📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (الليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.
3 - (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس [4] تقدم 31/ 35.
4 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 28/ 436.
5 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولام، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] التقدم 27/ 31.
6 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضى الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعيين، وفيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى يعلمنا التشهد) سمي التشهدَ للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة، فسمى باسم جزئه الأشرف، كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية الكلّ باسم البعض(1) (كما يعلمنا القرآن) وفي رواية لمسلم "كما يعلمنا السورة من القرآن"، أي يهتم بتعليمنا إياه اهتماما كاملا، لتوقف إجزاء الصلاة عليه، ففيه دلالة ظاهرة على اهتمامه، وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات الطيبات) قال النووي رحمه الله: تقديره: "والمباركات" و"الصلوات" و"الطيبات" كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة.
و"المباركات" جمع مباركة، من البركة، وهي كثرة الخير، وقيل: النماء.
وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما اشتمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على زيادة الواو، ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من--------------------------------------------
(1) انظر "المرعاة" ج 3 ص 237.

التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد، فالزائد من ألفاظها. قاله الشوكاني رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن لا يقدر الواو، فتكون "المباركات" وما بعدها صفات لـ"لتحيات" (لله) جار ومجرور خبر عن "التحيات" (سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هكذا عند المصنف هنا بتنكير "سلام" في الموضعين، وسيأتي في 45/ 1281 - من طريق أيمن بن نابل، عن أبي الزبير بتعريفهما، وكذا هو عند مسلم في "صحيحه".
(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) هكذا عند المصنف، وكذا عند ابن ماجه. ووقع في "صحيح مسلم": "وأشهد أن محمدا رسول الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسأله الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -193/ 1174 - وفي "الكبرى" -100/ 762 - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جُبَير، وطاوس، كلاهما عنه. وفي -42/ 1278 - وفي "الكبرى" -77/ 1021 - عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير به، مختصرا على قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن". والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 14 - عن قتيبة، وعن محمَّد بن رمح بن المهاجر، كلاهما عن الليث به. و 2/ 14 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم به.
(د) 974 - عن عن قتيبة به. (ت) 290 - عن قتيبة به. (ق) 900 - عن محمد بن رمح بن المهاجر به.
(أحمد) 1/ 292 و 315 (ابن خزيمة) رقم 705. والله تعالى أعلم بالصوأب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) راجع "نيل الأوطار" ج 3 ص 325.

‌‌194 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ)
1175 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ، وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ(1)، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، "بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
2 - (المعتمر) بن سليمان التيمى، تقدم قبل باب.
3 - (أيمن بن نابل) -بنون وموحدة- أبو عمران، ويقال: أبو عمرو الحبشي مولى آل أبي بكر، المكي، نزيل عسقلان، صدوق يهم [5].
روى عن قدامة بن عبد الله العامري، وأبيه نابل، وأبي الزبير، وغيرهم. وعنه موسى ابن عقبة، والمعتمر بن سليمان، ووكيع، وغيرهم.
قال الفضل بن موسى: دلني الثوري على أيمن، فقال: هل لك في أبي عمران، فإنه ثقة؟. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، وأيمن بن نابل -يعني وغيرهما- فقال: هؤلاء قوم صالحون. وقال ابن معين، وابن عمار، والحسن ابن علي بن نصر الطوسي، والحاكم: ثقة. وقال الدوري: كان عابدا فاضلا، وسمعت يحيى يقول: هو ثقة، وكان لا يُفصح، وكانت فيه لُكْنَة. وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى ضعفٍ ما هو، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناسَ، ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن عديّ: له أحاديث، وهو لا بأس به فيما يرويه، ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه صالحة، لا بأس بها، وحديثه في البخاري متابعة. وقال الترمذي في حديثه عن قُدَامة: أيمنُ ثقة عند أهل الحديث. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يخطئ، ويتفرد بما لا يتابع عليه. وفي ترجمة سفيان الثوري من "حلية--------------------------------------------
(1) "وهو ابن نابل" ساقط من بعض النسخ.

أبي نعيم" ما يدلّ على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي.
أخرج له البخري متابعة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.
4 - (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم تقدم في الباب الماضي.
5 - (جابر) بن عبد الله الأنصارى، رضي الله عنهما تقدم 31/ 35.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر هذا ضعيف، كما دلّ عليه كلام المصنف رحمه الله تعالى الآتي.
أخرجه المصنف هنا -194/ 1175 - وفي "الكبرى" 101/ 763 - عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عنه. وفي 45/ 281 - وفي "الكبرى" -80/ 1204 - عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن أيمن به.
وأخرجه (ق) رقم 902 - عن محمَّد بن زياد، عن المعتمر- وعن يحيى بن حكيم، عن محمَّد بن بكر- كلاهما عن أيمن به.
وشرحه يعلم مما سبق في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
[تنبيه]: قال المصنف رحمه الله تعالى في 45/ 1281 - بعد أن أخرج حديث جابر رضي الله عنه هذا: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ. وبالله التوفيق. انتهى.
يعني أن الصواب رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير، وطاوس، كلاهما عن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في "التلخيص الحبير" في الكلام على حديث جابر رضي الله عنه هذا: ما نصه:
كذا رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي في "العلل"، والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده، وخالفه الليث، وهو من أوثق الناس في أبي الزبير، فقال: عن أبي الزبير، عن طاوس، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.
قال حمزة الكناني: قوله: عن جابر خطأ، ولا أعلم أحدا قال في التشهد: "بسم الله، وبالله" إلا أيمن.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه؟ فقال: خطأ. وقال الترمذي: وهو غير محفوظ. ثم ذكر الحافظ كلام النسائي المذكور.

قال: وقال البيهقي: هوضعيف. وقال عبد الحق: أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه، ولم يذكر السماع في هذا.
قال الحافظ: قلت: ليست العلة فيه من أبي الزبير، فأبو الزبير إنما حدث به عن طاوس، وسعيد بن جبير، لا عن جابر، ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادّة، فأخطأ.
وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر، يتبين للناظر فيه أن جلّ رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر.
وأورد الحاكم في "المستدرك" حديثا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبير، فقال: حدّثنا أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن قحطبة، ثنا محمَّد بن عبد الأعلى، ثنا معتمر، ثنا أبي، عن أبي الزبير به. قال الحاكم: سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة، إلا أنه أخطأ فيه؛ لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه، إنما سمعه من أيمن. انتهى.
وقال أبو محمَّد البغوي، والشيخ -أبو إسحاق- في "المهذب": ذكر التسمية في التشهد غير صحيح. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في التشهد غلط، وإنما الصواب من حديثه ما رواه عن سعيد بن جبير، وطاوس، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما تقدم في الباب الماضي.
فظهر بهذا أن زيادة "بسم الله، وبالله" في أوله، و"أسال الله الجنة، وأعوذ بالله من النار" في آخره غير صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تَتِمَّةٌ]: (اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من التشهد، فرواه من حديث ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، وجابر رضي الله تعالى عنهم، وقد ترك اختصارا ما روي عن الصحابة الآخرين رضي الله عنهم.
فجملة من روُي عنه التشهد أربع وعشرون صحابيا، وهم:
ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهم، وقد أخرج أحاديثهم المصنف رحمه الله.
وعمر، وابن عمر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعلي، وابن الزبير، ومعاوية، وسلمان، وأبو حميد، وأبو بكر، والحسين بن علي، وطلحة بن عبيد الله، وأنس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى، رضي الله تعالى عنهم.
فأحببت أن أذكر أحاديث هؤلاء كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في "التلخيص الحبير" تتميما للفائدة، ونشرا للعائدة:--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" ج 1 ص 265 - 266.

فأما حديث عمر رضي الله عنه، فأخرجه الطحاوي، بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر، وهو يقول: قولوا: "التحيات لله الزاكيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله".
ورواه الحاكم، والبيهقي، وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر، فذكره، وأوله "باسم الله خير الأسماء"، وهذه الرواية منقطعة.
وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام، ومعظم الروايات على خلافه. وقال الدارقطني في "العلل": لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر، ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس، عن مالك مرفوعا، وهو وهم.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأخرجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، سمحت مجاهدا، يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: "التحيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، قال قال ابن عمر: زدت فيها "وبركاته"، "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله"، قال ابن عمر: زدت فيها "وحده لا شريك له"، و"أشهد أن محمدا عبده ورسوله".
وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود، عن نصر بن علي، وقال: إسناده صحيح. وقد تابعه على رفعه ابنُ أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرهما. ورواه ابن عدي عن أحمد بن المثنى، عن نصر بن علي، وغيّرَ بعض ألفاظه، ورواه البزار عن نصر بن علي أيضا، وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا أعلم أحدا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر، كذا قال. قال الحافظ: وقول الدارقطني السابق يرد عليه.
وقال أبو طالب: سألت أحمد؟ فأنكره، وقال: لا أعرفه. وقال يحيى بن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، وقال: ما سمع منه شيئا، إنما رواه ابن عمر عن أبي بكر الصديق موقوفا.
وأما حديث عائشة رضي الله عنهما، فرواه الحسن بن سفيان في "مسنده"، والبيهقي من حديث القاسم بن محمَّد، قال: علّمتني عائشة، قالت: هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم: "التحيات لله، والصلوات والطيبات". . . الحديث، ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، ورجح الدارقطني في "العلل" وقفه، ورواه البيهقي من وجه آخر، وفيه التسمية، وفيه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه. قال: وروى ثابت بن زهير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وفيه التسمية، وثابت ضعيف، ورواه ثابت أيضا عن نافع، عن ابن عمر، رواه ابن عدي، وابن حبان في "الضعفاء" في ترجمة ثابت بن زهير.

وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فرواه أبو داود، ولفظه: "قولوا: التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمو على قارئكم، وعلى أنفسكم". وإسناده ضعيف. ففي سنده جعفر بن سعد ليس بالقوي، وسليمان بن سمرة مجهول.
وأما حديث علي رضي الله عنه، فرواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عبد الله بن عطاء، حدثني النهدي، سألت الحسين بن علي، عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، والغاديات، والرائحات، والزاكيات، والناعمات السابغات الطاهرات لله". وإسناده ضعيف.
وله طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عنه، ولم يرفعه، وفيه من الزيادة "ما طاب فهو لله، وما خبث فلغيره". والحارث ضعيف.
وأما حديث عبد الله بن الزبير، فرواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من حديث ابن لَهيعة، عن الحارث بن يزيد، سمعت أبا الورد، سمعت ابن الزبير يقول: إن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم "باسم الله، وبالله خير الأسماء، التحيات لله، الصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللَّهم اغفر لي، واهدني". هذا في الركعتين الأوليين. قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة. قال الحافظ: وهو ضعيف، ولا سيما، وقد خالف.
وأما حديث معاوية رضي الله عنه، فرواه الطبراني في "الكبير"، وهو مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن.
وأما حديث سلمان رضي الله عنه، فرواه أيضا الطبراني، والبزار، وهو مثل حديث ابن مسعود، لكن زاد "لله" بعد "والطيبات"، وقال في آخره: "قلها في صلاتك، ولا تزد فيها حرفا، ولا تنقص منها حرفا". وإسناده ضعيف.
وأما حديث أبي حميد رضي الله عنه، فرواه الطبراني، ولكن زاد "الزاكيات لله" بعد "الطيبات"، وأسقط واو "والطيبات". وإسناده ضعيف.
وأما حديث أبي بكر الموقوف، فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الفضل بن دُكين، عن سفيان، عن زيد العَمّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر: أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر، كما يعلم الصبيان في المكتب "التحيات لله، والصلوات والطيبات"، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواءً. وزيد العمي ضعيف.
قال الحافظ رحمه الله: ورواه أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له من رواية أبي بكر

مرفوعا أيضا، وإسناده حسن.
ومن رواية عمر أيضا مرفوعا، وإسناده ضعيف، فيه إسحاق بن أبي فروة.
ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبد الله بن عطاء أيضا، عن الزهري، قال: سألت حسينا عن تشهد علي، فقال: هو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فساقه.
ومن حديث طلحة بن عبيد الله، وإسناده حسن.
ومن حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده صحيح.
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح أيضا.
ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإسناده صحيح أيضا.
ومن حديث الفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم.
قال الحافظ رحمه الله: وفي أسانيدهم مقال، وبعضها مقارب.
فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيا، رضي الله تعالى عنهم. انتهى "التلخيص الحبير" بتصرف(1). والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌195 - (بَابُ التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب التخفيف في التشهد الأول.
1176 - (أَخْبَرَنَا(2) الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ(3)، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: ذَلِكَ يُرِيدُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الهيثم بن أيوب الطالقاني) أبو عمران السلمي، ثقة [10] تقدم 84/ 101.--------------------------------------------
(1) راجع "التلخيص الحبير" ج 1 ص 266 - 268. و"عمدة القاري" ج 6 ص 112 - 114.
(2) وفي نسخة "أخبرني".
(3) وفي بعض النسخ "عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه".

2 - (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] تقدم 196/ 314.
3 - (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قاضي المدينة، ثقة فاضل عابد [5] تقدم 11/ 518.
4 - (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة، من كبار [3] تقدم في 55/ 622.
5 - (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل في الركعتين) على حذف مضاف، أي في جلوس الركعتين. زاد أبو داود، والترمذيّ من طريق شبعة، عن سعد بن إبراهيم "الأوليين". وأراد بالركعتين الركعتين اللتين في غير الثنائية بدليل قوله: "حتى يقوم"؛ لأن الثنائية لا قيام بعدها.
(كأنه على الرَّضْف) براء مفتوحة، فضاد معجمة ساكنة آخره فاء: الحجارة المحماةُ على النار، أو الشمس، واحدها رَضْفَة. وقال أبو عمرو: الرَّضْف: حجارة يوقد عليها حتى إذا صارت لهيبًا أُلْقِيَت في القدر مع اللحم، فأنضجته(1). وكنَىَ بقوله: "كأنه على الرَّضْف" عن تخفيف الجلوس. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول في آخر الركتعتين الأُوليين خَفَّفَ الجلوس كأنه جالس على الحجارة المحماة بالنار.
قال السندي رحمه الله: و"حتى" في قوله: "حتى يقوم" للتعليل بقرينة الجواب بقوله: "ذلك يريد"، ولا يناسب هذا الجواب كون "حتى" للغاية، فلْيُتَأمَّل. انتهى(2).
وقوله: (قلت) لم يتبين في رواية المصنف مَنْ هو وبينه أحمد في روايته أنه سعد بن إبراهيم فقد رواه عن سعد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه: "أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرَّضْف"، قال سعد: قلت لأبي: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. ولا يعارضه ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف"، قال شعبة: ثم حرّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم، لإمكان الجمع بينهما بأن السؤال وقع من كل منهما، فسأل سعد أباه مستفسرًا المعنى المراد من قوله: "كأنه على الرضف"، وسأل شعبة أيضًا سعدًا لَمَّا لم يسمع كلامه؛ لإخفائه. والله تعالى أعلم.
(حتى يقوم) مقول "قلت"، يعني: هل أراد ابن مسعود بقوله: "كأنه على الرّضف"--------------------------------------------
(1) قاله في "اللسان".
(2) "شرح السندي" جـ 2 ص 244.

قيامه مسرعًا؟ (قال) إبراهيم (ذلك يريد) مسند أوجز، أي يزيد ابن مسعود بقوله: "كأنه على الرضف" قيامه مسرعًا، فاسم الإشارة يعود إلى القيام المفهوم من قوله: "حتى يقوم". وفي الحديث أن السنة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على التشهد، وفيه اختلاف بين أهل العلم سنذكره في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
[فإن قيل:] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه؟
[أجيب]: بأنه إنما صح بغيره، فقد أخرج أحمد رحمه الله ما يشهد له.
فقال في "مسنده": حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة، وفي آخرها عبدُ الرحمن بن الأسود ابن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة، وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو، ثم يسلم(1).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه". ثم قال: قوله: "وفي آخرها على وركه اليسرى" إنما كان يجلسها في آخر صلاته، لا في وسط صلاته، وفي آخرها(2)، كما رواه عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. انتهى(3).
فهذا حديث صحيح، يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد في الجلوس الأول، فهو شاهد لحديث أبي عبيدة، عن أبيه؛ لأن المراد بقوله: "كأنه على الرضف" التخفيف في الجلوس، وذلك بأن لا يزيد على التشهد.
والحاصل أن حديث الباب صحيح. وقد حسنه الترمذي رحمه الله مع حكمه بالانقطاع المذكور، وإنما أراد هذا المعنى، لا أنه حسنه مع انقطاعه.--------------------------------------------
(1) راجع "المسند" ج 1 ص 459.
(2) هكذا نسخة "صحيح ابن خزيمة" وفي آخرها بالواو، ولعل الصواب "بل في آخرها". فليتأمل.
(3) "صحيح ابن خزيمة" ج 1 ص 350 - 351.

ويحتمل أنه إنما حسنه لما اشتهر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب أبيه، ولذا قال ابن المديني في حديثه عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث ثَبْتٌ. وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يُدخِلُوا حديثَ أبي عبيدة عن أبيه في المسند -يعني المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر انتهى(1). والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -195/ 1176 - وفي "الكبرى" 102/ 764 - عن الهيثم بن أيوب الطالقاني، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 995 عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم به. (ت) 366 عن محمَّد بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة به.
وأخرجه (أحمد) 1/ 386 و 410 و 428 و 436 و460. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول:
أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في "مصنفه": عن تميم ابن سلمة، قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم.
وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا، ثم يقوم. وأخرج عن عياض بن مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما جُعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد.
وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد.
وأخرج عن الشعبي، قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. انتهى كلام عبد الرزاق(2).
وقال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى(3).
وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد إخراجه لحديث الباب: ما نصه:
فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط.
وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.--------------------------------------------
(1) راجع "شرح علل الترمذي" لابن رجب ج -1 ص 298.
(2) مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 295 - 296.
(3) جامع الترمذي ج 2 ص 362. بنسخة الشرح.

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبد الرزاق عن ابن عمر ما يخالف هذا، ولعله له مذهبان. والله تعالى أعلم.
قال أبو بكر: القول الأول أحب إلى. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب الراجح هو عدم الزياد على التشهد في جلوس التشهد الأول، لصحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌196 - (بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأوَّلِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز ترك التشهد الأول، والقيام إلى الثالثة.
وترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1177 - (أَخْبَرَنِا(2) يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ(3)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة [10] تقدم 60/ 75.
2 - (حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8] تقدم 3/ 3.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 299 - 210.
(2) وفي نسخة "أخبرني".
(3) قوله: "البصري" سقط من بعض النسخ.

3 - (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.
4 - (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني، ثقة ثبت عالم [3] تقدم 7/ 7.
5 - (ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك بن القِشْب الأزدي الصحابي رضي الله عنه، و"بُحينة" أمه، تقدم 141/ 1106. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، وزن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الرحمن الأعرج) وفي رواية البخاري: حدثني عبد الرحمن بن هُرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث انتهى.
قال في "الفتح": ولا تنافي بينهما؛ لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب، فذكره أولا بجد مواليه الأعلى، وثانيًا بمولاه الحقيقي. انتهى.
(عن ابن بُحَينة) وفي رواية للبخاري: "أن عبد الله ابن بحينة، وهو من أَزْدَ شَنُوءة(1)، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى) أي دخل في الصلاة، وهي الظهر، لما في الرواية الآتية -28/ 1261 - من طريق ابن شهاب، عن الأعرج: "قام في الثنتين من الظهر، فلم يجلس" (فقام في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه) أي في الركعة الثانية (فمضى في صلاته) أي لم يرجع إلى الجلوس بعد ما سبحوا عليه، ففي الرواية التالية "فسبحوا، فمضى في صلاته" (حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين) زاد في الرواية المذكورة "كبر في كل سجدة، وهو جالس".
"حتى" غاية لمضيه، واسم "كان" ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، والجار والمجرور خبرها، وسجد جواب "إذا" (قبل أن يسلم) زاد في الرواية المذكورة: "وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".
(ثم سلم) وفي رواية للبخاري "ثم سلم بعد ذلك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:--------------------------------------------
(1) "أزد شنوءة" بفتح الهمزة، وسكون الزاي، بعدها مهملة، ثم معجمة مفتوحة، ثم نون مضمومة، وهمزة مفتوحة، وزان فَعُولة: قبيلة مشهورة. قاله في "الفتح" ج 2 ص 574.

حديث ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -196/ 1177 - وفي "الكبرى" 103/ 765 - عن يحيى بن حبيب، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عنه. وفي 1178 - و"الكبرى" 766 - عن سليمان بن سيف، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى به. وفي 21/ 1222 - و"الكبرى" 56/ 1145 - عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج به، وفي 1223 - و"الكبرى" -1146 - عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى به. وفي 28/ 1261 - و"الكبرى" 63/ 1184 - عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، والليث، ثلاثتهم عن ابن شهاب به.
وفي "الكبرى" عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك- وعن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام- وعن سليمان بن سلم البلخي، عن النضر بن شُمَيل، عن هشام- كلهم عن يحيى بن سعيد به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 210 - عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة- و 2/ 85 عن عبد الله بن يوسف، عن مالك- و 2/ 87 عن قتيبة، عن الليث- و 8/ 170 عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب- كلهم عن ابن شهاب به. و 1/ 210 عن قتيبة، عن بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به.
(م) 2/ 83 عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن قتيبة، عن الليث به. ومحمد ابن رمح، عن الليث به. وعن أبي الربيع الزهراني، عن حماد به.
(د) 1034 - عن القعنبي، عن مالك به و 1035 - عن عمرو بن عثمان، عن أبيه، وبقية، كلاهما عن شعيب به.
(ت) 391 - عن قتيبة، عن الليث به.
(ق) 1206 عن عثمان، وأبي بكر ابني أبي شيبة، وهشام بن عمار، كلهم عن ابن عيينة، عن ابن شهاب به. و 1207 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، وابن فُضيل، ويزيد بن هارون، كلهم عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، ويزيد بن هارون، وأبي معاوية، كلهم عن يحيى به.
وأخرجه مالك في "الموطإ" 81 (الحميدي) 903 (أحمد) 5/ 345 و 346 (الدارمي) 1507 و 1508 (ابن خزيمة) 1029 و 1031 و 1030. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز ترك التشهد الأول، وأنه لا يبطل الصلاة، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنه استدلّ به على أن سجود السهو قبل السلام، قال في "الفتح": ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يَرُدُّ على من زعم أن جميعه بعد السلام، كالحنفية، وسيأتي ذكر مستندهم في محله، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أنه استدلّ بقوله: "مكان ما نسي من الجلوس" على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد، وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي، وناس من الشافعية.
ومنها: أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام، وإن لم يَسْهُ المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنَى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد، وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له، وفي تصويرها عسر، وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضا. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناآت محل نظر، لمن تأمل. والله أعلم.
ومنها: أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام.
ومنها: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة، ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي، خلافا للجمهور.
ومنها: أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع.
ومنها: أن محلّ سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير، وهم الجمهور(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى.
قال الزين ابن المُنَيِّرِ رحمه الله: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله، ولم يَبُتَّ الحكم مع ذلك، كأن يقول باب لا يجب التشهد الأول، وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لمّا سبحوا به بعد أن قام.
وقال ابن بطال رحمه الله: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" ج 3 ص 423.

نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال، فلم يجب كدعاء الافتتاح.
واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث، وإسحاق، وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية.
واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب.
وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.
وإحتج أيضا بأن متن تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. وهذا لا يَردُ؛ لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في "الفتح" ملخصا(1). .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: "فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئنّ، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهّد"، رواه أبو داود، والأمر للوجوب، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي في 1277/ 41: "كنا ن قوله في الصلاة قبل أن يُفرض التشهد. . ." الحديث. والحاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير؛ لما ذكرنا، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد للسهو إن تركه سهوًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1178 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ(2)، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا، فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود سليمان بن سيف) الحرّاني، ثقة حافظ [11] تقدم 103/ 136.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 573.
(2) "سليمان بن سيف" ساقط من بعض النسخ.

2 - (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي، أبو العباس، أو أبو عبد الله البصري، ثقة [9].
روى عن أبيه، وعكرمة بن عمار، وهشام بن حسان، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وابن معين، وسيف بن سليمان، وغيرهم.
قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب ابن جرير، وأبي عامر العقدي. وقال عثمان الدارمي عن معين: ثقة. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صدوق، قيل له: وهب بن جرير، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحب إلى منهما، وهب صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ. وقال العجلي: بصري ثقة، كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد: مات سنة (206) وقال: كان ثقة. وعن هارون بن عبد الله: مات في المحرم سنة سبع، وفيها أرخه غير واحد.
وقال العقيلي: قال أحمد: قال ابن مهدي: ها هنا قوم يحدثون عن شعبة، وما رأيناهم عنده، يُعَرِّضُ بوهب. وقال أحمد: ما روى وهب قط عن شعبة، ولكن كان وهب صاحب سنة، حدث زعموا عن شعبة أربعة آلاف حديث، قال عفان: هذه أحاديث عبد الرحمن الرصاصي شيخ سمع من شعبة كثيرا، ثم وقع إلى مصر. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.
والباقون تقدموا في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (كِتَابُ السَّهْوِ)
أي هذا كتاب مشتمل على الأحاديث المبينة لأحكام السهو في الصلاة.
وأشار في النسخة الهندية إلى أن هذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن ذكر هذه الترجمة في هذا الموضع لا وجه له؛ إذ الأبواب الآتية ليست من أبواب السهو، فالأبواب

الثلاثة الأُوَلُ لبيان التكبير إذا قال من الركعتين، ورفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، فهي من جمله الأبواب السابقة، وأما الأبواب التي بعدها فهي لبيان ما لا يبطل الصلاة، وما يبطلها. فالمحل المناسب لذكر هذه الترجمة [كتاب السهو] إنما هو قبل الأبواب الآتية برقم 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28. فإن تلك الأبواب هي التي وضعت لبيان ما يتعلق بالسهو، والله تعالى أعلم بالصواب.
والسهو -بفتح، فسكون- مصدر"سها" "يسهو"، يقال: سها عن الشيء يسْهُوُ سهَوْا. قال في "اللسان": السَّهْو، والسَّهْوَة: نسيان الشيء، والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره، سَهَا يَسْهُو سَهْوًا، وسُهُوًّا، فهو سَاهٍ، وسَهْوَان، وإنه لساه بَيِّن السَّهْو، والسُّهوّ. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء: تركه عن غير علم، والسهو عنه: تركه مع العلم، ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} [الماعون: 5]. انتهى المقصود من "اللسان".
وقال أبو البقاء الكَفَويّ في "الكليات": السهو: هو غفلة القلب عن الشيء بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة عن القوّة المدركة مع بقائها في الحافظة، والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهو، وغفلتك عما أثبت عليه لتفقد غيره نسيان. وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان، ولما لا يعلمه، والنسيان لما غَرُبَ بعد حضوره، والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى المقصود من "الكليات"(1). .
قال في "مراقي السعود" مبينا الفرق بينهما:
زوَالُ مَا عُلِمَ قُلْ نِسْيَانُ … وَالْعِلْمُ فِي السَّهْوِ لهُ اكْتِتَانُ
قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة، والقوّة المدركة، فيُستأنَفُ تحصيله لأنه غير حاصل لزواله، والسهو هو اكتنان المعلوم، أي غيبته عن القوّة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، فهو الذهول عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن المذكور، والسهو غفلة عن المذكور وغيره. وقيل: هما مترادفان. انتهى(2) ..
وقال السيوطي في "الكوكب الساطع" مشيرًا إلى القول بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقًا:--------------------------------------------
(1) ص 506.
(2) "شرح الشيخ محمَّد أمين الشنقيطي" ج 1 ص 75.

وَالسَّهْوُ أَنْ يَذْهَلَ عَنْ مَعْلُومِهِ … وَفَارَقَ النِّسْيَانَ فِي عُمُومِهِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…

‌‌1 - (التَّكْبِيرُ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ)
وفي بعض النسخ: "التكبير للقيام إلى الركعتين الأخريين".
1179 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ حُطَيْمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رضي الله عنهما، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) أبو رجاء، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7] تقدم 41/ 46.
3 - (عبد الرحمن بن الأصم) ويقال: اسم الأصم عبد الله، وقيل: عمرو، أبو بكر العبدي، ويقال: الثقفي المدائني، مؤذن الحجاج، وأصله من البصرة، صدوق [3].
روى عن أبي هريرة، وأنس. وعنه الثوري، وخلف أبو الربيع، وأبو عوانة، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة كان يرى القدر. وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصم، وكان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى له مسلم حديثا واحدا، والمصنف هذا الحديث فقط.
4 - (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (74) من رباعيات الكتاب. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى عبد الرحمن بن الأصم، فانفرد به هو ومسلم.
ومنها: أن عبد الرحمن من المقلين، ليس له في الكتابين إلا حديثان.
ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، ومن

أكثر الناس خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الرحمن بن الأصم) أنه (قال: سئل أنس مالك) رضي الله تعالى عنه (عن التكبير في الصلاة؟) أي عن مواضع التكبير في الصلاة (فقال: يكبّر أذا سجد) أي إذا أراد السجود (وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين) أي إلى الركعة الثالثة (فقال حُطَيم) لم أجد ترجمته، إلا أن في شرح السيوطي: ما نصّه: بضم الحاء والطاء المهملتين، شيخ كان يجالس أنس بن مالك. انتهى.
والذي في مسند أحمد جـ 3 ص 151 و 157 فقال له حكيم. بالكاف بدل الطاء، فليحرر.
(عمن تحفظ هذا؟) أي الذي ذكرته متن التكبير في هذه المواضع الأربعة (فقال) أي أنس بن مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بمحذوف دل عليه السؤال، أي أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم (وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، ثم سكت) أي أنس رضي الله عنه (فقال له حطيم: وعثمان) بالرفع مبتدأ حذف خبره، أي تحفظ عنه؟، ويحتمل الجر عطفا على سابقيه (قال) أي أنس (وعثمان) بالرفع أيضا على الابتداء، والخبر محذوف، أي أحفظ عنه كذلك.
وفي الحديث مشروعية التكبير في المواضع المذكورة، وقد تقدمت أحاديث صحاح بمعنى هذا الحديث؛ في مواضعها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -1/ 1179 - وفي "الكبرى" 37/ 1102 - بالإسناد المذكور.
وأخرجه (أحمد) 3/ 251 و 157 و 132 و 262. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1180 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.