📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

2084 - حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن جعفرٍ - يعني ابنَ ربيعةَ -
عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه(1).
قال أبو داود: جعفرٌ لم يَسمَع مِن الزهري، كتب إليه.
2085 - حدَّثنا محمدُ بنُ قدامةَ بن أعين، حدَّثنا أبو عبيدةَ الحدادُ، عن يونسَ. وإسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بردةَ
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ"(2). قال أبو داود: هو يونس، عن أبي بُردةَ، وإسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردة(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. ابن لهيعة - وهو عبد الله - سماع القعنبيُّ - وهو عبد الله بن مسلمة - منه قبل سوء حفظه، ولهذا قبل العلماءُ رواية ابن لهيعة من طريقه.
وهو في "مسند أحمد" (24372).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. وقد اختُلف في وصله وإرساله، ووصله أصح كما بيناه في "مسند أحمد" (19518). أبو عُبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل، ويونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل: هوْ ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري.
وأخرجه ابن ماجه (1881)، والترمذي (1126) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1128) من طريق سفيان الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق، به. مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (19518)، و"صحيح ابن حبان" (4077) و (4078) و (4083) و (4090).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند".
(3) أراد المصنف هنا أن ينبه على أن رواية أبي عبيدة الحداد عن يونس إنما هي عن أبي بردة مباشرة دون ذكر أبي إسحاق السبيعي، وبذلك يشترك مع أبي إسحاق في =

2086 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عُروة بن الزبير
عن أُمِّ حبيبة أنها كانت عندَ ابنِ جحْش فهلَكَ عنها، وكان فيمن هاجَرَ إلى أرضِ الحبشةِ، فزوَّجَهَا النّجاشيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهي عِنْدَهُم(1).--------------------------------------------
= رواية هذا الحديث موصولاً ابنه يونُس. ولهذا فقد نقل ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 30 - 31 عن قبيصة بن عقبة أنه قال: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحدثته به عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. لم يذكر فيه أبا إسحاق، فقال: استرحنا من خلاف أبي إسحاق. قلنا: على أن يونس قد رواه أيضاً بواسطة أبيه كما جاء عند الترمذي (1126). فلعله رواه على الوجهين، والله أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله، كما بيناه في "مسند أحمد" (27408)، وقد تابع معمراً على وصل هذا الحديث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو ثقة، إلا أنه جعله عن عروة، عن عائشة، وهذا اختلاف في ذكر الصحابي، ومثله لا يضر بصحة الحديث.
عبد الرزاق: هو إبن همام الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (5486) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضاً ابن حبان في "صحيحه" (6027) من طريق عبد الرحمن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (27408)، وفي "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5061). وانظر ما سيأتي برقم (2107) و (2108).
قال الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن": هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم أن الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي في أرض الحبشة، وأمهرها من عنده، وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عُبيد الله بن جحش بن رئاب أخو =

‌‌20 - باب في العَضل
2087 - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدثني أبو عامرٍ، حدَّثنا عبادُ بن راشدٍ، عن الحسن
حدَّثني مَعْقِل بن يَسَارٍ، قال: كانت لي أُخْتٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي، فأنكحتُها إياه، ثم طَلّقَها طلاقاً له رجعةٌ، ثم تركها، حتى انقضتْ عِدَّتُها، فلما خُطبت إليَّ أتاني يَخْطُبُها، فقلت: والله لا أنكَحتكَها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآيةُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية، قال: فكفَّرتُ عن يميني فأنكحتُها إياه(1).--------------------------------------------
= زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصر بأرض الحبشة، ومات بها نصرانياً، فتزوج امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اسمها قولان، أحدهما: رملة وهو الأشهر، والثاني: هند، وتزويج النجاشي لها حقيقة، فإنه كان مسلماً، وهو أمير البلد وسلطانه.
وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده، فأضيف التزويج إليه، وتأوله بعضهم على أنه كان هذا الخاطب والذي ولي العقد عثمان بن عفان، وقيل: عمرو بن أمية الضمري، والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، بعث به النجاشي يزوجه إياها، وقيل: الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها.
وانظر أخبار أم حبيبة رضي الله عنها في"طبقات ابن سعد" 8/ 96 - 100.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. عبَّاد بن راشد ضعيف يعتبر به، وقد توبع. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وأخرجه البخاري (4529) و (5130) و (5330) مختصراً، و (5331)، والترمذي (3223)، والنسائي في "الكبرى" (10974) و (10975) من طرق عن الحسن البصري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

‌‌21 - باب إذا أنكح الوليان
2088 - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هشامُ (ح)
وحدثنا محمدُ بنُ كثير، خَبَّرنا همام، (ح)
وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد - المعنى - عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سَمُرَةَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَهَا وليّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعاً مِن رجلينِ، فهو للأولِ منهما"(1).--------------------------------------------
= وهو في "صحيح ابن حبان" (4071).
العضل: منع الولى مُولِّيَتَهُ مِن التزويج.
وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح، وهم الجمهور، وقالوا لا تزوج المرأة نفسها: أصلاً، واحتجوا بذلك بجملة أحاديث، قال الحافظ ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كانت لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف أحد عن الصحابة خلاف ذلك، وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئاً.
(1) رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور. ومع ذلك فقد صححه أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدُوسي.
وأخرجه ابن ماجه (2191) و (2344)، والترمذي (1136)، والنسائي في "الكبرى" (5376) و (5377) و (6234) و (1163) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.=

‌‌22 - باب قوله تعالى:
{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}
2089 - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، حدَّثنا أسباطُ بنُ محمد، حدَّثنا الشيبانيُّ، عن عكرمةَ
عن ابنِ عباس - قال الشيباني: وذكره عطاءٌ أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابنِ عباس - في هذه الأية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] ، قال: كان الرجلُ إذا ماتَ، كان أولياؤُه أحق بامرأتِه مِنْ وليِّ نفسِها: إن شاء بعضهُم زوَّجها أو زَوَّجُوهَا، وإن شاؤوا لم يُزوجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك(1).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: حديث حسن، وأقتصر ابن ماجه في روايته على ذكر البيع، واقتصر النسائي (5377) على ذكر إنكاح الوليين.
وأخرجه ابن ماجه (2190)، والنسائي (6235) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، على الشك، وقرن بينهما النسائي. واقتصر ابن ماجه على ذكر البيع.
وهو في "مسند أحمد" (20085).
(1) إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (4579) و (6948)، والنسائي في "الكبرى" (11028) من طرق عن أسباط، بهذا الإسناد. بلفظ: "إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوَّجُوها وإن شاؤوا لم يزوجوها". وانظر تالييه.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 19: وفي معنى قوله تعالى: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] قولان: أحدهما: أن ترثوا نكاح النساء. =

2090 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المَروزيُ، حدثني عليُّ بنُ حسين ابنِ واقد، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباسٍ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، وذلك أن الرجلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابته، فَيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَدَاقَها، فأحْكَمَ الله عن ذلك، أي: نهى عن ذلك(1).--------------------------------------------
= والثاني: أن ترثوا أموالهن كرهاً، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمُه ثوبه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. رواه الطبري (8812).
وقوله: ولا تعضلوهن. فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الخطاب للأزواج، وفي معنى العضل المنهي عنه أقوال، أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها ويَضُرُّ بها لتفتدي. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي.
والثاني: أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج
إلا بإذنه ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضتة، أذن لها وإلا عضلها. قاله ابن زيد.
والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك، روي عن ابن زيد أيضاً، وقد ذكرنا في "البقرة": أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].
والثافى: أنه خطاب للأولياء.
والثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. واختار ابن جرير في تفسيره 8/ 113 القول الأول …
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. على بن الحسين بن واقد حسن الحديث. يزيد النَّخوِي: هو ابن أبي سعيد المروزي.
وانظر ما قبله، وما بعده.

2091 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ابن شَبُّويه أبو الحسن المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، عن عيسى بنِ عُبيدٍ، عن عُبيد الله مولى عمر
عن الضحاك، بمعناه، قال: فَوَعَظَ اللهُ عن ذلك(1).

‌‌23 - باب في الاستئمار
2092 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي سلمة
عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُنْكَحُ الثيبُ حتى تُستَأْمَرَ،
ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسولَ الله، وما إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ"(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات غير عُبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي، فهو في عداد المجهولين. وهذا من قول الضحّاك.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 4/ 308 من طريق عُبيد بن سليمان الباهلي، عن
الضحاك. وفي الإسناد إليه ضعف.
(2) إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العَطَّار، ويحيى: هو ابن أبي كثير البصري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (5136) و (6968) و (6970)، ومسلم (1419)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1133)، والنسائى في "الكبرى" (5357) و (5358) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (7404).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تُستأذن فَتَصمِت - أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب، كلما جاء الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد.

2093 - حدَّثنا أبو كامِلٍ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زريع - (ح)
وحدثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ - المعنى - حدثني محمدُ بنُ عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها". والإخبار في حديث يزيد(1).
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان ومعاذُ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة، قالت: يا رسولَ الله، إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ، قال: "سُكاتُها إقرارُها".--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه الترمذي (1135)، والنسائي في "الكبرى" (5360) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (7527)، و"صحيح ابن حبان" (4079) و (4086).
وانظر ما قبله وما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (2100).
وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (19516)، وابن حبان (4085).
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي.
وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح.
وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون ولياً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصياً إلا أن لها الخيار إذا بلغت.

2094 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بنِ عمرو، بهذا الحديثِ بإسناده، زاد فيه:
قال: "فإن بكَتْ أو سَكَتَت" زاد: "بكت"(1).
قال أبو داود: وليس "بَكَت" بمحفوظٍ، وهو وهَمٌ في الحديث، الوهَم من ابنِ إدريسَ، أو من محمد بن العلاء.
2095 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمية، حَدَّثني الثقةُ
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "آمِرُوا النسَاءَ في بناتِهن"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره كسابقه. ابن ادريس: هو عبد الله الأودي.
وانظر سابقيه.
وقول أبي داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: أخرجه البخاري (5137) و (6946) و (6971)، ومسلم (1420)، والنسائي في "الكبرى" (5356)
من طريق ابن أبي مُليكة، عن ذكوان، به.
وهو في "مسند أحمد" (24185)، و"صحيح ابن حبان" (4080).
(2) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ومعاوية بن هشام - وهو القصّار - صدوق حسن الحديث. ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها، وتبين أن لها أصلاً ذكرناها في الكلام على الحديث في "مسند أحمد". سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10311)، وأحمد في "مسنده" (4905)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 115، وفي "المعرفة" (13576) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقدة النكاح شيئاً، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أدعى الى الألفة بين البنات وأزواجهن، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة =

‌‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
2096 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا حسينُ بنُ محمد، حدَّثنا جريرُ ابنُ حازم، عن أيوبَ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس: أن جاريةً بكراً أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أن أباها زوَّجها وهي كارِهَةٌ، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
= منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن، والبنات إلى الأمهات أميَل، ولقولهن أقبل …
وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة ربما علمت من خاصّ أمر ابنتها ومن سر حديثها أمراً لا يستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح.
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (1875)، والنسائي في "الكبرى" (5366) من طريقين عن الحسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1875 م)، والنسائى في "الكبرى" (5368) من طريق زيد بن حبّان، عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (2469).
قال شمس الحق في "عون المعبود" 6/ 84: في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث "والبكر يستأمرها أبوها" وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملاً بمفهوم حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها"، فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وأن لا يخص بجواز الإجبار. =

2097 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن عِكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث(1).--------------------------------------------
= وقال صاحب "الجوهر النقي" 7/ 114: وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح "العمدة": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين، فيكون أقرب إلى التناول.
وقال ابن المنذر: وهو قول عام - أي الحديث المذكور - وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس:
"والبكر يستأذنها أبوها" صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ.
وفي "التمهيد" 19/ 100: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكراً أو ثيباً إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكراً أو ثيباً، فحديث "الأيم أحق بنفسها" وحديث: "لا تنكح البكر حتى تستأمر" على عمومهما، وخص منهما الصغيرة بقصة عائشة.
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل، وبه أعلَّ الرواية السالفة المتصلة المصنف هنا وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وقد صحح الموصول وهو الصواب غير واحد من الأئمة، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 2/ 250 عن حديث ابن عباس: هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بنص رواته، إذا أسنده من هو ثقة، وقد يُظَنُّ أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك.
وقال ابن التركماني "الجوهر النقي" 7/ 117: جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاً.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 40: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين =

قال أبو داود: لم يَذْكُرِ ابنَ عباس، وهكذا رواه الناسُ مرسلاً معروف.

‌‌25 - باب في الثيب
2098 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن مسلمة، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ الفَضل، عن نافعِ بنِ جُبير
عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن ولِيها، والبِكْرُ تُستأمَر في نفسِها، وإذنُها صُماتُها" وهذا لفظُ القعنبيُّ(1).--------------------------------------------
= من الأحاديث رفعا ووصلاً وزيادة لحفظه ونحوه. هذا لو انفرد جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في "سننه".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 196: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها بعضاً.
وقال العيني في "عمدة القاري": رواه أبو داود بإسناده على شرط الصحيحين.
ونقل عن ابن حزم قوله (وهو في "المحلى" 8/ 335): صحيح في غاية الصحة، ولا معارض له.
قلنا: وذكره ابن دقيق العيد في قسم الأحاديث الصحيحة من "الاقتراح".
محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري.
وأخرجه البيهقى 7/ 117 من طريق أبي داود بهذا الإسناد، مرسلاً.
وهو عند النسائي في الكبرى (5367) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب السختياني عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة به مرسلاً.
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 524 - 525، ومن طريقه أخرجه مسلم (1421) وابن ماجه (1870)، والترمذي (1134)، والنسائي في "الكبرى" (5351) و (5352).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (1888)، و"صحيح ابن حبان" (4084) و (4087).
وانظر تالييه.

2099 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا سفيانُ، عن زياد بنِ سعد، عن عبد الله ابن الفضل، بإسناده ومعناه قال:
"الثَّيِّبُ أحق بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكرُ يستأمِرهَا أبوها"(1).
قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظٍ.
2100 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بنِ كَيسان، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم
عن ابنِ عباسٍ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لِلولي مَعَ الثيّبِ أمرٌ، واليتيمة تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه مسلم (1421)، والنسائي في "الكبرى" (5355) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1897)، و"صحيح ابن حبان" (4088).
وانظر ما قبله وما بعده.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، إلا أن صالح بن كيسان قال الدارقطني في "سننه" 3/ 239: لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، سمعت النيسابوريّ يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه.
قلنا: لا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرةً أخرى من نافع بن جبير، فحدَّث به على الوجهين، فسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعَاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10299)، ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده " (3087)، والنسائى في "الكبرى" (5354) و (5370)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118. =

2101 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عبدِ الرحمن ومُجمِّع ابني يزيد الأنصاريَّين
عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّب فَكَرِهَتْ ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتْ ذلك له، فَرَدَّ نكاحَها(1).

‌‌26 - باب في الأكفاء
2102 - حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ غياث، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبي سَلَمَة
عن أبي هُريرة: أن أبا هِنْدٍ حَجَم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافُوخ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضَةَ، أنْكحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليه" وقال: "إن كان--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي 4/ 366، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" 4/ 136، وأحمد في "مسنده" (2365)، والنسائي في "الكبرى" (5353) و (5371)، والدارقطني 3/ 238 - 239 من طريق
محمد بن إسحاق، والدارقطني 3/ 239 من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح ابن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جُبَير بن مُطعمٍ، عن عبد الله بن عباس.
وانظر سابقيه.
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، والقاسم: هو ابن محمد التيمي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه البخاري (5138) و (6945)، والنسائي في "الكبرى" (5362).
وأخرجه البخاري (5139) و (6969) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، عن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد حدَّثنا: أن رجلاً يدعى خذاماً.
وهو في "مسند أحمد" (26786).

في شيءٍ ممَّا تُدَاوَونَ به خَيْرٌ فالحِجَامَة"(1)--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5911)، وابن حبان في "صحيحه" (6078)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 410 من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! وروايته دون ذكر إنكاح أبي هند.
وأخرج الحديث الأول وحده ابن حبان في "صحيحه" (4067)، والطبراني في "الكبير" 22/ 808، والدارقطني في "سننه" (3794)، والحاكم 2/ 164 من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه!
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 268 من طريق محمد بن يعلى، عن محمد بن عمرو، به. مقتصراً على إنكاح أبي هند.
وأخرج الحديث الثاني وحده أحمد في "مسنده" (8513) و (9452)، وابن ماجه (3476) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.
وسيأتي الحديث الثاني عند المصنف برقم (3857).
وللحديث الأول شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (6544)، والدارقطني في "سننه" (3793) و (3795). وإسناده حسن.
وللحديث الثاني شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري (5696)، ومسلم (1577).
وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (5683)، ومسلم (2205) (71).
وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (17315).
ورابع من حديث معاوية بن حُدَيج عند أحمد أيضاً (27256).
قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار، فيكون جماعها ست خصال.

‌‌27 - باب في تزويج من لم يولد
2103 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المثنى - المعنى - قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا عبدُ الله بن يزيد بن مِقسَمٍ الثقفيُّ - من أهل الطائفِ - حدَّثتني سارَةُ بنتُ مِقَسمٍ أنها
سَمِعَتْ ميمونةَ بنت كردَم، ْ قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له ومعه دِرةٌ كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناسَ وهم يقولونَ: الطَّبْطَبِيَّه الطَّبْطَبِيَّة الطبْطَبِيَّة، فَدَنَا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، فأقرَّ له، ووقَفَ عليه، واستمَع من، فقال: إني حضرت جيش عِثْرَانَ، - قال ابنُ المثنى: جيش غِثران - فقال طارقُ بنُ المرقع: مَنْ يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلتُ: وما ثوابُه؟ قال: أُزوِّجه أوَّلَ بنتٍ تكون لي، فأعطيتُه رمحي، ثم غِبتُ عنه، حتى علمتُ أنه قد ولد له جاريةٌ وبَلَغتْ، ثم جئتُه فقلتُ له: أهلي جَهِّزهُنَّ إلي، فَحَلَفَ أن لا يَفْعَلَ احتى أُصدِقَه صَداقاً جديداً غيرَ الذي كان بيني وبينه، وحلفتُ أن لا أُصْدِقَ غير الذي أعطيتُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَبِقَرْنِ أيِّ النساءِ هي اليوم؟ " قال: قد رأتِ القَتيرَ، قال: "أرى أن تَتْرُكَها" قال: فَرَاعَنِي ذلك، ونظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك مِني قال: "لا تأثمُ، ولا يأثمُ صاحبُك"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مِقسَم، فقد انفرد بالرواية عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم الضبي.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 304، وأحمد في "مسنده" (27064) و (27065)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1592)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 394، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (428)، والبيهقي 10/ 83 =

قال أبو داود: القَتيرُ: الشيبُ.
2104 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني إبراهيمُ بنُ مَيسَرَةَ، أن خالته أخبرته
عن امرأةٍ قالت: هي مُصَدَّقةٌ، امرأة صدْقٍ - قالت: بينا أبي في غَزَاةٍ في الجاهلية إذ رَمِضُوا فقال رجل: مَن يُعطيني نعليه وأنكِحُه أوَّلَ بنتٍ تُولَدُ لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فوُلدت له جاريةٌ، فبلغت، ذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير(1).--------------------------------------------
= من طرق عن عبد الله بن يزيد، به. وجميعهم خلا ابن أبي عاصم والطبراني زادوا فيه قصة الوفاء بالنذر.
وقصة النذر ستأتي عند المصنف برقم (3314).
وانظر ما بعده.
قولها: يقولون: الطبطبية، قال الخطابي: يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أرادت بها حكاية وقع الأقدام، أي: يقولون بأرجلهم على الأرض: طَب طَب.
والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة، يريد صوتها إذا خفقت.
وقوله: "وبقرن أي النساء" يريد سن أي النساء هي، والقرن: بنو سِنٍّ واحد، والقتير: الشيب.
(1) إسناده ضعيف، لجهالة خالة. إبراهيم بن ميسرة. أحمد بن صالح: هو المِصْريُّ، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10418)، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه 5/ (4)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 145 - 146.
وانظر ما قبله.
وقد صح عن عبد الله بن مسعود عند سعيد بن منصور (636 - 638) أنه أمضى مثل هذا النكاح وأوجبه، وقال: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

‌‌28 - باب الصَّداق
2105 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، حدَّثنا يزيدُ بنُ الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال:
سألتُ عائشةَ عن صَدَاقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ثنتا عشرةَ أُوقيةً ونَشٌّ، فقلتُ: وما نشٌّ؟ قالت: نِصْفُ أُوقيةٍ(1).
2106 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن محمد عن أبي العَجفَاء السُّلَمي، قال:
خطبنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصدُقُ النِّسَاءِ، فإنها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن نِسائه ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناته أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِيةً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد العزيز بن محمد: هو الدَّراوردي، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، وأبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه مسلم (1426)، وابن ماجه (1886)، والنسائي في "الكبرى" (5487) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24626).
وفي الباب عن عمر بن الخطاب سيأتي بعده.
والاثنا عشر أوقية ونصف، تساوي بالغرامات (5 ،1487) غراماً، بحساب أن الأوقية تساوي أربعين درهماً، والدرهم بساوي (975، 2) غراماً، وفق ما اعتمده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
(2) إسناده قوي. أبو العَجفَاء السُّلَمي - وهو هَرِم بن نُسيب - صدوق لا بأس به.
محمد بن عبيد: هو ابن حِسَاب الغُبَري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =

2107 - حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب الثقفيُّ، حدَّثنا مُعَلَّى بنُ منصورٍ، حدَّثنا ابنُ المبارك، حدَّثنا مَعمَر، عن الزهريِّ، عن عُروةَ
عن أُمِّ حبيبة: أنها كانت تحتَ عُبيدِ الله بن جحش، فماتَ بأرض الحبشةِ، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعةَ آلافٍ، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنةَ.
قال أبو داود: حسنةُ هي أُمُّه(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1141)، والنسائي في "الكبرى" (5485) من طريق أيوب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1887)، والنسائى في "الكبرى" (5485) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (285) و (340)، و"صحيح ابن حبان" (4620).
وله شاهد من حديث عائشة سلف قبله.
(1) إسناده صحيح، وقد اختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله كما هو مبين في تعليقنا على "المسند" (27408). ابن المبارك: هو عبد الله المروزي، ومعمر:
هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير الأسدي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5486) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27408).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2086).
ويشهد للموصول طريق آخر صحيح عند ابن حبان (6027) من طريق محمد بن
يحيى الذهلي، حدَّثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدَّثنا الليث، عن ابن مسافر، عن
ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: هاجر عُبيدُ الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة، مرض، فلما حضرته الوفاة، أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وبعث معها النجاشي شرحبيل ابن حسنة. =

2108 - حدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا علي بنُ الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونَس
عن الزهريِّ: أن النجاشي زوَّج أُمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدَاقِ أربعةِ آلاف دِرهم، وكتب بذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقبِل(1).

‌‌29 - باب قِلة المهر
2109 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ البُنانىِّ وحُميدٍ--------------------------------------------
= وانظر "سنن البيهقي" 7/ 234، و"طبقات ابن سعد" 8/ 99، والطبراني
23/ (499).
واسم النجاشي: أصحمة بن أبجر ملك الحبشة، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردءاً للمسلمين نافعاً، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام وهي في "المسند" برقم (1740) بتحقيقنا وسندها صحيح.
وشرحبيل ابن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه عبد الله بن المطاع حليف بني زهرة أبو عبد الله من كندة، هاجر هو وأمه إلى الحبشة، وكان أحد الأمراء الأربعة الذين أمَّرهم أبو بكر الصديق، وكان والياً على الشام لعمر بن الخطاب على رُبع من أرباعها، توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وستون سنة، طعن هو وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد.
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل. وقد صح وصله كما في الطريق الذي قبله.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 8/ 99، والحاكم في "المستدرك" 4/ 22 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير" 23/ (403)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 20 من طريق عبيد الله بن أبي زياد، كلاهما عن الزهري بنحوه مرسلاً.
وانظر ما قبله وما سلف برقم (2086).