📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌21 - باب في تعجبل الزكاة
1623 - حدَّثنا الحسنُ بنُ الصبَّاح، حدَّثنا شَبابةُ، عن ورقاء، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جَميل، وخالدُ بن الوليد، والعباسُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقِم ابنُ جميل إلا أن كان فقيراً، فأغناه الله، وأمَّا خالدُ بنُ الوليد، فإنَّكم تَظلِمونَ خالداً، فَقَدِ احْتبسَ أدرَاعَهُ وأعتُلَهُ في سبيلِ الله عز وجل، وأما العباسُ عَم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فهي علىَّ، ومثلُها"، ثم قال: "أما شعرتَ أن عَمَّ الرجل صِنوُ الأب - أو صِنْوُ أبيه -"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوّار الفزاري، ووَرقَاء: هو ابن عمر بن كليب اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه مسلم (983)، والترمذي (4094) من طريقين عن ورقاء، بهذا الإسناد.
واقتصر الترمذي على قوله صلى الله عليه وسلم في عمّه العباس.
وأخرجه البخارى (1468)، والنسائي في "الكبرى" (2255) و (2256) من طريقين عن أبي الزناد، به، دون قوله: "أما شعرت … ".
وهو في "مسند أحمد" (8284)، و"صحيح ابن حبان" (3273) و (7050).
وقوله: "ما ينقم ابن جميل" أي: ما ينكر ما ينكر، وقوله: "فأغناه الله" في رواية البخاري: فأغناه الله ورسوله، قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله، وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه، فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. =

1624 - حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريا، عن الحجاج ابن دينارٍ، عن الحَكَمِ، عن حُجيَّه
عن علي: أنَّ العباسَ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك(1).--------------------------------------------
= والأعتاد: جمع عتاد، وكذلك الأعتد: وهو ما أعده الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب.
قال البغوي في "شرح السنة": ثم له تأويلان: أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة (وهو قول جمهور السلف والخلف) وجواز وقف المنقول.
والتأويل الثاني: أنه اعتذر لخالد يقول: إن خالداً لما حبَّسَ أدراعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يظن أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه.
وقوله: "فهي علي ومثلها" دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: "إن عم الرجل صنو الأب" تفضيلاً له وتشريفاً.
ورواية البخاري والنسائى من طريق شعيب "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وتابع شعيباً على ذلك موسى بن عقبة عند النسائى.
قال السندي في "حاشيته على النسائى": الظاهر أن ضمير "عليه" للعباس ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدَّق بها ويضيف إليها مثلها كرماً، وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره "فهي علي .... " محمول على الضمان، أي: أنا ضامن متكفل عنه، وإلا فالصدقة عليه. ويحتمل أن ضمير "عليه" لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله عليه وسلم، ومعنى"عليّ": عندي. لا يقال لا يبقى حيئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول: ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته، فيكفى للربط كأنه قيل: فصدقته على الرسول.
(1) حديث حسن. حُجيَّة - وهو ابن عدي الكندي -. روى عنه ثلاثة، ووثقه العجلي، وقال ابن سعد: روى عن علي بن أبي طالب وكان معروفاً وليس بذاك، =

قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث هُشيمٌ، عن منصورِ بن زاذانَ، عن الحَكَم، عن الحَسَنِ بن مسلمٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحديثُ هُشيمٍ أصحُّ.

‌‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد
1625 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيمُ بنُ عطاء مولى عمرانَ بن حُصين، عن أبيه--------------------------------------------
= وذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك ابن خلفون، وقال ابن القطان في "بيان الوهم" 5/ 371: روي عنه عدة أحاديث هو فيها مستقيم، وقال الذهبي في "الميزان": هو صدوق إن شاء الله.
وأخرجه ابن ماجه (1795)، والترمذي (685) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (686) من طريق إسرائيل عن الحجاج بن دينار، عن الحكم ابن جَحل، عن حجر العدوي، عن علي. وحجر العدوي قال الحافظ في "التقريب": قيل: هو حجية بن عدي، وإلا فمجهول. ويشهد له حديث أبي هريرة السالف قبله.
فقد علق النووي على قوله: "ومثلها معها" فقال: معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين.
ورواية هشيم المعلقة التي ذكرها المصنف عن الحسن بن مسلم - وهو ابن ينّاق - تابعي ثقة، مرسلة صحيحة الإسناد.
ولهذا المرسل شواهد يتقوى بمجموعها، منها حديث علىّ عند البيهقي 4/ 111 وأعله بالانقطاع بين أبي البختري وبين علي رضي الله عنه، ورجاله ثقات كما قال الحافظ.
والثاني: حديث أبي رافع عند الدارقطني (2014) وإسناده ضعيف.
والثالث: عن عبد الله بن مسعود ورواه البزار (896) وفي سنده محمد بن ذكوان وهو ضعيف.
قال الحافظ في "الفتح " 3/ 334 وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق.
وفيه دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

أن زياداً، أو بعضَ الأمراء، بَعَثَ عِمرانَ بن حُصينٍ على الصدقة، فلما رجع قال لعِمران: أينَ المالُ؟ قال: وللمالِ أرْسَلْتَني؟ أخَذْنَاها مِن حيثُ كنا نأخُذُها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيثُ كنا نضعُها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1).

‌‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى
1626 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا سفيانُ، عن حَكيم بن جبَيْرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمن بن يزيد، عن أبيه
عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ وله ما يُغنيه، جاءَتْ يومَ القيامة خُمُوشٌ - أو خُدُوشٌ، أو كُدوحٌ - في وَجْهِهِ"،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. إبراهيم بن عطاء صدوق. علي: هو ابن نصر الجهضمي الأزدي، وعطاء: هو ابن أبي ميمونة.
وأخرجه ابن ماجه (1811) من طريق سهل بن حماد، عن إبراهم بن عطاء، بهذا الإسناد.
وفي الباب حديث معاذ المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال له: "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".
وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفُها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.
وقال الحصكفي في "الدر المختار مع حاشيته" 6/ 119 - 121 الطبعة الشامية: وكره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره.

فقيل: يا رسولَ الله، وما الغِنى؟ قال: "خَمسونَ دِرهماً، أو قيمتُها مِن الذَّهب"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، لكن تابعه زبيد اليامي عند المصنف وابن ماجه والنسائي، وهو ثقة، وقد احتج بهذا الحديث أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 2/ 636، واحتج به كذلك الثوري وإسحاق ابن راهويه والحسن بن صالح وابن المبارك فيما حكاه عنهم الترمذي بإثر الحديث (657)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 101 - 103، وصححه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 24 - 25. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (1840)، والترمذي (657)، والنسائي في "الكبرى" (2384) من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (656) من طريق شريك، عن حكيم بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (3675). وله شواهد انظرها فيه.
قال الخطابي: الخموش: هي الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: الأئار من الخدوش والعض ونحوه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم.
وانظر "شرح السنة" للبغوي 6/ 85 - 86 بتحقيقنا.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (13337) بعد أن أورد الأحاديث في بيان جواز المسألة وحدّ الغنى الذي يجوز معه السؤال: وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى، وهو الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم من يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أحد الصدقة. وانظر تمام كلامه في "معرفة السنن والآثار" 9/ 330 - 331.

قال يحيي: فقال عبدُ الله بنُ عثمان لسفيان: حفظي أن شعبةَ لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدَّثناه زُبيدٌ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
1627 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلم، عن عطاء بن يسار
عن رجلٍ من بني أسد، أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرقدِ، فقال لي أهلي: اذهت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَلهُ لنا شيئاً نأكُلُه، فجعلُوا يذكرون مِن حاجَتهم، فذهبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ عنده رجلاً يسألُه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أجِدُ ما أعطيكَ"، فتولى الرجلُ عنه وهو مُغضَبٌ، وهو يقول: لَعَمرِي إنَّك لتُعطي مَنْ شئتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَغضَبُ عليَّ أن لا أجِدَ ما أعطيه، مَن سَألَ منكم وله أوقيةٌ أو عِدلها، فقد سألَ إلحافاً". قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خيرٌ مِن أوقية، والأوقية أربعونَ درهماً، قال: فرجعتُ ولم أسأله، فقَدِمَ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا الله عز وجل!(1)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وإبهام الصحابي لا تضر.
هو عند مالك في "الموطأ" 2/ 999، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (2388).
وهو في "مسند أحمد" (16411).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 27/ 424: ولا أعلم خلافاً بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أُوقية أو عدلها، وقد اختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة المفروضة على من ملكه …
وأما السؤال، فمكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بُدّاً.

قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
1628 - حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وهشامُ بنُ عمار، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ أبي الرِّجال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سَألَ وله قيمةُ أوقيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ"، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خيرٌ مِن أوقية - قال هشام: خيرُ مِن أربعين درهماً - فرجعتُ، فلم أسأله، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهماً(1).
1629 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا مِسكين، حدَّثنا محمدُ بنُ المهاجر، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي كَبشةَ السَلولي
حدَّثنا سَهلُ بنُ الحنظلية، قال: قَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2387) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11044)، و"صحيح ابن حبان" (3390).
وله شاهد من حديث رجل من بني أسد سلف قبله.
وآخر من حديث ابن عمرو عند النسائي في "الكبرى" (2386). وهو حسن.
اللِّقحة: الناقة ذات لبن وجمعها: لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهماً، وذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهماً حرمت عليه الصدقة، وقوله: أو عدلها يريد قيمتها، يقال: هذا عَدل الشيء، أي: ما يساويه في القيمة، وهذا عِدله، أي: نطيره ومثله في الصورة والهيئة.

وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال:
يامحمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة
المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "مِنْ جَمْرِ جَهنم"، فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: "قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ" وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (2391)، والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (17625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2074) و (2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 26/ 20 و 4/ 371، و"شرح مشكل الآثار" (486)، وابن حبان (545) و (3394)، والطبراني في "المعجم الكبير" (5620)، وفي "مسند الشاميين" (584) و (585) والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.
وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (1041)، وابن ماجه (1838).
قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =

1630 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا عبدُ الله - يعني ابن عمر ابن غانمٍ - عن عبد الرحمن بن زياد أنه سَمعَ زياد بن نعيم الحضرميَّ
أنه سمع زيادَ بنَ الحارث الصُّدائيَّ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فبايعتُه، فذكَرَ حديثاً طويلاً قال: فأتاه رجل فقال: أعطني مِنَ الصدقة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لم يَرضَ بحُكم نبيٍ ولا غيرِه في الصدقات حتى حَكَم فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنتَ مِن تلك الأجزاء أعطيتُك حقَّك"(1).
1631 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وزُهيرُ بن حرب، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح--------------------------------------------
= وصحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب المثل بصحيفته بعده، واسم المتلمس: جرير بن عبد المسيح الضبعي، وهو شاعر جاهلي مُفْلِقٌ مُقِلُّ ذكره ابن سلام الجمحي في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة، ثم إنهما هجواه، فلما علم بذلك كره قتلهما عنده، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما. انظر "الشعر والشعراء" 1/ 179 - 174 لابن قتيبة.
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ونقل الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 220 أن الدارقطني ضعّفه.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (598 - زوائده) وجعفر بن محمد الفريابي في "دلائل النبوة" (38)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 17/ 2، والطبراني في "الكبير" (5285)، والدارقطني (2063)، والبيهقي 4/ 173 - 174، و 7/ 6، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في "دلائل النبوة" (7)، والمزي في ترجمة زياد بن نعيم الحضرمي من "تهذيب الكمال" 9/ 447 من طريق عبد الرحمن بن زياد، به.

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ المِسكينُ الذي تَرُدُّه التَّمْرَةُ والتَّمرَتان والأُكْلَةُ والأُكلَتانِ، ولكن المِسكينَ الذي لا يَسْألُ الناسَ شيئاً ولا يَفطَنونَ به فيُعطونَه"(1).
1632 - حدَّثنا مسدَّدٌ وعبيدُ الله بن عمر وأبو كامل - المعنى - قالوا: حدَّثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدَّثنا مَعمَر، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَة
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مثله: "ولكن المِسكينَ المُتَعفِّفُ"، زاد مُسدَّد في حديثه: "لَيسَ له ما يَسْتَغني به، الذي لا يَسْأل، ولا يُعلَمُ بحاجته فيتصَدَقَ عليه، فذاك المَحرُوم" ولم يذكر مُسدَّدٌ: "المتعففُ الذي لا يَسألُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سيمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه البخاري (1476) و (1479) و (4539)، ومسلم (1039)، والنسائي في "الكبرى" (2363) و (2364) و (10987) من طرق عن أبي هريرة، به.
وانظر ما بعده.
وقوله: "الأكلة والأكلتان" قال الحافظ بالضم فيهما، ويؤيده ما في رواية الأعرج (وهي الرواية الثانية عند البخاري) الآتية (1479): اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال أهل اللغة: الأكلة بالضم اللقمة، وبالفتح: المرة من الغداء والعشاء.
وقال النووي: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة، ولكن المسكين الذي هو أحق بالصدقة لا يمطن به فيعطى، وفيه دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى، وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا فهو متعفف عن السؤال.
(2) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف. =

قال أبو داود: روى هذا مُحمَّدُ بنُ ثور وعبدُ الرزاق عن معمر، جعلا المحرومَ مِن كلام الزُّهري، وهو أصحُّ(1).
1633 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا هِشامُ بن عُروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيار
أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوَدَاع وهو يقسِمُ الصدَقة، فسألاه منها، فرفَّع فينا البصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلدَين، فقال: "إنْ شِئتُما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغِنيّ ولا لقويّ مُكتسب"(2).
1634 - حدَّثنا عبَّادُ بن موسى الأنباري الختَّليُّ، حدَّثنا إبراهيمُ - يعني ابن سعد - أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد--------------------------------------------
= وأخرجه النسائى في "الكبرى" (2365) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد. بلفظ: "ليس المسكين الذين ترده الأُكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى، ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه".
وانظر ما قبله.
(1) هو في "مصنف عبد الرزاق" (20027) عن معمر، عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم … وفيه: قال معمر: وقال الزهري: فذلك المحروم.
(2) إسناده صحيح.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (2390) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17972).
قوله: فرآنا جلدين: بفتح جيم وسكون لام ، أي: قويين.
وقوله: ولا حظ فيها، الضمير للصدقة على تقدير المضاف، أي: في سؤالها، أو لمصدر السؤال، أي: في المسألة، مكتسب: قادر على الكسب، قال السندي: والمراد أنه لا يحل لهما السؤال، لا أنه لو أدى أحد إليهما لم يحل لهما أخذه، أو لم يُجزِ عنه وإلا لم يصح له أن يؤديا إليهما بمشيئتهما، كما يدل عليه قرله: إن شئتما أعطيتكما.

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِل الصَّدقةُ لغنيّ، ولا لذي مِرَّةِ سَويٍّ"(1).
قال أبو داود: رواه سفيانُ عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبةُ عن سعد قال: "لذي مِرَّة قوي" والأحاديث الأُخَر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها: "لذي مِرَّة قوي" وبعضها: "لذي مِرَّة سوي ".--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، ريحان بن يزيد العامري وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، وجاء في ترجمته في"التاريخ الكبير" 3/ 329: وكان أعرابي صِدق. سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الترمذي (658) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (6530).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (1839)، والنسائي في "الكبرى" (2389).
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (1637).
وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (659).
ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16594).
وقوله: ولا لذي مرة: هو بكسر الميم، أي: قوة وشدة، وسوي: صحيح الأعضاء.
وقوله: لا تحل الصدقة، أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال.
قال في "المحيط" فيما نقله عنه القاري في "المرقاة": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام.
وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.
وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.

وقال عطاءُ بنُ زهير: إنه لقي عبدَ الله بن عمرو فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لقوي، ولا لذي مِرَّة سَوِي.

‌‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ
1635 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلم
عن عطاء بن يسار، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَدَقةُ لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لِعَاملٍ عليها، أو لِغارمٍ، أو لرَجُلٍ اشتراها بماله، أو لرَجُلٍ كان له جارٌ مسكين فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهْداها المسكينُ للغنيِّ"(1).
1636 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد وصله معمر - وهو ابن راشد - كما في الطريق الآتي بعده، وتابعه على وصله الثوري عند عبد الرزاق (7152)، والدارقطني في "سننه" (1997)، وفي "العلل" 3/ ورقة 236، والبيهقي 7/ 15. وصحح وصله البزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 4/ 378.
وقد تابع مالكاً على إرساله أيضاً سفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 96، ولا يضر إرسال من أرسله، لأن معمراً والثوري حافظان، فيكون عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخرى.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 268، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 15.
وانظر تالييه.
(2) إسناده صحيح كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (7151) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1841). =

قال أبو داود: ورواه ابنُ عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثَّبتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1637 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائي، حدَّثنا الفِريابيُّ، حدَّثنا سُفيانُ، عن عِمران البارقيِّ، عن عَطيَّه
عن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقيرٍ يُتصدَّقُ عليه، فيُهدي لك أو يدعوك"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7152) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاه بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به. وهذا اختلاف في تعيين الصحابي، ومثل هذا لا يضر بصحة الحديث، ثم إن إبهام الصحابي لا يضر أيضاً، لأنهم كلهم ثقات. على أنه مرة نص على ذكر أبي سعيد كما بيناه في الطريق السالف قبله.
وهو في "مسند أحمد" (11538).
(1) إسناده ضعيف، لضعف عطية - وهو ابن سعد بن جنادة -، وجهالة عمران البارقي. الفريابي: هو محمد بن يوسف الضبي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه ابن خزيمة (2368)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 19، والبيهقي 7/ 22 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2194) مختصراً، وأبو يعلى المرصلي في "مسنده" (1333)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 7/ 22 من طريق فراس بن يحيي الهمدانى أبو يحيى المُكتب، وابن أبي شيبة 3/ 210، وعبد بن حميد في "المنتخب" (895)، وأبو يعلى في "مسنده" (1202)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 19، والبيهقي 7/ 23 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن عطية العوفي، به.
وهو في "مسند أحمد" (11268).
والصحيح ما سلف قبله.

قال أبو داود: ورواه فراسٌ وابن أبي ليلى عن عطية، مثله.

‌‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة؟
1638 - حدَّثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصَّباح، حدَّثنا أبو نعيم، حدثني سعيد بن عبيد الطائيُّ، عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة أخبره: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ودَاهُ بمئةٍ من إبل الصَّدَقة - يعني دِيّة الأنصاريِّ الذي قتل بخيبر -(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه البخاري (6898)، والنسائي في "الكبرى" (5966) و (6895) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1669) من طريق عبد الله بن نمير، عن سعيد بن عبيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (16091).
وسيأتي بطوله برقم (4520) و (4521) و (4523).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في قدر ما يُعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مئتي درهم إذا لم يكن عليه دين، أو له عيال، وكان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، وكذلك قال أحمد ابن حنبل، وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يُعط.
قال الإمام النووي في "المجموع" قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين: يُعطى الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو نص الشافعي رحمه الله. وقالوا: فإن كان عادته الاحتراف.
أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، ْ قَلَّت قيمته أوكثُرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص … فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلاً ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. =

‌‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة (1)
1639 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر النَّمَريُ، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقبة الفَزاريِّ
عن سَمُرَة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المسائِلُ كُدُوحٌ يمدَحُ بها الرَّجُلَ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شَاءَ تَرَكَ، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يَجِدُ منه بُداً"(2).
1640 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هارون بن رِئاب، حدَّثني كِنانة بن نُعَيم العدويُّ
عن قَبِيصة بن مُخارق الهلاليِّ، قال: تحمَّلت حَمالةً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أقم يا قبيصةُ حتى تأتينا الصَدَقَة، فنأمرَ لك بها".--------------------------------------------
= وقال شمس الدين الرملي في "شرح المنهاج": إن المسكين والفقير إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة يعطى كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده، لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه، أعطي سنة بسنة. وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاعه نقداً يكفيه بقية عمره المعتاد، بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه، كأن يشتري له بها عقاراً يستغله، ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه … وانظر تفصيل المسألة في "فقه الزكاة" للعلامة القرضاوي 2/ 563 - 578.
(1) هذا التبويب أثبتناه من (هـ) و (و).
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (688)، والنسائي في "الكبرى" (2391) و (2392) من طريق عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد" (20219)، و"صحيح ابن حبان" (3397).
كدوح: خدوش وجروح يخدش بها الرجل وجهه يوم القيامة، وهو كناية عن الذل والهوان.

ثم قال: "يا قبيصةُ، إن المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لإحدى ثلاثة: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمالةً، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتَى يُصيبَها، ثم يمسك.
ورجلٌ أصابته جَائحةٌ، فاجتاحت مالَه فَحَلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيش - أو سِداداً مِن عيشٍ -
ورجلٍ أصابتْهُ فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجى مِنْ قومه: قد أصابت فلاناً الفاقةُ، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيشٍ - أو سِداداً من عيش - ثم يُمسك، وما سِواهُن مِن المسألةِ يا قَبيصَةُ سُختٌ، يأكلُها صَاحِبُها سُحتاً"(1).
1641 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن الأخضرِ ابن عجلان، عن أبي بكر الحنفيِّ
عن أنس بن مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: "أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مُسدَد: هو ابن مُسَرْهَد الأسدي.
وأخرجه مسلم (1044)، والنسائي في "الكبرى" (2371) و (2372) و (2383).
وهو في "مسند أحمد" (15916)، و"صحيح ابن حبان" (3291).
قوله: تحمل حمالة. قال في "المجمع ": بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دِية أو غرامة، كأن تقع حرب بين فريقين ويسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتحمل: أن يحملها عنهم على نفسه.
والجائحة: الآفة كالغرق والحرق وفساد الزرع، والسداد: ما يسد به الفقر ويدفع ويكفي الحاجة، وكل شىء سددت به خللاً، فهو سِداد بالكسر، ولهذا سمي سِداد القارورة بالكسر وهو صمامها، ومنها سِداد الثغر بالكسر إذا سد بالخيل والرجال، وأما السَّداد بالفتح، فإنما معناه الإصابة في المنطق وأن يكون الرجل مسدداً.
والسحت: هو الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة، أي: يذهها.

بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: "ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده،
ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة … " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2198)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى" (6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (12134).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا … " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.

‌‌27 - باب كراهية المسألة
1642 - حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن ربيعة - يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني حدَّثني الحبيبُ الأمينُ، أما هو إليّ فحبيبٌ، وأما هو عندي فأمينٌ:
عوفُ بن مالك، قال: كنا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سبعةً، أو ثمانيةً، أو تسعةً، فقال: "ألا تبايعون رسولَ الله؟ " وكُنَّا حديثَ عهدٍ ببيعة، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثاً، فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: يا رسولَ الله، إنا قد بايعناك، فعلام نُبايعُك؟ قال: "أن تعبدُوا الله، ولا تُشْرِكوا به شيئاً، وتُصَلُّوا الصلواتِ الخمسَ، وتسمعُوا وتُطيعوا - وأسرَّ كلمةً خفيَّةً - قال: ولا تَسْألوا الناسَ شيئاً"، قال: فلقد كان بعضُ أولئك النفر يَسقُطُ سَوطُه، فما يسألُ أحداً أن يُناوِلَه إيَّاه(1).
قال أبو داود: حديثُ هشام لم يروه إلا سعيد.
1643 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبةُ، عن عاصم، عن أبي العالية--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. هشام بن عمار والوليد - وهو ابن مسلم - متابعان. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله ، وأبو مسلم الخولاني: هو عبد الله بن ثُوَب.
وأخرجه ابن ماجه (2867) عن هشام بن عمّار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1043) من طريق مروان بن محمد، والنسائي في "الكبرى" (316) و (7735) من طريق أبي مُسهر عبد الأعلى بن مُسهر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وهو في "مسند أحمد" (23993) مختصراً بذكر المسألة، و"صحيح ابن حبان" (3385).

عن ثوبان - قال: وكان ثوبانُ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تكفَّلَ لي أن لا يَسْألَ الناسَ شيئاً وأتكفَّلَ له بالجنة"، فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئاً(1).

‌‌28 - باب في الاستعفاف
1644 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الليثيِّ
عن أبي سعيد الخدريِّ: أن ناساً من الأنصار سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتَى إذا نَفِدَ ما عندَه قال: "ما يكونُ عندي مِن خير، فلن أدَّخره عنكم، ومن يَستَعفِفْ يُعِفُّه الله، ومن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، ومن يَتَصبَّر يُصبرْهُ الله، وما أُعطيَ أحدٌ مِن عطاءٍ أوسعَ مِن الصبر"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.
وأخرجه ابن ماجه (1837)، والنسائي في "الكبرى" (2382) من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن ثوبان، به.
وهو في "مسند أحمد" (22374).
وأخرج أحمد (22420)، والدارمي (1645)، والبزار (923 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20، والطبراني في "المعجم الكبير" (1407)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 181 من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه يوم القيامة" وإسناده صحيح.
(2) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 997، ومن طريقه أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053)، والترمذي (2143)، والنسائي في " الكبرى" (2380). =