সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

موارد) ، وهذا مما يؤكد تساهله أكثر من شيخه في التصحيح والتوثيق، فإن هذا قد غمز في صحته - كما رأيت دون ابن حبان - ؛ فإنه ساقه في ` صحيحه ` (2475/الإحسان) محتجاً به! وذكر (محمد بن موسى بن الحارث) - وهو التيمي - وأباه في كتابه `الثقات` (5/405 و 7/ 397) ، ولم يذكر في ترجمتيهما شيئاً يدل على حالهما أكثر مما جاء في هذا الإسناد! على وهم وقع له في ترجمة (الأب) :

(موسى بن الحارث! ؛ فإنه قرن مع ابنه (محمد بن موسى) راوياً آخر هو (عاصم ابن سويد الأنصاري) ! وهذا إنما روى عن الابن وليس عن الأب كما سبق.

وعلى كل حال؛ فهما مجهولان لا يعرفان، إلا بهذا الإسناد. ومن تراجم الذهبي في `الميزان`:

` محمد بن موسى الرواسي، عن أبيه، ومحمد بن أبي موسى، عن القاسم ابن مخيمرة - مجهولان `.

فقال الحافظ في ` اللسان ` (5/ 399) :

`وفي `ثقات ابن حبان `: (محمد بن موسى بن الحارث) عن أبيه، وعنه (عاصم بن سويد الأنصاري) . فيحتمل أن يكون الأول `.

والحديت أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان ` (3/ 265 - 266/3500) من طريق الحجبي - وهو: عبد الله بن عبد الوهاب - : نا عاصم بن سويد بن زيد

ابن جارية الأنصاري به بتمامه؛ إلا أنه وقع في إسناده تحريف كثير، وكذا في متنه، ولا فائدة تذكر من بيانه.

إذا عرفت ما تقدم من البيان والتحقيق؛ فمن الجناية على هذا العلم الشريف، والتعالي على العارفين به، والتشبع بما لم يعط ما صنعه الأخ حسين الداراني في طبعته لكتاب ` موارد الظمآن `؛ فإنه قلب اسم الابن والأب في إسناد الحديث فجعله هكذا: (موسى بن محمد بن الحارث) ، ثم قال (2/ 306) :

` لقد انقلب هذا الاسم في النسختين (يعني: من الموارد) ، وفي ` صحيح ابن خزيمة ` وفي ` المستدرك ` فجاء: ` محمد بن موسى`. والصواب ما أثبتناه وهو: موسى ابن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. (كذا) . وجاز هذا القلب على الحافظ ابن خزيمة - وعلى تلميذه اين حبان أيضاً - فقال: ` فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله `. وعلى الحافظ الذهبي إذ قال:

` عاصم - إمام مسجد قباء - : خرج له النسائي؛ ولكن من شيخه؟! `.

ولم يتنبه لذلك أيضاً الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ فقد نقل عنه الدكتور مصطفى الأعظمي قوله: ` عاصم بن سويد فيه جهالة، ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي [وأبوه] (1) : لم أعرفهما `. وانظر التعليق التالي`.

قلت: لم يذكر فيه ما يناسب المقام سوى ضعف (موسى بن محمد) وباقي رجاله ثقات.

(1) هذه الزيادة من نسختي من `صحيح ابن خزيمة ` الظاهر أنها سقطت من الطابع وقوله:

` نقل عنه الدكتور … ` غير دقيق، وتعمية للمصدر أخشى أن يكون مقصوداً، وهو على كل حال من أخطائه أو عجمته؛ لأنه من تعليقي على ` الصحيح `، بطلب من الدكتور، والداراني يعلم ذلك من المقدمة (ص 6) فمن شاء؛ راجع؛ ليتبين ما تفعل المعاصرة، نسأل الله السلامة.

وجواباً عليه أقول:

كنت أتمنى - والله - أن يكون الأخ الداراني قد تنبه لشيء غفل عنه أولئك الحفاظ الذين سماهم وغيرهم ممن لم يذكر كالحافظ البيهقي والعسقلاني لتعقبه عليه انطلاقاً من الحكمة القائلة (كم ترك الأول للاخر) ، ولكن هيهات لمثله أن يمكنه ذلك، وهو في هذا العلم لا يزال قزماً كما تدل على ذلك كثرة أخطائه وأوهامه التي تيسر لي بيان الكثير منها، وما لنا نذهب بعيداً، وهذا هو المثال بين أيدينا! لقد غَفَّل كل أولئك الحفاظ، واستصوب تغيير إسناد ما رووا، بمجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أجهل الناس؛ بل إنه خالف أدباً من آداب رواية الحديث التي نصوا عليها في (النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث) من `علم المصطلح `، وهو: أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحاً ليس هناك شبهة في أنه خطأ ` (1) .

قلت: وكيف يمكن أن يتصور العقلاء وضوح خطأ ما ادعاه هذا الرجل على أولئك الحفاظ وهو لم يدل على ذلك بشبه دليل، الأمر الذي يقول الشاعر:

والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء

نعم، إني لأظن أن الذي حمله على ذلك هو إعجابه برأيه، وغروره بنفسه، وتخيله ما رآه في ترجمة (عاصم بن سويد) أنه روى عن (موسى بن محمد) ، وهذا من ضيق عطنه، وقلة معرفته بهذا الفن، فقد يروي الراوي عن جمع من

شيوخه متفقين في الاسم واسم الأب، وفي ذلك ألف الخطيب كتابه ` المتفق

(1) انظر `الباعث الحثيث شرح اختصار الحديث` للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (ص 164/ صبيح وأولاده) .

والمفترق `، وفيه أقسام، وزاد عليه الحافظ ابن الصلاح في `النوع الرابع والخمسون ` من ` مقدمته، أنواعاً أخرى، وضرب لها بعض الأمثلة منها القسم الثاني، وفيه اثنان كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم! وأغرب منه ما ذكره عن شعبة أنه روى عن سبعة كلهم أبو حمزة، فراجعه؛ إن شئت مع شرح الحافظ

العراقي عليه (ص 358، 364 - حلب) .

وختاماً أقول:

لقد جهل الرجل هذه الحقيقة العلمية، واغتر بما عنده من نتف من العلم، فظن جهله علماً، فوقع في الغفلة التي رمى بها غيره، ولوأنه كان على سلامة من الغرور وحب الظهور؛ لتحفظ في حكمه على الأقل، ولم يتعرض لغيره بذكر،

ولقال: أرى كذا، أو يحتمل عندي كذا وكذا، ولم يحرف الإسناد. ولكن صدق من قال:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

‌‌

مختصره) .

ولم يتنبه للفرق بين رواية جنادة - هذه الضعيفة - ورواية الشيخين وغيرها - المخالفة لها - : صاحبنا الشيخ حمدي السلفي، فلم يعلق عليها بشيء يبين ضعفها، بل إنه أوهم صحتها بإحالته بها على رواية الشيخين المتقدمة! ولذلك؛ رأينا بيان ذلك.

‌‌

` أترعون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس `.

موضوع.



أخرجه العقيلي في ` الضعفاء ` (72) وكذا ابن حبان (1 / 215) وأبو الحسن الحربي في ` الأمالي ` (245 / 1) وابن عدي (260 / 2) والمحاملي في ` الأمالي ` (ج 5 رقم 15) والبيهقي في ` سننه ` (10 / 215) والخطيب في ` تاريخه ` (1 / 382، 3 / 188 و7 / 262) وفي ` الكفاية ` (ص 42) وابن عساكر (12 / 7 / 2) وأبو بكر الكلاباذي في ` مفتاح المعاني ` (21 / 1) والهروي في ` ذم الكلام ` (4 / 81 / 1) والسهمي في ` تاريخه ` (75) من طريق الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا.

وقال العقيلي: ` ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق يثبت `.

وقال البيهقي: ` هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث، سمعت أبا عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر جده يقول: يا أبة لولم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك `! قال ابن عدي والبيهقي: ` وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم، ولم يصح فيه شيء `. وقال ابن حبان: ` والخبر في أصله باطل، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها `. وخفي هذا على الهروي فقال: ` حديث حسن من حديث بهز وقد توبع جارود بن يزيد عليه `! وتبعه يوسف بن عبد الهادي في ` جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر `! (2 / 2) .

وروى الخطيب عن أحمد أنه قيل له. رواه غيره؟ فقال: ما علمت. ثم ذكر الخطيب أنه روي عن جماعة ثم قال: ` ولا يثبت عن واحد منهم ذلك، والمحفوظ أن الجارود تفرد به `. ثم روى عن البخاري أنه قال فيه: ` منكر الحديث، كان أبو أسامة يرميه بالكذب `. وعن أبي داود: ` غير ثقة ` وقال الذهبي في ` الميزان `: ` وقال أبو حاتم: كذاب `. وفي ` اللسان `:

` قال العقيلي: متروك الحديث، لأنه يكذب ويضع الحديث `. وذكر المناوي: أن الدارقطني قال في ` علله `: ` هو من وضع الجارود، ثم سرقه منه جمع `. وفي ` الميزان ` أنه ` موضوع `، ونقله عنه في ` الكبير ` وأقره، لكن نقل الزركشي عن الهروي في ` كتاب ذم الكلام ` أنه حسن باعتبار شواهده `!

قلت: وهذا الاستدراك لا طائل تحته، لأنه ذهو ل عن الشرط الذي يجب تحققه في الشواهد حتى يتقوى الحديث بها وهو السلامة من الضعف الشديد الناتج من تهمة في الرواة، وهذا مفقود ههنا لما سبق في كلام الأئمة النقاد أن الحديث من وضع الجارود سرقه منه آخرون! ولهذا لما حكى السخاوي في ` المقاصد ` كلام الهروي السابق تعقبه بالرد فقال: ` وليس كذلك، فقد قال الحاكم فيما نقله البيهقي في ` الشعب `: إنه غير صحيح ولا معتمد `. ولهذا أورد الحديث ابن طاهر في ` الموضوعات ` (ص 3) وأعله بالجارود. قلت: وممن سرقه عنه سليمان بن عيسى السجزي فرواه عن سفيان، أخرجه ابن عدي (161 / 1) وقال: ` وهذا عن الثوري عن بهز باطل والسجزي يضع الحديث `. وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو:

‌‌

` ليس لفاسق غيبة `.

باطل.

رواه الطبراني في ` المعجم الكبير ` وأبو الشيخ في ` التاريخ ` (ص 236) وابن عدي (ق 61 / 2) وأبو بكر ابن سلمان الفقيه في ` مجلس من الأمالي ` (15 / 2) وأبو بكر الدقاق في ` حديثه ` (2 / 42 / 2) والهروي في ` ذم الكلام ` (4 / 81 / 1) والقضاعي في ` مسند الشهاب ` (97 / 2) والواحدي في ` التفسير ` (4 / 82 / 1) وكذا الخطيب في ` الكفاية ` (ص 42) كل هؤلاء من طريق جعدبة بن يحيى الليثي: حدثنا العلاء بن بشر عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، جعدبة قال الدارقطني: ` متروك `. والعلاء بن بشر ضعفه الأزدي. وذكره الحاكم فقال: ` هذا الحديث غير صحيح `، وقال ابن حبان في ` الثقات ` في ترجمة العلاء: ` روى عنه جعدبة بن يحيى مناكير `. وقال ابن عدي: ` والعلاء بن بشر هذا لا يعرف، وهذا اللفظ غير معروف `. ونقل المناوي عنه عن أحمد أنه قال: ` حديث منكر `.

قلت: وقد وجدت له طريقا أخرى، رواه أبو نعيم في ` أخبار أصبهان ` (2 / 239 - 240) عن محمد بن يعقوب: حدثنا إبراهيم بن سلام المكي: حدثنا ابن أبي فديك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا به. قلت: وهذا سند ضعيف محمد بن يعقوب هذا هو ابن أبي يعقوب أبو بكر ترجمه أبو نعيم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وإبراهيم بن سلام المكي لم أعرفه. والحديث ذكره ابن القيم في الموضوعات في كتابة ` المنار ` وقال (ص 61) : ` قال الدارقطني والخطيب: قد روي من طرق وهو باطل `.

‌‌

` من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له `.

ضعيف جدا.



أخرجه عيسى بن علي الوزير في ` ستة مجالس ` (193 / 2) وأبو القاسم المهرواني في ` الفوائد المنتخبة ` (41 / 1) والبيهقي في ` سننه ` (10 / 210) والخطيب (8 / 438) وأبو محمد بن شيبان العدل في ` الفوائد ` (1

/ 220 / 1) والقضاعي (36 / 1) من طريق رواد بن الجراح أبي عصام العسقلاني:

حدثنا أبو سعد الساعدي عن أنس مرفوعا. وقال البيهقي: ` ليس بالقوي `، وقال المهرواني: ` غريب، ولم نكتبه إلا من حديث رواد بن الجراح `. قلت: وله علتان: الأولى: رواد هذا، قال الحافظ في ` التقريب `: ` صدوق اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد `. الثانية: أبو سعد هذا قال الذهبي في ` الميزان `: ` ليس بعمدة ` ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال: ` وقد ذكره علي بن أحمد السليماني في من يضع الحديث `. وقال الدارقطني في ` سؤالات البرقاني عنه ` (رقم

` ليس مني ذوحسد ولا نميمة ولا كهانة، ولا أنا منه، ثم تلا هذه الآية (والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) `.

موضوع.

ذكره الهيثمي (8 / 91) من حديث عبد الله بن بسر ثم قال: ` رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك `. قلت: وذلك لأنه متهم قال ابن الجنيد: ` كان يكذب `. وساق له الذهبي حديثا وقال: ` هذا

موضوع `.

‌‌

` ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه، وستر عليه برحمته، وأدخله في محبته، من إذا أعطى شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر `.

موضوع.

رواه ابن حبان في ` الضعفاء ` (2 / 93) والحاكم (1 / 125) والخطيب في ` التلخيص ` (76 - 2) عن عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان التيمي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي عن هشام بن عروة عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعا. قال الحاكم: ` صحيح الإسناد `! ورد الذهبي بقوله: ` بل واه، فإن عمر قال فيه أبو حاتم: وجدت حديثه كذبا `.

قلت: وكنيته أبو حفص الجاري وقال ابن حبان: ` يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه فكيف الرواية عنه؟! `. وقد أخرجه البيهقي في ` الشعب ` وقال عقبه: ` عمر بن راشد هذا شيخ مجهول من أهل مصر يروي ما لا يتابع عليه `. ولهذا قال المناوي متعقبا على السيوطي الذي أورد الحديث في ` الجامع الصغير `: ` لم يصب في إيراده `. قلت: وله طريق أخرى عن ابن أبي ذئب به. أخرجه ابن عدي (331 / 1 - 2) : حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح حدثنا أبو مصعب المديني - يلقب مطرف - : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به. وأحمد هذا قال ابن حبان (1 / 134) وابن طاهر: ` يضع الحديث `.

‌‌

` من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره `.

موضوع.

رواه أبو نعيم في ` أخبار أصبهان ` (2 / 111) معلقا عن عبد السلام بن هاشم: حدثنا خالد بن برد عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد مكذوب، المتهم به عبد السلام بن هاشم هذا، قال فيه عمرو بن علي الفلاس: ` لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه `. وقد تساهل الهيثمي في تضعيفه فقط فقال في ` المجمع ` (8 / 68) بعد أن ساق الحديث دون الجملة الأخيرة منه: ` رواه الطبراني في ` الأوسط ` وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف `.

ومن رواية الطبراني أورده السيوطي في ` الجامع ` وتعقبه المناوي بكلام الهيثمي الذي نقلته آنفا، إلا أنه وقع في نقله ` ابن هلال ` بدل ` ابن هشام ` وهو موافق لما ذكره الهيثمي في مكان آخر (8 / 70) وكأنه وهم منه، أو تحريف من بعض النساخ، إذ ليس في الرواة من يدعى عبد السلام بن هلال. والله أعلم. والحديث أشار المنذري (3 / 279) لضعفه أو وضعه.

‌‌

` لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم `.

ضعيف.

رواه أحمد (رقم 6647) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود (1 / 407) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ` إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم `. وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في ` المجمع ` (5 / 255) ، وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها ` لا يحل `. فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق

بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك لأن لفظ: ` لا يحل ` نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولوصح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في ` الإحياء ` (2 / 223) فيراجع كلامه فإنه مفيد.

‌‌

` من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف `.

ضعيف جدا.

رواه أبو العباس الأصم في ` جزء من حديثه ` (193 / 1) ورقم (129

نسختي) وعلي بن الحسن بن إسماعيل العبدي في ` حديثه ` (156 / 1 - 2) والضياء في ` المنتقى من مسموعاته بمرو` (42 / 1) عن سلم بن ميمون الخواص حدثنا زفر بن سليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا لما يأتي، واقتصر السيوطي في عزوه على البيهقي في ` الشعب `. وقال المناوي: ` وفيه سلم بن ميمون الخواص أورده الذهبي في ` الضعفاء ` وقال: قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، عن (زافر) قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن معين. عن (المثنى بن الصباح) ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك `.

قلت: ومع هذا كله سكت الحافظ العراقي على الحديث في ` تخريج الإحياء ` (2 / 292) !

‌‌

` من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام `.

ضعيف.

رواه القاضي أبو الحسن الخلعي في ` الفوائد ` (47 / 1) عن يحيى بن سلام: حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا.

قلت: ويحيى بن سلام ضعفه الدارقطني كما في ` الميزان `، ونقل الزيلعي (1 / 10) عنه أعني الدارقطني أنه قال في ` غرائب مالك `: ` هذا باطل لا يصح عن مالك `.

قلت: والصواب أنه موقوف كذلك أخرجه الخلعي أيضا عن القعنبي، والبيهقي (2 / 160) عن ابن بكير، كلاهما عن مالك عن وهب عن جابر من قوله غير مرفوع، وقال البيهقي: ` رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريقة الاحتجاج به `. قلت: والحديث صحيح بدون قوله: ` إلا وراء الإمام ` يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ` رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، وقوله صلى الله عليه وسلم لـ ` المسيء صلاته ` بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى: ` ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها ` رواه البخاري وغيره. لكن في معنى هذه الزيادة: ` إلا وراء الإمام ` قوله صلى الله عليه وسلم: ` من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة `.

وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي (2 / 6 - 11) ثم خرجتها في ` الإرواء ` رقم (493) ، وهي وإن كانت لا تخلومن ضعف، ولكنه ضعف منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا، والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله! وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط، لا في السرية، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته، فلابد لهم من

القراءة السرية، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية. وهو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ` الفتاوى ` ومن أراد التفصيل فليرجع إليها، وسبق شيء من هذا في الحديث (569) .

‌‌

` أسست السموات السبع والأرضون السبع على (قل هو الله أحد) `.

موضوع.

رواه أبو الحسن الخلعي في ` الفوائد ` (53 / 2) والدينوري في ` المجالسة ` (36 / 3 / 1) عن موسى بن محمد بن عطاء قال: حدثنا شهاب بن خراش الحوشبي قال: سمعت قتادة يقول: حدثني أنس بن مالك به مرفوعا. قلت: وهذا إسناد موضوع، موسى بن محمد بهذا هو الدمياطي المقدسي قال ابن أبي حاتم في ` الجرح والتعديل ` (4 / 1 / 161) : ` قال أبي كان يكذب ويأتي بالأباطيل، وقال موسى بن سهل الرملي: أشهد عليه أنه كان يكذب، وقال أبو زرعة: كان يكذب `. وقال ابن حبان (2 / 241 - 242) : ` كان يضع الحديث على الثقات، ويروي ما لا أصل له عن الأثبات `. وقال العقيلي (ص 410) : ` يحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات `. وبالجملة فهو ممن اتفقت كلمات الأئمة على تكذيبه واطراح حديثه، ولذلك قال الذهبي: إنه أحد التلفاء. ثم نقل تكذيب أبي زرعة وأبي حاتم له وقول ابن حبان فيه. ثم ذكر له أحاديث موضوعة هذا منها، ومع ذلك كله ووضوح حال الرجل لم يستحي السيوطي فأورد له هذا الحديث في ` الجامع الصغير ` الذي صانه بزعمه عما تفرد به كذاب أو وضاع! وقد أورده من رواية تمام عن أنس. وتعقبه المناوي بأنه فيه الدمياطي هذا ونقل التكذيب المذكور عن أبي زرعة وأبي حاتم. ومما يدل على كذبه أن الحديث رواه ابن الضريس في ` فضائل القرآن ` (3 / 110 / 1) من

طريق آخر عن كعب الأحبار من قوله، فرفعه هذا الكذاب بإسناد من عنده ألصقه به! ومن موضوعات هذا الكذاب: ` الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن أخرجن `.

‌‌

` الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن أخرجن `.

موضوع.

رواه ابن عدي (325 / 1) والعقيلي في ` الضعفاء ` عن موسى بن محمد بن عطاء: حدثنا أبو المليح حدثنا ميمون عن ابن عباس مرفوعا. وقال العقيلي: ` هذا منكر `. نقله الحافظ في ترجمة ` موسى بن عطاء ` وهو كذاب كما سبق بيانه في الذي قبله. والشطر الأول من الحديث له طريق آخر، رواه أبو بكر الشافعي في ` الرباعيات ` (2 / 25 / 1) وأبو الشيخ في ` الفوائد ` وفي ` التاريخ ` (ص 253) والثعلبي في ` تفسيره ` (3 / 53 / 1) والقضاعي (2 / 2 / 1) والدولابي (2 / 138) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس مرفوعا به. ومن هذا الوجه رواه الخطيب في ` الجامع ` كما في ` فيض القدير ` للمناوي وقال: ` قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر، انتهى. فقول العامري في شرحه: ` حسن ` غير حسن `. ويغني عن هذا حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن

أغزووقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي (2 / 54) ، وغيره كالطبراني (1 / 225 / 2) . وسنده حسن إن شاء الله، وصححه الحاكم (4 / 151) ، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري (3 / 214) .

‌‌

` هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه `.

موضوع.

رواه تمام في ` الفوائد ` (9 / 167 / 2) والضياء في ` المنتقى من مسموعاته بمرو` (62 / 2) عن أبي أيوب سليمان بن سلمة الخبائري: حدثنا سعيد بن موسى (وقال الضياء: ابن زيد الأزدي) : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وعزاه السيوطي في ` الجامع ` للخطيب فقط في ` رواة مالك ` عن ابن عمر، وتعقبه المناوي بأن الخطيب قال: ` وسعيد مجهول، والخبائري مشهور بالضعف `. قال المناوي: ` قال في ` الميزان ` قلت: هذا موضوع، وسعيد هالك. اهـ. وأعاده في محل آخر وقال: هذا كذب. اهـ. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وسعيد بن موسى اتهمه ابن حبان بالوضع `.

قلت: ولم يتفرد به سعيد بن زيد بل تابعه عند تمام سعيد بن أبي مريم، لكن الراوي عنه عبد السلام بن محمد الأموي قال الدارقطني: ` ضعيف جدا ` وقال: ` منكر الحديث `. وقال الخطيب: ` صاحب مناكير `. قلت: ولعله أراد أن يقول: ` سعيد بن زيد ` فقال: ` سعيد بن أبي مريم ` خطأ، وابن أبي مريم ثقة بخلاف الأول. قلت: ويحتمل أن ذلك من وهم أو وضع الخبائري، فقد رأيت ابن حبان أورد الحديث في ` الضعفاء ` (1 / 324) من طريقه قال: حدثنا سعيد بن موسى عن مالك به، وساق له حديثا آخر وقال: ` لست أدري وضعه سعيد بن موسى أوسليمان بن سلمة، لأن الخبر في نفسه موضوع `. وتابعه أيضا موسى بن محمد الدمياطي وهو كذاب كما سبق قبل حديثين، رواه ابن عدي كما في ` الميزان ` وقال: ` هذا كذب ` وأقره الحافظ في ` اللسان `. ومن طريقه رواه القضاعي في ` مسند الشهاب ` (5 / 2 / 3) وأبو نعيم في ` أخبار أصبهان ` (2 / 135) .

‌‌

` إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش `.

منكر.

رواه أبو الشيخ في ` العوالي ` (32 / 1) والخطيب في ` تاريخه ` (7 / 298 و8 / 428) من طريق أبي خلف خادم أنس عن أنس بن مالك مرفوعا. ومن هذا الوجه رواه ابن أبي الدنيا في ` ذم الغيبة ` كما ذكره المناوي وقال: ` أبو خلف قال الذهبي: قال يحيى: كذاب، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حجر في ` الفتح `: سنده ضعيف. (قال المناوي) : ورواه ابن عدي عن بريدة، قال العراقي: وسنده ضعيف. وفي ` الميزان `: خبر منكر `.

‌‌

` الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه يرفده ويحمله، ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له `.

ضعيف جدا.

رواه ابن عدي (153 / 2) عن المسيب بن واضح: حدثنا سليمان بن عمرو: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعا وقال: ` وهذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق `.

ومن طريقه رواه القضاعي (2 / 9 / 1) وابن الجوزي في ` الموضوعات ` (3 / 80) من طريق ابن عدي، وتعقبه السيوطي في ` اللآلي ` (2 / 290) بأن له طريقا أخرى. قلت: أخرجه الدولابي (1 / 168) وابن حبان في ` المجروحين ` (1 / 188 - 189) والخطابي في ` غريب الحديث ` (119 / 2) وابن عساكر (2 / 119 / و3 / 205 / 2) وأبو نعيم ببعضه (10 / 25) من طرق عن بكار بن شعيب أبي خزيمة العبدي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد مرفوعا به.

وهذا سند ضعيف جدا بكار بن شعيب قال ابن حبان: ` يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به `. ثم ساق له هذا الحديث منكرا له عليه كما قال الحافظ في ` اللسان ` وقال الجوزجاني: ` وهو منكر جدا `.

لكن قال السيوطي: ` وقد توبع بكار فقال ابن لال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب: حدثنا إبراهيم بن فهد: حدثنا محمد بن موسى حدثنا غياث بن عبد المجيد عن عمر بن سليم عن أبي حازم به.

قلت: وسكت عليه السيوطي، وهذه متابعة قوية لولا أن الطريق إليها مظلمة، فإن غياث بن عبد الحميد مجهول كما قال العقيلي: ومحمد بن موسى لم أعرفه، وفي طبقته بهذا الاسم جماعة. وإبراهيم بن فهد قال ابن عدي: ` سائر أحاديثه مناكير، وهو مظلم الأمر `. وقال أبو الشيخ: ` قال البردعي: ما رأيت أكذب منه `.

قال أبو الشيخ: ` وكان مشايخنا مضعفونه `. قلت: فمثل هذا الطريق لا يستشهد به لشدة ضعفه. وقد وجدت له طريقا آخر عن سهل بن سعد، أخرجه أبو الشيخ في ` أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ` (11 / 2) عن سهل بن عامر البجلي حدثنا ميمون بن عمرو البصري عن أبي الزبير عن سهل بن سعد مرفوعا. ولكنه واه جدا، سهل بن عامر هذا قال ابن أبي حاتم في ` الجرح والتعديل ` (2 / 1 / 202) : ` قال أبي: وهو ضعيف، روى أحاديث بواطيل وكان يفتعل الأحاديث `. وفي معناه قول البخاري: ` منكر الحديث `.

وأما ابن حبان فيبدو أنه لم يتبين له حقيقة أمره فلذلك أورده في ` الثقات `! ووجدت له شاهدين آخرين متصل ومرسل.

أما المتصل فأخرجه ابن عساكر (3 / 205 / 2) عن بشر بن عون: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا. قلت: وهذا موضوع بكار بن تميم مجهول، والآفة بشر بن عون قال ابن حبان (1 / 181) : ` له نسخة عن بكار بن تميم عن مكحول نحو مائة حديث كلها موضوعة `.

وأما المرسل فأخرجه الخطيب (7 / 57) من طريق بشر بن غياث عن البراء بن عبد الله الغنوي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند ضعيف جدا، بشر بن غياث، قال الذهبي: ` مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة `. ` وفي الميزان `: ` قال الأزدي: زائغ صاحب رأي، لا يقبل له قول، ولا يخرج حديثه ولا كرامة إذا كان عندنا على غير طريقة الإسلام `. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان. والبراء بن عبد الله الغنوي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

والحسن هو البصري فهو مرسل، وعلى إرساله فالإسناد إليه غير صحيح. وبالجملة فالحديث ضعيف جدا، وليس في كل هذه الطرق ما يأخذ بعضده. والله أعلم.

ثم وجدت له طريقا ثانيا عن أنس، رواه ابن شاذان الأزجي في ` حديثه ` (2 / 105 / 2) عن رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدي عن أنس بن مالك مرفوعا. وهذا سند تالف! أبو سعد هذا قال الذهبي: ` مجهول حدث عنه رواد بن الجراح وليس بعمدة، وقد ذكره علي بن أحمد السلماني في من يضع الحديث `.

‌‌

` نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ وعدهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. قاله لمن سأله: هل بقي من بر أبو ي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ `.

ضعيف.

رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في ` الأدب ` (1 / 151 / 1 - 2) : حدثنا الفضيل بن دكين: حدثنا ابن الغسيل: حدثني أسيد بن علي مولى أبي أسيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم

أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي.... الحديث. ورواه الروياني في ` مسنده ` (251 / 1) والخطيب في ` الموضح ` (1 / 41 - 42) والواحدي (153 / 2) وأبو عبد الرحمن السلمي في ` آداب الصحبة ` (ص 41) من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن الغسيل به.

وقد تابعه موسى بن يعقوب عن أسيد به إلا أنه قال: ` أسيد ` بالضم. أخرجه الخطيب وأشار إلى أنه خطأ وأن الصواب ` أسيد ` كما رواه ابن الغسيل. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات كلهم، غير علي مولى أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابنه أسيد، ولهذا قال الذهبي:

` لا يعرف `، وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله: ` مقبول `. وعنه رواه أبو داود (5142) وابن ماجة (3664) وأحمد (3 / 497 - 498) وابن حبان (2030) .

‌‌

` لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع `.

ضعيف.

رواه أبو الحسن الخلعي في ` الفوائد ` (59 / 2) وكذا البيهقي في ` دلائل النبوة ` (2 / 233 - ط) عن الفضل بن الحباب قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول فذكره. وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه معضل سقط من إسناده ثلاثة رواة أو أكثر، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد وقد أرسله.

وبذلك أعله الحافظ العراقي في ` تخريج الإحياء ` (2 / 244) . ثم قال البيهقي كما في تاريخ ابن كثير (5 / 23) : ` وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك `. وهذا الذي حكاه البيهقي عن العلماء جزم به ابن الجوزي في ` تلبيس إبليس ` (ص 251 تحقيق صاحبي الأستاذ خير الدين وانلي) ، لكن رده المحقق ابن القيم فقال في ` الزاد ` (3 / 13) : وهو وهم ظاهر لأن ` ثنيات الوداع ` إنما هي ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام `.

ومع هذا فلا يزال الناس يرو ن خلاف هذا التحقيق، على أن القصة برمتها غير ثابتة كما رأيت!

(تنبيه) : أورد الغزالي هذه القصة بزيادة: ` بالدف والألحان ` ولا أصل لها كما أشار لذلك الحافظ العراقي بقوله: ` وليس فيه ذكر للدف والألحان `. وقد اغتر بهذه الزيادة بعضهم فأورد القصة بها، مستدلا على جواز الأناشيد النبوية المعروفة اليوم! فيقال له: ` أثبت العرش ثم انقش `! على أنه لوصحت القصة لما كان فيها حجة على ما ذهبوا إليه كما سبقت الإشارة لهذا عند الحديث (579) فأغنى عن الإعادة.

‌‌

` إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه، فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه سيسمع، فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه سيستوي قاعدا، فليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه سيقول: أرشدني أرشدني رحمك الله، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول له: ما تصنع عند رجل قد لقن حجته؟ فيكون الله حجيجهما دونه `.

منكر.



أخرجه القاضي الخلعي في ` الفوائد ` (55 / 2) عن أبي الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري: حدثنا عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن سعيد الأزدي قال: ` دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع، فقال لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا فإنه قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، لم أعرف أحد منهم غير عتبة بن السكن، قال الدارقطني: ` متروك الحديث ` وقال البيهقي: ` واه منسوب إلى الوضع `. والحديث أورده الهيثمي (3 / 45) عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال:

شهدت أبا أمامة … الحديث.

وقال: ` رواه الطبراني في ` الكبير ` وفي إسناده جماعة لم أعرفهم `.

قلت: فاختلف في اسم الراوي عن أبي أمامة ففي رواية الخلعي أنه جابر بن سعيد الأزدي وفي رواية الطبراني أنه سعيد بن عبد الله الأزدي، وهذا أورده ابن أبي حاتم (2 / 1 / 76) فقال: ` سعيد الأزدي ` لم ينسبه لأبيه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو في عداد المجهولين، فالعجب من قول الحافظ في ` التلخيص ` (5 / 243) بعد أن عزاه للطبراني: ` وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في ` أحكامه ` وأخرجه عبد العزيز في ` الشافي `. والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له ابن أبي حاتم `!

فأنى لهذا الإسناد الصلاح والقوة وفيه هذا الرجل المجهول؟! بل فيه جماعة آخرون مثله في الجهالة كما يشير لذلك كلام الهيثمي السابق، وهذا كله إذا لم يكن في إسناد الطبراني عتبة بن السكن المتهم، وإلا فقد سقط الإسناد بسببه من أصله! وقد قال النووي في ` المجموع ` (5 / 304) بعد أن عزاه للطبراني: وإسناده ضعيف.

وقال ابن الصلاح: ليس إسناده بالقائم `. وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في ` تخريج الإحياء ` (4 / 420) وقال ابن القيم في ` الزاد ` (1 / 206) : ` لا يصح رفعه `.

واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدا للمرفوع بل هو يعله، وينزل به من الرفع إلى الوقف، وفي كلمة ابن القيم السابقة ما يشير إلى ما ذكرته عند التأمل.

على أنه شاهد قاصر إذ غاية ما فيه: ` أنهم كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله (ثلاث مرات) ، قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد `. فأين فيه الشهادة على بقية الجمل المذكورة في الحديث مثل ` ابن فلانة ` و` أرشدني … ` وقول الملكين: ` ما نصنع عند رجل ` … `.

وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا. وقد قال الصنعاني في ` سبل السلام ` (2 / 161) : ` ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله `. ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة، أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف، لأنه تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه، فإن الكثيرين عنه غافلون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.

‌‌

` جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها `.

موضوع.

رواه ابن الأعرابي في ` المعجم ` (2 / 21 - 22) وابن عدي (82 / 1) وأبو موسى المدني في جزء ` من أدركه الخلال من أصحاب ابن منده ` (150 - 151) وأبو نعيم (4 / 121) والخطيب (7 / 346) والقضاعي (49 / 2) عن إسماعيل بن أبان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.

وقال أبو نعيم: ` غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه ` وذكر نحوه ابن عدي وزاد: ` وهو معروف عن الأعمش موقوفا `.

قلت: وإسماعيل هذا قال فيه أحمد: ` روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره، فتركناه `. وقال ابن حبان (1 / 116) : ` كان يضع الحديث على الثقات `. وقال أبو داود: ` كان كذابا `. ونقل المناوي عن ` لسان الميزان ` قال الأزدي: ` هو كوفي زائغ وهو الذي روى حديث جبلت القلوب، قال الأزدي: ` هذا الحديث باطل `.

قال المناوي: ورأيت بخط ابن عبد الهادي في تذكرته: قال مهنأ: سألت أحمد ويحيى عنه؟ فقالا: ليس له أصل، وهو موضوع `.

قلت: نقله أيضا ابن قدامة موفق الدين في ` المنتخب ` (10 / 195 / 2) عن مهنأ به. ومع هذا كله أورده السيوطي في ` الجامع `! وقال: ` صحح البيهقي وقفه `! قلت: الموقوف موضوع أيضا فإنه من هذه الطريق، كذلك رواه ابن حبان في ` روضة العقلاء ` (ص 255) وغيره، ولذلك قال السخاوي: ` هو باطل مرفوعا وموقوفا `.

‌‌