📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

ما سمعتُ طلحةَ بنَ عُبيد الله يُحَدَّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قَطُّ غيرَ حديثٍ واحِدٍ، قال: قلتُ: وما هو؟ قال: خرجنا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ قُبورَ الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حَرَّةِ واقِمٍ، فلما تدلَّيْنا منها فإذا قبورٌ بمَحنيَّه، قال: قلنا: يا رسولَ الله، أقبورُ إخواننا هذه؟ قال: "قُبُورُ أصحابِنا" فلما جئنا قُبُورَ الشهداء قال: "هذه قبورُ إخواننا"(1).
2044 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن عبدِ الله بنِ عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخَ بالبطحاء التي بذي
الحُليفة فصلَّى بها، فكان عبدُ الله بنُ عمر يَفْعَلُ ذلك(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 247. داود بن خالد - وهو ابن دينار المدني - ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تفرد بهذا الحديث، قال علي ابن المديني في "العلل" ص 96 بعد ما ذكر حديث طلحة هذا: وإسناده كله جيد، إلا أن داود بن خالد هذا لا يُحفظ عنه إلا هذا الحديث. ربيعة بن الهدير: هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي القرشي.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (1387)، والبزار في "مسنده" (955)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4598)، وابن عدي في"الكامل" 3/ 961، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 249 وفي "الدلائل" 3/ 305 - 306، وابن عبد البر في "التمهيد"20/ 245 و 246 من طريق محمد بن معن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 5/ 249 من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
حرة واقم: الحرة: أرض ذات حجارة سود، وواقم: اسم لأطم (حصن) من آطام المدينة، أضيفت الحرة إليه للمجاورة، وهي التي تعرف اليوم بالحرة الشرقية في المدينة المنورة. بمحنية: بمنعطف الوادي.
(2) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 405، ومن طريقه أخرجه البخاري (1532)، ومسلم بإثر (1345)، والنسائي في "الكبرى" (3627) و (4231). =

2045 - حدَّثنا القعنبيُّ، قال:
قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوزَ المعرَّسَ إذا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة، حتى يُصَلِّيَ فيها ما بدا له، لأنه بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس به(1).
سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المُعَرَّس على ستة أميال من المدينة.
آخر كتاب المناسك--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (484) مطولاً و (1533) و (1799) و (1767)، ومسلم بإثر (1345) من طريق نافع، به. ولم يرد في بعض المواضع ذكر الصلاة.
وهو في "مسند أحمد" (4819).
قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها بطحاء مباركة، قال: وقيل: إنما نزل به صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً، كما نهي عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة.
(1) انظر ما قبله.
المعرَّس: موضع النزول للاستراحة، قال أبو زيد: عرَّس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل.

‌‌أول كتاب النكاح
‌‌1 - باب التحريض على النكاح
2046 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال:
إني لأمشي مَعَ عبد الله بنِ مسعود بمنى إذ لَقِيَه عثمان فاستخلاهُ، فلما رأى عبدُ الله أن ليست له حاجة قال لي: تعالَ يا علقمة، فجئتُ.
فقال له عثمانُ: ألا نُزَوِّجُكَ يا أبا عبدَ الرحمن جاريةً بكراً، لعلَّهُ يَرجع إليك مِن نَفْسِكَ ما كنتَ تعهدُ؟ فقال عبدُ الله: لَئِنْ قلت ذاك، لقد سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الباءَةَ، فليتزوَّجْ، فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ لِلفرجِ، ومن لم يستطِعْ منكم، فعليه بالصَّومِ، فإنه له وِجَاءٌ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400)، وابن ماجه (1845)، والنسائي في "الكبرى" (2560) و (2561) و (5297) و (5298) و (5299) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقرن في رواية النسائي (5298) مع علقمة الأسود بن يزيد.
وأخرجه النسائي (2563) و (5296) من طريق أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (3592)، و"صحيح ابن حبان" (4026).
وأخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400)، والترمذي (1105) و (1106)، والنسائي في "الكبرى" (2559) و (2562) و (5300) و (5301) من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود، به. =

‌‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين
2047 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدَثني عُبيدُ الله، حدَثني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكحُ النساءُ لأربعٍ: لِمالِها، ولحسبها، ولجمالِها، ولدينها، فاظْفَز بذاتِ الذينِ تَرِبَتْ يداك"(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (4023).
قال ابن حبان بعد أن أورد الخبر: الأمر بالتزويج في هذا الخبر، وسببه استطاعة الباءة، وعلته غض البصر، وتحصين الفرج، والأمر الثاني: هو الصوم عند عدم السبب وهو الباءة، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 9/ 4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضاً: الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم وهي الموضع التي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً.
والوِجاء: رضُّ الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.
وقال الحافظ في "الفتح " 9/ 110: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه، فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية (المغني" 9/ 341): أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصيصي في "شرح مختصر الجويني" وجهاً، وهو قول داود الظاهري وأتباعه …
وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به.
وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العدوي، وسعيد بن أبي سيد: هو المقبري. =

‌‌3 - باب في تزويج الأبكار
2048 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا أبو معاويةَ، أخبرنا الأعمشُ، عن سالم بنِ أبي الجَعد
عن جابر بنِ عبد الله، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتزوجْتَ؟ " قلتُ: نعم، قال: "أبِكراً أم ثيِّباَ؟ "(1) فقلتُ: ثيباً، قال: "أفلا بِكْراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟ "(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وابن ماجه (1858)، والنسائي في "الكبرى" (5318) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9521)، و"صحيح ابن حبان" (4036).
قال الخطابي: فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها، وقوله: "تربت يداك": كلمة معناها الحث والتحريض، وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال: تَرِبَ الرجل، أي: افتقر، وأترب: إذا أثرى وأيسر، والعرب تُطلق ذلك في كلامها، ولا يقصد بها وقوع الأمر.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 132: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور … وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي، فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً، فَأَرُدَّ به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح، ويكون حقاً لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفءٍ.
(1) جاء في (أ) و (ب) و (ج): "بكرٌ أم ثيّبٌ" بالرفع، والمثبت من (هـ)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد".
(2) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والاعمش: هو سليمان بن مهران. =

2049 - قال أبو داود: كَتَبَ إليَّ حُسينُ بنُ حريث المروزيُّ، حدَّثنا الفضلُ ابنُ موسى، عن الحسين بنِ واقد، عن عُمارةَ بنِ أبي حفصة، عن عِكْرِمَة--------------------------------------------
= وأخرجه مختصراً ومطولاً البخاري (2097)، ومسلم بإثر (1466) من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (2309)، ومسلم بإثر (1466)، وابن ماجه (1860)، والنسائي في "الكبرى" (5309) و (5317) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (2967) و (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم بإثر (1466) من طريق الشعبي عامر بن شراحيل، والبخاري (4052) و (5367) و (6387)، ومسلم بإثر (1466)، والترمذي (1125)، والنسائي في "الكبرى" (5308) و (8888) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (5080)، ومسلم بإثر (1466) من طريق محارب بن دثار السدوسي، ومسلم بإثر (1466) من طريق أبي نضرة، ستتهم عن جابر بن عبد الله، به.
وفي رواية البخاري ومسلم زيادة: قال جابر: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: "بارك الله لك، أو: خيراً".
وهو في "مسند أحمد" (14132)، و (14237)، و"صحيح ابن حبان" (2717) و (6517).
وفي الحديث الحث على نكاح البكر، وفي "سنن ابن ماجه" (1861): "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك.
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي.
وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم، وتفقد أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يُستحيا من ذكره.
وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عيها، لكن يؤخذ
منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. "فتح الباري" 9/ 123.

عن ابنِ عباسٍ قال: جاء رَجُل إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لا مسٍ، قال: "غَرِّبْها" قال: أخافُ أن تَتْبَعَها نفسِي، قال: "فاستمْتِع بها"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الحسين بن واقد، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5629) من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5320) و (5321) و (5630) من طريق عبد الله ابن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، به. وقال: "طلقها" بدلاً من "غربها"، وقال: "فأمسكها" بدلاً من "فاستمتع بها".
رجاله ثقات، لكن تفرد به بهذا الإسناد الحسين بن واقد، وعنه الفضل بن موسى، فيما قاله الدارقطني، حكاه عنه ابن طاهر المقدسي في "أطراف الغرائب" 3/ 348 (2560)، قلنا: ولا يحتمل تفرد مثله بهذا الإسناد. لكن رواه أيضاً عبد الله ابن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، إلا أنه اختلف عنه، فقد رواه عنه ابنُ جريج، مرسلاً، دون ذكر ابن عباس. ورواه عنه أيضاً هارون بن رئاب، واختلف عنه كذلك، فقد رواه النضر بن شميل وأبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس. وخالفهما يزيد بن هارون وعفان بن مسلم، فروياه عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، مرسلاً، وكذلك رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير مرسلاً، ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، موصولاً. وعبد الكريم ضعيف لا تقوم به حجة.
قلنا: فالأكثرون إذاً قد رووه عن عبد الله بن عُبيد بن عمير مرسلاً. ولهذا صحح يحيي بن سعيد القطان والنسائي وغيرهما القولَ بإرساله. ووافق ابن كثير في "تفسيره" النسائيَّ على القول بإرساله من طريق عبد الله بن عُبيد بن عمير.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ردَّ هذا الحديث جملة، فقد نقل ابن كثير عن
الإمام أحمد قوله: هو حديث منكر، وقال أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي في "أقاويل الثقات" ص 189: هذا حديث لم يثبت، وذكره ابن الجوزي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "الموضوعات"، وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 32/ 116: ضعفه أحمد
وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم في "الناسخ والمنسوخ" (190): ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحدثه هارون بن رئاب عن عبد الله بن عُبيد (وتحرف في المطبوع إلى: عتبة) ويحدثه عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، كلاهما يرسله.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5629) عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (5320) و (5630) من طريق النضر بن شميل، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (145)، والخطيب البغدادي في"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1903) من طريق أبي داود الطالسي، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي (5321) من طريق يزيد بن هارون، والرامهرمزي (145)، والخطيب في"الجامع" (1903) من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، مرسلاً.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/ 12 عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (12365) عن معمر بن راشد، كلاهما عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، مرسلاً. قال يحيى القطان فيما نقله عنه الخطيب في "الجامع" (1903): وقال حماد ابن زيد: عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد، مرسل.
وأخرجه الخطيب (1903) من طريق يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثني عبد الله بن عبيد مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 183 - 184، والنسائي في "الكبرى" (5321) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عبد الله ابن عُبيد بن عمير، عن ابن عباس. وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف الحديث.
وقد روي من طريق آخر عن أبي الزبير، واختلف عنه، فرواه بعضهم عنه عن جابر، وبعضهم يرويه عنه عن هشام مولى رسول الله، وفي كل ذلك لم يُصرِّح أبو الزبير بسماعه، وهو مُدلِّس، انظر بيان طرقه في"التلخيص الحبير" 3/ 225.
وعلى فرض صحة الحديث فليس المعنى على ظاهره، فقد قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 226: قيل: والظاهر أنها لا تمتنع ممن يمد يدَه ليتلذذ بلمسها، ولو =

2050 - حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا مستلمُ بنُ
سعيد ابن أُخت منصور بنِ زاذان، عن منصورٍ - يعني ابن زاذان - عن معاوية بنِ قرَّةَ
عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ، قال: جاء رجل إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَالٍ، وأنها لا تَلِدُ، أفاتزوجُها؟ قال: " لا" ثم أتاهُ الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثةَ، فقال: "تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكاثِرٌ بِكُمُ الأمم"(1).--------------------------------------------
= كان كنى به عن الجماع، لعد قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها.
وقال محمد بن اسماعيل الصنعاني في "سبل السلام": الأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، ولو أراد أنها لا تمنع نفسها من الوقاع من الأجانب، لكان قاذفاً لها.
وقال ابن كثير: وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا وقع منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً، وقد تقدم الوعيد على ذلك، ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها، أباح له البقاء معها، لأن محبتها له محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل.
وقوله: غربها: معناه: أبعدها، يريد الطلاق، وأصل الغرب: البعد.
(1) إسناده قوي. مستلم بن سعيد صدوق لا بأس به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5323) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4065) و (4057).
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد في "مسنده" (12613)، وابن حبان في "صحيحه" (4028)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تزوجوا الوَدودَ الوَلُود، إني مُكاثرٌ الأنبياءَ يوم القيامة". وإسناده قوي أيضاً.

‌‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]
2051 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمد التيمي، حدَّثنا يحيي، عن عُبيدالله بن الأخنسِ، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه
عن جده، ان مَرْثَدَ بن أبي مرثَدٍ الغَنَويَّ كان يحمِلُ الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقالُ لها عَنَاقُ، وكانت صديقَته، قال: جئتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله أنْكِحُ عَنَاقَ؟ قال: فسكتَ عني، فَنزلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني فقرأها علىَّ وقال: "لا تنكحها"(1).
2052 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ؟ وأبو معَمرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حبيبٍ، حدثني عمرو بنُ شعيب، عن سعيدٍ المقبريِّ
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثلَه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الترمذي (3451)، والنسائي في "الكبرى" (5319) من طريق عبيد الله ابن الأخنس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (4552).
ومرثد بفتح الميم وسكون الراء، وفتح الثاء، والغنوي، بفتح الغين وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر. قاله النذرى.
(2) إسناده صحيح. عمرو بن شعيب ثقة، وما عيب عليه فهو ممن دونه من الضعفاء. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معمر: هو عبد الله بن عمرو التميمي، وعبد الوارث: هو ابن سعيد، وحبيب: هو ابن أبي قريبة المعلم، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. =

وقال أبو مَعْمَرِ: قال: حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شعيب.

‌‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها
2053 - حدَّثنا هنَّاد بنُ السَّري، حدَّثنا عَبثَر، عن مُطرِّفٍ، عن عامرٍ، عن أبي بُردة
عن أبي موسى، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعتق جاريتَه وتزوَجها كان له أجْرَان"(1).
2054 - حدَّثنا عمرو بنُ عونٍ، أخبرنا أبو عَوانة، عن قَتادة وعبدِ العزيز بن صهيب--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في "مسنده" (8300)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4548) و (4549)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 817، والحاكم في "المستدرك" 166/ 2، من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي (4550)، والحاكم 2/ 193 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلاناً يقول: إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، قال: وما يُعَجِّبُك من ذلك؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله". واللفظ للطحاوي، ورواية الحاكم مثلها دون قوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله".
(1) إسناده صحيح. عَبثَرٌ: هو ابن القاسم الزبيدي، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري.
وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري (97) و (2544)، ومسلم (154)، وبإثر (1427) رقم (86)، وابن ماجه (1956)، والترمذي (1143) و (1144)، والنسائي في "الكبرى" (5476) و (5477) من طريق عامر الشعبي، به.
وهو في "مسند أحمد" (19564)، و"صحيح ابن حبان" (227) و (4053).

عن أنس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعتق صَفِيَّةَ وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَهَا(1).

‌‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب
2055 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عُروة
عن عائشة زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن الوِلادَةِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم بإثر (1427) رقم (85)، والترمذي (1142)، والنسائي في "الكبرى" (5474) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري (371) و (947) و (4201)، ومسلم بإثر (1427) (84) و (85)، وابن ماجه (1957) من طرق عن عبد العزيز بن صُهيب، والبخاري (947) و (4200) و (5086)، ومسلم بإثر (1427) رقم (85)، وابن ماجه (1957)، والنسائي في "الكبرى" (5474) من طريق ثابت بن أسلم البناني، والبخاري (5086) و (5169)، ومسلم بإثر (1427) (85)، والنسائي في "الكبرى" (5474) و (5475) و (6565) من طريق شعيب بن الحَبحَاب، ثلاثتهم عن أنس بن مالك.
وهو في "مسند أحمد" (11957)، و"صحيح ابن حبان" (4063) و (4091).
(2) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 607، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1180)،
والنسائي في "الكبرى" (5413). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1445)، وابن ماجه (1937)، والنسائي في "الكبرى" (5414) و (5421) من طريقين عن عروة، به. ورواية النسائي (5414) موقوفة على عائشة.
وأخرجه مطولاً البخاري (2646) و (3105) و (5099)، ومسلم (1444)، والنسائي في "الكبرى" (5411)، و (5412) و (5446) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24170)، و"صحيح ابن حبان" (4223).
وانظر ما سيأتي برقم (2057).

2056 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، عن هشام بن عُروة، عن عُروة، عن زينب بنتِ أُم سلمة
عن أم سلمة، أن أُم حَبيبةَ قالت: يا رسول الله؟ هل لك في أُختي؟ قال: "فأفعل ماذا؟ " قالت: فَتَنْكِحُها، قال: "أُختك؟ " قالت: نعم، قال: "أو تُحبِّين ذاك؟ " قالت: لستُ بمُخْليةٍ بِك، وأحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي في خيرٍ أُختي، قال: "فإنها لا تَحِلُّ لي" قالت: فواللهِ لقد أُخبِرْتُ أنك تَخْطُبُ دُرَّة - أو ذرَّة -[شك زهير]، بنتَ أبي سَلَمَةَ، قال: "بنتُ أُم سلمة؟ " قالت: نعم، قال: "أما واللهِ لو لم تكن ربيبتي في حِجْري ما حلَّتْ لي، أنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعَة، أرضعتني وأباها ثُويَبْةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ، ولا أخواتِكُنَّ"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان - أو بنت أم سفيان - قال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 9/ 440، بعد أن أورده من حديث أم سلمة: هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق، وحديث ابن إسحاق والليث عنه - كما هو عند أحمد في "مسنده" (26494 - 26495) - وهو بالمدينة هو الأصحُّ، والموافق لحديث الزهري.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5395) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (5106)، ومسلم (1449)، وابن ماجه (1939 م) من طرق عن هشام بن عروة، والبخاري (5101) و (5107) و (5372)، ومسلم (1449)، وابن ماجه (1939)، والنسائي في "الكبرى" (5392) و (5394) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، به.
وأخرج بنحوه مختصراً البخاري (5123)، والنسائي في "الكبرى" (5393) من طريق عراك بن مالك، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، به.
وهو في "مسند أحمد" (26493 - 26495) و (27422)، و"صحيح ابن حبان" (4110) و (4111).

‌‌7 - باب في لبن الفحل
2057 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العَبديُّ، أخبرنا سفيان، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة
عن عائشة، قالت: دَخَلَ عليَّ أفلحُ بن أبي القُعيْسِ، فاستترتُ منه، قال: تَسْتِتِرينَ مِنِّي وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: مِنْ أينَ؟ قال: أرضعتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنما أرضعتْني المرأةُ ولم يُرضعني الرجلُ، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فحدثتُه فقال: "إنَه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عليكِ"(1).

‌‌8 - باب في رضاعة الكبير
2058 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ (ح)
وحدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أشعث بنِ سليم، عن أبيه، عن مسروقٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (2644) و (4796) و (5103) و (5239) و (6156)، ومسلم (1445)، وابن ماجه (1948) و (1949)، والترمذي (1181)، والنسائي في "الكبرى" (5444) و (5445) و (5447) و (5448) و (5449) من طرق عن عروة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24054) و (24102)، و"صحيح ابن حبان" (4219) و (5799).
وانظر ما سلف برقم (2055).
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. أفاده الزرقانى في "شرح الموطأ" 3/ 240 - 241.

عن عائشة - المعنى واحد -: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَلَ عليها وعندها
رَجُلٌ - قال حفص: فشقَّ ذلك عليه، وتغيَّرَ وجهه، ثم اتفقا: - قالت: يا رسولَ الله إنه أخي مِن الرَّضاعة فقال: " انْظُرنَ مَنْ إخوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعَةِ مِنَ المَجَاعَةِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج الأزدي، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سُلَيم بن أسود المحاربي، ومسروق: هو ابن الأجدع الوادعي.
وأخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455)، وابن ماجه (1945)، من طرق، عن سفيان الثوري، ومسلم (1455)، والنسائي في "الكبرى" (5440) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (5102) من طريق شعبة، ومسلم (1455) من طريق زائدة بن قدامة، أربعتهم عن أشعث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24632).
قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" 9/ 148: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، تجعل الرضيع محرماً، وقوله: "من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعه معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة.
وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم: إنه حولان وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] قالوا: فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت، فقد انقطع حكمها، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة، وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين، ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيراً حكم الحولي ن. قاله الخطابي. =

2059 - حدَّثنا عبدُ السلام بنُ مُطهَّر، أن سليمانَ بنَ المغيرةِ حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود
عن ابن مسعودٍ قال: لا رَضاع إلا ما شَدَّ العظمَ، وأنبَت اللحمَ، فقال أبو موسى. لا تسألونا وهذا الحَبْرُ فيكم(1).
2060 - حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدَّثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه
عن ابنِ مسعود، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، وقال: أنْشَزَ العَظْمَ(2).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: معناه: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن، ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له.
(1) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 173، والبيهقي في "السنن" 7/ 460 و 461 من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مرفوعة.
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث أم سلمة عند الترمذي (1152)، والنسائي في "الكبرى" (5441)، وابن حبان (4224) بلفظ: "لا يحرم من الرَّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً.
وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (1946).
وثالث من حديث أبي هريرة عند البزار (1444 - كشف الأستار)، والبيهقي 7/ 455.
(2) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه. وقد وصله المصنف قبله. =

‌‌9 - باب من حرَّم به
2061 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عَنبسَةُ، حدثني يُونس، عن ابنِ شهاب، حدثني عُروةُ بنُ الزبير
عن عائشة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأُمِّ سلمة: أن أبا حُذيفة بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعة بنِ عبد شمسٍ كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنةَ أخيه هندَ بنتَ الوليد ابنِ عُتبة بن رَبيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصارِ، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيداً - وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه ووُرِّث ميراثَه، حتى أنزلَ الله عز وجل في ذلك {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} إلي قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَم له أبٌ كان مولًى وأخاً في الدين - فجاءت سهلةُ بنتُ سهيل بنِ عمرو القُرشيّ ثم العامِريّ، وهي امرأةُ أبي حُذيفة، فقالت: يا رسولَ اللهَ، إنا كُنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معي ومَعَ أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ، ويراني فُضُلاً، وقد أنزلَ الله فيهم ما قد عَلِمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أرضعِيه" فأرضعته خمسَ رضعاتٍ، فكان بمنزلة وَلَدِها مِن الرَّضاعة.--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في "مسنده" (4114)، والدارقطني في "السنن" 4/ 172 - 173، والبيهقي 7/ 461 من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" (4114).
وانظر ما قبله.
وقوله: أنشر العَظم، أي: رفعَه وأعلاه وأكبر حجمه، وهو من النَّشَز: المرتفع من الأرض.

فبذلك كانتْ عائشةُ تأمُرُ بناتِ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ عائشةُ أن يراها ويدخُلَ عليها، وإن كان كبيراً، خمسَ رضعاتٍ، ثم يدخل عليها.
وأبت أُمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرَّضاعةِ أحداً من الناس حتى يُرْضَعَ في المهدِ، وقُلن لِعائشة: والله ما نَدْرِي لعلَّها كانَتْ رُخصةً مِن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لِسالمٍ دونَ الناسِ(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. عنبسة - وهو ابن خالد الأموي - ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (4000) و (5088)، والنسائي في "الكبرى" (5453) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر البخاري في روايته مسألة الرضاعة، وإنما اقتصر على أول الحديث، واقتصر النسائي على آخر الحديث في امتناع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إدخال أحد بتلك الرضاعة.
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (1453)، وابن ماجه (1943)، والنسائي في "الكبرى" (5450 - 5452) و (5456) و (5457) من طريق القاسم بن محمد، ومسلم (1453)، والنسائى في "الكبرى" (5455) من طريق زينب بنت أبي سلمة، كلاهما عن عائشة، به.
وأخرج بنحوه مختصراً أيضاً مسلم (1454)، والنسائي في "الكبرى" (5454) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (26330)، و"صحيح ابن حبان" (4214) و (4215).
وقولها: فضلاً. قال في "النهاية" أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلتِ المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضاً، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 456: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها. =

‌‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات
2062 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ القعنبيُّ، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزمٍ، عن عَمرَةَ بنت عبدِ الرحمن--------------------------------------------
= قلنا: وتخصيص هذا الحكم - وهو أن رضاع الكبير يُحرِّمُ - بسالم مولى أبي حذيفة هو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، فهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري.
وحملت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث بن سعد لحديثها هذا وفتواها وعملها به، قال أبو بكر بن العربي: ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك، كما قال لأبي بردة في الجذعة.
قال صاحب "الزاد" 5/ 593 بتحقيقنا بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه: حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا بمخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق، ونقل ابن مفلح في "الفروع" 5/ 570 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رضاع الكبير مُحَرِّمٌ لحاجة، وانظر "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 34/ 60.

عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنْزَلَ اللهُ عز وجل مِن القرآن: (عشرُ رَضَعاتٍ يُحرِّمْنَ) ثم نُسخن بـ: (خمسٌ معلوماتٌ يُحرِّمنَ) فتوفي، النبي صلى الله عليه وسلم وهُن مما يقرَأُ مِن القُرآنِ(1)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 608/ 2، ومن طريقه أخرجه مسلم (1452)، والترمذي (1184)، والنسائي في "الكبرى" (5425). ولفظه: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن) وصححه ابن حبان (4221).
وأخرجه مسلم (1452)، وابن ماجه (1942) من طريقين عن عمرة بنت عبد الرحمن، به. ورواية مسلم: ثم نزل أيضاً: (خمسٌ معلومات).
وأخرج ابن ماجه (1944) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: لقد نزلت آيةُ الرَّجمِ، ورَضاعةُ الكبيرِ عَشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمَّا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغَلنا بمَوته، دخلَ داجنٌ فأكلها. وهذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وفي متنه نكارة.
وهو في "المسند" (26316).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 146 - 147 تعليقاً على قول الإمام البخاري: "وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ": هذا مصير من البخاري إلى التمسك بالعموم الواردة في الأخبار مثل حديث الباب وغيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو المشهور عند أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة. ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضاً سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وعبد الرزاق من طريق عروة: "كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات" وجاء عن عائشة أيضاً خمس رضعات، فعند مسلم عنها: " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ" وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي، =