📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"المصنف"، وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها.
قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة، أو هَمَّ بقتلها، فعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وروى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة، وهو يصلي، فحسب أنها عقرب، فضربها بنعله. ورواه البيهقي أيضًا، وقال: فضربها برجله، وقال: حسبت أنها عقرب.
ومن التابعين الحسن البصري: وأبو العالية، وعطاء، ومورّق العجلي، وغيرهم انتهى.
واستدلّ المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير، كالهادوية، والكارهون له، كالنخعي، بحديث "إن في الصلاة لشغلا"، وبحديث "اسكنوا في الصلاة".
ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص، فلا يعارض ما ذكروه، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة، وحديث خلعه للنعل، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، ونزوله للسجود، ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المارّ، وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد باب، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصًا لعموم أدلة المنع. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى- حسن جدا.
والحاصل أن القول بجواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق؛ لوضوح دليله. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1203 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن رافع) النيسابوري، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.
2 - (سليمان بن داود) أبو داود الطيالسي البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث [9] تقدم 13/ 343.
3 - (هشام بن أبي عبد الله) سَنْبَر الدستوائي البصري، ثقة ثبت من كبار [7] تقدم 30/ 34.
والباقون تقدموا في السند الماضي، والحديث صحيح كما سبق بيانه. والله -تَعَالَى---------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 396.

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (حَمْلُ الصّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ، وَوَضْعُهُنَّ فِي الصَّلَاةِ)
وفي بعض النسخ "حملُ الصَّبَايَا في الصلاة الخ".
أي هذل باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز حمل المصلي الصبيانَ في حال الصلاة، ووضعهن على الأرض فيها.
وكان الأولى للمصنف أن يقول: "ووضعهن فيها" بالضمير.
و"الصبيان" بكسر الصاد، وضمها: جمع صَبيّ، وهو من لم يفطم بعدُ، ويجمع على أصْبية، وأصْبٍ، وصبوة بالكسر، وصبية بالفتح، وصبية بالكسر، وصبوان بالكسر أيضًا، ويضم الأخيران. أفاده في "ق".
وأما "الصبايا" بفتح الصاد، كما في النسخة الأخرى، فجمع صبية، كمَطيَّة ومطايا. أفاده في "اللسان" ج 4 ص 2398. والله تعالى أعلم بالصواب.
1204 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.
2 - (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدن [7] تقدم 7/ 7.
3 - (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي، أبو الحارث المدني، وأمه حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام، ثقة عابد [4] تقدم في 37/ 730.
4 - (عمرو بن سُلَيم) الأنصاري الزُّرَقيّ المدني، ثقة من كبار التابعين، تقدم 37/ 730.
5 - (أبو قتادة) الأنصاري، الحارث بن ربعي، وقيل: غيره الصحابي الشهير - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -، تقدم 23/ 24 والله -تَعَالَى- أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في -19/ 711 - حيث أورده المصنف هناك مستدلّا به على جواز إدخال الصبيان المساجد، ورواه عن قتيبة عن الليث، عن سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم به.
وقد بقي الكلام على ما بوّب له المصنف رحمه الله -تَعَالَى- هنا، وهو جواز حمل الصبيان في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله -تَعَالَى-:
وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة. وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال المصلي يحمل في الصلاة، أو يفتح بابا، أو مضى خلف دابة، قال: صلاته فاسدة.
قال ابن المنذر رحمه الله: والسنة مستغنى بها. انتهى(1).
وقال في "الفتح" عند شرح قوله "فإذا سجد وضعها": ما حاصله- كذا لمالك أيضًا، ورواه مسلم أيضًا من طريق عثمان بن أبي سليمان، ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك، فقالوا: "إذا ركع وضعها"، ولأبي داود من طريق المقبري، عن عمرو بن سليم "حتى إذا أراد أن يركع أخذها، فوضعها، ثم ركع، وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام، وأخذها، فردها في مكانها".
وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه، لا منها.
وهو يردّ تأويل الخطابي، حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه، والتزمته، فينهض من سجوده، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها، قال: هذا وجه عندي.
ويردّ أيضًا قول ابن دقيق العيد: إن لفظ "حمل" لا يساوي لفظ "وضع" في اقتضاء فعل الفاعل، لأنا نقول: فلان حمل كذا، ولو كان غيره حمّله، بخلاف وضع، فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع، لا الرفع، فيقل العمل. انتهى.
لأن قوله: "حتى إذا فرغ من سجوده قام، وأخذها، فردها في مكانها" صريح في أن الرفع صادر منه صلى الله عليه وسلم، وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا، فقال: وقد كُنْتُ أحسب هذا -يعني الفرق بين "حمل" و"وضع"- وأن الصادر منه الوضع، لا الرفع حسنًا إلى أن--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 277 - 278.

رأيت في بعض طرقه الصحيحة "فإذا قام أعادها" انتهى.
وهذه الرواية في "صحيح مسلم"، ولأحمد "فإذا قال حملها، فوضعها على رقبته".
والحديث يدلّ على أن مثل هذا الفعل معفوّ عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة، والمنفرد والمؤتم والإمام، لما في "صحيح مسلم" من زيادة "وهو يؤم الناس في المسجد"، وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى.
قال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المازري، وعياض، وابن القاسم، لما ثبت في مسلم: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة على عاتقه". قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ "بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا، وأمامة على عاتقة، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبر، فكبرنا، وهي في مكانها". وعند الزبير بن بكار. وتبعه السهيلي "الصبح". ووهم من عزاه إلى "الصحيحين".
قال القرطبي: وروى أشهب، وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرووة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها.
وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت، وشغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما.
قال القرطبي: وروَى عبدُ الله بن يوسف التنيسي، عن مالك أن الحديث منسوخ. روى ذلك الإسماعيلي، عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البرّ: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا"؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة(1)، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة. قاله الحافظ رحمه الله -تَعَالَى-.
وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكونه معصومًا من أن تبول، وهو حاملها. وردّ بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) قوله: "قبل الهجرة" فيه نظر قد سبق تحقيقه.

وحَمَلَ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. انتهى.
وقال النووي رحمه الله -تَعَالَى-: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه للضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفوّ عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعم الذي الصلاة لا تبطلها إذا قلت، أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله -تَعَالَى- حسن جدًا.
وحاصله: جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقا، وأن ذلك ليس بعمل كثير يبطل الصلاة، لعدم تواليه، وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى. فكل عمل غير متوال لا يبطل الصلاة.
وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب، وحديث "إن في الصلاة لشغلا". والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1205 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا إلا:
1 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [8] تقدم في 1/ 1.
2 - (عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة [6] تقدم في 37/ 827.
والحديث متفق عليه، وتمام البحث فيه قد تقدم في الذي قبله. وبالله تَعَالَى التوفيق.
قوله: "أمامة" بضم الهمزة، بضم الهمزة، وتخفيف الميمين، هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة على عهده صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها بوصية منها، ولم تعقب.
وقوله: "بنت أبي العاص" هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، واختلف في اسمه، فقيل: لقيط، وقيل: مقسم، وقيل: القاسم، وقيل: مِهْشَم، وقيل: هشيم، وقيل: ياسر، وهو مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وماتت معه، وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 176 - 177 بزيادة من "نيل الأوطار" ج 2 ص 142 - 143.

أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قاله في "الفتح"(1).
وقوله: "فإذا ركع وضعها" لا تنافي بينه وبين قوله في الرواية السابقة: "فإذا سجد وضعها"؛ لأن هذه الرواية موضحة لتلك، ومعنى ذلك أنه يضعها عند الركوع، ثم يستمرّ على ذلك حتى نهاية سجوده، فإذا فرغ منه رفعها، كما بينه قوله: "فإذا فرغ من سجوده أعادها". والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيرَةً)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز المشي في الصلاة إلى جهة القبلة خطوات يسيرة.
و"الخُطَى" بالضم والقصر: جمع خُطْوة بضم، فسكون، وهو: ما بين الرجلين: يقال: خَطَوت أخْطُو خَطْوًا، مشيتُ، الواحدة خَطْوَة، مثل ضرْب وضربة، والخُطْوَة، بضم، فسكون: ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خَطَوَات، على لفظه، مثلُ شَهْوَة وشَهَوَات، وجمع المضموم خُطًى، وخُطُوَات، مثل غُرَف وغُرُفات، ويجوز في طاء الجمع الضم، والفتح، والتسكين، أفاده في "المصباح"(2). والله تعالى أعلم بالصواب.
1206 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ -أَبُو الْعَلَاءِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظي المروزي نزيل نيسابور، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت فقيه [10] تقدم 2/ 2.
2 - (حاتم بن وردان) بن مروان(3) السعدي، أبو صالح البصري، إمام مسجد أيوب--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 176.
(2) "المصباح" ص 174.
(3) هكذا في "تت" و"ت" وفي "تك" "بن مهران"، فليحرر.

السختياني، ثقة [8].
روى عن أيوب، وابن عون، وبُرْد بن سنان، وغيرهم. وعنه عفان، وإسحاق بن راهويه، وابن المديني، وغيرهم. قال ابن خيثمة، عن ابن معين. ثقة. وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال البخاري عن عمرو بن محمد: مات سنة (148).
أخرج له الجماعة، إلا أبا داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.
3 - (بُرْد بن سنان أبو العلاء) الدمشقي، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوق رمي بالقدر [5] تقدم 141/ 222.
4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
5 - (عروة) بن الزبير المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 40/ 44.
6 - (عائشة) - رَضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - تقدمت 5/ 5 والله -تَعَالَى- أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وأن رواته كلهم ثقات، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة - رَضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: استفتحت الباب) أي طلبت فتحه، فالسين والتاء للطلب.
قال في "المنهل": والظاهر أنها ظنت أنه ليس في صلاة، وإلا لم تطلب منه الفتح، كما هو اللائق بأدبها وعلمها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره صاحب "المنهل" ليس لازمًا، إِذْ يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها قبل ذلك جواز فتح الباب في الصلاة. والله -تَعَالَى- أعلم.
(ورسوله صلى الله عليه وسلم يصلي) جملة اسمية في محل نصب على الحال، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل البيت.
ولفظ أبي داود من طريق بشر بن المفضل، عن برد بن سنان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والباب عليه مغلق، فجئت، فاستفتحت. . ." ولفظ الترمذي من طريق بشر بن المفضل، عن برد أيضًا: "جئتُ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق. . .".

(تطوعا) مفعول "يصلي"، أي كان يصلي صلاة تطوع.
(والباب على القبلة) مبتدأ وخبر، والجملة حال من فاعل "يصلي"، أي والحال أن الباب في جهة القبلة.
وأرادت عائشة رضي الله عنها بذلك قطع توهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة، فذكرت أن الباب كان في جهة القبلة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يستدبر القبلة في حال مجيئه، إليها، وفتحه الباب لها، ثم رجوعه إلى مكان صلاته (فمشى عن يمينه، أو عن يساره) الظاهر أن "أو" للشك من بعض الرواة، ولا ينافي هذا قولَهَا: "والباب على القبلة"، لأن المراد به أن الباب ليس في دبر القبلة بحيث يؤدي فتحه إلى استدبارها، بل هو في جهتها، إلا أنه يميل إلى اليمين أو اليسار، بحيث لا يستلزم فتحه استدبارَها، بل يميل قليلًا، وهذا لا ينافي الصلاة.
ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في "سننه" ج 2 ص 80 بسنده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه، أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة". وفي سنده محمَّد بن حميد الرازي متكلم فيه، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. والله -تَعَالَى- أعلم.
(ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه) أي رجع وراءه على عقبيه إلى مكان صلاته. فيه دليل على إباحة المشي في صلاة التطوع لحاجة قلّ أو أكثر.
قال ابن الملك: مشيه صلى الله عليه وسلم، وفتحه الباب، ثم رجوعه إلى الصلاة يدلّ على أن الأفعال الكثيرة إذا توالت لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم. انتهى.
وقال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشي خطوة، أو خطوتين، أو مشي أكثر من ذلك متفرّقًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن رسلان تقيد للحديث بالمذهب، ولا يخفى فساده، كما قال الشوكاني رحمه الله، فإن الحديث يدلّ على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة، إذا كان في جهة القبلة. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة - رَضيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهَا - هذا حسن من أجل الكلام في برد بن سنان. والله -تَعَالَى- أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -14/ 1206 - وفي "الكبرى" -49/ 1129 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن وردان، عن برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عنها والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 922 عن أحمد بن حنبل: ومسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن برد به. (ت) 601 - عن يحيى بن خلف، عن بشر به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو جواز المشى أمام القبلة خُطى يسيرة.
ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب، وهو في الصلاة.
ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب، لقوله في رواية الترمذي: "والباب مغلق عليه"، وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شيء فيها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التصفيق" -بالقاف-: مصدر صَفَّقَ يُصَفّق: وهو التصويت، ويقال فيه: "التصفيح" بالحاء المهملة.
قال الحافظ العراقى رحمه الله -تَعَالَى-: والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح: التصفيق، وكذا قال أبو علي البغدادي، والخطابي، والجوهري، وقال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى.
قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران أنهما مختلفًا المعنى:
أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب

بباطن إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب "الإكمال"، وصاحب "المفهم".
والقول الثاني: أن التصفيح: الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بالجميع للَّهو واللعب. وروى أبو داود في "سننه" عن عيسى بن أيوب أن التصفيح: الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1207 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". -زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى-: "فِي الصَّلَاةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.
2 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العَنَزي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 64/ 80.
3 - (سفيان بن عيينة) تقدم قبل باب.
4 - (الزهري) محمَّد إن مسلم تقدم قريبًا.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.
6 - (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم 1/ 1. والله -تَعَالَى- أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وأن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بدون وسطة، وفيه قوله: "واللفظ له": يعني أن لفظ الحديث لمحمد بن المثنى، وأما قتيبة فرواه بالمعنى، وقد تقدم بيانه غير مرة، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وأن فيه أبا هريرة أكثر الصحابة رواية. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - (عن النب صلى الله عليه وسلم) أنه قال (قال: التسبيح للرجال) مبتدأ وخبر. يعني أنه إذا نابهم وهم في الصلاة شيء كالإذن للداخل، وإنذار الأعمى، وتنبيه الساهي، فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله (والتصفيق للنساء) يعني أنه إذا نابهن شيء في الصلاة فالمشروع لهن أن يصفق، وإنما النساء بالتصفيق، لأنهن مأمورات بخفض أصواتهن، لما يخشى من الافتتان بهن، ولم يجعل التصفيق--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 378.

للرجال؛ لأنه من شأن النساء.
والحديث يَرُدُّ على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. قاله الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-(1).
وقال في "المنهل": وبظاهر هذا الحديث أخذت الشافعية والحنابلة، وقالوا: لا يضرّ التسبيح ولو كثر، لأنه قول من جنس الصلاة، وإن أكثر التصفيق أبطلها، لأنه عمل من غير جنس الصلاة.
وقالت المالكية والحنفية: التسبيح للرجال والنساء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته، فليسبح"، ولم يخص رجالا من نساء.
قال الزرقاني: هكذا تأوله مالك وأصحابه، ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء. وتعقبه ابن عبد البر بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل في آخر الحديث: "إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبح الرجال، وليصفح النساء". قال: فهذا قاطع في موضع الخلاف، يرفع الإشكال؛ لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء.
وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصححيح خبرا ونظرا؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. انتهى.
وزادت الحنفية: إن صفقت المرأة بطلت صلاتها. لكن يردّ ما ذكر أحاديثُ الباب.
فالراجح ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة. لأحاديث الباب، ولما ذكره ابن عبد البرّ والقرطبي. انتهى ما قاله في "المنهل"(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه في "المنهل" هو الصواب. وقد استوفيت البحث فيما يتعلق بالتسبيح والتصفيق في -7/ 784 - بما فيه الكفاية، فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. وبالله -تَعَالَى- التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -15/ 1207 - وفي "الكبرى" -50/ 1130 - عن قتيبة، ومحمد بن--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 378.
(2) "المنهل العذب المورود" ج 6 ص 43 - 44.

المثنى، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وفي -1208 - و"الكبرى" -1131 - عن محمَّد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عنه. و-16/ 1209 - و"الكبرى" -51/ 1132 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض- وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك - كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه. و-1210 - و"الكبرى" -1133 - عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن عوف الأعرابي، عن محمَّد بن سيرين، عنه. والله -تَعَالَى- أعلم.
أخرجه (خ) 2/ 79 - عن علي بن عبد الله، عن ابن عيينة به.
(م) 2/ 27 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن ابن عيينة به، و 2/ 27 عن هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب به. و 2/ 27 عن قتيبة بن سعيدن عن الفضيل بن عياض- (ح) وعن أبي كريب، عن أبي معاوية- (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلهم عن الأعمش به. و 2/ 27 - عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه عنه.
(د) 939 - عن قتيبة، عن ابن عيينة به. و 944 - عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن بكير، عن محمَّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عنه. ثم قال أبو داود: هذا الحديث وهم.
(ت) 369 - عن هناد بن السري، عن أبي معاوية به.
(ق) 1034 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 948 - (وأحمد) 2/ 241 و 261 و 440 و 479 و 290 و 432 و 473 و 507 و 317 و 376 و 492. (والدارمي) رقم 1370 (وابن خزيمة) 894. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة.
ومنها: مشروعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء في الصلاة.
ومنها: بيان الفرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا، ولا للنساء أن يسبحن. وقد تقدم بيان اختلاف أهل العلم فيما إذا خالف كل منهما ما أمر به في 7/ 784 - مفصلًا محققًا، فمن أراد ذلك، فليرجع إليه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1208 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا(1) سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
4 - (سعيد بن المسيب) الإمام الحجة الثبت الفقيه من كبار [3] تقدم 9/ 9.
والباقون تقدموا في الذي قبله، والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وماِه توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز تسبيح الرجال في الصلاة إذا نابهم فيها شيء.
1209 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق.
2 - (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي، أبو علي الزاهد المشهور، خراساني الأصل نزيل مكة، ثقة عابد إمام [8] تقدم 21/ 388.
3 - (سُوَيد بن نصر) المروزي، ثقة [10] تقدم 45/ 55.
4 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 32/ 36.--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ: "قالا: إنهما سمعا".

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم 17/ 18.
6 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 40.
7 - (أبو هريرة) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -، تقدم 1/ 1.
والحديث متفق عليه كما سبق في الباب الماضي والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1210 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسى نزيل نيسابور، ثقة ثبت [10] تقدم 15/ 15.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت الناقد [9] تقدم 4/ 4.
3 - (عوف) بن أبي جميلة بَندَويه الأعرابي البصري، ثقة رمي بالقدر والشيع [6] تقدم 46/ 57.
4 - (محمَّد) بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر [3] تقدم 46/ 57.
5 - (أبو هريرة) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - 1/ 1.
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وقد أخرجه أحمد، كما تقدم الكلام عليه في الباب الماضي. والله -تَعَالَى- أعان بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز التنحنح في الصلاة للحاجة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التنحنُحُ": مصدر تَنحْنَح، قال المجد اللغوي: نَحَّ يَنِحُّ نَحِيحًا: تردّد صوتُهُ في جوفه، كنَحْنَحَ، وتنحنح. انتهى.
وقال الأزهري عن الليث: النَّحْنَحَة: التنحنحُ، وهو أسهل من السعال، وهي علة

البخيل، وأنشدت [من الرجز].
يَكَادُ مِنْ نَحْنَحَةٍ وَأَحِّ … يَحْكِي سُعَالَ الشَّرِقِ الْأَبَحِّ
ذكره في "اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب.
1211 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ، إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَتَنَحْنَحَ، دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن قُدَامة المصِّيصي) ثقة [10] تقدم 19/ 528.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الكوفي نزيل الرَّيِّ، ثقة صحيح الكتاب [8] تقدم 2/ 2.
3 - (المغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن، مدلس [6] تقدم 188/ 301.
[تنبيه]: وقع في بعض النسخ "عن مغيرة" بحذف "ال"، وهي للمح الأصل، فيجوز إثباتها وحذفها، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْضُ الاعْلَامِ عَلَيهِ دَخَلَا … للَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقلَا
كَالفَضْلِ وَالحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ … فَذكْرُ ذَا وَحَذفُهُ سِيَّانِ
4 - (الحارث) بن يزيد التيمي العُكْلي الكوفي، ثقة فقيه [6] إلا أنه قديم الموت.
روى عن أبي زرعة بن عمرو، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وعنه عمارة ابن القعقاع من أقرانه، وابن عجلان، ومغيرة بن مقسم، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: كان فقيها من أصحاب إبراهيم، من عُلِّيَّتهم، وكان ثقة في الحديث قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة ثقة، لا يسئل عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فالحارث بن يزيد العكلي؟ قال: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديث رقم 1212.
5 - (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجلي الكوفي، قيل: اسمه هرم، وقيل: غيره، ثقة [3] تقدم 43/ 50.

6 - (عبد الله بنُ نُجَيّ) -بنون وجيم مصغرا- ابن سلمة بن حشْم -بكسر الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة- ابن أسد بن خُلَيبة -بَضم الخاء المعجمة- الحضرمي، أبو لقمان الكوفي، صدوق [3] تقدم في 168/ 261.
7 - (علي) بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسن المدني، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه تقدم 74/ 91 والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن علي) - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أنه (قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة) وفي الرواية التالية من طريق أبي بكر بن عياش، عن المغيرة: "كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل، ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي".
وفي الرواية التي بعدها من رواية عبد الله بن نجي، عن أبيه: "قالا: قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كلَّ سحر، فأقول: السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي، وإلا دخلت عليه".
(آتيه فيها) بالجر صفة لـ"ساعة" (فإذا أتيته استأذنت) فيه مشروعية الإستئذان لمن كان بينه وبين صاحب البيت وقت معين، أذن له بالدخول عليه فيه، لاحتمال أن ينسى ذلك، ويغفل عنه، فيدخل عليه، وهو في حالة لا يرضي أن يراه فيها أحد.
(إن وجدته يصلي) جملة "يصلي" حال من المفعول، أي إن صادفته مصليًا (فتنحنح) تقدم في أول الباب معنى التنحنح، ولفظ "الكبرى": "فسبح" (دخلت) جواب "إن"، ومُتَعَلَّقهُ محذوف، أي عليه، وهذا صريح في أن تنحنحه صلى الله عليه وسلم علامة إذنه، ولكن الرواية الآتية "فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي" صريحة في العكس، فبينهما تخالف، على أنه يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون له في التنحنح حالتان: إحداهما علامة للإذن، والأخرى علامة لعدمه، وكان علي رضي الله عنه يميز بينهما بالقرينة، لكن الحديث ضعيف -كما يأتي بيانه- فلا حاجة إلى التكلف في الجمع بينهما؛ لأن الجمع فرع الصحة. والله -تَعَالَى- أعلم.
(وإن وجدته فارغا) أي خاليا من الصلاة (أذن لي) بالبناء للفاعل، وهو من باب عَلِمَ: أي أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بصريح قوله. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث علي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا ضعيف، للانقطاع بينه وبين عبد الله بن نُجيّ، على ما قال ابن معين وغيره، كما تقدم، وللاضطراب في سنده ومتنه.
قال البيهقي رحمه الله -كما في "التلخيص الحبير"-: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: "سبح"، وقيل: "تنحنح"، قال: ومداره على عبد الله بن نُجَيّ. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله -تَعَالَى-: قلت: واختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن علي، وقيل: عنه، عن أبيه، عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه. انتهى(1).
وقال ابن خزيمة رحمه الله -تَعَالَى-: في "صحيحه" ج 2 ص 54.
"باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها".
ثم أخرجه من طريق شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه، عن علي. . . وهو الحديث الآتي بعد حديث عند المصنف.
ثم قال: قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر، عن عبد الله بن نُجي، فلست أحفظ أحدا قال: "عن أبيه" غير شرحبيل بن مدرك هذا.
ورواه عمارة بن القعقاع، ومغيرة بن مقسم جميعًا عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن بني، عن علي.
وقال جرير، عن المغيرة، عن الحارث، وعمارة عن الحارث: "يسبح". وقال أبو بكر بن عياش، عن المغيرة: "يتنحنح". انتهى.
والحاصل أن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، فلا يصح، وإن نقل تصحيحه في "التلخيص الحبير" عن ابن السكن. والله -تَعَالَى- أعلم.
[تنبيه]: أخرج أحمد في "مسنده" 1/ 98 و 79 و 112 بسنده عن أبي أمامة، عن علي رضي الله عنه، قال: "كنت إذا استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير ذلك أذن". انتهى. وهذا أيضًا لا يصحّ لأن في سنده علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثانية: في مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" ج 1 ص 283.

أخرجه هنا -17/ 1211 - وفي "الكبرى" 52/ 1234 - عن محمَّد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الحارث العُكْلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نُجَيّ، عنه.
وفي 1212 - و"الكبرى" 1136 - عن محمَّد بن عبيد المحاربي، عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن عبد الله بن نجي، ليس فيه ذكر "عن أبي زرعة". وفي 1213 - و"الكبرى" 1137 - عن القاسم بن زكريا، عن أبي أسامة، عن شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. زاد "عن أبيه". والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) 3708 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش به.
وأخرجه (أحمد) 1/ 77 و 80 و 107 و 85 (والدارمي) رقم 2666. (وابن خزيمة) 902 و 904. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: دلّ الحديث على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد، قال الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-: وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، والشافعي، وأبو يوسف، كما في البحر، وروي عن الناصر، وقال المنصور بالله: إذا كان لإصلاح الصلاة لم يفسد به. وذهب أبو حنيفة، ومحمد، والهادوية إلى أن التنحنح مفسد؛ لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين، وإن لم يكن مفيدا. وردّ بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين، وليس في التنحنح اعتماد.
وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: ولعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحظر.
قال الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-: وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن، لو جاز التعويل على مثلها لردَّ من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة، وهو باطل بالإجماع.
وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم فساد الصلاة بالتنحنح هو الراجح عندي، لا لصحة حديث الباب، بل لأن التنحنح ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام، كما بينه--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 373.

العلامة الشوكاني رحمه الله آنفًا.
والحاصل أن التنحنح لا يبطل الصلاة، لعدم وجود دليل على إبطاله، والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1212 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ، مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ، وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي).
رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا، إلا:
1 - (محمَّد بن عبيد) المحاربي الكوفي، صدوق [10] تقدم 144/ 226.
2 - (ابن عياش) أبو بكر الأسدي الكوفى المقرئ، اختلف في اسمه على عشرة أقوال، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] تقدم 98/ 127.
والحديت ضعيف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، وبالله -تَعَالَى- التوفيق.
قوله: "مدخلان" -بفتح الميم، والخاء المعجمة-: ظرف زمان، من الدخول ثلاثيا، ويحتمل أن يكون بضم الميم، وفتح الخاء ظرف زمان أيضًا من الإدخال رباعيًا، والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لي وقتين للدخول عليه، وقت بالليل، ووقت بالنهار. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1213 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ -يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: "كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ(1)، فَأَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمَّد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى جده، ثقة [11] تقدم 8/ 410.
2 - (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس [9] تقدم 44/ 52.
3 - (شُرَحْبيل بن مدرك) الجعفي الكوفى ثقة [5].--------------------------------------------
(1) "كل سحر" منصوب على الظرفية متعلق ب-"أتيه"، وفي بعض النسخ "أعلى السحر".

روى عن أبيه، وابن عباس: وعبد الله بن نجيّ. وعنه أبو أسامة، ومحمد بن عُبيد الطنافسي. قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في الطبقة الثالثة، وقال: يروي عن أبيه، عن ابن عباس.
انفرد به المصنف رحمه الله -تَعَالَى- بهذا الحديث فقط، قال الحافظ رحمه الله -تَعَالَى-: وزعم الصريفيني أن أبا داود روى له.
والباقيان تقدما في الذي قبله، والحديث ضعيف كما سبق بيانه قريبًا. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز البكاء في الصلاة.
1214 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ- يَعْنِي يَبْكِي").
رجال ذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10] تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام المشهور، تقدم 32/ 36.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار [8] تقدم 181/ 288.
[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة زيادة "عن سلمة" بعد "عن حماد بن سلمة"، وهو غلط. فتنبه. والله -تَعَالَى- الهادي إلى سواء السبيل.
4 - (ثابت) بن أسلم البُنَانيّ، أبو محمَّد البصري، ثقة عابد [4] تقدم 45/ 53.
5 - (مطرِّف) بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل [2] تقدم 53/ 67.
6 - (أبوه) عبد الله بن الشخير -بكسر الشين، وتشديد الخاء المعجمتين- ابن عوف ابن كعب بن وقدان بن الحَريش، وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة