِنِ ابن عمر قال: رخّص رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لأمهات المؤمنينِ في الذيل شبرَاً، فاسْتزدْنَه، فزادهنَّ شبراً آخرَ فجعلنه ذراعاً، فكنَّ يرسلن إلينا نذْرعُ لهنّ ذراعاً.

4684 - حدثنا يحيى عن ابن أبي رَوَّاد حدثني نافعِ عنِ ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى نُخَامةً في قِبْلة المسجد، فحَكّها، وخَلَّق مكانَها.--------------------------------------------
(4683) إسناده صحيح، سفيان هو الثوري. زيد العمى: هو زيد بن الحواري، البصري، قاضي هَراة، وقال أبو داود: "هو زيد بن مرة" فالظاهر أن "الحواري" لقب لأبيه، وزيد هذا ثقة، وثقه الحسن بن سفيان، وقال أحمد: "صالح"، وتكلم فيه بعضهم وضعفه، ولكن روى عنه شُعبة وسفيان الثوري، وهما لا يرويان إلا عن ثقة، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه ضعيف، على أن شُعبة قد روى عنه، ولعل شُعبة لم يروعن أضعف منه"، وترجمه البخاري في الكبير 3/ 1/ 358فلم يذكر فيه جرحاً، وهذا يؤيد أنه ثقة، ومن قرأ ترجمته في الميزان للذهبي أيقن أن ما أنكره عليه المحدثون إنما كانت العلة فيه من الرواة عنه ولذلك صحح له الترمذي، كما بينت في شرحي عليه1: 416. "الحواري" بفتح الحاء والواو وكسر الراء وتشديد الياء. "العمي" بفتح العين وتشديد الميم المكسورة، قيل إنه نسبة
إلى "العم" بطن من تميم، وقيل إنه كان كلما سئل عن شيء قال: "أسأل عمي"، وفي التهذيب أنه مولى زياد ابن أبيه، فالظاهر أن القول الثاني هو الأرجح. أبو الصديق الناجي: هو بكر بن قيس، على ماجزم به البخاري في الكبير 1/ 2/ 93 والسمعاني في الأنساب، وقيل "بكر بن عمرو" على ما نقل البخاري عن أحمد وإسحق، وأبو الصديق هذا تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى له أصحاب الكتب الستة.
"الناجي": نسبة إلى بني ناجية، كما في الأنساب للسمعاني في الورقة 550 ب.
والحديث رواه أبو داود 4: 111 عن مسدد عن يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه ابن ماجة 2: 195 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. وأعلّه المنذري يزيد العمي، وقد عرفت الحق فيه. وانظر 4489.
(4684) إسناده صحيح، ابن أبي رواد. هو عبد العزيز بن أبي راود المكي مولى المهلب بن أبي =