📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

1218 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ؟، قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ"، وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟، قَالَ: "فَلَا تَأْتُوهُمْ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ؟، قَالَ: "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ". قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي، بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي، وَلَا كَهَرَنِي، وَلَا سَبَّنِي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، قَالَ: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ".
قَالَ: ثُمَّ اطَّلَعْتُ إِلَى غُنَيْمَةٍ لِي، تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، وَإِنِّي اطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: "ادْعُهَا"، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْنَ اللَّهُ عز وجل؟، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: "فَمَنْ أَنَا"، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَأعْتِقْهَا".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكَوْسَج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت [11] تقدم 72/ 88.
2 - (محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضَّبّيّ مولاهم الفرياني، نزيل قَيْسَارية من الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [9] ت (212) تقدم 14/ 418.
3 - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة نبيل فقيه [7] ت (157) تقدم 45/ 56.
4 - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلّس ويرسل [5] ت (132) تقدم 23/ 24.
5 - (هلال بن أبي ميمونة) هو هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي هلال، العامري المدني، وينسب إلى جدّه، فيقال: هلال ابن أسامة، ثقة [5] تقدم 51/ 65.

6 - (عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [3] ت (94) وقيل: بعد ذلك، تقدم 64/ 80.
7 - (معاوية بن الحَكَم السُّلَمي) الصحابي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه كثير، وعطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو عمر بن عبد البرّ: كان ينزل المدينة، ويسكن في بنى سُلَيم، له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الكهانة، والطيرة، والخط، وتشميت العاطس، وعتق الجارية، أحسنُ الناس له سياقةً يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار عنه، ومنهم من يقطّعه، فيجعله أحاديث.
قال الحافظ رحمه الله: وله حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية عنه. انتهى. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه فما أخرج له أبو داود، وإلا الصحابي، فما أخرج له الترمذي، وابن ماجه، وأخرج له البخاري في "جزء القراءة"، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، يحيى، وهلال، وعطاء، وفيه أن صحابيه رضي الله عنه من المقلين ليس له إلا حديث الباب، وحديث آخر على ما تقدم عن الحافظ رحمه الله والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن معاوية بن الحكم السُّلَمي) بضم السين، وفتح اللام: نسبة إلى بني سُلَيم (قال: قلت: يا رسول الله أنا) وقع في النسخ المخطوطة "إنّا" بكسر همزة "إنّ" وإدغام نونها في نون "نا" ضمير جماعة المتكلم، وهو خطأ؛ لأنه لا يطابق الخبر، وهو قوله: "حديث عهد" بالإفراد، فالصواب كونه بصيغة "أنا" بفتح الهمزة ضميرا للمتكلم المفرد.
ولفظ مسلم "إني حديث عهد"، ولفظ أبي داود: "إنا قوم حديثو عهد بجاهلية" وكلاهما واضحان.
فقوله: "أنا" مبتدأ، خبره قوله (حديثُ عهد بجاهلية) ذكر المجد في "ق" من معاني "العهد": المعرفة، والزمان. فالمعنى هنا: قريب الوقت من الأمور الجاهلية، أو قريب المعرفة بها. وقال الفيومي: هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم والحال: انتهى.
و"الجاهلية": قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفُحْشهم. انتهى(1).

والمراد أنه أسلم قريبا، ولم يعرف أحكام الدين.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" ج 5 ص 22.

(فجاء الله بالإسلام) قال السندي رحمه الله: عطف على مقدر، أي كنا فيها، فجاء الله، انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التقدير، فإن الكلام مستقيم، لا يحتاج إلى تقدير شيء. والله -تَعَالى- أعلم.
وإنما ذكر معاوية بن الحكم رضي الله عنه هذا تمهيدا لأسئلته التالية (وإن رجالا منا يتطيّرون) أي يتشاءمون بالطيور، يقال: تطيّر من الشيء، واطّيّر منه، والاسم الطِّيَرَة، وزان عنبة، وهي التشاؤم، وكانت العرب إذا أرادت المضي لمهمّ مرّت بمَجَاثم الطير، وأثارتها، لتستفيد هل تمضي، أو ترجع، فنهى الشرع عن ذلك. قاله في "المصباح".
وقال في "النهاية": "الطِّيَرَة" -بكسر الطاء، وفتح الياء، وقد تسكن-: التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال: تَطَيَّرَ طِيَرَةً، وتخيّر خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما.
وأصل التطيّر: التفاؤل بالطير، واستعمل لكلّ ما يُتَفاءل به، ويُتَشاءم، وكانت العرب تتطير بالطيور والظباء، فيستبشرون بالسَّوَانح، وهي أن يَمُرّ الطير والصيد من اليسار إلى اليمين، ويتشاءمون بالبَوَارح، وهي مرور الطير والصيد من اليمين إلى اليسار، وكانت ذلك يصدّهم عن مقاصدهم، ويمنعهم من السير إلى مطالبهم، فنفاه الشرع، وأبطله، ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع، أو دفع ضرر. انتهى بتصرف(1).
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا على سؤاله هذا (ذاك) إشارة إلى التَّطَيُّر المفهوم من "يتطير" (شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل يُسْتَنَدُ إليه، ولا له برهان يُعْتَمَدُ عليه، ولا هو في كتاب نازل من عند الله -تَعَالَى-. وقيل: معناه أنه معفوّ، لأنه يوجد في النفس بلا اختيار، نعم المشي على وفقه منهي عنه، فلذا قال (فلا يصدّنّهم) أي لا يمنعنّهم عما هم فيه. قال السندي رحمه الله: ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى يكون بعيدا. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه أن التطير شيء تجدونه في نفوسكم، ضرورةً، ولا عَتْبَ عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسب لكم، فيقع به التكليف، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطِّيَرَة، والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير، وهو محمول على العمل بها،--------------------------------------------
(1) "النهاية في غريب الحديث" ج 3 ص 152.

لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. انتهى(1).
(ورجال منا) مبتدأ سوغه التفصيل، أو الوصف بالجار والمجرور، وخبره جملة قوله (يأتون الكهان) -بضم الكاف، وتشديد الهاء- جمع كاهن. يقال: كَهَنَ له، كمَنَعَ، ونَصَرَ، وكَرُمَ، كَهَانَةً بالفتح، وتكهّن تكهُّنًا: قَضَى له بالغيب، فهو كاهن، جمعه كَهَنَة، وكُهّان، ككافر وكَفَرَة، وكُفَّار، وحرفته: الكهانة بالكسر. أفاده في "ق".
قال الخطابي رحمه الله: كان في العرب كَهَنَة يدّعون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رَئيًا من الجن، يُلقي إليه الإخبار. ومنهم من يدّعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. ومنهم من يُسَمَّى عرّافا، وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب، يستدلّ بها لِمَعْرِفَةِ من سرق الشيء الفلانيّ، ومعرفة من يتهم بالمرأة، ونحو ذلك، ومنهم من يُسَمِّي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، والرجوع إلى قولهم، وتصديقهم فيما يدّعونه. انتهى.
(قال) صلى الله عليه وسلم (فلا تأتوهم) فيه النهي عن إتيان الكهان، والنهي فيه للتحريم.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكُهّان لأنهم قد يتكلمون في مغيبات، قد يُصادف بعضُها الإصابةَ، فَيُخاف الفتنةُ على الإنسان بسبب ذلك، ولأنهم يُلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكُهَّانِ، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يُعْطَون من الحُلْوَان، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة، منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله -تَعَالَى-: قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وقال الماوردي رحمه الله -تَعَالَى- في "الأحكام السلطانية": ويَمْنَعُ المحتسبُ الناسَ من التكسب بالكهانة واللَّهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
وقال الخطابي رحمه الله -تَعَالَى-: حُلْوَان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته، وهو محرم، وفعله باطل، قال: وحُلْوَان العَرَّاف حرام أيضا.
قال: والفرق بين العرّاف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل، ويدّعى الأسرار، والعَرّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالّة، ونحوهما. انتهى(2).
(قال) معاوية بن الحكم رضي الله عنه (يا رسول الله ورجال منّا يخُطُّون) أي يستعملون خطّا--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 5 ص 22 - 23.
(2) راجع "شرح مسلم" للنووي رحمه الله ج 5 ص 23.

معروفا عندهم يدّعون به التوصل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة.
قال ابن منظور رحمه الله: والخط الكتابة ونحوُها مما يُخَطّ، وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال في الطَّرْق: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخطّ الذي يخطُّه الحازي -يعني الكاهن- وهو علم قديم تركه الناس، قال. يأتي صاحبُ الحاجة إلى الحازي، فيعطيه حُلْوَانا، فيقول له: اقعُد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة، فيخط الأستاذ خطوطّا كثيرة بالعَجَلة؛ لئلا يَلْحَقها العَدَدُ، ثم يرجع، فيمحو منها على مَهَل خطين خطين، فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة قضاء الحاجة والنُّجْح، قال: والحازي يمحو، وغلامه يقول للتفاؤل: ابنَيْ عيان، أسْرعا البيان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا محا الحازي الخطوط، فبقي منها خط واحد، فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة.
قال: وكانت العرب تسمي ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الأسْحَمَ، وكان هذا الْخَطُّ عندهم مشؤومًا.
وقال الحربي: الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهنّ بشَعير، أو نَوّى، ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة.
وقال ابن الأثير: الخط المشار إليه علم معروف، وللناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاع، واصطلاح، وأسَام، ويستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون. انتهى كلام ابن منظور(1).
(قال) صلى الله عليه وسلم (كان نبي من الأنبياء) قيل: المراد به إدريس، وقيل: دانيال (يخط) أي يستعمل الخط معجزةً له (فمن وافق خطه) يحتمل الرفع، والمفعول محذوف، والنصبّ والفاعل الضمير المستتر في "وافق" على حذف مضاف، أي من وافق من الناس خطُّه خط ذلك النبي (فذاك) مبتدأ حذف خبره، واختلف في تقديره، فقيل: فذاك مباح، وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول: والجملة جواب الشرط.
وقال في "المنهل". قوله: "فذاك"، أي فهو مصيب وعالم بمثل ذلك النبي، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، وامتنعت الموافقة لأن خطه كان معجزةً، ولأنه كان يعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط، فلا يُلْحَقُ به أحدٌ من غير الأنبياء في صفة ذلك الخط لقوة فراسته، وكما علمه وورعه.
وقال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في معناه، والصحيح أن معناه: من وافق خطَّه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح، والمقصود--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 2 ص 1198.

أنه حرام، لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها.
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن وافق خطه فذاك"، ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطّ، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا.
فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها.
وقال القاضي عياض رحمه الله: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا منسوخ في شرعنا.
فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن(1).
وقال الخطابي رحمه الله في "المعالم" ج-2 ص 437: وقوله: "فمن وافق خطه فذاك" يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه، وترك التعاطي له، إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذلك النبي، لأن خطه كان علمًا لنبوته، وقد انقطعت نبوته، فذهبت معالمها. انتهى.
وقال في "المنهل" بعد نقل كلام الخطابي المذكور: ما نصه: ولذا قال المحرّمون لعلم الرمل، وهم أكثر العلماء: لا يُستَدَلُّ بهذا الحديث على إباحته، لأنه علق الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومة، إذ لا تُعْلَمُ إلا من تواتر، أو نص منه صلى الله عليه وسلم، أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي، ولم يوجد ذلك، فاتضح تحريمه. انتهى(2).
(قال) معاوية رضي الله عنه (وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس) من بابي ضرب، ونصر (رجل من القوم) بالرفع على الفاعلية (فقلت: يرحمك الله) إنما قال له ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمره به، ففي رواية أبي داود: قال: "لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عُلِّمت أمورًا من أمور الإسلام، فكان فيما عُلِّمت أن قيل لي: إذا عطس العاطس، فحمد الله، فقل: يرحمك الله، قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ عَطَسَ رجل، فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، رافعًا بها صوتي .. " الحديث.
(فحدّقني القوم بأبصارهم) من التحديق، وهو شدة النظر، يقال: حدّق إليه بالنظر تحديقًا: شدد النظر إليه.--------------------------------------------
(1) "المنهل العذب المورود" ج-6 ص 32 - 33.
(2) "المنهل العذب المورود" ج 6 ص 33.

والمعنى أنهم نظروا إليه نظرة منكرة حيث شَمَّتَ العاطسَ في الصلاة، وهو لا يجوز.
(فقلت: واثكل أمياه) "وا" نُدْبة ونداء، والنُّدْبَةُ: نداء المتفَجَّع عليه، نحو وازيداهْ، أو المتوجع منه، نحو وا ظهراهْ.
و"الثكل" بضم المثلّثة، وسكون الكاف، وبفتحهما، لغتان، كالبُخْل، والبَخَل، حكاهما الجوهري، وغيره، وهو فقدان المرأة ولدها، يقال: ثكلته أمه -بكسر الكاف- من باب تعب: فقدته، وأثكله الله -تَعَالَى- أمَّهُ، وامرأة ثَكْلَى، وثاكل.
و"ثكل" مناد مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة.
و"أمياه" -بضم الهمزة، وتشديد الميم- أصله أُمِّي، وهو مضاف إليه "ثُكْل"، ومضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة، وزيدت الألف لمد الصوت، وأُردفَ بهاء السكت الساكنة، الثابتة في الوقف، المحذوفة في الوصل.
فكأنه قال: وافُقْدان أمي وَلَدَهَا -يعني نفسه-، وذلك لعلمه أنه فعل في الصلاة فعلا منافيًا لها.
(ما لكم تنظرون إليّ) "ما" استفهامية، أي أيُّ شيء ثبت لكم في نظركم إلي. وفي رواية مسلم، وأبي داود "ما شأنكم تنظورن إلي؟ ".
(قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم) وفي رواية مسلم، وأبي داود: "فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم". وإنما فعلوا ذلك زيادة في الإنكار حتى يسكتَ.
قال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصفيق، والأمر بالتسبيح. ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهيّ عنه إنما هو ضرب الكفّ على الكفّ، أو الأصابع على الكفّ، ويبعد أن يسمى مَنْ ضَرَب على فخذه، وعليها ثوبه مصفِّقًا، ولهذا قال: "فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم"، ولو كان يسمَّى تصفيقًا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول. يصفقون، لا غير. انتهى(1).
وقال النووي رحمه الله -تَعَالَى-. وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، وأنه لا يبطل الصلاةَ، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. (فلمّا رأيتهم يسكّتوني) من التسكيت، أو الإسكات.
وفي رواية مسلم: "فلمّا رأيتهم يُصمّتونني" (لكني سكت) استدراك على محذوف جواب "لمّا" أي لمّا رأيتهم يسكتوني أردت أن أخاصمهم، لكني سكت عن ذلك.
وقال الشوكاني رحمه الله في "النيل" ج-2 ص 371 - : قال المنذري رحمه الله:--------------------------------------------
(1) "المفهم" ج-2 ص 138.

يريد لم أتكلم، لكني سكت، وورود "لكن" هنا مشكل، لأنه لابدّ أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو ما هذا ساكنًا، لكنه متحرك، أو ضد له، نحو ما هو أبيض، لكنه أسود.
ويحتمل أن يكون التقدير هنا: فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم، لكني سكت، فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته، مثل ما زيد شجاعًا، لكنه كريم، لأن الشجاعة
والكرم لا يكادان يفترقان، فالاستدراك من توهم نفي كرمه.
ويحتمل أن تكون "لكن" هنا للتوكيد، نحو: لو جاءني أكرمته، لكنه لم يجئ، فأكدت "لكن" ما أفادته "لو" من الامتناع، وكذا في الحديث أكّدت "لكن" ما أفاده ضربهم من ترك الكلام. انتهى.
(فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي سَلَّمَ من صلاته (دعاني، بأبي وأمي هو) الجارّ والمجرور متعلق بمحذوف خبر لـ"هو" مقامًا عليه، أي هو: مَفْديٌّ بأبي وأمي.
(ما ضربني) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (ولا كهرني) من باب منع، قال أبو عبيد: الكَهْر: الانتهار، وقيل: العُبُوس في وجه من يلقاه. انتهى. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9].
والمعنى أنه أي لم ينتهوني، ولا أغلظ لي في القول، ولا استقبلني بوجه عَبُوس على ما فعلت من المخالفة في الصلاة.
(ولا سبني) أي لم يُعَيّرني على ما جنيت (ما رأيت معلّما قيله، ولا بعده أحسن) بالنصب مفعول ثان لـ"رأيت"، إن كانت علمية، أو منصوب على الحال، إن كانت بصرية، أي ما علمت، أو ما أبصرت قلبه صلى الله عليه وسلم، ولا بعده مُعَلِّمًا أحسن (تعليما) منصوب على التمييز، أي من حيث التعليم (منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم.
(قال) صلى الله عليه وسلم: (إن صلاتنا هذه) يعني مطلقَ الصلاة، فيشمل الفرائض والنوافل (لا يصلح فيها شيء) وفي رواية "لا يحلّ". و"يصلح" -بضم اللام، وفتحها-، يقال: صلَحَ الشيءُ صُلُوحًا، من باب قَعَدَ، وصَلَاحًا أيضا، وصَلُحَ يصلحُ -بضم اللام فيهما- لغةٌ، وهو خلاف فسد، وصلَحَ يصلَح -بفتحتين- لغةٌ ثالثة. أفاده في "المصباح".
(من كلام الناس) بيان لـ"شيء"، أي ما يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم.
قال الشوكاني رحمه الله: و"كلام الناس" اسم مصدر يراد به تارةً ما يُتكلّم به، على أنه مصدر بمعنى المفعول، وتارةً يراد به التكليم للغير، وهو الخطاب للناس، والظاهر أن المراد به ها هنا الثاني بشهادة السبب. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج-3 ص 211.

وقال السيوطي رحمه الله في "شرحه" ج-3 ص 17 - : هذا من خصائص هذه الشريعة.
ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام في الصلاة، دون الصوم، فجاءت شريعتنا بعكس ذلك.
وقال ابن بطال رحمه الله: إنما عيب على جُرَيج عدم إجابته لأمه، وهو في الصلاة، لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا في شرعهم، وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة الأم، إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة، وتفسد به، إذا أتى به عالما عامدا.
قال أصحابنا -يعني الشافعية-: إن قال: يرحمه الله، أو اللَّهُمَّ ارحمه، أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته، لأنه ليس بخطاب.
وأما العاطس فيستحب له أن يحمد الله -تَعَالَى- سرّا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وغيره، وعن ابن عمر، والنخعي رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر، لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني، من القراءة في بعضها، ونحوها. انتهى "شرح مسلم"ج -5 ص 21.
(إنما هو التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن) "هو" ضمير يعود إلى الشيء الذي يصلح في الصلاة، وهو مبتدأ خبره "التسبيح" الخ.
زاد في رواية مسلم، وأبي داود: "أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهو شك من معاوية ابن الحكم - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أو من أحد الرواة، أتى بها تحريا، واحتياطا في الألفاظ النبوية. والله -تَعَالَى- أعلم.
قال النووي رحمه الله -تَعَالَى-: في هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لحاجة، أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة، أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه، أو إذن لداخل، ونحوه سبّح، إن كان رجلًا، وصفقت إن كانت أمرأة، هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، والجمهور من السلف والخلف.
وقالت طائفة، منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، لحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه، إن شاء الله -تَعَالَى-.
وهذا في كلام العامد العالم، أما الناسي، فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك، وأحمد، والجمهور.
وقال أبو حنيفة رحمه الله، والكوفيون: تبطل.
دليلنا حديث ذي اليدين، فإن كثر كلام الناسي، ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته، لأنه نادر.

وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام، فهو ككلام الناس، فلا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، لكن علّمه تحريم الكلام فيما يستقبل.
قال الجامع عفا الله تعَالَى عنه: سيأتي البحث عن حكم الكلام في الصلاة مستوفى في المسألة الخامسة، إن شاء الله -تَعَالَى-.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن"، فمعناه هذا ونحوُهُ، فإن التشهد، والدعاء، والتسليم من الصلاة، وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها، فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومخاطباتهم، وإنما هي التسبيح، وما في معناه من الذكر، والدعاء، وأشباههما، مما ورد به الشرع. انتهى "شرح مسلم" ببعض تصرف ج-5 ص 21.
وقال الشوكاني رحمه الله: قوله: "إنما هو التسبيح الخ" هذا الحصر يدلّ بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة.
وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، من الحنفية والهادوية.
ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مُخَصِّصَةٌ لعموم هذا المفهوم، وبناءُ العامّ على الخاصّ متعين، لا سيما بعد ما تقرّر أن تحريم الكلام كان بمكة(1)، كما قدّمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة، وقد خَصَّصوا هذا المفهوم بالتشهد، فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره، وهذا واضح، لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم، ولكن المتعصب أعمى، وكم من حديث صحيح، وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العامّ في مقابلتها، وجعلوه معارضا لها، وردّوها به، وغفلوا عن بطلان معارضة العامّ بالخاصّ، وعن رُجْحان المنطوق على المفهوم، إن سُلِّمَ التعارُضُ. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى(2) -، وهو كلام حسن جدًا.
وقال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم، فسبح، أو كبر، أو قرأ القرآن لا يحنث، وهذا هو الصحيح في مذهبنا.
قال: وفيه دلالة لِمَذْهَبِ الشافعي رحمه الله -تَعَالَى- والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، وجزء منها.--------------------------------------------
(1) الراجح أن نسخ الكلام كان بالمدينة، لا بمكة، كما سيأتي في الكلام على حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بعد هذا الحديث، إن شاء الله تَعَالَى.
(2) "نيل الأوطار" ج-3 ص 211.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليست منها، بل هي شرط خارج عنها، مُتَقَدِّم عليها. انتهى "شرح مسلم" ج-5 ص 21.
(قال) معاوية بن الحكم رضي الله عنه (ثم اطلعت) -بتشديد الطاء- يقال: طَلَع فلان علينا، كمنع، ونصر: أتانا، كاطَّلَع، قاله في "ق". أي أتيت (إلى غُنَيمةٍ لي) تصغير غَنَم. قال الفيّومي رحمه الله: و"الغَنَمُ": اسم جنس، يطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمَع على أغنام، على معنى قُطْعَانَات من الغَنَم، ولا واحد للغنم من لفظها، قاله ابن الأنباري.
وقال الأزهري أيضا الغَنَم: الشاءُ، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح على فلان غَنَمَانِ، أي قَطِيعان من الغنم، كلّ قَطيع منفرد بمرعًى وراع. وقال الجوريَ. الغنم اسم مؤنث موضوع لجنس الشاء، يقع علي الذكور والإناث، وعليهما، ويُصغَّر، فتدخل الهاء، فيقال: غُنَيمة، لأن أسماء الجُمُوع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغِّرَت، فالتأنيث لازم لها. انتهى.
(ترعاها جارية لي) أي تحفظ تلك الغُنَيمَة أمة لي، وسميت الأمةُ جاريةً تشبيها لها بالسفينة الجارية في البحر، لجريها مُسَخَّرَةً في أشغال مواليها، والأصل فيها الشَّابَّةُ لخفتها، ثم توسعوا حتى سمَّوْا كُلَّ أمة جاريهً، وإن كانت عجوزًا، لا تقدر على السعي، تسمية بما كانت عليه، وجمعها جَوَارِي. أفاده في "المصباح".
(في قِبَلِ أُحُدٍ) -بكسر القاف، وفتح الموحدة- أي في جهة أُحُد، وهو -بضمتين- جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام، وكان به الوَقْعَة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيمنع، وليس بالقويّ. أفاده الفيومي.
(والجَوّانيّة) -بفتح الجيم، وتشديد الواو، وبعد الألف نون مكسورة، ثم ياء مشدودة- قال النووي رحمه الله: هكذا ضبطناه، وكذا ذكر أبو عُبيد البكري، والمحققون، وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد.
و"الجَوّانيّة": موضع بقرب أُحُد في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض: إنها من عَمَل الفُرْع، فليس بمقبول، لأن الفُرْع -بضم، فسكون-: بين مكة والمدينة بعيد من المدينة، وأُحُدٌ في شام المدينة(1)، وقد قال في الحديث: "في قبل أحد والجَوَّانية"، فكيف يكون عند الفُرْع.
قال: وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرَّعْي، وإن كانت تنفرد في--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة شرح النووي، في "شام" ولعله في "شمالي" كما سبق آنفًا. والله أعلم.

المَرْعَى، وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظنة الطمع فيها، وانقطاع ناصرها، والذّابّ عنها، وبُعْدها منه، بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها، أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها، أو نحو ذلك لم يسترعها، ولم تمكن الحرّة ولا الأمة من الرعي حينئذ، لأنه يصير في معنى السفر الذي حرّمه الشرع على المرأة، فإن كان معها محرم، أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها، فلا يمنع، كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى "شرح مسلم" ج-5/ 23 - 34.
(وإني اطّلعت) -بشديد الطاء- من الاطلاع، يقال: اطّلعت على الشيء، إذا أشرفت عليه، وعلمته. أي أشرفت على تلك الغُنَيمة (فوجدت الذئب) -بكسر، فسكون-: كلب البرّ والجمع أذْؤُب في القليل، وذِئَابٌ وذُؤْبَان، والأنثى ذئبة بالكسر، يْهُمَز، ولا يهمز، وأصله الهمز. أفاده في "اللسان". وفي "المصباح": "الذئب": يهُمز، ولا يهمز، ويقع على الذكر والأنثى، وربما دخلت الهاء في الأنثى، فقيل: ذئبة، وجمع القليل أذؤب، مثل أفْلُس، وجمع الكثير ذئاب، وذُؤبان، ويجوز التخفيف، فيقال: ذياب بالياء لوجود الكسرة. انتهى.
(قد ذهب منها بشاة) وفي رواية مسلم: "فاطّلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها" (وأنا رجل من بني آدم آسف) بمدّ الهمزة، وفتح السين، أي أغضب، يقال: أسِفَ آسفًا، من باب تعب: حَزِنَ وتَلَهّف، فهو أسف، مثل تعب، وأسفَ مثل غضب وزنا ومعنى، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: آسفته. قاله في "المصباح".
(كما يأسفون) أي كما يغضب بنو آدم إذا أصيب ما لهم (فصككتها صكّة) أي لطمتها لطمةً. يقال: صَكّة صكًا: إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة.
(ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته) أي ما فعله بالجارية (فعظّم) من التعظيم (ذلك عليّ) أي جعل ما فعلته بها فعلا عظيمًا منكرًا (فقلت: يا رسول الله أفلا أُعْتقها؟) بهمزة الاستفهام، وهذا العتق لأجل كفارة عليه، من نذر ونحوه، كما بينه مالك في "الموطإ"، ولفظه: "وعليّ رقبة أَفَأُعْتِقُهَا".
ويحتمل أن يكون كفارة عن جنايته عليها بالصكّ، فكأنه لمّا عظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه أراد أن يكفره بِعِتْقِ رقبة، فسأل، هل تكفي تلك الجارية عن كفّارته؟.
(قال) صلى الله عليه وسلم (ادعها) وفي رواية مسلم: "قال: ائتني بها، فأتيته بها". وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالإتيان بها، ليتبين كونَها مؤمنةً يُعتقها صاحبها عن الرقبة التي عليه.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) عطف على مقدر، كما بينته رواية مسلم المذكورة، أي دعوتها له صلى الله عليه وسلم، فأتت، فقال لها (أين الله عز وجل؟، قالت: في السماء) قال النووي

رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان:
أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه(1)، مع اعتقاد أن الله -تَعَالَى- ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات.
والثاني: تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال: كأن المراد امتحانها، هل هي موحّدة، تُقرّ بأن الخالق المدبر الفعّال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين(2) أم هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت: "في السماء" علم أنها موحدّة، وليست عابدة للأوثان(3).
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص، وما أسمجه، وأسخفه!! فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟ "، وجواب الأمة بقولها: "في السماء" يفهم هذا التأويل منه، إن هذا لهو العجب العُجاب.
سَارَتْ مُشَرِّقَةً وَسِرْتُ مُغَرِّبَا … شَتَّانَ بَيْنَ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ
وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان، ولا ذهب إليه أولوا الهداية والعرفان، فالصواب الذي عليه المُعوّل هو المذهب الأوّل، وهو الذي كان عليه سلف الأمة، الذين كان الأسوةُ بهم عينَ الرحمة، ومخالفتهم سبب الضلال والنقمة،- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أجمعين، وسلك بنا مسلكهم الأمين. آمين آمين آمين.
وقال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم، ومحدثهم، ومتكلميهم، ونظارهم، ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله -تَعَالَى- في السماء، كقوله -تَعَالَى-: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ} [الملك: 16]، ونحوه ليست على ظاهرها، بل متأولة عند جميعهم، فمن قال بإثبات جهة فوقُ من غير تحديد، ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول "في السماء" أي على السماء، ومن قال من دُهَماء النظار والمتكلمين، وأصحاب التنزيه بنفي الحدّ، واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى--------------------------------------------
(1) إن أراد عدم الخوض في الكيفية فذاك، وإن أراد الخوض في معرفة معناه اللغوي، فغير صحيح؛ لأن مذهب السلف أنهم يعرفون معناه اللغوي، ثم يثبتون ذلك لله سبحانه على معنى يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فتفطن، والله تعالى أعلم.
(2) في كون السماء قبلة الدعاء نظر، إذ لا دليل عليه، بل الأدلة الكثيرة على أن الكعبة هي القبلة للصلاة والدعاء، فقد وردت أحاديث كثيرة، ستأتي في محلها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا استقبل القبلة فتبصر. والله -تَعَالَى- أعلم.
(3) انظر "شرح مسلم" للنووي ج 5 ص 24 - 25.

تأولها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما تقدم عن النووي.
قال: وياليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كُلَّهُمْ على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا، وسكتوا، لحيرة العقل، واتفقوا على تحريم التكييف، والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم، وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود، وغير قادح في التوحيد، بل هو حقيقته، ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح، وهل بين التكييف، وإثبات الجهة فرق؟، لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده، وأنه استوى على العرش، مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله -تَعَالَى-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] عصمة لمن وفقه الله -تَعَالَى-. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: كلام القاضي رحمه الله -تَعَالَى- الأخير هو الذي نعوّل عليه، فنثبت لله -تَعَالَى- ما أثبته، فلا نعطل، وننفي عنه التشبيه، فلا نمثل، وأما قوله: ويا ليت شعري إلى قوله: وهل بين التكييف وإثبات الجهة فوق؟ فكلام غير صحيح، إذ الفرق بينهما واضح حيث إن التكييف غير جائز، لقوله تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، وأما إثبات الجهة بمعنى أنه -تَعَالَى- فوق العرش، وفوق مخلوقاته فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فصحيح جائز الإطلاق، لقوله -تَعَالَى-: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وقوله: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} الآية [النحل: 50]، وقوله: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] الآية، ولحديث الباب: "أين الله؟ قالت: في السماء". . . إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي تثبت الفوقية لله سبحانه وتعالى. والله -تَعَالَى- أعلم.
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله -تَعَالَى- في "الاستذكار" ج-23 ص 167 - 168 - في شرح هذا الحديث: ما نصه: وأما قوله في هذا الحديث للجارية: "أين الله؟ " فعلى ذلك جماعة أهل السنة، وهم أهل الحديث، ورواته المتفقون فيه، وسائر نقلته كلهم يقولون ما قال الله -تَعَالَى- في كتابه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وأن الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} [الملك: 16] وبقوله عز وجل: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] وقوله: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4].
ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يزل المسلمون إذا دَهَمَهم أمر، يُقْلقهم، فزعوا إلى--------------------------------------------
(1) راجع شرح النووي على "صحيح مسلم" ج 5 ص 24 - 25.

ربهم، فرفعوا أيديهم، وأوجههم نحو السماء، يدعونه، ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان، ومن قال بما نطق به القرآن، فلا عيب عليه عند ذوي الألباب انتهى.
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله -تَعَالَى- هو عين التحقيق، وما عداه انحراف عن الصواب سحيق، وستكون لي عودة إلى إتمام كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله -تَعَالَى- في المسألة السادسة، إن شاء الله -تَعَالى-.
(قال) صلى الله عليه وسلم (فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنها مؤمنة") جملة تعليلية مقدمة على معلولها، وهو قوله (فأعتقها) أي أعتقها لأنها مؤمنة، فتجزيك عن الرقبة التي عليك.
قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل، كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار، واليمين، والجماع في رمضان.
فقال الشافعي، ومالك، والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل.
وقال أبو حنيفة رحمه الله، والكوفيون: يجزئه الكافر، للإطلاق، فإنها تسمى رقبة: انتهى شرح مسلم ج-5 ص 25.
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المواضع المناسبة لها، إن شاء الله -تَعَالَى-. وبالله -تَعَالَى- التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث معاوية بن الحكم السُّلَمي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -20/ 1218 - وفي "الكبرى" -55/ 1141 - عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عنه.
وفي "السير" من "الكبرى" -7/ 8589 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن

حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير به، بقصة الجارية فقط. وفي "التفسير" منه -كما قال الحافظ المزيّ- عن قتيبة، عن مالك، عن هلال بن أسامة -وهو ابن أبي ميمونة- عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم به. كذا يقول مالك: عمر بن الحكم. وفي "النعوت" منه -52/ 7746 - عن قتيبة- والحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم - كلاهما عن مالك به. بقصة الجارية. والله -تَعَالَى- أعلم.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه الله -تَعَالَى- في "الاستذكار" ج 23 ص 166: ما حاصله: هكذا رواه جماعة رواة "الموطإ" عن مالك، كلهم قال فيه: "عن عمر بن الحكم"، وهو غلط، ووهَمٌ منه، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم السُّلَمي، وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال هذا، وهو هلال بن علي بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة اسمه أسامة، فربما قال: هلال بن أسامة، وربما قال: هلال بن أبي ميمونة، ينسبونه كله(1) إلى ذلك، وربما قالوا: هلال بن علي بن أبي ميمونة، وهو مولى عامر بن لؤي.
وأما معاوية بن الحكم، فمعروف في الصحابة، والحديث له محفوظ.
وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك، لا من مالك، والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم في غير "الموطإ"، ولم يقل: "عمر بن الحكم"، وقال فيه معاوية بن الحكم، إلا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قصة إتيان الكُهّان، والطيرة، لا غير، وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب. انتهى المقصود من "الاستذكار".
وقال في "التمهيد" ج-22 ص 78 - بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: قال الطحاوي: سمعت، الْمُزَنِي يقول: قال الشافعي: مالك بن أنس يسمي هذا الرجل "عمر بن الحكم"، وإنما هو "معاوية بن الحكم"، قال الطحاوي: وهو كما قال الشافعي، وقال الطحاوي: وقال مالك: هلال بن أسامة، وإنما هو هلال بن علي، غير أن قائلا قال: هو هلال بن علي بن أسامة، فإن كان كذلك، فإنما نسبه مالك إلى جده. انتهى.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 70 و 71 و 7/ 35 عن أبي جعفر محمد بن الصباح، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، عن حجاج الصوّاف به. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي به.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الاستذكار" ولعل الصواب "كلهم" فليحرر.

(د) 930 و 3282 و 3959 - عن مسدد، عن يحيى القطان به وفي 930 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية به.
وأخرجه مالك في (الموطإ) ص 485 (وأحمد) 5/ 447 و 5/ 448 (والدارمي) رقم 1510 و 1511. والبخاري في (خلق أفعال العباد) 26 وفي (جزء القراءة) 69 و70. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله، وهو بيان حكم الكلام في الصلاة، وهو تحريم كلام الناس، وإنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، ونحوها من الأذكار والدعوات.
ومنها: تحريم التطيّر، والتشاؤم بالأشياء.
ومنها: تحريم الكهانة، وتحريم إتيان الكهان.
ومنها: تحريم الخطّ المسمّى بضرب الرمل، وبيان أنه كان نبي من الأنبياء يفعله، فهو علم خاص به، لا يجوز لأحد أن يتعاطاه، لأنه لا يعلم، هل يصيب خطه، أم لا؟
ومنها: أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة، فلو شمت عاطسًا، وهو في الصلاة بطلت صلاته، إن كان عالمًا عامدًا.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، والملاطفة في التعليم، فلا يضرب من يعلمه إذا أساء، ولا يعنّفه، ولا يسبه، ولا يعبّس وجهه في وجه عليه، بل يرشده بلطف، وحكمة، فكان المثل الأعلى في الخلق العظيم، كما قال الله تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وكان لين الجانب، كما قال -تَعَالَى-: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159] الآية، وكان رحمة للعالمين، كما قال -تَعَالَى-: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال: [من الخفيف]:
رَحْمَةٌ كلُّهُ وَحَزْمٌ وَعَزْمٌ … وَعِصْمَةٌ وَوَقَارٌ وَحَيَاءُ
فينبغي التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه.
ومنها: جواز استخدام الجارية في رعي الأغنام، ونحوه.
ومنها: تعظيم ضرب الخادمة إذا ضاع منها شيء بغير تعديها.
ومنها: الترغيب في الرأفة والرفق بالخادم، والتنفير من إهانتهم.
ومنها: تعظيم شأن المؤمن وإكرامه والإحسان إليه.
ومنها: أن الكافر لا يصير مؤمنًا إلا بالإقرار بالله -تَعَالَى-، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

ومنها: أن من أقرّ بالشهادتين، واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه، وكونه من أهل القبلة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، كما قاله النووي رحمه الله -تَعَالَى-. والله سبحانه وتعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله -تَعَالَى-: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة.
واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا يريد إصلاح صلاته، فقالت طائفة: عليه الإعادة، وممن هذا قولُهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر، فليس عليه شيء، فلو أن رجلا قال للإمام، وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر، لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، أو مكان، فصاح به، أو انصرف إليه، أو انتهره، لم يكن عليه بذلك شيء. هذا قول الأوزاعي، واحتجّ بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي- صلى الله عليه وسلم.
وقد حُكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين حين كلم الناس، وكلموه؟ قال: أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف فيمن سن فيه، فإنه قال: "أنس لأسُنَّ"(1)، فقد سنّ، فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلّوا، ولا ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر رحمه الله: أما الإمام فإذا تكلم، وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته، وقد أكملها، فصلاته تامّة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه، فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته، فكلموه، وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهم، فعليهم الإعادة، لأن حالهم خلاف من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين:
أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد، وينقص منها، ويُنقَلون من حال إلى حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول ذي اليدين: "أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ " فلم يكن من كلام(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاة،--------------------------------------------
(1) هو ما رواه مالك في "الموطإ" أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأنسى، أو أنسّى لأسنّ". قال السيوطي: قال ابن عبد البرّ: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في "الموطإ" التي لا توجد في غيره مسندة، ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول. انتهى "تنوير الْحَوَالِك".
(2) هكذا نسخة "الأوسط" ولعل الصواب "فلم يكن مَنْ كَلَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مستيقنًا إلخ".

لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك، لأن الفرائض قد تناهت، فلا يزاد فيها، ولا ينقص إلى يوم القيامة.
والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ فيهم، قد أُوجب عليهم أن يستجيوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدلّ على ذلك حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد بن المعَلَّى.
قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فسيأتي بعد باب، وأما حديث أبي سعيد بن المعلّى فقد تقدم في-26/ 913.
قال ابن المنذر رحمه الله: وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يجيب إمامًا يدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على من أجاب إمامه، وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادةُ.
قال: واختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا، أو سلم قبل أن يكمل الصلاة، وهو ساه، فقالت طائفة: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه، وممن صلى، فسلم في ركعتين، وبنى عليها، وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصاب ورُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعل ذلك عروة بن الزبير.
وبه قال عطاء، والحسن البصري، وقتادة، وسلّم أنس بن مالك في الظهر، أو العصر في ثلاث ركعات، ثم قام، فأتم صلاته، وسجد سجدتي السهو.
وهذا قول عوامّ أهل الفُتْيا من علماء الأمصار، منهم سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وحكي ذلك عن أبي الزناد، وابن أبي ليلى، وقال الشعبي: إذا تكلم في صلاته بَنَى على ما مضى، ومين رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا: يحيى الأنصاري، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن مالك والشافعي.
وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته، كذلك قال النخعي، وقتادة، وحماد ابن أبي سليمان، والنعمان، وأصحابه.
قال ابن المنذر رحمه الله: واحتج الذين قالوا: لا إعادة على من تكلم في صلاته بحديث ذي اليدين -يعني الآتي بعد باب- وأما ما ادعاه بعضهم من نسخ الكلام، فإنما نسخ منه عمد الكلام، وكان النسخ بمكة(1)، وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بسبع سنين أو نحوها، وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) سيأتي أن الراجح كون نسخ الكلام بالمدينة، ولكنه قبل إسلام أبي هريرة بزمان، كما قال ابن المنذر رحمه الله تَعَالَى.

والكلام ساهيًا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل.
فلو أن إمامًا سأل الناس اليوم، وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة، ثم تبين له أنه لم يكملها بنى على صلاته، وإذا سأل أصحابه، فكانوا في السهو مثله، فسبيلهم سبيله، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم، فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم، وعليهم الإعادة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تَعَالى ملخصًا(1). وهو بحث نفيس جدًا.
وقد حقق بحث الكلام في الصلاة الإمام النووي رحمه الله -تَعَالَى- في كتابه الحافل الكافل "المجموع"، بتفصيل مستوعب مفيد، فقال: هو ثلاثة أقسام:
(أحدها): أن يتكلم عامدًا، لا لمصلحة الصلاة، فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه يعني حديث الباب- وحديث ابن مسعود، وحديث جابر، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها، إن شاء الله -تَعَالَى-.
(الثاني): أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة، فيقول: قد صلّيت أربعًا، أو نحو ذلك، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة به، وقال الأوزاعي: لا تبطل، وهي رواية مالك، وأحمد، لحديث ذي اليدين.
ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، وليصفق النساء"، ولو كان الكلام مباحًا لمصلحتها لكان أسهل وأبين، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره، إن شاء الله -تَعَالَى-.
(الثالث): أن يتكلم ناسيًا، ولا يطول كلامه، فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء، منهم ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس، وعروة بن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، وجميع المحدثين، ومالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم، رضي الله عنهم.
وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية: تبطل، ووافقنا أبو حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها.
واحتُجَّ لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه، فلم يردّ علي، فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة شغلًا". رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود وغيره زيادة: "وإن الله يحدث من--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 234 - 239.