📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

1574 - حدَّثنا عمرُو بنُ عون، أخبرنا أبو عَوانة، عن أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضمرة
عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيق، فهاتُوا صَدَقة الرِّقة، مِن كُلِّ أربعينَ درهماً درهماً، ولَيسَ في تسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم"(1).
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى حديثَ النفيليّ(2) شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الترمذي (625) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح.
عن أبي إسحاق يُحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الدارقطني في "العلل":
3/ 156 - 159 بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم: ويشبه أن يكون القولان صحيحين.
وأخرجه ابن ماجه (1790)، والنسائي في "الكبرى" (2268) من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (711).
وانظر سابقيه.
قال ابن القيم: وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها.
(2) انظر الحديث السالف برقم (1572).

1575 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا بَهزُ بن حكيم (ح) وحدَثنا محمدُ بنُ العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه
عن جدِّه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء: مُؤتجراً بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عز وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ"(1).
1576 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر: مِن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً، ومِنْ كُلِّ حَالمِ - يعني مُحتلماً - ديناراً، أو عَدْله من المَعَافر: ثياب تكونُ باليمن(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2236) و (2241) من طريقين عن بهز، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20016).
السائمة: الراعية، وابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة ولا تفرق إبل عن حسابها، أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه.
وقوله: مؤتجراً. أي: طالباً للأجر، وقوله: عزْمة من عزَمات ربنا، أي: حقاً من حقوقه، وواجباً من واجباته.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وقد بسط المسألة العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" 1/ 117، وبين أن تغريم المال - وهو العقوبة المالية - قد شرعت في مواضع فانظره لزاماً.
(2) إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =

1577 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والنُّفيليُّ وابنُ المثنى، قالوا: حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن معاذ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مثله(1).
1578 - حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، عن سفيانَ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروقٍ
عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر: ثياباً تكونُ باليمن ولا ذكر: - يعني - محتلم(2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2245) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (1577) و (1578) و (1599)، ومختصراً برقم (3038).
وهو في "مسند أحمد" (22037).
تبيعاً: ما دخل في السنة الثانية، ومسنة: ما دخل في الثالثة، وحالم: بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار. عَدله بالفتح وجُوّزَ الكسر: ما يساوي قيمة الشيء. معافر: برود تنسج في اليمن.
(1) إسناده صحيح. عثمان: هو ابن أبي شيبة، وابن المثنى: هو محمد، وإبراهيم:
هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" 2244 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (3039). وانظر ما بعده لزاماً.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (628) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (1803)، والنسائي في "الكبرى" (2242) و (2243) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي (2243) من طريق يعلى بن عُبيد، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق. والأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن معاذ بن جبل.
وهو في "مسند أحمد" (22013)، و"صحيح ابن حبان" (4886). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلنا: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع مسروق من معاذ، لكن غير واحد من المحققين صحح حديث معاذ هذا، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 275: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد تصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق (6841) حدَّثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. وقال في "الاستذكار" (12807) بعدما ذكر حديث معاذ بن جبل عن مالك عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل أحد من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة … : ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت تصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك.
وروى معمر والثوري أيضاً عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:
وفي البقر في كل ثلاثين بقرةً تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة. وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 4/ 89 - 90]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يُلتَفَتُ إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدّمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمهور العلماء.
وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 16 بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به.
وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " 2/ 575 - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 347 - : ولم أقل بعدُ: إن مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكَم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذَين لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور.
وانظر "البدر المنير" لابن الملقن 5/ 426 - 436.

قال أبو داود: ورواه جريرٌ ويعلى ومَعْمَر وشُعبَة وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروقٍ، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
1579 - حدَّثنا مُسدَد، حدَّثنا أبو عَوانة، عن هلال بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح
عن سُويد بن غفلة قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن، ولا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ، ولا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ" وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ، فيقول: أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماءُ؟ قال عظيمةُ السَّنام، قال: فأبى أن يَقبَلَها، قال: إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي، قال: فأبى أن يَقْبَلَها، وقال: فخطمَ له أخرى دونَها، فأبى أن يَقْبَلَها، ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها، وقال: إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: عَمَدْتُ إلى رَجُلِ فتخيَّرت عليه إبلَه(1).
قال أبو داود: رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه، إلا أنه قال:
لا يُفرَّق.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. ميسرة أبو صالح صدوق حسن الحديث. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانه: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2249) من طريق هشيم بن بشير عن هلال بن خَبَّاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (18837).
وانظر ما سيأتي بعده.

1580 - حدَّثنا محمدُ بنُ الصبّاح البزَّاز، حدَّثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكنديِّ
عن سُويد بن غَفلة، قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخذتُ بيده، وقرأتُ في عهده قال: "لا يَجْمَعُ بينَ مُتفرق ولا يُفرَقُ بين مُجتمعٍ، خَشيةَ الصدقةِ" ولم يذكر: "راضِع لبن"(1).
1581 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المَكِّي، عن عمرو بن أبي سُفيان الجُمَحِيِّ، عن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشكُري - قال الحسن:
روح يقول: مُسلم بن شُعبة - قال:
استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه، فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفةٍ منهم، فأتيتُ شيخاً كبيراً يقال له: سعر بن دَيسَم فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم، قال: ابن أخي، فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجُلان على بعيرٍ، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها، فقالا: شاة، فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةِ محْضاً وشحْماً، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَافع، وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك - وهو ابن
عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ تابعه ميسرة أبو صالح في الرواية السالفة قبله.
عثمان: هو ابن المغيرة الثقفي، وأبو ليلى الكِنْدي: هو سلمة بن معاوية.
وأخرجه ابن ماجه (1801) من طريق وكيع بن الجراح، عن شريك، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شافعاً، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقاً: جَذَعةً أو ثنيَّةً، قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تَلِدْ ولداً، وقد حانَ ولادُها، فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا(1).
قال أبو داود: رواه أبو عاصمٍ، عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
1581م - حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه:--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، مسلم بن شعبة انفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي سفيان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وقد أخطأ وكيع - وهو ابن الجراح - في هذه الرواية في اسم مسلم هذا، فقال: مسلم بن ثفنة، والصواب: مسلم بن شعبة، نبه عليه أحمد والنسائي وغيرهما.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2254) من طريق محمد بن عبد الله، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15426).
وانظر ما بعده.
عرافة قومه: العِرافة بكسر العين، أي: القيام بأمورهم ورياستهم.
لأصدقك: ليأخذ منهم الصدقات.
والمحض: اللبن.
والشافع، أي: الحامل، وسميت شافعاً، لأن ولدها قد شفعها، فصارت زوجاً.
عناقاً: بفتح العين ما كان دون ذلك.
وقوله: معتاطاً، قال السندي: قيل: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وهو لا يوافق ما في الحديث إلا أن يراد بقوله، وقد حان ولادها الحمل، أي: أنها لم تحمل وهي في سنٍ يحمل فيه مثلها، ولا بد من هذا التأويل وإلا لصارت هذه أيضاً شافعاً، والله تعالى أعلم.

والشافع: التي في بطنها الولد(1).
1582 - قال أبو داود: وقرأتُ في كتابِ عبدِ الله بن سالم بحمصَ عندَ آلِ عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيديّ، قال: وأخبرني يحيى بنُ جابر، عن جُبَير بن نُفيرٍ
عن عبد الله بن معاوية الغَاضِرِيِّ - من غاضِرَةِ قيْسِ - قال: قال
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ الله وحدَه وأنَّه لا إله إلا الله، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةَ بها نفسُه، رافدةً عليه كل عام، ولا يُعطي الهَرِمة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضَة، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكن من وَسَطِ أموالِكُم، فإنَّ الله لم يسألْكُم خَيرَه، ولم يأمُرْكُم بشَرِّه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه. روح: هو ابن عبادة القيسي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (2463) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15427).
وانظر ما سلف قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين يحيي بن جابر وبين جُبير بن نفير. وقد جاء موصولاً من طرق عن عبد الله بن سالم - وهو الأشعري -، بذكر عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة. الزبيدي: هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1062) من طريق عبد الله بن سالم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 421، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 31،
ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"1/ 269 - 270، وابن قانع في "معجم الصحابة"
2/ 102 - 103، والطبراني في "المعجم الصغير" (555)، وفي "مسند الشاميين" (1870)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 95 - 96، وفي "شعب الإيمان" (3026) =

1583 - حدَّثنا محمدُ بنُ منصور، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبدُ الله بنُ أبي بكر، عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن عُمارة بن عمرو بن حزم
عن أبيِّ بن كعبٍ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدَقاً، فمررتُ برجُلٍ، فلما جَمعَ لي مالَه، لم أجِدْ عليه فيه إلا ابنةَ مخاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مخاضٍ فإنها صَدَقتُكَ، قال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به، وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منكَ قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتيَه، فتعرضَ عليه ما عرضتَ علىّ، فافْعل، فإن قبلَه منك قبلتُه، وإن ردَّه عليك رددتُه، قال: فإني فاعلٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عَرَضَ علي حتى قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبيَّ الله، أتاني رسولُك ليأخذ مِنِّي صدقةَ مالي، وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا رسولُه قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزَعَم أن ما علي فيه ابنةُ مخاضٍ، وذلك ما لا لَبَن فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يا رسول الله خُذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعتَ بخير، آجَرَكَ الله فيه، وقبلناه--------------------------------------------
= من طرق عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، به.
وهذا إسناد صحيح موصول.
وقوله: رافدة عليه، أي: معينة، وأصل الرفد: الإعانة، والرفد المعونة.
والهرمة: كبيرة السن، والدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ، والشرط، بفتح الشين والراء: صغار المال ورذالته، واللئيمة: الرذيلة والدنية.

منك" قال: فها هي ذِهْ يا رسولَ الله قد جِئْتُك بها فخُذْها، قال: فأمرَ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة(1).
1584 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبدٍ
عن ابن عباسِ، أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ معاذاً إلى اليمن، فقال: "إنك تأتي قَوْماً أهلَ كِتاب، فادعُهمُ إلى شهادَةِ أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعُوكَ لذلكَ فأعْلِمْهُمْ أن الله افترضَ عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كُل يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، فإن هُمْ أطاعُوك لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِنْ أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإن هم أطاعُوكَ لذلك، فإياك وكَرَائِمَ أموالِهِمْ، واتَّق دَعْوةَ المظلوم، فإنها ليسَ بينَها وبينَ الله حِجابٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث.
إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.
وأخرجه أحمد (21279)، وابن خزيمة (2277)، وابن حبان (3269)، والحاكم 1/ 399 - 400، والبيهقي 4/ 96 - 97، والضياء في "المختارة" (1254 - 1256) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2380) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمارة بن عمرو، به.
(2) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1395) و (1496) و (4347)، ومسلم (19)، وابنُ ماجه (1783)، والترمذي (630) والنسائي في "الكبرى" (2226) و (2313) من طرق عن زكريا بن إسحاق، به. وبعض روايات مسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. =

1585 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن سعد بن سِنانٍ
عن أنسِ بن مالك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُعْتَدي في الصَّدقةِ كمانِعِها"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1458) و (7372)، ومسلم (19) (31) من طريق إسماعيل ابن أمية، عن يحيي بن عبد الله، به.
وأخرج منه قوله: "واتق دعوة المظلوم … ": البخاري (2448)، والترمذي (2133) من طريقين، عن وكيع، به.
وأخرجه البخاري (7371) من طريق أبي عاصم الضحاك، عن زكريا بن إسحاق، به. مقتصراً على قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن.
وهو في "مسند أحمد" (2071)، و "صحيح ابن حبان" (156).
والكرائم جمع كريمة، يقال: ناقة كريمة، أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به.
وقوله: واتق دعوة المظلوم. قال الحافظ: أي: تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم.
وفي الحديث مراعاة فقه الأولويات.
(1) إسناده حسن، سعد بن سنان كذا جاءت تسميته هنا، وصوَّب البخاري أن اسمه: سنان بن سعد فيما حكاه عنه الترمذي في "العلل" 1/ 321 وقال عن سنان هذا: صالح مقارب الحديث، ووثقه أحمد بن صالح المصري وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح حديثه هذا ابن خزيمة (2335)، وحسنه الترمذي (652) وابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 214، وقال ابن عدي في "الكامل" 3/ 1193 بعد أن ذكر جملة أحاديث من رواية سنان بن سعد عن أنس، وهذا منها: ولسِى هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه ابن ماجه (1808)، والترمذي (652) من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. =

‌‌5 - باب رضا المصدِّق
1586 - حدَّثنا مهديُّ بنُ حفصِ ومحمدُ بنُ عُبيدٍ - المعنى - قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن رَجُلٍ يقال له: ديسمٌ - وقال ابنُ عُبيد: من بني سَدُوسَ - عن بشير ابن الخَصاصِيَةِ - قال ابنُ عُبيدٍ في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ولكن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمَّاه بشيراً - قال: قلنا: إنَّ أهلَ الصَّدَقَة يعتدون علينا، أفَنكْتُمُ مِنْ أموالنا بقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ علينا؟ فقال: "لا"(1).--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" (2275)، قال الهيثمي: رجاله ثقات.
قال المناوي في شرح هذا الحديث: المعتدي في الصدقة بان يُعطيها غير مستحقها، أو لكون الآخذ يتواضع له، أو يخدمه، أو يثني عليه، كمانعها في بقائها، أو في أنه لا ثواب له، لأنه لم يخرجها مخلصاً لله.
أو معناه: أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب، والمانع الذي يمنع أداء الواجب، كلاهما في الوزر سواء.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ديسم قال الذهبي: رجل من بني سدوس
لا يُدري من هو، يعرف بحديثه عن بشير ابن الخصاصية … تفرد عنه أيوب السختياني.
فهو في عداد المجهولين. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وستأتي منه قصة تغيير اسم بشير بإسناد صحيح برقم (3230). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب إرضاء المُصدِّق وإن ظَلَم، برقم (1589).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدِّق أن يستحلف رب المال إذا اتهمه، فلو كتموه شيئاً منها، واتهمهم المصدّق لم يجُز لهم أن يحلفوا على ذلك، فقيل لهم: احتملوا لهم الضيم، ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال.
وقد روي: "أدَّ الأمانة إلى من ائتمنكَ ولا تخُن من خانك". وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالماً، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه، لكن يخرجها إلى السلطان.

1587 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ويحيى بنُ موسى، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن مَعمَرٍ، عن أيوبَ، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال:
قلنا: يا رسولَ الله، إن أصحابَ الصدقة(1). رفعه عبد الرزاق عن معمر.
1588 - حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيم ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: حدَّثنا بِشْرُ ابنُ عمر، عن أبي الغُضن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر ابن عَتيكٍ
عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَأتِيكُم رَكْبٌ(2) مُبَغَّضُون، فإذا جاؤوكم، فرَحِّبُوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون، فإن عَدَلُوا فلأنفسهم، وإن ظَلَمُوا فعليها، وأرْضُوهُم، فإن تمامَ زكاتِكم رضاهُم، ولْيَدْعُوا لَكم"(3).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر:
هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (6818)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/ 104.
وانظر ما قبله.
(2) في (هـ) و (و): رُكَيب. قال الخطابي: تصغير ركْب، وهو جمع راكب، كما قيل: صَحب في جمع صاحب، وتَجر في جمع تاجر، وإنما عنى به السُّعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال، فجعلهم مُبغَضِين لأن الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم والتكرُّه لهم، لما جُبلت عليه القلوب من حب المال، وشدة حلاوته في الصدر إلا من عصمه الله ممن أخلص النية واحتسب فيها الأجر والمثوبة.
(3) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، صخر بن إسحاق مجهول، وقد اختلف في اسمه، فقيل: صخر بن إسحاق، وقيل: خارجة بن إسحاق، وعبد الرحمن بن جابر مجهول أيضاً. وأبو الغصن - وهو ثابت بن قيس - مختلف فيه وثقه أحمد وضعفه ابن معين. =

قال اْبو داود: أبو الغصن: هو ثابت بنُ قيس بن غُصن.
1589 - حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زياد (ح)
وحدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان - وهذا حديثُ أبي كاملٍ - عن محمد بن أبي إسماعيلَ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هلال العَبْسي
عن جرير بن عبد الله، قال: جاء ناسٌ - يعني مِن الأعراب - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً مِن المُصدِّقين يأتونا، فيظلمونا، قال: فقال: "أرضُوا مُصَدقيكُم" قالوا: يا رسولَ الله، وإن ظلمونا؟ قال: "أرضوا مُصَدقيكم"، زاد عثمان: "وإن ظُلِمْتمْ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 4/ 114 من طريق بشر بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 115، عن خالد بن مخلد والبزار في "مسنده" كما في "بيان الوهم والإيهام " 2/ 132 من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن أبي الغُصن ثابت بن قيس، عن خارجة بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن جابر. فسميا شيخ أبي غصن: خارجة، وجعلا الحديث من مسند جابر بن عبد الله. وكذلك علقه البخاري في "تاريخه" 5/ 266 - 267 عن إسحاق بن محمد الفروي، عن أبي الغصن.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب إرضاء المصَدّق وإن ظلم في الحديث الذي يليه.
قال الخطابي: فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يُغالَب باليد، ولا يُنازَع بالسلاح.
(1) إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيلُ بنُ حسين الجَحدري.
وأخرجه مسلم (989)، والنسائي في "الكبرى" (2252) من طريق محمد بن أبي إسماعيل، به.
وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (1078)، وابن ماجه (1802)، والترمذي (653) و (654)، والنسائي (2253) من طريق الشعبي عامر بن شراحيل، عن جرير بن عبد الله، به
وهو في "مسند أحمد" (19187) و (19207).
والمُصدّق: هو عامل الزكاةِ الذي يستوفيها من أربابها.

قال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدَر عني مُصدِّق بعدما سمعتُ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنِّي راضٍ.

‌‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة
1590 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النمَري وأبو الوليد الطَّيالسي - المعنى - قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بن مُرَّةَ
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي مِنْ أصحاب الشجرَة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتَاه قَوْمٌ بصَدَقَتِهم، قال: "اللهُمَّ صَل على آلِ فُلانِ"، قال: فأتاه أبي بصَدَقته، فقال: "اللَهُمَّ صَل على آلِ أبي أوفَى"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (1497) من طريق حفص بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)، وابن ماجه (1796)، والنسائي في "الكبرى" (2251) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد وهو في "مسند أحمد" (1911)، و"صحيح ابن حبان " (917) و (3274).
وقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى"، يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 362: واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور، قال ابن التين: هذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، وأجاب الخطابي عنه قديماً بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره.

‌‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل
قال أبو داود: سمعتُه من الرِّياشي وأبي حاتم(1) وغيرِهما، ومن كتاب النضرِ بن شُمَيل، ومن كتاب أبي عبيد(2)، وربما ذكر أحدُهم الكلمة
قالوا: يُسمى الحُوارُ، ثم الفصيلُ، إذا فَصَلَ، ثم تكونُ بنتَ مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دَخَلَتْ في الثالثة، فهي ابنةُ لبون، فإذا تمَّت له ثلاثُ سنين، فهو حِقٌّ وحِقةٌ، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقت أنْ--------------------------------------------
(1) الرياشي: هو عباس بن الفرج العلامة الحافظ شيغ الأدب أبو الفضل الرياشي البصري النحوي.
قال الخطيب: قدم بغداد، وحدث بها وكان ثقة، وكان من الأدب وعلم النحو بمحل عالٍ، وكان يحفظ كتب أبي زيد، وكتب الأصمعي كلها، وقرأ على أبي عثمان كتاب سيبويه، فكان المازني يقول: قرأ على الرياشي الكتاب وهو أعلم به مني، قتل في فتنة الزنج بالبصرة سنة (257هـ) رحمه الله، وجعل الجنة مثواه "السير" 9/ 328 - 332.
وأما أبو حاتم، فهو الإمام العلامة سهل بن محمد السجستاني ثم البصري المقرئ النحوي اللغوي صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة والشعر والعروض، وقد تخرج به أئمة، منهم أبو العباس المبرد صاحب "الكامل". عاش ثلاثاً وثمانين سنة، ومات في آخر سنة خمس وخمسين ومئتين "السير" 14/ 268 - 270.
(2) النضر بن شميل: هو العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمها، ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومئة، ومات في أول سنة أربع ومئتين. كان من فصحاء الناس، وعلمائهم بالأدب، وأيام الناس.
وثقه ابن معين وابن المديني والنسائى، وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة. "سير أعلام النبلاء" 9/ 328 - 332.
وأما أبو عبيد: فهو الإمام الحافظ المجتهد المتفنن القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي صاحب التصانيف الموثقة التي سارت بها الركبان، منها كتاب "غريب الحديث" في أربع مجلدات، وكتاب "الأموال" في مجلد، وكتاب "فضائل القرآن" و"غريب المصنف في علم اللغة". توفي سنة أربع وعشرين ومئتين بمكة. أخباره في "السير" 10/ 490 - 509.

تُرْكَبَ، ويُحْمَلَ عليها الفَحْلُ وهي تَلقحُ، ولا يُلقحُ الذكرُ حتَّى يُثنيَ، ويقال للحِقَّة: طَروقةُ الفحل، لأن الفحلَ يَطرُقُها، إلى تمامِ أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة، فهي جَذَعة، حتى يتمَ لها خمسُ سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنيته، فهو حينئذ ثنيٌّ، حتى يستكمل ستاً، فإذا طَعَنَ في السابعة، سُمي الذكر رَباعيَاً، والأنثى رَباعيَة، إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السِّنَّ السَّديس الذي بعدَ الرَباعية، فهو سديس وسَدِسٌ، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسعِ وطلَع نابُه، فهو بازِلٌ، أي: بَزَل نابُه، يعني طَلَعَ، حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخلِفٌ، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين، ومُخلِف عام، ومُخلِفُ عامَين، ومُخلِفُ ثلاثةِ أعوام، إلى خمس سنين، والخَلِفة: الحاملُ، قال أبو حاتم: والجُذوعة: وقت من الزمن ليس بسنٍّ، وفصول الأسنان عند طلوع سُهيلٍ(1). قال أبو داود: وأنشدنا الرِّياشي:
إذا سُهيْلٌ أولَ الليل طَلَع … فابنُ اللَّبون الحِقُّ والحِقُّ جَذَع
لم يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهُبَعُ: الذي يولد في غير حينه(2).--------------------------------------------
(1) يعني أن حساب أسنان الإبل من وقت طلوع النجم الذي يسمى سهيلاً، لأن سهيلاً إنما يطلع في زمن نتاج الإبل، فالتي كانت ابنة لبون تصير عند طلوع سهيل حِقة، وقلما تنتج الإبل إلا في زمن طلوع سهيل، فالإبل التي تلد في غير زمنه يحسب منها من ولادتها.
(2) الهبع: الفَصيل يُولد في الصيف.

‌‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال؟
1591 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابنُ أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهم إلا في دُورِهمْ"(1).
1592 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، سمعتُ أبي يقول:--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. عند أحمد (7024) وغيره. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 235، وأحمد في "مسنده" (6692) و (7024)، وابن الجارود في "المنتقى" (345) و (1052)، وابن خزيمة (2280)، والبيهقي 8/ 29، والبغوي في "شرح السنة" (2542) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (7012) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عمران بن حصين سيأتي برقم (2581).
وآخر عن عبد الله بن عمر، عند أحمد في "مسنده" (5654).
وثالث عن أنس بن مالك، عند النسائي (3336).
وقوله: لا جلب: هو بفتحتين، ومعناه: لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية ثم يحضرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخدْ حينئذٍ، وقوله: ولا جنب بفتحتين، أي: لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل. "ولا تؤخذ إلا في دورهم" أي: في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنى بها عنه، فإن أخذ الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي، فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها. "مرقاة المفاتيح" وانظر "شرح السنة"10/ 205.

عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ"، قال: أن تُصدَّق الماشيةُ في مواضعِها، ولا تُجلَبَ إلى المُصَدِّق، والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضاً: لا يُجنب أصحابها، يقول: ولا يكونُ الرجلُ باقصى مواضع أصحابِ الصدقة فتُجنَبَ إليه، ولكن تُؤْخَذُ في مَوْضِعِه(1).

‌‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه
1593 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرسِ في سبيل الله، فوَجَده يُباع، فأراد أن يبتاعَه، فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقتك"(2).--------------------------------------------
(1) تفسير ابن إسحاق هذا أخرجه البيهقي 4/ 110 من طريق المصنف. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 282، ومن طريقه أخرجه البخاري (2971) و (3002)، ومسلم (1621) (3).
وأخرجه البخاري (2775)، ومسلم (1621) (3) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (1489)، ومسلم (1621) (4)، والترمذي (674)، والنسائي (2409) و (2410) من طريق سالم بن عبد الله، وابن ماجه (2392) من طريق عمر ابن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (5177)، و"صحيح ابن حبان" (5124).
وأخرجه البخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003)، ومسلم (1620)، والنسائي (2615) من طريق أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب قال: =

‌‌10 - باب صدقة الرقيق
1594 - حدَّثنا محمدُ بن المثنى ومحمدُ بنُ يحيى بن فيَّاض، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن رجلٍ، عن مكحولٍ، عن عراكِ بن مالك
عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ
زكاةٌ، إلا زَكاةَ الفِطْرِ في الرقيق"(1).--------------------------------------------
= حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشترِ، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
وأخرجه ابن ماجه (2390) من طريق أسلم عن عمر بن الخطاب، به. مختصراً، بلفظ: "لا تعد في صدقتك".
وهو في "مسند أحمد" (258) و (281)، و "صحيح ابن حبان" (5125).
وقوله: "ولا تعد في صدقتك" قال الحافظ: وسمى شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق، فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه.
وفيه دليل على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف، بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه. قاله القسطلاني.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضاً أو نفلاً، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول، ومكحول وإن أدرك عراك بن مالك، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه كما سيأتي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2260) من طريق إسماعيل بن أمية، عن مكحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (7757). =