📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، تقدم الكلام عليه مستوفًى في 127/ 1089 - فإن أردت التحقيق، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌184 - (بَابُ التَّكْبِيرِ لِلنُّهُوضِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية التكبير للنهوض.
واللام للتعليل، أو بمعنى "عند".
و"النهوض" بالضم مصدر نَهَضَ، قال في "ق": نَهَضَ كمَنَعَ، نَهْضًا، ونُهوضًا: قام.
وقال الفَيُّوميّ: نَهضَ عن مكانه يَنهَضُ نُهُوضًا: ارتفع عنه، ونَهضَ إلى العدو: أسرع إليه، ونهضتُ إلى فلان، وله نَهضًا، ونهُوضًا: تحركت إليه بالقيام، وانتهضتُ أيضا، وكان منه نَهْضَة إلى كذا: أي حركة، والجمع نهَضَات، وأَنَهْضْتُهُ بالألف: أقمته. انتهى(1).
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب.
1155 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(2)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة المدني [7] تقدم 7/ 7.
3 - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [4] تقدم 1/ 1.
4 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" ص 628.
(2) قوله: "بن سعيد" ساقط من بعض النسخ.

5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وتقدم للمصنف مطوّلا برقم -84/ 1023 - حيث استدلّ به هناك على مشروعية التكبير للركوع، رواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1156 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ(1)، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، وَكَبَّرَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (نصر بن علي) الجهضمي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 20/ 386.
2 - (سوّار بن عبد الله بن سوّار) أبو عبد الله البصري، ثقة [10] تقدم 160/ 1129.
3 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة [8] تقدم 20/ 386.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة اليمني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.
5 - (أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، ثقة فقيه عابد [3] تقدم 51/ 963.
والباقون تقدموا في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، والكلام على مسائله في 1023/ 8، فراجعه تستفد، والله تعالى ولي التوفيق.
وقوله: "ما زالت هذه صلاته" "ما نافية، و"زالت" من أخوات "كان" ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كما قال في "الخلاصة":
تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسمًا وَالْخَبَرْ … تَنْصِبُهُ ككَانَ سَيِّدًا عُمَرْ
كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحًا … أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَال بَرِحَا
فَتِىءَ وَانْفَكَّ هَذِى الأَرْبَعَهْ … لِشِبْهِ نَقي أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَهْ--------------------------------------------
(1) "بن سوار" ساقط من بعض النسخ.

واسم الإشارة اسمها، و"صلاته" خبرها منصوب بها.
وقوله: "واللفظ لسوّار"، يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه سوّار بن عبد الله، وأما شيخه نصر، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌185 - (بَابٌ كَيفَ الْجُلُوسُ لِلتشَهُّدِ الأَوَّلِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "باب" يحتمل الإضافة إلى جملة "كيف الجلوس"، ويحتمل التنوين. و"كيف" اسم استفهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء الاستفهام مبني على الفتح، و"الجلوس" مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع، و"للتشهد" متعلق بـ"الجلوس"، واللام تعديدية، أو بمعنى "عند"، كما تقدم في الترجمة الماضية. والله تعالى أعلم.
واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير، فإن السنة في صفته التورُّك، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في 2 - [باب صفة الجلوس في الركعة التي يُقضى فيها الصلاة].
وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" بقوله: [باب سنة الجلوس في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل، وكانت فقيهة. انتهى(1).
قال في "الفتح": أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعمّ من الواجب والمندوب.
وقال الزين ابن المُنَيّر رحمه الله: ضَمَّن الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول، والأخير، وبينهما، وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فارق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يُحتَجُّ بعمله. اهـ--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" ج 2 ص 566 بنسخة "الفتح".

قال الحافظ: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضمّ أثر أم الدرداء إلى الترجمة، وقد تقدم تقرير ذلك.
وأثر أم الدرداء المذكور وصله البخاري في "التاريخ الصغير" من طريق مكحول. ورجح الحافظ أن القائل: "وكانت فقيهة" هو مكحول.
قال: ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامّا، وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتجّ به بمجرده، وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية، لا الكبرى الصحابية؛ لأنه أدرك الصغرى، ولم يدرك الكبرى، وعملُ التابعي بمفرده، ولو لم يُخَالَف لا يحتج به، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك، ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتجّ به، بل للتقوية. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض اختصار(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1157 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (الليث) بن سعد، أبو الحارث المصري الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 31/ 35.
3 - (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.
4 - (القاسم بن محمَّد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة فقيه من كبار [3] تقدم 120/ 166.
5 - (عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، كان وَصيَّ أبيه، ثقة [3] ت 150 تقدم 44/ 52.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن رجاله عندهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى عبد الله بن عبد الله، فما أخرج له ابن ماجه، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فبغلاني، والليث، فمصري.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج-2 ص 567 - 568.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، يحيى، والقاسم، وعبد الله بن عبد الله.
ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.
ومنها: أن فيه القاسم بن محمَّد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة.
ومنها: أن فيه عبد الله بن عبد الله بن عمر ممن سمي باسم أبيه، وكني بكنيته.
ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه قال: إن من سنة الصلاة) الجار والمجرور خبر "إن" مقدما على اسمها (أن تضجع) من الإضجاع رباعيًّا، أي تَفْرُش، والمصدر المؤول اسم "إن" مؤخرا (رجلك اليسرى) بالنصب مفعول "تُضجع".
وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى "والجلوس على اليسرى"، فأفادت الروايتان أن السنة أن يفرش اليسرى، ويجلس عليها (وتنصب اليمنى) بنصب "ينصب" عطفا على "يضجع". زاد في الرواية الآتية "واستقباله بأصابعها القبلة".
والحديث فيه قصة، وقد ساقه البخاري مع القصة من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتربّعُ في الصلاة إذا جلس، ففعلته، وأنا يومئذ حديث السنّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجليّ لا تحملاني. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري"ج 2 ص 567 بنسخة "الفتح".

أخرجه هنا -185/ 1157 - وفي "الكبرى" 92/ 743 - عن قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الله بن عبد الله، عنه. و 186/ 1158 - و"الكبرى" 93/ 744 - عن الربيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) عن القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذ، عن عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن يحيى به.
وأخرجه مالك في (الموطإ) 77 (وابن خزيمة) برقم 678 و 679. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول، وهو أن يفترش الرجل اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع، وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن قول الصحابي: "من السنة كذا" مرفوع حكما، عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:
افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى، ويفترش اليسرى، فيجلس على بطن قدمه، هذا قوله سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى، فيجعلها بين أليتيه، فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.
واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاته، كيف يصلي؟، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده على ركبته اليسرى، ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى. وتقدم للنسائي -11/ 889 - مطوّلًا.

وبحديث ابن عمر المذكور في الباب.
ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى، ويَثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا، ويعتدل.
هذا قول مالك، قال: وهذا أحب ما سمعت إلى، وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض.
واحتج بما رواه في "الموطإ" عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمَّد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب اليمنى، وثَنَى اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أياه كان يفعل ذلك.
ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك.
هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار(1).
وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك: يجلس فيهما متوركا، وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا افترش في الأول، وتورك في الثاني.
واحتُجَّ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وينهى عن عقب الشيطان"، وفي رواية البيهقي "يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى".
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يفرش رجله اليسرى".
واحتُجّ للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى". رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى". رواه البخاري.
وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجلوس على قدمه اليسرى.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 202 - 204.

واحتج أصحابنا(1) بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فإذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" رواه البخاري بهذا اللفظ.
قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن التورّك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدان، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش، فهذا التفصيل هو الأرجح عندي، إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث، فإن حديث عائشة رضي الله عنهما نص صريح في أن السنة في كل تشهد هو الافتراش، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي الجَوْزاء عنها، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: "وكان يقول في ركعتين التحيةَ، وكان يفرُش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان(3) "
فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش.
لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، وكان فيه زيادة أخذنا بالزيادة، وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك، فبقي ما عداه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقا، ما عدا الجلوس للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيهان]:
الأول: أخرج مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه".--------------------------------------------
(1) أي الشافعية.
(2) "المجموع شرح المهذّب" ج-3 ص 430 - 341.
(3) "عقبة الشيطان" بضم، فسكون: هو إقعاء الكلب المنهي عنه، كما تقدم تفسيره.

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله. "وفرش قدمه اليمنى" مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في "صحيح البخاري" وغيره.
قال القاضي عياض رحمه الله: قال الفقيه أبو محمَّد الخُشَني: صوابه "وفرش قدمه اليسرى"، ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى، وأنه جعلها بين فخذه وساقه، قال: ولعل صوابه "ونصب قدمه اليمنى"، قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرّة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.
قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض، وإن كان مستحبا يجوز تركه، وهذا له نظائر كثيرة، لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح، وأتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.
الثاني: أن الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوب، بل هي للاستحباب، فلو تورك في الأول، وافترش في الأخير جازت الصلاة. والله تعالى أعلم.
الثالث: أنه قيل: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركا ليكون أعون له، وأمكن ليتوفر الدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين؟. ذكره النووي رحمه الله تعالى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" ج 5 ص 79 - 80.

‌‌186 - (بَابُ الاسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتشَهُّدِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد.
1158 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(1)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (الربيع بن سليمان بن داود) الجِيزي، أبو محمَّد المصري الأعرج، ثقة [11] تقدم 122/ 173.
2 - (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري، صدوق فقيه [10] تقدم 122/ 173.
3 - (بكر بن مضر) بن محمَّد بن حكيم، أبو محمَّد، أو أبو عبد الملك المصري، ثقة ثبت [8] تقدم 122/ 173.
4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.
والباقون تقدموا في الباب الماضي، والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، في الباب الماضي أيضًا، فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
قوله. "أن تُنْصَبَ" أن مصدرية، "وتُنصَبَ" بالبناء للمفعول، و"القدم" نائب فاعله، وهي مؤنثة، ولذا لحق الفعل تاء التأنيث، والجملة في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، وخبره الجار والمجرور قبله.
وقوله: "واستقباله" الخ بالرفع عطفا على "أن تنصب" لأنه في تأويل المصدر، أي نصبه القدم اليمنى، واستقباله الخ. وإضافة "استقبال" إلى الضمير من إضافة المصدر إلى--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ "وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر".

فاعله، والقبلة منصوب على المفعولية للمصدر، وإلى هذا أشار في "الخلاصة" حيث قال:
وَبَعْدَ جَرَّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهْ … كَمِّلْ بِنصَب أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَهْ
وقوله: "بأصابعها" متعلق بـ"استقبال".
وقوله: "والجلوس على اليسرى" معطوف أيضا على المصدر المؤوّل.
والحديث يدلّ على استحباب استقبال القبلة بأصابع القدم اليمنى.
والمراد به توجيه رؤوس الأصابع إليها، وذلك يكون بوضع باطن الأصابع على الأرض. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌187 - (بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَشَهُّدِ الأَوَّلِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول.
والكيفية المذكورة في هذا الحديث لا تختص بالتشهد الأول، بل تعم الأخير أيضا، وإنما قيده بالأول؛ لأن هذه الأبواب معقودة للتشهد الأول، وسيأتي له ذكر كيفيته في الأخير بباب خاص في أبواب التشهد الأخير -32/ 1266 - إن شاء الله تعالى.
1159 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ إِصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ(1) الْيُسْرَى، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ).--------------------------------------------
(1) في النسخة الهندية "رجله" بدل "فخذه".

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) أبو يحيى المكي، ثقة [10] تقدم 11/ 11.
2 - (سفيان) بن عيي0010نة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (عاصم بن كليب) الجَرْمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.
4 - (كُلَيب) بن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق [2] تقدم 11/ 889. والله تعالى أعلم.
وقوله: "حتى يحاذي منكبيه" فيه أن السنة رفع اليدين بحذاء المنكبين.
[فإن قلت]: تقدم للمصنف رحمه الله من طريق زائدة، عن عاصم "ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه". وفيه مخالفة لما هنا لأنه يدلّ على أن السنة محاذاة اليدين للأذنين، فكيف التوفيق بينهما؟.
[أجيب]: بأنه لا تخالف بينهما؛ لأن المعنى أنه رفع يديه بحيث تكون الكفان بحذاء المنكبين، وأطراف الأصابع بحذاء الأذنين" (1).
أو يحمل على أنه رآه مرة يرفع بحذاء المنكبين، ومرة بحذاء الأذنين، بيانا للجواز، فلا تخالف، وهذا هو الأولى، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى" إلى قوله: "على فخذه اليسرى" هذا موضع الترجمة، فإنه يبين محل اليدين عند الجلوس للتشهد، فالسنة وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، والإشارة بالأصبع عند الدعاء، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى.
وقوله: "ونصب إصبعه للدعاء" أي رفع أصبعه، كما بينته الرواية السابقة من طريق زائدة عن عاصم "ثم رفع إصبعه".
وتقدم أن للأصبع عشر لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع بوزن أُسْبُوع.
والمراد بالأصبع السبابةُ،، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في الباب التالي "وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام".
وقوله: "للدعاء" اللام تعليلية، أي رفعها لأجل أن يدعو بها، أو هي للتوقيت، كما في قوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أي وقت الدعاء. أو--------------------------------------------
(1) هذا الوجه فيه نظر، فالوجه الثاني هو الأولى.

بمعنى "عند".
وتقدم في رواية زائدة المذكورة "فرأيته يحركها، يدعو بها". قال الطيبي رحمه الله: إما أن يضمن "يدعو" معنى "يشير"، أي يشير بها إلى وحدانية الله بالإلهية، وإما أن يكون حالا، أي يدعو مشيرا بها.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "يدعو بها": أي يتشهد بها، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه، إذ من جملته "السلام عليك أيها النبي" إلى "الصالحين"، وهذا كله دعاء، وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد. انتهى(1).
وقوله: "ثم أتيتهم من قابل" أي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في العام الذي بعد ذلك العام.
فـ"من" بمعنى "في"، و"قابل" صفة لمحذوف، أي عام مقابل للعام الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الصلاة على الكيفية المذكورة.
وقوله "فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس" "البرانس" بفتح الموحدة جمع بُرْنُس -بضم، فسكون- قال ابن منظور رحمه الله: البُرْنُس: كل ثوب رأسه منه مُلتزق به، دَرَّاعةً كان، أو مِمْطَرًا، أو جُبَّةً. وقال الجوهري: البُرْنُس: قَلَنْسُوَة طويلة، وكان النُّسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وقد تَبَرْنس الرجلُ إذا لبسه. قال: وهو من البرْس بكسر الباء، أي القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي. انتهى(2).
والمعنى أنه رآهم يرفعون أيديهم وهي تحت ثيابهم، لكون الوقت وقت برد شديد، ففي رواية أبي داود من طريق أبي الوليد، عن زائدة "ثم جئتهم بعد ذلك في زمان، فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب تحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب". وله من طريق شريك، عن عاصم بن كليب "ثم أتيتهم، فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس، وأكسية".
فتبين بهذا أن سبب رفعهم أيديهم تحت الثياب لعذر البرد، يعني أنه رآهم في الأول يرفعون أيديهم إلى المنكبين، ثم لما جاءهم في العام الذي بعده جاءهم في وقت شدة البرد، فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب إلى صدورهم لعدم تمكنهم من الرفع إلى المنكبين، لثقل الثياب التي نبسوها لدفع البرد عنهم.
وفيه استحباب رفع اليدين إلى المنكبين، إن أمكن، وإلا فإلى حيث يمكن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) راجع "المرعاة شرح المشكاة" ج 3 ص 229.
(2) "لسان العرب" 1/ 270.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حُجْر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، تقدم للمصنف رحمه الله في 11/ 889 - حيث استدل به هناك على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة، رواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن زائدة، عن عاصم بن كُلَيب. . وأورده هنا استدلالا على بيان موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. وقد استوفيت هناك شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، فإن أردت الاستفادة فارجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌188 - (بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الموضع الذي ينظر إليه المصلي في تشهده.
1160 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً، يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (علي بن حُجْر) السعدي المروزي، ثقة حافظ من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.
3 - (مسلم بن أبي مريم) يسار السَّلُولي المدني مولى الأنصار، وقيل في ولأئه: غير ذلك، ثقة [4].
روى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن سرجس، وعلي بن عبد الرحمن المُعاوي، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن جعفر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وشعبة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمَّد، وعبد الله، ومسلم، بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. وقال ابن سعد: ليس بأخيهما. وقال علي بن زَنْجَلَةَ، عن القعنبي: كان مالك يثني عليه، وقال: لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو، وابن سعد: مات في ولاية أبي جعفر، زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية، وكان ثقة قليل الحديث. روى له الجماعة، سوى الترمذي، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.
4 - (علي بن عبد الرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني، ثقة [4].
روى عن ابن عمر، وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم، والزهري. قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ذكر أبو عوانة في "صحيحه" أن شعبة روى حديثه عن مسلم بن أبي مريم، عنه، فقلبه، فقال: عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط.
أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي حديثا واحدا، وهو حديث الباب فقط.
[قوله]: "الْمُعَاويّ". هكذا في النسخة الهندية، و"تقريب التهذيب" ص 247 و"تهذيب التهذيب" ج 7 ص 361 و"الخلاصة" ج 2 ص 153، و"تهذيب الكمال" ج 21 ص 53 وهو الصواب.
ووقع "في النسخ المطبوعة من "المجتبى" "المعافري" بدل "المعاوي"، وهو الذي في "الكبرى"، وهو غلط؛ لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك، قال في "تهذيب الكمال" جـ 21 ص 53: من ولد مُعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، من الأوس. انتهى.
والصواب في ضبطه ضم الميم، وتخفيف العين المهملة، كما في "الخلاصة" ج 2 ص 253 و"لب اللباب" ج 2 ص 264. فما وقع في بعض نسخ "تقريب التهذيب" من ضبطه بفتح الميم فغلط، وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. الباكستاني. فتنبه. والله تعالى ولي التوفيق.
5 - (عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فمروزي.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.
ومنها: أن فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عن علي بن عبد الرحمن الْمُعاوي، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أنه رأى رجلا) هو علي بن عبد الرحمن الراوي عن ابن عير، ففي الرواية الآتية -32/ 1266 - من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم، قال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى. . .
(يحرّك الحصى) جملة في محل نصب صفة لـ"رجلا"، أي يقلّب الحصى عَبَثًا (بيده) متعلق بـ"حرك" (وهو في الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يحرك"، أي حال كونه كائنا في الصلاة.
وفي الرواية الآتية 33/ 1267 - من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي ابن عبد الرحمن، قال رآني ابن عمر، وأنا أعبث بالحصى في الصلاة". . .
والمراد أنه يعبث في جلوس الصلاة بدليل تعليم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس (فلما انصرف) أي سلم الرجل من الصلاة (قال له عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما (لا تحرك الحصى، وأنت في الصلاة) جملة حالية من فاعل "تحرك" (فإن ذلك من الشيطان) الفاء تعليلية، واسم الإشارة يعود إلى التحريك المفهوم من "تحرك" أي لأن ذلك التحريك من عمل الشيطان، أي من وسوسته للمصلي لئلا يُقبِلَ على ربه في صلاته (ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أي كصنعه في جلوسه للصلاة.
(قال) أي الرجل لابن عمر لمّا أمره أن يصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع (وكيف كان يصنع) في محل نصب مقول القول، أي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ حتى أقتدي به في صنعه، وفي رواية يحيى المذكورة "وكيف رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ " (قال) الفاعل ضمير علي بن عبد الرحمن، وهو الرجل الذي أنكر عليه ابن عمر، كما تقدم (فوضع) أي ابن عمر رضي الله عنهما (يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه) تقدم ضبط الأصبع في الباب الماضي (التي تلي الإبهام) وفي رواية يحيى "وأشار بالسبّابة".
وفي رواية مالك "كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه، وقبض، يعني أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".
قال ابن منظور رحمه الله: و"الإبهام" من الأصابع: الْعُظمَى معروفة مؤنثة. قال ابن سيده: وقد تكون في اليد والقدم، وحكى اللِّحْيَاني أنها تُذَكَّر وتؤنث. وقال الأزهري: وقيل للأصبع إبهام لأنها تُبْهم الكفَّ، أي تُطْبق عليها، قال: وبَهيم هي الإبهام للأصبع،

قال: ولا يقال البِهام -أي بالكسر-، وقال أيضا: الإبهام: الإِصبع الكبرى التي تلي المُسَبِّحَة، والجمع الأباهيم، ولها مَفْصِلان. انتهى(1). .
والأصبع التي تلي الإبهام هي المُسَبّحة -بضم الميم، وكسر الباء المشددة- سميت بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك. قاله النووي رحمه الله تعالى(2). وتسمى السَّبَّابة أيضا لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب(3).
وسيأتي ما يتعلق بالإشارة في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(في القبلة) متعلق بـ"أشار"، و"في" بمعنى الباء، أي أشار بها إلى القبلة، و"أل" في القبلة للعهد، الذهني أي القبلة المعهودة التي توجه إليها المصلي، وهي الكعبة (ورمى ببصره إليها) أي نظر ببصره إلى الأصبع التي أشار بها، وهذا محل الترجمة، ففيه أن موضع البصر في حال التشهد هي الأصبع التي يشير بها إلى التوحيد، والحكمة في ذلك أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح في توحيد الله سبحانه وتعالى.
(أو نحوها) "أو" للشك من بعض الراوة، ولذلك يقدر بعدها في حال القراءة لفظة "قال"، كما هو مقرر في "مصطلح الحديث"، أي أو قال: رمى ببصره نحوها،، أي جهةَ الأصبع التي أشار بها. فـ"نحوها" منصوب بالفعل المقدر، ويحتمل أن يكون مجرورا عطفا على الضمير المجرور بـ "إلى"، أي إلى نحوها، أي جهتها، والله تعالى أعلم.
(ثم قال) أي ابن عمر رضي الله عنهما (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أي يصنع الكيفية المذكورة، من وضع اليمنى على الفخذ اليمنى، والإشارة بالإصبع التي تلي الإبهام، والنظر إليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -188/ 1160 - و"الكبرى" 96/ 747 - عن علي بن حجر، عن--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 1 ص 270.
(2) "لسان العرب" ج 1 ص 378.
(3) "تهذيب الأسماء واللغات" ج 4 ص 144.

إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن الْمُعَاويِّ، عنه.
وفي 32/ 166 - و"الكبرى" -67/ 189 - عن محمَّد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال. حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخٌ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن، يقول. . . وفي 33/ 1267 - و"الكبرى" 68/ 1190 - عن قتيبة، عن مالك، عن مسلم به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن ابن أبي عمر، عن سفيان به. (د) عن القعنبي، عن مالك به.
وأخرجه مالك في "الموطإ" 76 و (الحميدي) في "مسنده" رقم 648) (وأحمد) 2/ 10 و 45 و 65 و 73. و (ابن خزيمة) رقم 712 و 719. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد، وهي الإِصبع التي أشار بها، فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة، ولا يتجاوزها.
ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة، وتوجيهها إلى القبلة.
ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة، وتعليمه السنة.
ومنها: فضل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌189 - (بَابُ الإِشَارَةِ بِالأصْبَعِ فِي التَّشَهدِ الأَوَّلِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول،

وإنما قيده بالأول، وإن كان لا يخصه، لأن الكلام فيه، وإلا فالحكم في التشهد الأخير كذلك، وسيأتي له باب مفرد في محله، إن شاء الله تعالى.
1161 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ، نَزَلَ بِدِمَشْقَ، أَحَدُ الثِّقَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ، أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زكريا بن يحيى السجزي، يعرت بخياط السنّة، نزل بدمشق، أحد الثقات) هو زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي، أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ [12].
روى عن إسحاق بن راهويه، وبشر بن الحكم، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، والحسن بن عيسى، وغيرهم. وعنه النسائي، وهو من أقرانه، وابن صاعد، وأبو الحسن بن جُوصاء، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة. وقال عبد الغني بن سعيد: حافظ ثقة. وقال ابن يونس: قدم مصر، وكُتِبَ عنه، وخرج، وتوفي بدمشق بعد (280) وقال أبو علي بن هارون: كان مولده سنة (195)، وكانت وفاته سنة (289). انفرد به المصنف، وروى عنه في هذا الكتاب (34) حديثًا.
قوله: "السِّجْزي" -بكسر المهملة، وسكون الجيم، بعدها زاي-: نسبة إلى "السِّجْز"، اسم لسجستان.
وقوله: "خياط السنة" إنما عرف به، لألْه كان يَخيط أكفان أهل السنة. قاله في "الخلاصة" ج 1 ص 338.
2 - (الحسن بن عيسى) بن ما سَرْجس -بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، بعدها مهملة- الماسرجسي، أبو علي النيسابوري، مولى ابن المبارك، ثقة [10].
روى عنه، وعن أبي بكر بن عياش، وعبد السلام، وجرير بن عبد الحميد، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن نصر الفقيه، وغيرهم.
قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية، ثم أسلم على يدي ابن--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أنا".
(2) وفي نسخة "ثنا". وفي أخرى "أخبرنا".

المبارك، ورحل في العلم، ولقي المشايخ، وكان ديّنا ورعا ثقة، ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه أن ابن المبارك قد كان نزل مرّة رأس سكة عيسى، وكان الحسن بن عيسى يركب، فيجتاز به، وهو في المجلس، وكان الحسن من أحسن الشباب وجها، فسأل عنه ابن المبارك؟ فقيل له: إنه نصراني، فقال: اللَّهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوته فيه. وقال السرّاج: كان عاقلا عُدّ في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة، ومات بالثَّعْلَبية في الْمُنصَرَف من مكة سنة (239) وقيل: سنة (240). قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن ابن عيسى: أنفق جدّي في حجته الأخيرة ثلثمائة ألف درهم. وقال الحاكم: خرجت مع أبي بكر بن المؤمل، وأخيه أبي القاسم، فلما بلغت الثعلبية زرت معهما قبر جدهما، فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى، توفي في صفو سنة (240).
وروى عنه ابن خزيمة في "صحيحه". وقال أحمد بن سيار في "تاريخ نيسابور": كان يظهر أمر الحديث، وُيسرّ الرأي جهدَهُ، ذكرته لإسحاق بن إبراهيم، فلم ينبسط بذكره.
وقال السرّاج: لمّا قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان، ثم اجتمعوا إليه، وقالوا: بيّن لنا مذهبك، قال: الإيمان قوله وعمل، قالوا: يزيد وينقص؟ فقال: لي أستاذان، ابنُ المبارك، وابنُ حنبل، كان عبد الله يقول: يزيد، ويتوقف في النقصان، فإن قال أحمد: ينقص قلت بقوله، فأحضروا له خط أحمد يزيد وينقص، فقال الحسن: هو قولي، فرضوا بذلك، وكتبوا عنه. وقال الدارقطني: ثقة. انفرد به مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث فقط.
3 - (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحافظ الحجة الثبت المروزي [8] تقدم 32/ 36.
4 - (مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج، أبو المسور المدني، صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا [7]. تقدم 28/ 438.
5 - (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي، أبو الحارث المدني، ثقة عابد [4] تقدم 37/ 730.
6 - (عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم 40/ 44. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.