📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات نبلاء، ومن رجال الجماعة، غير شيخه عبيد الله، فأخرج له الشيخان، والمصنف، فقط (ومنها) أن شيخه عبيد الله، سرخسي، ثم نيسابوري، وشيخه عمرو بن علي، وابن مهدي، ويحيى القطان، وشعبة بصريون، والباقون كوفيون (ومنها): أن شيخه عمرا أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة، وتقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال من سند إلى سند آخر، وقد تقدم أنها مختصرة، إما من "صح"، أو من "الحديث"، أو من "التحويل"، أو من "حاجز"، أقوال (ومنها): أن فائدة الإسناد الثاني تصريح سفيان، وشعبة بالتحديث عن عمرو بن مرة، لأنه كان في الإسناد الأول بالعنعنة (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. وشرح الحديث يعلم مما تقدم. والله تعالى أعلم.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا -119/ 1076 - وفي "الكبرى" 27/ 663 - بالسند المذكور.
وأخرجه مسلم، في "الصلاة" عن محمَّد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، عن شعبة- وعن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سفيان- كلاهما عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه. وأخرجه (د) فيه عن أبي الوليد الطيالسي- ومسلم بن إبراهيم- وحفص بن عمر الحوضي- وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه- أربعتهم عن شعبة به. وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن غندر به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌120 - (بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوتِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية اللعن في قنوت الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الترجمة للعن الكفار بدليل الترجمة التالية، فإنها للمنافقين، ولأن لعنه صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث الباب في قوم كفار، وفي الباب التالي في أناس منافقين.

و"اللعن" بفتح، فسكون: الطرد، والإبعاد. يقال؛ لَعَنَهُ لَعْنًا، من باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبه، فهو لَعِين، وملعون(1). والمراد هنا الدعاء بأن يطردهم الله صلى الله عليه وسلم عن رحمته، ويبعدهم عنها. والله تعالى أعلم بالصواب.
1077 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا، قَالَ: شُعْبَةُ: لَعَنَ رِجَالاً، وَقَالَ هِشَامٌ: يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ، مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، بَعْدَ الرُّكُوعِ، هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ، وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً، وَذَكْوَانَ، وَلِحْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 64/ 80.
2 - (أبو داود) الطيالسي، سليمان بن داود البصري، ثقة حافظ [9]، تقدم 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج تقدم في السند الماضي.
4 - (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي المتقدم قبل حديث.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.
6 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه -6/ 6. والله تعالى أعلم.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في 116/ 1070. أورده هناك لبيان أن محل القنوت بعد الركوع، أخرجه عن شيخه إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، عن سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عنه. وأروده هنا لبيان مشروعية لعن الكفار في قنوت الصلاة.
وقوله: "وهشام" بالرفع عطف على شعبة، فأبو داود الطيالسي يروي هذا الحديث عن شعبة، وهشام الدستوائي، كليهما.
وقوله: "قال شعبة الخ" بيان لاختلاف شعبة، وهشام في لفظ الحديث، فلفظ شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، يلعن رعلا، وذكوان، ولحيان". ولفظ هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه بعد الركوع.
فقوله: "بعد الركوع" ظرف لـ"قنت"، لا لتركه، أي قنت بعد الركوع شهرا. وليس في لفظ شعبة "بعد الركوع".--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 554.

فقوله: "قال شعبة: لعن رجالا". إجمال، وقوله: وقال شعبة الثاني تفصيل للأول. لكن لو حذف قوله: قال شعبة لعن إلى قوله: "وقال هشام". فساقه هكذا: وهشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه. هذا قول هشام. وقال شعبة: عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت الخ. لكان أوضح.
ولفظ أحمد جـ 3 ص 217 - من طريق أبي قَطَن، عن هشام: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه".
ولفظه جـ 3/ 216 من طريق أبى سعيد، عن شعبة: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، يدعو على رعل، وذكوان، وبني لحيان، وعصية عصوا الله ورسوله".
ولفظه -3/ 259 - من طريق الأسود بن عامر، عن شعبة، عن موسى بن أنس بن مالك، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، يدعو على رعل، وذكوان، وعصية، عصوا الله ورسوله".
و"الأحياء" جمع حي، بمعنى القبيلة، أي على قبائل من قبائل العرب.
و"لحيان" بكسر اللام، هو لحيان بن هُذَيل بن مُدركة، بن إلياس بن مُضَر. والمراد القبيلة. أي وبني لحيان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌121 - (بَابُ لعنِ الْمُنافِقِينَ فِي الْقُنُوتِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية لعن المنافقين في قنوت الصلاة.
قال ابن منظورُ رحمه الله: و"النفاق" بالكسر: الدخول في الإسلام من وجه، والخروج عنه من آخر،، مشتق من نافِقَاءِ الْيَرْبُوعِ، إِسْلَاميّةٌ، وقد نافق منافَقَةً، ونِفَاقًا، وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق، وما تصرف منه، اسما وفعلا، وهو اسمم إسلامي، لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره، ويظهر إيمانه، وإن كان أصله في اللغة معروفا، يقال: نافق ينافِقُ مُنَافقةً ونِفَاقًا، وهو مأخوذ من النافقاء، لا من

النَّفَقِ، وهو السَّرَب الذي يستتر فيه، لِسَتْرِهِ كُفْرَه.
وقال أبو عُبَيد: سمي المنافق منافقا للنَّفَقِ، وهو السَّرَب في الأرض. وقيل: إنما سمي منافقا؛ لأنه نَافَقَ كاليربوع، وهو دخوله نافقاءه، يقال: قد نَفَقَ به، ونافق، وله جُحْرٌ آخر، يقال له: القَاصِعَاء، فإذا طُلِبَ قَصَّعَ، فخرج من القاصعاء، فهو يدخل في النافقاء، ويخرج من القاصعاء، أو يدخل من القاصعاء، ويخرج من النافقاء، فيقال: هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام، ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.
وقال ابن الأعرابي: قُصعَةُ اليربوع أن يَحفِرَ حُفَيْرَة، ثم يسُدّ بابها بترابها، ويسمى ذلك التراب الدَّمَّاء، ثم يحفر حَفْرًا آخر، يقال له: النافقاء، والنُّفَقَة، والنَّفَق، فلا يَنْفُذُها، ولكنه يحفرها حتى ترق، فإذا أُخِذَ عليه بقاصعائه عَدَا إلى النافقاء، فضربها برأسه، ومَرَقَ منها، وتراب النُّفَقَة يقال له: الرَّاهِطاء، وقد أنشد [من الوافر]:
وَمَا أُمُّ الرُّدَيْنِ وَإنْ أَدَلَّتْ … بِعَالِمَةِ بِأَخلَاقِ الْكِرَامِ
إِذَا الشَيْطَانُ قصَّعَ فِي قَفَاهَا … تَنَفَّقْماهُ بِالحَبل التُّؤَامِ
أي إذا سكن في قاصِعَاءِ قَفَاها تنَفقْناه، أي استخرجناه، كما يُستَخرجُ اليربوع من نافقائه. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى بتصرف(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1078 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا"، يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ، مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه، ثقة ثبت [10]، تقدم 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، ثقة حافظ تغير في آخره، وكان يتشيع [9] تقدم 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7]، تقدم 10/ 10.
4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت رأس [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي الصحابي الشهير رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12.--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" جـ 6 ص 4508 - 4509.

والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وأن شيخه مروزي، ثم نيسابوري، وعبد الرزاق صنعاني، ومعمر بصري، ثم صنعاني، والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه سالما أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد الفقهاء السبعة، روى -2630 - حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه) متعلق بـ"سمع" (من صلاة الصبح) متعلق بـ"رفع" (من الركعة الآخرة) الجار والمجرور بدل من الجار والمجروو الذي قبله بدل اشتمال. ولفظه في "التفسير" من طريق ابن المبارك: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة، من الفجر" (قال) تقدم الخلاف عليه، هل الجملة في محل نصب على الحال، أو مفعول ثان لـ"سمع" (اللَّهم العن فلانا، وفلانا) زاد في "التفسير": "بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".
وقوله: "اللَّهم العن فلانا وفلانا" بالتكرير مرتين، وللبخاري: بالتكرير ثلاثا. و"العن" فعل أمر من لعن يلعن، من باب نَفَعَ، أي اطرُدهم، وأبعدهم عن رحمتك.
وقد وقعت تسميتهم عند البخاري في "المغازي"، من رواية مرسلة أردها عقب هذا الحديث عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].
وأخرج أحمد، والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، فسماهم، وزاد في آخر الحديث: "فتِيبَ عليهم كلِّهم، وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية: {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}(1) ولأحمد، والترمذي أيضًا من طريق محمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة، فنزلت، قال: وهداهم الله للإسلام. قال الحافظ رحمه الله: وكأن الرابع عمرو بن العاص، فقد عزاه--------------------------------------------
(1) لكن عمر بن حمزة يضعف في الحديث.

السهيلي لرواية الترمذي، لكن لم أره فيه. انتهى(1).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: عندي أن الرابع هو أبو سفيان بن حرب، فإنه الذي في "التفسير" من "جامع الترمذي" جـ 5 ص 227 - ، ولعل السهيلي أخطأ فيه. والله تعالى أعلم.
(يدعو على أناس) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "قال"، أي قال. "اللَّهم العن فلانا"الخ حال كونه داعيا عليهم (من المنافقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي "التفسير" من "الكبرى" أيضا -11075 - "من المنافقين"، وترجم عليه هنا [باب لعن المنافقين] والثابت في سبب نزل الآية أنه دعا على هؤلاء الكفار، لا على المنافقين، ولعله أراد بالمنافقين الكافرين، فإن المنافق كافر، لكن الظاهر من ترجمة المصنف أنه يرى أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أناس من المنافقين وفيه خفاءٌ، فليتأمل. والله تعالى أعلم.
(فأنزل الله صلى الله عليه وسلم: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]) جملة "ليس" مفعول به و"أنزل" محكي، أي أنزل الله هذه الآية.
ومعنى الآية(2): {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء إلا ما أمرتك به فيهم {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} أي مما هم فيه من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة {أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} الفاء للتعليل، أي لأنهم ظالمون يستحقون ذلك.
فقوله: {أَوْ يَتُوبَ} قيل: هو عطف على قوله: {لِيَقْطَعَ}، والأولى كونه منصوبا بـ"أن" مضمرة بعد "أو"، وهي بمعنى "إلى"، كقول الشاعر [من الطويل]:
لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى … فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان مواضع نصب "أن" مضمرة وجوبا:
كَذَاكَ بَعْدَ "أَوْ" إِذَا يصْلُحُ فِي … مَوْضِعِهَا "حَتَّى" أَوِ إلَّا "أَنْ" خَفِي
[تنبه]: تبين في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية هو الدعاء على هؤلاء الكفار من قريش، لكن يعارض هذا ما أخرجه المصنف في "التفسير" -11077 - من حديث أنس رضي الله عنه، قال: كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشُجَّ، فجعل الدمُ يسيل على وجهه، ومسح الدم وجهه، ويقول: "كيف يفلح قوم، خَضَبُوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 9 ص 93.
(2) راجع "تفسير ابن كثير" ج 1 ص 411.

الإسلام، فأنزل الله تبارك، وتعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]. وأخرجه مسلم، وأحمد، والترمذي، وعلقه البخاري في "الصحيح".
وطريق الجمع -كما قال الحافظ رحمه الله بين الحديثين أن يقال: إن الآية نزلت في الأمرين معا، فيما له من الأمر، وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم.
وأما ما ذكر سببا لنزول الآية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهم العن لِحْيَان، ورِعْلًا، وذَكوان، وعُصَيَّة عصت الله ورسوله"، ثم ترك ذلك لما نزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية.
فقيه إشكال؛ لأن الآية نزلت في أحد، وقصة دعائه صلى الله عليه وسلم على لح يان، ورعل، وذكوان، وعصية كان بعد أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول؟
وأجيب بأن في هذا الحديث علةً، وهي أن فيه إدراجا، كما بينه مسلم في "صحيحه"، وذلك أن الزهري قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية. فهذا البلاغ لا يصح، لانقطاعه. كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى(1).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -121/ 1078 - وفي "الكبرى" 29/ 665 - وفي "التفسير" منه -11075 - عن إسحاق بن إبراهيم، عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم به.
وفي "التفسير" -11076 - عن عمرو بن الحارث، عن محبوب بن موسى، عن ابن المبارك، عن معمر به. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: زاد في "الكبرى" في هذا الباب بعد إخراج الحديث: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: لم يرو هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله عنه: إنما قال من الثقات؛ لأنه رواه من غيرهم إسحاق بن راشد، كما سيأتي في عبارة البخاري رحمه الله تعالى، وإسحاق، وإن كان ثقة، إلا أنه--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 90 ص 94.
(2) "السنن الكبرى" جـ 1 ص 227. رقم 29/ 665.

قد يهم في حديث الزهري، قال في "ت" ص 28 - : إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم. انتهى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "المغازي" عن يحيي بن عبد الله السلمي- وفي "التفسير" عن حِبَّان ابن موسى- وفي "الاعتصام" عن أحمد بن محمَّد- ثلاثتهم عن ابن المبارك به. وقال عقب حديث يحيي: وعن حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسُهَيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. وقال عقب حديث حبان: رواه إسحاق بن راشد، عن الزهري. (ت) في "التفسير" عن أبي السائب سَلْم بن جُنَادة، عن أحمد بن بشير، عن عُمَر بن حمزة، عن سالم، عنه. وعن يحيى بن حبيب ابن عربي، عن خالد بن الحارث، عن محمَّد بن عجلان، عن نافع، عنه. (أحمد) 2/ 93 و 104 و 118. (ابن خزيمة) برقم 623. والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تقدمت في الأبواب السابقة، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌122 - (تَرْكُ الْقُنُوتِ)
1079 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل بابٍ برقم 12/ 1077 أورده هناك مستدلّا على مشروعية اللعن في القنوت، أخرجه عن شيخه محمَّد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة وهشام، كلاهما عن قتادة. وأورده هنا استدلالا على ترك القنوت، والاستدلال به واضح، فإن فيه أن قنوته صلى الله عليه وسلم كان للدعاء على قوم، فلما زال السبب تركه، فدلّ على أن القنوت للنوازل مشروع، وإذا زال سببه يترك، وأما استدلال بعضهم به على نسخ القنوت أصلًا فغير صحيح، كما تقدم. ومباحث الحديث تقدّمت بالرقم المذكور. والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1080 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ خَلَفٍ -وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.
2 - (خَلَفَ بن خَليفة) بن صاعد الأشجعي مولاهم، أبو أحمد الكوفي، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوق اختلط في الآخر [8]، تقدم110/ 149.
3 - (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي، ثقة [4]، تقدم 110/ 149.
4 - (أبوه) طارق بن أشيم -بالمعجمة وزِان أحمر- ابن مسعود الأشجعي، والد أبي مالك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الأربعة. وعنه ابنه أبو مالك. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. وقال ابن مَنْدَة في ترجمته: قال أبو الوليد: قال القاسم بن معن: سألت آل أبي مالك الأشجعي، هل سمع أبوهم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا؟ قالوا: لا. وقال الخطيب في "كتاب القنوت": في صحبة طارق نظر. انتهى. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. انتهى "تت" ج 5 ص 2.
وقال في "الإصابة": "طارق بن أشيم" بن مسعود الأشجعي، والد أبي مالك، قال البغوي: سكن الكوفة، وقال مسلم: تفرد ابنه بالرواية عنه، وله عنده حديثان. قلت: وفي ابن ماجه أحدهما، وصرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "السنن" حديث آخر، عن أبي مالك الأشجعي: "قلت: يا أبت، إنك قد صليت الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ها هنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال؛ يا بني محدث". وصححه الترمذي، وأغرب الخطيب، فقال في "كتاب القنوت": في صحبته نظر.
قال الحافظ رحمه الله: وما أدري أيّ نظر فيه بعد هذا التصريح، ولعله رأى ما أخرجه ابن مَنْدَهْ من طريق أبي الوليد، عن القاسم بن مَعْنِ، قال: سألت آل أبي مالك الأشجعي: أسمع أبوهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. وهذا نفي، يقدم عليه من أثبت، ويحتمل أنه عَنَى بقوله: أبوهم أبا مالك، وهو كذلك، لا صحبة له، إنما الصحبة لأبيه. انتهى "الإصابة" ج 5 ص 211 - 212.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: كون المراد بالأب في قوله: "أبوهم" طارقا بعيد،

بل هو أبو مالك، فالسؤال عن سماع أبي مالك الأشجعي، لا عن طارق. ولو سلمنا أن المراد به طارق، لكان هناك مانع من الصحة؛ لأن الذين قالوا: لم يسمع مجهولون، فلا تصح الحكايته.
والحاصل أن صحبة طارق ثابتة، بدون شك والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو (72) من رباعيات الكتاب.
(ومنها): أن رجاله موثقون، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، فبغلاني.
(ومنها): أن فيه قوله: "وهو ابن خليفة"، والقائل هو المصنف رحمه الله تعالى، وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة "وهو".
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.
(ومنها): أن صحابيه لم يرو عنه غير ابنه أبي مالك. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي مالك الأشجعى) سعد بن طارق (عن أبيه) طارق بن أَشْيَمَ، أنه (قال: صليت) بضم التاء للمتكلم (خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقنت) أي في الفجر، ففي رواية ابن ماجَهْ من طريق عبد الله بن إدريس، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، كلهم عن أبي مالك الأشجعي، قال: إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ها هنا بالكوفة، نحوًا من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بُنَيَّ مُحْدَثٌ.
وهذا نص صريح في إثبات صحبة والد أبي مالك، حيث أخبر بأنه صلى خلف رسول ال صلى الله عليه وسلم، كما تقدم قريبا.
قال السندي رحمه الله تعالى: هذا يدلّ على أن القنوت في الصبح كان أياما، ثم نسخ، أو أنه كان مخصوصا بأيام المْهَامّ، والثاني أنسب بأحاديث القنوت، وإليه مال أحمد وغيره. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الثاني هو المتعين، وأما احتمال النسخ، فبعيد، كما تقدم تحقيقه. والله تعالى أعلم.
(وصليت خلف أبي بكر) رضي الله عنه (فلم يقنت، وصليت خلف عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فلم يقنت، وصليت خلفط عثمان) بن عفان رضي الله عنه (فلم يقنت، وصليت خلف على) بن

أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية ابن ماجه المذكورة: "وعليّ ها هنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين" (فلم يقنت، ثم قال) طارق لولده (يا بُنَيَّ) بضم الموحدة، وفتح النون، تصغير "ابن"، مضاف إلى ياء المتكلم، وفيه خمسة أوجه:
الأول: حذف الياء، والاجتزاء بالكسرة.
الثاني: إثبات الياء ساكنة.
الثالث: قلب الياء ألفًا، وحذفها، والاستغناء عنها بالفتحة.
الرابع: قلبها ألفا، وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة.
الخامس: إثبات الياء محركة بالفتخ. وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة" حيث قال:
وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيا … كعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا
ويزاد وجه سادس، وهو ضم الاسم بعد حذف الياء، اكتفاء بنية الإضافة.
(إنها بدعة) أي إن القنوت في الفجر بدعة .. والمراد الدوام عليه من غير سبب، كما تقدم. وأنت الضمير باعتبار الخبر. قاله السندي رحمه الله تعالى. يعني أن حقه كان أن يقول: إنه بدعة، وإنما أنثه لكون خبر "إنّ" مؤنثا، وهو قوله: "بدعة".
يعني أن القنوت في صلاة الصبح دائما بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
والحديث دليل على أن القنوت محدث، وهو محمول على القنوت المستمرّ في الصبح، كما هو مذهب الشافعي، وطائفة، لا على نفي القنوت على الإطلاق، لثبوت ذلك في أحاديث الصحابة الآخرين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -122/ 1079 - وفي "الكبرى" -30/ 667 - عن قتيبة، عن خَلَف بن خَلِيفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) في "الصلاة" عن أحمد بن مَنيع، عن يزيد بن هارون، وعن صالح بن عبد الله، عن أبي عَوَانَة، عن أبي مالك به.

و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن أبي مالك به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 472 و 6/ 394. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو ترك القنوت، والمراد أنه تُرك بعد ما شُرع لعلة؛ لأجل زوالها، فإذا وجدت العلة يُقنَتُ، كما هو رأي جمهور أهل العلم.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: ما نصّه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر، فحسن، وإن لم يقنُت فحسنٌ، واختار أن لا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى ج 2 ص 250. وقد تقدم تحقيق هذا، فلا تغفل.
(ومنها): أن والد أبي مالك صحابي صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومنها): أن عليا رضي الله عنه كان سكن الكوفة خمس سنين. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌123 - (بَاب تَبْريد الْحَصَى لِلسُّجُودِ عَلَيهِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند اشتداد الحر، أو البرد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التبريد": مصدر برّد يبرّد: إذا جعله باردا، وتضعيفه للمبالغة. قال الفيومي رحمه الله تعالى: وبَرُدَ الشيءُ بُرُودَةً، مثلُ سهُلَ سِهُولةً: إذا سَكَنَت حَرَارته، وأما بَرَدَ من باب قَتَلَ، فيستعمل لازما، ومتعدّيًا، يقال: بَرَدَ الماءُ، وبَرَدْتُهُ، فهو باردٌ، ومَبْرُودٌ، وهذه العبارة تكون من كل ثلاثي، يكون لازما ومتعدّيًا، قال الشاعر: [من الطويل]
وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنهَّا … سَتَبْرُدُ أكْبَادًا وَتُبكِي بَوَاكِيَا

وبَرَّدْتُهُ بالتثقيل مِبَالَغَةٌ. انتهى "المصباح" ص 42 - 43.
و"الحَصَى" -بفتح المهملتين-: صغار الحجارة، الواحدة: حَصَاة، وجمعه: حَصيَاتٌ، وحُصِيٌّ -بضم الحاء، وكسرها، وكسر الصاد، وتشديد الياء. أفاده في "ق" ص 1645.
و"السجود": مصدر سَجَدَ: إذا خَضَعَ، وانتصب، ضِدٌّ. قاله في "ق". والأول هو المراد هنا.
وقال الفيومي: سَجَدَ سُجُودًا: تطامَنَ -أي انحنى- وكلُّ شيء ذلَّ، فقد سجد. وسجد: انتصبَ في لغة طيّء. وسجد البعير: خَفَضَ رأسه عند ركوبه، وسجد الرجل: وضع جبهته بالأرض. والسجود لله تعالى في الشرع: عبارة عن هيئة مخصوصة. انتهى. "المصباح" ص 266. والله تعالى أعلم بالصواب.
1081 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي، أُبَرِّدُهُ، ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الآخَرِ، فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) تقدم في الذي قبله.
2 - (عباد) بن عباد بن حبيب بن المُهَلَّب بن أبي صُفرة الأزدي العَتَكي، أبو معاوية البصري، ثقة ربما وهم [7].
روى عن عاصم الأحول، وأبي جمرة نصر بن عمران الضُّبَعي، وهشام بن عروة، وعبد الله، وعبيد الله ابني عمر بن حفص، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وغيرهم.
قال الأثرم، عن أحمد: ليس به بأس، وكان رجلًا عاقلًا أديبًا. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: عباد بن عباد، وعباد بن العوَّام جميعا ثقة، وعباد بن عباد أوثقهما، وأكثرهما حديثا. وقال يعقوب بن شيبة، وأبو داود، والنسائي، وابن خراش: ثقة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوق، لا بأس به، قيل: يُحتَجّ بحديثه؟ قال: لا. وقال الترمذي عن قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكا، والليث، وعبد الوهاب الثقفي، وعباد بن عباد، كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين. وقال ابن سعد: كان ثقة، وربما غلط، وقال في موضع آخر: كان معروفا بالطلب، حسن الهيئة، ولم يكن بالقويّ في الحديث، وتوفي سنة (181) وزاد أبو جعفر بن جرير الطبريّ "في رجب" قال: وكان ثقة غير أنه كان يَغلَطُ أحيانًا. وقال البخاري: قال سليمان بن حرب: مات

قبل حماد بن زيد بستة أشهر. وقال إبراهيم بن زياد سبلان: مات سنة (180) قال البخاري: وهذا أشبه. وذكره ابن حبان في "الثقات". ووثقه العجلي، والعقيلي، وأبو أحمد المروزي، وابن قتيبة، وأورد ابن الجوزي في "الموضوعات" حديث أنس رضي الله عنه: "إذا بلغ العبد أربعين سنة". . . من طريق عباد هذا، فنسبه إلى الموضع، وأفحش القول فيه، فوهم وَهَمَّا شَنِيعَّا، فإنه التبس عليه براو آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد تعقبت كلامه في "الخصال المكفرة". انتهى". أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.
3 - (محمَّد بن عمرو) بن علقمة بن وَقَّاص الليثي المدني، صدوق له أوهام [6]، ت سنة 145 (ع) تقدم 16/ 17.
4 - (سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن الْمُعَلَّى، ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري المدني، القاصّ، ثقة [3].
روى عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعبد الله بن حسين. وعنه محمَّد بن عمرو بن علقمة، وعُمارة بن غَزِيّة، وعمرو بن الحارث، وغيرهم. قال ابن معين: مشهور. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقاة، وأنهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون، غير شيخه، فبغلاني، وعباد، فبصري (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، روى -1540 - حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر) ولفظ أبي داود: "كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". . . (فآخذ) بمد الهمزة، وأصله "أَأْخُذ"، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا، لاجتماعها مع همزة المضارع ساكنة، كما قال في "الخلاصة":
وَمَدَّا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَينِ مِنْ … كِلْمَةٍ انِ يَشكُنْ كَآثِرْ وَاائْتَمِنْ

(قبضة) بفتح القاف، وضمها، لغتان، يقال: قَبَضْتُ الشيءَ قَبْضًا: إذا أخذته، وهو في قَبْضَتِه: أي في ملكه، وقَبَضْتُ قَبْضَةً من تَمْرٍ بفتح القاف، والضمُّ لُغَةٌ. قاله في "المصباح" ص 488.
وقال ابن منظور رحمه الله: و"القُبْضَة" بالضم: ما قَبَضتَ عليه من شيء، يقال: أعطاني قُبْضَةً من سَوِيقٍ، أو تَمْرٍ: أي كَفّا منه، وربما جاء بالفتح. انتهى المقصود من كلام ابن منظور. "لسان العرب" ج 5 ص 3512.
والمراد بالقبضة هنا المأخوذُ بكفه، وانتصابه على أنه مفعول به لـ"ـأخذت".
(من حَصًى) بيان للقبضة متعلق بمحذوف صفةٍ لـ"ـقبضةَ"، أي قبضةٍ كائنْةٍ من حصى (في كفي) متعلق بـ"أخذت".
(أبرده) من التبريد، كما تقدم ضبطه، وذكر ضميره لكونه بمعنى المقبوض، والجملة في محل نصب حال، أي حال كوني أبرّد الحصى المقبوض (ثم أحوله في كفي الآخر) من التحويل، أي أجعله في كفي الآخر، ليصيبه بردة كفه (فإذا سجدت وضعته لجبهتي) أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض، لأجل أن أضع عليه جبهتي، حتى لا تصيبها حرارة الأرض.
ولفظ أبي داود: "فآخذ قبضة من الحصى، لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها، لشدة الحر".
وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة.
والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها.
قال الحافظ رحمه الله في "الفتح": ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال: الإبراد رخصة، فلا إشكال، ومن قال: سنة، فإما أن يقول: إن التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد.
وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب، أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمرّ حره بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يُمشَى فيه إلى المسجد، أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيق العيد. وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. انتهى "فتح " ج 2 ص 49. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -123/ 1081 - وفي "الكبرى" -31/ 668 - عن قتيبة، عن عباد بن عباد، عن محمَّد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، ومسدد، كلاهما عن عباد به. وأخرجه (أحمد) 3/ 327. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه (ومنها): المبادرة بأداء صلاة الظهر، ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوه، لأن ذلك ربما يؤدي إلى تفويتها، ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبراد؛ لأن ذلك المراد منه الانتظار حتى يخف حرها، ويظهرَ للشمس ظل يستظل به، لا أن تؤخر بالكلية (ومنها): مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبي عنها (ومنها): أن مثل هذا العمل يعدّ قليلًا، لا ينافي الصلاة (ومنها): الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة (ومنها): مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة (ومنها): ما قيل: إن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع، لكن هذا فيه ما هو أقوى من ذلك، وذلك أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلا يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم، فكونه مرفوعًا من هذا الوجه، أقوى من كونه مرفوعًا من مجرد صيغة "كنا نفعل"، وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضًا. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌124 - (بَابُ التكْبِيرِ لِلسُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية التكبير لأجل السجود.
1082 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ

إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا قَالَ كَلِمَةً -يَعْنِي صَلَاةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري، ثقة [10] تقدم 60/ 75.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الجَهْضَمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه [8]، تقدم 3/ 3.
3 - (غَيْلان بن جَرِير) الْمِعْوَلي، الأزدي البصري، ثقة [5].
روى عن أنس بن مالك، وأبي قيس زِيَاد بن رَبَاح، ومطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وغيرهم. وعنه موسى بن أبي عائشة، وأيوب، وجرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وحماد بن زيد، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (129) ونسبه ضَبِّيًا. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي: بصري ثقة. أخرج له الجماعة، وتقدم في 3/ 3.
4 - (مُطَرِّف) بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري الحَرَشِى، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل [2]، تقدم 53/ 67.
5 - (عِمْرَان بن حُصَين) بن عُبَيد بن خَلَف الخُزَاعي، أبو نُجَيد الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، أسلم عام خيبر، وصحب، وكان فاضلا، وقضى بالكوفة، مات سنة (52) بالبصرة، تقدم 201/ 321. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجمال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن مطرف) بن عبد الله، أنه (قال: صليت أنا) أَتَى بضمير الفصل ليعطف عليه قوله (وعمران بن حصين) كما قال ابن مالك في "خلاصته":
وَإن عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِل … عَطَفْتَ فَافْصِل بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
(خلف علي بن أبي طالب) رضي الله عنه، والظرف متعلق بـ"صليت"
قيل: يستدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام، خلافا لمن قال: يجعل

أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما.
وفي رواية البخاري، من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله، أخي مطرف بن عبد الله، عن مطرف، عن عمران رضي الله عنه، أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة. . . فبَيَّنَ مكان الصلاة أنه كان بالبصرة، وكذا رواه سعيد بن منصوو من رواية حُمَيد بن هلال، عن عمران، ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن غيلان "بالكوفة"، وكذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، وغير واحد، عن مطرف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين. انتهى.
(فكان) أي علي رضي الله عنه (إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين) من باب قَعَدَ: أي قام. يعني أنه إذا شرع في القيام من الركعتين (كبر) هكذا فَصَّلَ في هذه الرواية مواضع الرفع بذكر السجود، والرفع منه، والنهوض من الركعتين فقط، ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التىِ كان تُركَ الرفعُ فيها، حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله عنهما.
وسيأتي -1/ 1180 - من طريق يحيي بن سعيد بصيغة العموم، ولفظه: "فكان يكبر في كل خفض، ورفع، يتم التكبير".
(فلما قضى صلاته) أي سلم علي رضي الله تعالى عنه من صلاته (أخذ عمران) بن حُصَين رضي الله عنهما (بيدي) إنما أخذ بيده تنبيها له على ما سيلقيه إليه (فقال: لقد ذكرني هذا) يريد عليا رضي الله عنه. وفيه إشارة إلى أن تكبير الانتقالات كانت مهجورة عند بعض الأئمة في ذلك الوقت (قال كلمة يعني صلاة محمَّد صلى الله عليه وسلم) العناية من بعض الرواة، حيث شك في لفظ: "صلاة محمَّد صلى الله عليه وسلم". أي قال كلمة، معناها: "صلاة محمَّد صلى الله عليه وسلم". والحاصل أن بعض الرواة شك في لفظ المفعول الثاني لـ"ذَكَّرَ"، فأتى بـ"يعني". وأشار في "الفتح" إلى أن الشك يحتمل أن يكون من حماد؛ لأنه رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ: "صلى بنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولم يشك، وفي رواية قتادة عن مطرف، قال عمران: "ما صليت منذ حين، أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة".
قال الجامع عفا الله عنه: كون الشك من حماد غير صحيح؛ لأنه سيأتي للمصنف من طريق يحيى بن سعيد القطان بدون شك. والله أعلم.
قال ابن بطال: تَرْكُ النكير على من ترك التكبير يدلّ على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرّ على أن من تركه، فصلاته تامة.
قال في "الفتح": وفيه نظر، لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك، إلا أن يريد إجماعا سابقا. انتهى جـ 2 ص 524.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هنا غير صحيحة، فإن بعض أهل العلم يرى البطلان، كما أوضحه صاحب "الفتح" آنفًا، وهو المذهب الراجح، لأن تكبير الانتقالات من جملة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وقد تقدم أن كل ما كان في ذلك التعليم فإنه من واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بها، فثبت بطلان الصلاة بذلك النص، وقد قدمت تمام البحث في هذا في محله، فتأمل بفهم رشيد، ولا تكن أسير التقليد، فإنه ملجأ البليد، ومتمسك العنيد.
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على مشروعية التكبير للسجود واضح. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا متفق عليه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية):
في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -124/ 1082 - وفي "الكبرى" 32/ 966 - عن يحيي بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، عنه. وفي -1/ 1180 - 37/ 1103 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن حماد به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن إسحاق الواسطي، عن خالد الطحان، عن الجُرَيري، عن أبي العلاء، يزيد بن عبد الله أخي مطرف، عن مطرف، عنه. وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد به. وعن سليمان بن حرب، عن حماد به.
(م) فيه عن يحيي بن يحيي، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد به.
(د) فيه عن سليمان بن حرب به.
(أحمد) 4/ 428 و 432 و 440 و 444.
(ابن خزيمة) رقم 581. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية التكبير للسجود، وقد تقدم أنه من واجبات الصلاة (ومنها): أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأولا، أو جهلا (ومنها): بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيث كان يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بها، ويحييها، في وقت تركها فيه كثير من الناس، حتى كان بعضهم ينكر ذلك، لخفائه عليه، لقلة من يعمل به. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1083 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَيَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما يَفْعَلَانِهِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 4/ 4.
2 - (معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العَنْبَري، أبو المثنّى البصري القاضي، ثقة متقن، من كبار [9]، تقدم 34/ 38.
3 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.
4 - (زِهَير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خَيثمَة الجُعْفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأَخَرَةٍ [7]، تقدم 38/ 42.
5 - (أبو إسحاق) السبيعي، عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره، وكان يدلس [3]، تقدم 38/ 42.
6 - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.
7 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفى، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، تقدم 61/ 77.
8 - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، مخضرم ثقة مكثر فقيه [2]، تقدم 29/ 33.
9 - (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه، تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، ويحيى، ومعاذا، فبصريون (ومنها): أن