📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

3303 - حدَّثنا أحمدُ بن حفصِ بن عَبد الله السَّلَمِيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني إبراهيمُ -يعني ابنَ طهمانَ- عن مَطَرٍ، عن عكرمةَ
عن ابن عباس، أن أختَ عقبةَ بن عامرٍ نذَرَتْ أن تحجَّ ماشيةً، وأنها لا تُطيق ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله لَغَنيٌّ عن مَشْي أختِك، فلْتَركَبْ، ولْتُهْدِ بَدَنةَ"(1).--------------------------------------------
= والخزامة: بكسر الخاء: حلقة من شعر أو وَبرِ تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشذ فيها الزِّمامُ ليسهل انقياده إذا كان صعباً، قال ابن بطال: وإنما قطعه، لأن القَوْدَ بالأزمة إنما يُفعل بالبهائم وهو مُثلَةٌ.
وانظر "الفتح" 3/ 482 في وجه إدخال هذا الحديث في أبواب النذر.
ننبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) وهو في روايتي ابن العبد وابن داسه.
وذكره المزي في "تحفة الأشراف".
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. مطر -وهو ابن طهمان الورَّاق- ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجاله ثقات. وقد تابعه همام ابن يحيى فيما سلف برقم (3296).
وهو عند ابن طهمان في "مشيخته" برقم (29)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 79، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 329 وقد زاد الخطيب في إسناده قتادة بين مطر وعكرمة، ونقل عن الحافظ الدارقطني قوله: لم يقل لنا في هذا الإسناد: عن قتادة، غيرُ أبي الحَسَنِ البغوي، وكان من الثقات. وهو عند غيره: عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2152) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسْملي، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن عقبة بن عاصم. فجعله من مسند عقبة بن عامر.
وانظر ما سلف برقم (3295) و (3296). وما سيأتي بعده.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. وموضعه في (أ) و (هـ) بعد الحديث (3295)، ولكننا أبقيناه على ترتيب المطبوع.

3304 - حدَّثنا شعيبُ بن أيوبَ،. حدَّثنا معاويةُ بن هشامٍ، عن سفيانَ، عن أبيه، عن عكرمةَ
عن عقبة بن عامر الجُهنىِّ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نذرتْ أن تمشيَ إلى البيتِ، فقال: "إن الله لا يصنَع بمشْيِ أختِكَ إلى البيت شيئاً"(1).

‌‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس
3305 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا حبيبٌ المعلمُ، عن عطاء بن أبي رباحٍ
عن جابرِ بن عبد الله: أن رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ لله إن فتح الله عليك مكةَ أن أصلِّيَ في بيت المقدس -قال أبو سلمة مرة:- ركعتين، قال: "صَلِّ ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: "صَلِّ ها هنا" ثم أعادَ عليه، فقال: شأنَك إذَنْ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. شعيب بن أيوب ومعاوية بن هشام متابعان.
سفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري.
وأخرجه البيهقي 15/ 79 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد سلف من طريق أبي الخير، عن عقبة بن عامر، برقم (3299). وإسناده صحيح، وقال فيه: "لتمش ولتركب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (2152) من طريق عبد العزيز القسملي، عن مطر الوراق، عن عكرمة عن عقبة بن عامر وقال فيه: "فتركب، ولتهدِ بدنة".
تنبيه: هذا الحديث أثبتاه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد.
قلنا: وهو أيضاً عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. ومن طريقه أخرجه البيهقي وموضع هذا الحديث في (أ) و (هـ) بعد الحديث (3298). ولكننا أبقيناه على ترتيب المطبوع.
(2) إسناده قوي من أجل حبيب المُعلِّم فهو صدوق لا بأس به. حماد: هو ابن سلمة. =

قال أبو داودَ: رُوي نحوُه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم(1).
3306 - حدَّثنا مَخلَدُ بن خالدٍ، حدَّثنا أبو عاصم (ح)
وحدَّثنا عباس العَنْبريُّ، حدَّثنا رَوحٌ، عن ابنِ جُريجٍ، أخبرني يوسفُ بن الحكم بن أبي سفيانَ، أنه سمع حفصَ بن عُمر بن عبد الرحمن بن عَوف وعَمْراً -وقال عبَّاس: ابن حَنَّة- أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عَوف
عن رجالٍ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، زاد: فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصنَّف" 4/ 42 - قسم العمروي- وأحمد (14919)، وعبد بن حميد (1009)، والدارمي (2339)، وابن الجارود (945)، وأبو يعلى (2116) و (2224)، وأبو عوانة (5883)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 125، والحاكم 4/ 304 - 355، وابن عبد البر في "الاستذكار" (20773) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 477، والبيهقي 10/ 82 - 83 من طريق حبيب بن الشهيد عن عطاء، به والإسناد إليه ضعيف. وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعرفه إلا عن بكار هذا عن حبيب.
وأخرجه عبد الرزاق (9140) و (15891) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره مرسلاً. وإبراهيم بن يزيد هو الخُوزي متروك الحديث.
وفي هذا الحديث دليل على أن من جعل لله عليه أن يُصليَ في مكان، فصلى في غيره أجزأه ذلك، قال في "بدائع الصنائع": وإن كان الشرط مقيداً لمكان بأن قال: لله علي أن أصلِّي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء في بلد كذا يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ). وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.

"والذي بعث محمداً بالحق لو صليتَ ها هنا لاجزأَ عنك صلاةً في بيت المقدس"(1).
قال أبو داود: رواه الأنصاريُّ عن ابن جريجٍ، فقال: جعفر بن عمر، وقال: عَمرو بن حَيّه، وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌24 - باب(2) في قضاء النذر عن الميت
3307 - حدَّثنا القَعْنبي، قال: قرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيد الله بن عَبد الله
عن عبد الله بن عباس: أن سعدَ بن عُبادةَ استفتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يوسف بن الحكم، ويشهد له حديث جابر بن عبد الله السالف عند المصف قبله. مخلد بن خالد: هو ابن يزيد، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وعباس العنبري: هو عباس بن عبد العظيم، ورَوْح: هو ابن عُبادة القيسي.
وأخرجه عبد الرزاق (15890)، وأحمد (23169) و (23170)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 45/ 121 و 122 و 123، والمزي في ترجمة حفص بن عمر بن عبد الرحمن في "تهذيب الكمال" 7/ 31 - 32 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
(2) هذا الباب برمته جاء في (أ) بعد باب من نذر أن يتصدق بماله، وجاء في (هـ) كذلك غير أنه بوب لحديثي القعنبى وعمرو بن عون بقوله: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. ثم بوّب بقوله: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، وذكر حديث مسدَّدٌ وأحمد بن صالح. ولم يذكر حديث أحمد بن يونس وجاء في (ب) و (ج) مثل (أ) غير أنه ليس فيهما حديث مسدَّد عن يحيى، ولا حديث أحمد بن صالح. ونحن تركناه على ترتيب المطبوع.

فقال: إن أمي ماتتْ وعليها نذْرٌ لم تَقْضِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عنها"(1).
3308 - حدَّثنا عَمرو بن عَونٍ، أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: أن امرأةً ركبتِ البحر، فنذرتْ إن الله نجّاها أن تصومَ شهراً، فنجّاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتتْ، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأمرَها أن تصومَ عنها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وعُبيد الله بن عَبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهُذَلي.
وهو في "الموطأ" 2/ 472.
وأخرجه البخاري (2761) و (6698) و (6959)، ومسلم (1638)، وابن ماجه (2132)، والترمذي (1627)، والنسائي في "الكبرى" (4740 - 4742) و (6453) و (6456) و (6457) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (6450 - 6452) و (6455) من طرق عن الزهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد. فجعله من مسند سعد بن عبادة. ومثل هذا لا يضر، لأن كلاً من ابن عباس وسعد بن عبادة صحابي. ومرسل الصحابي حجة.
وهو في "مسند أحمد" (1893)، و"صحيح ابن حبان" (4393 - 4395).
(2) إسناده صحيح. هشيم -وهو ابن بشير وإن كان مدلساً وقد عنعن- تابعه شعبة بن الحجاج عن أبي بشر -وهو جعفر بن إياس- عند الطيالسي (2621). وحماد ابن سلمة عن أبي بشر عند البيهقي 4/ 256 على أنه رواه غير أبي بشر أيضاً. وهذا الحديث هو الحديث الآتي برقم (3310) غير أنه أُطلق هناك ذكر الصوم، وقُيِّد هنا بأنه صوم نذر، يوضح ذلك ويؤكده رواية شعبة لهذا الحديث عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عند أحمد والنسائي. وقد نص المصنف على ذلك وحكاه عن الإِمام أحمد فيما سلف برقم (2400). =

3309 - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عَبد الله بن عطاءٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ
عن أبيه بُريدةَ: أن امرأةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقتُ على أُمي بوَليدة، وإنها ماتت وتركتْ تلك الوليدةَ، قال: "قد وجبَ أجرُك ورجعتْ إليك في الميراث"، قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شهرٍ، فذكر نحوَ حديث عَمرٍو(1).

‌‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه (2)
3310 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، سمعتُ الأعمشَ وحدَّثنا محمدُ بن العَلاءِ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، -المعنى- عن مُسلمٍ البَطِين، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أُمِّها صومُ شهرٍ، أفاقضِيه عنها؟ قال: "لو كان على أمكِ دَينٌ، أكنتِ قاضيتَه؟ " قالت: نعم، قال: "فَدَينُ الله أحقُّ أن يُقضَى"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4739) من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (1861).
وانظر ما سيأتي برقم (3310).
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وقد سلف تخريجه برقم (2877).
(2) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
(3) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم البطين: هو مسلم بن عمران الكوفي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

3311 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عبد الله بنُ وهْب، أخبرني عَمرو بن الحارث، عن عُبيد الله بن أبي جَعفرٍ، عن محمدِ بن جعفرِ بن الزُّبير، عن عُروة
عن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، وابن ماجه (1758)، والترمذي (725) و (726)، والنسائي في "الكبرى" (2924 - 2928) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقد قرن بمسلم البطين في بعض طرقه الحكم وسلمةُ بن كهيل، وقرن أيضاً بسعيد بن جبير عطاءٌ ومجاهد. واختُلف أيضاً في ذكر السائل فبعضهم رجلاً، وبعضهم يذكر امرأةً تسأل عن أختها، وبعضهم يذكر صوم شهر كما عند المصنف، وبعضهم يذكر شهرين متتابعين. وهذا يؤيد أن المقصود بهذا الصوم المذكور صوم النذر.
وهو في "مسند أحمد" (1970)، و"صحيح ابن حبان" (3570).
وأخرجه مسلم (1148)، والنسائي (2929) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقال فيه: عيها صوم نذر.
وعلَّقه البخاري بإثر (1953) بصيغة الجزم. وهذا كالحديث السالف برقم (3308) مُقيِّد لمطلق الصوم بأنه صوم نذر.
وانظر ما سلف برقم (3308).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(1) إسناده صحيح. أحمد بن صالح: هو المصري، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري.
وقد سلف تخريجه برقم (2400).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبدء قلنا: وهو أيضاً عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. لكنه جاء موضعه في (أ) بعد الحديث (3307). =

‌‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر (1)
3312 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا الحارثُ بن عُبيد أبو قُدامةَ، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه
عن جده: أن امرأةً أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إني نَذَرْتُ أن أضرِبَ على رأسِك بالدُّفِّ، قال: "أوفِي بنذْرِكِ" قالت: إني نذرتُ أن أذبحَ بمكان كذا وكذا -مكانِ كان يَذبح فيه أهلُ الجاهلية- قال: "لصِنمِ؟ " قالت: لا، قال: "لِوثَنِ؟ " قالت: لا، قال: "أوفي بنذْرِكِ"(2).--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الفتح" 4/ 193: وقد اختلف السلف في مسألة الصيام عن الميت، فأجاز أصحاب الحديث الصيام عنه، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كلما نقله البيهقي في "المعرفة" وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يُصام عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يُصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. وقوله: "صام عنه وليه" خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور.
(1) هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب في النذر فيما لا يملك، غير أنه ليس في (ب) و (ج) حديث الحسن بن علي وحديث محمد بن بشار.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. الحارث بن عُبيد ضعيف يعتبر به. وقد روي ما يشهد لحديثه. =

3313 - حدَّثنا داودُ بن رُشَيد، حدَّثنا شعيبُ بن إسحاقَ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرِ، حدَّثني أبو قِلابةَ
حدَّثني ثابتُ بن الضحَّاك، قال: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً ببُوانةَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟ "--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 10/ 77 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي بسند قوي عند أحمد (22989)، والترمذي (4022)، وابن حبان (6892)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
قال البيهقي: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجوعه سالماً لا أنه يجب بالنذر.
وتعقبه الحافظ في "الفتح" 11/ 588 فقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل، وأكلة السحور للتقوي على صيام النهار، فيمكن أن يُقال: إن إظهار الفرح بعود النبىٍ صلى الله عليه وسلم سالماً معنى مقصود يحصل به
الثواب.
وقد اختلف في جواز الضرب بالدف على غير النكاح والختان، ورجح الرافعي في "المحرر" وتبعه في "المنهاج" الإباحة والحديث حجة في ذلك.
وقال الإِمام الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب، ولهذا استُحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار: "اهجوا قريشاً، فإنه أشد عليهم من رشْق النبل".
تنبيه: هذا الحديث جاء في أصولنا الخطية متاخراً إلى آخر الباب.

قالوا: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذْرِ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ"(1).
3314 - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، أخبرنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا عبدُ الله ابن يزيدَ بن مِقْسَم الثقفيُّ -من أهل الطائف- قال: حدَّثتني سارَة بنت مِقْسمٍ الثقفيّ
أنها سمعتْ ميمونةَ بنتَ كَرْدَم، قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أُبِدُّه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له معه دِرَّةٌ كدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعت الأعرابَ والناسَ يقولون: الطَّبطَبيَّة الطَّبطَبيَّة ..
فدنا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، قالت: فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إنْ ولدٌ لي ولا ذكرٌ أن أنحرَ على رأسِ بُوانةَ -في عقبة من الثَّنايا- عدةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل بها من الأوثان شيءٌ؟ " قال: لا، قال: "فأوفِ بما نذرتَ به لله" قالت:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 518، ووافقه الحافظ في "التلخيص" 4/ 180.الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1341)، والبيهقي 10/ 83 من طريق داود بن رشيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وبُوانة: هضبة من وراء ينبع، قاله في "النهاية".

فجمعها فجعل يذبحُها، فانفلتت منهُ شاةٌ، فطلبَها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذْري، فظفِر بها، فذبحَها(1).
3315 - حدَّثنا محمد بن بشَّار، حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ، حدَّثنا عبدُ الحميد ابن جعفرٍ، عن عَمرو بن شُعيب، عن ميمونةَ بنت كرْدَمِ بن سفيانَ
عن أبيها، نحوه، مختصرٌ منه شيءٌ، قال: "هل بها وثنٌ أو عيدٌ من أعياد الجاهليَّة؟ " قال: لا، قلت: إن أمِّي(2) هذه عليها نذرٌ،--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسم، فقد إنفرد بالرواية عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم الضبي، وقصة النذر ببوانة وردت من طريق آخر عن ميمونة بنت كردم بسند حسن، ويشهد لها أيضاً حديث الضحاك بن ثابت السالف قبله، وإسناده صحيح.
وأخرجه مختصراً بقصة بُوانة ابنُ ماجه (2131/ م) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كَرْدَم. وسنده حسن كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 519.
وأخرجه ابن ماجه (2131) من طريق عبد الله بن عبد الله الطائفي، عن ميمونة.
دون ذكر يزيد بن مقسم وهو منقطع.
وهو في "مسند أحمد" (15456) و (27064) و (27066).
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2130)، وهو حسن في الشواهد. وحسّن إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 519.
والدِّرة: السوط، والطَّبْطَبيَّة: قيل: هي حكايته وقع الاقدام، أي: يقولون بأرجلهم على الأرض طب طب، أي: أن الناس يسمعون لاقدامهم صوت: طب طب، أو كناية عن الدِّرة، فإنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب.
وقولها: أُبِدُّه بصري: قال الخطابي: معناه: أُتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه.
تنيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وَأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(2) في رواية ابن العبد: إن امرأتي هذه. والمثبت هي رواية ابن داسه.

ومَشْيٌ، أفاقضيه عنها، وربما قال ابن بشَّار: أنقضيه عنها؟ قال: "نعم"(1) ..

‌‌27 - باب في النذر فيما لا يملك (2)
3316 - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْب ومحمد بن عيسى، قالا: حدَّثنا حمَّادٌ؟، عن أيوبَ، عن أبي قلابة، عن أبي المُهلَّب
عن عمران بن حُصَين، قال: كانت العَضْباءُ لرجل من بني عُقيلٍ، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فاُسِرَ، فأُتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في وَثاقٍ، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمارِ عليه قطيفةٌ، فقال: يا محمد، عَلامَ تأخذُني وتأخذُ سابِقةَ الحاج؟ -زاد ابنُ عيسى: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً لذلك، ثم اتفقا- قال: "نأخُذُكَ بجَريرَةِ حُلفائكَ ثَقيفِ" قال: وكانَ ثقيفٌ قد أسَرُوا رجلَين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلمٌ -أو قال: وقد أسلمتُ- فلما مضى النبيَّ صلى الله عليه وسلم-قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى- ناداه يا محمد! يا محمد! قال: وكان--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يسمع من ميمونة بنت كردم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري.
وأخرجه أحمد (16607) عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ (427) من طريق كامل بن طلحة الجحدري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن كردم بن سفيان الثقفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه، وابن لهيعة ضعيف.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهو في رواية ابن العبد وابن داسه.
(2) هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس.

النبيُّ صلى الله عليه وسلم رحيماً رَفيقاً فرجع إليه، فقال: "ما شانُك؟ " قال: إني مسلمٌ، قال: "لو قلتَها وأنت تملكُ أمرَك إذن أفلحتَ كلَّ الفَلاح".
قال أبو داود: ثم رجعتُ إلي حديث سَليمانَ - قال: يا محمد، إني جائع فأطعِمْني، إني ظماَنُ فاسْقِني، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه حاجتُك -أو قال: هذه حاجتُه-" ففُودِي الرجلُ بعدُ بالرجلين.
قال: وحبس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العضباءَ لرَحْلِه، قال: فأغارَ المشركون على سَرْح المدينةِ فذهبوا به وذهبوا بالعَضْباء، قال: فلما ذهبُوا بها وأسرُوا امرأةَ من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان من الليل يُريحون إبلَهم في أفْنيتِهم، قال: فنُوِّمُوا ليلةً وقامتِ المرأةُ فجَعلت لا تضعُ يدَها على بعيرٍ إلا رَغَا، حتى أتت على العضباء" قال: فأتت على ناقةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسةٍ، -قال ابن عيسى: فلم تَرْغُ- قال: فركبَتْها، ثم جعلتْ لله عليها إن نجّاها الله لتنحرنَّها، قال: فلما قدمتِ المدينةَ عُرِفَتْ الناقةُ ناقةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأُخبِر بنذْرِها، فقال: "بئس ما جزيتيها -أو جَزَتهْا- إنِ اللهَ عز وجل نجاها عليها لَتنحرنَّها، لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو المهلب: هو الجَرْمي عم أبي قلابة.
وأخرجه مسلم (1641)، وابن ماجه (2124)، والنسائي في "الكبرى" (4735) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد.
ورواية ابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرج منه قصة نداء الرجل بالرجلين الترمذي (1658) من طريق أيوب، به.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (19863)، و"صحيح ابن حبان" (4391).
وأخرج منه قصة أسْر المرأة إلى آخر الحديث النسائي في "الكبرى" (8709) من طريق الحسن، عن عمران. والحسن لم يسمع من عمران.
وهو في "مسند أحمد" (19856)، و"صحيح ابن حبان" (4392).
وأخرجه أحمد (19888)، والنسائي في "المجتبى" (3841) و (3845) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين" وإسناده ضعيف جداً، محمد بن الزبير متروك الحديث، وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي (3841) و (3845)، ولم يسمع الزبير من عمران. العضباء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي: مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن، وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. وقوله: نأخذك بجريرة حلفائك، معناه: الذنب والجناية، قال الخطابي: اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هذا يدل على أنهم عاهدوا بني عقيل على أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد، ولم ينكره بنو عقيل، فأخذوا بجريرتهم.
وقال آخرون: هذا رجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله، فإن جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره، جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره، ويحكى معنى هذا عن الشافعي.
وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أُخِذْتَ ليدفع بك جريرة حلفائك فيفدى بك الأسيرين اللذين أسرتهم ثفيف، ألا تراه يقول: ففودي الرجل بعد بالرجلين.
وقوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك". قال الخطابي: يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعاً راغباً فيه قبل الإسار، أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق، وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار. =

قال أبو داود: والمرأة هذه امرأةُ أبي ذرٍّ.

‌‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (1)
3317 - حدَّثنا سليمانُ بن داود وابنُ السَّرْح، قالا: حدَّثنا ابن وهْبٍ، أخبرني يونسُ، قال ابن شهابٍ: فأخبرني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن كعْب بن مالك، أن عبدَ الله بن كعب -وكان قائد كعْبٍ من بنَيه حين عَمِيَ- قال:
سمعتُ كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من تَوْبتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمسِكْ عليك بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك"، قال: فقلتُ: فإني أُمسك سهمي الذي بخيبر(2).--------------------------------------------
= والسرح: المال السائم، والرغاء: صوت الإبل. مجرسة: مدربة في الركوب والسير.
وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرها إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة.
(1) هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب ما يؤمر بوفائه من النذر غير أنه سقط من (ب) و (ج) الأحاديث (3318) و (3319) و (3320).
(2) إسناده صحيح. ابن السَّرْح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: عن عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه البخاري (2757) (4418)، ومسلم (2769)، والنسائي في "الكبرى" (4747) و (4748) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. ورواية البخاري الثانية وكذا مسلم مطولة.
وأخرجه الترمذي (3359) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. وقال: وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد فقد قيل: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن =

3318 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني يونُس، عن ابن شهابٍ، أخبرني عبدُ الله بن كعْب بن مالك
عن أبيه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تِيبَ عليه: إني أنخلعُ من مالي، فذكر نحوه، إلى "خيرٌ لك"(1).--------------------------------------------
= أبيه، عن كعب وقد قيل غير هذا، وروى يونس بن يزيد هذا الحديث، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك.
وهو في "مسند أحمد" (15789) مطولاً.
وانظر ما سيأتي (3318) و (3319) و (3320) و (3321).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) حديث محمد بن يحيى الآتي برقم (3321) ونحن أبقيناه على ترتيب المطبوع.
(1) إسناده صحيح. وقد روى البخاريُّ هذا الحديثَ في موضعين (4676) و (6690) عن أحمد بن صالح، فذكر بين ابن شهاب وبين عبد الله بن كعب بن مالك: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. وقد رواه كالمصنِّف الطبرانيُّ في "الكبير"، 19/ (96) عن إسماعيل بن الحسن الخفاف، عن أحمد بن صالح. فالظاهر أن أحمد بن صالح قد رواه على الوجهين. ويؤيده أن الحديث قد رواه عن ابن وهب غير أحمد بن صالح، كرواية المصنِّف بإسقاط عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من إسناده.
فقد أخرجه كذلك النسائي في "الكبرى" (4746) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. ولهذا قال النسائي بإثره: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب بن مالك، وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله، عنه في الحديث الطويل. قلنا: وقد رواه ابن وهب في "موطئه" فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" دون ذكر عبد الرحمن في إسناده، فبان بذلك صحة ما عند المصنف هنا، والله أعلم.
ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث والحديثان التاليان أثبتناها من (أ) و (هـ). وذكر المزي في "الأطراف" (11135) أن حديث أحمد بن صالح وعبيد الله بن عمر في رواية أبي الحسن ابن العبد. قلنا: والأحاديث الثلاثة عندنا أيضاً في (هـ) وهي برواية أبي بكر ابن داسه.

3319 - حدَّثني عُبيد الله بن عُمر، حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن الزهريِّ، عن ابن كعب بن مالك
عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابةَ أو مَنْ شاءَ الله-: إن من توبتي أن أهجُر دارَ قومي التي أصَبْتُ فيها الذنْبَ، وأن أنخلعَ من مالي كلِّه صدقةً، قال: "يُجزئ عنك الثلث"(1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، لكن القصة فيه بهذه السياقة لأبي لبابة -وهو ابن عبد المنذر- جزماً، لا لكعب، ومع هذا فلا تصح قصة أبي لبابة، بهذا الإسناد، والخطأ فيه من سفيان بن عيينة، وذلك أن المحفوظ عن الزهري أنه إنما روى بهذا الإسناد قصة توبة كعب بن مالك التي ليس فيها ذكر هجران الدار والتقدير بالثلث، كذلك رواه الجماعة عن الزهري، كما في الطريقين السالفين قبله. ومنشأ الوهم أن الزهري روى القصتين: قصة كعب بن مالك، وقصة أبي لُبابة، ولكل من هذه القصتين إسناد يختلف عن إسناد الأخرى، فاختلط الأمر على بعض من لم يضبط هذه الرواية من أصحاب الزهري كابن عيينة وابن إسحاق، فقلبوا الإسناد، فجعلوا قصة أبي لبابة بإسناد قصة كعب. وإليه يشير كلام المصف بإثر الحديث التالي، وأشار إليه أيضاً البيهقي وابن القيم في "حاشية السنن".
فاما قصة أبي لبابة التي فيها ذكر هجران الدار والتقدير بالثلث، فإنما أخذها الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة كما أخرجه أحمد (15750)، والبخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 2/ 385، وأبو عوانة (5887)، وابن حبان (3371)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 385، والطبراني في "الكبير" (4509)، والحاكم 3/ 632، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 181.
وأخذها الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب كما أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 275.
وربما قال الزهري فيها: عن بعض بني السائب بن أبي لبابة كما أخرجه ابن وهب في "موطئه" فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 82، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً 2/ 385، والطبراني في "الكبير" (4510)، والبيهقي 10/ 67.وربما أرسله =

3320 - حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّل العسقلاني، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري--------------------------------------------
= الزهري فلم يذكر أحداً كلما أخرجه مالك 2/ 481، وعبد الرزاق في "تفسيره " 2/ 286، وفي "المصنف" (9745) و (16397)، والطبراني في "تفسيره " 9/ 221 و 11/ 15.
وهذه الأسانيد التي تلقى من خلالها الزهري قصة أبي لبابة لا يخلو واحدٌ منها من مقال، ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 90: حديث منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه. وقال ابن حزم في "المحلى" 8/ 13: كلها مراسيل. قلنا: ولكنها بانضمامها يحدث منها قوة، فيحسن الحديث، والله أعلم.
وقد تابع ابن عيينة على ذكر هذه القصة بهذا اللفظ لكعب بن مالك وبهذا الإسناد محمد بن إسحاق كما سيأتي برقم (3321) إلا أنه جعل الحديث عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده. وابن إسحاق متكلَّم في روايته عن الزهري كما بسطه الحافظ ابن رجب في شرح "العلل" 2/ 483 - 485. وكذلك ابن عيينة في روايته عن الزهري شيء كما بينه الحافظ ابن رجب. قلنا: وهذا عند الانفراد، فكيف وقد خالفهما الحفاظ من أصحاب الزهري، فرووا بهذا الإسناد قصة توبة كعب بن مالك التي ليس فيها ذكر هجران الدار ولا التقدير بالثلث. مثل يونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد الأيلي، ومعمر بن راشد.
على أنه اختُلف على محمد بن إسحاق في إسناده ومتنه كما سيأتي بيانه هناك.
وقال البيهقي 10/ 68: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة، فاما ما قال لكعب فغير مقدّر بالثلث.
وقال ابن القيم في "حاشية السنن" 9/ 109: لعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته.
وقد أشار المصنف بإثر الحديث التالي إلى ذلك بقوله: والقصة لأبي لبابة، ثم ساق بعض الأسانيد التي تؤيد ذلك معلقة.
وأخرجه من طريق المصنف هنا البيهقي 10/ 68.
وأخرجه سيد بن منصور في "سننه" قسم التفسير (988) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك: أن أبا لبابة بن عبد المنذر، أو كعب بن مالك … الحديث. هكذا رواه هنا مرسلاً. وفي هذا دليل آخر على عدم ضبط ابن عيينة لهذا الحديث عن الزهري، والله أعلم.

أخبرنا ابنُ كعْب بن مالك، قال: كان أبو لُبابةَ، فذكر معناه، والقصةُ لأبي لُبابةَ(1).
قال أبو داود: رواه يونسُ عن ابن شهابٍ عن بعض بني السائب ابن أبي لُبابةَ، ورواه الزُّبيديُّ عن ابن شهاب، فقال: عن حسين بن السائب بن أبي لُبابةَ، مثله.
3321 - حدَّثنا محمدُ بن يحيى، حدَّثنا الحسن بن الربيع، حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس قال: قال ابنُ إسحاقَ: حدَّثني الزهريُّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعْب بن مالك، عن أبيه عن جده، في قصته، قال: قلت: يا رسولَ الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرجَ من مالي كلِّه إلى الله وإلى رسولِه صدقةً، قال: "لا" قلت: فنصفُه، قال: "لا" قلت: فثلثُه، قال: "نعم" قلت: فإني أُمسِك سَهْمي من خيبر(2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف للاختلاف في إسناده ومتنه. والصحيح أن قصة أبي لبابة إنما أخذها الزهري من غير طريق ابن كعب بن مالك كما بيناه عند الحديث السالف قبله. وقد اختلف فيه على عبد الرزاق في إسناد الحديث ومتنه: فقد رواه عنه محمد بن المتوكل كما عند المصنف هنا.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (16395) غير أنه قال فيه: عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أنه لما تاب الله عليه، قال: يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره " 2/ 286، وفي "المصنف" (16397) عن ابن جريج ومعمر، عن الزهري: أن أبا لبابة لما تاب الله عليه، قال: … مرسلاً.
وانظر ما سلف برقم (3317) و (3319).
(2) ضعيف بهذه السياقة، على الاختلاف في إسناده عن محمد بن إسحاق، فقد =

‌‌29 - باب النذر لا يُسمَّى
3322 - حدَّثنا جعفرُ بنُ مُسافرٍ التِّنِّيسيُّ، عن ابن أبي فُديكٍ، حدَّثني طلحةُ بن يحيى الأنصاريُّ، عن عَبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ، عن بُكير بن عبد الله ابن الأشَجِّ، عن كُريب--------------------------------------------
= رواه ابن إدريس -وهو عبد الله- عن محمد بن إسحاق كما عند المصنف هنا بهذا اللفظ.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 175 - 180 عن ابن إسحاق، عن الزهري محمد بن مسلم، به لكن بلفظ روايته الجماعة عن الزهري. يعني دون ذكر هجران الدار، ولا التقدير بالثلث.
وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (91) من طريق أبي جعفر النُّفيليُّ، عن محمد بن إسحاق. لكن تحرف فيه الزهري محمد بن مسلم، إلى: الزهري عن محمد بن مسلم. وقال البخاري في "تاريخه "الكبير" 2/ 385 وروى ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب أخي حسين بن السائب بن أبي لبابة. قلنا: يعني قصة أبي لبابة التي فيها هجران الدار والتقدير بالثلث. فلعل ابن إسحاق دخل عليه حديث الزهري في حديث حجاج هذا فقلب الإسناد، فجعل إسناد الزهري لحديث أبي لبابة، ولم يضبط حديث أبي لبابة أيضاً فرواه بهذه السياقة التي عند المصنف. ولهذا قال ابن القيم في "حاشية السنن" 9/ 109: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: "أمسك عليك بعض مالك" وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزئ عنك الثلث"، ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته …
وانظر ما سلف برقم (3317) و (3319).
تنبيه: هذا الحديث مكانه في (أ) و (ب) و (ج) بعد الحديث (3317).