📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

2063 - حدَّثنا مُسَددُ بنُ مُسرهَدٍ، حدَّثنا اسماعيلُ، عن أيوبَ، عن ابن أبي مليكةَ، عن عبدِ الله بن الزبير--------------------------------------------
= وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة والرضعتان"فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، وأغرب القرطبي.
فقال: لم يقل به إلا داود. ويخرج مما أخرجه البيهقي عند زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وأن الأربع هي التي تحرم. والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" فلعله مثال لما دون الخمس، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس، فمفهوم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" أن الثلاث تحرم، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضا، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحه، وحديث المصتان جاء أيضاً من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس: "أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا" وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان" قال القرطبي: هو أنص ما في الباب، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله أعلم. وأيضا فقول عائشة: "عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ" لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ" (‌‌1).

11 - باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ
2064 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ (ح)
وحدَّثنا ابنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن حَجَّاج بنِ حَجَّاجٍ عن أبيه، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّة الرَّضَاع؟ قال: "الغُرَّة: العَبدُ أو الأمَةُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي المعروف بابن عُلَيّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله التيمي.
وأخرجه مسلم (1450)، وابن ماجه (1941)، والترمذي (1183)، والنسائي في "الكبرى" (5428) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (5427) من طريق شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. فأسقط من إسناده عبد الله بن الزبير وابن أبي مليكة قد سمع من عائشة أيضاً، فلعله رواه على الوجهين.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (5439) من طريق أبي الشعثاء المحاربي، عن
عائشة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تحرم الخطفة والخطفتان".
وهو في "مسند أحمد" (24026) و (25812)، و"صحيح ابن حبان" (4228).
(2) إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج: هو ابن مالك الأسلمي لم يروِ
عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 12/ 371، وأبو
حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 157، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه العجلي
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان": صدوق، وقال
الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. =

قال النُّفيليُّ: حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.

‌‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء
2065 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ، عن عامرٍ
عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى"(1).--------------------------------------------
= ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه الترمذي (1187)، والنسائي في "الكبرى" (5458) و (5459) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (15733)، و"صحيح ابن حبان" (4230) و (4231).
وقوله: "مذمة الرضاع" قال في"النهاية": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر: من الذمة والذّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها.
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه الترمذي (1155) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وقال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال: صحيح. =

2066 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجْمَعَ بين المرأةِ وخالتِها، وبين المرأةِ وعَمَّتِها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مختصراً مسلم (1408) (35) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (1408)، والنسائي في "الكبرى" (5396) و (5401) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1408)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1154)، والنسائي في "الكبرى" (5402) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1408)، والنسائي في "الكبرى" (5399) و (5400) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (5109)، ومسلم (1408)، والنسائي (5397) و (5399) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (9500)، و "صحيح ابن حبان" (4117) و (4118).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد. عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) (36)، والنسائي في "الكبرى" (5398) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9203)، و"صحيح ابن حبان" (4113) و (4115).
وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. =

2067 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ، وبين الخالتين والعمَّتينِ(1).
2068 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عروةُ بنُ الزبير
أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قولِ الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها، فَتُشَارِكُه في ماله، فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ [وليُّها] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها--------------------------------------------
= وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى. انظر "المغني" 9/ 523 - 524: و"بداية المجتهد" 6/ 452 - 453 و"رد المحتار" 4/ 116، وانظر "روضة الطالبين" 7/ 118 للإمام النووي.
وانظر ما قبله.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خُصَيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع. عكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه الترمذي (1153) من طريق أبي حَرِيز، عن عكرمة، به. وأبو حريز حديئه حَسَن في المتابعات، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (1178) و (3530)، و"صحيح ابن حبان" (4116).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.

فَيُعطِيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ، إلا أن يُقسِطُوا لهن، ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهنَّ مِن الصَّداقِ، وأُمِرُوا اْنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النساء سواهُنَّ. قال عُروةُ: قالت عائشة: ثم إنَّ الناسَ استفتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هذه الآية فيهن، فأنزلَ اللهُ عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقولُ الله عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكونُ في حِجْرِه حين تكون قليلةَ المال والجمالِ، فنُهوا أن ينكحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساءِ إلا بالقسطِ، من أجلِ رغبتهم عنهنِّ، قال يونس: وقال ربيعة في قولِ الله عز وجل {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (2494) و (2763) و (4574) و (5064) و (5092) و (5140) و (6965)، ومسلم (3018)، والنسائي في "الكبرى" (5488) و (11024) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وزاد البخاري (4574)، ومسلم (3018) (6)، والنسائي في "الكبرى" (11024): من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلات المالِ والجمال. =

2069 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبي الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حَلحَلة الدُّؤلي، أن ابن شهابٍ حدَّثه
أن علي بنَ الحسين حدثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية - مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المِسْورُ بن مخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرُني بها؟ قال: فقلتُ له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنِّي أخافُ أن يَغْلِبَكَ القومُ عليه؟ وايمُ اللهِ لَئِن أعطيتَنِيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه خطبَ بنتَ أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَخْطُبُ الناسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلِمٌ، فقال: "إن فاطمة مِنِّي وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دِينها" قال: ثم ذكر صِهْرَاً له من بني عبدِ شمس، فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن، قال: "حدَّثني فَصَدَقني، ووعَدَني فَوفَى لي، وإني لستُ أُحرِّم حلالاً ولا أُحِلُّ حراماً، ولكن والله لا تجتمعُ بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله مكاناً واحداً أبداً"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مختصراً البخاري (4573) و (4600) و (5098) و (5128) و (5131)،
ومسلم (3018)، والنسائي في "الكبرى" (11059) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4073).
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (3110)، ومسلم (2449)، والنسائي في "الكبرى" (8314) و (8469) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. =

2070 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب
عن ابن أبي مليكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح(1).--------------------------------------------
= وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضأ البخاري (3729)، ومسلم (2449)، وابن ماجه (1999)، والنسائي في "الكبرى" (8468) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (2449) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، به. زادوا في آخره: فترك عليٌّ الخطبة.
وهو في "مسند أحمد" (18911)، و"صحيح ابن حبان" (6956).
وانظر لاحقيه.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 17: وفي هذا الحديث تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح، فإن تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} [الأحزاب: 53] وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته.
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: "بنت عدو الله" فدل على أن لهذا الوصف
تأثيراً في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب.
وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله.
وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل. ولمعمر في هذا الحديث طريقان، الأول عن الزهري، والثاني عن أيوب، عن ابن أبى مليكة. أما ابنُ أبي مليكة - واسمه عَبد الله بن عُبيد الله - فيرويه عن المسور بن مخرمة كما يتضح من إسناد الرواية التالية عند المصنف، وأما الزهري فالذي أثبتناه من أصولنا الخطية أنه عن الزهري عن عروة. قلنا: وعروة - وهو ابن الزبير - قد روى عن المسور بن مخرمة عند الستة، لكن جاء في "تحفة الأشراف" للمزي (11278) أنه من رواية الزهري، عن علي بن الحسين، =

2071 - حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد - المعنى، قال أحمد: حدَّثنا الليثُ، حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي
أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ [ثم لا آذَنُ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعة مني،
يُرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذيني ما آذاها". والإخبار في حديثِ أحمدٌ(1).--------------------------------------------
= عن المسور، يعني كالرواية السالفة عند المصنِّف قبله، وقد رواه عن الزهري من هذا الوجه جماعة، وجاء في "مصنف عبد الرزاق" (13269) عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب خطب، وهذا يؤيد ما جاء في "تحفة الأشراف". لكن روى هذا الحديث أحمدُ في "فضائل الصحابة" (1330) عن عبد الرزاق، فقال: عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب. فوافق ما جاء في أصولنا الخطية.
فالظاهر أن عبد الرزاق قد اضطرب في إسناده. فمرة يرويه عن معمر، عن الزهري
وعن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وتارة يرويه بزيادة عُروة في طريق الزهري. بقي أن ينبه هنا على أن المزي جعل هذا الإسناد بطريقيه موصولاً، وإنما حمله على ذلك أنه نظر إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده عند المصنِّف، فحمل هذا الإسناد على الوصل، لكن صنيع المصنِّف يشير إلى أنه عن الزهري - أو عن الزهري عن عروة - وعن ابن أبي مليكة مرسلاً. ويؤيده ما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل، مبيناً فيه الإرسال كما سلف.
وانظر ما قبله وما بعده.
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (3714) و (3767) و (5230) و (5278)، ومسلم (2449)، وابن ماجه (1998)، والترمذي (4205)، والنسائي في "الكبرى" (8312) و (8313) و (8465 - 8467) من طريقين عن عبد الله ابن أبي مليكة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. =

‌‌13 - باب في نكاح المتعة (1)
2072 - حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ، عن الزهريِّ، قال:
كنا عندَ عمر بنِ عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء فقال له رَجُلٌ يقال له: ربيعُ بنُ سَبْرَةَ: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حَجَّة الوَداع(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (4207) من طريق أيوب السختيانى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير. فجعله من مسند عبد الله بن الزبير.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال أيوب: عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير. وقال غير واحدٍ: عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8468) من طريق علي بن حسين، عن المسور ابن مخرمة.
وهو في "مسند أحمد" (18926)، و"صحيح ابن حبان" (6955).
وانظر سابقيه.
(1) نكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة.
(2) إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح. ولم يَرِد في بقية الروايات زمنُ ذلك.
وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (1406)، وابن ماجه (1962)، والنسائي في "الكبرى" (5516 - 5520) و (5525) من طرق عن الربيع بن سبرة، به. وقال النسائي: حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمنُ ذلك. =

2073 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَغمَرٌ، عن الزهري، عن ربيع بنِ سَبرةَ
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاء(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد"، و"صحيح ابن حبان" (4146).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 170: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر.
وقال في "التلخيص" بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه
بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.
تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 111: وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في "صحيح مسلم" (1406) (22)، واختلف: هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من "زاد المعاد" بتحقيقنا 3/ 459 - 464 فارجع إليه.
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406)، والنسائي في "الكبرى" (5521) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15344).
وانظر ما قبله. =

‌‌14 - باب في الشِّغار
2074 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح)
وحدَّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافعٍ عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار. زاد مُسَدَّدٌ في حديثه: قلتُ لنافع: ما الشِّغَارُ؟ قال: يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُه ابنَته، بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنْكِحُه أختَه بغيرِ صَدَاقٍ(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: تحريم نكاح المتعة، كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع (الصواب في غزاة الفتح) وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة اليسار والجِدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به … قال الخطابي: وإنما سلك ابن عباس فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما فلى حكم الضرورة كالآخر.
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1152)، والنسائي في "الكبرى" (5473). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)، والنسائي في "الكبرى" (5470) من طرق عن نافع، به. ولفظ إحدى روايات مسلم: "لا شغار في الإسلام".
وهو في "مسند أحمد" (4526)، و"صحيح ابن حبان" (4152).
قال النووي: الشغار بكسر الشين وبالغين أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: =

2075 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، حدَثني عبدُ الرحمن بن هُزمز الأعرجُ أن العباسَ ابنَ عبدِ الله بن العباس، أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَدَاقاً.
فكتَبُ معاويةُ إلى مروانَ يأمره بالتفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
= هو من شغر البلد: إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات.
وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.
(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم - قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (16856)، وأبو يعلى في "مسنده" (7370)، وابن حبان في "صحيحه" (4153)، والطبراني في "الكبير" 19/ (803)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 200 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته مع يعقوب سعد بن إبراهيم. ولم يذكر الطبراني في روايته القصة.
ويشهد للنهي عن الشغار ما سلف قبله من حديث عبد الله بن عمر.
وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (1416).
وثالث من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أيضاً (1417).
ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد في"مسنده" (12658).
وخامس من حديث عمران بن حصين عند الترمذي (1151)، والنسائي في "الكبرى" (4415).

‌‌15 - باب في التحليل
2076 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زهير، حدثني إسماعيلُ، عن عامرٍ، عن الحارثِ عن علي - قال إسماعيل: وأُراه قد رفعَه إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف، لضعف الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد البجلي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه ابن ماجه (1935)، والترمذي (1147) من طريقين عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقرن الترمذي مع علي جابر بن عبد الله، وقال: حديث علي وجابر حديثٌ معلول.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9335) من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث مرسلاً.
وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى" (9336) من طريق عطاء بن السائب، عن الشعبي قال: لعن … مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (635) و (980).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في "مسنده" (4283) و (4284) و (4403)، والترمذي (1148). وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (8287) وغيره، وإسناده حسن.
قال في "المغني" 49/ 10: إن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواه قال: زوجتكها أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين. =

2077 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن حُصَين، عن عامرٍ، عن الحارثِ الأعورِ
عن رجل مِن أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه (‌‌1).

16 - باب في نكاح العبد بغير إذن سيده
2078 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل وعثمانُ بنُ أبي شيبة - وهذا لفظُ إسناده - وكلاهما، عن وكيع، حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح، عن عبدِ الله بنِ محمد بن عقيل
عن جابر قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيما عَبدٍ تزوَّجَ بغير إذن مَواليه فَهُوَ عاهِرٌ"(2).--------------------------------------------
= قال ابن الهمام من الحنفية: وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثاً نفسها بغير كفء، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفء.
وقال القاضي فيما نقله عنه القاري في "المرقاة" 3/ 487: المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل للمطلق نكاحها، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقِلَّة الحميَّه والدلالة على خِسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار.
(1) صحيح لغيره كسابقه. خالد: هو ابن عبد الله الطحّان.
وهو في "مسند أحمد" (660).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف. عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر، ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. =

2079 - حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثنا أبو قتيبةَ، عن عبدِ الله بنِ عمر، عن نافع
عن ابنِ عمر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذن مولاه، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ"(1).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عُمر.

‌‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه
2080 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المسيب--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1137) و (1138) من طريقين عن عبد الله بن محمد، به.
وقال في الموضع الأول: حديث حسن، وفي الموضع الثانى: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (14212).
وانظر ما بعده.
(1) إسناده ضعيف. لضعف عبد الله بن عمر - وهو ابن حفص العمري -. أبو
قتيبة: هو سَلْم بن قتيبة الشَّعِيري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (1960) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. بلفظ: "فهو زانٍ". وفى سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في "العلل" كما صنع المصنف هنا.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (12981)، وابن أبي شيبة 4/ 261 - 262، عن ابن عمر أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضَرَبَه حدّاً.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1959) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر. بلفظ: "كان عاهراً". قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 434: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح.
وانظر ما قبله.

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه البخاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (1867)، والترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (5336) و (5337) و (6049) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (5337): "حتى يَنكح أو يَترُك".
وأخرجه البخاري (5144)، والنسائي في "الكبرى" (5335) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم (1408)، والنسائى (5339) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1413) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب و (1413) من طريق أبي صالح السمان. عن أبي هريرة، به. زاد البخاري: "حتى يَنْكح أو يَترُك".
وهو في "مسند أحمد" (7248)، و"صحيح ابن حبان" (4046) و (4048) و (4050).
الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح، واما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الحاء.
وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في "الفتح" وقال الخطابي: إن النهي هاهنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يُبطِلُ العقدَ عند أكثر الفقهاء، قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطِل العقدَ، وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صَرَّحَت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وأما ما احتج به الخطابي من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاً، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب.

2081 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابنِ عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخطُب أحَدُكُم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بيعِ أخيه، إلا بإذنِهِ" (‌‌1).

18 - باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها
2082 - حدَّثنا مُسَددٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ،
عن داود بنِ حُصينٍ، عن واقدِ بنِ عبدِ الرحمن - يعني ابنَ سعد بن معاذٍ -
عن جابر بنِ عبد الله، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل". فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2139) و (2165) و (5142)، ومسلم (1412)، وبإثر (1514)، وابن ماجه (1868) و (2171)، والترمذي (1338)، والنسائي في "الكبرى" (5334) و (5340) و (6050) و (6051) من طرق عن نافع، به. وزاد النسائي في "الكبري" (5340): "حتى يترك الخاطبُ قبلَه أو يأذن له الخاطب"، و (6051) في البيع: "حتى يَبتَاعَ أو يَذَرَ". واقتصر بعضهم على ذكر البيع على البيع.
وهو في "مسند أحمد" (4722) و (6276)، و"صحيح ابن حبان" (4047) و (4966).
وانظر ما سيأتي برقم (3436).
(2) مرفوعه صحيح، وهذا حديث حسن، وقد اختُلف على محمد بن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، والصحيح أنه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وليس واقد بن عبد الرحمن، كما في رواية إبراهيم بن سعد الزهري، وأحمد بن خالد الوهبي =

‌‌19 - باب في الولي
2083 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا ابنُ جريج، عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهري، عن عُروة
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها--------------------------------------------
= وغيرهما، وواقد بن عمرو ثقة. وابن إسحاق صرح بسماعه من داود بن حصين عند أحمد (14869). وانظر تمام الكلام عليه في "مسند أحمد" (14586). مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 355 - 356، وأحمد في "مسنده" (14586) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار - كما في "الوهم والإيهام " 4/ 428 - 429، عن عمر بن علي المقدَّمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14869) من طريق إبراهيم بن سعد، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 84 من طريق أحمد بن خالد الوَهبي، والحاكم في "المستدرك" 2/ 165 من طريق عمر بن علي المقدَّمي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ولمرفوعه شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1865). وصححه ابنُ حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في "مسنده" (7842)، ومسلم (1424).
وثالث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18137). وهو صحيح.
ورابع من حديث أبي حميد الساعدى عند أحمد أيضاً (23602). وإسناده صحيح.
قال الشوكانى: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن.

بما أصابَ منها، فإن تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقد صرّح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه من سليمان بن موسى عند عبد الرزاق في. "مصنفه" (10472)، وفي رواية أبي عاصم الضحاك عند الحاكم 2/ 168. وكذا جاء عندهما تصريح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، وسليمان ثقة حافظ، فما جاء في رواية إسماعيل ابن عليّة من أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه، فيه وقفة، فقد تكلم ابن معين في سماع ابن عُلية من ابن جريج. وقد فصلنا القول في هذا الحديث في "مسند أحمد" (24205)، فانظر تمام تخريجه والكلام عليه عنده.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ابن ماجه (1879)، والنرمذي (1127)، والنسائي في "الكبرى" (5373) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (1880) من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (24205)، و"صحيح ابن حبان" (4074).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد في "مسنده" (2260)، وابن ماجه (1880).
وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4076).
وثالث من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي عند المصنف بعده.
ورابع من حديث ابن مسعود عند الدارقطني 3/ 225.
وخامس من حديث علي عند البيهقي 7/ 111.
وسادس من حديث ابن عمر عند الدارقطني 3/ 225.
وهذه الأحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن الحديث يتقوى بمجموع هذه الشواهد. وانظر ما بعده.