📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحَمَّال، ثقة [10] تقدم 50/ 62.
2 - (الحسن بن سَوَّار) -بفتح المهملة، وتشديد الواو- البَغَوي، أبو العلاء المروزي، قدم بغداد، صدوق [9].
روى عن الليث بن سعد، وعكرمة بن عمار، وموسى بن أعين، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وهارون بن عبد الله، وغيرهم.
قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وكذا قال ابن معين. وقال أبو إسماعيل الترمذي: حدثنا الحسن بن سوّار، أبو العلاء الثقة الرَّضيّ، حدثنا عكرمة بن عمّار اليمامي، عن ضَمْضَم بن جَوْس، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف بالبيت على ناقة، لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك". قال إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؛ فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة، وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. وقال العقيلي: قد حدث ابن منيع وغيره عن الحسن بن سوّار أحاديث مستقيمة، وأما هذا الحديث فمنكر. وقد رواه قُرَّان بن تمَّام، عن أيمن بن نابل، عن قُدَامة بهذا اللفظ، ولم يتابع عليه، وروى الناس، الثوريُّ وجماعةٌ عن أيمن، عن قدامة بلفظ "يرمي الجمرة". وقال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح جَزَرَة: يقولون: إنه صدوق، ولا أدري كيف هو؟ وقال ابن سعد: كان ثقة، قدم بغداد يريد الحج، فكتبوا عنه، ثم رجع إلى خراسان، فمات بها في آخر خلافة المأمون. وقال حاتم بن الليث الجوهري: نحو ذلك، وزاد: مات سنة (16) أو (217).
أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا (132) وحديث رقم (1383).
3 - (ليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.
[تنبيه]: قوله: "بن سعد" ساقط من بعض النسخ.
4 - (معاوية بن صالح) الحضرمي الحمصي، صدوق له أوهام [7] تقدم 50/ 62.
5 - (عمرو بن قيس الكندي) السَّكُوني الحمصي، ثقة [3] تقدم 102/ 1049.
قوله: "الكندي" ساقط من بعض النسخ.
6 - (عاصم بن حُمَيد) السَّكُوني الحمصي، صدومتى مخضرم [2] تقدم 102/ 1049.
7 - (عوف بن مالك) الأشجعي الصحابي الشهير، من مسلمة الفتح، نزل دمشق،

ومات سنة (73) تقدم 50/ 62. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عاصم بن حُميد السكوني رحمه الله تعالى أنه: (قال سمعت عوف بن مالك) الأشجعي، رضي الله عنه (يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في الرواية السابقة في 102/ 1049 "ليلة" (فبدأ) في التأهب لصلاة الليل (فاستاك) أي استعمل السواك (وتوضأ، ثم قام، فصلى) أي شرع في الصلاة (فبدأ) القراءة (فاستفتح من البقرة) أي بعد الفاتحة، وإنما ترك ذكرها لكونه معلوما (لا يمرّ بآية رحمة) أي آية تشتمل على ذكر الوعد، والجنة ونعيمها (إلا وقف، وسأل) أي سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وفي نسخة "فسأل" بالفاء (ولا يمرّ بآية عذاب) أي بآية فيها ذكر الوعيد، والنار وعذابها (إلا وقف يتعوذ) في محل نصب على الحال من فاعل "وقف"، وفي نسخة "فتعوذ" بالفاء (ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه) وفي بعض النسخ "قدر قيامه". وفي الرواية المتقدمة: "فلما ركع مكث بقدر سورة البقرة"، فتبين بها أن قيامه كان بسورة البقرة (يقول في ركوعه) جملة في محل نصب من فاعل "مكث" (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب القهر البالغ غايته، وهو فَعَلُوت من الجَبْر (والملكوت) أي صاحب التصرف البالغ غايته، وهو فَعَلُوت من الملك، فالتاء فيه وفيما قبله للمبالغة (والكبرياء والعظمة) قيل هما بمعنى واحد، فالعطف للتفسير، وقيل: "الكبرياء" عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى (ثم سجد بقدر ركوعه) وفي بعض النسخ: "قدر ركعة" (يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء، والعظمة، ثم قرأ آل عمران) أي في الركعة الثانية (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة أخرى (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة أخرى (فعل مثل ذلك) أي فعل مثلما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، تقدم للمصنف في 102/ 1049 رواه هناك عن عمرو بن منصور النسائي، عن آدم بن أبي إياس، عن الليث بن سعد. . . أورده هناك مستدلّا على ذكر الركوع. وقد استوفيت هناك بيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته هنا. فإن شئت الاستفادة، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌164 - (نَوْعٌ آخَرُ)
1133 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ(1) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ(2)، فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ، لَمْ يَرْكَعْ، فَمَضَى، قُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَمَضَى، قُلْتُ(3): يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"(4)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ، أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عز وجل إِلاَّ ذَكَرَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه تقدم قبل بابين.
2 - (جرير) بن عبد الحميد تقدم قبل بابين أيضا.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْرَان الكوفي الإمام الحافظ الثبت [5] تقدم 17/ 18.
4 - (سعد بن عُبيدة) السلمي، أبو حمزة الكوفي، ثقة [3] تقدم 77/ 1008.
5 - (المستورِد بن الأحنف) الكوفي، ثقة [3] تقدم 77/ 1008.
6 - (صِلَة بن زُفَر) العبسي، أبو العلاء الكوفي، تابعي كبير، ثقة جليل [2] تقدم 77/ 1008.
7 - (حذيفة) بن اليمان، واسم اليمان حسْل، أو حُسَيل العبسي، الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 77/ 1008 رواه عن محمَّد بن بشار، عن يحيى القطان، وابن مهدي،--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ "خلف" بدل "مع".
(2) وفي نسخة "فاستفتح" سورة البقرة"
(3) في نسخة "فقلت".
(4) وفي نسخة "سبحان ربي العظيم" الثالث ساقط.

وابن أبي عديّ، كلهم عن شعبة، عن الأعمش. . . . وفي 78/ 1009 - عن محمَّد بن آدم، عن حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيّب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة، وعن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيدة به. أورده هناك مستدلاّ على استحباب تعوذ القارئ إذا مرّ بآية عذاب، وعلى استحباب سؤاله الرحمة إذا مرّ بآية رحمة. وقد استوفيت شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فلتراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وبيان الموضع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌165 - (نَوْعٌ آخَرُ)
1134 - (أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (بندار محمَّد بن بشار) البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.
2 - (يحيى بن سعيد القطان) البصري، ثقة ثبت حجة [9] تقدم 4/ 4.
3 - (ابن أبي عديّ) هو محمَّد بن إبراهيم البصري، ثقة [9] تقدم 122/ 175.
4 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الحجة [7] تقدم 24/ 26.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت يدلس [4] تقدم 30/ 34.
6 - (مطرّف) بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل [2] تقدم 53/ 67.
7 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها، تقدمت 5/ 5.
[تنبيه]: وقع هنا في النسخة المطبوعة غلط في هذا السند، ونصها: "أخبرنا بندار محمَّد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عديّ، عن شعبة، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مطرف. . . فقوله: "قالا: حدثنا سعيد" غلط، والصواب: "حدثنا شعبة، عن قتادة، وهو الذي في النسخة الهندية ص 170. وراجع "تحفة الأشراف" جـ 12 ص 328.

وكذا وقع في "الكبرى" 72/ 720 - تصحيف "شعبة" إلى سعيد" وقد وقع في "النعوت" 21/ 7693 - على الصواب، فتنبه. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنف برقم (1048/ 101) رواه هناك عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد الهُجَيميّ، عن شعبة، به، أورده مستدلاّ على الذكر المستحبّ في الركوع، وقد تقدّم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك بما فيه الكفاية، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "سبوح، قدّوس" رويا بالضم والفتح، والفتح أقيس، والضم أكثر استعمالا، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه عن كل عيب، وعن الأولاد والأنداد. وتقدم الكلام مطوّلا بالرقم المذكور، فراجعه تستفد.
وقوله: "رب الملائكة والروح". والروح قيل: جبريل، وقيل غيره، وعطفه على "الملائكة" من عطف الخاص على العام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌166 - (عَدَدُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ)
1135 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.
2 - (عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان) اليماني، أبو يزيد الصنعاني، صدوق [9].
روى عن أبيه، وأعمامه حفص، ومحمد، ووهب، وغيرهم. وعنه أحمد بن صالح المصري، ومحمد بن رافع، وحجاج بن الشاعر، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له أبو داود، والنسائي، وله عندهما حديث الباب فقط.
3 - (إبراهيم بن عمر بن كيسان) اليماني، أبو إسحاق الصنعاني، صدوق [7].
روى عن وهب بن منبه، وابنه عبد الله بن وهب، ووهب بن مانوس، وغيرهم.
وعنه ابنه عبد الله، وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق، وهشام بن يوسف، وقال: كان من أحسن الناس صلاة، وكان في رأيه شيء. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من العباد الخشن، وهم إخوة أربعة: إبراهيم، ومحمد، وحفص، ووهب بنو عمر بن كيسان. أخرج له أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (وهب بن مانوس) -بالنون، وقيل: بالموحدة- البصري، نزيل اليمن، مستور [6] تقدم 115/ 1067.
5 - (سعيد بن جُبَير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 28/ 436.
6 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه (قال: سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة) بالنصب على التمييز (برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز) العناية من سعيد، أو ممن دونه. قال سعيد (فحزرنا) الفاء فصيحية، أي لَمّا سمعنا قول أنس هذا أردنا أن نضبط مقدار صلاة عمر، لنعرف به مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزرنا، -بحاء مهملة، ثم زاي معجمة، ثم راء مهملة- أي قدّرنا.
يقال: حزرت الشيءَ حَزْرًا، من بابي ضرب وقتل: قدّرته، ومنه حزرتُ النخلَ: إذا خَرَصته. قاله في "المصباح".
(في ركوعه) متعلق بـ"حزرنا" (عشر تسبيحات) بالنصب مفعول "حزرنا". أي قدرنا مقدار مكثه راكعا بعشر تسبيحات (وفي سجوده عشر تسبيحات) الجارّ والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله، و"عشر" معطوف على "عشر" السابق.
وفيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد، وهو جائز بلا خلاف.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله تعالى عليه وسلم ناطقة بهذا، وكذا الإمام إذا

كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. انتهى(1) ..
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى من أن التطويل من غير عدد معين هو المطلوب هو الصحيح عندي، إذ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد معين في تسبيح الركوع والسجود.
فإن حديث الباب ضعيف، إذ في سنده وهب بن مانوس، مجهول الحال، كما قال ابن القطان، وكذا حديث "إذا ركع أحدكم" فليقل: ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وإذا سجد، فليقل: سبحان ربى الأعلى، ثلاثا، وذلك أدناه" غير صحيح، للانقطاع في سنده، كما بينه أبو داود في "سننه". وكذا حديث السعديّ، عن أبيه، أو عمه، قال: "رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدرَ ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا". ضعيف لأن السعدي مجهول.
والحاصل أن الصحيح أنه لا يوجد في تسبيح الركوع والسجود، عدد معين يوقف عنده لكونه أدنى، أو أعلى، بل المطلوب الإكثار منه، وتطويلهما به. وقد تقدم تحقيق هذا مستوفى في 99/ 1046. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لأن فيه وهب بن مانوس مجهول الحال، كما تقدم. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية) في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -166/ 1135 - وفي "الكبرى" -73/ 721 - بالسند المذكور. وأخرجه (د) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر، عن أبيه، عن وهب بن مانوس، عن سعيد بن جبير، عنه.
وأخرجه (أحمد) 3/ 162. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 287.

‌‌167 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذكرِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الرخصة في ترك الذكر في السجود مطلقا، سواء ما تقدم ذكره، أو غيره.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا أن ما ورد من الأذكار في السجود ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب لحديث الباب.
ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالسجود، والطمأنينة فيه، حيث قال: "ويسجد، حتى يمكّن وجهه حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي". . . ولم يأمره بالذكر، فدل على عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لعلمه إياه، لكونه في مقام الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح. وقد تقدم بيان هذا في بحث الركوخ مستوفًى -بحمد الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب.
1136 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، أَبُو يَحْيَى بِمَكَّةَ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَأَتَى الْقِبْلَةَ، فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَعَلَيْكَ، اذْهَبْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَذَهَبَ، فَصَلَّى، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،- يَرْمُقُ صَلَاتَهُ، وَلَا يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَعَلَيْكَ، اذْهَبْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"،. فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِبْتَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عز وجل، وَيَحْمَدَهُ، وَيُمَجِّدَهُ"، قَالَ هَمَّامٌ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "وَيَحْمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ"، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ: "وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا، حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ"، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَتَسْتَرْخِيَ، وَيُكَبِّرَ،

فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ، وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ، فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ، وَيَسْتَرْخِيَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، أبو يحيى المكي) بصري الأصل، ثقة [10] تقدم 11/ 11.
2 - (عبد الله بن يزيد) المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقة فاضل مقرىء [9] تقدم 4/ 746.
3 - (همام) بن يحيى بن دينار العَوْذِيّ البصري، ثقة ربما وهم، [7] تقدم 5/ 465.
4 - (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) المدني، ثقة ثبت حجة [4] تقدم 54/ 68.
5 - (علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك) الزرقي الأنصاري، المدني، ثقة [4] تقدم 27/ 667.
[تنبيه]: هكذا وقع في سند المصنف زيادة "بن مالك" بين "خلاد" و"رافع"، والذي في كتب الرجال أنه "علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان"، فخلاّد ولد رافع. انظر "تهذيب الكمال" جـ 21 ص 173 و"تهذيب التهذيب" جـ 7 ص 394.
و"التقريب" ص 249. وغير ذلك من كتب الرجال. فالظاهر أن زيادة "ابن مالك" بين "خلاد" و"رافع" غلط. والله تعالى أعلم.
6 - (يحيى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الزرقي، المدني، له رؤية، ذكره ابن حبان في "الثقات" تقدم 27/ 667.
7 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري البدري الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم 27/ 667.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح، تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في 105/ 1053 - حيث أورده المصنف رحمه الله تعالى هناك، مستدلّا به على الرخصة في ترك الذكر في الركوع.
وقوله: "ثم أتى القبلة". أي مكانا من المسجد في جهة القبلة.
وقوله: "يرمق صلاته" مضارع رَمَقَ، يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقًا، من باب قَتَلَ: أطال النظر إليه. قاله في "المصباح". يعني أنه صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى الرجل.
وقوله: "ولا يدري ما يعيب منها" أي لا يعلم ذلك الرجل أيّ شيء يعيب النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. فـ"يدري" مضارع دَرَى من باب رمى: بمعنى يعلم. و"ما" استفهامية، مفعول مقدم لـ"يعيب" و"يعيب" مضارع عاب الشيءَ متعديا من باب رمى أيضا،

والجملة مفعول "يدري" معلق عنها العامل بسبب "ما" الاستفهامية.
وقوله: "ما عِبْتَ من صلاتي" على صيغة الخطاب، و"ما" استفهامية أيضا.
وقوله: "إنها لم تتم" الضمير للقصّة. وهو الضمير الذي يسمى في المذكر بضمير الشأن، وهو ضمير يُفَسَّر بجملة بعده، كقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ} [طه: 74]، وقوله: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]. قال ابن مالك رحمه اللَه تعالى في "الكافية الشافية":
وَمُضمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةِ كَإِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى
لِلابْتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ … إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ
وَإنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلِ اسْتَتَرْ … حَتْمًا وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ
فِي بَابِ إِنَّ اسْمَا كَثِيرًا يُحْذَفُ … كَإِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ
وَجَائِزٌ تَأنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا … أُنِّثَ أَوْ تَشْبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا
وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا … تَأنِيثُهُ كَإِنَّها هِنْدٌ رَشَا(1)
وقوله: "يسبغ الوضوء" من الإسباغ، أي يكمله.
وقوله: "قال همام الخ" هو همام بن يحيى الراوي عن إسحاق بن عبد الله، يعني أنه سمع إسحاق مرة يقول: "ثم يكبر الله عز وجل، ويحمده، ويمجده"، ومرّة يقول: "ويحمد الله، ويمجّده، ويكبّره".
وقوله: "ويقرأ ما تيسر من القرآن"، قال بعضهم: فيه دليل للحنفية في قولهم بعدم وجوب قراءة الفاتحة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا غير صحيح؛ لأن المراد بما تيسر هي الفاتحة، فقد ثبت عند أحمد، وأبي داود في هذا الحديث، وصححه ابن حبان "ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت". فظهر بهذا أن المراد بقوله: "ما تيسر" هي الفاتحة. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وقد سمعته يقول: جبهته" القائل هو همام كما تقدم قريبا. وبقية مباحث الحديث تقدمت في مبحث الركوع، فراجعها تستفد.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "الكافية الشافية" ج 1 ص 233 - 234 بنسخة الشرح.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمَّد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى"، أو "غاية المنى في شرح المجتبى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللَّهم صلّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الرابع عشر مفتتحًا بالباب 168 "أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل" الحديث رقم 1137.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء الرابع عشر
دار آل بروم للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سنن النسائي

جميع الحقوق محفوظة الطعبة الأولى
1424 هـ-2003 م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌‌168 - (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الله عز وجل
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان أقرب أحوال العبد من الله عز وجل. فـ"ما" مصدرية، كما يأتي بيان ذلك قريبا، إن شاء الله تعالى.
1137 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عز وجل، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن سلمة) المرادي الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن وهب) هو عبد الله، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.
4 - (عُمَارة بن غَزِية) -بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تحتانية ثقيلة- ابن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجّار الأنصاري المازني المدني، ثقة [6].
روى عن أنس، وأبيه غزية، وعباس بن سهل، وسُمَيّ، وغيرهم. وعنه عمرو بن الحارث، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، وغيرهم.
قال أحمد، وأبو زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا. وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال البَرْقَاني عن الدارقطني: لم يلحق عمارةُ بن غزية أنسا، وهو ثقة، وكذا قال الترمذي: لم يلق أنسا. وذكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين. وقال العجلي: أنصاري ثقة. وذكره العقيلي في "الضعفاء"، فلم يورد شيئًا يدلّ على وهنه. وقال ابن حزم: ضعيف. قال الحافظ رحمه الله: وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي فيما قرأت بخطه: ما علمت أحدا ضعفه غيره، ولهذا قال عبد الحق: ضعفه المتأخرون، ولم يقل العقيلي فيه شيئا، سوى قول ابن عيينة: جالسته كم من مرة، فلم نحفظ عنه شيئا. فهذا تغفل من العقيلي، إذ ظن أن هذه العبارة تليين، لا والله. انتهى.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة (140). علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب (9) أحاديث.
5 - (سُمَيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني، ثقة [6] تقدم 22/ 540.
6 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 40.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين مصريون، والباقون مدنيون، وفيه قوله: "يعني ابن الحارث" العناية فيه من شيخ المصنف، أو منه. وقد تقدم غير مرة الكلام على مثل هذه العناية، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، وهو ساجد) الأقرب أن "ما" مصدرية، و"كان" تامة، والجارّ والمجرور متعلق بـ"أقرب"، وليست "من" تفضيلية، فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة، لا بأمرين، كالإضافة، و"من"، فكيف استعمل ها هنا بأمرين. فافهم.
والأمور الثلاثة هي كونه بـ"من"، أو بـ"أل"، أو بالإضافة، وإلى هذه الأحوال أشار ابن مالك في "خلاصته" حيث قال:
وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا … تَقْديرً اوْ لفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا
وإنْ لِمنكورٍ يُضَفْ أوْ جُرِّدَا … أُلْزِمَ تَذْكيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا
وَتِلْوَ أَلْ طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهْ … أُضِيفَ ذو وَجْهَينِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ
وخبر "أقرب" محذوف، وجوبا، لسد الحال بعده مسدّه، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" عند ذكر مواضع حذف الخبر وجوبا:
وَقَبْلَ حَالِ لَا يَكُونُ خَبَرَا … عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا
كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئًا وَأَتَمُّ … تَبْيِينِيَ الْحَقَّ مَنُوطًا بِالْحِكَمْ
والتقدير حاصل له، وجملة "وهو ساجد" حال من ضمير "حاصل"، أو من ضمير "له".

والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه، تبارك وتعالى حاصل حين كونه ساجدا.
ولا يرد على الأول أن الحال لا بدّ أن يرتبط بصاحبه، ولا ارتباط ها هنا، لأن ضمير "هو ساجد" لـ"العبد"، لا لـ"أقرب"، لأنا نقول: يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير، مثل "جاء زيد، والشمس طالعة". أفاده السندي رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في "عقود الزبرجد" نقلا عن ابن مالك رحمه الله: ما نصه: قوله: "وهو ساجد" جملة حالية سدت مسد خبر المبتدإ، ونظيره "ضربي زيدا قائما"، التزمت العرب حذف خبر المبتدإ، وتنكير "قائما"، وجعلت المبتدأ عاملا في ضمير صاحب الحال، ويشهد بأن "كان" المقدرة تامة، و"قائما" حال من فاعله التزامُ العرب تنكيرَ "قائما"، وإيقاعُ الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال مَوْقعَه في هذا الحديث، والمبتدأ فيه مؤوّل يُفسِّرُ صاحب الحال، يعني بالمصدر المقدر، لأن لفظ "ما يكون" مؤول بـ"الكون"، والتقدير أقرب الكون كونُ. . . انتهى(1).
وقال يس الحمْصِي رحمه الله: في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما: ما نصه: "ما" مصدرية عند الجمهور، التقدير: أخطب أكوان الأمير، وإنما قدرناه بالأكوان لأجل إضافة أفعل التفضيل، ضرورة أنه بعض ما يضاف إليه، فلابد من تعدده، ولا يقدر بين "ما" والمصدر شيء، وبعضهم يقدر بين "ما" والمصدر شيئا، وبعضهم يقدر محذوفا، أي أخطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل: "ما" نكرة موصوفة بالجملة بعدها، وهي "يكون الأمير"، والضمير الرابط بين الصفة والموصوف محذوف، والتقدير: أخطب شيء يكون الأمير فيه خطيبا إذا كان قائما، فـ"فيه" الذي قدرته خبر "يكون"، والهاء من "فيه" هو العائد إلى الموصوف المذكور. انتهى كلام يس رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كان العبد في السجود أقرب إلى ربه من سائر أحوال الصلاة وغيرها، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه بمخالفتها يقرب من ربه، والسجودُ فيه غاية التواضع، وترك الكبر، وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلة، ولا ترضى بها، ولا بالتواضع، فإذا سجد فقد خالف نفسه، وبعُدَ عنها، فإذا بعُد عن نفسه قرب من ربه.
وقال السندي رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيل: وجه أقربية العبد من ربه في السجود، أن العبد داع دربه فيه، لكونه مأمورا به، والله تعالى قريب من السائدين، لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} الآية [البقرة: 186]. ولأن السجود--------------------------------------------
(1) "عقود الزبرجد" ج 2 ص 257 - 258.
(2) "حاشية مجيب النِّدَاعلى قطر النَّدى" ج 1 ص 259.

غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه، وهذه الحالة أحب أحوال العبد، كما رواه الطبراني في "الكبير" بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن السجود أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم عليه السلام، فالمتقرب بها أقرب، ولأن فيه مخالفة إبليس في أول ذنب عصى الله به.
وقال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة، لا المسافة والمساحة، لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان.
وقال البدر ابن الصاحب في "تذكرته": في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى، وأن العبد في الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى. انتهى.
قال السندي. قلت: بني ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جهة العلو، والحديث يدلّ على نفيها، وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث، بل يوهم ثبوتها، بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول العالي إلى المنخفض، كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء، على أن المراد القرب مكانةً، ورتبةً، وكرامةً، لا مكانا، فلا تتم الدلالة أصلا، ثم الكلام في دلالة الحديث على نفي الجهة، وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي.
قال الجامع عفا الله تعالى عه: في قول السندي رحمه الله: فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. نظر، إذ الأدلة تدل على أنه تعالى في جهة العلو، كقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: "أين الله؟ " قالت: في السماء. وقد حققت هذا الموضوع في غير موضع من هذا الشرح، فاستفد منه. والله تعالى أعلم.
(فأكثروا الدعاء) أي في السجود، وفيه الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود، لكون العبد فيه أقرب من ربه، فيكون حقيقا بالإجابة، وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا -152/ 1120 - : "وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم".
وفيه دليل لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام، وسائر الأركان، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.