📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

سَرْح) أبو محمَّد المصري، ثقة [11] تقدم 45/ 594.
[تنبيهان]:
(الأول): قوله: "من ولد عبد الله" ضُبِط بالقلم لفظ "ولد" في بعض النسخ بضم الواو، وسكون اللام، وفي بعضها بفتحهما، وكلاهما صحيح.
قال الفيومي رحمه الله: الوَلَد بفتحي: كلُّ ما ولده شيء، ويطلق على الذكر والأنثى، والمثنّى والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ، وهو مذكر، وجمعه أولاد، والوُلْد وزان قُفْل لغة فيه، وقيسٌ تجعل المضموم جمعَ المفتوح، مثل أُسْدٍ جمع أَسَد. انتهى(1).
(الثاني): قوله: "من ولد عبد الله بن سعد" الخ: أي إن عمرو بن سوّاد هذا من أحفاد عبد الله بن سعد، لأنه عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمَّد بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، بفتح السين المهملة، وسكون الراء المهملة، وبعدها حاء مهملة.
وعبد الله بن سعد هذا صحابي مشهور، وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حُبَيب -بالمهملة مصغرا- ابن حذافة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، وقيل: غير ذلك في نسبه، أبو يحيى، كان أخا عثمان بن عفّان رضي الله عنهما من الرضاعة. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأزلّه الشيطان، فارتدّ، ولحق بالكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقتل يوم فتح مكة، فاستجار له عثمان، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان، وولي مصر بعد ذلك سنة خمس وعشرين، ومات سنة تسع وخمسين في آخر عهد معاوية رضي الله عنهما.
وسبب موته أنه خرج إلى الرَّمْلَة، فلما كان عند الصبح، قال: اللَّهم اجعل آخر عملي الصبح، فتوضأ، ثم صلى، فسلم عن يمينه، ثم ذهب يسلم عن يساره، فقبض الله روحه. رضي الله عنه، أخرجه البغوي بسند صحيح. انتهى ملخصا من "الإصابة" جـ 6 ص 100 - 102.
2 - (ابن وهب) عبد الله، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.
4 - (بكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدني، نزيل مصر. ثقة [5] تقدم 135/ 211.
5 - (كريب) بن أبي مسلم، أبو رِشْدِين المدني، مولى ابن عباس، ثقة [3] تقدم 161/ 253.--------------------------------------------
(1) "المصباح" 671.

6 - (عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما، تقدم 27/ 31.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، والترمذي (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى كريب، فإنه، ومولاه مدنيان (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، وقد تقدم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أنه رأى عبد الله بن الحارث) بن أبي ربيعة(1)
ولفظ أحمد رحمه الله جـ 1 ص 316 من طريق حجاج، عن الليث: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرّ بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من ورائه، فوقف عليه، فلم يبرح يحلّ عقد رأسه، فأقرّ له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حَلّه، ثم جلس، فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه، فقال: علامَ صنعت برأسي ما صنعت آنفا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "مثل الذي يصلي، ورأسه معقود من ورائه، كمثل الذي يصلي مكتوفًا".
(يصلي) جملة حالية من المفعول، أي حال كونه مصليا (ورأسه معقوص) وفي نسخة: "وهو معقوص"، والعَقْص: جمع الشعر وسط رأسه، أو لفّ ذوائبه حول رأسه، ونحو ذلك، كفعل النساء. وتقدم ما نقل عن "ق" و"المصباح" أول الباب، والجملة في محل نصب أيضا حال، وهي من الأحوال المتداخلة، إن كانت من فاعل "يصلي"، أو المترادفة، إن كانت من المفعول.
(من ورائه) متعلق بـ"معقوص" (فقام) أي ابن عباس رضي الله عنهما (فجعل يحله) زاد في رواية أبي داود: "وأقره الآخر".
و"جعل" من أفعال الشروع، ترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، وخبرها يكون جملة مضارعية، وهو هنا قوله: "يحله"، وهو بضم الحاء المهملة، يقال: حَلَّ العُقْدةَ، من باب قتل: إذا نقضها.
والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما شرع ينقض عقص شعر عبد الله بن الحارث.--------------------------------------------
(1) هكذا نسبه أحمد في "مسنده" ج 1 ص 316.

(فلما انصرف) أي سلم عبد الله بن الحارث من صلاته (أقبل إلى ابن عباس) رضي الله عنهما، مستفسرا سبب نقض عقصه (فقال: مالك، ورأسي؟) "ما" استفهامية مبتدأ، والجار والمجرور خبرها، وقوله: "ورأسي" الواو فيه واو المعية، و"رأسي" منصوب على أنه مفعول معه.
أي أْيُّ شيء ثبت لك مع رأسي، حتى تحلّ عقصه؟. والله تعالى أعلم.
(قال) أي ابن عباس مبينا دليله على ما صنع (إني) وفي نسخة بحذف "إني" (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا) أي صفة من يصلي معقوصا. فـ"مثل" مبتدأ، خبره "مثل" الآتي.
وفي رواية أحمد المتقدمة: "مثل الذي يصلي، ورأسه معقود من ورائه". . .
(مثل الذي يصلي، وهو مكتوف) أي مربوطة يداه بحبل ونحوه، ومشدودة إلى خلفه. وهو اسم مفعول، من كتَفْتُهُ كَتْفًا، من باب ضرب، وَكِتَافًا بالكسر: إذا شَدَدْتَ يديه إلى خلف كتِفَيه، مُوثَقًا بحبل ونحوه، وكَتَّفْتُهُ بالتشديد مبالغةٌ. أفاده في "المصباح".
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث: ما نصّه: أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثوَابَ السجود به، وإذا كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسجد، وشَبَّهَه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى(1).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -147/ 1114 - وفي "الكبرى" -55/ 701 - عن عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" عن عمرو بن سوّاد به. (د) فيه عن محمَّد بن سلمة، عن ابن وهب به.--------------------------------------------
(1) "النهاية" ج 3 ص 275 - 276.

وأخرجه (أحمد) 1/ 304 و 316. (والدارمي) برقم 1388 (وابن خزيمة) 910. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): كراهة السجود معقوص الشعر (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يُؤَخَّرُ، ولذا لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة (ومنها): أن المكروه ينكر كما ينكر المحرَّمُ (ومنها): أن من رأى منكرا، وأمكنه تغييره بيده غَيَّرَه بها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعا: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده". . . الحديث (ومنها): قبول خبر الواحد. قاله النووي رحمه الله تعالى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموضع والمآب.
(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: كَرهَ أن يصلي الرجل، وهو عاقص شعره عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض. وكره ذلك الشافعي، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فكان الشافعي، وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري، فإنه كره ذلك، وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(2).
وقال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمَّر، أو كمه، أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك، فقد أساء، وصحت صلاته، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء.
وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: في قوله: "كراهة تنزيه" نظر لا يخفى، إذ لا صارف له عن، التحريم، وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح، لما ذكر من خلاف الحسن، فالظاهر أن النهي للتحريم. والله تعالى أعلم.
قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي لمن صلى كذلك مطلقًا، سواء تعمده للصلاة، أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم،--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 4 ص 209.
(2) "الأوسط" ج 3 ص 183 - 184.

ويدل له فعل ابن عباس رضي الله عنهما المذكور هنا.
قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثّلَه بالذي يصلي، وهو مكتوف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(1) .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌148 - (النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ)
1115 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ، وَالثِّيَابَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن منصور المكي) الجوّاز، ثقة [10] تقدم 20/ 210.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
والباقون تقدموا قبل باب، وكذا الكلام على الحديث تقدم هناك وهو حديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌149 - (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز السجود على الثياب، سواء كانت متصلة بالمصلي، أو منفصلة عنه، وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 4 ص 209.

1116 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -هُوَ السَّلَمِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا، اتِّقَاءَ الْحَرِّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، راوية ابن المبارك، لقبه الشاهْ، ثقة [10] تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي، أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه [8] تقدم 32/ 36.
3 - (خالد بن عبد الرحمن) بن بكير السلمي، أبو أمية البصري، صدوق يخطىء [8].
روى عن الحسن البصري، وغالب القطان، ونافع، وابن سيرين. وعنه ابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وإسرائيل، وبشر بن المفضل، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يخطىء. وقال العقيلي: يخالف في حديثه. وقال الحاكم، عن الدارقطني: لا بأس به. أخرج له البخاري، والترمذي، والمصنف، وله عندهم حديث الباب فقط.
4 - (غالب) بن خُطَاف بضم المعجمة، وقيل: بفتحها، وتشديد الطاء- ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري، مولى ابن كريز، وقيل: مولى بني تميم، وقيل: غير ذلك، صدوق [6].
روى عن أنس، فيما قيل، ومحمد بن سيرين، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وغيرهم. وعنه شعبة، وابن علية، وخالد بن عبد الرحمن السلمي، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال عمار بن عمر بن المختار، عن أبيه: حدثنا غالب القطان، وكان والله من خيار الناس. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: الضعف على أحاديثه بين، وفي حديثه النكرة، ثم أورد له حديثا منكرا، العمل فيه على الراوي عنه، عمر بن المختار. وقال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عديّ آخر.
أخرج له الجماعة، له عند مسلم، والمصنف حديث الباب فقط.
[تنبيه]: "خطّاف" ضبطه أحمد بالفتح، وابن المديني، وابن معين بالضم.
و"القطان": نسبة إلى بيع القطن. كما في "اللب" جـ 2 ص 183.
5 - (بكر بن عبد الله المزني) أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت نبيل [3] تقدم 87/ 107.

6 - (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وخالد بن عبد الرحمن، فما أخرج له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير سويد، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر) جمع ظهيرة، وهي شدة الحرّ نصفَ النهار، ولا يقال في الشتاء: ظهيرة(1).
(سجدنا على ثيابنا) قال في "الفتح": والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا. انتهى(2).
ثم إن الظاهر أن المراد بالثياب الثيابُ التي هم لابسوها، ضرورةَ أن الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟، فهذا يدلّ على جواز أن يسجد المصلي على ثوب، هو لابسه، كما عليه الجمهور. أفاده السندي رحمه الله تعالى(3).
(اتقاء الحرّ) منصوب على أنه مفعول لأجله، كما قال في "الخلاصة":
يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ المَصْدَرُ إن … أَبَانَ تَعْيلًا كَجُدْ شُكْرًا وَدِنْ
أي لأجل اتقاء حرارة الأرض. وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وإن لم يتحرك بحركته، وهو المذهب الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 4 ص 2769.
(2) "فتح" ج 2 ص 49.
(3) "شرح السندي" ج 2 ص 216.

أخرجه هنا -149/ 1116 - وفي "الكبرى" -57/ 703 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) عن أبي الوليد، ومسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن غالب القطان به. وعن محمَّد بن مقاتل، عن ابن المبارك به. (م) عن يحيى بن يحيى، عن بشر ابن المفضل به. (د) عن أحمد بن حنبل، عن بشر به (ت) عن أحمد بن محمَّد، عن ابن المبارك به. (ق) عن إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب، عن بشر بن المفضل به.
(أحمد) 3/ 100 (الدارمى) رقم 1343 (ابن خزيمة) 675. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، لاتقائه بذلك حرّ الأرض وكذا بردها.
(ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه علّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
(ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي رحمه الله: وبه قال أبو حنيفة، والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. انتهى.
قال في "الفتح". وأيد هذا العمل البيهقيُّ بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: "فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه، وسجد عليه". قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.
وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة، يسجد عليها، مع بقاء سترته له. انتهى(1).
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتاج من استدلّ به على الجواز إلى أمرين:
(أحدهما): أن تكون لفظة "ثوبه" دالّة على المتصل به، إما من حيث اللفظ، أو من أمر خارج عنه، ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم. ومما يدلّ عليه من جهة اللفظ قوله: "بسط ثوبه، فسجد عليه" يدلّ على أن البسط معَقّب بالسجود عليه، لدلالة الفاء على ذلك ظاهرًا.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 49.

(الثاني): أن يدلّ الدليل على تناوله لمحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات، لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. انتهى كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول أن استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي الذي يتحرك بحركته ظاهر، إذ تعقيبه بالفاء التعقيبية في قوله: "بسط ثوبه، فسجد عليه" كما في رواية مسلم ظاهر في ذلك، ويؤيد ذلك قلة ثيابهم، ويؤيده أيضا بُعْدُ حمله على غير المتحرك بحركته، لأن طول ثيابهم بهذا القدر لعيد كلّ البعد.
والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح لظهور دليله. والله تعالى أعلم.
(ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت، لكن يعارض هذا ما ورد من الأحاديث في الأمر بالإبراد.
قال في "الفتح": فمن قال: الإبراد رخصة، فلا إشكال، ومن قال: سنة، فإما أن يقول: التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد.
وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب، أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمرّ حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يُمشَى فيه إلى المسجد، أو يُصَلَّى فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى، وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. انتهى(2).
(ومنها): أن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع، لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في "صحيحيهما"، بل ومعظم المصنفين، لكن قد يقال: إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة، لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيها مَنْ خلفه كما يرى مَنْ أَمَامه، فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق، لا من مجرد صيغة "كنا نفعل". قاله في "الفتح"(3). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "إحكام الأحكام" ج 2 ص 507 - 509.
(2) "فتح" ج 2 ص 49.
(3) ج 2 ص 49.

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحرّ والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول: إذا إشتدّ الحر، فليسجد على ثوبه، وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يضعون أيديهم على الثياب، يتقون بها حرّ الحصى.
وممن رخص في السجود على الثوب في الحرّ والبرد إبراهيم النخعي، والشعبي، ورخص طاوس، وعطاء في السجود على الثوب في الحرّ. وكان مالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأى لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد.
وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته، ودونها ثوب لم يجزه. إلا أن يكون جريحا، فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حرّ، أو برد فسجد عليهما، فلا إعادة عليه.
قال ابن المنذر رحمه الله: أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن تبعه من أهل العلم(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى من جواز السجود على الثوب المتصل، سواء تحرك بحركة المصلي أم لا، هو الراجح عندي، لما تقدم في المسألة الرابعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في السجود على كور العمامة:
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته، ويسجد علي الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.
وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض.
وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحرّ والبرد، وكذلك قال إسحاق.
ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري،--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 177 - 178.

ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي قول من قال بجواز السجود على كور العمامة، لدلالة حديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، ولما أخرجه البيهقي عن الحسن بسند صحيح: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌150 - (بَابُ الأَمْرِ بِإِتْمام السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بإتمام السجود.
والمراد من الإتمام حصول الطمأنينة فيه بحيث يستقرّ كل عضو مكانه. والله تعالى أعلم بالصواب.
1117 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فيِ رُكُوعِكُمْ، وَسُجُودِكُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10] تقدم 2/ 2.
2 - (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [8] تقدم 7/ 339.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهران، أبو النضر البصري، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره، [6] تقدم 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت، يدلس [4] تقدم 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه، تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 179 - 180.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وتقدم للمصنف في 106/ 1054 - حيث أورده هناك عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة، عن قتادة، مستدلًّا به على الأمر بإتمام الركوع، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "فإني لأراكم من خلف ظهري" وفي بعض النسخ إسقاط لفظة "من".
وتقدم هناك أيضًا اختلاف العلماء في معنى رؤيته صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، وأن الراجح أنه رؤية حقيقية، ولا نعلم كيفيتها، هل هي بباصرته الأَمَامية، أو بشيء آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌151 - (بَابُ النَّهْي عَنِ الْقِراءَةِ فيِ السُّجُودِ)
1118 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، قَالَ: نَهَانِي حِبِّي صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلَاثٍ، لَا أَقُولُ: نَهَى النَّاسَ، نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا، وَلَا رَاكِعًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أبو داود سليمان بن سيف) الحرّاني، ثقة حافظ [11] تقدم 103/ 136.
2 - (أبو علي الحنفي) عُبَيد الله بن عبد المجيدالبصري، صدوق، لم يثبت أن يحيى ابن معين ضعفه [9].
روى عن عكرمة بن عمار، وإسرائيل، وداود بن قيس، ومالك، وهشام الدستوائي،--------------------------------------------
(1) قوله: "سليمان بن سيف" سقط من بعض النسخ.

وغيرهم. وعنه ابن المديني، وبندار، والفلاس، وسليمان بن سيف، وغيرهم.
وثقه العجلي، والدارقطني، وابن قانع، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس به بأس. وضعفه العقيلي. مات سنة (209). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث.
3 - (عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي، أبو محمَّد، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو عديّ البصري، قيل: أصله من بخارى، ثقة [9].
روى عن ابن عون، وداود بن قيس، وإسرائيل، وغيرهم. وعنه أحمد، وإسحاق، وبندار، وسليمان بن داود، وغيرهم.
وثقه أحمد، وابن معين، وابن سعد، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان يحيي بن سعيد لا يرضاه، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال البخاري في "تاريخه": قال علي: احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين عن أسامة، عن عطاء، عن جابر: "عرفة كلها موقف". مات سنة (209) في ربيع الأول. وقيل: (7) وقيل: (8). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (16) حديثًا.
4 - (داود بن قيس) الفرّاء الدّبّاغ، أبو سليمان المدني، ثقة فاضل [5] تقدم 96/ 120.
5 - (إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين) الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة [3] تقدم 97/ 1041.
6 - (عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة [3] تقدم 97/ 1041.
7 - (عبد الله بن عباس) الحبر البحر، رضي الله عنه، تقدم 27/ 31.
8 - (علي بن أبي طالب) أبو الحسن الهاشمي الخليفة الثالث رضي الله عنه، تقدم 74/ 91.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 97/ 1040 - من رواية عَبيدة السلماني، عن علي رضي الله عنه، و 1041 و 1042 من رواية ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم. و 1043 و 1044 من رواية عبد الله بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه، استدلّ به هناك على "النهي عن القراءة في الركوع". وقد مر هناك شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها هنا.
وقوله: "قال أبو علي" الخ: بيان لاختلاف شيخيه في صيغة الأداء، فأبو علي الحنفي عبر بقوله: "حدثنا داود بن قيس"، وعثمان بن عمر عبر بقوله: "أنبأنا داود بن قيس". وهذا من احتياطات المحدثين، وورعهم، حيث يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ، وإن لم

يختلف المعنى.
وقوله: "داود بن قيس" تنازعه الفعلان قبله، فاختار البصريون إعمال الثاني، لقربه، وأختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك -رحمه الله تعالى- في "الخلاصة" حيث قال:
إِنْ عَامِلَان اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ … قَبلُ فَللْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلى عِنْدَ أَهْلِ الّبصْرَهْ … وَاخْتِارَ عَكسَا غَيْرُهُم ذَا أُسْرَهْ
وقوله: "لا أقول: نهى الناس" ليس معناه أن النهي مختص به، دون سائر الناس، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.
وقوله: "حبي" بكسر الحاء المهملة: بمعنى محبوبي.
وقوله: "القسّي" بفتح القاف، وكسر السين المهملة المشددة، بعدها ياء مشددة: هي ثياب مضَلَّعَة -أي مخططة- بالحرير، وقيل في تفسيره غير ذلك، فراجع ما تقدم.
وقوله: "المعصفر المفدّمة" هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" "وعن المعصفرة المفدمة"، وهو الأولى، إذ الظاهر أن "المفدمة" صفة لـ"لمعصفرة"، فيمتنع اختلافهما تذكيرا وتأنيثا.
و"المعصفرة": هي المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت يُصبغ به.
و"المفدّمة": بصيغة اسم المفعول المضعف: هي الثياب المشْبَعَة حُمْرةً. وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا بأوسع مما ذكرته هنا في الباب المذكور، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1119 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أحمد بن عمرو بن السّرح) أبو الطاهر المصري، ثقة [10] تقدم 35/ 39.
2 - (ابن وهب) عبد الله، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة، ربما وهم، من كبار [7] تقدم 9/ 9.
4 - (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري القاضي الفقيه، ثقة [10] تقدم 9/ 9.
وقوله: "والحارث" الخ عطف على أحمد بن عمرو، فالمصنف يروي هذا

الحديث، عن شيخين: أحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين، وكلاهما يرويان عن ابن وهب، وقد تقدم غير مرّة سبب قوله دائما: "قراءة عليه، وأنا أسمع"، فلا تغفل، وبالله تعالي التوفيق.
5 - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة الثبت، رأس [4] تقدم 1/ 1.
والباقون تقدموا في السند السابق، وكذا الكلام على الحديث، والله تعالى ولي التوفيق.
[تنبيه]: رَوَى عبد الله بن حنين هذا الحديثَ عن علي رضي الله عنه فيما تقدم بواسطة ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه هنا بدون واسطة، وكلاهما صحيح، إذ يحمل على أنه سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما، ثم لقي عليا رضي الله عنه، فسمعه منه، فكان يحدث عن كليهما، ومثل هذا موجود في أحاديث الثقات بكثرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌152 - (بَابُ الأَمْرِ بِالاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود.
و"الاجتهاد": مصدر "اجتهد"، يقال: اجتهد في الأمر: إذا بذل وُسْعَه وطاقته في طلبه، ليبلغ مجهُودَه، ويصل إلى نهايته. قاله في "المصباح".
و"الدعاء": بالضم مصدر "دَعَا"، يقال. دعوت الله أَدْعُوه دُعَاءً: ابْتَهَلْت إليه بالسؤال، ورغِبتُت فيما عنده من الخير. قاله في "المصباح" أيضا. والله تعالى أعلم بالصواب.
1120 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ(1) فِيهِ، فَقَالَ(2): "اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ "توفي".
(2) وفي بعض النسخ "قال".

النُّبُوَّةِ، إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْعَبْدُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا، وَإِنِّي، قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ، فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (علي بن حُجْر المروزي) ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 3/ 13.
2 - (إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.
3 - (سليمان بن سُحَيم) أبو أيوب المدني، صدوق [3] تقدم 98/ 1045.
4 - (إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس) الهاشمى المدني، صدوق [3] تقدم 98/ 1045.
5 - (عبد الله بن معبد بن عباس) المدني، ثقة قليل الحديث [3] تقدم 98/ 1045.
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، تقدم في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف رحمه الله في 98/ 1045 - رواه هناك عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن سليمان بن سُحَيم. . . واستدلّ به هنا على الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود، واستدل به هناك على الأمرب "تعظيم الرب في الركوع"، وتقد قدم شرحه هناك مستوفًى، وكذا بيان المسائل المتعلقة به، فارجع إليه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "يراها المسلم": بالبناء للفاعل، أي يراها المُبَشَّر بها له. وقوله: "أو ترى له" بالبناء للمفعول، أي أو يراها غير الْمُبَشَّرِ لأجله.
وقوله: "قمن" بفتح القاف، وكسر الميم، أو فتحها: أي جدير، وخَلِيق أن يستجاب دعاؤكم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌153 - (بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)
1121 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ -وَهُوَ كُرَيْبٌ- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا، فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا، هُوَ الْوُضُوءُ، ثُمَّ قَامَ، يُصَلِّي، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَمِيني نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا"، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السَّريّ) بن مصعب التميمي، أبو السَّريّ الكوفي، ثقة [10] تقدم 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث [7] تقدم 79/ 96.
3 - (سعيد بن مسروق) الثوري، الكوفي، ثقة [6].
رَوَى عن إبراهيم التيمي، وسلمة بن كُهَيل، وأبي وائل. وعنه الأعمش، وولده سفيان، وابن المبارك، وشعبة، وأبو الأحوص، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي: ثقة. ووثقه ابن المديني، وذكره ابن حبان في "الثقات". مات سنة (126) وقيل: سنة (128) وقيل: (7). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (13) حديثًا.
4 - (سلمة بن كُهَيل) الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة [4] تقدم 195/ 312.
5 - (أبو رِشْدِين كريب) بن أبي مسلم، مولى ابن عباس المدني، ثقة [3] تقدم 161/ 253.
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، تقدم 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله عندهم ثقات، ومن

رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، إلا في "خلق أفعال العباد"، وأنهم كوفيون غير كريب، وابن عباس، فمدنيان، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عباس أحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثا، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: بتّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث) رضي الله عنها (وبات رسول صلى الله عليه وسلم عندها) جملة في محل نصب على الحال بتقدير "قد" على رأي البصريين، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم قد بات تلك الليلة عند ميمونة، لكونها نوبتها. وفي رواية للبخاري: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها" (فرأيته) صلى الله عليه وسلم (قد قام لحاجته) أي لقضائها، والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المفعول، وليست مفعولا ثانيا لـ"رأى" لأنها بصرية لا تتعدى لمفعولين.
والمراد بالحاجة هنا حاجة البول، لما في رواية المصنف في "الكبرى" 27/ 1339 - من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كريب: "ثم قام، فخرج، فبال، ثم أتى سقاء مُوكًا، فحلّ وِكاءه". . . (فأتى القربة) بكسر القاف، وسكون الراء: وَطْبُ اللبنِ -أي سقاؤه-، وقد تكون للماء. وقيل: هى المَخْرُوز من جانب واحد، والجمع في القلّة قِرْبَات -بسكون الراء- وقِرِبات -بكسرها- وقِرَبَات -بفتحها- وهكذا كل ما كان على "فِعْلَة"، مثل سِدْرَة، وفِقْرَة، يجوز لك أن تفتح العين، وتكسرها، وتسكنها. وجمعها في الكَثْرة: قِرَبٌ. أفاده المجد، وابن منظور(1)
و"الوطب" بفتح، فسكون: سقاء اللبن، يتخذ من جلد الجَذَع، فما فوقُ، جمعه أوطُب، ووِطَاب، وأوطاب. أفاده المجد(2) ..
(فعل شِنَاقها) بكسر الشين المعجمة: الخيط، أو السَّيْرُ الذي تعلق به القِرْبة، والخيط الذي يشدّ به فمها. يقال: شَنَقَ القربة، وأشنقها: إذا أوكأها، وإذا علّقها. قاله ابن الأثير(3).
وقال في "الفتح": "الشناق" بكسر المعجمة، وتخفيف النون، ثم قاف: هو رِبَاط القِرْبَة، يشدّ عنقها، فشبه بما يُشنق به، وقيل: هو ما تعلق به، ورجح أبو عبيد الأول. انتهى(4).--------------------------------------------
(1) "ق" ص 158. و"لسان" ج 5 ص 3569.
(2) "ق" ص 181.
(3) "النهاية" ج 2 ص 506.
(4) "فتح" ج 12 ص 398.

(ثم توضأ وُضوءًا بين الوضوءين) زاد في رواية للبخاري من طريق سفيان عن سلمة: "لم يكثر، وقد أبلغ". وهذه الزيادة تفسير لقوله: "بين الوضوءين" أي وضوءا وَسَطًا، بيّن الإسراف والتقتير.
وقال في "الفتح": وهو يحتمل أن يكون قلّل من الماء مع التثليث، أو اقتصر على ما دون الثلاث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لأنه يؤيده وصف الوضوء الآتي بقوله: "هو الوضوء". أي الوضوء الكامل. والله تعالى أعلم.
ووقع عند الطبراني من طريق منصور بن المعتمر، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه في هذه القصة: "وإلى جانبه مِخْضَب من بِرَام مطبق، عليه سواك، فاستّن به، ثمّ توضّأ".
(ثم أتى فراشه، فنام) الظاهر أن هذا الوضوء لم يصل به، بل نام بعده، ويحتمل أنه صلى به، ثم أتى الفراش، فنام. والله تعالى أعلم.
(ثم قام قومة أخرى) التاء للمرة، كما قال في "الخلاصة":
وَفَعْلَةٌ لمَرَّةٍ كجَلْسَهْ … وَفعْلَةٌ لهَيْئَة كَجِلْسَهْ
(فأتى القربة، فْحلَّ شِنَاقها، ثم توضأ وُضوءًا هو الوضوء) أي الكامل، يعني أنه توضأ ثلاثا، وفي الروأية الآتية في "كتاب قيام الليل" -9/ 1620 - من طريق مخرمة بن سليمان، عن كريب: "ثم قام" إلى شنّ معلّقة، فتوضأ منها، فأحسن الوضوء. . ." (ثم قام يصلي) جملة "يصلي" في محلّ نصب على الحال، أي قام حال كونه مصليا، ولم يذكر هنا عدد صلاته صلى الله عليه وسلم، وذكره في الرواية المذكورة أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وأن ابن عباس صلى معه، ولفظه: "قال عبد الله بن عباس: فقمت، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت، فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى، يَفتِلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر".
(وكان يقول في سجوده) كذا عند المصنف رحمه الله أن هذا الدعاء قاله في سجوده، وكذا عند مسلم رحمه الله تعالى.
ويعارضه ما وقع في رواية لمسلم من طريق محمَّد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو خارجٌ إلى الصلاة، ولفظه: فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: "اللَّهم اجعل في قلبي نورا". . .
وما وقع عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته، وعند البخاري في

"الأدب المفرد" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي، فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه: "اللَّهم اجعل في قلبي نورا". . . الحديث.
وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في سجوده، وعند فراغه من صلاته، وحينما يخرج إلى المسجد.، فبهذا تجتمع الروايات، والله تعالى أعلم.
(اللَّهم اجعل في قلبي نورًا) التنوين للتعظيم، أي نورًا عظيما.
والنور في الأصل: ما يتبين به الشيء حسيا كان، أو معنويًا.
وقَدَّمَ القلب لشرفه، لكونه ملك الأعضاء، إذ هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فإذا استنار القلب فاض نوره على البدن كله، فتنشط الأعضاء للطاعة، كما قال بعضهم: [من الخفيف]
وَإِذَا حَلَّتِ الهِدَايَةُ قَلبًا … نَشِطَتْ للْعِبَادَةِ الأَعْضَاءُ
(واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا) أي في جانبي، أو في جارحتي (واجعل أمامي نورًا) أي قدامي نورا يسعى بين يديّ (واجعل خلفي نورًا) أي ليتبعني أتباعي، ويقتدي بي أشياعي.
والمعنى: اجعل في كل عضو من هذه الأعضاء، وفي كل جهة من هذه الجهات نورا، أهتدي به في اتباع الحق، والعمل به، ويهتدي به من أراد اتباعي على الحق.
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أراد ضياء الحق، وبيانه، كأنه قال: اللَّهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحقّ، واجعل تصرفي وتقلّبي فيها على سبيل الصواب والخير. انتهى(1)
وقال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحقّ، وضياؤه، والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه، وجسمه، وتصرفاته، وتقلباته، وحالاته، وجملته في جهاته الستّ حكى لا يزيغ شيء منها عنه. انتهى(2)--------------------------------------------
(1) "النهاية" ج 5 ص 125.
(2) "شرح مسلم" ج 6 ص 45.