📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شرح الحديث
عن عامر بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين) أي في آخر الركعتين، من الصلاة الثنائية، أو الثلاثية، أو الرباعية (أو) جلس (في الأربع) أي في آخر الأربع من الصلاة الرباعية، ومثله الثالث في الثلاثية، للأدلة لأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين.
وفيه دلالة، على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد، وهو مجمع عليه(1).
والحكمة في وضعهما صونهما عن العبث في الصلاة.
(ثم أشار بإصبعه) تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام، وهي المسبّحة.
وفيه استحباب الإشارة بالمسبحة في التشهد.، وهو موضع استدلال المصنف لما ترجم له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -189/ 1161 - وفي "الكبرى" -94/ 745 - عن زكريا بن يحيى السجزي، عن الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن مخرمة بن بُكَير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. وفي 35/ 1270 - و"الكبرى" 70/ 1192 - عن أيوب بن محمَّد الوزّان، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن عامر به. بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحرّكها".
قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى".
وفي 39/ 1275 - و"الكبرى" 74/ 1198 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى، عن ابن عجلان به. بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كله اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته". والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر "نيل الأوطار" ج 2 ص 328.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) عن قتيبة، عن ليث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان به. وعن محمد بن معمر القيسي، عن أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن عبد الله به.
(د) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي، عن حجاج الأعور به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان به. وعن محمَّد بن عبد الرحيم البزاز، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد به.
وأخرجه (الحميدي) برقم 879 (وأحمد) 4/ 3 (والدارمي) رقم 1344 (وابن خزيمة) رقم 696. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب الإشارة بالإصبع، وهي المُسَبِّحَة في التشهد الأول، ومثله الأخير، وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الباب.
ومنها: استحباب وضع اليدين على الركبتين. فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض، والإشارة بالسبابة، وسيأتي هيئات قبضها قريبا، إن شاء الله تعالى.
وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان: "ويلقم كفه اليسرى على ركبته". انتهى(1). .
ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين، والإشارة بمسبحة اليمنى.
قال صاحب "التعليق الممجد" من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن- اتفقوا على تجويز الإشارة(2)، لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة، وقد قال به غير واحد من العلماء، حتى قال ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف في ذلك، وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابنا، أصحاب الفتاوى، كصاحب "الخلاصة" وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، فالحذرَ الحذرَ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" ج 5 ص 81.
(2) كان حق التعبير أن يقول "على استحباب الإشارة". فتبصر.

مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وعن أئمتنا أيضا، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحقّ وألزم بالقبول، فكيف، وقال به أئمتنا أيضا؟. انتهى كلام صاحب "التعليق الممجد" باختصار(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: قد ورد في كيفية وضع اليد اليمني هيآت:
الأول: ما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الآتي للمصنف 34/ 1268 - وفيه "وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّقَ حَلْقَة، ثم رفع إصبعه، في أيته يحركها، يدعو بها".
الثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".
الثالثة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام". . . الحديث. وسيأتي للمصنف نحوه 32/ 1267. إن شاء الله تعالى.
الرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته".
الخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدلّ على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدلّ على ذلك، وأخرج أبو داود، والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض، قال العلامة الشوكاني رحمه الله: اللَّهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعين في المسألة؛ توفيقا بين الأدلة. والله تعالى أعلم.
وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في "الهدي" الروايات المذكورة كلها واحدة، قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت--------------------------------------------
(1) "التعليق الممجد على موطإ محمَّد" ج 1 ص 464 - 465.

مضمومة، ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة، ولا تكون مقبوضة مع البنصر.
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بدّ أن تركب البنصر في هذا العقد.
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة: في بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد في حديث التشهد:
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".
قال النووي رحمه الله: (واعلم): أن قوله: "وعقد ثلاثا وخمسين" شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا ها هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. والله أعلم انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها في عقود الحساب، وهي أنواع: آحاد، وعشرات، وألوف.
وقد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفي محمَّد أمين المعروف بـ "ابن عابدين" رحمه الله تعالى، في رسالته "رفع التردد": وخلاصة ما قاله فيها:
أن للواحد: ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما مُحْكَمًا، وللاثنين: ضم البنصر معها كذلك، وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك، وللأربعة: ضمهما، ورفع الخنصر، وللخمسة: ضم الوسطى فقط، وللستة: ضم البنصر فقط، وللسبعة: ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام، وللثمانية: ضم البنصر--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد" ج 1 ص 255 - 256.
(2) "شرح صحيح مسلم" ج 5 ص 80 - 82.

معها كذلك، وللتسعة: ضمهما مع الوسطى كذلك.
وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، وللعشرين: إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة، وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام، وللأربعين: وضع باطن الإبهام على ظاهر السبابة، وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة، وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة، وللسبعين: وضع طرف الإبهام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا، وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما ملتصقتان خلقة، وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلها، وعطف الإبهام عليها.
ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى، واجعل المائة كعقد الواحد، وهكذا دواليك.
والحاصل أن عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليمنى للآحاد، والسبابة والإبهام للعشرات، بتبديل كيفية الوضع، وكذلك عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليسرى للمئات، والسبابة، والإبهام منها للألوف.
فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى(1). .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام عليه حيث يترجم له المصنف رحمه الله تعالى في 39/ 1275 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌190 - (كَيْفَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظة "كيف" ساقطة من بعض النسخ، وفي بعضها "باب التشهد الأول".
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على صيغ التشهد في الجلوس الأول، وإنما خص الأول، وإن كانت الكيفية المذكورة لا تخصه، لأن الكلام فيه، وأما التشهد الأخير فسيأتي له باب يخصه. والله أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "رفع التردد" من مجموع رسائل ابن عابدين جـ 1 ص 129 - 103.

1162 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي، ثقة [10] تقدم 21/ 22.
[تنبيه]: قوله: "الدَّوْرَقي" بفتح أوله، والراء، وقاف: نسبة إلى دَوْرق بلد بخُوزسْتَان، وإلى القلانس الدَّوْرقية. وإلى دَوْرَقَةَ بلد بالأندلس.
واختلف في نسبة يعقوب، وأخيه أحمد، فقيل: إن أصلهما من فارس، وقيل: نسبا إلى لبس القلانس الدورقية. انتهى "اللب" ج 1 ص، 325 واللباب" ج 1 ص 512. والله تعالى أعلم.
2 - (الأشجعي) عبيد الله بن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري، من كبار [9].
روى عن هشام بن عروة، ومالك بن مغول، وشعبة، والثوري، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، وابن معين، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وغيرهم.
قال الأشجعي: سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث. وقال ابن سعد: رَوَى كُتُبَ الثوري على وجهها، وروى عنه "الجامع"، وكان من أهل الكوفة، وقدم بغداد، فمات بها، وقال قَبيصة: لما مات الثوري أرادوا الأشجعي على أن يَقْعُدَ مكانه، فأبى. وقال أبو بكر الأعين: سألت أحمد عن أصحاب الثوري؟ فقال: يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع، ثم الأشجعي. وقال أبو داود عن أحمد: كان يكتب في المجلس، فمن ثَمَّ صح حديثه. وقال ابن محرز عن ابن معين: ما كان بالكوفة أعلم بسفيان من الأشجعي. وقال الدُّوري عن ابن معين: ثقة مأمون. وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا متقنا عالما بحديث الثوري رجلا صالحا أرفع من روى عن سفيان. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: كان أثبت الناس في الثوري إذا أخرج كتابه. وقال ابن سعد: أشجعي من أنفسهم، وكان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يغرب، وينفرد. قال أبو داود: مات سنة (182) في أولها. أخرج له الجماعة سوى أبي داود، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1162) وحديث رقم (3186).
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 33/ 37.

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة عابد مدلس واختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.
5 - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة فقيه مخضرم مكثر [2] تقدم 29/ 33.
6 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى الأشجعي، فما أخرج له أبو داود.
ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فبغدادي.
ومنها: أن شيخه أحد من اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو إسحاق، عن الأسود. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: عَلَّمَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) وفي راوية علقمة الآتية 1168 - كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله الخ". . .
(أن نقول) في تأويل الصدر مفعول ثان لـ"علم" و"نا" هو المفعول الأول (إذا جلسنا في الركعتين) "إذا" متعلق بـ"نقول"، والجار والمجرور متعلق بـ"جلس".
أي عَلَّمَنا القولَ وقت جلوسنا في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية، أو الرباعية، وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها، وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القَعَدَات في هذا الذكر، فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الثلاثية.
ثم إن المصنف رحمه الله قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق، فهو أحق بالاعتناء به. والله تعالى أعلم. قاله السندي رحمه الله تعالى(1).
(التحيات لله) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول.
و"التحيّات" جمع تحية: ومعناها السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" ج 2 ص 238.

الملكَ نفسه، لكنها الكلام الذي يُحَيَّا به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يُحَيّا إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمُعَت، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مُستَحَقَّةٌ لله. وقال الخطابي، ثم البغوي: ولم يكن في تحيتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها، واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا: التحيات لله، أي أنواع التعظيم له. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرها، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا. قاله في "الفتح"(1).
وقال البدر العيني رحمه الله تعالى: وقال الخطابي رحمه الله: "التحيات" كلمات مخصوصة كانت العرب تحُيّى بها الملوك، نحو قولهم: أَبَيتَ اللعنَ، وقولهم: انعَم صباحا، وقول العجم: وزى ده هزار سال، أي عِشْ عشرةَ آلاف سنة(2)، ونحوها من عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقات، وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى، فتُركَتْ أعيان تلك الألفاظ، واستعمل منها معنى التعظيم، فقيل: قولوا: "التحيات لله"، أي أنواع التعظيم لله، كما يستحقه، وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه في أسماء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمد، قال: التحيات لله بهذه الأسماء، وهي الطيبات، لا يُحَيّا بها غيره.
واللام في "لله" لام الملك والتخصيص، وهي للأول أبلغ، وللثاني أحسن. انتهى كلام البدر العيني رحمه الله تعالى(3).
وقال ابن منظور رحمه الله: والتحيّة: السلام، وقد حيّاه تحيةً، وحكى اللِّحْياني: حيّاك الله تحيّةَ المؤمن، والتحيةُ: البقاء، والتحية: المُلك، وقول زُهير بن جناب الكَلْبي: [من مجزو الكامل]
وَلَكُلُّ مَا نَالَ الْفَتَى … قَدْ نِلْتُهُ إلَّا التَّحِيَّهْ
قيل: أراد الملك. وقال ابن الأعرابي: أراد البقاء؛ لأنه كان مَلكا في قومه. قال ابن بَرِّيّ: زهير هذا هو سيد كَلْب في زمانه، وكان كثير الغارات، وعُمِّر عمرًا طويلا، وهو القائل لمّا حضرته الوفاة:
أَبَنِيَّ إِنْ أَهلِكْ فَإِنْ … فِي قَدْ بَنَيتُ لَكُمْ بَنِيَّهْ--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 577.
(2) سيأتي في "عبارة اللسان" ما يخالف هذا، وأنه ألف عام، فلعله مما اختلف في معناه. والله تعالى أعلم.
(3) "عمدة القاري" ج 6 ص 111.

وَتَرَكْتُكُمْ أَوْلَادَ سَا … دَاتٍ زِذْنَاكُمُ وَرِيَّهْ
وَلَكُلُّ مَا نَالَ الْفَتَى … قَدْ نِلْتُهُ إِلَّا التَّحِيَّهْ
قال: والمعروف بالتحية هنا إنما هي بمعنى البقاء، لا بمعنى الملك.
وقال سيبويه: تحيّة: تَفْعِلَة، والهاء لازمة، والمضاعف من الياء قليل؛ لأن الياء قد تُثَقَّلُ وحدها لاما، فإذا كان قبلها ياء كانت أثقل لها. وقال أبو عبيد: والتحية في غير هذا: السلام. وقال الأزهري: قال الليث: في قولهم في الحديث: "التحيات لله": معناه: البقاء لله، ويقال: الملك لله. وقيل: أراد بها السلام، يقال: حَيّاك الله: أي سلّم عليك، والتحية تفعلة من الحياة، وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال، والهاء لازمة لها، والتاء زائدة. وقولهم: حيّاك الله، وبَيّاك: اعتَمَدَك بالملك، وقيل: أضحكك. وقال الفرّاء حياك الله: أبقاك الله، وحياك الله: أي ملّكَك الله، وحياك الله: أي سلَمَّ عَليك، قال: وقولنا في التشهد "التحيات لله" يُنْوَى بها البقاء لله، والسلام من الآفات، والملك لله، ونحو ذلك. وقال أبو عمرو: التحية: الملك، وأنشد قول عمرو بن مَعْديكَرِب: [من الوافر]
أَسِيرُ بِهِ إِلَى النُّعْمَانِ حَتَّى … أُنِيخَ عَلَى تَحِيَّتِهِ بِجُنْدِي
يعني على ملكه. وقال خالد بن يزيد: لو كانت التحيّة الملك لَمَا قيل: التحيات لله، والمعنى السلامات من الآفات كلِّها، وجَمَعَهَا لأنه أراد السلامة من كلّ آفة. وقال القُتَيبي: إنما قيل: التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيَّونَ بتحيات مختلفة، يقال لبعضهم: أَبَيتَ اللّعْنَ، ولبعضهم: اسْلَمْ، وانْعَمْ، وعِشْ ألفَ سنة، ولبعضهم: انْعَمْ صَبَاحًا، فقيل لنا: قولوا: "التحيات لله". أي الألفاظ التي تَدُلُّ على الملك والبقاء، ويكنى بها عن الملك فهي لله عز وجل.
وروي عن أبي الْهَيْثَم أنه يقول: التحية في كلام العرب ما يُحَيِّي به بعضهم بعضا إذا تلاقَوا، قال: وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقوا، ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله عز وجل: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} [الأحزاب: 44] وقال في تحية الدنيا: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] وقيل في قوله:
قَدْ نِلْتُهُ إِلَّا التَّحِيَّهْ
يريد إلا السلامة من المَنيّة والآفات، فإن أحدا لا يسلم من الموت على طول البقاء، فجَعَلَ معنى التحيات لله: أي السلامُ له من جميع الآفات التي تلحق العباد من العناء، وسائر أسباب الفناء.

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسن، ودلائله واضحة، غير أن التحية، وإن كانت في الأصل سلاما، كما قال خالد، فجائز أن يسمى المُلْك في الدنيا تحية، كما قال الفراء وأبو عمرو، لأن المَلِكَ يُحَيّا بتحية المُلك المعروفة للملوك التي يباينون فيها غيرهم، وكانت تحية ملوك العجم نحوا من تحية ملوك العرب، كان يقال لملكهم: زِهْ هَزَارْ سَالْ: المعنى: عش سالما ألف عام، وجائز أن يقال للبقاء تحية؛ لأن من سلم من الآفات فهو باق، والباقي في صفة الله عز وجل من هذا؛ لأنه لا يموت أبدا. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(1).
(والصلوات) قيل: المراد الخمس، أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: الرحمة. وقيل: "التحيات" العبادات القولية، و"الصلوات": العبادات الفعلية، و"الطيبات": العبادات المالية(2). .
(والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحَسُنَ أن يُثنَى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل: الطيبات ذكرُ الله. وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة، وهو أعمّ.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إذا حمل التحية على السلام، فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مُستَحَقَّةٌ لله تعالى، وإذا حمل على البقاء، فلا شك في اختصاص الله به، وإذا حمل على الملك والعظمة، فيكون معناه الملك الحقيقي التامّ لله، والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص.
قال: و"الصلوات" يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقرير أنها واجبة لله تعالى، لا يجوز أن يُقصَدَ بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلواتنا مخلصة له، لا لغيره، ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله: "لله" أي المتفضل بها، والمعطي لها هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى، لا لغيره. يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر.
وقرر بعض المتكلمين في هذا فصل، بأن قال: ما معناه: إن كل من رحم أحدا، فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقّة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى، فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد.
وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعمّ أولى، أعني--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 2 ص 1078 - 1079.
(2) انظر "الفتح" ج 2 ص 577.

الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبُ الأوصاف كونها بصفة الكمال، وخلوصها عن شوائب النقص. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى(1).
وقال القرطبي: قوله: "لله" فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي أن ذلك لا يُفعَل إلا لله. ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن مُلكَ الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى.
وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون "والصلوات"، "والطيبات" عطفا على "التحيات"، ويحتمل أن تكون "الصلوات" مبتدأ، وخبره محذوف، و"الطيبات" معطوفة عليها، والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة، والثانية لعطف المفرد على الجملة.
وقال ابن مالك: إن جعلت "التحيات" مبتدأ، ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك: "والصلوات" مبتدأ، لئلا يعطف نعت على منعوته، فيكون متن باب عطف الجمل بعضها على بعض، وكلّ جملة مستقلّة بفائدتها، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو(2).
(السلام عليك أيها النبي) قيل: معناه التعويذ بالله، والتحصين به سبحانه وتعالى، فإن "السلام" اسم له سبحانه وتعالى، تقديره: الله حفيظ عليك وكفيل، كما يقال: الله معك، أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة والنجاة لك، ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 91](3). وقيل: الانقياد لك، كما في قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وليس يخلو بعض هذا من ضعف؛ لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة "على". انتهى(4).
وقال النووي رحمه الله تعالى: (واعلم): أن "السلام " الذي في قوله: "السلام عليك أيها النبي" "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يجوز فيه حذف الألف واللام، فيقال: "سلام عليك أيها النبي"، و"سلام علينا"، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم،--------------------------------------------
(1) "إحكام الأحكام" ج 3 ص 8 - 10 زيادة من "الفتح".
(2) راجع "الفتح" ج 2 ص 577.
(3) انظر "شرح النووي على صحيح مسلم" ج 4 ص 117.
(4) "إحكام الأحكام" ج 3 ص 11 - 12. بنسخة الحاشية.

وأما الذي في آخر الصلاة، وهو سلام التحلل، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوّز الأمرين فيه هكذا، ويقول: الألف واللام أفضل، ومنهم من أوجب الألف واللام؛ لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام، ولأنه تقدم ذكره في التشهد، فينبغي أن يعيده بالألف واللام، ليعود التعريف إلى سابق كلامه، كما يقول: جاءني رجل، فأكرمت الرجل. انتهى(1).
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بحذف الألف واللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أفراد مسلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا ينقضي عجبي من النووي رحمه الله، كيف ذكر الخلاف في جواز الحذف المذكور، وهو يعلم أنه لم يثبت في شيء من الروايات إلا معرفا، ثم لا يتعقبه؟ إن هذا لشيء عجيب!.
اللَّهم إلا أن يكون مراه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ظاهر عبارته يأبى ذلك!.
والحاصل أن القول بالحذف المذكور مخالف للتعليم النبوي، ومنابذ للسنة، فلا يجوز القول به. فتبصر، ولا تتحير، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال الطيبي رحمه الله: أصل سلام عليك سلَّمتُ عليك سلاما، ثم حذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وعُدلَ عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره.
ثم التعريف إما للعهد التقديري، أي ذلك السلام الذي وُجِّهَ إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وُجِّهَ إلى الأمم السالفة علينا، وعلى إخواننا.
وإما للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كلّ واحد عمن يصدر، وعلى من ينزل عليك وعلينا.
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي، إشارة إلى قوله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59] قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. انتهى.
وحكى صاحب "الإقليد" عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو وجه من وجوه الترجيح، لا يقصر عن الوجوه المتقدمة.
وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر، لشرفه، ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أوّلًا، لأن الاهتمام بها أهمّ، ثم أمرهم بتعميم السلام على--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" ج 4 ص 117.

الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم.
وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة، كالمقام والمقامة، والسلامُ من أسماء الله تعالى وُضعَ المصدر موضع الأصم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، ومعنى قولنا: السلام عليك الدعاء، أي سلمت من المكاره، وقيل: معناه اسم السلام عليك، كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى.
[فإن قيل]: كيف شرع هذا اللفظ، وهو خطابُ بَشَرٍ، مع كونه منهيّا عنه في الصلاة؟
[فالجواب]: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
[فإن قيل]: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: "عليك أيها النبي"، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول: السلام على النبي، فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى الصالحين؟
أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة.
ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لمّا استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرّت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة، وبركات متابعته، فالتفتوا، فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: "السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته".
وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده، فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. ففي "الاستئذان" من "صحيح البخاريّ" من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد، قال: وهو بين ظهرانينا، فلمّا قبض قلنا: "السلام" -يعني- "على النبي". كذا وقع في البخاريّ، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والسّرّاج، والجوزقي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ "فلما قبض قلنا: السلام على النبي" بحذف لفظ "يعني". وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم.
قال السبكي في "شرح المنهاج" بعد ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دلّ على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي.
قال الحافظ: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويّا، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ: "السلام عليك

أيها النبي"، فلما مات قالوا: "السلام على النبي". وهذا إسناد صحيح.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أنهم كانوا يقولون بلفظ الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات قالوه بلفظ الغيبة، إنما قالوه اجتهادًا منهم، لا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلا يكون دليلا يُعمل به، بل التعليم النبوي باق أبدا؛ لعدم وجود ما ينسخه، ولو كان يتغير الحكم بموته صلى الله عليه وسلم لما أغفله، {وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، ولا يقتضي قول ابن مسعود رضي الله عنه: "قلنا" كونه إجماعا من الصحابة، بل هو لبعضهم، بدليل أن الصحابة الآخرين ما زالوا يعلمون التابعين بلفظ الخطاب، كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري، وغيره، فدلّ على أن ما قاله ابن مسعود ليس محل إجماع، بل هو رأي لبعضهم، وكذا الكلام فيما قاله عطاء، ولأن الكثيرين من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم يغيبون في البلدان النائية عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه علمهم خلاف ما علم الحاضرين لديه.
والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك بما قاله بعض الصحابة اجتهادًا. والله تعالى أعلم.
وأما ما رَوَى سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، فذكره، قال: فقال ابن عباس: إنما كنا ن قوله: "السلام عليك أيها النبي" إذ كان حيّا، فقال ابن مسعود: هكذا علمنا، وهكذا نعلم، فظاهر أن ابن عباس قاله اجتهادًا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصحّ، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف.
[فإن قيل]: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة، مع أن الوصف بالرسالة أعمّ في حق البشر؟.
أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين، لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوّة، لكن التصريح بهما أبلغ.
[قيل]: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج، لنزول قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] قبل قوله: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)} [المدثر: 1، 2] والله تعالى أعلم(1).
(ورحمة الله) قال العيني: الرحمة عبارة عن إنعامه عليه، وهو المعنى الغائي؛ لأن معناها اللغوي الحُنُوّ والعطف، فلا يجوز أن يوصف الله به. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العيني من أن الله لا يوصف بالرحمة بمعناها--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 578 - 579.
(2) "عمدة القاري" ج 6 ص 112.

اللغوي غير صحيح، فإن تفسير الرحمة بما ذكره إنما هو إذا وصف بها المخلوق، وأما إذا وصف بها الرب سبحانه وتعالى، فلها المعنى اللائق بجلاله. فالصواب أنه تعالى يوصف بالرحمة اللغوية بالمعنى الذي يليق بجلاله، لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقين، فلا يلزم عليه تشبيه ولا تمثيل. فتبصر، ولا تتحير، والله الهادي إلى سواء السبيل.
(وبركاته) جمع بركة، وهو الخير الكثير من كل شيء، واشتقاقه من البَرْك -بفتح، فسكون-: وهو صدر البعير، وبَرَك البعيرُ: ألقى بَرْكه، واعتبر منه معنى اللزوم، وسمي محبس الماء بركة -أي بكسر، فسكون- للزوم الماء فيها.
وقال الطيبي: البَرَكَة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوتَ الماء في البركة، والْمُبَارَك: ما فيه ذلك الخير، قال الله تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ} الآية [الأنبياء: 50] تنبيها على ما يَفيض منه من الخيرات الإلهية، ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحتَسَبُ، وعلى وجه لا يُحصى قيل لكل ما يُشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك، أو فيه بركة. انتهى(1). .
(السلام علينا) مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة أريد بها إنشاء الدعاء.
وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين، والملائكة عليهم الصلاة والسلام.
قال الحافظ رحمه الله: واستدلّ به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مُصَحَّحًا من حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدًا، فدعا له بدأ بنفسه". وأصله في مسلم، ومنه قوله نوح عليه السلام {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} الآية [نوح: 28]. وقول إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} الآية [إبراهيم: 41].
(وعلى عباد الله الصالحين) عطف على الجار والمجرور قبله.
والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته.
قال الترمذي الحكيم: من نظر أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة، فليكن عبدا صالحا، وإلا حُرم هذا الفضل العظيم.
وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين. يعني ليتوافق لفظه مع قصده(2). .
[تنبيه]: زاد البخاري من رواية أبي وائل عن عبد الله: "فإنكم إذا قلتموها أصابت كل--------------------------------------------
(1) "عمدة" ج 6 ص 112.
(2) انظر "الفتح" ج 2 ص 579.

عبد صالح في السماء والأرض". . ونحوه لمسلم.
أي إذا قلتم "وعلى عباد الله الصالحين" أصابت الدعوة كل عبد صالح الخ. وهو كلام معترض بين قوله: "الصالحين"، وبين قوله: أشهد الخ"، وإنما قدم للاهتمام به لكونه أنكر عليهم عدّ الملائكة واحدا واحدا، ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك، فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة، من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في الرواية التالية "وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ فواتح الخير وخواتمه"، وفي الرواية الآتية -1167 - "فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم".
وقوله: "كل عبد صالح". استدل به على أن الجمع المضاف، والجمع المحلَّى بالألف واللام يعمّ، لقوله أوّلًا "عباد الله الصالحين"، ثم قال: "أصابت كل عبد صالح"(1).
وقال القرطبي: فيه دليل أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ: وفي هذه العبارة نظر.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي قوله عليه السلام: "فإذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح" دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم، كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده، واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يُحصَى الجمع لأمثالها، لا للاقتصار عليه، وإنما خص "العباد الصالحين"، لأنه كلام ثناء وتعظيم. انتهى(2)
(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد في الرواية الآتية -1168 - من طريق حارث بن عطية، عن هشام الدستوائي: "وحده لا شريك له"، وهي زيادة شاذة، لمخالفة حارث بن عطية بها، وهو صدوق يهم لروايات الحفاظ.
وقال في "الفتح": زاد في رواية ابن أبي شيبة من رواية أبي عُبيدة، عن أبيه "وحده لا شريك له". وسنده ضعيف، لكن ثبتت الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في "الموطإ". وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أن سنده ضعيف.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 579 - 580.
(2) قوله: "على أن للعموم صيغة" هو هنا الجمع المضاف، والجمع المُحَلَّى باللام، فإن قوله: "أصابت كل عبد" دلّ على أن "عباد الله" وهو الأول عام، وقوله: "صالح" دلّ على أن الصالحين، وهو الثاني عام. قاله الصنعاني في "العدّة" ج 3 ص 13.

وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد "أشهد أن لا إله إلا الله"، قال ابن عمر: زدت فيها "وحده لا شريك له"، وهذا ظاهره الوقف. انتهى(1) ومعنى "أشهد": أعلم وأتيقن.
(وأن محمدا عبده ورسوله) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، وكذا هو في حديث أبي موسى، وابن عمر، وعائشة المذكور، وجابر، وابن الزبير عند الطحاوي وغيره.
وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمُ التشهد، إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، فقال عليه الصلاة والسلام: "لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولًا، قل: عبده ورسوله". ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأصحاب السنن: "وأشهد أن محمدا رسول الله"، ومنهم من حذف "وأشهد". ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قاله في "الفتح"(2). .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في "الفتح" إلى ابن ماجه من كون لفظ ابن عباس كلفظ ابن مسعود رضي الله عنهم هو الذي عند المصنف رحمه الله في -193/ 1174. ولفظه "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، كما هو لفظ ابن مسعود رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -190/ 1162 - وفي "الكبرى" 97/ 748 - عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنه. و 1163 - و"الكبرى" 749 - عن محمَّد ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه. و 1164 - و"الكبرى" 750 - عن قتيبة، عن عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق به. و 1165 - و"الكبرى" 751 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن سفيان--------------------------------------------
(1) إحكام الأحكام ج 3 ص 12 - 13 بنسخة العدة.
(2) "فتح" ج 5802.

الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه. ح وعن منصور، وحماد، كلاهما عن أبي وائل، عنه. و 1166 - و"الكبرى" 754 عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن زيد بن أبي أنيسة الجَزَري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وعلقمة، كلاهما عنه. و 1167 - و"الكبرى" 755 - عن محمَّد بن جبلة الرّافقي، عن العلاء بن هلال، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد -وهو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم، عن علقمة، عنه. و 1168 - و"الكبرى" 756 - عن عبد الرحمن بن خالد الرّقيّ، عن حارث بن عطية، عن هشام، عن حماد به. و 1169 - و"الكبرى" 757 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الهُجَيمي، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن أبي وائل، عنه. و 1170 - و"الكبرى" 758 - عن بشر بن خالد العسكري، عن غندر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، ومنصور، وحماد، ومغيرة، وأبي هاشم، كلهم عن أبي وائل عنه. و 1171 - و"الكبرى" 1159 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الفَضْل بن دُكَين، عن سَيْف المكي، عن مجاهد، عن أبي معمر، عنه. و 41/ 1277 - و"الكبرى" 76/ 1200 - عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، كلاهما عن شقيق، عنه. و 43/ 1279 - و"الكبرى" 78/ 1202 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش به. و 56/ 1298 - و"الكبرى" 90/ 1221 - عن يعقوب الدَّوْرقي، وعمر وابن علي، كلاهما عن يحيى، عن الأعمش، به.
وألفاظهم فيها بعض اختلاف بالزيادة والنقص، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) عن أبي نعيم- وعن مسدد، عن يحيى القطان- كلاهما عن الأعمش به.
وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به. وعن عمرو بن عيسى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حُصَين بن عبد الرحمن، عن شقيق بن سلمة به. وعن أحمد بن يونس، عن زهير، عن المغيرة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن عبد الله بن سَخْبَرة به.
و (م) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. وعن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير به. وعن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر به. وعبد بن حميد، عن حسين الجُعفي، عن زائدة، عن منصور به.

(د) عن مسدد به. وعن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير، عن الحسن بن الحُرّ، عن القاسم بن مُخَيمرة، عن علقمة به. وعن تميم بن المنتصر، عن إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.
(ت) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي، عن عبيد الله الأشجعي به.
(ق) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد به. وعن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، وحُصَين، وأبي هاشم، وحماد به. وعن هشام بن عَمَّار، عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن أبي إسحاق به. وعن محمَّد بن معمر، عن قبيصة، عن سفيان به.
وأخرجه (أحمد) 1/ 382 و 427 و 413 و 431 و 394، و 418 و 423 و 464 و 414 و 422 و 450 و 408 و 437 و 459 و 376.
(الدارمى) رقم 1346. (وابن خزيمة) 704. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في بيان الخلاف في اختيار ألفاظ التشهد:
اختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه:
فذهب أبو حنيفة، وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وهو أصح ما روي في التشهد.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد ابن عباس رضي الله عنهما الآتي -193/ 1174.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعد كونه متفقا عليه في "الصحيحين"- بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، وإذا أسقطت واو العطف، كان ماعدا اللفظ الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ، فكان أولى.
وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: "والله، والرحمن، والرحيم" لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال: "والله الرحمن الرحيم" لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا، أو معناه.
ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي -في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك [من الخفيف]:
كَيفَ أَصْبَحْتَ كَيفَ أَمْسَيتَ مِمَّا … يُنْبِتُ الْوُدَّ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ

والمراد بذلك كيف أصبحت، وكيف أمسيت. وهذا أوّلًا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجملة، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء، بخلاف ما لم يصرّح به فيه.
وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود، وهو أن "السلام" معرّف في تشهد، ابن مسعود وُنَكِّر في تشهد ابن عباس، والتعريف أعمّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه أن تنكيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس في جميع الروايات، بل في بعضها، فقد وقع في "صحيح مسلم" معرّفًا. والله تعالى أعلم.
وذهب مالك إلى اختيار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم، ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع.
ويترجح عليه تشهد ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي.
انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى(1).
وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد.
وقال البزار لمّا سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقا، ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا. اهـ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في "شرح السنة"، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه، قال: "أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقننيه كلمة كلمة"، وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه"، ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عنه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن". وقد وافقه--------------------------------------------
(1) "إحكام الأحكام" ج 3 ص 5 - 7.