7671 - حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم رجلاً يقول: قد هَلَك--------------------------------------------
(7671) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ، ص 984، عن سهيل، بنحوه، بلفظ: "إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم". ورواه مسلم 2: 293، وأبو داود: 4983 - كلاهما من طريق حمّاد بن سلمة، ومن طريق مالك، كلاهما عن سهيل.
ورواه أبو نعيم في الحلية 7: 141، من طريق سفيان الثوري، عن سهيل، بلفظ: "إذا قال المرء: هلك الناس، فهو من أهلكهم". قال أبو نعيم: "رواه مؤمل وغيره عن الثوري، مثله". واختلف العلماء قديمًا في قوله "فهو أهلكهم" -: أهو بضم الكاف، فيكون أفعل تفضيل، أم بفتحها، فيكون فعلاً ماضيًا؟ فقال أبو إسحق - إبراهيم بن محمَّد بن سفيان راوي كتاب الصحيح عن مسلم - عقب روايته هذا الحديث في الصحيح: "لا أدري "أهلكهم" بالنصب، أو "أهلكهم" بالرفع"؟ وقال القاضي عياض، في مشارف الأنوار 2: 268 - 269: "رويناه بضم الكاف. وقد قيل بفتحها "أهلكهم" ونبه على الخلاف فيه ابن سفيان، قال: لا أدري، هو بالفتح، أو بالضم؟ قيل: معناه إذا قال ذلك استحقارًا لهم
واستصغارًا، لا تحزنًا وإشفاقًا. فما اكتسب من الذنب بذكرهم وعجبه بنفسه أشد، وقيل: هو أنساهم له. وقال مالك: معناه أفلسهم وأدناهم. وقيل: معناه في أهل البدع والغالين، الذين يؤيسون الناس من رحمة الله، ويوجبون لهم الخلود بذنوبهم، إذا قال ذلك في أهل الجماعة ومن لم يقل ببدعته، وعلى رواية النصب، معناه: أنهم ليسوا كذلك ولا هلكوا إلا من قوله، لا حقيقة من قبل الله". وقال ابن الأثير في النهاية: "يروى بفتح الكاف وضمها. فمن فتحها كانت فعلا ما ضيف، ومعناه: أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله، يقولون: هلك الناس، أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك، فهو الذي أوجبه لهم، لا الله تعالى، أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصي. فهو الذي أوقعهم في الهلاك. وأما الضم، فمعناه: أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكًا. وهو الرجل يولع بعيب الناس، ويذهب بنفسه عجبًا، ويرى له عليهم فضلاً". ونحو ذلك قال النووي في شرح مسلم 16: 175 - 176. ولكنه رجح رواية الرفع برواية "الحلية" التي ذكرنا، من قوله "فهو =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٠)
الناسُ، فهو أَهْلَكُهُم، يقول الله: إنه هو هالك".
7672 - حدثنا عبد الرزاق، أخبز، ابن جُريج - وابن بكر، عن ابن جُريج، أخبرني ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة - وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقِول: "إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام
يخطب يوم الجمعة، فقد لَغَوْت". قال ابن بكر في حديثه: قال: أخبرني ابن شهاب، عن حديث عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، وعن حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقوله.
7673 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج،--------------------------------------------
= أهلكهم". ونقل عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين، أنه قال: "الرفع أشهر".
وعندي أن كل هذا تكلف، أوقعهم فيه شك أبي إسحق - رواي صحيح مسلم - وتردده بين الفتح والضم. والقاضي عياض جزم أولاً برواية الضم. وهو يريد بذلك رواية الموطأ، لأن رواية مسلم فيها تردد ابن سفيان. وقال أبو داود - بعد روايته: "قال مالك: إذا قال تحزنًا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسًا. باذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس، فهو المكروه الذي نهى عنه". وفاتهم جميعًا أن يروا رواية المسند - التي هنا- والتي فيها زيادة في آخرها، قاطحة في تحديد المعنى وضبط الكلمة، وهي من الحديث المرفوع: "يقول الله: إنه هو هالك". فهذه الكلمة - وهي حديث قدسي - معناها أن قائل ذلك قد حكم الله بهلاكه، فهو بقوله هذا الذي قاله أشد منهم هلاكًا، لأن الله يقول: "إنه هو هالك". وليس بعد هذا البيان بيان. والحمد لله.
(7672) إسناداه صحيحان، فقد رواه الزهري عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة: ورواه أيضاً عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقد مضى: 7328، من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(7673) إسناده صحيح، أبو عبد الله إسحق: هو المديني، مولى زائدة، وهو تابعي ثقة. قال ابن أبي =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠١)
أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي عبد الله إسحق، أنه--------------------------------------------
= حاتم: "ذكره أبي، عن إسحق بن منصور، عن يحيى بن معين، قال: إسحق مولى زائدة، ثقة". وترجمه ابن حبان في الثقات، ص: 137. وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 225، قال: "إسحق مولى زائدة: سمع من سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، روى عنه أبو صالح السمان أبو سهيل، وبكير بن عبد الله بن الأشج". وترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/ 238 - 239، قال: "إسحق أبو عبد الله، مولى زائدة: روى عن سعد، وأبي هريرة … ". ثم ذكر ترجمة أخرى عقبها، قال: "إسحق المديني: روى عن أبي هريرة.
روى عنه ابنه عُبيد الله بن إسحق". ثم قال: "قلت لأبي: من إسحق هذا، والد عُبيد الله بن إسحق؟ فقال: ناظرت في هذا أبا زرعة، فلم أره يعرفه. فقلت له: يمكن أن يكون "إسحق أبو عبد الله" الذي روى مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وإسحق أبي عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: إذا نودي بالصلاة، فلا تأتوها تَسْعَوْن؟ فكأنه تابعني!. وهكذا شك أبو زرعة واُبو حاتم وابنه - في "إسحق" هذا، أهو راو واحد، أم راويان، كلاهما يروي عن أبي هريرة؟ وإن كان الظاهر من كلامهم هذا ترجيح أنه راو واحد. أما البخاري فقد جزم بأنه رجل واحد، فترجمه في الكبير 1/ 1/396 - 397: "إسحق أبو عبد الله، مولى زائدة، كناه العلاء بن عبد الرحمن".
فالذي كناه العلاء - هو الذي أشار أبو حاتم إلى رواية مالك عن العلاء عنه. وفي كلام ابن أبي حاتم خطأ، يظهر لي أنه منه، لا من الناسخين! وذلك في قوله "روى عنه ابنه عُبيد الله بن إسحق"، وفي قوله لأبيه "والد عُبيد الله"! فليس في الرواة المترجمين بين أيدينا، ولا في كتاب ابن أبي حاتم - ذكر لهذا الابن "عُبيد الله بن إسحق مولى زائدة"، بل ليس فيهم "عبد الله بن إسحق مولى زائدة"، وإنما رجحت أن الخطأ ليس من الناسخين، لأن الحافظ نقل كلام ابن أبي حاتم هذا، في لسان الميزان 1: 382، ثم
عقب عليه بأن "إسحق شيخ العلاء مذكور في التهذيب". ولم يذكروا لإسحق أبي عبد الله هذا ولدًا يروي عنه، إلا ابنه "عمر بن إسحق"، وهو مترجم في التهذيب، وله حديث واحد عن أبيه، في المسند 9186، وصحيح مسلم 1: 82. ووقع في ترجمة "إسحق" هذا في التهذيب 1: 258 وفروعه - خطأ، لعله خطأ قديم في أصل التهذيب، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٢)
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا تطِلعُ الشمسُ ولا تغرب على يومٍ أفضلَ من يوم الجمعة، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة، إلا هذين الثَّقلين من الجنّ والإنس، على كل باب من أبواب المسجد مَلَكان، يكتبان الأول فالأول، فكرجلٍ قدَّم بدنةً، وكرجل قدم بقرةً، وكرجل قدم شاةً،--------------------------------------------
= ففيه "إسحق مولى زائدة، يقال: إسحق بن عبد الله المدني"! ثم نقل كلام ابن أبي حاتم في أنه روى عنه ابنه "عُبيد الله"، ولكن باصم "عبد الله"!! وهو خطأ إلى خطأ. ثم نقل إشارة أبي حاتم إلى حديث مالك. وحديث مالك: هو في الموطأ، ص: 68 - 69 "مالك"، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، وإسحق بن عبد الله، أنهما أخبراه، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: إذا ثوب بالصلاة ...... " إلخ.
وهذا الذي في الموطأ "وإسحق أبي عبد الله" - خطأ من الناسخين، يقينًا. فإن كلام ابن أبي حاتم الذي نقله عن أبيه: "وإسحق أبي عبد الله". وكذلك ثبت في التهذيب في ترجمة "إسحق"، حين نقل كلام ابن أبي حاتم. وكذلك ثبت على الصواب، في كتاب التقصي لابن عبد البر: 350، حين نقل حديث مالك هذا عن الموطأ. والتوثيق التام لصحة ما ذكرنا، أنه ثبت أيضاً على الصواب، في مخطوطة الموطأ الصحيحة، مخطوطة الشيخ عابد السندي، التي عندي. والظاهر أن السيوطي اغتر بهذا الخطأ الذي وقع في بعض نسخ الموطأ، فلم يترجم لإسحق أبي عبد الله هذا، في "إسعاف المبطأ برجال الموطأ".
لعله ظنه "إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة" شيخ مالك. فلم يترجم لغيره ممن يسمى "إسحق". وأما الزرقاني فقد وقع في الخطأ صريحًا، فصرح في شرح الموطأ 1: 126، في شرح ذلك الحديث، بأنه "إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة"، أحد شيوخ مالك، روى عنه هنا بواسطة"!! وهذا كلام ليس فيه شيء من التحرير ولا التوثق. رحمهم الله جميعًا.
والحديث سيأتي بنحوه: 9898، من رواية شُعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي أيضاً معناه، ضمن حديث مطول: 10308، من رواية مالك، عن ابن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه ابن حبان في صحيحه، مفرقاً حديثين. فروى نصفه الأول 4: 369 (مخطوطة الإحسان)، من طريق عبد العزيز الدرواوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٣)
وكرحل قدم طائراً، وكرجل قدم بيضةً، فإذا قعد الإِمام طُوِيَت الصُّحُفُ".
7674 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، حدثني العباس، عن محمَّد بن مسلمة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة أن--------------------------------------------
وروى نصفه الثاني "على كل باب … " - إلخ 4: 373 (مخطوطة الإحسان)، من طريق روح بن القاسم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد مضت بعض معانيه في أحاديث أخر، منها: 7257، 7258، 7572.
(7674) إسناده صحيح، وهو في جامع المسانيد والسنن لابن كثير 7: 375. وفيه "حدثنا محمَّد بن مسلمة"، بدل "عن". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 165 - 166، وقال: "رواه أحمد، وفيه محمَّد بن أبي سلمة الأنصاري، قال الذهبي: روى عنه عباس، ولا يعرفان. قلت [القائل الهيثمي]: أما عباس، فهو: عباس بن عبد الرحمن ابن ميناء، روى عنه ابن جُريج، كما روى عنه في السند، وجماعة، وروى له ابن ماجة، وأبو داود في المراسيل. ووثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد"! كذا قال الهيثمي.
وهو يقلد في ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان" كما سنذكر، إن شاء الله. ثم فيما قال خطأ ناسخ أو طابع. أما كلام الذهبي، فإنه في الميزان 3: 136، قال: "محمَّد بن مسلمة الأنصاري: تابعي، روى عن أبي هريرة. وعنه رجل اسمه عباس، لا يعرفان"، ونقله الحافظ في لسان الميزان 5: 381، وتعقبه بنحو مما قال الهيثمي. ولم يذكر الذهبي شيئًا في ترجمة "عباس". فأولاً: "محمد بن مسلمة الأنصاري": أبوه "مسلمة" بالميم قبل السين. ووقع في الثلاثة الأصول، في المسند هنا "سلمة" بدون الميم. وزادها خطأ ما في نسخة الزوائد "محمَّد بن أبي سلمة"، وكتب بهامش م: "في. بعض النسخ:
محمَّد بن مسلمة"، وهو الصواب؛ لأن كل الذين ترجموا له في كتب التراجم، ذكروه في حرف الميم في آباء المحمدين، ولأن ابن كثير ذكره في جامع المسانيد بعد "محمد ابن كعب القرظي"، وقيل "محمَّد بن مسلم بن عُبيد الله" - وهو قد رتب مسند أبي هريرة على الحروف في أسماء التابعين الرواين عنه. وثانيًا: "محمَّد بن مسلمة الأنصاري" - هذا لم يترجم له الحسيني في الإكمال، وقلده الحافظ في التعجيل، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٤)
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "إن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز--------------------------------------------
= فأهمله! وقد وهي في ذلك وهمًا شديدًا، ظناه "محمَّد بن مسلمة بن سلمة الحارثي الخزرجي الأنصاري"! وهذا صحابي قديم، اً قدم من أبي هريرة، ولد قبل البعثة بأكثر من 20 سنة، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، ومات سنة 46، وقيل سنة 43، وهو ابن 77 سنة، وله مسند خاص، سيأتي في هذا المسند (3: 493، و 4: 225 - 226 ح)، فأنى لهذا أن يروي عن أبي هريرة؟! ثم إن الحافظ ابن حجر نفسه أدرك هذا في لسان الميزان، تبعاً للذهبي، ونص على أن الرواي هنا تابعي، غير ذاك الصحابي القديم، ولكنه سها، رحمه الله. وثالثًا: لم أجد ترجمة لمحمد بن مسلمة الأنصاري التابعي، رواي هذا الحديث، إلا في التاريخ الكبير للبخاري 1/ 1/ 239 - 240، والميزان، ولسان الميزان -
كما أشرت من قبل. وذكره ابن حبان في الثقات، ص: 327. ولم يترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأنا أرجح أنه سقط سهوًا من الناسخين؛ لأنه يتبع البخاري في الكبير ترجمة ترجمة، وقد يزيد عليه. ثم هو قد ذكره في ترجمة "عباس" الراوي عنه، في أظنه عمد إلى تركه. وترجمته في لسان الميزان ملخصة من التاريخ الكبير، وفيها تحريف كثير، وفيها زيادة ذكره في ثقات ابن حبان. وهذا نص ترجمته عند البخاري، قال: "محمَّد بن مسلمة. حدثني إبراهيم [هو ابن موسى الرازي]، قال: أخبرنا هشام [هو ابن يوفي الصنعاني]، عن ابن جُريج، حدثنا عباس، عن محمَّد بن مسلمة، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - في ساعة الجمعة، وهي بعد العصر. وقال عبد الرزاق عن ابن جُريج: محمَّد بن مسلمة الأنصاري، ولا يتابع، في الجمعة". والذي يفهم من كلام الحافظ في لسان الميزان: أن العقيلي ذكره في "الضعفاء" وأنه فهم من كلام البخاري أن "محمَّد بن مسلمة" لا يتابع على هذا الحديث. ولكن الذي أستطع أن أفهمه - على التعيين - من كلام البخاري، أنه يريد نفى متابعة عبد الرزاق في نسبة "محمَّد بن مسلمة" روايه إلى أنه "أنصاري". ورابعًا: أن الخلاف في شأن ساعة الجمعة، خلاف طويل قديم. وأقوى الأقوال فيها - عندي - وأرجحها: أنها بعد العصر، وهو الذي يقول به أحمد وإسحق. قال الترمذي في سننه (2: 361 بتحقيقنا): "ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - وغيرهم، أن الساعة التي ترجى فيها، بعد العصر إلى أن تغرب =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٥)
وجل فيها، إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر".--------------------------------------------
= الشمس. وبه يقول أحمد وإسحق. وقال أحمد: أكثرُ الأحاديث، في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة، أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وقد أفاض الحافظ في الفتح 2: 344 - 351، واستوعب ذكر الأقوال فيها، بدلائلها. وقال في أواخر كلامه: "وروى سعيد بن منصور، بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ماعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ماعة من يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة أيضاً، كأحمد وإسحق، ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته- كان
يختاره، ويحكيه عن نص الشافعي. وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن القيم ورجحه، في زاد المعاذ 1: 215 - 220، في بحث واف نفيس، يرجع إليه ويستفاد. واحتج فيه بهذا الحديث الذي نشرحه. والحمد لله. وخامسًا: "العباس، الذي يرويه عن محمَّد بن مسلمة، ويرويه عنه ابن جُريج: من هو؟ مضى قول الهيثمي- قليدم للحافظ ابن حجر في لسان الميزان- أنه معروف، وأنه: (عباس بن عبد الرحمن بن ميناء. وهذا قول ملقى على عواهنه! فليس في ترجمة (عباس بن عبد الرحمن بن ميناء ما يشير إلى شيء من ذلك. وهو مترجم في التهذيب 5: 121، والكبير 4/ 5/1، برقم: 14، والجرح
والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 1/ 211، برقم: 1159. أما الترجمة الصحيحة للعباس رواي هذا الحديث، فإنها عند ابن أبي حاتم 3/ 1/ 211، برقم: 1158. وهذا نصها: [عباس بن عبد الرحمن بن حميد القرشي، من بني أسد بن عبد العزى، المكي، روى عن محمَّد بن مسلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد. روى عنه ابن جُريج، وسمع منه أبو عاصم. سمعت أبي يقول ذلك. والموضع المقابل لهذه الترجمة، في التاريخ الكبير للبخاري 4/ 6/1، مضطرب ظاهر الاضطراب، فيه ترجمتان مختلطتان محرفتان، برقمي: 19، 20 - هكذا: (عباس بن عبد الله بن حميد، من بني أمد بن عبد العزى، القرشي المكي، عن عمرو بن دينار، سمع منه أبو عاصم، وابن جُريج". ثم بعدها: "عباس بن مسلمة، عن أبي سعيد"! وهذا تخليط واضح من الناسخين. فلا يوجد في الرواة من يسمى "عباس بن عبد الله بن حميد"،ولا من يروى "عن عمرو =
(406
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٦)
7675 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جربه حدثني سهيل بن--------------------------------------------
= ابن دينار". ولا من يسمى "عباس بن مسلمة"! فالصواب - عندي - أن تكون التراجم في هذا الموضع من التاريخ الكبير، على نحو منها في الجرح والتعديل. وهذا الحديث من مسند أبي سعيد وأبي هريرة معاً، كما هو ظاهر. ولكنه لم يذكر في المسند في مسند أبي سعيد. فيستفاد من هذا الموضع. وانظر في معنى ساعة الإجابة يوم الجمعة، ما مضى: 7151، 7466، 7480، 7481.
(7675) إسناده صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه 2: 424 (من مخطوطة الإحسان)، من طريق إبراهيم بن الحجاج السام، عن حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإِسناد، مرفوعًا، بلفظ: "من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". وأشار البخاري في الكبير 1/ 1/ 397 إلى رواية حمّاد بن سلمة هذه. ورواه الترمذي 2: 132، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإِسناد، بلفظ: "مِنْ غُسْله الغسل، ومن حمله الوضوء". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 300 - 301، من طريق محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، مثل رواية الترمذي. وروى ابن ماجة: 1463 شطره الأول، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بمثل إسناد الترمذي، بلفظ: "من غسل ميتاً فليغتسل". وقال البيهقي بعد روايته كرواية الترمذي: "وكذلك رواه ابن جُريج، وحماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة". فهؤلاء ثلاثة ثقات: ابن جُريج، هنا في المسند، وحماد بن سلمة، عند ابن حبان، وعبد العزيز بن المختار، عند الترمذي، والبيهقي، وابن ماجة -: رووه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وإسناد المسند هنا صحيح على شرحًا الشيخين، والأسانيد الآخر صحيحة على شرط مسلم. ومع ذلك يقول الترمذي عقب روايته: "حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً"! كأنه يريد إعلال المرفوع بالموقوف. وما هذه بعلة، فالرفع زيادة من ثقة - بل من ثقات، فهي مقبولة دون تردد. ثم أعله بعض الأئمة بعلة أخرى، هي زيادة رجل في الإِسناد، بين أبي صالح وأبي هريرة: فرواه أبو داود: 3162، عن حامد بن يحيى، عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحق مولى زائدة، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٧)
أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: "مِنْ غُسْلِها الغسْل، ومِنْ حَمْلها الوضوء".--------------------------------------------
= عن أبي هريرة، مرفوعًا - "بمعناه". ورواه البخاري في الكبير 1/ 396 - 397، موجزًا كعادته، عن عمران بن ميسرة، عن ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحق مولى زائدة، عن أبي هريرة. ثم قال: "وتابعه ابن عيينة عن سهيل". وما هذه بعلة أيضاً، فلعل أبا صالح سمعه من أبي هريرة، ومن إسحق مولى زائدة عن أبي هريرة. وأيا ما كان فالحديث صحيح. فإن "إسحق مولى زائدة": هو "إسحق أبو عبد الله"، الذي مضى توثيقه وبيانه، في: 7673. فلن تضر زيادته في الإِسناد شيئًا. بل لعله يزيده صحة وتوثيقًا. ثم إن سهيلاً لم ينفرد بروايته عن أبيه، بل تابعه عليه القعقاع بن حكيم: فرواه أيضاً البيهقي 1: 300، من طريق محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمَّد بن عجلان، عن
القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. وأشار البخاري أيضاً إلى هذه الرواية 1/ 1/ 397. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ثم للحديث إسناد آخر صحيح، ليست له علة: فرواه ابن حزم في المحلى 1: 250، و 23:2 - من طريق الحجاج بن المنهال، عن حمّاد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، مرفوع. وهذا الإِسناد ذكره البخاري أيضاً إشارة 1/ 1/ 397، قال: "وقال لنا موسى، عن حمّاد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله". وهذا إسناد كالشمس، لا شك في صحته.
ومع هذا فإن البخاري الإِمام، رضي الله عنه، أعقبه بقوله: "ولا يصح"! لماذا؟ قال: "وقال لي الأديسي، عن الدراوردي، عن محمَّد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قوله" - يعني أنه رواه الدراوردي موقوفًا من قول أبي هريرة، غير مرفوع، مخالفًا في ذلك حمّاد ابن سلمة، الذي رواه مرفوع. وهذا هو التعليل الذي قلده فيه الترمذي، كعادته في اتباع شيخه البخاري. وقد بينا آنفًا أن المرفوع لا يعل بالموقوف، إذا كان الراويه مرفوعاً ثقة.
وللحديث أسانيد أخر، فيها ضعف، سيأتي بعضها: 7757، 7758، 9599، 9862، 10112. وغيرها في السنن الكبرى - في بحث طويل هناك 1: 299 - 307، وفي الكبير للبخاري 1/ 1/ 396 - 397. ولم نر حاجة إلى الإطالة بذكرها في =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٨)
7676 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني الحرث بن عبد الطلب - وقال ابن بكر: ابنُ عبد الملك، أن نافع بن جُبير أخبره، أن أبا هريرة أخبره، أنه سمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم -يقول: "من صلي علي جنازة فاتَّبعها، فله قيراطان مثْلَي أُحُد، ومن صلى ولم يتبعها فله قيراط مثل أحد". قال أبو بكر: القيراطَ مثل أحد.--------------------------------------------
= هذا الموضع. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 759، 807، 1074، 1093. وانظرفى وجوب الوضوء من حمل الميت، والغسل من غسله - المحلى لابن حزم 1: 250 - 251، و 2: 23 - 25. وانظر أيضاً التلخيص الحبير، ص: 50، 138.
(7676) إسناده صحيح، الحرث بن عبد المطلب: لم يرفع أحد نسبه، ممن ترجم له. واختلف على ابن جُريج في اسم أبيه - كما ترى - فقال عبد الرزاق عن ابن جُريج: "الحرث بن عبد المطلب". وقال ابن بكر، وهو محمَّد بن بكر البرساني، عن ابن جُريج: "الحرث بن عبد الملك". وقد ذكر البخاري في الكبير 1/ 2/ 272 هذا الخلاف: فذكر أن إبراهيم بن موسى الرازي رواه له عن هشام بن يوسف عن ابن جُريج، باسم "الحرث بن عبد المطلب"، أي كرواية عبد الرزاق. وأن أبا عاصم رواه عن ابن جُريج: "الحرث بن عبد الملك"، أي كرواية ابن بكر، ورجح البخاري الرواية الأولى، رواية هشام بن يوسف، يعني أنه "الحرث بن عبد المطلب"، فقال عقبها: "وهذا أصح". وذكر الحافظ في التعجيل، ص: 77 - 78 أن ابن حبان ذكره في الثقات، باسم "الحرث بن عبد الملك"، مقتصرًا عليه. وأما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 2/ 80 فلم يصنع شيئاً إلا أن اختصر كلام البخاري، ولكنه خالفه في تقديم القول الثاني على الأول، فقال: "الحرث بن عبد الملك، ويقال: ابن عبد المطلب". فكأنه يميل إلى ترجيح القول الثاني إذ قدمه. وأيا ما كان فالرجل ثقة، بأن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا فيه جرحاً، وبأن ابن حبان ذكره في الثقات. والحديث مكرر: 7188، 7347، من وجهين آخرين عن أبي هريرة، بمعناه.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٠٩)
7677 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا، ابن جُريج، أخبرني هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمَّد بن عمرو، أنه أخبره: أن سلمة بن الأزرق كان جالسًا مع عبد الله بن عمر بالسوق، فمُرَّ بجنازة يُبْكَى عليها، فعاب ذلك عبد الله بن عمر، فانتهرهن، فقال له سلمة بن الأزرق: لا تقل ذلك، فأَشْهَد على أبي هريرة، لَسَمعْته يقول، وتوفيت امرأة من كنائن مروان وشهدها، وأمر مروان بالنساء الَلاتي يبكين يطرْدن، فقال أبو هريرة: دعهن يا أبا عبد الملك، فإنه مُرَّ على النبي - صلي الله عليه وسلم - بجنازة يُبْكَى عليها، وأنا معه، ومعه عمر بِن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة، فقال
رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "دعْهُنَّ يا ابن الخطاب، فإن النفسَ مصابةٌ، وإن العينَ دامعةٌ، وإن العهد حديثٌ"، قال: أنت سمعتَه؟ قال: نعم، قال: فالله ورسوله أعلم.
7678 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج - وابن بكر قال: أخبرنا ابن جُريج، حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أباِ هريرة حدَّثه: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعتق رقبةً، أو يصوم شهرين، أو يطعمَ ستين مسكيناً.
7679 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج،--------------------------------------------
(7677) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه، في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: 5889، من رواية محمَّد بن عمرو بن حلحلة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. وفصلنا القول فيه، وأشرنا إلى هذا، هناك. قوله "بالنساء اللالي يبكين يطردن" - هذا هو الثابت في المخطوطتين ك م. ووقع في ح "بالنساء التي يبكين فجعل يطردن"! وهوتخليط من ناسخ أوطابع!!.
(7678) إسناده صحيح، وهو مختصر: 7288. وأشرنا إليه هناك.
(7679) إسناده صحيح، أبو صالح الزيات: هو أبو صالح السمان، والد سهيل بن أبي صالح، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٠)
أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل عمل ابن آدم له، إلا الصِيام، فإنه لي، وأِنا أجِزي به، والصيام جُنَّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرْفُثْ يومئذ، ولا يصْخب، فإن شالَته أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤٌ صائم، مرتين، والذي نفس محمدِ بيده، لَخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم
فرحتان يفْرَحُهما، إذا أفطر فَرِح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه".
7680 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي أحدَكم الشيطانُ وهو في صلاته، فيَلْبِس عليه، حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك، فليسجدْ سجدتين وهو جالس".
7681 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج،--------------------------------------------
= واسمه "ذكوان". يقال له "الزيات". ويقال له "السمان". مضت ترجمته: 4626. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 2/ 450 - 451. والحديث رواه مسلم 1: 316، عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، بهذا الإِسناد. وفيه التصريح بأن أوله حديث قدسي، فيه: "قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له … " إلخ. وقد مضى معناه، مطولاً ومختصرًا، ومفرقًا في أحاديث، من أوجه عن أبي هريرة: 7174، 7194، 7484، 7485، 7596، وخرجنا كثيرًا من طرقه في مواضعها.
(7680) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7284.
(7681) إسناده صحيح، نافع بن جُبير بن مطعم: سقت ترجمته في: 7392. والحديث سيأتي: 10854، عن روح، عن ابن جُريج، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم 1: 180، عن هرون بن عبد الله، ومحمد بن حاتم، كلاهما عن حجاج - وهو ابن محمَّد - عن =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١١)
أخبرني عمر بن عطاء بنٍ أبي الخُوَار: أنه بينما هو جالس مع نافع بن جُبير، إذ مرَّ بهما أبو عبد الله ختنُ زيد بن الريان، وقال ابن بكر: ابن الزَّبَّان، فدعاه--------------------------------------------
= ابن جُريج، به. وكذلك رواه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم، ج 2 ص 3، عن عباس الدوري، والصائغ، كلاهما عن حجاج بن محمَّد، عن ابن جُريج.
ونقله الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد والسنن 7: 506، عن روايتي المسند، هذه والرواية: 10854. ولكن الحافظ ابن كثير وهم فيه وهمًا شديدًا، فلم يذكره في أحاديث "نافع بن جُبير بن مطعم عن أبي هريرة"، ص: 385 - 386. بل ذكره في "الكنى" تحت عنوان: "أبو عبد الله ختن زيد بن الزبان عنه"!! وهو انتقال نظر منه رحمه الله. فإن الحديث - كما يدل عليه سياقه - حديث نافع بن جُبير، هو الذي سمعه من أبي هريرة وحديث به في ذاك المجلس. وإنما كان أبو عبد الله رجلاً عابرًا بالمجلس. ولعله قد كانت صلاة الجماعة حان موعدها، وأراد أبو عبد الله أن يخرج، فحدثه نافع بهذا الحديث، يعظه ويرغبه في صلاة الجماعة. ولذلك لم يترجم لأبي عبد الله هذا في التهذيب ولا فروعه، ولا في كتاب رجال الصحيحين، إذ لا شأن له في التحديث، إنما كان مستمعًا. ثم تبع الحسيني الحافظ ابن كثير في هذا الوهم، فذكر في الإكمال، ص: 131 "أبو عبد الله ختن زيد بن الريان، عن أبي هريرة، وعنه عمر بن عطاء بن أبي الخوار"! ولم يقل شيئًا بعد ذلك. وفاته أنه إذا كان هذا الرجل راويًا للحديث لم يكن من زيادات الرواة في المسند على رجال الكتب الستة. إذ أن الحديث ثابت في صحيح مسلم بهذا السياق. ثم جاء الحافظ ابن حجر فزاد وهما على وهم! فنقل في التعجيل، ص:
497 كلام الحسيني، وعقب عليه بقوله: "ذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى "أبو عبد الله، سمع أبا هريرة وغيره، روى عنه محمَّد بن إبراهيم التيمي" - فلعله هذا! وهو في التهذيب"!! والذي في التهذيب 12: 152 "أبو عبد الله، يعد في أهل المدينة. عن أبي هريرة، وعن ابن عابس الجهني، في التعوذ. وعنه محمَّد بن إبراهيم التيمي. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات". ورمز لهذا الراوي - في التهذيب وفروعه - برمز النسائئ فقط. فلم يكن هو راوي هذا الحديث الذي رواه مسلم. فلو رأى الحافظ المزي وغيره من =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٢)
نافع، فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسِول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإِمام أفضل من خمسةٍ وعشرين صلاةً يصليها وَحْده".
7682 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج،--------------------------------------------
= الحفاظ أصحاب الأطراف ورجال الكتب الستة - أنه راوي هذ الحديث، لرمزوا له برمز مسلم. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، كما قال الحافظ (الثقات، ص: 384)، فقال: "أبو عبد الله، يروي عن أبي هريرة: اجعل صلاتك معهم سبحة. روى عنه محمَّد بن إبراهيم التيمي". وحديثه عن ابن عاس في التعوذ - المشار إليه في التهذيب - هو سنن النسائي 2: 312. وأما حديثه الآخر عن أبي هريرة - الذي أشار إليه ابن حبان في الثقات - فإني لم أجده الآن. وكنت أرى الحافظ ابن حجر يراجع أحاديث المسند، في كثير من المواضع في التعجيل. ويتعقب الحسيني في أوهامه أو أغلاطه. ولكن تبين لي من هذا الحديث أنه قد يغفل المراجعة، إذ لو رجع الحديث نفسه في المسند لعرف أنه في صحيح مسلم، وأنه ليس من زيادات المسند على الكتب الستة. ولكن يبدو لي أن الحافظ ابن كثير، حين وهم فيه، قلده من بعده. ففاتهم التحقيق. ولقد صدق الشافعي رحمه الله، حين وصف أثر التقليد على المقلدين، فقال: "وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم". و"أبو عبد الله" هذا ثبت اسمه في رواية أبي عوانة "أبو عبد الرحمن". وهو خطأ واضح. وقوله "ختن زيد بن الريان" إلخ، أما "الختن": فهو بفتح الخاء المعجمة والتاء المثناة، وهو زوج البنت، وقد يقال لكل من كان من قبل المرأة، لأب والأخ. وأما "زبان": فإنه بالزاي والباء الموحدة، مثل ما ثبت هنا في رواية ابن بكر عن ابن جُريج. وهو الصواب الثابت في صحيح مسلم، وبذلك ضبطه القاضي عياض في المشارق 1: 306، 316. ورواية عبد الرزاق "الريان" بالراء والتحتية - لم يتابعه عليها أحد. وأما متن الحديث المرفوع. فقد مضى معناه ضمن الأحاديث: 7185، 7424، 7574، 7601.
(7682) إسناده صحيح، ورواه أبو عوانة 1: 125، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به. ولم يذكر
لفظه، إحالة على ما قبله. والحديث مكرر: 7494. وأشرنا إلى بعض طرقه هناك. وقد =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٣)
أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة يخبرهم: كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ، قال ابن بكر: في كل صلاة قرآن.
7683 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عنِ أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي - صلي الله عليه وسلم -، قال: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ".
7684 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبيِ هريرة، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاةً مُصراةً، فإنه يَحْلُبُها، فإن رَضِيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر".
7685 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير،--------------------------------------------
= رواه البخاري 2: 209. ومسلم 1: 116 - كلاهما من طريق ابن علية، عن ابن جُريج، به، بزيادة في آخره.
(7683) إسناد صحيح، والشك في رفعه - هنا - لا يؤثر في صحته. فقد ثبت عن أبي هريرة مرفوعًا، من غير وجه. وقد مضى: 7320، من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا. وأشرنا إلى بعض طرقه هناك.
(7684) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه: 7374، من رواية سفيان، عن أيوب، به. ومضى نحو معناه، من وجهين آخرين: 7303، 7515.
(7685) إسناد صحيح، أبو كثير: هو السحيمي الغبري. واسمه "يزيد بن عبد الرحمن بن أذيتة". وفي اسم أبيه وجده خلاف غير قوي. وهذا هو الذي جزم به البخاري، وابن أبي حاتم، وابن سعد. وهو تابعي ثقة، وثقه أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. لم يذكر في الكبير للبخاري في موضحه، ولعله سقط سهو من الناسخين، فإنه ذكره في ترجمة ابنه "زفر بن يزيد" 2/ 1/394، وأن ابنه روى عنه. وترجمه ابن سعد 5: 403، وقال: "لقى أبا هريرة وروى عنه". وترجمه ابن أبي حاتم 4/ 2/ 276 - 277 =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٤)
أخبرني أبو كثير، أنه سمِع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلي الله عليه وسلم -: "إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَة فلا يُحَفَّلْهَا".
7686 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب عى خطْبَته، ولا تسأل امرأة طلاقَ أختها".
7687 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن محمَّد بن واسع،--------------------------------------------
= وذكره الدولابي في الكنى 2: 90 وليس "أبو كثير" هذا والد يحيى بن أبي كثير بل هو غيره. و"السحيمي": بضم السين وفتح الحاء المهملتين. و"الغبري": بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة. والحديث في جابع المسانيد والسنن 7: 513، عن هذا الموضع. ورواه النسائي 2: 215، عن إسحق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
"اللقحة" بفتح اللام وبكسرها مع سكون القاف: هي الناقة الحلوب. "فلا يحفلها": بكسر الفاد المشددة: أي لا يجمع لبنها في ضرعها أيامًا ليوهم أنه غزير. وهي "المحفلة"، وهي "المصراة". وانظر: 7374، 7684.
(7686) إسناده صحيح، وقد مضى معناه، مطولاً: 7247، من رواية ابن عيينة، عن الزهري، به. ومضى منه النهي عن بيع الحاضر للبادي: 7310، 7449.
(7687) إسناده ضعيف، لانقطاعه. والمتن صحيح لذاته. محمَّد بن واسع بن جابر الأزدي البصري: ثقة، قال موسى بن هرون: "كان ناسكًا عابدًا، ورعاً رفيعًا جليلاً، ثقة عالمًا، جمع الخير". ترجمه البخاري في الكبير1/ 1/255 - 256. وابن سعد 7/ 2/10 - 11. وابن أبي حاتم 4/ 1/113. وأبو نعيم في الحلية 2: 335 - 357. والحديث سيأتي: 7929، عن يزيد بن هرون، عن هشام بن حسان، "عن محمَّد بن واسع، عن أبي هريرة". وسيأتي أيضاً: 10502، عن يونس بن محمَّد، عن حزم، وهو ابن أبي حزم: "سمعت محمَّد بن واسع، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة".
فظهر من هذا أن محمَّد بن واسع كان بين وبين أبي هريرة في هذا الحديث واسطتان، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)
عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من وَسَّع على مكروبٍ كربةً في الدنيا، وَسَّع الله عليه كربةً في الآخرة، ومن ستر عورة--------------------------------------------
= حذف أحدهما "بعض أصحابه" - في الإِسناد الذي هنا، وحذفهما معًا - في: 7929. وهذا الحديث - في أصله - أوله: "من أقال نادمًا أقاله الله نفسه يوم القيامة". فقد رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: 18، عن أبي عبد الله محمَّد بن علي الصنعاني: "حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن محمَّد واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أقال نادما، أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 6: 27، عن الحاكم. وأشرنا إلى روايتيهما هذه - في: 7425. وتكلمنا هناك على حديث "من أقال … ". أما باقي الحديث، وهو الذي هنا وفي الروايتين: 7929، 10502 - فإنه ثابت صحيح من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بأطول مما هنا. وقد مضى: 7421. ولذلك قلنا إن المتن صحيح في ذاته. وقد قال الحاكم في علوم الحديث - بعد روايته من طريق محمَّد بن واسع: "هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة، لم يشك في صحة سنده. وليس كذلك: فإن عمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون، ولم يسمع من محمَّد بن واسع. ومحمد بن واسع ثقة مأمون، ولم يسمع من أبي صالح". فأما تعليل الحاكم بأن معمرًا لم يسمعه من محمَّد بن واسع - فلا أعرف وجهه. ثم هو لا يضر في هذا الحديث، لأن حزم بن أبي حزم سمعه منه، كما أشرنا إلى الرواية الآتية: 10502. وأما أن محمَّد بن واسع لم يسمعه من أبي صالح - فقد تبين ذلك، من تلك الرواية، إذ يقول فيها: "عن بعض أصحابه". فهذه البعض مبهم، يكون به الإِسناد منقطع. لكني أرجح أنه يشير بقوله "بعض أصحابه" - إلى الأعمش. فإن أبا نعيم روى هذا الحديث في الحلية 8: 119، من طريق إبراهيم بن الأشعث، عن فضيل بن عياض، عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به مطولاً. فقال أبو نعيم: "مشهور من حديث الأعمش، رواه عنه من القدماء محمَّد بن واسع. ولم نكتبه من حديث فضيل، إلا من حديث إبراهيم بن الأشعت".
=
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)
مسلم في الدنيا، ستر الله عورته في الآخرة، والله في عون المرء ما كان في عون أخيه".
7688 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، في عبد الرحمن بن هُرْمُزَ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا يمنعنَّ أحدُكم جارَه أن يضع خشبةً على جداره". ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم معرضين! والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم.
7689 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي--------------------------------------------
= فهذه الإشارة إلى رواية محمَّد بن واسع إياه عن الأعمش - ترجح عندنا أنه هو الرواي الذي أبهمه في: 10502، وعبر عنه بأنه بعض أصحابه. ومحمد بن واسع أقدم من الأعمش. مات قبل الأعمش بأكثر من عشرين سنة. فلم يكن غريبًا أن يقول محمَّد بن واسع: "عن بعض أصحابه".
(7688) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن هرمز: هو الأعرج. والحديث ذكره ابن كثير في جامع المسانيد 7: 239، عن هذا الموضع. وقد مضى: 7276، من رواية سفيان، عن الزهري، به. بنحوه.
(7689) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 30، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. ولم يذكر لفظه، إحالة على رواية قبله. ورواه البخاري 10: 182 - 184، من طريق الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بنحوه. ورواه مسلم أيضاً، من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة معاً، مطولاً. بأطول مما هنا. ورواية يونس - رواها البخاري 12: 223، مختصرة، بأخصر مما هنا. وقد مضى بعضه موجزًا: 7216، من رواية مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة.
وأشرنا إلى هذا هناك. قوله "ولا استهل": من الإهلال، وهو رفع الصوت. واستهلال الصبي: رفع صوته عند الولادة. وقوله "يطل": بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام.
وهو من "الطل"، بمعنى هَدْر الدم. وفي اللسان: "أبو زيد: طل دمه، وأطله الله. ولا يقال: طل دمه، بالفتح، وأبو عبيدة والكسائي يقولانه. ويقال: أُطل دمُه. أبو عبيدة؟ فيه =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)
سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقتلتها وألقت جنيناً، فقضى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بِديَتها على العاقلة، وفي جنينها غُرَّة، عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يُعْقَل منَ لا أكلَ، ولا شرب ولا نطق ولا استهلّ، فمثل ذلك يُطَلّ! فقال النبي - صلي الله عليه وسلم -، كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان".
7690 - حدثني عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري عن--------------------------------------------
= ثلاث لغات: طَلَّ دمُه، وطُلَّ دمه، وأُطِلَّ دمه". هذا هو الراجح في هذا الحرف. ورواه بعضهم "بطل"، بصيغة الفعل الماضي من البطلان. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1: 88 "رويناها بالوجهين: بفتح الباء بواحدة، من الباطل. ويروى: يطل، بضم الياء باثنتين تحتها، من: طل دمه، إذا لم يطلب وترك … ولا لوجهين رويناها في الموطأ عن يحيى بن يحيى الأندلسي وابن بكير. ورأيت في بعض الأصول من الموطأ عن ابن بكير: بالوجهين قرأناها على مالك في موطئه. ورجع الخطابي رواية الياء باثنتين، على رواية الباء بواحدة فيه. وأكثر الروايات للمحدثين فيها بالباء بواحدة. وبالباء وحدها ذكرها البخاري في باب الطيرة والكهانة. وكذلك في كتاب مسلم، إلا من رواية ابن أبي جعفر، فإنا
رويناه عنه في حديث أبي الطاهر وحرملة- بالياء". وهكذا حكى القاضي رحمه الله عن نسخ الصحيحين. والذي قاله الحافظ في الفتح 8: 184، أن أكثرُ روايت البخاري بالياء التحتية، ثم قال: "ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر-: بطل، بفتح الموحدة والتخفيف، من البطلان. كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر. وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع [يعني جميع رواة صحيح البخاري] بالموحدة". وحكى النووي في شرح مسلم 11: 178، الروايتين "في الصحيحين وغيرهما"، ثم قال: "وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة".
(7690) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7253، عن سفيان، و: 7450، عن ابن جُريج = كلاهما عن الزهري، به. وقد مضى: 7120، من رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وقوله في آخره هنا "والجبار الهدر" - الظاهر أنه من قول الزهري مدرجَا في الحديث، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)
سعيد ببن المسيَّب، وأبيِ سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ،. وَالْجُبَارُ: الْهَدَرُ".
7691 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن--------------------------------------------
= كما يتبين ذلك من كلام الحافظ في الفتح 12: 225، حيث شرحه شرحًا وافيًا.
(7691) إسناده صحيح، وهو ثابت في تفسير عبد الرزاق، ص: 14 - 15، بهذا الإِسناد. وكذا نقله ابن كثير في جامع المسانيد 7: 239 - 240، عن هذا الموضع من المسند. ورواه مسلم 2: 261، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق. بهذا الإِسناد. ولم يذكر لفظه، إحالةً على الرواية قبله، من طريق ابن عيينة عن الزهري. ورواه ابن سعد، بنحوه 4/ 2/56، عن محمَّد بن حميد العبدي، عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة، لم يذكر فيه "عن الأعرج". وأنا أرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع. و"محمَّد بن حميد": هو اليشكرى المعمرى، ونسب إلى "معمر" لرحلته إليه. وأنا أرجع أيضاً أن كلمة "العبدي" في الطبقات، محرفة عن "المعمري". وقد مضى بمعناه: 7273، من رواية ابن عيينة، و: 7274، من رواية مالك - كلاهما عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. و: 7275، من رواية شُعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأسْرنا هناك إلى كثير من تخريحه. وسنشير هنا، إلى بعض حروف، اختلفت فيها أصول المسند الثلاثة، ورواية عبد الرزاق في تفسيره، إذ هو الشيخ الذي رواه عنه أحمد، ونسخة جامع المسانيد لابن كثير، إذ هو منقول فيها عن هذا الموضع من المسند: قوله "إنكم تقولون: ما بال المهاجرين" - عند عبد الرزاق: "وإنكم لتقولون". وقوله "ما بال المهاجرين لا يحدثون" - في ك وابن كثير "لا يتحدثون". وما
هنا هو الثابت في ح م وتفسير عبد الرزاق ونسخة بهامش ك. وقوله "وما بال الأنصار لا يحدثون" - هو الثابت في ح م. وفي ك وابن كثير "لا يتحدثون". والجملة كلها لم تذكر في تفسير عبد الرزاق. وقوله "والقيام [عليها] " - كلمة "عليها" لم تذكر في ح م. =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤١٩)
