📘 আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ আলাল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ (সুলাইমান বিন খালিদ আল-হারবি)

في النخبة سنتكلم عن الحديث المردود بأن يكون فيه راوٍ متروك، أو يكون فيه من الرواة الذين لا يحتج بهم مطلقاً، أو هناك من الأحاديث الذي انقلب عليه في أسانيده وليس له أصل، وهي مسألة نسبية قد يكون عند عالم مردود، وعند عالم آخر غير مردود.

‌‌(الحديث المرفوع)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
وما أضيف للنبي المرفوع … ..............................
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم الرابع وهو (الحديث المرفوع) .
قال: " للنبي "، أين الهمزة؟
أولاً: اختلف أهل العلم في اشتقاق النبي: -
القول لأول: أن اشتقاق النبي من النَّبْوة وهي الارتفاع، إذاً ليس هناك همزة فلا إشكال في قول المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ.
القول الثاني: أن اشتقاق النبي من النبأ، فهذه فيها همزة فعلى هذا القول حذفت الهمزة في " النبي " تخفيفاً، وهي قراءة سبعية: أكثر القراء يقرؤنها بدون همزة سوى نافع قرأها بالهمزة في كل المواضع، كقوله تعالى: {وَمَا أُوتِيَ النَّبِيئونَ مِن رَّبِّهِمْ} البقرة136، وقوله: {النَّبِيء أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} الأحزاب6، " وما أوتي النبيئون من ربهم " يقرأها بالهمزة مطلقاً.
قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ:
وجمعاً وفرداً في النبيء وفي … النبوءة الهمز كلٌ غير نافع أبدلا

ما هو الحديث المرفوع؟
المؤلف أتى بالمسمى ثم حدّه، المسمى هو " المرفوع" فهذا هو المحدود.
فما هو حدّه؟
اختلف في حدّه على أقوال: -
القول الأول: أن المرفوع هو: " كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم "، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث " مرفوع " سواء من قول أو فعل أو صفة المهم أن يكون الحديث متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ، فهو لم يشترط الاتصال في الإسناد.

إذاً تعريف المؤلف للمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا وسواء رفعه صحابي أو رفعه تابعي.
فإذا جاءك إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من حين ما ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هو حديث " مرفوع" بإطلاق:
فإذا قال أبو هريرة رضي الله عنه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قل هذا حديث مرفوع.
وإذا قال أبو عبد الرحمن السلمي ـ وهو تابعي ـ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قل هذا حديث مرفوع.
وإذا قال الزهري " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قل هذا حديث مرفوع.
وإذا قال معمر " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قل هذا حديث مرفوع.
وإذا قال عبد الرزاق " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قل هذا حديث مرفوع.
فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مسند بإسناد نسميه " حديثاً مرفوعاً " وهذا مطّرد عند المحدثين " أن كل ما روي بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين أو ثلاثة أو خمسة، فهو مرفوع ".
القول الثاني: أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرطه أن يرفعه الصحابي، إذاً يشترطون الاتصال والرفع.
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
وسمِّ مرفوعاً مضافاً للنبي … واشترط الخطيب رفع الصاحبِ
القول الثالث: يشترط في أن يكون مرفوعاً، أن يرفعه الصحابي أو التابعي فقط، فالمرسل يسمى مرفوعاً، ومرسل التابعي يسمى مرفوعاً، ما عداه لا يسمى مرفوعاً، فلو رفعه معمر فلا يسمى مرفوعاً.

هناك أقسام للمرفوع تكلم عنها أهل العلم لا بد أن نعرفها.
المرفوع ينقسم إلى قسمين:
1) مرفوع صريح.
2) مرفوع حكماً.
المرفوع الصريح:
هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا قال صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع صريح.

أما المرفوع الحكمي:
فحكمه الرفع لأنه لا يوجد نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لكن حكمه الرفع.
وهذا جاء على عدّة أقسام:
القسم الأول:
قول الصحابي، أمرنا، نهينا، من السنة، فإذا قال أنس رضي الله عنه (من السنة أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر فهذا مرفوع حكمي، وإذا قالت أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فهذا مرفوع حكمي.
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
قول الصحابي " من السنة " أو … نحو " أمرنا " حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعْصُرِ … على الصحيح وهو قول الأكثر

مسألة: إذا قال التابعي " من السنة " أو " أمرنا بكذا ".
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكر الخلاف فيها ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ، والذي عليه أكثر المحدثين والمحققين من أهل علم الاصطلاح أنه ليس له حكم الرفع، وإنما الخلاف محفوظ في قول الصحابي " من السنة "، فليست هي مسألة إجماعية، فكيف إذا كانت من التابعي فلا شك أن قول التابعي " من السنة " أنه ليس له حكم الرفع وليس له حكم الاتصال، لكن يعتبر من الشواهد والقرائن التي يعتضد به، لكن ليست حجيته كحجية الصحابي في قوله: " من السنة ".
القسم الثاني:
قول الصحابي، كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول أنس رضي الله عنه "كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة فتخفق رؤوسنا ولا نتوضأ " فهذا مرفوع حكمي.
القسم الثالث:

قول الصحابي شيئا لا يأتي عن طريق العقل فلا يمكن أن يصل إليه القائل بعقله، فمحال أن يتكلم الصحابي بشيء يأتي به من رأسه وإنما قطعا إنما تكلم عن علم، فهذا له حكم المرفوع، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه (من أتى كاهنا أو عرّافا فقد كفر بما أنزل على محمد) ، وقوله أيضا في الصحيح (أما هذا فقد عصى أبا القاسم) للذي خرج من المسجد بعد الأذان، ومثل قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له مابين الجمعتين) فهذا كله له حكم الرفع، فكل ما لا مجال للعقل فيه له حكم الرفع بشرط ألا يكون هذا الصحابي قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن عرف فإننا نحتاط ونتوقف قليلا هل له مخالف هل له أصل، فلا نرده بإطلاق ـ كما يقوله بعض الناس ـ وهذا غير صحيح فقول الصحابي له ثُقْلُه فننظر فيه، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فَعَلَت ولا أراها إلا الفأر........... الحديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه فحدثت هذا الحديث كعباً فقال: آنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مراراً قلت أأقرأ التوراة! ا. هـ.
وكأنه ـ والعلم عند الله ـ يُلوّح، فدل على أنهم يحتاطون بالأخذ من بني إسرائيل وقراءة كتبهم.
القسم الرابع:
قول الصحابي، سبب نزول كذا، أو فنزلت كذا،وهذا اختلف فيه أهل العلم هل له حكم الرفع.
القول الأول: أن له حكم الرفع، وهذا قول كثير من المحدثين، فما قال الصحابي ذلك إلا أنه قطعا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: أنه ليس مرفوعاً حكماً وإنما هذا اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه ورأي له.

القول الثالث: أنه يفرق بين عبارتين بين إذا قال الصحابي سبب نزول الآية كذا، وبين قوله نزلت في كذا، فعندما يقول سبب نزول الآية كذا هذا صريح وله حكم الرفع، وأما إذا قال نزلت في كذا فقد يكون اجتهاداً منه، وهذا رأي شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ ذكره في مقدمة التفسير.

? هناك بعض العبارات يطلقها أهل العلم في معنى الرفع:
1) قولهم " يرفعه "، فهذه تدل على أنه مرفوع.
2) قولهم، " يبلغ به "، فهذه تدل على أنه مرفوع.
3) قولهم " يَنْمِيه "، فهذه تدل على أنه مرفوع.
4) قولهم " يرويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فهذه تدل على أنه مرفوع.
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
وقولهم " يرفعه " أو " يبلغ به " … " روايةً " " ينميهِ " رفعٌ فانتبه

‌‌(الحديث المقطوع)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
.......................... … وما لتابع هو المقطوع
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم الخامس وهو (الحديث المقطوع) .
قوله " وما لتابع ": أي التابعي، وهو من رأى الصحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أضيف إلى التابعي فهو مقطوع، فإذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السُلَمي، أو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهذا كله مقطوع، فإذا أضيف إليه الكلام نسميه مقطوعاً.
لماذا سمي مقطوعاً؟
لأنه انقطع الإسناد عنده، والأصل أن الإسناد يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اصطلاح لهم.
وبعض المحدثين استخدم المقطوع بمعنى المنقطع، فتجد الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ مثلاً استخدم المقطوع بمعنى المنقطع، جاء إلى حديث وفيه انقطاع فقال هذا حديث مقطوع ـ أي منقطع ـ.
إذاً المقطوع له اصطلاحان عند الأئمة:
1) المقطوع بمعنى: ما أضيف إلى التابعي.
2) المقطوع بمعنى منقطع الإسناد، كما استخدم ذلك الشافعي رحمه الله.

قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
وسَمِّ بالمقطوع قَول التابعي … وفعله، وقد رأَى للشافعي
تعبيره به عن المنقطعِ … قُلْت وعكسه اصطلاح البردعي
فلو جئت لحديث منقطع وقلت هو مقطوع فلا أحد يقول لك هذا غلط لا مشاحة في الاصطلاح، فكل حديث منقطع يصح أن تقول عنه أنه مقطوع لكن ليس عليه الاصطلاح، ولو جئت لحديث مرسل وقلت هذا مقطوع لا إشكال، لكنك تكلمت بغير الكلام المفهوم باصطلاح المحدثين لكن أنت مسبوق بذلك.

‌‌(الحديث المسند)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
والمسند المتصل الإسناد من … راويه حتى المصطفى ولم يبن
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم السادس وهو (الحديث المسند) .
مسند: اسم مفعول من أسْنَدَ يُسْنِدُ إسناداً فهو مُسنَد، فالمؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ ذكر المسمى وهو المسند، وذكر التعريف، وهو قسم من أقسام الحديث.
والمسند: "هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع "، كما عرّفه المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ وهو الصحيح.
فقولنا " ما اتصل إسناده "، أخذناه من قول المؤلف "المتصل الإسناد ".
وقولنا " إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "، أخذناه من قول المؤلف " حتى المصطفى ".
وقولنا " من غير انقطاع "، أخذناه من قول المؤلف " ولم يَبِنْ "، من بانَ يبِينُ أي انقطع.

مسألة: هل قولنا "هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع" هو تعريف المرفوع؟
أما على كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فلا، لأنه قال في المرفوع " وما أضيف للنبي المرفوع "، فلم يذكر الاتصال.
أما على القول الثاني: الذي ذكرناه في المرفوع وهو قولنا " أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرطه أن يرفعه الصحابي "ً فاشترطنا الاتصال والرفع، على هذا التعريف يكون المسند هو المرفوع.
فحديث (إنما الأعمال بالنيات) ماذا نصِفُه؟

نقول إنه حديث مرفوع ومسند ومتصل وموصول، هذه كلها أوصاف لهذا الحديث، إذاً لا تتداخل عندنا المسميات لأنها اصطلاحات واستخدمها المحدثون، وأنا ذكرت كثيرا في علم أصول الفقه وفي علم المصطلح وفي علم النحو، طالب العلم مشكلته في عدم الاهتمام بمعرفة المصطلحات، فكثير من طلبة العلم يدخل ويبحث في هذا العلم ولعلّه يؤلف والاصطلاح عنده غير دقيق ولا يفهم في الاصطلاحات، وهذا نقص كبير، فقد تجلس مع أحد يصحح ويضعف وتقول له عرّف الحديث الحسن؟ فلا يستطيع أن يأتي بتعريف واحد، وهو يبحث ويصحح ويجمع الطرق، لكن الحدود ليست في عقله، وهذا قصور كبيرا جدا في التصور، فلا بد أن تعرف الحدود وتتصورها وتضبطها، لأن هذا هو انطلاقك، والتلكؤ الذي يكون عند الكثير من طلبة العلم هو أخذ العلم بجملة كأنه حمّال حطب، ما يدري ما الذي معه، لكن لو كل إنسان يعرف ما هو الحد وما هو المصطلح هذا؟ ، فمتى استخدمها يجد أن العلم مضيء في كل زاوية يعرف ما الذي معه.
ولكن كيف نعرف الحدود وكيف نحفظها؟
من خلال هذه المنظومات، فإذا لم تحفظ منظومة لا يمكن أن تستقر الحدود في عقلك.

مسألة: ما الذي يختلف في تعريف المسند والمرفوع عند المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ؟
المسند: يكون متصلَا.
والمرفوع: لم يشترط فيه الاتصال.
فالمسند مرفوع متصل، والمرسل مرفوع ليس بمتصل، فلا يمكن أن نقول لحديث مرسل بأنه متصل، ولا يمكن أن نقول لحديث منقطع بأنه متصل، ويمكن أن نقول لحديث موقوف بأنه متصل، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مرفوع يكون متصلا وليس كل مرسل يكون متصلاً، وهذا عند المؤلف ـ رجمه الله تعالى ـ.

? لفتة لغوية:
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
والمسند المتصل الإسنادِ من … .............................
كيف أضاف المؤلف إلى ما فيه " أل"، فهل تجتمع الإضافة مع " أل "؟

الأصل لا، فالأصل أن نقول والمسند المتصل الإسنادُ، فيكون تعريف وليس إضافة، والأصل في الإضافة عدم التعريف فتقول غلام زيد ولا تقول الغلام الزيد، وعندنا في كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ عرفها مع أنه أضافها.
جواب هذا الإشكال مايلي:
أن المضاف هنا مشتق شبيه بالفعل المضارع " فمتصل " اسم فاعل، وأهل اللغة يقولون إذا كان المضاف مشتقاً شبيهاً بالمضارع فإنه يغتفر أن تدخل عليه " أل " ولو كان مضافا بشرط أن تدخل على المضاف إليه " أل " أيضا، وكلام المؤلف انطبقت عليه الشروط، فالمضاف وهو " المتصل " مشتق اسم فاعل دخلت عليه " أل "، والمضاف إليه وهو " الإسناد" دخلت عليه " أل ".
فعندنا الإضافة قسمين:
1) إضافة معنوية: وهي التي لا يمكن أن تدخل عليه " أل " أبداً، ولها معنى.
2) إضافة لفظية: وهي التي يمكن أن تدخل عليها " أل "، وذلك إذا كان المضاف مشتقاً بشرط أن تدخل على المضاف إليه " أل " أيضا، واللفظية ليس لها معنى.
قال ابن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ:
ووصل أل بذا المضاف مغتفر … إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر
بالثاني: أي بالمضاف إليه.

‌‌(الحديث المتصل)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
وما بسمع كل راوٍ يتصل … إسناده للمصطفى فالمتصل
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم السابع وهو (الحديث المتصل) .
عندما قال المؤلف في تعريف المسند: والمسند المتصل الإسناد، كأن سائلاً سأل ما معنى " المتصل الإسناد "، عرف ذلك المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فهذا البيت تعريف لبعض أجزاء حدّ المسند.
ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ تعريف المتصل بقوله:
وما بسمع كل راوٍ يتصل … إسناده للمصطفى فالمتصل
أي لا بد أن يكون كل راو سمع من شيخه، وعليه سيدخل في المتصل، المرفوع والمسند والموصول، لأن المؤلف قال: إسناده للمصطفى فالمتصل.
ولو كان البيت:
وما بسمع كل راوٍ يتصل … إسناده للصاحبي فالمتصل

فهذا هو المتصل الموقوف.
ولو كان البيت:
وما بسمع كل راوٍ يتصل … إسناده للتابعي فالمتصل
فهذا هو المتصل المقطوع.

قوله " وما بسمع ": هل هذا القيد مقصود لذاته؟
ليس مقصوداً لذاته، لكنه كناية عن الاتصال وكناية على عدم الانقطاع، فقوله " وما بسمع " ليس شرطا وليس حداً وإنما هو وصف طردي فهو ذكر مثالاً لبعض طرق التحمل، فقد يكون التحمل كتابة وقد يكون مناولة وقد يكون إجازة وقد يكون وجادة، المهم أن يكون متصلاً بأي طرق التحمل، فليس هو السماع فقط.
قوله " المصطفى ": هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل مصطفى " اصتفى "، فهي على وزن " افتعل "، والقاعدة أن الكلمة إذا كانت فاؤها صاداً أو أحد حروف الإطباق المعروفة، وهي مزيدة بتاء الافتعال، تقلب فاء الكلمة طاء في جميع التصاريف.

مسألة: ما الفرق بين المسند والمتصل؟
المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ لم يفرق بين المسند والمتصل.
وعلى قول من قال إن " المسند" يطلق على المنقطع مادام أنه يروى بالسلسلة مع أن فيه انقطاع، يكون هناك فرق بين المسند والمتصل، فالمسند على هذا القول قد يكون منقطعاً، والمتصل غير منقطع دائماً.
وكذلك على قول من قال إن " المسند " هو ما روي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولو لم يكن متصلاً.
وكذلك على قول من قال إن " المسند " يطلق حتى ولو لم يروه النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق على المقطوع والموقوف، سيكون هناك فرق بين المسند والمتصل.

‌‌(الحديث المسلسل)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
مسلسل قل ما على وصف أتى … مثلُ أما والله أنباني الفتى
كذاك قد حدثنيه قائما … أو بعد أن حدثني تبسماً
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم الثامن وهو (الحديث المسلسل) ، وهو من مباحث الإسناد.

مسلسل: اسم مفعول من سَلْسَلً يُسَلْسِل، والمسلسل: مأخوذ من السلسة، وعادة السلسلة أن تكون أجزائها متشابهه مع بعضها، ولما تشابه أجزاء السند قالوا عنه إنه مسلسل، وقيل إن لفظ المسلسل مأخوذ من الماء السَّلسَال من سَلْسَ الماء إذا كان عذباً ٍ طعمه جيد، فقالوا إن المسلسل من أجمل أنواع التحمل ففيه جمال في تحمله وفي وصفه.
ولا يمتنع أن يكون المسلسل مأخوذ من هذين المعنيين، فكلاهما في الحديث المسلسل.

المسلسل: عرفه المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بأنه " الحديث الذي جاء على وصف " ونحن نزيد "واحد"، فيكون الحديث المسلسل:" هو الذي جاء على وصف واحد "، فهناك وصف في هذه السلسلة متشابهه فجميع أجزاء الإسناد فيه شيء متشابه.
ونأتي بتعريف آخر للمسلسل: " هو ما توارد إسناده أو طريقة تحمله على وصف واحد ".
هذا أدق في التعريف.

قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
مسلسل الحديث ما تواردا … فيه الرواة واحدا فواحدا
حالا لهم أوصفا أو وصف سند … كقول كلهم سمعت فاتَّحد

نستطيع أن نقسم المسلسل إلى عدة أقسام:
القسم الأول:
أن يكون التشابه في الرواة مثلا بأي نوع من أنواع التشابه.
مثاله: أن يكون أسماء كل الرواة محمد، أو يكون كل أسماء الرواة مبدوء بحرف العين، أو يكون كل الرواة بصريين أو مصريين أو شاميين أو حجازيين، أو يكون كل الرواة أئمة، أو يكون كل الرواة أصحاب عاهات، أو يكون الرواة كلهم ضعفاء.
القسم الثاني:
أن يكون التشابه في قول أو فعل موجود.
مثاله: مثال القول: قول معاذ "والله إني لأحبك " وهذا يسمى مسلسل " المحبة "، فكل راوٍ يقول لمن سيحدثه " والله إني لأحبك "، أو حديث مسلسل بالأولية فيقول التلميذ حدثني شيخي وكان أول ما سمعت منه وهكذا إلى نهاية السند، أومسلسل بالآخرية فيقول التلميذ حدثني شيخي وكان آخر ما سمعت منه وهكذا إلى نهاية السند، أو مسلسل التحريك وهكذا.

مثال الفعل: أن يبتسم الراوي ثم يروي الحديث ويسمى المسلسل بالتبسم.
القسم الثالث:
أن يكون التشابه في حال موجود حال التحمل.
مثاله: كقول المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
كذاك قد حدثنيه قائما … .............................
مسألة: هل كل السلاسل موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ليست كل السلاسل موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض السلاسل موجودة إلى الأئمة، كمسلسل مالك المشهور يسمى " مسلسل أقبل على شأنك ".
قال الإمام الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ: " وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها "، وهو قد صدق ـ رحمه الله تعالى ـ، فبعض الناس يريد أن يغرب فيدخل بعض الأوصاف على السند، كالحديث المسلسل بالأولية " الراحمون يرحمهم الرحمن " هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فعبد الله حدث أبا قابوس مولى له وأبو قابوس حدث عمرو بن دينار وعمرو بن دينار حدث سفيان بن عيينة، وليس فيه " أول ما سمعت "، لكن بعض تلاميذ سفيان كان أول ما سمع من سفيان هذا الحديث، فكان يقول سمعت من سفيان وكان أول حديث سمعت منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رحمهما الله تعالى ـ، فجاء بعض الرواة ولم يكتف بهذا بل جعل سفيان بن عيينة قال وكان أول حديث سمعته من عمرو بن دينار، وجعل عمرو بن دينار يقول وكان أول حديث سمعته من أبي قابوس، وجعل أبا قابوس يقول وكان أول حديث سمعته من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول وكان أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الإغراب كيف! حتى انتقده بن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدمته.
ويقول الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:
ومنه ذو نقص بقطع السلسله … كأولية، وبعضٌ وصله

فما وصل إلا من طرق واهية موضوعة، ولكن من أجل الإغراب، حتى ألف السيوطي كتابا اسمه " المسلسلات الكبرى " كل المسلسلات الكبرى وصلها إلى خمسة وثمانين حديثاً، ثم ألف كتابا آخر اسمه " المسلسلات الجياد "، يعني أجود ما في الباب.

قاعدة:
لا يصح أي مسلسل إلى زماننا هذا، وأحسن ما في الباب " مسلسل سورة الصف ".
ما هو مسلسل سورة الصف؟
كل شيخ يقول سمعت من شيخي سورة الصف ثم يقرأها عليه، فأحد الصحابة سمع سورة الصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذا الصحابي رواها إلى تلميذه فأسمعه إياها، فكان كل شيخ يقرأ سورة الصف على تلميذه ويقول سمعت سورة الصف، فالمسلسل هو " سمعت سورة الصف ".

مسألة: ما معنى قولنا " لا يصح في المسلسل حديث "؟
نقول الكلام في الإسناد وليس في المتن، أي لا يصح مسلسل في الصفة لا بد أن تنقطع، فمن وصلها فلا يصح الإسناد، نعم هناك أسانيد مسلسلة في بعض أجزاء الحديث صحيحة لا إشكال فيه، لكن نقول لا يصح إسناد مسلسل من مبتدأه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة واحدة، لا بد أن تجد في أسانيدها ضعف.

مسألة: هل يلزم من ضعف أسانيد المسلسلات ضعف المتون؟
لا. فكثير من الأحاديث المسلسلة أحاديثها صحيحة، فمثلا حديث " يا معاذ والله إني لأحبك " هذا حديث صحيح، لكنه ليس متصلاً بهذه السلسلة " والله إني لأحبك " إلى آخر الإسناد، فتجد في بعض طبقات الإسناد ليس فيه " والله إني لأحبك "، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه " والله إني لأحبك "، ومعاذ قال للصُنَابَحي، والصُنَابَحي قالها للحُبُلي هذا ما فيه إشكال،
لكن هل هذه إلى وقتنا هذا؟ لا. وهذا لا يضر، فالحديث المسلسل ترف ليس من أصول علم المصطلح لأنه لا يؤثر على صحة أو ضعف.

إذاً نفرق بين مسألتين وانتبهوا لها، بين حكمنا على صيغ التحمل والسلسلة، وبين حكمنا على الأحاديث، فحديث مسلسل " المحبة" صحيح، وحديث مسلسل ثم قبض على لحيته ثم قال آمنت بالقدر فهذا أيضا حديث صحيح، لكن هل سلاسل هذه صحيحة هذا هو الكلام عليها، إذا نفرق بين مسألتين، بين صحة الحديث المسلسل من حيث الإسناد من حيث السلسلة هل هي تثبت أم لا، ومن حيث المتن، فمن حيث المتن لا علا قة له بالإسناد، فقد يكون المسلسل صحيحا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون المتن صحيح والسلسلة ضعيفة، فهناك أحاديث مسلسلة في مسلم لكن مسلماً ـ رحمه الله تعالى ـ لم يذكر أنه مسلسل كحديث " التربة " ففي غير مسلم ـ رحمه الله تعالى ـ جعلوه من الأحاديث المسلسلة.
بعض المحدثين قال: من فوائد المسلسل هو قوة الضبط ومعرفة أن الراوي سمع ممن فوقه، فإذا قال مثلاً " والله إني لأحبك " فلا حاجة لأن نقول هل سمع منه أو لا، لكن كل من جاء بالمسلسل نحن نعرف حتى لو لم يقل " والله إني لأحبك " أن فلان سمع من فلان، بدون هذه اللفظة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
مسلسل قل ما على وصف أتى … مثلُ أما والله أنباني الفتى
فيأتي كل راوي فيقول " والله أنبأني فلان " فيحلف عليه فهذا مسلسل بالقسم.
ثم قال:
كذاك قد حدثنيه قائما … ................................
فكل راوي يقول حدثني فلان وهو قائم، إذاً هذا مسلسل بالقيام.

ثم قال:
............................... … أو بعد أن حدثني تبسما
فكل راوي يقول حدثني فلان وهو متبسم، إذاً هذا مسلسل بالتبسم.
‌‌(الحديث العزيز)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة … ..........................
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم التاسع وهو (الحديث العزيز) .

في أول الكتاب قسم المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ الحديث باعتبار الصحة والضعف والاحتجاج وعدم الاحتجاج " صحيح، حسن، ضعيف "، وهنا قد انتقل إلى تقسيم الحديث باعتبار آخر باعتبار كثرت الطرق.
فنقول المحدثون قسموا الحديث باعتبار كثرة الطرق إلى ثلاثة أقسام:-
1) المتواتر.
2) الآحاد.
3) المشهور.
وبعض أهل العلم جعلها قسمين:-
1) المتواتر.
2) الآحاد.
فالحديث المتواتر: هو ما رواه عدد لا يمكن حصرهم يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وينسبونه إلى شيء محسوس.
وينقسم المتواتر إلى قسمين:
1) المتواتر اللفظي: أي يكون اللفظ واحداً.
2) المتواتر المعنوي: أي يكون الموضوع واحداً، والألفاظ مختلفة.
أما الآحاد: هو ما لم يكن متواتراً، وينقسم إلى عدّة أقسام ـ إذا قلنا أن القسمة ثنائية:
1) الحديث المشهور: سيذكره المؤلف بعد هذا القسم.
2) الحديث العزيز: هذا هو الذي في بابنا.
3) الحديث الغريب: سيذكره المؤلف.

خلاصة:
هناك طرق لا تحصى وهذا هو " المتواتر".
وهناك طرق تحصى وهذا هو " الآحاد "، فإذا أحصيت بواحد فيسمى " الغريب "، وإذا أحصيت باثنين أو ثلاثة فيسمى " العزيز "، وإذا أحصيت بأكثر من ثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر فيسمى " المشهور ".

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة … ...........................

" العزيز ": من عَزّ يَعِزُّ، أو عَزّ يَعَزُّ، أو عَزّ يَعُزُّ، وعزيز: فعيل، تقول عَزّ الرجل إذا قوي ومنه العزة وهي القوة والغلبة، ويقال عَزّ الشيء إذا قلّ أو ضعف، وهذا يسمى في اللغة " الأضداد "، فعندنا في اللغة الكلمات: إما أن تكون مترادفة وإما أن تكون متضادة، وإما أن تكون مشتركة، فهناك معنى له عدة كلمات فهذا يسمى " الكلمات المترادفة "، وهناك كلمة لها معاني متضادة وهذا ما يسمى " بالأضداد " مثل " العزيز "، وهناك كلمة لها عدّة معاني وهذا يسمى " المشترك " مثل كلمة " العين " لها عدّة معانٍ، إذاً " العزيز " من الأضداد، وما المقصود به في هذا الباب هل من قوي أم من قلّ وضعف؟
" العزيز " من كلا الاشتقاقين إما لأنه ضعف لأنه لا يرويه إلا اثنين أو ثلاثة فهذا ضعيف فهناك أحاديث يرويها سبعة أو ثمانية، وإما لأنه قوي فقد كان يرويه واحد فروى معه آخر فيكون قوي.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ: " عزيزُ "، أصلها بالتنوين " عزيزٌ " ولكن لضرورة النظم حذف التنوين.
العزيز: هو ما رواه راويين أو ثلاثة رواة.

مسألة: هل العزّة في طبقة من طبقات الإسناد، أوهي في كل الإسناد؟
القول الأول: أن العزّة لابد أن تكون في كل طبقة من طبقات الإسناد ففي كل طبقة يرويه اثنين أو ثلاثة، فمثلاً يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيين، ويروي عن أحد الصحابيين تابعيين، وعن أحد التابعيين اثنين من تابعي التابعين وهكذا إلى آخر رجل يروي كالبخاري أو الإمام أحمد، وهذا رأي بعض المحدثين وأهل المصطلح.

وهذا القول غير صحيح ألبته، وقد ردّه الإمام بن حبان ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: " لا يوجد هذا الحديث "، وقد صدق ـ رحمه الله تعالى ـ، وقد تعقب بعض المحدّثين ابن حبان ـ رحمه الله تعالى ـ فقال " بن حبان ـ رحمه الله تعالى ـ لم يستوعب الأحاديث "، فنقول لهذا المتعقِّب " وهل أنت استوعبت الأحاديث، فأخرجته لنا! "، سيقول: لا، نقول إذاً لا تخالف، فالنافي عليه الدليل، فأنت الآن تقول هو لم يستوعب، فأثبت أنت أنه لم يستوعب بإثبات حديث يتمثّل ويتصف بهذه الصفات.
القول الثاني: أن العزّة لا يشترط أن تكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، فالعزيز ينطبق على ما رواه اثنين أو ثلاثة ولو في طبقة من طبقات الإسناد، فإذا جاءنا حديث لم يروه إلا اثنين من الصحابة ثم رواه جمع من التابعيين فنقول هذا حديث " عزيز في طبقة الصحابة " ولا إشكال، وكذلك لو جاءنا حديث رواه جمع من الصحابة ولم يروه عن أحد من الصحابة من التابعيين إلا اثنين أو ثلاثة، فنقول هذا حديث " عزيز في طبقة التابعيين "، وهذا هو القول الصحيح.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة … ...........................
قال: " أو ثلاثة "، هل ما رواه ثلاثة يعدّ من أقسام " الحديث العزيز "؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن ما رواه ثلاثة يعدّ من " الحديث العزيز"، وهذا اختاره بن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ وتبعه على ذلك المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ.
القول الثاني: أن ما رواه ثلاثة يعدّ من " الحديث المشهور "، وهذا مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، والعزيز عنده لا يكون إلا ما رواه اثنين فقط.
ولا نستطيع أن نرجح بين القولين، لأن كلا القولين استخدمه أهل العلم وجعله اصطلاحا له، فكيف لنا أن نرجح بينهما!؟ .

مسألة: " هل العزّة شرط من شروط الصحة "؟

اشترط هذا الشرط " أبو علي الجُبّائي " من المعتزلة، ومعنى ذلك أن رواية الواحد عنده ضعيفة، وينسب أهل المصطلح هذا الرأي للحاكم ـ رحمه الله تعالى ـ، وعندي أن هذه النسبة غير صحيحة، فالحاكم لا يقول بهذا الرأي أبداً، بدليل أنه صحح أحاديث في مستدركه هي غرائب ـ أي هي رواية واحد ـ، وقد صحح حديث (إنما الأعمال بالنيات.......الحديث) . وصحح حديث (كلمتان خفيفتان على اللسان........... الحديث) وهو فرد.

إذاً لماذا نسب هذا الرأي للحاكم ـ رحمه الله تعالى ـ؟
لما كان الحاكم ـ رحمه الله تعالى ـ يتكلم عن شرط البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ قال: " إن شرط البخاري في الحديث الصحيح أن يكون الحديث عنده عزيزاً " فظن بعض أهل المصطلح أنه يتكلم عن شرط الحديث الصحيح، وهذا غير صحيح، إذاً ليس هناك أحد يشترط هذا الشرط إلا من كان يردّ الحديث الفرد مطلقاً، وسيأتي الكلام عليه ـ إن شاء الله ـ.
مثال للحديث العزيز:
أهل المصطلح يمثلون بحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) .
قالوا إنه رواه صحابيان: أنس، وأبو هريرة رضي الله عنهما.
ورواه عن أنس اثنان: قتادة، وعبد العزيز بن صهيب.
ورواه عن قتادة اثنان: شعبة وسعيد بن أبي عروبة.
ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اثنان: إسماعيل بن عُليّة، وعبد الوارث.

‌‌(الحديث المشهور)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
.......................... … مشهور مروي فوق ما ثلاثة
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم العاشر وهو (الحديث المشهور) .
والمشهور هو من قسم الآحاد، وقيل بأن المشهور قسم ثالث لوحده.
مشهور: اسم مفعول، عرفه المؤلف فقال: مروي فوق ما ثلاثة، إذا الأربعة فما فوق مشهور عند المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ: مشهور مروي فوق ما ثلاثة: " ما " هنا نقول بأنها زائدة، فالأصل: مشهور مروي فوق الثلاثة، و " ما " تأتي زائدة، وقد وردت في القرآن كثيراً، مثل قول الله جل وعلا: {فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ} البقرة88، وقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ} النساء155، وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ} آل عمران159، وهكذا تكون زائدة بمعنى صلة للتأكيد والتكرار.

هل نقول في القرآن شيء زائد؟
هذا اصطلاح، والزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى، ولهذا بعض الناس لا يقول حرف زائد بل يقول حرف " صلة " تأدباً، لكنه حرفٌ زائدٌ مبنى زائدٌ معنى.

مسألة: اختلف أهل العلم في " المشهور "، هل المراد به هو ما رواه أربعة فقط، أو هو ما رواه أربعة ولم يصل إلى حد التواتر؟
المراد به هو الثاني: ما رواه أربعة ولم يصل إلى حد التواتر، وعلى رأي بن حجر رحمه الله: هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر.
إذاً المشهور ليس بعدد معين، ويعبر عنه البعض بـ " المستفيض "، إذاً المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وبعض الأحناف وبعض المحدثين فرق بين المشهور والمستفيض بما لا طائل تحته.

? تنبيه:

ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ الحديث العزيز والحديث المشهور، وهذا التقسيم مبني على تقسيم أهل الأصول، فتقسيم الحديث إلى متواتر ومشهور وآحاد، إنما هو من تفصيلات أهل الأصول، وليس تفصيلات المحدثين، وهذا من العلوم التي دخلت على أهل السنة والجماعة، وعلى أهل الاصطلاح، وهو من التقسيمات غير المجدية وغير النافعة، وليس لها فائدة ولا ثمرة، فتقسيم الحديث إلى متواتر ومشهور وآحاد تقسيم لا ثمرة له، بل إن أهل الكلام أدخلوا هذا التقسيم على أهل السنة لغرض فاسد وهو إبطال حجية أحاديث الآحاد في صفات الله جل وعلا وأفعاله وأسمائه وما هو مستحق له من الكمالات فدرجوا على نفي أحاديث الصفات بتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد ثم قالوا المتواتر قطعي الدلالة قطعي الثبوت، والآحاد ظني الدلالة، ثم استنتجوا قاعدة فقالوا إن صفات الله لا تثبت إلا بالقطعيات والأحاديث الآحادية إنما هي ظنيّة، إذاً لا نثبت صفات الله جل وعلا بسبب هذا الوارد، فأصبح هذا التقسيم طاغوتاً ينفى به صفات الباري جل وعلا، ولهذا كسر أهل العلم هذه القاعدة، فنقول إن هذا غير صحيح، فلو قسمنا نقول هذا غير صحيح، لو قسمنا الأحاديث إلى متواترة وإلى آحاد من باب التقاسيم والاعتبارات لا إشكال، لكن نقول إن صفات الله تثبت بالآحاد وتثبت بالأحاديث المتواترة وتثبت بالأحاديث المشهورة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خبره واحدٌ من السماء ومع ذلك هو متواتر فالله جل وعلا أرسل بشراً واحداً لينشر الدين كله ومع ذلك لم يكن هذا خبره خبر آحاد، ولم يُعذَر المشركون بأنهم ما تبعوا الرسول لأن خبره خبر آحاد، فلم يأته التواتر حتى الآن! ، بل إن الله جل وعلا أقام به الحُجة والمحَجّة،فهذا التقسيم تقسيم باطل يجب أن ينفى وأن يطرد إذا كان يستنبط منه ما سبق من ردّ أحاديث الصفات إذا كان حديث آحاد، ثم نذهب إلى أهل الأصول فننظر أن أهل الأصول من أهل السنة

والجماعة قالوا أن خبر الآحاد يفيد العمل القطعي، ولا إشكال عندهم في هذا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، كابن عبد البر والإمام أحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ بل إن المرداوي ـ رحمهم الله تعالى ـ نقل الإجماع على أنه يفيد العمل. فإذا كان يفيد العمل بغض النظر أنه يفيد العلم القطعي أو العمل النظري أو العلم الظني، هذا لا إشكال فيه مادام أنه يفيد العمل.
فتقسيم الأحاديث باعتبار الطرق: متواترة وآحاد، هو تقسيم جيد، لكنه لما كان يستنبط منه ما يستنبط أصبح تقسيماً فاسداً ولا بدّ أن نردّه إذا كان يستنبط منه هذا الاستنباط، أما إذا كان أحد أهل السنة والجماعة يقسّم ويعتبره اعتباراً من حيث الطرق فلا إشكال، فهذا اعتبار صحيح، لكن إذا كان يستنبط منه بأن الآحاد ما نأخذ منها أحاديث الصفات بناءً على أن الصفات لا تثبت إلا من طريق قطعي الدلالة أو قطعي الثبوت فإن هذا لا بد أن يكسر ولا بد أن يردّ، ثم نقول أيضاً إن أهل الأصول وأهل الكلام مجموعهم يقول أن أحاديث الآحاد تفيد العمل، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يعمل، أما العلم هل هو فعلاً العلم المكتسب من هذا الحديث قطعي فالإنسان يقطع به أو هو ظني؟ نقول هذا لا ثمرة له مادام أنه يجب عليك أن تعمل سواء كان العلم قطعيّاً أو العلم ظنيّاً يجب عليك أن تعمل به فإن هذا محدود الفائدة، ثم إننا نقول إن هذا تقسيم حادث، أحدثه أهل الكلام.

‌‌(الحديث المعنعن)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
معنعن كعن سعيد عن كرم … ..........................
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم الحادي عشر وهو (الحديث المعنعن) .
رجع المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى الكلام على الأحاديث من حيث النظر إلى أسانيدها.