📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي أحدُكم بما يملكُ فيقول: هذه صدقة، ثم يَقعُدُ يُستكِف الناسَ، خَيرُ الصدَقةِ ما كان عَن ظَهرِ غنىً"(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات. محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار - مدلس وقد عنعن. لكن ذكر الحافظ في"هدي الساري" ص 42: أنه وقع عند أبي يعلى تصريح ابن إسحاق بسماعه من عاصم بن عمر بن قتادة، فإن يكن صحيحاً فالإسناد حسن، على أننا لم نجد تصريحه بالسماع في مطبوع "مسند أبى يعلى"، فالله أعلم.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 413، والبيهقي في "سننه" 4/ 154 من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه!
وأخرجه عبد بن حميد (1120) و (1121)، والدارمي (1659)، وأبو يعلى (2084) و (2220)، والطبري في "تفسيره" 2/ 366، وابن خزيمة (2441)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4771)، والبيهقي في "سننه الكبرى" 4/ 181 و10/ 322، وفي "الشُّعب" (3144) من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وانظر ما بعده.
وقوله: يستكف الناس. قال الخطابي: معناه: يتعرض للصدقة، وهو أن يأخذها ببطن كفه، يقال: تكفف الرجل واستكف: إذا فعل ذلك، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
وقوله: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي: عن غنى يعتمده ويستظهره به على النوائب التي تنوبه، كقوله في حديث آخر: "خير الصدقة ما أبقت غنيً".
وفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرء أن يستبقي بنفسه قوتاً، وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من يده فيندم فيذهب ماله، ويبطل أجره، ويصير كلاً على الناس.
قال الخطابي: ولم ينكر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب.

1674 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريس
عن ابن إسحاق بإسنادِه ومعناه، زاد: "خُذ عَنّا مالكَ، لا حاجَةَ لنا به"(1).
1675 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد
سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول: دَخَلَ رجلٌ المسجدَ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يطرحوا ثياباً، فطرحوا، فأمر له بثوبينِ ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فَطَرَحَ أحدَ الثوبين، فصاحَ به، وقال: "خُذْ ثوبَكَ"(2).
1676 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خَيرَ الصَدَقَة ما ترك غنًى، أو تُصدِّق به عَنْ ظَهرِ غِنى، وابدأ بمَن تَعُولُ"(3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات كسابقه. ابن ادريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3372)، وابن خزيمة (2441) من طريقين عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده قوي. من أجل محمد بن عجلان. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1731) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (3328) من طريق يحيي القطان، عن ابن عجلان، به.
وهو في "مسند أحمد" (11197)، و"صحيح ابن حبان" (2505).
وهذا الرجل هو سليك الغطفانى كما هو مصرح به في رواية أحمد.
(3) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =

‌‌40 - باب الرخصة في ذلك
1677 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد ويزيدُ بن خالد بن مَوهب الرمليُّ، قالا: حدَّثنا الليثُ، عن أبي الزُّبير، عن يحيى بن جَعدة
عن أبي هريرة أنه قال: يا رسولَ الله، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأ بمَنْ تَعُولُ"(1).
1678 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح وعثمانُ بنُ أبي شيبة - وهذا حديثه - قالا: حدَّثنا الفضلُ بنُ دكينٍ، حدَّثنا هشامُ بنُ سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5355)، والنسائي في "الكبرى" (9165) من طريق حفص ابن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي (9166) و (9167) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري (1426) و (1428) و (5356)، والنسائي في "الكبرى" (2325)، و (2326) و (2336) من طرق عن أبي هريرة.
وأخرجه مقتصراً على قوله: "ابدأ بمن تعول" مسلم (1042)، والترمذي (687) من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7155) و (7429)، و"صحيح ابن حبان" (3363) و (4243).
وانظر ما بعده.
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم.
وهو في "مسند أحمد" (8703)، و"صحيح ابن حبان" (3346)،
وانظر ما قبله.
وقوله: "جُهد المقل". قال صاحب"النهاية": بضم الجيم، أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال. وهو بمعنى الوسع والطاقة، وبفتح الجيم: المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقه والغاية، فالفتح لا غير.

سمعت عُمَرَ بن الخطاب يقول: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نَتَصَدَّقَ، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أسْبِقُ أبا بكر إنْ سبقتُه يوماً فجئتُ بنصف مالي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيتَ لأهلك؟ " قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكُلَّ ما عنده، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيتَ لأهلك؟ " قال: أبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه، فقلت: لا أسابِقُكَ إلى شيءٍ أبداً(1).

‌‌41 - باب في فضل سقي الماء
1679 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا همَّام، عن قتادةَ، عن سعيدٍ
أن سعداً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقال: أيُّ الصدقةِ أعجبُ إليك؟ قال:
"الماء"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن. هشام بن سعد وإن كان فيه كلام، قال الترمذي في حديثه هذا: حسن صحيح، وصححه الحاكم، وقال البزار بعد أن أخرجه في "مسنده" (270): لم نر أحداً توقف عن حديث هشام بن سعد، ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عن حديثه. وصححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" 8/ 499، وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 414.
وأخرجه الترمذي (4006) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد.
وقوله: إن سبقته يوماً. إن هنا نافية، أي: ما سبقته يوماً.
(2) صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن المسيب - وإن لم يدرك سعداً - وهو ابن عُبادة - قد قبل أهلُ العلم مراسيلَهُ واحتجوا بها. وعدّوها من المسند على المجاز. همام: هو ابن يحيي بن دينار العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وانظر تالييه.

1680 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم، حدَّثنا محمدُ بنُ عَرعرةَ، عن شُعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(1).
1681 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن رجلٍ
عن سعدِ بن عبادة، أنه قال: يا رسولَ الله، إن أمَّ سعدٍ ماتت، فأيُّ الصَّدَقَة أفضَلُ؟ قال: "الماءُ" قال: فحفر بئراً، وقال: هذه لأم سعد(2).
1682 - حدَّثنا عليُّ بنُ الحسين، حدَّثنا أبو بَدرٍ، حدَّثنا أبو خالد - الذي كان يَنْزِلُ في بني دالان - عن نُبيحٍ--------------------------------------------
(1) صحيح من جهة ابن المسيب، وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه. سعيد بن المسيب والحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يدركا سعد بن عبادة. لكن أهل العلم قد احتجوا بمراسيل ابن المسيب.
وأخرجه ابن ماجه (3684)، والنسائي في "الكبرى" (6458) و (6459) من طريق هشام الدستوائي، عن شعبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3348).
وأخرجه النسائي (6460) من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سعد بن عبادة.
وهو في "مسند أحمد" (22459).
وانظر ما قبله.
(2) صحيح كسابقيه، وهذا إسناد ضعيف، فيه جهالة الرجل المبهم، وباقي رجاله ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله.
وانظر سابقيه.

عن أبي سعيد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيما مُسلِمٍ كسا مسلماً ثوباً على عُرْيٍ كساه الله من خُضْرِ الجنة، وأيما مسلم أطعمَ مسلماً على جُوع أطعمه الله مِن ثمار الجنة، وأيُّما مسلمٍ سقى مسلماً على ظمإٍ سقاه الله عز وجل من الرحيقِ المختوم"(1).

‌‌42 - باب في المَنيحَة
1683 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا (ح)
وحدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا عيسى - وهذا حديث مسدَّدٍ وهو أتمُّ - عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشَة السَّلُوليِّ، قال:
سمعتُ عبدَ الله بن عمرو يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خَصلةً أعلاهُن مَنيحةُ العَنز، ما يعمل رجل بخَضلةٍ منها رجاءَ ثوابِها وتصديقَ موعودِها إلا أدخله الله بها الجنة".--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. أبو خالد الدالاني - واسمه يزيد بن عبد الرحمن - صدوق
حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 117: رواه أبو داود من رواية أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وحديثه حسن. نبيح: هو ابن عبد الله العنَزِي، وأبو بدر: هو شجاع بن الوليد، وعلي بن الحسين: هو ابن إشكاب.
وأخرجه الترمذي (2617) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد. وعطية العوفي ضعيف.
وهو في "مسند أحمد" (11101). وكنا قد قلنا عن أبي خالد الدالاني بأنه مدلس تبعاً للحافظ في "التقريب" مع أن أحداً لم يصفه بذلك.
وقد أورده ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 171 من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، ونقل عن أبيه قوله: الصحيح موقوف، الحفاظ لا يرفعونه. قلنا: يعني من طريق عطية العوفي.

قال أبو داود: في حديث مُسدَّدٍ: قال حسان: فعددنا ما دُونَ منيحةِ العَنْز مِن رَدِّ السلام، وتشميتِ العاطِس، وإماطةِ الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نَبلُغَ خمسَ عشرة خصلةً(1).

‌‌43 - باب أجر الخازن
1684 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ العلاء - المعنى - قالا: حدَّثنا أبو أسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي بُردة
عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الخازنَ الأمينَ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به كاملاً موفراً، طَيبةَ به نفسُهُ، حتى يَدفَعَه إلى الذي أمر له به أحدُ المتصدِّقين"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (2631) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6488)، و"صحيح ابن حبان" (5095).
قال أبو عبيد، المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة، فتكون له، والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحليبها ووبرها زمناً ثم يردها، والمراد بها في هذا الحديث عارية ذوات الألبان، ليؤخذ لبنها، ثم ترد هي لصاحبها.
وقول حسان بن عطية موصول بالإسناد المذكور، قال ابن بطال في "شرح البخاري" ولخصه عنه الحافظ: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا يُحصى كثرة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً الأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر.
(2) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسي الأشعري، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. =

‌‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها
1685 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، عن منصورٍ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت، ولزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1438) و (2319)، ومسلم (1023) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2260)، والنسائى في "الكبرى" (2352) من طريق سفيان الثوري، عن بُريد، به.
وهو في "مسند أحمد" (19512)، و"صحيح ابن حبان" (3359).
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضّاح ابن عبد الله اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (1425) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024) (80)، والترمذي (678) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1437) و (1439) و (1440)، ومسلم (1024) (81)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (677)، والنسائى في "الكبرى" (2331) من طريقين عن شقيق، به. ولم يذكر النسائي في إسناده مسروقاً.
وهو في "مسند أحمد" (24171)، و"صحيح ابن حبان" (3358).
قال أبو بكر بن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
قال الإمام النووي: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. =

1686 - حدَّثنا محمد بن سَوَّار المصريّ، حدَّثنا عبدُ السلام بن حرب، عن يونس بن عُبيد، عن زيادِ بنِ جُبير
عن سعْد، قال: لما بايعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ، كأنها مِن نساءِ مُضَر، فقالَت: يا نبى الله، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا
- قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجِنا - فما يَحِلُّ لنا مِن أموالهم؟ فقال: "الرَّطبُ تأكلنه وتُهْدِينَه"(1).--------------------------------------------
= والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف أو شك في رضاه، أو كان شخصاً يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.
(1) إسناده صحيح، وما ورد عن ابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة من أن رواية زياد بن جُبير عن سعْد مُرسَلة، بينه ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" 5/ 577 - 578 من أن حجة ابن المديني في ذلك ما رواه هُشَيم بن بَشير، عن يونس بن عبيد، عن زياد ابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعداً على الصدقة [قلنا: ورواه حماد بن سلمة، عن يونس ابن عبيد، عن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً يقال له: سعد على السِّعاية … ذكره الحافظ في "الاصابة" 3/ 94 - 95]، وهذا حديث آخر في الصدقة، وبيَّن ابن القطّان أن هذا الحديث شأنه مختلف، فقد أسنده سفيان الثوري وعبد السلام بن حرب - وكلاهما
حافظ - عن يونس بن عبيد، فالقول في هذا الحديث أنه مسند، وليى بمرسل، فلا يَطَّرِدُ
قولُ ابن المديني ومن تبعَه هنا.
وأخرجه ابن سعد 8/ 10، وابن أبي شيبة 6/ 585، وعبد بن حميد (147)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (519)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1815)، والحاكم 4/ 134، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3208)، والبغوي في "شرح السنة" (1697)، والضياء المقدسي في "المختارة" (949) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. =

قال أبو داود: الرَّطب، الخبز والبقل والرُّطَب.
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:
سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ"(1).
1688 - حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء--------------------------------------------
= وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.
وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر "إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7272) (7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026).
وهو في "مسند أحمد" (8188).
وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".
وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف.

عن أبي هريرة في المرأة: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا؟ قال: لا، إلا مِن قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه(1).
قال أبو داود: هذا يضعِّف حديث همام(2).

‌‌45 - باب في صلة الرحم
1689 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ
عن أنس، قال: لما نزلَت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طلحة: يا رسولَ الله، أرى ربَّنا يسألُنا مِنْ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البيهقي 4/ 193 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7273) و (16618) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7274) عن ابن جريج عن عطاء، به.
(2) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، قلنا: وقد نسبه الحافظ في "الفتح" أيضاً 9/ 297 إلى رواية أبي الحسن بن العبد. وقد بيّن صاحبُ "بذل المجهود" مراد أبي داود فقال: أي: حديث أبي هريرة الموقوف عليه يضعف حديث أبي هريرة السالف، ووجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بنفسه بخلاف ما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المرفوع، فهذا يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول. قلت (القائل صاحب بذل المجهود): دعوى المخالفة بين فتوى أبي هريرة وبين الحديث المرفوع له غير مُسلَّم فإنه يمكن أن يحمل قوله في الحديث المرفوع: من غير أمره، أي: من غير أمره الصريح وبإذنه دلالة وعرفاً، ومعنى قوله في فتواه: إلا بإذنه، أي سواء كان إذنه صراحة أو دلالة، فحينئذ لا اختلاف بينهما، والله أعلم.

أموالِنَا، فإني أشهِدُك أني قد جَعَلتُ أرضي بارِيحا له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجعَلْها في قَرابَتِك" فقسمها بينَ حَسَّانَ بنِ ثابت وأُبي بنِ كعب(1).
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال: أبو طلحة: زيدُ بنُ سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيْد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النّجار، وحسان: ابن ثابت بن المنذر بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه مسلم (998) (43)، والنسائي في "الكبرى" (6396) من طريق بهز بن أسد عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1461) و (2318) و (2752) و (2769) و (4554) و (5611)، ومسلم (998) (42) من طريق إسحاق بن عبد الله، والبخاري (4555) من طريق ثمامة بن عبد الله، والترمذى (3242) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، ثلاثتهم عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (12144) و (12438) و (14036)، و"صحيح ابن حبان" (3340) و (7183).
قوله: باريحا، وفى الطبري (7395) بأريحا، وهو تصحيف، وفي لفظ البخاري (1461) "بيرحاء" قال الحافظ: هو بفح الباء وسكون الياء وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في "النهاية" فقال: يروى بفتح الباء وكسرها وبفح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات وفى رواية حماد بن سلمة: بريحا بفتح أوله وكسر الراء، وتقديمها على التحتانية، وفى "سنن أبي داود" باريحا مثله لكن بزيادة ألف، وقال الباجي: أفصحها بفح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور. وهو بستان بالمدينة بقرب المسجد النبوي من جهة الشمال، وقد أدخل الآن في التوسعة الأخيرة للحرم.
قال الخطابي: فيه من الفقه أن الحبس إذا وقع أصله مبهماً ولم يذكر سبله وقع صحيحاً. وفيه دلالة على أن من أحبس عقاراً على رجل بعينه فمات المحبَّس عليه ولم يذكر المحبِّسُ مصرفها بعد موته، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف.

حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأبُ الثالث، وأبيّ: ابن كعب بنِ قيس بن عُبَيد(1) بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسانَ وأبا طلحة وأُبيّاً، قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء.
1690 - حدَّثنا هناد بنُ السَّريِّ، عن عَبدةَ، عن محمد بن إسحاق، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمانَ بن يسار
عن ميمونةَ زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالت: كانتْ لي جاريةٌ فأعتقتُها، فدخلَ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال: "آجرَكِ اللهُ، أما إنك لو كنتِ أعطيتِها أخوالَكِ كان أعظَم لأجرِك"(2).
1691 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن محمد بن عجلان، عن المَقبريِّ--------------------------------------------
(1) المثبت من (هـ)، وهو الصواب، نبّه عليه الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بالحرف (أ)، وفي سائر أصولنا الخطية: عَتيك، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه النسائي (4911) عن هنّاد بن السري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4913) من طريق محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ميمونة.
وأخرجه البخاري (2592) من طريق يزيد بن أبي حبيب، والبخاري (2594)
تعليقاً، ومسلم (999)، والنسائي في "الكبرى" (4910) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير، عن كريب، عن ميمونة.
وأخرجه بنحوه النسائي (4912) من طريق عطاء بن يسار، عن ميمونة.
وهو في "مسند أحمد" (26817)، و"صحيح ابن حبان" (3343).

عن أبي هريرة، قال: أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال: "تَصَدقْ به على نفسك" قال: عندي آخرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال: عندي آخر، قال: "تَصَدَّق به على زوجتِك - أو زوجك -" قال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّق به على خادِمِك" قال: عندي آخرُ، قال: "أنتَ أبْصَرُ"(1).
1692 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2327) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (9137) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7419)، و"صحيح ابن حبان" (3337).
(2) إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9131 - 9133) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وأخرجه مسلم (996) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو،
رفعه، بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته".
هو في "مسند أحمد" (6495)، و"صحيح ابن حبان" (4240) و (4241).
وقوله: "من يقوت". قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً.

1693 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ويعقوبُ بنُ كَعْبٍ - وهذا حديثُه - قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن الزهريِّ
عن أنس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أن يُبسطَ عليه في رِزقه، ويُنسَأَ في أثره، فَليَصِل رَحِمَه"(1).
1694 - حدَّثنا مسدَّدٌ، وأبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سَلَمة
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققتُ لها اسماً مِن اسمِي، مَنْ وَصَلها وَصَلتُه، ومَنْ قَطَعَها بتتُّه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5986)، ومسلم (2557)، والنسائي في "الكبرى" (11365) من طريق الزهري.
وأخرجه البخاري (2067) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (12588)، و"صحيح ابن حبان" (438) و (439).
قال البغوي في "شرح السنة" 13/ 19: قوله ويُنسأ في أثره: معناه يؤخر في أجله، يقال: نسأ الله في عمرك، وأنسأ عمرك، والأثر هاهنا: آخر العمر، وسمي الرجل أثراً، لأنه يتبع العمر.
وقال العلماء: وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر، فكأنه زاد، أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده.
ولا مانع أنها سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم، فمن أراد الله زيادة عمره وفقه بصلة الأرحام، والزيادة إنما هو بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم الله فلا زيادة ولا نقصان.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن أبا سلمة - هو ابن عبد الرحمن بن عوف - لم يسمع من أبيه، فيما قاله أهل العلم، وقد اختُلف في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسناد هذا الحديث، كما بينه الدارقطني في "العلل" 4/ 262 - 264، فمنهم من يرويه عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبيه كما هو هنا عند المصنف، ومنهم من يرويه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي الرداد - ويقال: الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف. ورجح الدارقطنى وغيره ذكر أبي الرداد في الإسناد، وصَوَّب غيرُه كالبخاري وابن حبان وغيرهما عدم ذكره، والله أعلم.
وأبو الرداد هذا ذكره الواقدي في الصحابة وقال: كان يسكن المدينة وكذا قال ابن حبان وأبو أحمد الحاكم: له صحبة، وتبعهم أبو نعيم وابن عبد البر وابن الأثير فذكروه في الصحابة، وروى أبو نعينم حديثه هذا وجاء في روايته ما نصه: عن سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف عاد رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: أبو الرداد، فقال أبو الرداد: خيرهم وأوصلُهم - ما علمتُ - أبو محمد … ثم قال: رواه بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري مثله، وقال: وكان من الصحابة. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" 7/ 137 - 138 في القسم الأول. وقد صحح حديثه هذا الطبري في "تهذيب الآثار" في الجزء الذي حققه علي رضا (164). فالحديث على مذهب الدارقطني يكون صحيحاً، لأنه رواية صحابي عن صحابي، وعلى مذهب غيره منقطع.
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عوت كما سيأتي بيانه.
وانظر ما بعده. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسئد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه الترمذي (2019) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (1686)، وكنا قد حكمنا هناك على أبي الرداد بأنه مجهول، فيُستدرك من هنا.
وأخرجه أحمد (1659)، وابن أبي الدنيا في"مكارم الأخلاق" (205) وأبو يعلى (841)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (263)، والشاشي في "مسنده" (252)، والحاكم 4/ 157 من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، فلم يُصب، لأن هذا الإسناد قد اختُلف فيه عن يحيى ابن أبي كثير فيما حكاه الدارقطنى في "العلل" 4/ 295، وبين أن بعضهم رواه عن =

1695 - حدَّثنا محمدُ بن المتوكلِ العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزهريِّ، حدَّثنا أبو سلمة، أن الردادَ الليثي أخبره، عن عبد الرحمن ابن عوف، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه(1).--------------------------------------------
= إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن رجل، عن عبد الرحمن بن عوف، واستحسنه، وعليه يكون في الإسناد مبهم. قلنا: وإن صح ذكر أبيه فيه فهو لا يُعرف. لكن الحديث بانضمام هذين الطريقين يصح إن شاء الله تعالى. على أن له شواهد كثيرة كما قال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوده تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].
قلنا: منها: حديث عائشة عند البخاري (5989)، ومسلم (2555) بلفظ: "الرحم شجنة، فمن وصلها وصلتُه، ومن قطعها قطعتُه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (5988) بلفظ: "الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته".
وقوله في هذين الحديثين: "شجنة" قال البيهقي في"الأسماء والصفات": إنما أراد أن اسم الرحم شعبة مأخوذة من تسمية الرحمن.
وقال الخطابي: في هذا بيان صحة الاشتقاق في الأسماء اللغوية، وذلك أن قوماً أنكروا الاشتقاق، وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة، وهذا يبين فساد قولهم. وفيه دليل على أن اسم الرحمن عربي، مأخوذ من الرحمة، وقد زعم بعض المفسرين أنه عبراني. قلت: والرحمن بناؤه فعلان، وهو بناء نعوت المبالغة، كقولهم غضبان، وإنما يقال لمن اشتد غضبه، ولم يغلب عليه الغضب ضجر وحَرِدَ ونحو ذلك، حتى إذا امتلأ غضباً، قيل: غضبان.
قال: ولا يجوز أن يسمى بالرحمن أحد غير الله، ولذلك لا يثنى ولا يجمع، كما ثنوا وجمعوا الرحيم، فقيل: رحيمان ورحماء، وقوله: "بتتَه" معناه: قطعتُه، والبتُّ: القطع.
(1) حديث صحيح. وانظر الكلام على إسناده في الطريق الذي قبله.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (20234).
وهو في "مسند أحمد" (1680)، و"صحيح ابن حبان" (443).
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
وانظر ما قبله.

1696 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه، يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَدخُلُ الجنَّةَ قَاطِعٌ"(1).
1697 - حدَّثنا ابنُ كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش والحسنِ بن عمرو وفِطْرِ، عن مجاهد
عن عبد الله بن عمرو - قال سفيان: ولم يرفعه سليمانُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن - قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5984)، ومسلم (2556)، والترمذي (2021) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (16732)، و"صحيح ابن حبان " (454).
وقوله: لا يدخل الجنة قاطع. قال المناوي: أي مع الداخلين في الوعيد الأول من غير عذاب ولا بأس، أو لا يدخلها حتى يُعاقب بما اجترحه وكذا يقال في نظائره. قال التوربشتي: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجمُّ الغفير من المبتدعة، ومن عرف وجوه القول، وأساليب البيان من كلام العرب، هان عليه التخلصُ بعونِ الله من تلك الشبه.
(2) إسناده صحيح. ابن كثير: هو محمد بن كثير العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وفِطر: هو ابن خليفة القرشي، ومجاهد: هو ابن جبر المخزومي.
وأخرجه البخاري (5991) عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2020) من طريق سفيان بن عيينة، عن بشير أبي إسماعيل وفطر ابن خليفة، عن مجاهد، به. =

‌‌46 - باب في الشُّحِّ
1698 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الله ابن الحارث، عن أبي كثيرٍ
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إيَّاكم والشُّحَّ، فإنما هَلَكَ مَن كان قَبلَكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبُخلِ فبَخِلُوا، وأمرَهم بالقَطيعةِ فقَطَعُوا، وأمرَهم بالفُجُور ففَجَرُوا"(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (6524)، و"صحيح ابن حبان" (445).
وقوله: "ليس الواصل بالمكافئ". أي: الذي يُعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، وأخرج عبد الرزاق (20232) عن عُمر موقوفاً: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك".
وقوله: ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه.
قال الحافظ العراقي: والمراد بالواصل في هذا الحديث الكامل، فإن في المكافاة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه، فإن فيه قطعاً بإعراضه عن ذلك، فهو من قبيل: "ليس الشديد بالصُّرَعَةِ وليس الغنى عن كثرة العرض. قال ابن حجر: وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات مواصل ومكافئ وقاطع.
(1) إسناده صحيح. أبو كثير: هو زهير بن الأقمر الزُّبيدي.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (11519) من طريق الأعمش، عن عمرو ابن مرة، به. إلا أنه زاد في روايته: "أمرهم بالظلم فظلموا".
وهو في "مسند أحمد" (6487)، و"صحيح ابن حبان" (5176).
قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس، والبخل بمنزلة النوع، وكثر ما يقال: البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عامٌّ وهو كالوصف اللازم للإنسان. من قِبَل الطبع والجِبِلّة.

1699 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، حدَّثنا عبدُ الله بن أبي مُليكة
حدَّثتني أسماءُ بنتُ أبي بكرِ، قالت: قلت: يا رسولَ الله، ما لي شيء إلا ما أدْخَلَ علىَّ الزبيرُ بيتَه، أفأُعطي منه؟ قال: "أَعْطِي ولا تُوكِي فيُوكَى عَلَيكِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي المعروف بابن عُلَيَّه، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه الترمذي (2075)، والنسائي في "الكبرى" (9148) من طريق أيوب السختياني، به. وهو في "مسند أحمد" (26912) و (26987).
وأخرجه البخاري (1434) و (2590)، ومسلم (1029)، والنسائي (2343) و (9149) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء. فزاد ابنُ جريج في إسناده عبّاد بن عبد الله بن الزبير بين ابن أبي مليكة وبين أسماء، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 218: وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث أسماء له بذلك، فيحمل على أنه سمعه من عبّاد عنها، ثم حدثته به.
وهو في "مسند أحمد" (26988).
وأخرجه البخاري (1433) و (2591)، ومسلم (1029)، والنسائي (2342) من طريق فاطمة بنت المنذر، ومسلم (1029) من طريق عبّاد بن حمزة، كلاهما عن أسماء.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: معناه: "وأعطي من نصيبك منه، ولا توكي، أي: لا تدخري، والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، يقول: لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عليك.
وفيه وجه آخر: أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته، كان ذلك في العرف مفوضاً إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه قدر الحاجة في الوقت، وربما تدخر منه الشيء لغابر الزمان، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوضاً إليك موكولاً إلى تدبيرك، فاقتصري على قدر الحاجة للنفقه، وتصدقي بالباقي منه، ولا تدخريه، والله أعلم.