📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌133 - (السُّجُودُ عَلَى الأَنْفِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالسجود على الأنف.
و"الأنف": الْمَعْطِسُ، والجمع آناف، على أفعال، وأُنُوف، وآنُفٌ، مثلُ فُلُوس، وأَفْلُسِ. قاله في "المصباح".
1096 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفَّ الشَّعْرَ، وَلَا الثِّيَابَ، الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري، ثقة [10] تقدم 35/ 39.
2 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي، أبو موسى المصري، ثقة، من صغار [10] تقدم 1/ 449.
3 - (الحارث بن مسكين) تقدم في الباب الماضي.
4 - (ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهم، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 63/ 79.
5 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس، ويرسل [6] تقدم 28/ 32.
6 - (عبد الله بن طاوس) أبو محمَّد اليماني، ثقة فاضل عابد [6] تقدم 49/ 958.
والباقيان تقدما قبل بابين، والحديث متفق عليه، وشرحه والمسائل المتعلقة به تقدمت هناك.
قوله: "لا أكف الشعر، ولا الثياب" هكذا بدون واو العطف، و"لا" نافية، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل "أسجد" أي حال كوني غير كاف الشعر والثياب. أو معترضة بين المجمل، وهو "سبعة" والتفسير، وهو "الجبهة" الخ.
وفي "الكبرى" "لا أكفت الشعر، ولا الثياب" من الكَفْت، والكفت والكف بمعنى واحد، وهو الجمع والضم. ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} [المرسلات: آية 25]. أي تجمع الناس في حياتهم، وموتهم. قاله العيني رحمه الله تعالى(1).--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" ج 6 ص 92.

وقوله: "الجبهة" بالجر عطف بيان، أو بدل لقوله: "سبعة"، وما بعدها عطف عليها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي أعني الجبهة. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌134 - (السُّجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على الأمر بالسجود على اليدين.
1097 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن منصور النسائي) أبو سعيد، ثقة ثبت [11] تقدم 108/ 147.
2 - (المُعَلّى بن أسد) بضم الميم، وفتح العين المهملة، وتشديد اللام المفتوحة- العَمَّيّ -بفتح المهملة، وتشديد الميم- أبو الهَيْثَم البصري الحافظ، أخو بَهْز، ثقة ثبت، من كبار [10].
روى عن وهيب، وعبد الواحد بن زياد، ويزيد بن زريع، وغيرهم.
وعنه البخاري، وروى الباقون له بواسطة. قال العجلي: شيخ بصري ثقة كَيِّس، وكان معلما، وأخوه بهز أسنّ منه، وهو ثبت في الحديث، رجل صالح. وقال أبو حاتم: ثقة، ما أعلم أني عَثَرت له على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في رمضان سنة (218). وفيها أرخه ابن قانع، والقراب. وقال خليفة: مات سنة (219) وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال مسعود بن الحكم: ثقة مأمون.
أخرج له الجماعة، سوى أبي داود، فأخرج له في "القدر"، وله في هذا الكتاب (4) أحاديث.

3 - (وُهَيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره [7] تقدم 21/ 427.
والبابون تقدموا قريبا، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، والمسائل المتعلقة به.
وقوله: "على الجبهة" قد تكررت هنا كلمة "على"، ولا يجوز جعلهما متعلقين بـ"أسجد"، فقال الكرماني رحمه الله تعالى: "على" الثانية بدل من الأولى، التي هي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو "حاصلا"، أي أسجد على الجبهة، حال كون السجود حاصلا على سبعة أعضاء. انتهى.
وقوله: "وأشار بيده على الأنف" الظاهر أن فاعل "أشار "هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد السندي رحمه الله تعالى أن "على" بمعنى "إلى" أي أشار إلى الأنف، وما يتصل به من الجبهة، ليوافق الأحاديث السابقة. انتهى.
والجملة معترضة بين المعطوف عليه، وهو "الجبهة"، والمعطوف، وهو "اليدين"، والغرض منها بيان أنهما عضو واحد، فدّل على أنه صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين الجبهة؛ والأنف؛ لأن عظمي الأنف يبتدئان من قرني الحاجب، وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات. فسقط بما ذكر سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم، لا سبعة. أفاده العيني رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌135 - (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَينِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالسجود على الركبتين.
1098 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ(1)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِىَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، عَلَى يَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ، قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).--------------------------------------------
(1) قوله: "بن عبد الرحمن الزهري" ساقط من بعض النسخ.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن منصور المكي) الخُزَاعي الجَوَّازُ، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
2 - (عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن الزهري) البصري، صدوق، من صغار [10] تقدم 42/ 48.
3 - (سفيان) بن عيينة، أبو محمَّد الكوفي، ثم المكي، الإمام الحافظ الثبت الحجة [8] تقدم 1/ 1.
والباقون تقدموا قريبًا، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، والمسائل المتعلقة به.
وقوله: "على سبع" إنما ذكَّرَ العدد، مع أن المراد الأعضاء، أو الأَعْظُم، كما سبق، لكون المعدود محذوفا، إذ قاعدة العدد المشهورة في التذكير والتأنيث إنما تلزم إذا ذُكِرَ المعدود بعدها، وأما إذا قدم، أو حذف جاز الوجهان، كحديث: "من صام رمضان، وأتبعه ستًا من شوال". . . أي ستة أيام.
(وقوله: "أن يكفت) بكاف ساكنة، ثم فاء، مكسورة، أي يضم، ويجمع. يقال: كَفَتَ الشيءَ إِلَيه يَكْفِتُهُ، من باب ضرب: ضمه، وقبضه، ككفّته بتشديد الفاء. أفاده في "ق". والمعنى أنه نهُي أن يضم، ويجمع شعره، وثيابه من الانتشار عند السجود.
وقوله: "على يديه" الخ بدل من قوله: "على سبع".
وقوله: "قال سفيان" هو ابن عيينة الراوي عن عبد الله بن طاوس.
وقوله: "ووضع يديه"، وفي "الكبرى": "يده" بالإفراد، والظاهر أن فاعل "وضع" هو طاوس، أي وضع طاوس يديه على جبهته، وأمرّها، بتخفيف الميم، وتشديد الراء، من الإمرار، أي أجازها على أنفه، بيانا لمعنى الأمر بالسجود على الوجه.
وقوله: "قال: هذا واحد": أي قال طاوس: هذا الذي أمررت عليه يديّ من الجبهة، والأنف، هو المأمور به في أداء السجود، فلا يتحقق الامتثال إلا بوضعه.
ثم إن ما قلناه من أن فاعل "وضع" طاوس، لا ينافي ما تقدم في الباب الماضي من أن قوله: "وأشار" مرفوع، إذ يمكن أن يكون مقصود طاوس به إيضاح تفسير العدد السبعة، يكون الجبهة والأنف عضوا واحدا، بخلاف ما تقدم، فإنه إشارة، فقط. والله تعالى أعلم.
وقوله: "واللفظ لمحمد"، أي لفظ الحديث المذكور لفظ شيخه محمَّد بن منصور، وأما شيخه عبد الله بن محمَّد، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌136 - (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالسجود على القدمين. والمراد به وضع أطراف القدمين. على الأرض، ونصبهما.
1099 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ(2)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصري الفقيه، ثقة [11] تقدم 120/ 166.
2 - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار [10] تقدم 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35 والباقون تقدموا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان متعلقاته من المسائل قبل أربعة أبواب -131/ 1094 - فراجعها هناك. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌137 - (بَابُ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب نصب القدمين في حال السجود. وموضع الاستدلال قولها: "وقدماه منصوبتان". والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "وفي بعض النسخ "حدثنا".
(2) قوله: "بن الحارث" ساقط من بعض النسخ.

1100 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ").
رجال هذا الإسناد. سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويهْ المروزي، نزيل نيسابور، ثقة حافظ حجة فقيه [10] تقدم 2/ 2.
2 - (عبدة) بن سليمان الكلابي، أبو محمَّد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار [8] تقدم 7/ 339.
[تنبيه]: وقع في النسخة المطبوعة: "عُبيدة" مصغرًا، وهو تصحيف فاحش، والصواب "عبدة" مكبرًا، كما في النسخة الهندية. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
3 - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري، أبو عثمان المدني ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
4 - (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه [4] تقدم 22/ 23.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُزَ المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رواته كلهم ثقات، وأنهم ممن اتفق الجماعة بالرواية لهم، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي، ثم نيسابوري، وعبدة، فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض، عبيد الله، ومحمد بن يحيي، والأعرج (ومنها): أن فيه رواية صحابي، عن صحابية، وكلاهما من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، أنها (قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عَدِمته، يقال: فقدته فَقْدًا، وفُقْدانا، من باب ضرب: عَدِمته (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي،

قيل: "ذات" مقحَمَة للتأكيد، وقيل: من إضافة المسمى إلى الاسم (فانتهيت إليه) أي وصلت إلى الموضع الذي يصلي فيه، وفي الرواية المتقدمة -120/ 169 - من طريق أبي أُسَامة، عن عبيد الله: "فجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على قدميه". . . (وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال من الضمير المجرور، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم ساجد (وقدماه منصوبتان) جملة حالية معطوفة على الجملة الحالية.
وهذا هو موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له، وهو المراد بالسجود على القدمين في الأحاديث السابقة، فكأنه رحمه الله تعالى يشرح بعض الأحاديث ببعض، فلله تعالى دَرُّه! ما أحسن ترتيبه!.
وقد تقدم في "الطهارة" استدلاله به على عدم نقض الوضوء بمس المرأة الرجل، لكنه قيده بكونه بغير شهوة، وتقدم لنا أن الأولى إجراؤه على عمومه، فراجع -120/ 169.
(وهو يقول) جملة حالية أيضا معطوفة على ما سبق، أي والحال أنه يقول (اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم، وأتحصن متوسلا برضاك من فعل يوجب سخطك (وبمعافاتك من عقوبتك) أي أعتصم بتجاوزك فضلا منك ومنةً عن تعذيبك إياي بسبب معاصي (وبك منك) أي أعتصم بك مما يؤدي إلى عذابك من المخالفات.
وقال السندي: ما حاصله: أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك، فهذا إجمال بعد شيء من التفصيل، وتوسل بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال، وإلا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر. انتهى.
(لا أحصي ثناء عليك) أي لا أستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك، وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حق الرب سبحانه، وتعالى (أنت كما أثنيت على نفسك) "أنت" مبتدأ، و"كما أثنيت" خبره، والكاف بمعنى "على"، و"على نفسك" متعلق بـ"أثنيت"، أي كائن على الأوصاف التي أثنيت بها على نفسك، والجملة في موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه. وقيل: "أنت" تأكيد للضمير المجرور في "عليك"، أي لا أحصي ثناء عليك، مثل ثنائك على نفسك. وإن أردت الزيادة والإيضاح فارجع إلى شرح الحديث برقم -120/ 169 تستفد. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به بالرقم المذكور، فليراجع هناك. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌138 - (بَابُ فَتْخ أَصَابعِ الرِّجْلَينِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالّ على استحباب فَتْخ -بالخاء المعجمة- أي تليين أصابع الرجلين، حتى تتوجه نَحو القبلة.
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: وفَتَخَ الرجلُ أصابعه فَتْخًا، وفَتخَها: عَرَّضَها، وأرخاها. وقيل: فَتَخَ أصابع رجليه في جلوسه فَتخا: ثَنَاهَاو لَيَّنَهَا، قال أبو منصور: يَثْنِيها إلى ظاهر القدم، لا إلى باطنها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه كان إذا سجد جافى عَضُدَيه عن جَنبَيه، وفَتَخَ أصابع رجليه". قال يحيي بن سعيد: الفَتْخُ أن يصنع هكذا: ونصب أصابعه، ثم غَمَزَ موضِعَ المفاصل منها إلى باطن الراحة، وثَنَاها إلى باطن الرجل، يعني أنه كان يفعل ذلك بأصابع رجليه في السجود. قال الأصمعي: وأصل الفَتْخ اللِّينُ ويقال لِلْبَرَاجِم إذا كان فيها لِينٌ وعِرَضٌ: إنها لَفُتْخٌ، ومنه قيل للعُقَاب: فَتْخَاءُ، وأنشد: [من الطوَيل]
كَأَنِّي بِفَتخَاءِ الجَنَاحَينِ لَقوَةِ … دَفُوفٍ مِنَ الْعِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِمْلَالِي(1)
ويقول: رجل أَفْتَخُ بَيَّنُ الْفَتَخِ: إذا كان عَرِيض الكفّ والقَدَم مع اللِّين، قال الشاعر: [من البسيط]
فَتْخُ الشَّمَائِل فِي أَيْمَانهِمْ رَوَحُ
انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(2).
1101 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا--------------------------------------------
(1) اللقوة بالفتح، وتكسر: العقاب الأنثى. قاله في "ق". ودَفّ العُقابُ يدُفّ: إذا دنى من الأرض في طيرانه، وعقاب دَفُوف للذي يدنو من الأرض إذا انقضّ. والشملال: الناقة الخفيفة. قاله في "اللسان".
(2) "لسان العرب" ج 5 ص 3340.

أَهْوَى إِلَى الأَرْضِ، سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ". مُخْتَصَرٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري ثقة حافظ [10] 23 تقدم في 27/ 24.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان، أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم 4/ 4.
3 - (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر [6] تقدم 26/ 914.
4 - (محمَّد بن عطاء) هو محمَّد بن عمرو بن عطاء(1) القرشي العامري المدني، ثقة [3] تقدم 96/ 1039.
5 - (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك. وقيل: غير ذلك، صحابي مشهور، شهد أحدا، وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد، سنة (60) تقدم 36/ 729.
ولطائف الإسناد تقدمت برقم -96/ 1039. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض) هكذا في نسخ "المجتبى" "أهوى" بالألف، والذي في "الكبرى" "هوى" بدونها، وذكر السندي رحمه الله أنه يوجد أيضا في بعض نسخ "المجتبى": ونصه: قوله: "إذا أهوى" هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "هوى"، أي سقط، وهو أقرب. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: كلاهما ثابت لغةً، فلا وجه لقوله: وهو أقرب.
قال المجد اللغوي رحمه الله: وهوَى الشيءُ: سقط، كأهوى، وانهوى. انتهى(2).
وقال الفيومي رحمه الله تعالى: هَوَى يَهْوِي، من باب ضرب، هُوِيّا بضم الهاء، وفتحها، وزاد ابن الْقُوطية: هَوَاءً: سقط من أعلى إلى أسفل. انتهى كلام الفيّومي مختصرا(3).--------------------------------------------
(1) هكذا وقع عند المصنف في جميع نسخ "المجتبى" و"السنن الكبرى" منسوبا إلى جده، وقد نبه على هذا الحافظ المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" ج 9 ص 151.
(2) "ق" ص 1735.
(3) "المصباح" ص 643 - 644.

فقد أثبت في "ق" أن "هوى"، و"أهوى" يأتيان بمعنى "سقط"، فتنبه.، والله تعالى أعلم.
(ساجدا) حال من الفاعل (جافى) أي بَاعَدَ (عضديه) تثنية "عَضُدٍ"، وهو ما بين المِرْفَق إلى الكَتِفِ، وفيها خمس لغات: وِزَان رَجُلٍ، وبضمتين، في لغة الحجاز، وقرأ بها الحسن في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} [الكهف: آية: 51] ومثال كَبِدٍ، في لغة بني أسد، ومثال فَلْسٍ، في لغة تميم، وبَكْرٍ، والخامسة: وِزَان قُفْلٍ. قال أبو زيد: أهل تهِامة يؤنثون العضد، وبنو تميم يذكّرون، والجمع أَعْضُدٌ، وأعْضَادٌ، مثل أَفْلُس، وأَقْفَال. قاله الفيومي(1) ..
(عن إبطيه) متعلق بـ"جافى"، و"الإبط" بكسر الهمزة، وسكون الباء: هو ما تحت الجَنَاح، ويذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو الإبط، وهي الإبط، والجمع آبَاط، مثلُ حِمْلٍ وأَحْمَال. قاله الفيّومي أيضا.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد عضديه عن إبطيه، ليتمكن من السجود، ولأنه أبعد عن هيئة المتكاسل، فيكون أقرب للخشوع. والله تعالى أعلم.
(وفَتَخَ أصابع رجليه) بفاء، ومثناة فوقية مفتوحتين، وخاء معجمة، أي ليّنَها حتى تنثني، فيوجهها نحو القبلة، وقال في "النهاية": أي نصبها، وغمز مواضع المفاصل، وثناها إلى باطن الرجل، وأصل الفَتْخِ: اللّين. انتهى. جـ 3 ص 408.
وقد تقدم الكلام في أول الباب بأوسع من هذا،. وبالله تعالى التوفيق.
(مختصر) خبر لمبتدإ محذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في 96/ 1039 - أن المصنف رحمه الله أخرج هذا الحديث مقطعا في أربعة أبواب، وما ساقه في واحد منها، إلا مختصرا بحسب ما تدعو الحاجة إليه للاستدل الذي الباب الذي يسوقه فيه، وقد ذكرناه بطوله في الرقم المذكور من رواية ابن ماجه لكونها أتم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم بيان المسائل المتعلقة به في الباب المذكور، فلا حاجة إلى إعادته هنا، فإن شئت فراجعه هناك. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 415.

‌‌139 - (بَابُ مَكَان الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُودِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة "المجتبى" "من السجود" بلفظ "من"، وعبارة "الكبرى" "في السجود" بلفظ "في".
هي ظاهرة، وللأولى أيضا وجه صحيح، وهو أن "من" بمعنى "في"؛ لأنها تأتي بمعناها على قول بعض النحاة، كما في قوله تعالى: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [فاطر آية: 40] وقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة} [الجمعة: آية 9]. انظر "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" جـ 1 ص 321. والله تعالى أعلم بالصواب.
1102 - (أَخْبَرَنِي(1) أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن ناصح) بن موسى المِصِّيصِى، أبو عبد الله، صدوق، [10].
روى عن إسماعيل بن علية، وابن إدريس، وهشيم، وغيرهم. وعنه النسائي، وقال صالح. وفي موضع آخر: لا بأس به، وحرب الكرماني، ومحمد بن سفيان المصّيصي، وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد: حدث بالثَّغْر عن مشايخه أحاديث مستوية. وذكره ابن حبان في "الثقات"، تفرد به المصنف، وروى عنه في هذا الكتاب (4) أحاديث فقط.
2 - (ابن إدريس) هو عبد الله الأودي الكوفي، ثقة فقيه عابد [8] تقدم 85/ 102.
3 - (عاصم بن كُلَيب) الجَرْمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.
4 - (كُلَيب) بن شهاب بن المجنون المجنوني الجرمي، الكوفي، صدوق [2] تقدم 11/ 889.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرنا".

5 - (وائل بن حُجْر) الصحابي رضي الله عنه، تقدم 4/ 879. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم للمصنف مطولًا في 11/ 889 - وهو حديث صحيح. وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك.، فليُراجعها من أراد الاستفادة منها.
وقد أورده هناك استدلالا على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة.
واستدل له هنا على بيان مكان اليدين في حال السجود، وهو بحذاء الأذنين.
وقوله: "فكانت يداه من أذنيه" المراد باليدين: الكفان، أي كان كفاه صلى الله عليه وسلم من أذنيه.
وقوله: "على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة" أي ابتدأ بهما الصلاة.
والمعنى أن كفي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا في حال السجود في الموضع الذي كانتا فيه عند التكبير في افتتاح الصلاة، وهو حذاء الأذنين، كما تقدم في الرواية المذكورة: "ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه".
وفيه أن المستحب وضع الكفين حذاء الأذنين.
[فإن قيل]: ثبت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حَذْوَ منكبيه". رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة. فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟
[أجيب]: بإمكان العمل بهما في أوقات، فيضع أحيانا حذاء الأذنين، وأحيانا حذاء المنكبين، جمعا بين الحديثين.
ولذا قال أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" بعد أن ترجم لوضع اليدين حذو المنكبين في السجود، وأورد حديث أبي حميد المذكور: "باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من الاختلاف المباح". انتهى(1).
يعني أن اختلاف الحديثين من جنس الاختلاف في الشيء المباح، لا من جنس اختلاف التضادّ، فيعمل بكلا الحديثين. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة" ج 2 ص 323.

‌‌140 - (بَابُ النَهْي عَنْ بَسْطِ الذرَاعَينِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن بسط المصلي ذراعيه على الأرض في حال السجود.
وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بقوله: [باب لا يفترش ذراعيه في السجود]. ثم أورد حديث أنس بلفظ: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". والله تعالى أعلم بالصواب.
1103 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ -وَاسْمُهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، ثم النيسابوري، ثقة حجة إمام [10] تقدم 2/ 2.
2 - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [9] تقدم 153/ 144.
3 - (أبو العلاء، أيوب بن أبي مسكين) ويقال: ابن مسكين، التميمي القَصّاب الواسطي، صدوق له أوهام [7].
روى عن قتادة، وسعيد المقبري، وأبي سفيان، وغيرهم. وعنه إسحاق بن يوسف الأزرق، وخلف بن خليفة، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم.
قال أحمد: لا بأس به، وقال مرةً: رجل صالح ثقة. وقال الفضل بن زياد، عن أحمد: كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق الأزرق: ما كان الثوري بأورع منه، وما كان أبو حنيفة بأفقه منه. وقال ابن سعد، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، شيخ صالح، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن عديّ: في حديثه بعض الاضطراب، ولم أجد في سائر أحاديثه شيئا منكرا، وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ. وقال أبو داود: كان يتفقه، ولم يكن بجيد الحفظ للإسناد. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض الاضطراب.
قال تميم بن المنتصر، عن يزيد بن هارون: مات سنة (140).
أخرج له أبو داود، والترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه بلفظ: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في [الاعتدال الركوع]-89/ 1028 - بلفظ: "اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب"، وسيأتي له بهذا اللفظ بعد بابين، وقد تقدم شرحه، والكلام على المسائل المتعلقة به هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك هنا، وتقدم هناك أيضًا بيان حكمة النهي عن الافتراش المذكور، وهي أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض في السجود، وأبعد عن هيئات الكُسَالى، فإن من فَرَشَ ذراعيه يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌141 - (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)
أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على كيفية السجود.
و"الصِّفَةُ" من الوَصْف، مثل العِدَة، من الوَعْد، يقال: وَصَفْته وَصْفًا، من باب وَعَدَ: نَعَتُّهُ بما فيه، ويقال: هو مأخوذ من قولهم: وَصَفَ الثوبُ الجِسمَ: إذا أظهر حاله، وبَيَّنَ هيئته، ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقِلَة، والنعت بما كان في خَلْقٍ، أو خُلُقِ. قاله الفيومي(1).
والمقصود من هذا الباب بيان الهيئة المشروعة في حالة السجود.
فينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عنها، وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا مما لا خلاف فيه.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع،--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 661.

وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة. والله تعالى أعلم. انتهى(1).
1104 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (علي بن حجر المروزي) نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق، يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء [8] تقدم 25/ 29.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة عابد، اختلط بآخره، وكان يدلس [3] تقدم 38/ 42.
4 - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، ومات سنة (72) تقدم 86/ 105. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (73) من رباعيات الكتاب (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، ولا ابن ماجه، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، فمروزي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي، أنه (قال: وصف لنا البراء) بن عازب رضي الله عنهما (السجود) أي كيفية السجود المأمور به في النصوص (فوضع يديه بالأرض) أي عليها، فالباء بمعنى "على"، كما في قوله تعالى: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ} [آل عمران آية: 75] أي عليه، وقوله: {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} [المطففين: 30] أي عليهم، وقول الشاعر: [من الطويل]
أَرَبٌ يَبُولُ الثُّعْلُبَانُ بِرَأسِهِ … لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالتْ عَلَيهِ الثَّعَالِبُ
انظر ما كتبه ابن هشام الأنصاري النحوي رحمه الله تعالى في "مغني اللبيب"(2)--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 4 ص 209.
(2) جـ 1 ص 104 - 105.

(ورفع عجيزته) قال ابن الأثير رحمه الله: العَجِيزة: العَجُز، وهي للمرأة خاصة، فاستعارها للرجل. انتهى(1).
وقال الفيومي رحمه الله العَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الوَرِكَين، وهي مونثة، وبنو تميم يذكّرون، وفيها أربع لغات، فتح العين، وضمها، ومع كلّ واحدة ضم الجيم، وسكونها، والأفصح وِزَان رَجُلٍ، والجمع: أعْجَاز، والعَجُزُ من كل شيء مؤخره، ويذكّر ويؤنث، والعَجِيزَة للمرأة خاصّة، وأمرأة عَجْزاء؛ إذا كانت عَظِيمة العجيزة. قال الشاعر: [من البسيط]
هَيْفَاءُ مُقْبِلَةَ عَجْزَاءُ مُدْبِرَةٍ … تَمَّتْ فَليْسَ يُرَى فِي خَلْقِهَا أَوَدُ
انتهى كلام الفيومي، بزيادة من كلام ابن منظور(2) ..
قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن العَجِيزة للرأة خاصة، وإنما العَجُز هو الذي يقال للرجل والمرأة، فاستعار العَجيزة هنا للرجل. والله تعالى أعلم.
(وقال) أي البراء (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل) ولأبي داود: "يسجد". أي رأيته صلى الله عليه وسلم يسجد على هذه الهيئة، وذكر هذا دليلا على ما فعله، ليكون أدعى للقبول. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، ولا يضر فيه وجود شريك القاضي في سنده، وهو سيء الحفظ، كما تقدم؛ لأن أحاديث الباب وغيرها تشهد له، وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -141/ 1104 - وفي "الكبرى" -49/ 691 - عن علي ابن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عنه.
وأخرجه (د) في "الصلاة" عن الربيع بن نافع، عن شريك به. (وأحمد) 4/ 303 (وابن خزيمة) رقم 646. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1105 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ -هُوَ النَّضْرُ---------------------------------------------
(1) "النهاية" جـ 3 ص 186.
(2) "المصباح" ص 394. و"لسان العرب" ج 4 ص 2818.

قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبدة بن عبد الرحيم المروزي) أبو سعيد، نزيل دمشق، صدوق، من صغار [10] ت 244 تقدم 45/ 597.
2 - (النضر بن شُمَيل) المازني، أبو الحسن البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9] تقدم 41/ 45.
3 - (يونس بن أبي إسحاق) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا [5] تقدم 16/ 652.
والباقيان تقدما في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن البراء) بن عازب رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى) أي إذا دخل في الصلاة (جَخّى) بجيم مفتوحة، فخاء معجمة مشددة، بوزن صَلَّى: أي فتح عضديه، وجافاهما عن جنبيه، ورفع بطنه عن الأرض. وهو مثل "جَخَّ" بوزن مدَّ، والأول أشهر. أفاده ابن الأثير رحمه الله تعالى(1)
وقال ابن منظور: وقد جَخَّ، وجَخى: إذا خَوَّى في سجوده، وهو أن يرفع ظهره حتى يُقِلَّ بطنه عن الأرض، ويقال: جخَّى: إذا فتح عضديه في السجود. انتهى(2) ..
والحديث يدلّ على أنّ سنة السجود أن يباعد المصلي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن الأرض. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله عنه هذا صحيح. ولا يضرّ فيه عنعنة أبي إسحاق، وإن كان مدلسا، لأن أحاديث الباب تشهد له، فيصح بها، وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
وهو من أفراد المصنف -رحمه الله تعالى- أخرجه هنا-141/ 1105 وفي "الكبرى" 49/ 692 - بالسند المذكور، وأخرجه (ابن خزيمة) رقم 647. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "النهاية" ج 1 ص 242.
(2) "لسان العرب"ج 1 ص 557.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
1106 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (بكر) بن مضر بن محمد بن جعفر المصري، ثقة ثبت [8] تقدم 122/ 173.
3 - (جعفر بن ربيعة) بن شُرَحبيل بن حَسَنَة الكندي، أبو شُرَحبيل المصري، ثقة [5] تقدم 122/ 173.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمز المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
5 - (عبد الله بن مالك ابن بُحَينَة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، ومالك أبوه، وبُحَينة -بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وبعدها ياء ساكنة، فنون مفتوحة-: أمه، وهي بنت الأرتّ، وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. تقدمت ترجمته 6/ 867. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وأنهم ما بين بغلاني، ومصريينِ، ومدنيينِ، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة) رضي الله تعالى عنه.
[فائدة]: قال النووي -رحمه الله تعالى-: الصواب أن ينون "مالك"، ويكتب بالألف، لأن "ابن بحينة" ليس صفة لـ"مالك"، بل صفة لـ"عبد الله"؛ لأن "عبد الله" اسم أبيه "مالك"، واسم أم عبد الله "بحينة"، فبحينة امرأة مالك، وأم عبد الله بن مالك. انتهى(1)
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هو أحد من نُسِب إلى أمه، فعلى هذا إذا وقع "عبد الله" في موضع رفع وجب أن ينوّن "مالك" أبوه، ويرفع "ابن"؛ لأنه ليس صفة لمالك، فيتركَ تنوينه، ويجرَّ، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك، وإذا وقع "عبد الله" في--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" ج 4 ص 210.

موضح جرّ نُوِّنَ "مالك"، وجُرّ "ابن"؛ لأنه ليس "ابن" صفة لمالك. وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ(1).
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى) أي إذا دخل في الصلاة. وأراد به السجود، لما في رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يُجَنِّح في سجوده حتى يُرَى وَضَحُ إبطيه". و"الوَضَح" بفتحتين: البياض. وفي رواية له من طريق الليث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرّج يديه عن إبطيه، حتى إني لأرى بياض إبطيه".
(فرّج بين يديه) يحتمل أن يكون من الفَرْج ثلاثيا، وهو الفتح، أو من التفريج رباعيا.
والمراد أنه فتح بينهما، وبين ما يليهما من الجنب، حتى يستقيم معه قوله: "حتى يبدو"، فليس المتعدد الذي يُضاف إليه لفظُ "بين" لفظَ "يديه"، بل هو أحد طرفي المتعدد، والطرف الثاني محذوف، وهذا معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح": أي نحّى كلَّ يد عن الجنب الذي يليها. أفاده السندي رحمه الله تعالى(2) ..
قال القرطبي رحمه الله تعالى: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه، ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض.
وقال غيره: هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان.
وقال ناصر الدين ابن المُنَيِّر رحمه الله في "الحاشية": الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه، ويتميز، حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقلّ كل عضو بنفسه، ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضدّ ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد.
وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، أنه قال: "لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك".
ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنهما: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراشَ السبع".--------------------------------------------
(1) اعترضه الصنعاني بأنه لم يسق فيه الأنساب ليعرف أن هذا ليس أبا لهذا، ولا ابنا له، ونحو ذلك. اهـ.
"فتح" ج 2 ص 553 - 554.
(2) "شرح السندي " ج 2 ص 212.

وأخرج الترمذي، وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم رضي الله عنه: "صليت مع النبي، فكنت أنظر إلى بياض عُفْرَتَي إبطيه إذا سجد".
ولابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، رفعه: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وليضم فخذيه". وللحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عبد الله بن أرقم، وعنه عند الحاكم: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، يُرَى وَضَحُ إبطيه". وله من حديثه، ولمسلم من حديث البراء رضي الله عنه، رفعه: "إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك".
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث، مع حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بَهْمَةً أرادت أن تمرّ لمرّت"(1). مع حديث ابن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور.
لكن أخرج أبو داود ما يدلّ على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: "استعينوا بالرُّكَبِ". وترجم له [باب الرخصة في ذلك] أي في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود، وأعيا(2) ..
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وقد يجاب عنه بأن ما استُدلّ به على الاستحباب أدلّ منه على الوجوب، فإن الترخيص فرع العزيمة، وهو مخصوص بحالة المشقة، فلابدّ من مسلك صحيح، يعمّ الحكم به جميعَ الأحوال، على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "استعينوا بالركب" أظهر في تكميل الواجب، وعدم الترخيص فيه. انتهى(3) ..
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى تَعَقُّب وجيه، فدلالة هذه الأحاديث على الوجوب ظاهر، لا معارض له، وحديث "استعينوا بالركب" دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب، ولو سُلِّمَ فهو لمن يتضرر بالتفريج فقط. والله تعالى أعلم.
وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور، ولم يقع في روايته "إذا انفرجوا"، فترجم له "ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود"، فجعل محلّ الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام، واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيّن المراد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي للمصنف في الباب التالي 142/ 1109.
(2) "فتح" جـ 2 ص 553 - 554.
(3) "العدّة حاشية العمدة" ج 2 ص 343.
(4) "فتح" جـ 2 ص 554.