📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وأجاز بمعنى واحد.
وقال النووي رحمه الله: المعنى أكون أنا وأمتي أولَ من يمضي على الصراط، ويقطعه، يقال: جاوز الوادي، وأجازه: إذا قطعه، وخَلَّفَه. وقال القرطبي: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية، لأنه لما كان هو وأمته أوّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز، فإذا جاز هو وأمته، فكأنه أجاز بقيةَ الناس. انتهى.
ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم: "ثم ينادي مناد أين محمَّد وأمته؟ فيقوم، فتتبعه أمته بَرُّها وفاجرها، فيأخذون الجِسْرَ، فيطمس الله أبصار أعدائه، فيتهافتون من يمين وشمال، وينجو النبي والصالحون".
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه "نحن آخر الأمم، وأول من يحاسب"، وفيه "فتُفرِج لنا الأممُ عن طريقنا، فنمرّ غُرّا مُحَجلين من آثار الطهور، فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء". انتهى(1). .
(فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه) أي أتم القضاء بدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. وفي نسخة "من القسط" بدل "القضاء". و"القسط": العدل (وأخرج من النار من أراد أن يُخرج) الظاهر أن معنى قوله: "أخرج" أراد أن يخرج من النار؛ لأن أمره بالشفاعة إنما يكون لأجل إخراج من أراد إخراجه من النار. والله تعالى أعلم.
فـ"مَنْ" من قوله: "من أراد" موصولة مفعول "أخرج".
(أمر الملائكة والرسل أن تشفع، فيعرفون) عطف على مقدر، أي فيشفعون، ويعرفون. وهو بالبناء للمفعول، والواو ضمير "مَنْ" في قوله: "من أراد أن يُخرج". ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والواو ضمير الملائكة والرسل، والمفعول محذوف، أي يعرفونهم.
(بعلاماتهم) متعلق بـ"يعرفون". وفي رواية البخاري "فيعرفونهم بعلامة آثار السجود"، وفي رواية له "فيعرفونهم في النار بأثر السجود".
قال الزين ابن المُنَيِّر: تُعْرَفُ صفةُ هذا الأثر مما ورد في قوله تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار، فتبقى صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغُرَّة. وفيه نظر، لأنها مختصة بهذه الأمة، والذين يخرجون أعم من ذلك(2). .
(أن النار تأكل) بفتح "أن" بتقدير لام الجر، أي لأن النار تأكل الخ، أو بدل من--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 13 ص 280.
(2) المصدر المذكور ج 13 ص 275.

"علاماتهم". ويحتمل أن يكون بكسر "إنَّ" على الاستئناف.
(كل شيء) بالنصب على أنه مفعول "تأكل"، أي تأكل جميع الأعضاء (من ابن آدم) متعلق بمحذوف صفة لـ"شيء" (إلا موضع السجود) الاستثناء متصل، والمراد من موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجود، وهو الوجه، أو جميع الأعضاء السبعة، كما اختاره النووي رحمه الله تعالى، على ما سيأتي، وهو الراجح عندي، ولا يشكل على هذا إفراد "موضع"، لأنه مفرد مضاف، فيعمّ. وتسميته موضعَ السجود على سبيل المجاز، وذلك لأن السجود لا يتحقق إلا بوضع هذه الأعضاء، فكأنها مكان له. والله تعالى أعلم.
وفي رواية الشيخين: "فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود".
قال في "الفتح": قوله: "وحرم الله على النار" جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يُعرَف أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم "فأماتهم الله إماتة، حتى إذا كانوا فَحْمًا أَذِنَ اللهُ بالشفاعة"، فإذا صاروا فَحْمًا كيف يتميز محل السجود من غيره حتى يعرف أثره.
وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دلّ عليها هذا الخبر، وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن.
وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجد، أو المراد مَنْ سَجَدَ؟ فيه نظر، والثاني أظهر.
قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم، إما إكراما لموضع السجود، وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى، أو لكرامة تلك الصورة التي خُلِقَ آدم والبشر عليها، وفضلوا بها على سائر الخلق.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول منصوص، والثاني محتمل، لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين، فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار، وليس كذلك.
قال النووي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان. وبهذا جزم بعض العلماء.
وقال عياض رحمه الله: ذكر الصورة، ودارات الوجوه يدلّ على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة، خلافا لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة، ويؤيد اختصاص الوجه أن في

بقية الحديث: "ان منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه"، وفي حديث سمرة رضي الله عنه عند مسلم "وإلى ركبتيه"، وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه "وإلى حقويه".
قال النووي رحمه الله: وما أنكره هو المختار، ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم: "إن قوما يخرجون من النار، يحترقون فيها، إلا دارات وجوههم"، فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، فيكون الحديث خاصًّا بهم، وغيره عامًّا، فيحمل على عمومه، إلا ما خُصَّ منه.
قال الحافظ رحمه الله: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها، وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة، وهو في الجبهة، سَلِمَ من الاعتراض، وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء، وإن كانت علامتهم الغرّة كما تقدم النقل عمن قاله، وما تعقبه بأنها خاصة بهذه الأمة، فيضاف إليها التحجيل، وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء، فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين، لا تخصيص الكفين والقدمين، ولكن ينقص منه الركبتان.
وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغمار، لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. ودلّ التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار، إكراما لمحلّ السجود، ويحمل الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها.
وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما، ولكنه لا يصلي لا يخرج، إذ لا علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة، لعموم قوله: "لم يعملوا خيرا قطّ" وهو مذكور في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري رحمه الله في "كتاب التوحيد".
وهل المراد بمن يسلم من الاحتراق من كان يسجد، أو أعمّ من أن يكون بالفعل، أو القوة؟ الثاني أظهر، ليدخل فيه من أسلم مثلا، وأخلص، فبغته الموت قبل أن يسجد.
قال الحافظ رحمه الله: ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى، ولم أسمعه من نظمه ما يوافق مختار النووي، وهو قوله [من الكامل]:
يَا رَبِّ أَعْضَاءُ السُّجُودِ عَتَقْتَها(1) … مِنْ عَبْدِكَ الْجَانِي وَأَنْتَ الْوَاقِي
وَالْعِتْقُ يَسْرِي بِالْغِنَى يا ذا الْغِنَى … فَامْنُنْ عَلَى الْفَانِي بِعِتْقِ الْبَاقِي
انتهى ما في "الفتح"(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "عتقها" هكذا في البيت عتق ثلاثِيًّا، وهو محل نظر؛ إذ لم يُثْبِتْ أهلُ اللغة عتق ثلاثيًا متعديًا، وإنما هو لازم، يتعدى بالهمزة، فليُتنَبُّه.
(2) ج 13 ص 286.

(فيصب عليهم من ماء الجنة) ببناء الفعل للمجهول، وهو عطف على محذوف، أي فيُخرَجُون من النار، فيصب عليهم بعد الإخراج من ماء الجنة. وفي بعض النسخ "من ماء الحياة".
وفي رواية للبخاري: "فيُخرِجونهم، قد امتَحَشُوا، فيصب عليهم ماء، يقال له: ماء الحياة". وقوله: "امتحشوا" بفتح الحاء، وضم المعجمة، كاحتَرَقُوا وزنا ومعنى.
وظاهر قوله: "من ماء الجنة" أن الماء يصب من داخل الجنة.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عند البخاري: "فيُلقَون في نهر بأفواه الجنة، يقال له ماء الحياة". وفي رواية لمسلم "على نهر، يقال له: الحيوان، أو الحياة"، وفي أخرى له: "فليقيهم في أفواه الجنة، يقال له: نهر الحياة".
ولا تنافي بين هذه الروايات، لإمكان الجمع بكون أصل ذلك النهر من الجنة. والله تعالى أعلم.
قال في "الفتح": وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. انتهى(1). .
(فينبتون) بفتح الياء، مضارع نَبَتَ، من باب قَتَلَ (كما تنبت الحِبَّة) بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحدة: هي بُزُور الصحراء، والجمع حِبَبٌ بكسر المهملة، وفتح الموحدة، بعدها مثلها. وأما الحَبَّة بفتح أوله: هو ما يزرعه الناس، فجمعها حُبُوب بضمتين. ووقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه "فينبتون في حافتيه"، وفي رواية لمسلم "كما تنبت الغُثَاءة" بضم الغين المعجمة، بعدها مثلثة مفتوحة، وبعد الألف همزة، ثم هاء تأنيث، هو في الأصل كلُّ ما حمله السيل، من عيدان، وورق، وبزور، وغيرها، والمراد هنا ما حمله السيل من البزور خاصة. قاله في "الفتح".
(في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة، والميم المكسورة: أي ما يحمله السيل. وفي نسخة بإسقاط لفظة "حميل".
وفي رواية أبي سعيد عند البخاري: "إلى جانب السيل".
والمراد أن الغُثَاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحِبّة، فيقع في جانب الوادي، فتصبح من يومها نابتة.
ووقع في رواية لمسلم "حمئة السيل" بعد الميم همزة، ثم هاء، وقد تُشْبَع الميم، فيصير بوزن عظيمة، وهو: ما تغير لونه من الطين، وخُصَّ بالذكر، لأنه يقع فيه النبت غالبا.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 13 ص 287.

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الحبَّة أسرع في النبات من غيرها، وفي السيل أسرع، لما يجتمع فيه من الطين الرخْوِ الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه، قال: ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم من الله تعالى، وإن لم يباشر ذلك.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: اقتصر المازَري رحمه الله على أن موقع التشبيه السرعة، وبقي عليه نوع آخر، دلّ عليه قوله في الطريق الأخرى "ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظلّ يكون أبيض". وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض المستحسن، وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النُّصُوع عنه، فيبقى أُصَيفِر وأُخَيضِر إلى أن يتلاحق البياض، ويستوي الحسن والنور، ونضارة النعمة عليهم.
قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء، يعني الذي يُرَشّ عليهم يسرع نُصُوعه، وأن غيره يتأخر عنه النصوع، لكنه يسرع إليه. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -171/ 1140 - وفي "الكبرى" -78/ 726 - عن محمد بن سليمان لُوَين، عن حماد بن زيد، عن معمر، والنعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عنهما.
وفي "التفسير" من "الكبرى" -1488 - عن عيسى بن حماد، عن ليث، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به بأكثر الحديث عن أبي هريرة وحده. و-11637 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر ببعضه.
وفي "النعوت" منه -7763 - عن عمرو بن يزيد، عن سيف بن عبيد الله، قال: وكان ثقة، عن سلمة بن عَيَّار، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه، وليس فيه ذكر عطاء بن يزيد، وهو مختصر. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) ج 13 ص 287 - 288.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. وعن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد به. وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر به. (م) عن أبي اليمان به. وعن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به. (ق) عن محمد بن عبادة الواسطي، عن يعقوب بن محمد الزهري، عن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه (أحمد) 2/ 275 و 293 (الدارمي) برقم 2804. والله تعالي أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو فضل موضع السجود، حيث إن الله تعالى حرمه على النار، وكان علامةً يعرف بها المسلم عند الإذن بالشفاعة.
ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كمال الأدب، حيث ينصت بعضهم إلى تحديث الآخرين، وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث.
ومنها: ثبوت الشفاعة للملائكة والرسل، وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج.
ومنها: إثبات الصراط، وأن المؤمنين يَجُوزونه.
ومنها: بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته حيث إنهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر الأمم.
ومنها: أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار، ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج منها.
ومنها: أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار، حيث إنه لا يعم جميع أجسادهم، بل يسلم لهم أثر السجود، حتى يكون علامة لهم، فيعرفهم الشفعاء به، فيخرجونهم من النار.
ومنها: أن الذين يخرجون بالشفاعة يموتون في النار، ثم إذا خرجوا منها ألقوا في نهر الحياة، فينبتون كنبات البزور طَورًا بعد طور، حتى يتكامل خَلْقُهُم ثم يدخلون الجنة.
اللَّهم إنا نسألك الجنة، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول، أو عمل، برحمتك، يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌172 - (بَابٌ، هَلْ يَجْوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ؟)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواب الاستفهام بـ"هل يجوز أن تطوّل سجدة على أخرى؟ ".
والحديث المذكور في الباب يدلّ على الجواز. والله تعالى أعلم.
1141 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا، أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟، قَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي، ثم الطَّرَسُوسي، أبو القاسم مولى بني هاشم، وقد ينسب إلى جدّه، لا بأس به [11].
روى عن يزيد بن هارون، وحجاج الأعور، وزيد بن الحُبَاب، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، ومطَيَّن، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طَرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب "الزهرة" وفاته سنة (231).
انفرد به أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (24) حديثًا.
2 - (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [9] تقدم 153/ 244.
3 - (جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله، الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه [6] ت

سنة (170) بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه، وتقدم في 1014/ 82.
4 - (محمَّد بن أبي يعقوب) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي البصري، نسب لجده، ثقة [6].
روى عن عبد الله بن شداد، والحسن بن سعد، ورجاء بن حيوة، وغيرهم. وعنه جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهشام بن حسان، وشعبة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال شعبة في رواية: حدثنا محمَّد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. وذكره ابن، حبّان في "الثقات". وقال العجلي: بصري ثقة. وقال ابن نمير: ثقة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (6) أحاديث.
5 - (عبد الله بن شدّاد) بن الهاد الليثي المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فقيه [2] تقدم 43/ 738.
6 - (شداد بن الهاد) الليثي المدني، والد عبد الله بن شدّاد بن الهاد، من بني بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قيل: اسمه أسامة بن عمرو، وشداد لقبه، واسم الهاد عمرو. وقال خليفة بن خيّاط: اسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر.
وقال غيره: إنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل لمن سلك الطريق للأضياف.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار، وإبراهيم بن محمد بن طلحة. قال الآجري: قلت لأبي داود: عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قد رُويَ، وما أدري.
وقال غيره: كان سلفا(1) لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر، كانت تحته سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. سكن المدينة، ثم تحول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق. انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا (1141) وحديث رقم (1953). والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن شيخه بغدادي، ثم طرسوسي، ويزيد واسطي، وجرير، ومحمد بن أبي يعقوب بصريان، وعبد الله مدني،--------------------------------------------
(1) سلف الرجل بفتح، فكسر، أو بكسر، فسكون: زوج امرأته. أفاده في "ق".

وأبوه مدني، سكن الكوفة، وأن صحابيه من المقلين، ليس له إلا ثلاثة أحاديث، وانفرد بإخراجها المصنف من بين أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن شدّاد، عن أبيه) شدّاد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاء، وفي نسخة "في إحدى صلاتي العشي".
و"العشي": قيل: ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العَشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل: العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في "المصباح".
(وهو حامل حسنا، أو حسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي خرج، والحال أنه حامل حسن بن علي بن أبي طالب، أو أخاه حسينا، رضي الله عنهما.
أما الحسن، فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته، أمير المؤمنين أبو محمَّد. وُلد في شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع. وقيل: سنة خمس، والأول أثبت، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه، مات بالسم سنه ع (49) وهو ابن (47) وقيل: بل مات سنة (50) وقيل: بعدها. وستأتى ترجمته مبسوطة في 1745 - إن شاء الله تعالى.
وأما الحسين، فهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن أصغر منه، استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة (61) وله (56) سنة، تقدمت ترجمته في -78/ 95.
(فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن، أو الحسين، رضي الله عنهما (ثم كبر للصلاة، فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته. وفي نسخة "بين ظهري صلاته".
قال ابن منظور -رحمه الله تعالى-: وهو نازل بين ظَهْرَيهم، وظَهْرَانَيهم، بفتح النون، ولا يكسر: بين أَظْهُرهم. وفي الحديث: "فأقاموا بين ظهرانيهم"، و"بين أظهرهم". قال ابن الأثير رحمه الله: تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه أن ظهرا منهم قُدّامه، وظهرا وراءه، فهو مكنوف من جانبيه، ومن جوانبه، إذا قيل: بين أظهرهم، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. وكلّ ما كان في وسط شيء ومُعْظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه.

وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظَهْرَيْنَا، وظَهْرَانَيْنَا، وأظهُرِنا بمعنى واحد، قال: ولا يجوز بين ظهرانِينا بكسر النون، ويقال: رأيته بين ظهراني الليل، أي بين العشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين ظَهْرَيه، وظَهْرَانَيه. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار.
(سجدة أطالها) "سجدة" منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع، وجملة "أطالها" في محل نصب صفة له.
يعني أنه طَوَّلَ من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة، وهذا هو محل الاستدلال من الحديث، حيث طول النبي صلى الله عليه وسلم السجدة من بين أخواتها، فدلّ على جواز ذلك.
(قال أبي) هو شدّاد بن الهاد رضي الله عنه (فرفعت وأسي) أي ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه دون أن يسمع منه التكبير، أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمر، كما سيأتي قولهم: "حتى ظننا أنه قد حدث أمر".
(وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم) "إذا" هي الفجائية، و"الصبي" مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة) أي انتهى منها، وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه (يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك) وفي نسخة "بين ظهري صلاتك" سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت، أو المرض (أو أنه يوحى إليك) بباء الفعل للمفعول، وجملة "أن" عطف على "أمر"، أي أو حدث وَحْيٌ إليك.
(قال) صلى الله عليه وسلم (كلُّ ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمر، أو حدوث وحي، و"كل" مرفوع على الابتداء، وخبره جملة قوله (لم يكن) أي لم يحصل، فـ"يكن" تامة تكتفي بمرفوعها، ولا تحتاج إلى منصوب، كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":
. . . . . . . . . . … وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي
وقال الحريري رحمه في "ملحته":
وَإنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَها إِلَى خَبَرْ
والمعنى أنه لم يحصل، ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمر، أو حدوث وحي، ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله (ولكن ابني ارتحلني) "لكن" يحتمل أن تكون مشددة النون، فتكون من أخوات "إنّ" و"ابني" اسمها، و"ارتحلني" خبرها، أو بتخفيف النون حرف استدراك، وما بعدها جملة من مبتدإ وخبر.

والمراد بابنه هو الحسن، أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وفيه إطلاق الابن علي ابن البنت.
ومعنى "ارتحلني": أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، يقال: ارتحل فلان فلانًا: إذا علا ظهره، وركبه. أفاده في "اللسان".
(فكرهت أن أعجله) من التعجيل، أو الإعجال. أي أحمله على العَجَلَة.
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والاستعجال، والإعجال، والتعجُّلُ واحد: بمعنى الاستحثاث، وطلب العَجَلَة. وأعْجَلَه، وعَجَّلَه تعجيلا: إذا استَحَثَّه. انتهى.
(حتى يقضي حاجته) متعلق بـ"أعجله"، أي إلى أن ينتهي، من حاجته، وهي الركوب على ظهره صلى الله عليه وسلم.
وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الصبي، وإن كان فيه تطويل على المأمومين؛ لأن ذلك لا يضر بهم، إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال، فلا يكون التطويل بذلك القدر مضرًّا بالمأمومين، والله تعالى أعلم.
والحديث يدلّ على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضرّ بالصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -172/ 1141 - وفي "الكبرى" -79/ 727 - بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد) 3/ 493. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز كون سجدة أطول من سجدة.
ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع، أو لغير ذلك، إذا عاد إلى المتابعة.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، وحسن الملاطفة للأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره.
ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة، وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث، وأما قول القائل: [من الطويل]:

يَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا … بَنُوهُن أَبْنَاءُ الرَّجالِ الأَبَاعِدِ
فأراد به أن أبناء البنات في الإرث ليسوا كالأبناء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌173 - (بَابُ التَكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية التكبير عند رفع الرأس من السجود.
1142 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلَانِ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثقة الحجة [10] تقدم 2/ 2.
2 - (الفضل بن دُكَين) أبو نعيم الكوفي، ثقة ثبت، من كبار شيوخ البخاري [9] تقدم 11/ 516.
3 - (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.
4 - (زهير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأَخَرَة [7] تقدم 38/ 42.
5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.
6 - (عبد الرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.
7 - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم مكثر فقيه [2] تقدم 29/ 33.

8 - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/ 77.
9 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف 124/ 1083 - أخرجه هناك عن عمرو بن علي، عن معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن زهير به، استدلّ به هناك على "التكبير للسجود"، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادتها هنا، فمن شاء فليراجع هناك، والله تعالى ولي التوفيق.
وقوله: "يُرَى بياض خده": ببناء الفعل للمفعول، و"بياض" نائب فاعله. وسيأتي البحث عن جزء السلام في بابه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌174 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الأولى)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب، والذي بعده قد تقدم برقم -126 و 127 - بلفظ [باب رفع اليدين للسجود]، [ترك رفع اليدين للسجود] والأحاديث هي نفسها، سوى الاختلاف في بعض الأسانيد، فالترجمة هناك لرفع اليدين عند النزول للسجود، وهنا لرفعهما عند رفع الرأس من السجود، فلا تكرار. والله تعالى أعلم بالصواب.
1143 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ(1) رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ(2)، يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "في الصلاة- يعني رفع".
(2) وفي نسخة "كأنه" بدل "كله".

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 64/ 80.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائي، البصري، سكن اليمن، صدوق ربما وهم [9] تقدم 30/ 34.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.
5 - (نصر بن عاصم) الليثي البصري، ثقة [3] تقدم 4/ 880.
6 - (مالك بن الحُوَيرث) أبو سليمان الصحابي الشهير، نزيل البصرة رضي الله عنه تقدم 7/ 634. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في 4/ 880 - حيث أورده المصنف رحمه الله هناك محتجّا به على رفع اليدين حِيَال الأذنين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌175 - (تَرك ذلك بَينَ السَّجْدَتَينِ)
الإشارة إلى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى.
1144 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه، تقدم قبل باب.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (الزهري) محمَّد بن مسلم، تقدم قبل بابين.

4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
5 - (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى -127/ 1088 - وتقدم الكلام عليه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌176 - (بَابُ الدعَاءِ بَينَ السَّجْدَتَينِ)
1145 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ، ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ"، ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ: "لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ"(1)، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.
4 - (عمرو بن مرّة) الجَمَلِي المُرَادي الكوفي، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] تقدم 171/ 265.
5 - (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي، ثقة [3] تقدم 78/ 1009.
6 - (رجل من عبس) قال النسائي رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون صلَةَ بن زُفَرَ.
7 - (حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ لم تكرر جملة "لربي الحمد".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف 77/ 1008 - وتكلمت هناك على المسائل المتعلقة به، وتقدم أيضا في 115/ 1069 - ومضى شرحه هناك. وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديثا حذيفة رضي الله عنه استدلالا على استحباب الدعاء بين السجدتين، وفيه: "رب اغفر لي، رب اغفر لي".
وقد ثبت الدعاء بين السجدتين أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بإسناد جيّد، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ولفظ أبي داود "اللَّهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني". ولفظ الترمذي مثله، لكنه ذكر "واجبُرني، وعافني". وفي رواية ابن ماجهْ "وارفعني" بدل "واهدني"، وفي رواية البيهقي "رب اغفر لي، وارحمني، وأجبُرني، وارفعني، وارزقني، واهدني". أفاده النووي في "المجموع"(1).
وقال الحافظ رحمه الله في "التلخيص": حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "اللَّهم اغفر لي، واجبرني، وعافني، وارزقني، واهدني -ويروى- وارحمني- بدل واجبرني". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، واللفظ الأول للترمذي، إلا أنه لم يقل: "وعافني"، وأبو داود مثله، إلا أنه أثبتها، ولم يقل: "واجبرني"، وجمع ابن ماجهْ بين "ارحمني"، واجبرني"، وزاد "وارفعني"، ولم يقل: "اهدني"، ولا "عافني"، وجمع بينها الحاكم كلها، إلا أنه لم يقل: "وعافني"، وفيه كامل أبو العلاء، وهو مختلف فيه. انتهى(2).
قال النووي رحمه الله تعالى: فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات، ويأتي بجميع ألفاظها، وهي سبعة: "اللَّهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبُرني، وارفعني، واهدني، وارزقني". انتهى "المجموع"(3).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من اختيار الجمع بين هذه الألفاظ هنا حسن جدًّا، حيث إن الحديث واحد، وزاد فيه بعض الرواة بعض الألفاظ، حيث حفظ ما لم يحفظه الآخرون، فالجمع في مثل هذا هو المختار.
وأما إذا كان الحديث مرويا عن صحابيين، فأكثر، واختلفت الألفاظ، فلا يستحسن الجمع، بل يُعمل بكل صيغة كما وردت، ولا يصاغ منها صيغةٌ تجمع بين الاختلافات،--------------------------------------------
(1) "المجموع" ج 3 ص 414.
(2) "التلخيص" ج 2581.
(3) "المجموع" ج 3 ص 414.

ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في أوقات مختلفة، وذلك كما في صيغ التشهد، وصيغ الصلاة الإبراهيمية، ونحوهما.
فما يستحسنه بعض أهل العلم من المتأخرين من الجمع بين صيغها، وصوغها صياغة واحدة، فغير مستحسن؛ لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغ أُخرَى مخالفة لها، فليُتَنَبّه.
وسيأتي تحقيق ذلك في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌177 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه.
و"التلقاء" بالكسر: المُقَابل. والله تعالى أعلم بالصواب.
1146 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا، لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (موسى بن عبد الله بن موسى البصري) الخزاعي الطلحي، أبو طلحة، صدوق(1) [11].--------------------------------------------
(1) قال في "ت": مقبول، والحق أنه صدوق كما قال الذهبي في "الكاشف"، فقد روى عنه جماعة، وقال المصنف: لا بأس به، ولم يجرحه أحد، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

روى عن أبيه، وعمته رقية بنت موسى، والنضر بن كثير البصري، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وبكر بن سليمان، وعيسى بن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي. وروى عنه النسائي، وقال: لا بأس به، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان، وأحمد بن يحيى بن زُهَير التستري، ويحيى بن الحسن بن جعفر النسابة، ومحمد بن هارون الرويانى. وقال الذهبي: صدوق. تفرد به المصنف وروى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (النضر بن كثير أبو سهل الأزدي) السعدي، ويقال: الضبي، البصري ضعيف عابد [8].
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وداود بن أبي هند، وعبد الله بن طاوس، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي، ومحمد بن أبان البلخي، وموسى بن عبد الله بن موسى البصري، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ، فيه نظر، وقال الدارقطني: فيه نظر، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي: ثنا النضر ابن كثير، أبو سهل، وكان يعدّ من الأبدال. وضعفه علي بن الحسين بن الجنيد، والدولابي، والعقيلي، وغيرهم. تفرد به أبو داود، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، أبو محمَّد، ثقة فاضل عابد [6] تقدم 49/ 958.
4 - (طاوس) بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاض [3] تقدم 27/ 31.
5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن النضر بن كثير أنه (قال: صلى إلي جنبى عباس الله بن طاوس بمنى) الباء بمعنى "في"، أي في مني.
وهو: الموضع المعروف بمكة، والغالب عليه التذكير، فيصرف. وقال ابن السرّاج: منىّ ذَكَرٌ، والشامُ ذَكَرٌ، وهَجَرٌ ذَكَرٌ، والعراق ذَكَرٌ، وإذا أُنِّثَ منع، ويقال. أمنى الرجل بالألف: إذا أتى مني، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وسمي مني لما يُمنَى فيه من الدماء، أي يراق. أفاده في "المصباح".

وقد أشار الحريري رحمه الله تعالى إلى صرف بعض أسماء الأماكن سماعا، ومنها "منىّ"، فقال في "مُلحَة الإعراب":
وَلَيسَ مَصْرُوفًا مِنَ الْبِقَاعِ … إِلَّا بِقَاعٌ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ
مِثْلُ حُنَينِ وَمِنًى وَبَدْرِ … وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحِجْرِ
(في مسجد الخيف) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله. و"الخيف" بفتح المعجمة، وسكون الياء: قال الفيومي رحمه الله: ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل الماء، ومنه "مسجد الخيف" بمنى؛ لأنه بُنِيَ في خَيف الجبل، والأصل مسجد خيف مني، فخفف بالحذف، ولا يكون الخيف إلا بين الجبلين. انتهى.
(فكان) أي عبد الله بن طاوس (إذا سجد السجدة الأولى، فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه) بكسر، فسكون: أي حذاء وجهه (فأنكرت أنا) الضمير المنفصل لتوكيد المتصل، ولا يلزم الإتيان به إلا عند وجود العطف، كقوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} الآية [الأعراف: 19] (ذلك) في محل نصب مفعول "أنكرت"، وهو إشارة إلى رفع يديه في السجود (فقلت لوُهَيب بن خالد) بن عَجْلان الباهلي مولاهم، أبي بكر البصري المتوفى سنة -165 - وقيل: بعدها، وتقدمت ترجمته في 21/ 427 (إن هذا) يشير إلى عبد الله بن طاوس (يصنع شيئا لم أر) وفي نسخة "لم نر" بنون الجمع (يصنعه) فيه الإنكار على من فعل شيئا في الصلاة بلا دليل، وفيه أن مثل هذا لا يكون غيبة، بل يكون من باب الشكوى، أو الاستفتاء.
(فقال له) أي لعبد الله بن طاوس (وهيب) بالرفع على الفاعلية (تصنع شيئا لم نر) وفي بعض النسخ "لم أر" بهمزة المتكلم (أحدا يصنعه) وإنما قال له وهيب ذلك إنكارا لما فعله، من رفع يديه في السجود (فقال عبد الله بن طاوس) ردًّا على إنكار وهيب عليه (رأيت أبي) يعني طاوسا (يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (يصنعه، وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه) يعني أنه إنما فعله اتباعا لما ثبت لديه من السنة، فمن فعل ما ثبت عنده من السنة لا يُنكَر عليه.
والحديث يدلّ على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.

فإن قلت: كيف يصحّ، وفي سنده النضر بن كثير، وهو ضعيف؟
قلت: يصح بشواهده، فقد تقدم في الباب -126 - أحاديث صحيحة في استحباب الرفع في السجود، تكون شواهد لحديثه، فيصح بها. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -177/ 1146 - وفي "الكبرى" -84/ 732 - عن موسى ابن عبد الله بن موسى البصري، عن النضر بن كثير، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عنه.
وأخرجه (د) عن قتيبة، ومحمد بن أبان البلخي، كلاهما عن النضر بن كثير به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه.
ومنها: ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئا يخالف السنة فيما يظهر للمُنكِر، وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة.
ومنها: أن من أُنكِرَ عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالغضب، والعنف، وإنما يقابله بإظهار الحجة، وتبيينه للمُنكِر حتى يعلم السنة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌178 - (بَابٌ كيفَ الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على صفة الجلوس.
فـ"باب" بالتنوين، و"كيف" في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام، مبنيٌّ على الفتح، و"الجلوس" مبتدأ مؤخر، والظرف متعلق به. والله تعالى أعلم بالصواب.
1147 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: