📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -6/ 1187 - وفي "الكبرى" 42/ 1110 عن محمَّد بن منصور المكي، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) 1017 - عن علي بن محمَّد الطنافسي، عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) 148 - و (أحمد) 2/ 10 (والدارمي) 1369 و (ابن خزيمة) 888، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1188 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ -يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.
2 - (وهب بن جرير) بن حازم الأزدي، أبو عبد الله البصري، ثقة [9] تقدم 196/ 1178.
3 - (جرير بن حازم) بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري، ثقة، إلا في قتادة، وله أوهام إذا حدث من حفظه [6] تقدم 172/ 1141.
4 - (قيس بن سعد) المكي، ثقة [6] تقدم 115/ 1066.
5 - (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [3] تقدم 112/ 154.
6 - (محمَّد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم [2] تقدم 112/ 157.
7 - (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنسي، أبو اليقظان الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم 195/ 312. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وهو يصلي" جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله".
وقوله: "فرد عليه" الظاهر أنه ردّ عليه بالإشارة، وهو الذي يدل عليه صنيع المصنف رحمه الله، حيث أورده تحت ترجمة "باب رد السلام بالإشارة في الصلاة"، ويحتمل أن يكون ردّ عليه بالكلام، وذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، كما يأتي في حديث ابن

مسعود رضي الله عنه 20/ 1221 - قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه، فلم يردّ عليّ، فأخذني ما قرُبَ، وما بَعُدَ، فجلست حتى إذا قضى صلاته قال: "إن الله عز وجل يُحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا يُتَكَلَّم في الصلاة". والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح(1)، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 6/ 1188 - وفي "الكبرى" 42/ 1111 - بالسند المذكور، وأخرجه أحمد 4/ 263 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن محمَّد بن علي، به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1189 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: "إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا، وَأَنَا أُصَلِّي"،. وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد تقدم أول الباب.
2 - (الليث) بن سعد تقدم أول الباب أيضا.
3 - (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، صدوق يدلس [4] تقدم 31/ 35.
4 - (جابر) بن عبد الله بن حرام الأنصاري السَّلَمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنها، تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (76) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة) أي لقضائها. وفي رواية لمسلم من طريق زهير، عن أبي الزبير: "قال: أرسلني--------------------------------------------
(1) فما كتبه بعض من حقق "السنن الكبرى" للمصنف من تضعيفه بسبب رواية وهب عن أبيه؛ لأنها لا تثبت غير صحيح. فقوله: رواية وهب عن أبيه لا تثبت كلام ساقط، ولو سلم، فلم يتفرد برواية هذا الحديث، فقد رواه عفان بن مسلم، كما عند أحمد. فتبصر.

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته، وهو يصلي. . ." ولأبي داود: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق. . .".
وفي رواية البخاري: قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت، وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عليّ أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي أشدّ من المرّة الأولى، ثم سلمت عليه، فردّ علي، فقال: "إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي". وكان على راحلته، متوجها إلى غير القبلة.
(ثم أدركته، وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. زاد في رواية مسلم، وأبي داود "على بعيره" (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على المصلي، وقد تقدم بيان الخلاف فيه في الكلام على حديث صهيب رضي الله عنه ..
(فأشار إليّ) أي أشار برد السلام عليّ. وفي الرواية التالية "فأشار بيده إليّ. وفي رواية مسلم "فكلمته، فقال بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته، فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده له نحو الأرض، وأنا سمعته يقرأ، يومئ برأسه. . ."
وفيه جواز رد السلام بالإشارة، وهو محل الترجمة، وقد تقدم الكلام عليه في حديث صهيب رضي الله عنه أيضًا.
(فلما فرغ) أي انتهى من صلاته، وسلم (دعاني) وفي الرواية التالية "فانصرفت، فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته" (فقال: إنك سلمت عليّ آنفا) أي الآن. قال في "اللسان": قال الزجاج في قوله تعالى: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} الآية [سورة محمد: 16] أي ما قال الساعة في أول وقت يقرُب منّا، ومعنى "آنفا" من قولك: استأنف الشيءَ: إذا ابتدأه. انتهى.
(وأنا أصلي) جملة حالية من الضمير المجرور، يعني أنه إنما لم يردّ عليه سلامه لكونه مشغولا بالصلاة. وفي الرواية التالية: فقلت: يا رسول الله سلمت عليك، فلم تردّ عليّ؟ قال: "إني كنت أصلي".
وفي رواية لمسلم: فلما فرغ قال: "ماذا فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".
ففيه أن ردّ السلام بالقول يعتبر كلاما، فلو رد عالمًا متعمدا بطلت صلاته.
وفيه استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة، وإن رد عليه بالإشارة، لاحتمال عدم علمه بذلك، فيتغير خاطره بعدم الردّ عليه. والله أعلم.

(وهو موجه يومئذ إلى المشرق) بصيغة اسم الفاعل، أي متو جه إلى جهة طلوع الشمس، يقال: وَجَّهتُ إليه توجيها: بمعنى توجهت. أفاده في "القاموس". ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، بمعنى أن الله تعالى وجهه، أي أمره بأن يصلي إلى تلك الجهة. وإنما توجه نحو المشرق لكون بني المصطلق الذين يريد غزوهم كانوا جهة الشرق لأهل المدينة.
والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة، وذلك لأن تلك الصلاة نافلة، ففي حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل، فاستقبل القبلة".
وفيه جواز النافلة على الدابة إلى أيّ جهة توجهت به دابته، وهو مجمع عليه. كما قاله النووي رحمه الله(1). وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، وقد تقدم بيان ذلك في "كتاب القبلة" مستوفًى بحمد الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -6/ 1189 - وفي "الكبرى"-42/ 1112 - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عنه. وفي 1190 - و"الكبرى"-1113 - عن محمَّد بن هاشم البَعْلَبَكيّ، عن محمَّد بن شعيب بن شابور، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.
زاد في "الكبرى": "قال أبو عبد الرحمن: زعموا أنه ليس هذا الحديث بمصر من حديث عمرو بن الحارث." انتهى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 83 - عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن كَثِير بن شِنْظِير، عن عطاء ابن أبي رباح، عنه.
(م) 2/ 71 عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير به. و 2/ 71 عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث به. و 2/ 72 عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد- وعن محمَّد بن حاتم، عن معلي بن منصور، عن عبد--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 5 ص 27 - 28.

الوارث بن سعيد- كلاهما عن كثير بن شِنظِير به.
(د) 926 - عن عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن زهير به. و 1227 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير به.
(ت) 351 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، ويحيى بن آدم، كلاهما عن الثوري به.
(ق) 1018 - عن محمَّد بن رُمْح المصري، عن الليث به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 296 و 380 و 312 و 238 و 332 و 379 و 388 و 334 و 351 و 363 و 350 و 388. (وعبد بن حميد) رقم 1007 (وابن خزيمة) 1270 و 889. والله تعالى أعلم.
وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1190 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي(1) أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقًا، أَوْ مُغَرِّبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ، فَنَادَانِي يَا جَابِرُ، فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن هاشم) بن سعيد القرشي البعلبكي، صدوق، من صغار [10] من أفراد المصنف تقدم 3/ 454.
2 - (محمَّد بن شعيب بن شابور) -بالمعجمة، والموحدة- الأموي مولاهم، أبو عبد الله الدمشقي نزيل بيروت، أحد الكبار، صدوق صحيح الكتاب، من كبار [9].
روى عن الأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، والوليد بن مسلم، ومحمد بن هاشم البعلبكي، وغيرهم
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسا، وما علمت إلا خيرا. وقال عبد الله ابن أحمد، عن أبيه: نحوه، وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرثد: سمعت ابن معين يقول: كان مرجئا، وليس به في الحديث بأس. وقال إسحاق بن راهويه: روى--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرني".

ابن المبارك، عن محمَّد بن شعيب بن شابور، فقال: أنا الثقة من أهل العلم محمَّد بن شعيب، وكان يسكن بيروت. وقال ابن عمار، ودُحَيم: ثقة، زاد دحيم: والوليد كان أحفظ منه، وكان محمَّد إذا حدّث بالشيء من كتبه كان حديثًا صحيحًا. وقال أبو حاتم: هو أثبت من محمَّد بن حرب، ومحمد بن حمير، وبقيّةَ. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: محمَّد بن شعيب في الأوزاعيّ ثبت. وقال ابن عديّ: "الثقات من أهل الشام"، فعدّه فيهم. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال الذهبي في "الميزان": ما علمت به بأسًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ولد سنة (116) ومات سنة (200)، وكذا قال ابن أبي عاصم، عن دحيم في سنة وفاته. وقال الحسن بن محمَّد بن بكّار: مات سنة (6) أو (97) وقال هشام بن عمار: مات سنة (98) وقال محمَّد بن مصفّى: مات سنة (199). أخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب (7) أحاديث.
3 - (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري، ثقة ثبت [7] تقدم 63/ 79.
والباقيان تقدما في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق.
قوله: "مشرّقا" اسم فاعل من التشريق، أي متوجها إلى جهة الشرق، وقوله: "أو مغرّبا". و"أو" للشك من بعض الرواة. والروايات الصحيحة على معنى التشريق، كما تقدم بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌7 - (النَّهْيُ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن مسح المصلي الحصى، وهو في الصلاة.
1191 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) تقدم قريبا.
2 - (الحسين بن حُرَيث) الخُزَاعي مولاهم، أبو عمّار المروزي، ثقة [10] تقدم 44/ 52.
3 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت تقدم 1/ 1.
5 - (أبو الأحوص) مولى بني ليث، أو غفار، إمام مسجد بني ليث، مقبول [3] لم يرو عنه غير الزهري.
روى عن أبي ذرّ، وأبي هريرة، وأبي أيوب. وعنه الزهري وحده.
قال النسائي: لم نقف على اسمه، ولا نعرفه، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ابن شهاب. وقال الدُّوري، عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عيينة: لما روى الزهري هذا الحديث -يعني حديث مسح الحصى- قال له سعد بن إبراهيم: مَنْ أبو الأحوص؟ كالْمُغضَب حين حدث عن رجل مجهول، فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني، كان يصلي في الروضة الذي والذي، وجعل يصفه له، وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب.
قال ابن عبد البرّ: قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أُكَيمة؟ وقيل له: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أُكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. وأخرج حديثه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما". وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.
أخرج له الأربعة، ليس له عندهم إلا حديثان، حديث الباب، وحديث أبي ذرّ رضي الله عنه الآتي في -10/ 1195 - "لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد. . .". وأخرجه أبو داود رقم 909. والله تعالى أعلم.
6 - (أبو ذرّ) جندب بن جُنَادة الغفاري الصحابي رضي الله عنه، تقدم 203/ 322. والله تعالى أعلم.
لطائف الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير أبي الأحوص فقد تقدم الكلام عليه.
(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له". يعني أن لفظ الحديث الآتي للحسين بن

حُرَيث، وأما قتيبة، فرواه بالمعنى، وتقدم بيان هذا غير مرة.
ومنها: أنه يقدر قبل قوله: "عن سفيان" لفظ "كلاهما"، أي أن كلا من قتيبة، والحسين روياه عن سفيان بن عيينة، كما تقدم بيانه غير مرة.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة) أي إذا دخل فيها، فلا يمنع مسح الحصى قبل الدخول فيها، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، قال العراقي رحمه الله: والأول أظهر، ويرجحه حديث معيقيب رضي الله عنه، فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، كما في رواية الترمذي. قاله الشوكاني رحمه الله تعالى(1).
(فلا يمسح الحصى) "لا" ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، ولكنه يكسر في مثل هذا لالتقاء الساكنين.
و"الحصى" مقصورا: في الحجارة الصغار، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب، لكونه كان الغالب على فُرُش مساجدهم، وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث مُعَيقيب رضي الله عنه عند البخاري وغيره في الرجل يسوّي التراب
وقال في "الفتح": التقييد بالحصى، وبالتراب خرج للغالب، لكونه كان الموجودَ في فُرُش المساجد إذ ذاك، فلا يدلّ تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلَّى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. انتهى(2).
وقال الخطابي رحمه الله في "المعالم": يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا، ويسوى في صلاته غير مرّة. انتهى.
(فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه، وتقبل إليه. وهذا التعليل يدلّ على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه منها.
وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه، فيفوته السجود--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 391 - 392.
(2) "فتح" ج 2 ص 404.

عليه. رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي صالح، قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها(1) .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا حسن.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يحسن حديثه، وفيه أبو الأحوص، وهو متكلم فيه؟.
قلت: نعم هو متكلم فيه، لكن القلب يميل إلى توثيقه، فقد قال الذهبي في "الميزان" جـ 4 ص 487: وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل: وثقه الزهري. انتهى. وذكره الذهبي أيضا في "جزء من تكلم فيه، وهو موثق". وذكره ابن حبان في "الثقات". ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/ 335 جرحا ولا تعديلا.
وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني، كان يصلي في الروضة الذي، والذي، يصفه له.
فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة، ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل هذا الردّ لا يكون مجهول، ولذا لما ضعفه ابن معين، اعترضه ابن عبد البرّ، فقال: "تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قوله ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. انتهى.
وحسن حديثه هذا الترمذيُّ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو ظاهر صنيع المصنف حيث قال في الترجمة التالية "باب الرخصة فيه مرة"، فإنه يقتضي أن حديث الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي عن مسح الحصى.
والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -7/ 1191 - وفي "الكبرى" -43/ 1114 - عن قتيبة، والحسين بن حريث، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عنه. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" ج 2 ص 114.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 945 عن مسدد، عن ابن عيينة به. (ت) 379 - عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة به. (ق) 1027 - عن هشام بن عمار، ومحمد ابن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 128 (وأحمد) 5/ 149 و 150 و 163 و 179 (والدارمي) رقم 1395 (وابن خزيمة) 913 و 914. (وابن أبي شيبة) 2/ 410 - 411 (والبغوي) 662 (والبيهقي) 2/ 284. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة، فلا ينبغي مسح الحصى في الصلاة، إلا مرة واحدة، كما يدل عليه حديث الباب الآتي.
ومنها: أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة، فلا ينبغي أن يتشاغل عن صلاته بما يلهيه، كمسح الحصى ونحوه، لئلا تنقطع الرحمة المواجهة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي، فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد أن يسجد.
وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر، وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة، وأبو ذرّ.
وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم.
وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود، فإن سوّاه مرّة واحدة، فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا.
قال ابن المنذر رحمه الله: ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذرّ رضي الله عنه، ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة، لحديث معيقيب رضي الله عنه.
وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن

عفان، وابن عمر رضي الله عنهم يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا(1).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطّاب، وجابر، ومن التابعين مسروق، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وجمهور العلماء بعدهم. وحكى النووي في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على كراهته، وفي حكايته الاتفاق نظر، فإن مالكا لم ير به بأسا، وكان يفعله في الصلاة، كما حكاه الخطابي في "المعالم"، وابن العربي.
وقال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود، وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر، وأبو هريرة، وحذيفة، ومن التابعين إبراهيم النخعي، وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في الصلاة لا يجوز، لحديث الباب، لأن النهي للتحريم، إلامرّة واحدة، لحديث مُعيقيب الآتي في الباب التالي.
لكن إن تضرر به يجوز له أن يمسح، ولو أكثر من مرة، لقول الله جلّ ذكره: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةً)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مرّة واحدة.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 258 - 261.
(2) انظر "نيل الأوطار" ج 2 ص 391.

1192 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ(1)، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَمَرَّةً").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10] تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 32/ 36.
3 - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 45/ 56.
4 - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي ثقة ثبت يدلس [5] تقدم 23/ 24.
5 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 1/ 1.
6 - (مُعَيقيب) بن أبي فاطمة الدَّوْسي، حليف بني عبد شمس، أسلم قديما بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر، وعمر على بيت المال.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمَّد، وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام، فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل، فتوقف، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل: بل في خلافة علي سنة (40) ف. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا (1192) وحديث (5207). والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.
(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو، والترمذي.
(ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.
(ومنها): أن صحابيه ليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب، وآخر عند المصنف ج 8/ ص، 175 وأبي داود رقم 4224 - من رواية إياس ابن الحارث بن المعيقيب، عن--------------------------------------------
(1) وفي الهندية "عن عبد الله".

جده معيقيب، "أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا مَلْويّا عليه فضة، قال: وربما كان في يدي، فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم". والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه (قال: حدثني مُعيقيب) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لا بُدَّ فاعلا، فمرةً).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر من أوله، ولفظه عند الشيخين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يُسوّي التراب حيث يسجد، قال: "إن كنت فاعلا فواحدة".
وفي رواية لمسلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد -يعني الحصى- قال: "إن كنت لابدّ فاعلا، فواحدة".
وفي لفظ: أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، فقال: "واحدة".
فقوله: "لابد" "لا" هي النافية للجنس، و"بُدّ" -بضم الموحدة، وتشديد الدال المهملة- اسمها في محل تصب مبني على الفتح، لتركبه معها تركيبَ خمسة عشر.
قال في "اللسان": "ولابُدّ منه": أي لا مَحَالَة، وليس لهذا الأمر بُدّ: أي لا مَحَالَة، و"البُدّ": الفراق، تقول: لا بُدّ اليومَ من قضاء حاجتي، أي لا فراق منه. انتهى(1).
والجملة معترضة بين "كان" وخبرها.
وقوله: "فمرة" الفاء رابطة لجواب الشرط، و"مرة" بالنصب، أي فافعل مرّة، ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود.
ولفظ البخاري "فواحدة" بالنصب على إضمار فعل، أي فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر، أي فواحدةٌ تكفي، أو إضمار المبتدإ، أي فالمشروع واحدةٌ. قاله في "الفتح".
وقال النووي رحمه الله: معناه: لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. انتهى(2) ..
وقوله: "في الرجل" أي حكم الرجل، وذُكر للغالب، وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين.
وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، قال الحافظ: وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر.--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 1 ص 227.
(2) "شرح مسلم" ج 5 ص 37.

وأفرط بعض أهل الظاهر، فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة، لظاهر النهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى، أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع.
والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، لكن حديث أبي ذرّ رضي الله عنه المتقدم يدلّ على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان، قال: "إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها"، فهذا تعليل آخر. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعواه الإفراط فيما قاله بعض أهل الظاهر إفراط لا يخفى، فإن من كان معه ظاهر النص كيف يوسم بالإفراط، دون بينة وأضحة؟، ومن الواضح أنه ليس هناك صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه، وأنه لم يفرق بين المتوالي وغيره، فما هي الحجة الملزمة لذلك؟ والحاصل أن ما قاله هو الظاهر فلا ينبغي العدول عنه دون دليل صارف، فتبصر، ولا تتحير، والله تعالى يتولى هداك.
وقوله: "حيث يسجد" أي مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: "ما أحب أن لي حُمْر النَّعَم، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى". وقال القاضي عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قاله في "الفتح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -8/ 1192 - وفي "الكبرى" -44/ 115 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 80 عن أبي نعيم، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير به.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 404.

(م) 2/ 75 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى، عن شيبان به. و 2/ 74 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- و 2/ 75 - عن محمَّد بن المثنى، عن يحيى ابن سعيد،- ح وعن عبيد الله بن عمر القواريري، عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.
(د) 946 - عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام به.
(ت) 380 - عن الحُسين بن الحُرَيث، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.
(ق) 1026 - عن محمَّد بن الصباح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 426 و 5/ 425. (والدارمي) رقم 1394 (وابن خزيمة) 895 و 896. والله تعالى أعلم.
والأحكام المتعلقة به قد تقدم الكلام عليها في الباب السابق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الَسَّماَءِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء، وهو في الصلاة.
1193 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ ". فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور، ثقة ثبت سني [10] تقدم 15/ 15.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله بن سعيد" مكبرا، وهو تصحيف،

والصواب "عبيد الله" مصغرا، كما في "الهندية". فتنبه.
2 - (شعيب بن يوسف) النسائي، ثقة [10] تقدم 42/ 49.
3 - (يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.
[تنبيه]: هكذا في "النسخة الهندية"، والذي في المطبوعة "يحيى -وهو ابن سعيد القطان-"، وأشار في "الهندية "إلى أن لفظ "القطان" ساقط من بعض النسخ. والله تعالى أعلم.
4 - (ابن أبي عروبة) هو سعيد، أبو النضر البصري، ثقة حافظ كثير التدليس، واختلط، من أثبت الناس في قتادة [6] تقدم 34/ 38.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت يدلس، رأس [4] تقدم 30/ 34.
6 - (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه عبيد الله، فانفرد به الشيخان والمصنف، وشيخه شعيب، فانفرد به هو.
ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا عبيد الله، فسرخسي، ثم نيسابوري، وشعيبا، فنسائي.
ومنها: أن أنسا أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن قتادة) وفي رواية البخاري: "حدثنا قتادة". قال في "الفتح": فيه دفع ما أخرجه ابن عدي في "الكامل"، فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة، وقتادة رجلا.
وقد أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الأعلي بن عبد الأعلى، عن سعيد، وهو من أثبت أصحابه، وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث، ولفظه "صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه"، فذكره.
وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، مرسلًا، لم يذكر أنسا، وهي علة غير قادحة؛ لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر، وقد تابعه همَّام على وصله عن قتادة. أخرجه السّرّاج. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 475 - 476.

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم) أي ما حالهم وشأنهم. فـ"ما" استفهامية مبتدأ، و"بال أقوام" مضاف ومضاف إليه خبره، أو بالعكس، والاستفهام إنكاري، وجملة "يرفعون" في حل جرّ صفة لـ"أقوام"، أو حال منه، وإن كان، نكرة؛ لوقوعه بعد استفهام إنكاريّ، كما قال في "الخلاصة":
وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُ الْحَالِ إِنْ … لَمْ يَتَأَخَرْ أَوْ يُخصَّصْ أَوْ يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نفْيٍ أَوْ مُضَاهِيهِ كَلَا … يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِىءِ مُسْتَسْهِلَا
وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لكون المضاف كالجزء له، قال في "الخلاصة":
وَلَا تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَه … إِلَّا إِذًا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ
أَوْ كَانَ جُزْءَ مَالَهُ أُضِيفَا … أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلَا تَحَيفَا.
وإنما لم يُعَيِّن الشخص الذي وقع منه الرفع؛ لئلا ينكسر خاطره، إذ النصحية على رؤوس الأشهاد فضيحة.
(إلى السماء) متعلق بـ"يرفعون" (في صلاتهم) متعلق به أيضًا، أو بحال مقدر: أي حال كنهم كائنين في صلاتهم. وفي نسخة: "في الصلاة".
وسيأتي للمصنف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بزيادة "عند الدعاء"، فإن حُمِلَ المطلقُ على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه، وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بغير تقييد، ولفظه: "لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء" يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر ابن سمرة، والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري، وكعب بن مالك. وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين: "كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2]، فأقبلوا على صلاتهم، ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده".
ووصله الحاكم في "المستدرك " بذكر أبي هريرة، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، فطأطأ رأسه". قال: إنه على شرط الشيخين(1).
(فاشتد قوله في ذلك) أي زاد شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رفع البصر إلى السماء، إما بتكرير هذا القول، أو غيره مما يفيد الزجر (وقال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك) اللام هي الموطئة--------------------------------------------
(1) "فتح" ج-2 ص 476: و"نيل الأوطار" ج-2 ص 220 - 221.

للقسم المقدر، أي: والله لَينْتَهُنَّ، وهو بفتح الياء، وضم الهاء مبنيّا للفاعل، والفاعلُ واو الجماعة المحذوفةُ للالتقاء الساكنين إذ أصله لَيَنْتَهُونَنَّ، ثم ذف نون الرفع؛ لتوالي الأمثال، وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. وفي رواية أبي داود "لَيُنْتَهَيَنَّ" وفيه روايتان للبخاري، والأكثرون بفتح أوله، وضم الهاء، وحذف الياء المثناة، وتشديد النون على البناء للفاعل، والثانية بضم الياء، وسكون النون، وفتح الفوقية والهاء والتحتانية، وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك) متعلق بما قبله، أي عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة (أو لَتُخْطَفَنّ أبصارهم) بضم حرف المضارعة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الطاء المهملة والفاء والنون المشددة، مبنيًا للمفعول، و"أبصارُهم" نائب فاعله.
والمعنى: لَتُسْلَبَنَّ أبصارهم بسرعة، أي: إن أحد الأمرين واقع لا مَحَالَةَ، إما الانتهاء منهم، أو خَطْفُ أبصارهم من الله عقوبةً على فعلهم. وفي رواية لمسلم من حديث جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم".
قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك، وقد نُقِلَ الإجماعُ في النهي عن ذلك، قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاه، فكرهه شُرَيح وآخرون، وجوزه الأكثرون، وقالوا: لأن السماء قبله الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد، قال الله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: "لأن السماء قبلة الدعاء" نظر لا يخفى؛ فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكعبة هي قبلة الصلاة والدعاء، فقد ثبت عنه في كثير من المواطن أنه كان يتوجّه إلى القبلة في الدعاء، وتشبيهُهُ برفع اليد غير صحيح، فإن رفع اليد في الدعاء ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة، وأما رفع البصر إلى السماء في الدعاء فلم يرد، وأما الآية فليس فيها بيان كون السماء قبلة للدعاء، كما لا يخفى على من تأمل.
والحاصل أن السنة في الدعاء هو التوجه إلى القبلة، لا إلى السماء. والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا، فالفعل المذكور حرام، وأفرط ابن حزم، فقال: يبطل الصلاة، وقيل: المعنى أنه يُخشى على--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج / 4 ص 152.

الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في قصة أُسَيد بن حُضَير رضي الله عنه في نزول السكينة حين قرأ القرآن في صلاة، وهي في "الصحيحين" وغيرهما، أشار إلى ذلك الداودي، ونحوه في "جامع حماد بن سلمة"، عن أبي مجلز أحد التابعين.
و"أو" في قوله: "أو لتُخْطَفَنَّ" للتخيير، نظير قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16]، أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة، وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر. انتهى ما في "الفتح" بتصرف(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام لهذا الوعيد الشديد، فإنه لا يكون إلا على فعل محرم، وسواء كان الرفع في حالة الدعاء، أم في غيره.
وأما الرفع في الدعاء خارج الصلاة فمكروه، لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في غير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاء، فلا ينبغي مخالفة هديه.
وأما رفع البصر في غير الدعاء فجائز؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع بصره إلى السماء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حين بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم قام من آخر الليل، فخرج، فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآيات [آل عمران: 190]، متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث التي تدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء، وإن كان أكثر نظره إلى الأرض كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله في "ألفية السيرة" حيث قال:
نَظَرُهُ لِلْأَرْضِ منه أَكْثَرُ … إِلَى السَّمَاءِ خَافِضٌ اِذْ يَنْظُرُ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -9/ 1193 - وفي "الكبرى" -45/ 1116 - عن عبيد الله بن سعيد، وشعيب بن يوسف، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
(خ) 1/ 191 - عن علي بن عبد الله، عن يحيى القطان به.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 476.

(د) 913 - عن مسدد، عن يحيى به (ق) 1044 - عن نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي عروبة به ..
وأخرجه (م) ج 2/ ص 28 - من حديث جابر بن سمرة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
وأخرجه (أحمد) 3/ 109 و 112 و 115 و 116 و 140 و 258. (وعبد بن حميد) رقم 1196 (والدارمي) 1307. (وابن خزيمة) 475 و 476. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
ومنها: بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إليها بخطف بصره.
ومنها: تغليظ القول في زجر مرتكب المنكر ليرتدع عن ذلك.
ومنها: عدم التصريح بذكر اسم المرتكب عند الزجر، بل يكون بالإجمال،- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام"، وذلك لئلا يكون فضيحة له، فربما حمله ذلك على عدم قبول النصح، أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك، فينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يسلك مسلك الستر ما أمكن، فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله، والانتفاع بإرشاده، فكثير ممن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسلكون هذا المسلك، فيفسدون أكثر مما يصلحون، وقد قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} الآية [النحل: 125]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1194 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) تقدم في الباب الماضي.
2 - (عبد الله) بن المبارك تقدم أيضا فيه.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1
5 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 45/ 56.