📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى
2131 - حدَّثنا مَخَلدُ بنَ خالد والحسنُ بنُ علي ومحمد بن أبي السَّريَّ - المعنى - قالوا: حَدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، عن صفوان بنِ سُليم، عن سعيد بنِ المسيب
عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السري: من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: مِن الأنصار، ثم اتفقوا - يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوجتُ امرأةً بِكراً في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداقُ بما استحللتَ مِن فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت" قال الحسن: "فاجلدوها" وقال ابنُ أبي السري: "فاجلِدُوهَا" أو قال: "فَحُدُّوهَا"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لعلتين، الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان بن سُلَيم كما توضحه رواية "المصنَّف" (10705) حين قال عبد الرزاق: عن ابن جُريج، قال: حُدِّثت عن صفوان بن سُلَيم، قال البيهقي في "السنن" 7/ 157، وابن القيم في "تهذيب السنن": هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُلَيم. وإبراهيم مختلفٌ في عدالته. قلنا: بل هو متروك الحديث كما قال ابن القيم، ويؤكد كلام البيهقي وابن القيم أن عبد الرزاق وغيره قد أخرجوا هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة، فتبين أن وصل الحديث خطأ من إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
والعلة الثانية: أن جماعة رَوَوه عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث.
عبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن جريج: هر عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10705)، ومن طريقه أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني" (2212)، والطبراني في"الكبير" (1243)، والدارقطني في "سننه" (3616)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 183، و 3/ 593، والبيهقي في =

قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيب. ورواه يحيي بنُ أبي كثير، عن يزيد بنِ نعيم، عن سعيد ابنِ المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بنِ المسيب، أرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أبي كثير أن بصرةَ بنَ أكثمَ نكَحَ امرأة، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعل الولد عبداً له.
2132 - حدَّثنا محمدُ بن المثتى، حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر، حدَّثنا علي - يعني ابنَ المبارك - عن يحيى، عن يزيد بنِ نعيم
عن سعيد بنِ المسيب: أن رجلاً يقال له: بصْرَةُ بن أكثَم، نكحَ امرأةً، فذكر معناه، زاد: وفرَّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتم(1).--------------------------------------------
= "الكبرى" 7/ 157، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1744).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10704)، وأبو الفتح في "المخزون في علم الحديث" (22)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 157 من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سُليم، به.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1209) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن صفوان بن سُليم، مرسلاً. وهذا أولى لأنه يوافق رواية الجماعة عن سعيد بن المسيب.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به. وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حرٌّ إذا كان من حرة، فكيف يستعبده.
ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيراً أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءً لمعروفه …
(1) رجاله ثقات لكنه مرسل، وهو أصح من إسناد الموصول السالف قبله.
يحيى: هو ابن أبي كثير. =

‌‌38 - باب في القَسم بين النساء
2133 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا هَمّام، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر ابنِ أنس، عن بَشِير بنِ نَهيك
عن أبي هُريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ"(1).
2134 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن عبدِ الله بنِ يزيد الخطميِّ--------------------------------------------
= وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (693)، والبيهقي في "الكبرى" 57/ 17 من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 183 عن علي بن حَمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بَصرة ابن أكثم فوصله. وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه.
وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (1969)، والترمدي (1173)، والنسائي في "الكبرى" (8839) من طريق همام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7936)، و"صحيح ابن حبان" (4207).
قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" وفى هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].

عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تَملِكُ ولا أملِكُ" قال أبو داود: يعني القلبَ(1).
2135 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ أبي الزناد - عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، قال:
قالت عائشةُ: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّلُ بعضنا
على بعضٍ في القَسمِ، من مُكثه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ
علينا جميعاً، فيدنو مِنْ كُلِّ امرأة مِن غير مَسِيسٍ حئى يَبْلُغَ إلى التي
هو يَوْمُها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودَةُ بنتُ زمْعَةَ حين أسنَّتْ
وَفرِقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، يومي لِعائشة، فَقَبِلَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، كما قال ابن كثير في "التفسير" 2/ 382، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسالَ غير واحد من الأئمة، وقد روي من وجهٍ آخر عن عائشة بإسناد حسن سيأتي بعده. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأيوب: هو السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه ابن ماجه (1971)، والترمذي (1172)، والنسائي في "الكبرى" (8840) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25111)، و "صحيح ابن حبان" (4205).
وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، صحيح معناه من حديث عائشة عند أحمد (24859).
وانظر ما بعده.
وقد توسع في شرح هذا الحديث الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 214 - 217 فارجع إليه.

ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقولُ في ذلك أنزلَ اللهُ تعالى وفي أشباهها، أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128](1).
2136 - حدَّثنا يحيي بنُ مَعين ومحمدُ بنُ عيسى - المعنى - قالا: حدَّثنا عبادُ بنُ عباد، عن عاصمٍ، عن مُعاذة
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستأذنّا إذا كان في يومِ المرأةِ منَّا بعدما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] قالت معاذةُ: فقلتُ لها: ما كنتِ تقولينَ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أقول: إن كانَ ذلك إليَّ لم أُوثر أحداً على نفسِي(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (24765)، والطبراني في "الكبير" 24/ (81)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 3/ 368، والحاكم في "المستدرك" 2/ 186، والبيهقي 7/ 74 - 75 و300 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرج الترمذي (3289) من حديث ابن عباس، قال: خَشيتْ سَودة أن يُطَلِّقَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسِكني، وأجعَلُ يَومي لعائشة، فَفَعل، فنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 7/ 720.
وانظر ما سيأتى برقم (2138).
(2) إسناده صحيح. عبّاد بن عبّاد: هو العتكي الأزدي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومعاذة: هي العدوية.
وأخرجه مسلم (1476)، والنسائي في "الكبرى" (8887) من طريق عبّاد بن عبّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4789)، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم، به. =

2137 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا مرحوم بنُ عبد العزيز العطارُ، حدثني أبو عِمران الجَونيُّ، عن يزيدَ بنِ بابَنُوس
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعْنَ، فقال: "إني لا أستطِيعُ أن أدورَ بينكن، فإن رأيتُن أن تأذنَّ لي فأكونَ عندَ عائشة فعلتُنَّ" فأذِنَّ له(1).
2138 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح، حدَّثنا ابنُ وهب، عن يونَس، عن ابنِ شهاب، أن عُروةَ بنَ الزبير حدَّثه--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (24476)، و"صحيح ابن حبان" (4206).
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 6/ 407: وفي معنى الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلِّق من تشاء من نسائك، وتُمسِكُ من تشاء من نسائك. قاله ابن عباس.
والثاني: تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن.
والثالث: تعزل من شئتَ من أزواجك، فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها. قاله مجاهد.
والرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يَهَبْنَ أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة. وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بيهن غير أنه كان يُسوي بينهن. وانظر "تفسير ابن كثير" 6/ 437.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يزيد بن بَابَنُوس حسن الحديث، وقد توبع. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي.
وأخرجه بأطول مما هنا البخارى (198) و (665) و (2588) و (3099) و (4442) و (5714)، ومسلم (418)، وابن ماجه (1618)، والنسائي في "الكبرى" (7046) و (7051) و (8886) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والبخارى (4450) و (5217) من طريق عروة بن الزبير، كلاهما عن عائشة.
وانظر "مسند أحمد" (24061) و (24103) و (24858)، و"صحيح ابن حبان" (6588).

أن عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سَفَراً أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سهمُها، خرجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لِكل امرأةٍ منهن يَومَهَا ولَيلَتَها، غَيْرَ أن سودة بنتَ زمعةَ وهَبَت يَوْمَها لعائشة(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2593) و (2661) و (2688) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770)، وابن ماجه (1970) و (2347)، والنسائي في "الكبرى" (8874) و (8880) (8882) و (11296) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري (2661) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770) والنسائي (8882) و (11296) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وأخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، وابن ماجه (1972)، والنسائي (8885) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا لفظ البخاري.
وأخرجه البخارى (5211)، ومسلم (2445)، والنسائي في "الكبرى" (8883) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى" (8881) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24395) و (24834) و (24859)، و"صحيح ابن حبان" (4211) و (4212) و (7099).
قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. =

‌‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها
2139 - حدَّثنا عيسى بنُ حماد، أخبرنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير
عن عُقبة بنِ عامر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن أحَقَّ الشُروطِ أن تُوفوا به ما استحللتم به الفُرُوجَ"(1).--------------------------------------------
= وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما ارتفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك، فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه البخاري (2721) و (5151)، ومسلم (1418)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1156) و (1157)، والنسائى في "الكبرى" (5506) و (5508) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (17302)، و"صحيح ابن حبان" (4092).
قال الخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر رضي الله عنه.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها، كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي: كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين.
وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصاً في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه. وانظر لزاماً "المغني" 9/ 483 - 489.

‌‌40 - باب في حق الزوج على المرأة
2140 - حدَّثنا عمرو بنُ عون، أخبرنا اسحاق بنُ يوسفَ، عن شريكٍ، عن حُصينٍ، عن الشعبيِّ
عن قيسِ بنِ سعد، قال: أتيتُ الحِيرةَ فرأيتُهم يسجدون لِمرْزُبانٍ لهم، فقلتُ: رسولُ الله أحقُّ أن يُسجدَ له، قال: فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيتُ الحِيرَةَ فرأيتُهم يَسجُدُونَ لمرزبانٍ لَهُمْ، فأنت يا رسولَ الله أحقُّ أن نسجُدَ لك، قال: "أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تَسجُدُ له؟ " قال: قلت: لا، قال: "فلا تَفْعَلُوا، لو كنتُ آمراً أحداً أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ، لِمَا جَعَل الله لهم عليهنَّ من الحق"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره دون ذكر السجود للمرزبان والسجود للقبر، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه الدارمي في "سننه" (1463)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (2023)، والطبراني في "الكبير" 18/ (895)، والحاكم في "المستدرك " 2/ 187 من طريق شريك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 291 من طريق أبي بكر النخعي، عن حصين، به. ولقوله: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد … " شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1193) وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (4162).
وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (12003) وإسناده قوي.
وثالث من حديث معاذ بن جبل عند أحمد (21986) ورجاله ثقات.
ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد أيضاً (12614) ورجاله ثقات.
وخامس من حديث ابن أبي أوفى عند ابن ماجه (1853)، وصححه ابن حبان (4171). =

2141 - حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو الرازيُّ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي حازمٍ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دَعَا الرجلُ امرأتَه إلى فِراشه فلم تأتِهِ، فباتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنتها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ"(1).

‌‌41 - باب في حق المرأة على زوجها
2142 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا أبو قزَعَةَ الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القُشيريِّ
عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال: "أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ - أو اكتسبْتَ - ولا تضربَ الوجهَ، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت"(2).--------------------------------------------
= الحِيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، وهي قاعدة الملوك اللخميين فتحها المسلمون بقيادة سيف الله خالد بن الوليد سنة 12هـ.
والمرزبان: هو بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدم على القوم دون
الملك وهو معرب. كذا في "النهاية".
(1) إسناده صحيح. جرير: هر ابن عبد الحميد الضبّي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري (3237) و (5193)، ومسلم (1436) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1436) (121) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به.
وأخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436) (120)، والنسائي في "الكبرى" (8921) من طريق زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتي ترجع".
وهو في "مسند أحمد" (9671)، و"صحيح ابن حبان" (4172) و (4173).
(2) إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية - وهو ابن حَيدة القُشَيرِي - فهو صدوق حسن الحديث. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو قزعة الباهلي: هو سويد بن حُجَير. =

قال أبو داود: "ولا تقبَّح" أن تقول: قَبَّحكِ الله.
2143 - حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا بَهزُ بن حكيم، حدثني أبي
عن جدِّي قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهنَّ وما نَذَرُ؟ قال: "ائتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئْتَ، وأَطْعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكْسُها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تُقَبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضْرِب"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (1850)، والنسائي في "الكبرى" (9126) و (9136) و (11038) (11367) من طريق أبي قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20011)، و "صحيح ابن حبان" (4175).
وانظر لاحقيه.
وفي باب حق الزوجة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولهنَّ عليكم رِزقُهُنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف".
أخرجه مسلم (1218).
وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة عند أحمد (7420) ولفظه: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح اللهُ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته".
قال الخطابي: في الحديث إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته، كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أم لم يفرض وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى.
(1) إسناده حسن كسابقه. ابن بشار: هو محمد بن بشار العبدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9115) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وزاد: "وأطعمهما إذا طعمت واكسُها إذا اكتَسَيت، ولا تهجُرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضَى بعضُكُم إلى بعض، إلا بما حَلَّ عليها". =

قال أبو داود: روى شعبة "تُطْعِمُها إذا طَعِمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ".
2144 - أخبرني أحمدُ بنُ يوسف المهلبي النيسابوري، حدَّثنا عمر بنُ عبد الله ابن رَزينٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم، عن أبيه
عن جدِّه معاوية القشيري قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطْعِمُوهنَّ مما تأكلون، واكسوهُنَّ مما يكتَسُون، ولا تَضْربوهنَّ، ولا تُقبَّحوهُن"(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (20030).
وانظر ما قبله، وما بعده.
وقوله: "أنى شئت"، أي: كيف شئت من قيام أو قعود واضطجاع وإقبال وإدبار بأن يأتيها في قبلها من جهة الخلف، ففي "صحيح مسلم" وابن أبي حاتم والطحاوي في"مشكل الآثار" (3126) من حديث جابر بن عبد الله، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الوليد أحول، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويلغي فهمه ويطرح هواه.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث فيها نهي للزوج أن يأتي امرأته في دبرها ذكرتها في التعليق على "زاد المسير" لابن الجوزي 1/ 253، وانظر عند المصنف حديث أبي هريرة الآتي برقم (2162).
(1) إسناده حسن، وداود الوراق متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9106) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20011) من طريق آخر عن حكيم بن معاوية، عن أبيه.
وانظر سابقيه.
تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي قبله جاء في هامش (هـ) مكتوباً بجانبه: صح لابن الأعرابي واللؤلؤي.

‌‌42 - باب في ضرب النساء
2145 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن علي بن زيدٍ، عن أبي حُرَّة الرَّقاشيِّ عن عمِّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن خِفْتُمْ نُشُوزَهنَّ فاهْجُروهُنَّ في المضاجع". قال حمادٌ: يعني النكاح(1).
2146 - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي خلفٍ وأحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن عبدِ الله بن عبد الله - قال ابن السرح: عبيدُ الله ابن عبد الله - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَضرِبُوا إماءَ الله" فجاء عُمَرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَئِرنَ النِّساء على أزواجِهِنَّ، فرخَّص في ضربهِنَّ، فأطافَ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثير يشكونَ أزواجَهُنَّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَقَد طَافَ بآل محمدِ نساءٌ كثير يشكونَ أزواجَهُنَّ، لَيسَ أولئك بخيارِكُم"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان التيمي -. حماد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 303 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً أحمد في "مسنده" (20695) من طريق حماد بن سلمة، به.
وقد اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث فلم يذكر موضع الشاهد فيه الذي بَوَّب من أجله، وهو الضرب، وقد جاء بتمامه عند أحمد في "مسنده" كما ذكرنا.
وللنهي عن ضرب النساء ضرباً غير مبرِّح شاهد من حديث جابر بن عبد الله سلف برقم (1905)، وهو صحيح.
وآخر من حديث عمرو بن الأحوص عند ابن ماجه (1851)، والترمذي (1197) و (3341)، والنسائي في "الكبرى" (9124)، وسنده حسن.
(2) إسناده صحيح. إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال البخاري في "تايخه" =

2147 - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسلىِّ، عن الأشعث ابن قيس
عن عمر بن الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُسْألُ الرَّجُلُ فيما ضَرَبَ امرأتَه"(1).--------------------------------------------
= 1/ 440: لا تعرف له صحبة، وخالفه أبو حاتم وأبوزرعة، فأثبتا صحته كما في "الجرح والتعديل" 2/ 280، ورجح الحافظ صحبته في "تهذيب التهذيب"، وصحح إسناد حديثه هذا في "الإصابة".
سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبد الله ابن عبد الله: هو ابن عبد الله بن عمر، وله أخ اسمُه عُبيد الله، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (1985)، والنسائي في "الكبرى" (9122) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4189).
وقوله: ذئرن: معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج، والذائر: المغتاظ على خصمه، المستعد للشر، يقال: أذأرتُ الرجل بالشر: إذا أغريته به، فيكون معناه على هذا: أنهن أغرين بأزواجهن واستخففن بحقوقهم.
وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون فيهن أفضل.
قلنا: وإنما عبّر هنا بقوله: ذئرن النساء، على لغة أكلوني البراغيث، ومنه قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3] وقوله صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة … ".
(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن المُسلي. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه ابن ماجه (1986) و (1987)، والنسائي في "الكبرى" (9123) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (122).

‌‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر
2148 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، حدثني يونسُ بن عُبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة
عن جرير، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نظرةِ الفَجْأة، فقال: "اصْرِف بَصَرَكَ"(1).
2149 - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإياديِّ، عن ابن بُريدة
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي.
وأخرجه مسلم (2159)، والترمذي (2981)، والنسائي في "الكبرى" (9189) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (19160)، و"صحيح ابن حبان" (5571).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة - واسمه عمر بن ربيعة الإيادي - قال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء". وشريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي.
وأخرجه الترمذي (2982) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد" (22974) وانظر تمام كلامنا عليه فيه.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب في "مسند أحمد" (1369) وغيره، وهو حسن.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله سلف قبله.
قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءاً كان أو عوداً.

2150 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل
عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها"(1).
2151 - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ،
فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم: "إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (5241)، والترمذي (3000)، والنسائي في "الكبرى" (9187) من طريق الأعمش، والبخاري (5240)، والنسائي في "الكبرى" (9186) و (9187) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (9186): "في الثوب الواحد".
وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى" (9188) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (3609)، و"صحيح ابن حبان" (4160) و (4161).
قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح".
وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
(2) إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (14744). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =

2152 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا ابنُ ثور، عن معمرٍ، أخبرنا ابنُ طاووس، عن أبيه
عن ابنِ عباس، قال: ما رأيتُ شيئاً أشبَه باللَّمَمِ مما قال أبو هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إن اللهَ كَتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظه من الزِّنى، أدرَكَ ذلك لا مَحالَةَ، فزنى العينينِ النَّظَرُ، وزنى اللسانِ المَنطقُ، والنفسُ تَمنَّى وتَشْتَهي، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك ويُكذِّبه"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1403)، والترمذي (1192)، والنسائي في "الكبرى" (9072) من طريق هشام الدستوائى، ومسلم (1403) من طريق حَرب بن أبي العالية، ومسلم (1403) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه النسائي (9073) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (14537)، و"صحيح ابن حبان" (5572) و (5573).
وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد (18028) وإسناده حسن.
وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي (2215)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 69، والبيهقي في "الشعب" (5436) وروي مرفوعاً وموقوفاً. وقوله: "فإنه يضمر ما في نفسه". قال في "النهاية": أي يُضعفه ويقلله من الضُّمور وهو الهزال والضعف. وما في نفسه من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن.
(1) إسناده صحيح. محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وابن ثور: هو محمد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد ألأزدي، وابن طاووس: هو عبد الله اليماني.
وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (6612)، ومسلم (2657)، والنسائي في "الكبرى" (11480) من طريق معمر، كلاهما عن ابن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد" (7719)، و"صحيح ابن حبان" (4420) و (4421).
وانظر لاحقيه. =

2153 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لكل ابنِ آدم حظُّه من الزِّنى"، بهذه القصة، قال: "واليَدَانِ تَزْنيان، فزِنَاهُما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشيُ، والفمُ يزني، فزِناة القُبَلُ"(1).
2154 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلان، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: "والأذنُ زِناها الاستماعُ"(2).--------------------------------------------
= وقوله: أشبه باللمم. قال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب،
وهو معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، وهو ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه، وإنما سمي النظر والقول زنى، لأنهما مقدمتان للزنى، فإن البصر رائد، واللسان خاطب، والفرج مصدق للزنى، ومحقق له بالفعل.
وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة.
(1) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (2657) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال: "واللسانُ زناه الكلام" بدلاً من: "والفم يزني، فزناه القُبَل".
وهو في "مسند أحمد" (8526) و (10920).
وانظر ما قبله وما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد القرشي -. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (2657) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (8932)، و"صحيح ابن حبان" (4423).
وانظر سابقيه.

‌‌44 - باب في وطء السَّبايا
2155 - حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشِميِّ
عن أبي سعيدِ الخدري: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يومَ حُنَيْنٍ بَعْثاً إلى أوطاسٍ، فلقُوا عَدُوَّهم، فقاتلوهم، فظَهروا عليهم، وأصابُوا لهم سبايا، فكأن أُناساً مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا مِن غشيانهنَّ، من أجلِ أزواجهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فَهُن لهم حلالٌ إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن(1).
2156 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا مسكين، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وصالح أبي الخليل: هو صالح بن أبي مَريم الضُّبَعي.
وأخرجه مسلم (1456)، والترمذي (1163) و (3264)، والنسائي في "الكبرى" (5468) و (11030) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1456) من طريق قتادة، والترمذي (1162) و (3265)، والنسائي في "الكبرى" (5467) و (11031) من طريق عثمان البَتِّىِّ، كلاهما عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. دون ذكر أبي علقمة في إسناده.
قال النووي في "شرح مسلم"10/ 34: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا … ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 8، والمزي في "تحفة الأشراف" (4077)، وغيرهما إثبات أبي علقمة في إسناده.
وهو في "مسند أحمد" (11691) و (11797). وانظر تمام الكلام عليه عنده وفي "شرح مسلم" للنووي.
وانظر ما سيأتي برقم (2157).

عن أبي الدَّرداء: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأةً مجِحّاً فقال: "لعل صاحبَها ألمَّ بها" قالوا: نَعم، فقال: "لقد هَمَمْتُ أن ألعنَه لعنةً تَدْخُلُ مَعهُ في قبرِه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ وكيفَ يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له؟ "(1).
2157 - حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريكٌ، عن قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيدٍ الخدري - ورفعَه - أنَه قال في سَبايا أوطاس: "لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. مسكين - وهو ابن بكير الحذّاء - صدوق، وقد توبع. النفيلى: هو عبد الله بن محمد القضاعي، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (1441) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21703).
المُجِحُّ: الحامل المُقربُ التي دنا ولادها، ومعنى: ألمَّ بها، أي: وطئها، وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.
وقوله: وكيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحل له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينغشَّ ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق من وطئه، فلا يجوز نفيه واستخدامه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. أبو الوَدَّاك: هو جَبر بن نَوف الهَمداني.
وأخرجه الدارمي في "سننه" (2295)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 449، وفي "معرفة السنن والآثار" (15397)، والبغوي في "شرح السنة" (2394) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. =