📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الْمُخَرِّمي(1) نزيل الموصل، ثقة حافظ [10].
روى عن عيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية، وغيرهم. وعنه النسائي، وعلي بن حرب الموصلي، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.
قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي: رأيت علي بن المديني يقدمه. وقال ابن عُقدة: سمعت محمد بن غالب يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن عمّار الثقة، كان من أهل الحديث. قال ابن عقدة: وسألت عبد الله بن أحمد عنه؟، فقال: كان ثقة. وقال أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في "تاريخ الموصل": كان ابن عمّار فهما بالحديث وعِلَلِهِ، رحّالا فيه، ثم قال: حدثني عُبيدٌ العجْلُ، قال: سمعت أبا يوسف القُلُوسي، يقول لإسماعيل القاضي: ابنُ عمار مثلُ علي بن المديني، يعني في علم الحديث، قال: ورأيت عُبيدا يعظم أمره، ويرفع قدره. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال صالح بن محمد: ثقة كيس. وقال النسائي: ثقة صاحب حديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره أبن حبان في "الثقات". وقال ابن عديّ: رأيت أبا يعلى يُسيء القول فيه، وكان يشتد عليه إذا قرئ عليه عنه بشيء، ويقول: شهد على خالي بالزور، قال ابن عديّ: وابن عَمَّار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل: مُعَافى بن عمران وغيره، وعنده عنهم أفراد وغرائب، وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند يحيى القطان، ولم أر أحدًا من مشايخنا يذكره بغير الجميل، وهو عندهم ثقة. وقال الخطيب: كان من أهل الفضل المتحققين بالعلْمِ، حسن الحفظ، كثير الحديث، وكان تاجرًا. وقال الدارقطني: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صاحب حديث.
قال الحسين بن إدريس عنه: ولدت سنة (162) وقال أبو زكرياء الأزدي: توفي سنة (242).
انفرد به النسائي روى عنه في هذا الكتاب عشرة أحاديث.
2 - (ابن أبي غنية) -بفتح المعجمة، وكسر النون، وتشديد التحتانية- هو يحيى بن عبد الملك بن حُميد بن أبي غنية الخزاعي، أبو زكرياء الكوفي، أصله من أصفهان، صدوق له أفراد، من كبار [9].
روى عن أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وسفيان الثوري، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن المديني، ومحمد بن عبد الله بن عمّار، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم المشددة: نسبة إلى مُخَرِّم محلة ببغداد. قاله في "ق".

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان شيخا ثقة، له هيبة، رجلًا صالحًا. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: ثقة رجل صالح، حدثني أبي، قال: قيل ليحيى بن عبد الملك: دواء عينيك ترك البكاء، قال: فما خيرهما إذا؟. قال أبو داود: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الدارقطني: ثقة، وأبوه ثقة. وقال ابن عديّ: بعض حديثه لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه.
قال الواقدي: مات سنة (6) أو (187) وقال مطيّن: مات سنة (188).
أخرج له الجماعة، إلا أبا داود، فأخرج له في "المراسيل"، وله في هذا الكتاب حديثان هذا و 5670 حديث "من شرب الخمر. . .".
3 - (القاسم بن يزيد الجَرْمي) أبو يزيد الموصلي، ثقة عابد [9] تقدم 102/ 135.
4 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 33/ 37.
5 - (الزبير بن عديّ) الهَمْداني اليامي، أبو عدي الكوفي، ولي قضاء الرّيّ، ثقة [5] تقدم 1/ 451.
6 - (كُلْثوم) بن علقمة بن ناجية بن المصطلق الخزاعي، وقد ينسب إلى جد أبيه، ويقال: هما اثنان، ثقة [2] ويقال: له صحبة. قاله في "ت".
وفي "تهذيب الكمال": (كلثوم) بن المصطلق، وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، ويقال: كلثوم بن الأقمر، ويقال: كلثوم بن عامر بن الحارث بن أبي ضرار ابن المصطلق الخزاعي المصطلقي الكوفي، يقال: له صحبة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أسامة بن زيد، وعبد الله بن مسعود، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق، ويقال: إنها عمته، وزينب بنت جحش، وابن مسعود، وأم سلمة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عنه أبو صخرة جامع بن شدّاد، والزبير بن عديّ، وعمران بن عُمير، ومهاجر أبو الحسن. ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب "الثقات". انتهى.
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين ثلاثة:
(كلثوم) بن المصطلق الخزاعي، وهو الراوي عن ابن مسعود، وعنه الزبير بن عدي، وعمران بن عمير.
(وكثلوم) بن عامر، وهو الراوي عن عمته جويرية بنت الحارث، وعنه مهاجر، أبو الحسن.
(وكلثوم) بن الأقمر، روى عن زرّ بن حُبَيش، وعنه الأسود بن قيس. وكذا فرق بينهم البخاري في "تاريخه"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي حاتم.

والذي يظهر أن كلثوم بن المصطلق هو كلثوم بن عامر، وإنما نسب إلى جد أبيه.
وأما كلثوم بن الأقمر، فهو غيره قطعًا، فقد ذكره عمران بن محمد الهمداني في الطبقة الثالثة من الهمدانيين، وقال: له أحاديث صالحة.
وأما كلثوم بن علقمة بن ناجية، فذكره أبو نعيم في "الصحابة"، وقال: لا تصح له صحبة، وأحاديثه مرسلة، والصحبة لأبيه علقمة. انتهى.
أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
7 - (عبد الله بن مسعود) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف، رحمه الله -تَعَالَى-، وأن رجاله كلهم ثقات، وفيه رواية تابعي عن تابعي، أو صحابي عن صحابي، إن ثبت كون كلثوم صحابيًا.
ومنها: أنه يُقَدَّر قبل قوله: "عن سفيان" لفظ "كلاهما"، أي أن كلا من ابن أبي غَنيّة، والقاسم بن يزيد يرويان عن سفيان الثوري. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (وهذا حديث القاسم) جملة معترضة بيّن بها أن اللفظ الآتي للقاسم بن يزيد، وأما ابن أبي غنية فرواه بالمعنى (قال) أي عبد الله بن مسعود (كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي) جملة حالية من المفعول، أي حال كونه مصليًا (فأُسَلِّم عليه، فيردّ علي) أي بالقول، وهذا قبل هجرته إلى الحبشة، حين كان الكلام مباحًا كما ترشد إليه الرواية التالية (فأتيته، فسلّمت عليه، وهو يصلي، فلم يردّ علي) أي لكون الكلام ممنوعًا إذ ذاك (فلما سلّم أشار إلى القوم) أي الحاضرين لديه بالإصغاء إلى ما يُبَيِّن لهم من حكم الكلام في الصلاة (فقال: إن الله عز وجل -يعني أحدث في الصلاة-) هذه العناية من بعض الرواة، ولم يتبين لي من هو؟ (أن لا تكلموا) في تأويل المصدر مفعول "أحدث"، يعني أنه أحدث عدم الكلام في الصلاة و"تكلموا" بفتح التاء، مضارع "تكلم" بحذف إحدى التاءين، ويَحتمل أن يكون بضم التاء مضارع "كلّمَ"، ومفعوله محذوف، أي: أحدا (إلا بذكر الله) من التكبير، والتسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن (وما ينبغي لكم) من عطف العام على الخاص، أي وإلا بما ينبغي لكم أن تتكلموا به في الصلاة، كالدعاء (وأن تقوموا لله) عطف على "أن لا تكلموا"، أي وأحدث أن تقوموا في صلاتكم لله (قانتين) أي ساكتين عما لا ينبغي لكم من الكلام، وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، وقد قدمنا أن أصح الأقوال في معنى القنوت هو السكوت لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المتقدم، ولهذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -20/ 1220 - وفي "الكبرى" 55/ 1143 - بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1221 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ، حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ، وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الحسين بن حُرَيث) المروزي، ثقة [10] تقدم 44/ 52.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [8] تقدم 1/ 1.
3 - (عاصم) بن أبي النَّجُود الأَسَدي مولاهم، وهو ابن بَهْدَلة الكوفي، أبو بكر المقرىء، صدوق له أوهام، [6] تقدم 98/ 126.
4 - (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم [2] تقدم 2/ 2.
5 - (ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند السابق. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنهم كوفيون، غير شيخه، فمروزي، وسفيان، فمكي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيردّ علينا السلامَ حتى قدمنا) بكسر الدال المهملة، يقال: قدم الرجلُ البلدَة يقدَمها، من باب تعب قُدُومًا، ومَقْدَمًا -بفتح الميم والدال-: إذا دخلها (من أرض الحبشة) من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أرَاك، إن كان المراد بـ"الحبشة" البلدَ، أو بمعنى اللام، إن كان المراد الجيلَ.
قال الفيومي رحمه الله: الحبشُ -أي بالتحريك- جيل من السُّودان، وهو اسم جنس، ولهذا صغّر على حُبَيش، والحبشة لغة فاشية، الواحد حبشي. انتهى بتصرف.

(فسلمت عليه، فلم يردّ عليّ، فأخذني ما قَرُبَ، وما بعدَ) -بضم عين الفعل فيهما- أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة، أو البعيدة أَيُّها كان سببًا لترك ردّ السلام.
وفي رواية أبي داود من طريق أبان العَطّار، عن عاصم: "فأخذني ما قَدُم وما حَدُث" -بضم الدال فيهما، مراده غلب علي التفكر في أحوالي السابقة واللاحقة، أيها كان سببا لتركه صلى الله عليه وسلم ردّ السلام عليّ.
ويحتمل أن يكون المراد أخذني ما تقدم من التكلم في الصلاة، وما حدث فيها من عدم التكلم. قاله في "المنهل"(1).
(فجلست، حتى إذا قضى الصلاةَ قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل يحدث) -بضم الياء- من الإحداث، أي يُظهر ويُجَدِّد (من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا يُتَكَلَّمَ في الصلاة) ببناء الفعل للمفعول، وهو في تأويل المصدر مفعول "أحدث".
يعني أن لله سبحانه وتعالى تجديدَ الأحكام بحسب ما اقتضته حكمته، وإن مما أحدثه من الأحكام عدم جواز الكلام في الصلاة.
وفي رواية الشيخين: "إن في الصلاة شُغلا".
قال في "الفتح": والتنكير في "شغلا" للتنويع، أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء، أو للتعظيم، أي شغلًا، وأيَّ شغل، لأنها مناجاة مع الله، تستدعي الاستغراق بخدمته، فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره.
وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته، وتدبر ما يقوله، فلا ينبغي أن يعرّج على غيرها، من ردّ السلام ونحوه. انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -20/ 1221 - وفي "الكبرى" 55/ 1144 - بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "المنهل العذب المورود" جـ 6 ص 21.
(2) "فتح" جـ 3 ص 397.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) -924 - عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، عن عاصم به.
وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يردّ علينا، وقال: "إن في الصلاة شُغْلًا".
وأخرجه (الحميدي) 94 - (وأحمد) -1/ 377 - و 1/ 435 و 1/ 463. والله تعالى أعلم.
وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلَميّ رضي الله تعالى عنه، فلترَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد الأول، فقال إلى أداء الركعة الثالثة.
فقوله: "من اثنتين" على حذف مضاف، أي من ثانية اثنتين، يعنى الركعة الثانية. والله أعلم بالصواب.
1222 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(1)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا(2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا(3) تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ).--------------------------------------------
(1) "ابن سعيد" ساقط من بعض.
(2) وفي بعض النسخ "صلى بنا".
(3) وفي بعض النسخ "فنظرنا".

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهور، أبو عبد الله المدني [7] تقدم 7/ 7.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت، أبو بكر المدني [4] تقدم 1/ 1.
4 - (عبد الرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
5 - (عبد الله ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي رضي الله عنه، و"بُحَينة" أمه، تقدم 141/ 1106. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به برقم 196/ 1177 - حيث رواه المصنف رحمه الله هناك عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عنه.
ومعنى قوله: "ونظرنا"، أي انتظرنا.
وموضع الترجمة قوله: "كبر، فسجد الخ"، ففيه بيان ما يفعله من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسيانا، وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم، فيسجد سجدتي السهو، وهو جالس، ثم يسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[مسألة]: في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه "الأوسط":
الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوى قائمًا لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو.
وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحّاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود رضي الله عنهم.
وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك:
فقالت طائفة: إذا ذكر، ولم يستتمّ قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحّاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة،

والأوزاعي لا يسجد.
وقالت طائفة: إن ذكر ساعةً يقوم جلس، كذلك قال حمّاد بن أبي سليمان، وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح بالقراءة.
وقالت طائفة: إن المصلي إذا فارقت أَلْيَتُهُ الأرضَ، ونأ للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابع، ثمّ يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك ابن أنس، وقال حسّان بن عطيّة: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.
وقالت طائفة: يقعد، وإن قرأ ما لم يركع، قال الحسن البصري: يقعد، وإن قرأ ثمانين آية، ما لم يركع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو ما عليه الجمهور، وهو أن من قام من الركعتين الأوليين، وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس، بل يمضي في صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يسلم، لصحة حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه المذكور في الباب في ذلك. والله تعالى أعلم.
قال ابن المنذر رحمه الله: وقد اختُلف فيمن ذَكَرَ، وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائمًا، فجلس:
فرأت طائفة أن، يسجد سجود السهو، رُوي ذلك عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وبه قال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة، والنخعي، والأوزاعي لا يرون عليه سجود السهو. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح المذهب الأول، وهو أنه يسجد للسهو، لحديث معاوية رضي الله عنه مرفوعًا: "من نسي من صلاته شيئًا، فليسجد مثل هاتين السجدتين" رواه أحمد في "مسنده" جـ 4 ص 100 بإسناد حسن.
فقوله: "شيئًا" نكرة في سياق الشرط، فيعمّ قليل السهو وكثيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1223 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ).--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 3 ص 287 - 291.

رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا في السند السابق، إلا:
1 - (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة [7] تقدم 31/ 35.
2 - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني القاضي، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكعَتَيْنِ نَاسِيًّا، وَتَكَلَّمَ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سقط من بعض النسخ لفظ "ما يفعل".
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على الفعل الذي يفعله الشخص الذي سلم على رأس الركعتين من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، وتكلم، ناسيًا.
فـ"ما" موصولة، ويحتمل أن تكون استفهامية، أي أي شيء يفعل من سلم من ركعتين، وتكلم ناسيًا؟.
و"ناسيًا" حال من فاعل سلّم، وحذف نظيره من "تكلم". والله تعالى أعلم بالصواب.
1224 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَلَكِنِّي نَسِيتُ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، قَالَ: كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ، أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: "لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ"، قَالَ: وَقَالَ: "أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَجَاءَ، فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ

أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حُمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السّاميّ الباهليّ البصريّ، صدوق [10] تقدم 5/ 5.
2 - (يزيد بن زُرَيع) أبو مُعاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
3 - (ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان، أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5] تقدم 29/ 33.
4 - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عَمْرة الأنصاري مولاهم البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر [3] تقدم 46/ 57.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات، غير شيخه، فصدوق.
ومنها: أنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري.
ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابي، فمدني.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.
ومنها: أن صحابيه أكثر الصحابة حديثًا، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(قال أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال في "الفتح": ظاهر في أن أبا هريرة رضي الله عنه حضر القصة، وحمله الطحاوي على المجاز، فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استُشْهد ببدر، فإن مقتضاه أن تكون القضة وقعت قبل بدر، وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين(1) لكن اتفق أئمة الحديث -كما نقله ابن عبد البرّ وغيره- على أن الزهري وَهمَ في ذلك، وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر، وهو خزاعي، واسمه عُمَير بن عبد عمرو بن نَضْلَة، وأما ذو اليدين،--------------------------------------------
(1) قال بعضهم: صوابه بأكثر من أربع سنين؛ لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وإسلام أبي هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع. فتأمل. والله تعالى أعلم.

فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدّة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سُلَميّ، واسمه الخرْبَاق، على ما سيأتي البحث فيه.
وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "فقام رجل من بني سُلَيم"، فلما وقع عند الزهري بلفظ "فقام ذو الشمالين"، وهو يَعرف أنه قتل ببدر، قال لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر.
وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكلّ من ذي الشمالين، وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين، فأرسل إحداهما، وهي قصّة ذي الشمالين، وشَاهَدَ الأُخرى، وهي قصّة ذي اليدين. وهذا مُحتمل من طريق الجمع.
وقيل: يُحمَل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين، وبالعكس، فكان ذلك سببًا للاشتباه.
ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاويّ ما رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ "بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونصّ على ذلك الشافعي رحمه الله في "اختلاف الحديث"(1).
(إحدى صلاتي العشي) "العشي" -بفتح العين المهملة، وكسر السين، وتشديد الياء، أصله من العشاء، وهي الظلمة، واختلف في تحديد وقت العشي، فالذي اختاره الأزهري أنه من زوال الشمس إلى غروبها، وقيل: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة، وقال ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشي، وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح. واختار الحافظ العلائي هذا القول، قال: وبه يحصل الجمع بين الأقوال كلها(2).
(قال) ابن سيرين (قال أبو هريرة) رضي الله عنه (ولكني نسيت) أي تعيين تلك الصلاة، وهذا ظاهر في أن الشكّ من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن وقع عند البخاري بلفظ: "إحدى صلاتي العشي"، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، فهذا صريح في أن الناسي هو ابن سيرين. وفي الرواية الآتية 1226 - من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة "صلاة العصر"، من غير شك، وفي رواية أبي سلمة -1227 - عنه "صلاة العصر" من غير شك أيضا، وفي رواية للبخاري: "الظهر، أو العصر"--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 327.
(2) "نظم الفرائد" ص 123 - 124.

بالشك، وفي رواية له قال محمد: "وأكثر ظني أنها العصر". ولمسلم "إحدى صلاتي العشي، إما الظهر، وإما العصر".
قال الحافظ رحمه الله تعالى: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعدَ من قال: يُحمل على أن القصة وقعت مرتين، بل الظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر، فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر، فجزم بها، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصّهَ من الأحكام الشرعية، ولم تختلف الرواة فىِ حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر، فإن قلنا: إنهما قصة واحدة، فيترجح رواية مَنْ عَيّنَ العصرَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى(1).
(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فانطلق) أي ذهب (إلى خشبة معروضة في المسجد) أي موضوعة بالعَرْض، وفي رواية للبخاري: "ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد"، ولمسلم من طريق ابن عيينة، عن أيوب "ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد، فاستند إليها مغضبًا".
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدّا بالعرض، وكأنه الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر، وبذلك جزم بعض الشرّاح. انتهى.
(فقال بيده عليها) أي اتكأ بيده على تلك الخشبة، وفيه إطلاق القول على الفعل، لأن مادة القول تستعملها العرب لعدة معان، قال ابن الأنباري رحمه الله: "قال" تجيء بمعنى "تكلم"، و"ضرب"، و"غلب"، و"مات"، و"مال"، و"استراح"، و"أقبل"، ويعبّر بها عن التهيؤ للأفعال، والاستعداد لها، يقال: قال، فأكل، وقال، فضرب، وقال، فتكلم، ونحوه. ذكره المجد اللغوي رحمه الله في "ق". ونظمت ذلك بقولي:
تجَيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجتَلَى … تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ مَاتَ أَقْبَلَا
وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا … وَلِلتَّهَيُّؤ لِفِعْلٍ يُجْتَبَى
فَجُمْلَةُ الْمَعَانِ قُلْ ثَمَانِيَهْ … فَاحْفَظْ فَإِنَّها مَعَانٍ سَامِيَهْ(2)
(كأنه غضبان) أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة مشابه لحالة من غضب بسبب شىء رآه، أو سمعه.--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 427 - 428.
(2) هذه الأبيات تقدمت في هذا الشرح، وإنما أعيدت تذكيرًا لطول العهد بها. فتنبه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الصلاة مشغول البال بأمر أوجب له ذلك الغضب، وهو الذي حمله على أن صلى ركعتين، وسلم، ولم يشعر بذلك. انتهى(1).
(وخرجت السَّرَعَانُ) هم أوائل الناس خروجا من المسجد، وهم أصحاب الحاجات غالبا.
وقال ابن الأثير: هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويُقبلون عليه بسرعة.
وقال الحافظ ابن رجب: وسرعان الناس: هم الذين أسرعوا الخروج من المسجد، فظنوا أن الصلاة قصرت، فتحدثوا بذلك، وهذا يدلّ على أنه لم يخف ذلك على عامّة من كان في المسجد أو كلّهم. انتهى(2).
قال القاضي عياض: رويناه بفتح السين والراء عن مُتقني شيوخنا، وهو قول الكسائي، وغيرُهُ يسكن الراء.
وقال الخطابي: ويقال لهم: سرعان -بكسر السين، وسكون الراء- وهو جمع سريع، كقولهم: رَعيل ورعلان(3).
وقال عياض: ورويناه في البخاري من طريق الأصيلي بضم السين، وإسكان الراء، وكذا وجدته بخطه في أصله. ووجهه أنه جمع سريع، كقفيز وقُفْزان، وكَثيب وكُثبان.
قال الحافظ العلائي: الذي قاله جمهور أهل اللغة هو القول الأول، بفتح السين والراء معًا. لكن فرق أبو العباس المبرّد، فقال: إذا كان السَّرَعان من الناس قيل: بفتح الراء وسكونها، وإن كان من غيرهم فالفتح أفصح، ويجوز الإسكان(4).
(فقالوا: أقصرت الصلاة؟) بهمزة الاستفهام، وفي نسخة "قصرت الصلاة؟ " بدون الهمزة، فتكون مقدّرة.
وفيه دليل على ورعهم، إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموا، لأن الزمان زمان النسخ.
و"قصرت" -بضم القاف، وكسر المهملة- على البناء للمفعول، أي إن الله قَصَرَها،--------------------------------------------
(1) انظر "فتح الباري في شرح البخاري" للحافظ ابن رجب جـ 9 ص 442.
(2) "شرح البخاري" جـ 9 ص 442 - 443.
(3) هكذا قال الخطابي في "معالم السنن" جـ 1 ص 334 لكن قال في "غريب الحديث" جـ 3 ص 226 - 227 يرويه العامة سرعان الناس -مكسورة السين، ساكنة الراء- وهو غلط، والصواب سرعان الناس -بنصب السين، وفتح الراء- هكذا يقول الكسائي، وقال غيره: سرعان -ساكنة الراء- والأول أجود. انتهى.
(4) راجع "نظم الفرائد" ص 127 - 128.

و-بفتح، ثم ضم- على البناء للفاعل، أي صارت قصيرة. قال النووي رحمه الله: هذا أكثر وأرجح. انتهى(1).
وقال الحافظ العلائي: وقوله: "أقصرت الصلاة" فيه روايتان، إحداهما بضم القاف، وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. والثانية: بفتح القاف، وضم الصاد، والفعل لازم ومتعدّ، فاللازم مضموم الصاد التي هي عين الكلمة، لأنه من الأمور الخَلْقيّة، كحَسُنَ وقَبُحَ، والمتعدي بفتح الصاد، ومنه قَصَرَ الصلاةَ وقَصَّرَها، وأقصرها على السواء. حكاه الأزهري.
ولا يقال: إن "قَصَرَ" إذا كان مخففًا لا يتعدّى إلا بحرف الجرّ، كقوله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] لأنا نقول تعديه بنفسه ثابت ومنقول، حكاه أيضا الجوهري وغيره.
وأما "من" في الآية فزائدة عند الأخفش، وصفة لمحذوف عند سيبويه، تقديره "شيئًا من الصلاة". انتهى بتصرف.
(وفي القوم أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما) أي وكان مع القوم الذين صلَّوّا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما (فهاباه أن يكلماه) وفي بعض النسخ "فهابا" بإسقاط الضمير المنصوب.
و"الهيبة": إجلالٌ ومخافةٌ ناشئة عن إعظام.
والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه، وتعظيمه عن الاعتراض عليه، وأما ذو اليدين، فغلب عليه حرصه على تعلم العلم.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه مع قربهما منه، واختصاصهما به فلشدّة معرفتهما بعظمته وحقوقه، وقوةُ المعرفة توجب الهيبة، كما أن أشد الناس معرفة بالله أشدهم له خشيةً وهيبةً وإجلالًا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. انتهى.
وقال الحافظ العلائي رحمه الله: معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما غَلَبَ عليهما من احترام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه، وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه.
هذا مع ما روَى الترمذي في "جامعه" بسند جيّد عن أنس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه، فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما كانا ينظران إليه، وينظر إليهما، ويبتسمان إليه، ويبتسم إليهما.--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 431.

ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له صلى الله عليه وسلم مع علمهما بأنه سيتبين أمرُ مَا وقع.
وأما إقدام ذي اليدين على السؤال والفحص ابتداءً، فهو لشدة حرصه على تعلم العلم، واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى(1).
وقوله: "أن يكلماه" في موضع نصب بدل من الهاء في "هاباه"، بدل ظاهر من مضمر، وهو بدل اشتمال، والتقدير "فهاباه تكليمه"، والمعنى "هابا تكليمه"، لأن البدل هو المقصود بالنسبة. أفاده العلائي رحمه الله تعالى.
(وفي القول رجل) مبتدأ وخبر (في يديه طول) مبتدأ وخبر أيضًا، والجملة في محلّ رفع صفة "رجل"، أو في محلّ نصب حال منه، وإن كان نكرة، لتقدم الخبر، الجارّ والمجرور عليه.
والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوف بطول اليدين. وهو محمول على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل، أو بالبذل. قاله القرطبي. وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعًا. وحكي عن بعض شُرّاح "التنبيه" أنه قال: كان قصير اليدين، فكأنه ظن أنه حميد الطويل، فهو الذي فيه الخلاف.
والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين، وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق -بكسر المعجمة، وسكون الراء، بعدها موحّدة، وآخره قاف- اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند مسلم، ولفظه "فقام رجل، يقال له: الخرباق، وكان فى يده طول"، وهذا صنيع من يُوَحِّدُ حديثَ أبي هريرة بحديث عمران، قال الحافظ: وهو الراجح في نظري، وإن كان ابن خزيمة، ومن تبعه جَنَحُوا إلى التعدد، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لمّا فرغ من الصلاة.
فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالثة، واستبعده. ولكن طريق الجمع يُكتفى فيها بأدنى مناسبة، وليس بأبعد من دعوى تعدد القصّة، فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كلّ مرّة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابةَ عن صحّة قوله.
وأما الثاني: فلعلّ الراوي لمّا رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله، لكون الخشبة كانت في جهة منزله، فإن كان كذلك، وإلا فرواية أبي هريرة--------------------------------------------
(1) "نظم الفرائد" ص 126 - 127.

أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه، كما أخرجه الشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، وأبن خزيمة، ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه، كما أخرجه أبو بكر الأثرم، وعبد الله بن أحمد في زيادات "المسند"، وأبو بكر بن أبي خيثمة، وغيرهم.
وقد ورد ما يدلّ على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما، وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: "نُبِّئت أن عمران بن حُصَين قال: ثم سلّم". انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى من دعوى الاتحاد بين حديث أبي هريرة، وحديث عمران بن حُصين رضي الله عنهم فيه نظر، والذي ذكره في وجه الجمع ظاهر التكلف، فالذي يظهر أن ما رجحه ابن خزيمة، ومن تبعه هو الصواب، إذ لا تكلف فيه. فتأمل. وسيأتي تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في المسائل. إن شاء الله تعالى.
(قال) أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (كان يسمّى ذا اليدين) فيه دليل على أنه يجوز دعاء الإنسان بغير اسمه، ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة، وربما كان يُدعى بذلك من باب الفكاهة والمزاح، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم لرجل: "يا ذا الأذنين" قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
(فقال: يا رسول الله أنسيت، أم قصرت الصلاة؟) استفهام عن سبب تسليمه على رأس الركعتين.
(قال) صلى الله عليه وسلم (لم أنس، ولم تقصر الصلاة) قال في "الفتح"(2): كذا في أكثر الطرق، وهو صريح في نفي النسيان، ونفي القصر، وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان، عن أبي هريرة: "كل ذلك لم يكن"، وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظة "كلّ" إذا تقدمت، وعقبها النفي كان نفيًا لكلّ فرد، لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت، كأن يقول: لم يكن كلّ ذلك، ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: "قد كان بعض ذلك"، وأجابه في رواية بقوله: "بلى قد نسيتَ"، لأنه لمّا نفى الأمرين، وكان مقرّرًا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان، لا القصر.
وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 432.
(2) راجع "الفتح" جـ 3 ص 432 - 433.

بالأفعال، لكنهم تعقبوه.
نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يُقَرُّ عليه، بل يقع له بيان ذلك، إما متصلًا بالفعل، أو بعده، كما وقع في هذا الحديث من قوله: "لم أنسَ، ولم تُقصَر"، ثم تبيّن أنه نسي.
ومعنى قوله: لم أنس، أي في اعتقادي، لا في نفس الأمر. ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مثل هذا بيانُ الحكم الشرعي، إذا وقع مثله لغيره.
وأمّا من منع السهو مطلقًا، فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة:
فقيل: قوله: "لم أنس" نفي للنسيان، ولا يلزم منه نفي السهو، وهذا قول من فرق بينهما، وهو مردود، ويكفي في ردّه قوله في الحديث: "بلى قد نسيتَ"، وأقرّه على ذلك.
وقيل: قوله. "لم أنسَ" على ظاهره، وحقيقته، وكان يتعمّد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل، لكونه أبلغ من القول، وتُعُقّب بحديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي عند النسائي -26/ 1256 - ففيه: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون"، فأثبت العلة قبل الحكم، وقيد الحكم بقوله: "إنما أنا بشر"، ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسياننا، فقال: "كما تنسون".
وبهذا الحديث يردّ أيضًا قول من قال: معنى قوله: "لم أنسَ" إنكارٌ للّفظ الذي نفاه عن نفسه، حيث قال: "إني لا أنسى، ولكن أُنَسَّى"، وإنكارٌ للّفظ الذي أنكره على غيره، حيث قال: "بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا وكذا".
وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث "إني لا أنسى"، لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد، وأما الآخر فلا يلزم من ذمّ إضافة نسيان الآية ذمّ إضافة نسيان كلّ شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدّا.
وقيل: إن قوله: "لم أنسَ" راجع إلى السلام، أي سلّمت قصدًا بانيًا على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا، وهذا جيّد، وكأن ذا اليدين فهم العموم، فقال: "بلى قد نسيت"، وكأن هذا القول أوقع شكّا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين.
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلًا، ولم يُقبَل خبره بمفرده، فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول، مغاير لما في اعتقاده.
وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسّي بحضرة جمع، لا يَخفَى عليهم، ولا يجوز عليهم التواطؤ، ولا حاملَ لهم على السكوت عنه، ثم لم يُكَذِّبُوه أنه لا يقطع

بصدقه، فإن سبب عدم القطع كون خبره معارَضًا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به.
(قال) أي أبو هريرة رضي الله عنه (وقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أكما قال ذو اليدين) الهمزة للاستفهام، أي هل الأمر كما قال ذو اليدين من وقوع الخلل في هذه الصلاة؟. (قالوا: نعم) وفي رواية أبي داود: فقال: "أصدق ذو اليدين؟ "، فأو مأوا، أي نعم. وفي رواية لمسلم: نظر صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، فقال: "ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين.
قيل: ولا منافاة بين هذه الروايات، لإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة جمع بين الإشارة والكلام، وبعضهم أشار، وبعضهم تكلم.
(فجاء) صلى الله عليه وسلم من عند الخشبة المعترضة إلى مصلاه (فصلى الذي كان تركه) وفي رواية أبي داود: "فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين".
(ثم سلم) قال الحافظ العلائي رحمه الله: جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شيء منها أن السجود بعد السلام. كذا في شرح ابن رسلان لسنن أبي داود، وهذا يهدم قاعدة المالكية، ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام.
(ثم كبر) أي بعد السلام للسجود. قال في "الفتح": اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة الإحرام، أو يُكتفَى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث.
وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام، لابدّ له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين في هذا الحديث، قال: "فكبر، ثم كبر، وسجد للسهو". قال أبو داود: لم يقل أحد: "فكبر، ثم كبر" إلا حماد ابن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة.
وقال القرطبي أيضًا: قوله -يعني في رواية مالك-: "فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد" يدلّ على التكبيرة للإحرام، لأنه أتى بـ"ثمّ" التي تقتضي التراخي، فلو كان التكبير للسجود لكان معه.
وتعقّب بأن ذلك من تصرّف الرواة، فقد رواه ابن عون، عن ابن سيرين بلفظ: "فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، وسجد"، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية. والله أعلم. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 430 - 431.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي قول الجمهور، وهو أنه لا يحتاج لتكبيرة الإحرام، بل التكبير للسجود فقط، لظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم.
(فسجد) أي للسهو (مثل سجوده) الذي يسجله للصلاة (أو أطول) منه (ثم رفع رأسه، وكبر) أي للرفع من السجود (ثم كبر) أي للسجود الثاني (ثم سجد) ثانيًا (مثل سجوده) الأول، أو مثل سجوده للصلاة، والأول أقرب لفظا، والثاني معنى (أو أطول) منه (ثم رفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم كبر) "ثم" بمعنى الواو، وفي "الكبرى" "فكبر" بالفاء، وفي رواية البخاري: "وكبر" بالواو.
وفي رواية الشيخين: فربما سألوه -أي ابن سيرين- "ثم سلّم"؟ قال: نُبِّئت عن عمران بن حصين أنه قال: "وسلّم".
وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد -يعني ابن سيرين-: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
قال في "الفتح": وقد يفهم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك، فقد رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حُصين، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه البيهقي، وابن عبد البرّ، وغيرهما، وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ العلائي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -22/ 1224 - وفي "الكبرى" -1147 - عن حُمَيد بن مسعدة، عن يزيد بن زيع، عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عنه. وفي -1225 - و"الكبرى" -1148 - عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين به، عنه. وفي -1226 - "الكبرى" -1149 - عن قتيبة، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عنه. وفي -1227 -

و"الكبرى" -560 و 1150 - عن سليمان بن عبيد الله، عن بهز بن أسد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عنه.
زاد في "الكبرى": "قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا ذكر عن أبي سلمة في هذا. الحديث "ثم سجد سجدتين" غير سعد.
وفي -1228 - و"الكبرى" -561 و 1151 - عن عيسى بن حماد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عنه. وفي -1229 - و"الكبرى" -564 و 1152 - عن هارون بن موسى الفَرَوي، عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عنه. وفي -1230 - و"الكبرى" -565 و 1153 - عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي بكر بن سليمان، بن أبي حثمة، كلاهما عنه. وفي -1231 - و"الكبرى" -566 و 1154 - عن أبي داود الحرّاني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة، أنه بلغه، فذكره مرسلًا. وفي 23/ 1232 - و"الكبرى" -568 و 1155 - عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن أبي حثمة، كلهم عنه. وفي -1233 - و"الكبرى" -571 و 1156 - عن عمرو بن سَوَّاد، عن عبد الله بن وهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عنه. وفي -1234 - و"الكبرى" -572 و 1157 - عن عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عنه. وفي -1235 - و"الكبرى" -1158 - عن عمرو بن عثمان بن سعيد، عن بقية بن الوليد، عن شعبة، عن ابن عون، وخالد الحذّاء، كلاهما عن ابن سيرين عنه. وفي "الكبرى" 114/ 562 - عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنه. وفي -563 - من "الكبرى" عن أحمد بن سعيد، عن حَبَّان بن هلال، عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير به. وفي -76/ 1330 - و"الكبرى" -569 - عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن عكرمة بن عَمّار، عن ضَمْضَم بن جَوْس، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 183 عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. و 1/ 129 - عن إسحاق، عن النضر بن شُميل، عن ابن عون به. و 2/ 86 - عن إسماعيل، عن مالك