📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن أنس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ"، قال: يا رسولَ الله تزوَّجتُ امرأةً، قال: "ما أصدَقْتَها"؟ قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "أوْلِم ولو بِشاةٍ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2049) من طريق زهير بن معاوية، و (5148) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (1427) من طريق قتادة ، و (1427) من طريق أبي حمزة، والبخاري (3781) و (3937) و (5072) و (5153) و (5167) و (6082)، ومسلم (1427)، والترمذي (2046)، والنسائي في "الكبرى" (5482) و (5533) و (5535) و (6560) و (10019) من طريق حُميد، والبخاري (5155) و (6386)، ومسلم (1427)، وابن ماجه (1907) و (1908)، والترمذي (1119)، والنسائي في "الكبرى" (5533) و (5534) و (10018) من طريق ثابت، ستتهم عن أنس بن مالك.
وأخرجه مسلم (1427)، والنسائي في "الكبرى" (5481) من طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، عن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "مسند أحمد" (12685) و (13863)، و "صحيح ابن حبان" (4060) و (4096).
قال الخطابي: ردع الزعفران: أثر لونه وخضابه، وقوله: "مهيم": كلمة يمانية معناه: مالك وما شأنك؟ ويشبه أن تكون المسألة إنما عرضت من حاله من أجل الصفرة التي رآها عليه من ردع الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل - فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئا يسيراً، فرخص له فيه لقلته. ووزن نواة من ذهب فسروها: خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم. وقوله: أولم ولو بشاة من الوليمة وهو طعام الإملاك.
وقد نظم بعضهم أنواع الولائم وهي أحد عشر، فقال: =

2110 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ جبريلَ البغداديُ، أخبرنا يزيدُ، أخبرنا موسى ابنُ مسلم بنِ رومان، عن أبي الزبير
عن جابر بنِ عبدِ الله، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعْطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَويقاً أو تمراً فقد استَحَلَّ"(1).--------------------------------------------
= إن الولائم عشرة مع واحدٍ … مَنْ عدّها قد عزَّ في أقرانه
فالخرسُ عند نِفاسها وعقيقةٌ … للطِفلِ والإعذار عند خِتانه
ولحفظ قرآن وآداب لقدْ … قالوا الحُذَاقُ لِحذقه وبيانه
ثُم المِلاكُ لِعقده ووليمةٍ … في عُرسه فاحرِص على إعلانهِ
وكذاك مأدبة بلا سبب يرى … ووكيرة لِبنائه لِمكانِهِ
ونقيعةٌ لقدومه ووضيمة لمصيبة … وتكون من جيرانه
ولأول الشهر الأصمِّ عَتيرَةٌ … بذبيحة جاءت لرفعة شانِهِ
(1) إسناده ضعيف. موسى بن مسلم بن رومان خطأٌ صوابُه صالح بن مسلم بن رومان، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم. وقال أبو عُبيد الآجري: سمعت أبا داود وذكر صالح بن مسلم بن رومان، فقال: أخطأ يزيد - وهو ابن هارون - فقال: موسى بن مسلم. قلنا: وقد جاء على الصواب في رواية أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدى وأبي عاصم عند المصنف.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3595)، والبيهقي في "الكبري" 7/ 238، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/ 364 - 365 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14824)، والدارقطني في "سننه" (3593)،
والبيهقي 7/ 238 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن صالح بن مسلم بن رومان،
عن أبي الزبير، به. ولفظه: "طعاماً"، بدل قوله: "سَويقاً وتمراً".
وأخرجه الدارقطني (3591) من طريق عبد الله بن واقد أبي قتادة، عن عبد الله ابن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إنْ كُنَّا لنَنكحُ المرأة على الحَفنة والحفنتين من الدَّقيق". وعبد الله بن واقد متروك، وعبد الله بن المؤمل ضعيف. =

قال أبو داود: رواه عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفاً.
ورواه أبو عاصمٍ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابر قال: كنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نستمتِعُ بالقُبضة من الطَّعَامِ على معنى المُتْعَةِ.
قال أبو داود: رواه ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.--------------------------------------------
= وقول أبي داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أخرجه مسلم (1405) والبيهقي في "الكبرى" 7/ 237 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 238/ 7 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر. وقال: يعقوب بن عطاء غير محتج به.
وانظر "مسند أحمد" (14182).
وقوله: على معنى المتعة، قال صاحب "بذل المجهود"10/ 133: أي: متعة النكاح، فالمراد بقوله: نستمتع، أى: الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضاً سماه صالح بن رومان، قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، أي: موافقاً في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً بطريق الصداق في المتعة، فقد استحل وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتها إلى يوم القيامة بحديث سبرة بن معبد الجهني السالف برقم (2072) و 2073 وهو في "صحيح مسلم " (1406) (21).
وانظر تعليقنا على حديث جابر بن عبد الله في "المسند" (14182).

‌‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل
2111 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي حازم بنِ دينار
عن سهل بن سعدٍ الساعديِّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد وهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، زوِّجْنيها إن لم يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصدِقُها إياه؟ "، فقال: ما عِندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك، فالتمس شيئاً"، قال: لا أجد شيئاً، قال: "فالتمِسْ ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل مَعَك مِن القُرآن شيء؟ قال: نَعَمْ سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسور سماها، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو حازم بن دينار: هو سلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 526، ومن طريقه أخرجه البخاري (2310) و (5135) و (7417)، والترمذي (1140)، والنسائي في "الكبرى" (5499). وهو عند بعضهم مختصر.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (5029) و (5030) و (5087) و (5121) و (5126) و (5132) و (5141) و (5149) (في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وقد توسع الحافظ في شرحه هنا) و (5150) و (5871)، ومسلم (1425)، وابن ماجه (1889)، والنسائي في "الكبرى" (5289) و (5500) و (5501)
و (8007) من طرق عن أبي حازم، به.
وهو في "مسند أحمد" (22798) و (22850)، و"صحيح ابن حبان" (4093). =

2112 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حفص بنِ عبدِ الله، حدثني أبي حفصُ بنُ عبدِ الله، حدثني إبراهيمُ بنُ طهمان، عن الحجاج بنِ الحجاج الباهليِّ، عن عِسلٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح عن أبي هُريرة، نحو هذه القصة، لم يذكر الإزارَ والخاتِمَ، فقال: "ما تحفظ مِنَ القرآن؟ " قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتُك"(1).
2113 - حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمدُ
ابنُ راشد، عن مكحولٍ، نحو خبر سهل، قال:
وكان مكحول يقول: ليسَ ذلك لأحدٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2).

‌‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات
2114 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن فراسٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ--------------------------------------------
= قال الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد ابن حنبل: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله.
(1) إسناده ضعيف لضعف عِسل - وهو ابن سفيان التيمي -، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة عند البيهقي 7/ 242 عن عِسل، عن عطاء، مرسلاً.
وهو عند ابن طهمان في "مشيخته" (50)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (5480).
وانظر ما قبله.
(2) رجاله ثقات وهو مرسل.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1678) من طريق أبي
داود، به.
وانظر سابقيه.

عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بن سِنان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ(1).
2115 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون وابنُ مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وساق عثمانُ مثلَه(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمداني، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في "الكبرى" (5492) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5495) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5496) و (5497) و (5498) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (4099)، و"صحيح ابن حبان" (4098).
وانظر لاحقيه.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(2) إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن ماجه (1891م)، والترمذي (1177) و (1178)، والنسائي في "الكبرى" (5489) و (5490) و (5491) و (5493) و (5688) من طريق منصور، =

2116 - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عمر، حدَّثنا يزيد بنُ زريع، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادة، عن خِلَاس وأبي حسان، عن عبدِ الله بن عتبة بنِ مسعود أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مراتٍ، قال: فإني أقولُ فيها: إن لها صداقاً كصداقِ نسائِها، لا وَكس ولا شَطَطَ، وإن لها الميراثَ، وعليها العِدّةَ، فإن يك صواباً فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمنِّي ومِن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناسٌ مِن أشجعَ، فيهم الجرَّاحُ وأبو سنان، فقالوا: يا ابنَ
مسعودٍ، نحن نَشْهَدُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإن زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجعي، كما قَضَيْتَ. قال: ففرح عبدُ الله بنُ مسعود فرحاً شديداً، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
= بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5494) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (15943)، و"صحيح ابن حبان" (4099) و (4100).
وانظر ما قبله وما بعده.
(1) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله البصري.
وهو في "مسند أحمد" (4099) و (4100) و (4276).
وانظر سابقيه.
وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط:
العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ
وجاوزه.
وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. =

2117 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس الذُّهليُّ ومحمدُ بنُ المثنَّى(1) وعُمر ابن الخطاب - قال محمد بن يحيي: أخبرنا، وقال عمر: حدَّثني أبو الأصبغ الجزريُّ عبدُ العزيز بن يحيي، أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم خالد بنِ أبي يزيدَ، عن زيد بن أبي أنيسةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبد الله--------------------------------------------
= وقوله: "فإن يك صواباً فمن الله" أي: من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق.
وقوله: "والله ورسوله بريئان" يريد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصاً وإما دلالة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.
قلنا: وجاء في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وروى الحاكم في "المستدرك" 2/ 535 عن حرملة بن يحيي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقلتُ على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.
(1) ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 321 أن حديث محمد بن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد.

عن عُقبة بنِ عامر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لرجل: "أترضى أن أُزوِّجَكَ فلانة؟ " قال: نَعَم، وقال للمرأةِ: "أتَرْضَينَ أن أزوّجكِ فلاناً؟ " قالت: نَعَم، فزوَّج أحَدهما صاحِبَه، فدخل بها الرجلُ، ولم يفرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطِها شيئاً، وكان ممن شهد الحُديبيةَ، وكان مَن شهد الحديبيةَ له سهم بخيبرَ، فلما حضرته الوفاةُ، قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانةَ، ولم أفرض لها صداقاً ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشْهِدُكُم أني أعطيتُها مِن صَداقها سَهْمي بخيبر، فأَخَذَت سهماً، فباعَته بمئةِ ألفٍ(1).
قال أبو داود: وزاد عُمَرُ في أول الحديث: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"خَيرُ النكاحِ أيسَرُهُ" وقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثم ساقَ معناه.
قال أبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غيرِ هذا(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحى صدوق لا بأس به. عمر بن الخطاب: هو السجستاني القُشيري.
وأخرجه البيهقي 7/ 232 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4072) من طريق هاشم بن القاسم الحراني، والحاكم في "المستدرك" 2/ 181 - 182، والبيهقي 7/ 232 من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، كلاهما عن محمد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (723) و (724) من طريق أحمد بن القاسم، عن أبي الأصبغ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. واقتصر في الموضع الأول على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني عنده بلفظ:
"خير النكاح أيسره".
وانظر فقه الحديث فيما سيأتي برقم (2125).
(2) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك الى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.

‌‌32 - باب في خُطبة النكاح
2118 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي اسحاقَ، عن أبي عُبيدة
عن عبدِ الله بنِ مسعود في خطبة الحاجةِ في النكاح وغيرهِ. وحدَثنا محمدُ ابنُ سليمان الأنباري - المعنى - حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة عن عبدِ الله، قال: علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطبة الحاجةِ: "إن الحمد لله، نستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذ به مِن شرورِ أنفسنا، مَنْ يهدهِ الله، فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ، فلا هَادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمداًعبدُه ورسولُه، يا أيها الذين آمنوا {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}(1) [النساء: 1] ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70 - 71] لم يقل محمد بن سليمان: "إن"(2).--------------------------------------------
(1) قوله: {تَسَاءَلُونَ} قرأها عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف السين، وقرأها الباقون بالتشديد، وهي مضبوطة بالتشديد في (أ).
(2) إسناده صحيح من جهة أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نَضلة الجُشَمي - ضعيف من جهة أبي عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لأنه لم يسمع من أبيه. محمد بن كثير، هو العَبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، ووكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونُس السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (1892)، والترمذي (1131)، والنسائي في "الكبرى" (5502) و (10249) و (10250) و (10254) من طرق عن أبى إسحاق، عن أبي =

2119 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عِمران، عن قتادةَ، عن عبدِ ربه، عن أبي عياض
عن ابنِ مسعود: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهدَ، ذكر نحوه، قال بعد قوله: "ورسوله": "أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رَشَدَ، ومن يعصهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسَه، ولا يَضُرُّ الله شيئاً"(1).
2120 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا بَدَلُ بنُ المُحبَّر، حدَّثنا شُعبةُ، عن العلاء ابنِ أخي شُعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم
عن رجل من بني سُليم، قال: خَطَبتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أُمامةَ بنت عبدِ المطلب، فأنكحني مِن غَيرِ أن يتشَهَّدَ(2).--------------------------------------------
= الأحوص، والنسائي في "الكبرى" (1721) و (5503) و (10252) و (10253) و (10254) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، كلاهما عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن، وزاد ابن ماجه بعد قوله: "ونعوذ به من شرور أنفسنا": "ومن سيئات أعمالنا". وهي عند أبي يعلى (7221).
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (10251) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وهو في "مسند أحمد" (3720) و (4115) و (4116).
وانظر ما بعده.
وما سلف برقم (1097).
(1) صحيح دون قوله: "أرسله بالحق بشيراً ونذيرً … " إلى آخر الحديث، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عياض. لكن صح من غير طريقه كما سلف قبله.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (1097).
(2) إسناده ضعيف. العلاء بن أخي شعيب الرازي مجهول، تفرد شعبة بالرواية عنه، وقال الذهبي: لا يعرف، وشيخه إسماعيل بن إبراهيم مجهول أيضاً، ثم إن فيه اضطراباً كما بينه البخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 343 - 345.

‌‌33 - باب في تزويج الصِّغار
2121 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب وأبو كامل، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد عن هشام بنِ عروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: تزوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبعٍ - قال سليمان: أو ست -، ودخل بي وأنا بنتُ تِسعٍ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 1/ 343 - 344، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (1428)، والبيهقى في "الكبرى" 7/ 147، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 396 من طريق بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة، عن العلاء، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل. فزاد في الإسناد رجلاً مبهماً.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 344 من طريق محمد بن عقبة السدوسي، عن حفص بن عمر بن عامر، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 340 - 341 من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن حفص بن عمر بن عامر، عن يحس بن العلاء، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 345 من طريق محمد بن عياض المدنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث؟ " قال: بلى يا رسول الله، قال: "قد أنكحتكها".
(1) إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري.
وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري (3894) و (3896) و (5133) و (5134) و (5158)، ومسلم (1422)، وابن ماجه (1876)، والنسائى في "الكبرى" (5346) و (5347) و (5543) و (5544) من طرق عن هشام بن عروة، به. وفيه أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، وفي رواية النسائي في "الكبرى" (5347) أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، وفي رواية النسائي أيضاً (5544) على الشك كرواية المصنف.
وأخرجه مسلم (1422)، والنسائى في "الكبرى" (5544) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وفي رواية مسلم أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، أما النسائي على الشك كرواية المصنف. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1422)، والنسائي في "الكبرى" (5348) من طريق الأسود بن بزيد، والنسائى في "الكبرى" (5345) من طريق ابن أبي مليكة، و (5349) من طريق أبي عبيدة، ثلاثتهم عن عائشة، به. وفي رواية مسلم والنسائى (5345) أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، ورواية النسائى (5348) و (5349) أنه تزوجها وهي بنت تسع سنين.
وهو في "مسند أحمد" (24152) و (24867) و (26397)، و "صحيح ابن حبان" (7097).
وانظر ما سياتي (4933 - 4937).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 190: قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا توطأ مثلها الا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه.
وقال النووي في "شرح مسلم" 9/ 176: وأجمع المسلمون على تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء، فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوجها لم يصح، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف:
يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها.
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرة يُخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمورٌ بمصلحة ولده فلا يفوتها. والله أعلم.
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شىءٍ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ويخلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

‌‌34 - باب في المُقام عند البكر
2122 - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يحيي، عن سُفيانَ، حدثني محمد ابن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه
عن أُم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوَّج أُم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شِئتِ سبّعتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سبَّعْتُ لِنسائي"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الملك بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.
وأخرجه مسلم (1460)، وابن ماجه (1917)، والنسائي في "الكبرى" (8876) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 170: حديث الثوري عن محمد بن أبي بكر صحيح.
وأخرجه مالك في "موطئه" 2/ 529، ومن طريقه مسلم (1460) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: "ليس بكِ على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عِندَك، وإن شئتِ ثَلَّثتُ ثم درتُ"، قالت: ثَلَّثْ. وسقط من إسناد المطبوع من صحيح مسلم: أبو بكر بن محمد، واستدركناه من "التحفة" 13/ 38.
وأخرجه مسلم (1460) من طريق عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدَخَل عليها، فأراد أن يَخرُجَ أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شِئتِ زدتُكِ وحاسَبتُكِ به، للبِكرِ سَبعٌ وللثيّبِ ثلاثٌ".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 243: هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة.
وأخرجه مسلم (1460) من طريق عبد الواحد بن أيمن، والنسائي في "الكبرى" (8877) من طريق عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد، ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (26504)، و "صحيح ابن حبان" (2949).

2123 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية وعثمانُ بنُ أبي شيبة، عن هُشيم، عن حُميد
عن أنس بنِ مالك، قال: لما أخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صفيَّة أقامَ عندها ثلاثاً، زاد عثمانُ: وكانت ثيِّباً، وقال: حدثني هُشيم، أخبرنا حميد، حدَّثنا أنس(1).
2124 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا هشيمٌ وإسماعيلُ ابنُ عُلَيَّه، عن خالدٍ الحذاءِ، عن أبي قِلابة
عن أنس بن مالكٍ، قال: إذا تَزَوَّج البِكْرَ على الثَّيَّبِ، أقامَ عندَها سَبْعاً، وإذا تزوَّج الثيبَ أقامَ عندها ثلاثاً، ولو قلتُ: إنه رفعه، لصدقْتُ، ولكنه قال: السُّنةُ كذلك(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. هُشَيم - وهو ابن بشير السُّلمي - صرح بالتحديث من طريق عثمان بن أبي شيبة، فانتفت شبهة تدليسه. حُمَيد: هو ابن أبي حميد الخزاعى.
وأخرجه البخاري (4212) و (4213) و (5085) و (5159)، والنسائي في "الكبرى" (5550) و (5510) و (6563) و (6590) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11952).
(2) إسناده صحيح. عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد العبسي، وهشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران البصري، وأبو قِلابة: هو عبد الله ابن زيد الجَرمي.
وأخرجه البخاري (5213) و (5214)، ومسلم (1461)، والترمذي (1171) من طرق عن خالد الحذاء، والبخاري (5214) ، ومسلم (1461) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، كلاهما عن أبي قلابة ، به.
وأخرجه ابن ماجه (1916) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه" (4208) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذْكره. فجعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

‌‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً
2125 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقاني، حدَّثنا عَبْدَةُ، حدَّثنا سعيد،
عن أيوبَ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس، قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"أعطِها شيئاً" قال: ما عِندي شيءٌ، قال: "أين درْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ "(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان "صحيحه" (4209) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني جعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً.
وانظر "مسند أحمد" (11952).
وانظر ما قبله.
قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 4/ 41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: "لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قولَه: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه": نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
(1) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه. أيوب: هو السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5542) من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (6945).
وخالف عبدةَ بن سليمان عبدُ الوهاب بن عطاء الخَفَّاف عند ابن سعد في "الطبقات" 8/ 22، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن سعد أيضاً 8/ 20 من طريق جرير بن حازم، و 8/ 21 من طريق حمّاد بن زيد، وابن أبي شيبة 4/ 199 عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً النسائي (5541) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله من مسند علي.
وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي 7/ 234 من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ: "ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد". وبُدن الحديد: هو الدرع نفسه.
وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد 8/ 20، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك 8/ 24 فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في "الكبير" (12000)، وفي "الأوسط" (2870) و (7981) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ المصنف. لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد 8/ 20 فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً.
وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم (2127) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق.
وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده" (603).
قال الخطابي: الحُطَميَّه: منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع ، ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح.
قال في "المغني" 10/ 147 - 148: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور 1/ 199) (وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" 2/ 288 - 289). =

2126 - حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ الحمصي، حدَّثنا أبو حيوة، عن شُعيب - يعني ابنَ أبي حمزة - حدثني غيلانُ بنُ أنس، حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن ثوبان
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن علياً لما تزوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطِيَها شيئاً، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي شيءٌ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أعْطِهَا درعَكَ" فأعطاها درْعَهُ، ثم دَخَلَ بها(1).
2127 - حدَّثنا كثيرٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ - حدَّثنا أبو حَيوَةَ، عن شعيبٍ، عن غيلانَ، عن عِكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، مثلَه(2).--------------------------------------------
= وذكر حديث أبي داود هذا ثم قال: ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها ولم يُعطها شيئاً. (وهو عند المصنف برقم (2117)) وروت عائشة (وهو الحديث الآتي عند أبي داود برقم (2128)) قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطها شيئاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة، وأما الأخبار (كحديث ابن عباس وغيره) فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئاً موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق.
(1) صحيح لغيره وهذا إسناد اختلف فيه على غيلان بن أنس وهو صدوق حسن الحديث، فرواه مرة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند المصنف هنا، ورواه مرة أخرى عن عكرمة، عن ابن عباس كما سيأتي بعده. أبو حيوة: هو شريح بن يزيد المؤذن.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 252 من طريق أبي داود.
وانظر ما قبله.
(2) صحيح لغيره.
وانظر سابقيه.

2128 - حدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح البزازُ، حدَّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن خَيثَمَةَ
عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امْرَأةً على زَوجِها قَبلَ أن يُعطِيَها شيئاً(1).
قال أبو داود: خيثمةُ لم يسمع مِن عائشة.
2129 - حدَّثنا محمد بنُ معمر، حدَّثنا محمد بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، أخبرنا ابنُ جُرِيجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما امرَأةٍ نكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح، فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطِيَه، وأحق ما أُكرِم عديه الرجل: ابنتُه أو أختُه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - لم يسمع من عائشة فيما قاله المصنف، وشريك - هو ابن عبد الله النخعي - ضعيف سيئ الحفظ. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف اليامي.
وأخرجه ابن ماجه (1992) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم (2117).
وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم (2125).
(2) إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (5483) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (1955)، والنسائي في "الكبرى" (5483) و (5507) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6709).
الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما =

‌‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج
2130 - حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمد - عن سهيل، عن أبيه
عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: "باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بينكما في خيرٍ"(1).--------------------------------------------
= يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جُعل له، سواء كان ولياً أو غير وليّ أو المرأة نفسها، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبر عبيد ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أب. وانظر "الاستذكار" 16/ 109 - 113، و"المغني" 10/ 118 - 120.
وفي الحديث دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
(1) إسناده قوي، عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - صدوق قوي الحديث. سهيل: هو ابن أبي صالح السمان.
وأخرجه ابن ماجه (1905)، والترمذي (1116)، والنسائي في "الكبرى" (10017) من طرق عن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (8956) و (8957)، و"صحيح ابن حبان" (4052).
قال الخطابي: رفأ الإنسان. يريد هنأه ودعا له، وكان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، وأصله من الرفأ وهو على معنيين: أحدهما: التسكين، يقال: رفوت الرجل: إذا سكنتَ ما به من روع، والآخر: أن يكون بمعنى الموافقة والملاءمة، ومنه: رفوت الثوب، وفيه لغتان، يقال: رفَوْت الثوب ورفأته.
وفي "المسند" (1738) و (1739) من طريق عبد الله بن عقل أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بنى جُشَم، فخرج علينا فقلنا: بالرِّفاء والبنين، فقال: مَة لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا: "بارك الله فيك، وبارك لك فيها".
وأخرج أحمد (8956) وغيره بسند قوي، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنساناً قال: "بارك الله لكَ، وباركَ عليكَ، وجمع بينكما على خير" وصححه ابن حبان (4052).