📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة كُلِّهِم، الذين يروون عنهم بلا واسطة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الأقران. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع) زاد في الرواية الآتية -173/ 1142 - من طريق الفضل بن دُكَين، ويحيى بن آدم، كلاهما عن زهير: "وقيام، وقعود". والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقالاته. وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه لا تكبير في الرفع عن الركوع، وإنما هو التسميع، والتحميد.
وفيه دليل علي مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، سوى الرفع من الركوع، فيقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد".
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا: ما نصّه: والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى كلام الترمذي. جـ 1 ص 160.
وقال قوم: لا يشرع التكبير إلا للإحرام فقط، وقال آخرون: ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر.
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، وترجيح الراجح منها بدليله في -84/ 1023 - فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(ويسلم عن يمينه، وعن يساره) ولفظ الرواية المذكورة: "ويسلم عن يمينه، وعن شماله، السلام عليكم، ورحمة الله، حتى يُرَى بياض خده"، وسيأتي البحث عن السلام في محله -70/ 1319 - إن شاء الله تعالى.
(وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه) أي يفعلان ما ذكر من التكبير في كل خفض، ورفع، ومن التسليم عن اليمين واليسار. زاد في -180/ 1149 - من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق "عثمان" رضي الله عنه، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع، وقيام وقعود، وأبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -124/ 1083 - وفي "الكبرى" 32/ 675 - عن عمرو بن علي، عن معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، كلاهما عنه.
وفي -173/ 1142 - و"الكبرى" -80/ 728 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل بن دكين، ويحيى بن آدم، كلاهما عن زهير به. وفي 180/ 1149 - و"الكبرى" -87/ 735 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به. وفي -70/ 1319 - و"الكبرى" -104/ 1242 - عن محمَّد بن المثنى، عن معاذ به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) في "الصلاة" عن قتيبة به.
(وأحمد) 1/ 386 و 394 و 426 و 418 و 442 و 443 (والدارمي) رقم 1252.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها). ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التكبير عند النزول للسجود، وكذا في جميع الانتقالات، ما عدا الرفع من الركوع، فيُسمِّع، ويُحَمِّد (ومنها): مشروعية السلام عن اليمين واليسار، وأن هذا الفعل مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون بعده رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌125 - (بَابٌ كيْفَ يَخِرُّ(1) لِلسُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على بيان كيفية النزول إلى الأرض لأجل السجود.
1084 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ -وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ-، يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "يَحْنِي".

رجال هذا الإسناد. ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدري البصري، ثقة [10]، تقدم 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الثبت الحجة [7] تقدم 24/ 46.
4 - (أبو بِشْر) بن أبي وَحْشِيَّة جعفر بن إياس البصري، ثقة ثبت [5]، تقدم 13/ 520.
5 - (يوسف بن ماهك) -بفتح الهاء- بن بُهزاد- بضم الموحدة، وسكون الهاء، بعدها زاي الفارسي المكي، مولى قريش، وقيل: لم يكن له ولاء ينتمي إليه، وقيل: إنه يوسف بن مِهْران، والصحيح أنه غيره، ثقة [3].
روى عن أبيه، وأبي هريرة، وعائشة، وحكيم بن حِزَام، وغيرهم. وعنه عطاء بن أبي رباح، وأبو بشر، وابن جريج، وأيوب، وغيرهم.
قال ابن معين والنسائى؛ ثقة. وقال ابن خراش: ثقة عدل، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (103) قال الحافظ المزِّي: وأراه وَهمّا.
وقال الهيثم بن عدي: مات سنة عشر. وقال الواقدي، وخليفة، وجماعة: مات سنة (113). وقيل: سنة (114) قاله ابن سعد، وزاد: وكان ثقة قليل الحديث. انتهى.
روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث رقم (4613).
6 - (حكيم) بن حِزَام بن خُوَيلِد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ بن كلاب القرشي الأسدي، أبو خالد المكي، وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العُزَّى، وعمته خديجة بنت خُويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه الله حزام، وابن أخيه الضحاك بن عبد الله بن خالد، وسعيد بن المسيب، وعروة، وغيرهم. قال ابن البَرْقي: أسلم يوم الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم. وقال البخاري: عاش في الإسلام ستين سنة، وفي الجاهلية ستين سنة. قاله ابن المنذر. وقال موسى بن عقبة، عن أبي حبيبة مولى الزبير، قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: وُلِدتُ قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله. وحكى الزبير ابن بَكّار أن حكيم بن حزام وُلِدَ في جوف الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش، فضربها المخاض، فأتيت بنطْع، فولدت حكيما على النطع. قال: وكان من سادات قريش في الجاهلية والإِسلام، وقال عراك بن مالك: إن حكيم بن حزام قال: كان محمَّد أحب رجل من الناس إليّ في الجاهلية. . .الحديث. ورُوي عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح: "إن بمكة لأربعة نفر من قريش، أربأبهم عن الشرك، وأرغب لهم في الإسلام"

قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو" وإسناده ضعيف. وقال هشام بن عروة، عن أبيه: إن أبا سفيان، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء أسلموا، وبايعوا، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، يدعونهم إلى الإسلام. وبه قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن". وقال الزبير عن عمه مصعب: قال: جاء الإسلام، وفي يد حكيم الوفادة، وكان يفعل المعروف، يصل الرحم، ويحض على البرّ، قال: وجاء الإسلام، ودار الندوة بيد حكيم بن حزام، فباعها من معاوية بعدُ بمائة ألف درهم، فقال له الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى، اشتريت بها دارا في الجنة، أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل الله -يعني الدراهم-. وقال أبو القاسم البغوي: كان عالما بالنسب، وكان يقال: أخذ النسب عن أبي بكر، وكان أبو بكر أنسب قريش. وقال إبراهيم بن المنذر، وخليفة، وغيرهما: مات سنة (54) وكذا قال يحيي بن بكير، قال: وقيل: سنة (58) وقال البخاري وغيره: مات سنة (60) وقيل: غير ذلك. وصحح ابن حبان الأول، وقال: قيل: مات سنة (50). انتهى. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (11) حديثا. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، غير شيخه، فإنه من أفراده (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير يوسف، فمكي، وحزاما فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حكيم) بن حزام رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عاهدته، وعاقدته. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: المبايعة عبارة عن المعاقدة، والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودَخِيلَة أمره. انتهى "النهاية" ج 1 ص174.
(أن لا أخر) بكسر الخاء، وضمها، يقال: خرّ يَخِرُّ، بالكسر، ويخُرّ بالضم: إذا سقط، أو هو السقوط من علو إلى سُفْل. أفاده في "ق".
أي لا أسقط إلى السجود (إلا قائما) أي أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخرّ منه إلى السجود، ولا أخرّ من الركوع إليه. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله

تعالى من الحديث.
وقيل في معنى الحديث غير ذلك، قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال في "النهاية": معناه: لا أموت إلا متمسكا بالإِسلام، ثابتا عليه، يقال: قام فلان على الشيء: إذا ثبت عليه، وتمسك به. وقيل: معناه: لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له. وقيل: معناه: لا أَغْبِنُ، ولا أُغْبَنُ. قال السيوطي: وهذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف، حيث ترجم على الحديث [باب كيف يخر للسجود]. انتهى "زهر الربى" ج 2 ص 209.
وقال السندي رحمه الله تعالى: وقيل: معناه: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، فهو مثل: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. وذكر ما تقدم، ثم قال: وبالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه، وما أشار إليه المصنف في معناه أحسن. والله أعلم. انتهى شرح السندي ج 2 ص 205 - 206.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، لم يخرجه من أصحاب الأصول أحد غيره، أخرجه في هذا الباب -125/ 1084 - وفي "الكبرى" -33/ 671 - بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد) جـ 3/ ص 402. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌126 - (بَابُ رَفع الْيَدَيْنِ للسُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية رفع اليدين لأجل السجود.
1085 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 64/ 80.
2 - (ابن أبي عدي) محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي، نسب لجده، أبو عمرو البصري، ثقة [9]، تقدم 122/ 175.
3 - (شعبة) بن الحجاج تقدم في السند السابق.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" هنا "سعيد" بدل "شعبة"، وهو سعيد بن أبي عروبة، وهكذا أخرج الحديث ابن حزم في "المحلى" جـ 4 ص -92 - من طريق المصنف، ورجح المحقق أحمد محمد شاكر فيما كتبه على "المحلى" كونه "سعيدا" بدل "شعبة"، وادعى أن ما في "المجتبى" تصحيف، ولكنه لم يقم على دعواه حجة مقبولة.
قلت: الذي في "المجتبى" هو الذي ذكره الحافظ أبو الحجاج المزِّيّ في "تحفة الأشراف" جـ 8 ص 338 - والذي يترجح عندي أنه لا تصحيف، بل الروايتان صحيحتان، إذ يمكن أن يحمل على أن ابن أبي عدي رواه عن شعبة، وسعيد، كليهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
4 - (قتادة) بن دعَامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت مدلس [4]، تقدم 30/ 34.
5 - (نصر بن عاصم) الليثي البصري، ثقة رمى برأي الخوارج، وصح رجوعه عنه [3] تقدم 4/ 880.
6 - (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي البصري، رضي الله عنه، تقدم 7/ 634. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا حديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في -4/ 880 - حيث أورده المصنف رحمه الله تعالى هناك محتجا به على رفع اليدين حِيَالَ الأذنين، رواه عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد الهُجَيمي، عن شعبة، ورواه -881 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عُلَيّة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وفي -85/ 1024 - عن علي بن حجر، عن ابن علية به. وليس في هذه الطرق ذكر الرفع في السجود، وإنما هو في حديث شعبة من رواية ابن أبي عدي عنه، وحديث سعيد بن أبي عروبة، من رواية عبد الأعلى عنه، وحديث هشام الدستوائي، عن قتادة، من رواية ابنه معاذ عنه، وهذه

الروايات هي التي أخرجها في هذا الباب مستدلا بها على مشروعية رفع اليدين في السجود، وفي الرفع منه.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فذهب الجمهوو إلى عدم مشروعية الرفع في السجود، ولا في الرفع منه، وذهبت طائفة إلى مشروعيته.
فقد رَوَى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس رضي الله عنه، أنه كان يرفع يديه بين السجدتين.
وعن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.
وعن ابن علية، عن أيوب، قال: رأيت نافعا، وطاوسا يرفعان أيديهما بين السجدتين.
وعن يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الحسن، وابن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين.
وعن ابن علية، أنه رأى أيوب يفعله. انتهى كلام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في "مصنفه" جـ 1 ص 271.
قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور: ما نصه: وقال أبو بكر بن المنذر، وأبو علي الطبري من أصحابنا، وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا في السجود. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف ما عليه الجمهور: ما نصه: وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه"، فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، -يعني الإحرام، والركوع، والرفع منه- وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وطاوس، ونافع، وعطاء، كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو علي الطبري، والبيهقي، والبغوي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو شاذ.
وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه". وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير.

قال: ولم ينفرد به سعيد، فقد تابعه همام عن قتادة، عند أبي عوانة في "صحيحه". وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند المصنف هشام الدستوائي، وشعبة كلاهما عن قتادة، كما هو رواية "المجتبى".
فتلخص من هذا أن حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بزيادة الرفع في السجود صحيح، فمن ادعى ضعفه بشذوذ أو غيره، فقد جازف، وقال بغير برهان.
وقد صح أيضا ما يؤيده من حديث أنس رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنفه" جـ 1 ص 235 - فقال: حدثنا الثقفي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. وهذا إسناد صحيح.، فالثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقة من رجال الجماعة، وحميد هو الطويل. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" من طريق ابن أبي شيبة جـ 4 ص 92.
والحاصل أن قوله من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو الراجح، لصحة دليله، ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحيانا، لأن أحاديث النفي، صحيحة أيضا، فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، فبهذا تجتمع أحاديث الباب، ويمكن العمل بكلها، من غير تفريط، ولا إفراط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1086 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم تقدموا في السند الماضي، غير اثنين:
1 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة [8]، تقدم 20/ 386.
2 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهرَان، أبو النضر البصري، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6] تقدم 34/ 38.
والكلام على الحديث تقدم في الذي قبله.
و (قوله): "فذكر مثله" الضمير المستتر في "ذكر" يعود إلى عبد الأعلى، والضمير--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "حدثنا".

المجرور في "مثله" يعود إلى الحديث السابق، أي ذكر عبد الأعلى في روايته عن سعيد، مثل حديث ابن أبي عدي عن شعبة. وقد تقدم الفرق بين قوله: "مثله"، وقوله: "نحوه" غير مرة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1087 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
قد تقدموا في الذي قبله، غير اثنين:
1 - (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق، ربما وهم [9]، تقدم 30/ 34.
2 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، من كبار [7]، تقدم 30/ 34.
والضمير في قوله: "فذكر" لمعاذ بن هشام. وكذا في قوله: "زاد". وفي "نحوه" للحديث. والله تعالى أعلم بالصوأب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌127 - (تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على ترك رفع اليدين عند السجود.
1088 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ(1) فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).--------------------------------------------
(1) سقطى لفظة "المحاربي" من بعض النسخ.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن عبيد الكوفي المحاربي) أبو جعفر، أو أبو يعلى النحاس، صدوق [10] التقدم 144/ 226.
2 - (ابن المبارك) هو عبد الله الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم 32/ 36.
3 - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.
4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 1/ 876 مطولًا حيث أورده هناك استدلالا على مشروعية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، رواه عن شيخه عمرو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. واستوفيت الكلام عليه، هناك. ورواه أيضا في -2/ 877 - عن شيخه سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري. . . استدلالا على رفع اليدين قبل التكبير.
وأورده المصنف هنا استدلالا على ترك الرفع في السجود، ومعنى ذلك أن الرفع الذي استفيد من حديث مالك بت الحُوَيْرِث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب السابق ليس دائما، بل أحيانا بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا.
وقال السندي رحمه الله تعالى في "شرحه": (قوله): "وكان لا يفعل ذلك في السجود". الظاهر أنه كان يفعل ذلك أحيانا، ويترك أحيانا، لكن غالب العلماء على ترك الرفع وقت السجود، وكأنهم أخذوا بذلك بناءً على أن الأصل هو العدم، فحين تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل. والله تعالى أعلم. انتهى.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ليس هناك تعارض بين الدليلين، بل هما صحيحان، عمل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، فيشرع العمل بهما كما ثبت، فالحق ما ذهب إليه القائلون بمشروعية الرفع في السجود، كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي، فتبصر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌128 - (بَابُ أَوَّلِ مَا يَصِلُ إِلى الأَرْضِ مِنَ الإِنسَانِ فِي سُجُودِهِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على بيان ما يصل إلى الأرض من أعضاء الإنسان عند نزوله للسجود.
فـ"ما" موصول اسمي في محل جر مضاف إليه، وجملة قوله: "يصل" صلته، وقوله: "إلى الأرض" متعلق بـ"يصل"، وقوله: "من الإنسان" بيان لـ"ما" متعلق بحال محذوف، أي حال كونه كائنا من الإنسان، وقوله: "في سجوده" متعلق بـ"يصل" أيضا.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: احتلف أهل العلم في أول يصل إلى الأرض من أعضاء المصلي:
(فمنهم) من قال يضع يديه قبل ركبتيه، وهو الراجح، (ومنهم): من قال: يضع ركبتيه قبل يديه. (ومنهم): من خَيَّرَ.
وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
1089 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ الْبَسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ-(1) قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن عيسى القُومَسي البسْطامي(2)) نزيل نيسابور، صدوق، صاحب حديث [10] تقدم 69/ 86.
2 - (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [9] تقدم 153/ 144.
3 - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي أبو عبد الله القاضي بواسط، ثم بالكوفة،--------------------------------------------
(1) قوله: "وهو ابن هرون" لا يوجد في النسخة "الهندية"، ولا "الكبرى".
(2) قوله: "القومسي" بضم القاف، وسكون الواو، و"فتح" الميم: نسبة إلى "قومس"، اسم بلد. و"البسطامي" بفتح الباء، وقيل: بكسرها: نسبة إلى بلد بطريق نيسابور. قاله في "اللب".

صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا، شديدا على أهل البدع [8] تقدم 25/ 29.
4 - (عاصم بن كُلَيب) بن شهاب الجَرْمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.
5 - (كليب بن شهاب) بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق [2] ووهم من ذكره في الصحابة، تقدم 11/ 889.
6 - (وائل بن حُجْرٍ) بن سعد بن مسروق الحَضْرَمي الصحابي الشهير، نزيل الكوفة، تقدم 4/ 879.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه الله تعالى-، وأن رجاله موثقون، غير شريك، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، فبسطامي، ويزيد، فواسطي، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن وائل بن حُجْر) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد) أي أراد السجود (وضع ركبتيه قبل يديه) فيه أن وضع الركبتين مقدم على وضع اليدين، وبه قال بعض أهل العلم، ولكن الحديث فيه مقال، سيأتي الكلام عليه قريبا، إن شاء الله تعالى (وإذا نهض) أي أراد القيام من السجود، يقال: نهَضَ عن مكانه يَنْهَضُ، من باب نَفَعَ يَنْفَعُ نَهْضًا، ونهُوضًا: قام. قاله المجد. وقال الفيّومي: نهًضَ عن مكانه يَنْهَضُ نهُوضًا: ارتفع عنه، ونهض إلى العدو: أسرع إليه، ونهضَ إلى فلان، وله، نَهْضًا، ونُهُوضًا: تحركتُ إليه بالقيام. انتهى(1)
(رفع يديه قبل ركبتيه) فيه أن القيام من السجود يكون عكس النزول إليه، فيرفع يديه قيل ركبتيه، وبه يقول كثير من أهل العلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث وائل ابن حُجْر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف. لتفرد شريك به.--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 90 - 91.

قال الدارقطني رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: ما نصّه: تفرد به يزيد، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في "التلخيص الحبير": قال البخاري، والترمذي، وابن أبي داود، والدارقطني، والبيهقي: تفرد به شريك، قال البيهقي: وإنما تابعه هَمَّام، عن عاصم، عن أبيه مرسلا. وقال الترمذي: رواه همام، عن عاصم، مرسلا. وقال الحازمي: رواية من أرسل أصح.
وقد تُعُقِّب قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق -يعني أبا ليث- عن عاصم، عن أبيه مرسلا. ورواه همام أيضا عن محمَّد بن جُحَادة، عن عبد الجبّار بن وائل، عن أبيه موصولا، وهذه الطريق في "سنن أبي داود"، إلا أن عبس الجبار لم يسمع من أبيه، وله شاهد من وجه آخر. وروى الدارقطني، والحاكم، والبيهقي من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس في حديث فيه: "ثم انحطّ بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه". قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العَطَّار، وهو مجهول. انتهى(1).
والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف، لما ذُكِر، ولمعارضته للأحاديث الصحيحة، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والدارقطني، والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: والقلب إليه أميل، لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين.
وأعله البيهقي، فقال: كذا قال عبد العزيز، ولا أراه إلا وَهَمًا -يعني رَفْعَه- قال: والمحفوظ ما اخترناه، ثم أخرج من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا سجد أحدكم، فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما.
قال الحافظ رحمه الله: ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى وَهَمِ عبد العزيز عندي غير صحيحة، فإنه ثقة، قد زاد الرفع، وهي زيادة مقبولة، فالصواب ما قاله الحافظ رحمه الله، فالمرفوع--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" ج 2 ص 254.
(2) "فتح" ج 2 ص 549.

غير الموقوف، فلا وجه للتعليل به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -128/ 1089 - وفي "الكبرى" 36/ 676 - عن الحسين بن عيسى، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل رضي الله تعالى عنه.
وفي -183/ 1154 - و"الكبرى" -90/ 740 - عن إسحاق بن منصور، عن يزيد بن هارون به. وزاد. "قال أبو عبد الرحمن: لم يقل: هذا عن شريك غير يزيد بن هارون". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن الحسن بن علي، وحسين بن عيسى، كلاهما عن يزيد ابن هارون به. (ت) فيه عن سلمة بن شَبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن علي الحلواني، وعبد الله بن مُنير، وغير واحد، كلهم عن يزيد به. (ق) فيه عن الحسن ابن علي الخلاّل به.
وأخرجه (الدارمي) برقم -1326 - . والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أوّل ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع وكبتيه قبل يديه: عمرُ بن الخطّاب. وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك. وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رُكَبِهم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى.
وقال البخاري في "صحيحه": قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. انتهى.
قال في "الفتح": وصله ابن خزيمة، والطحاوي، وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وزاد في آخره: ويقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" انتهى.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وذهب الأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمى عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. انتهى.

وقال في "الفتح": قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وعن مالك، وأحمد رواية بالتخيير. انتهى.
واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي، وهو أقوى؛ لأن له شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، المذكور، وقد صححه ابن خزيمة، وأخرجه الدارقطني، والحاكم في "المستدرك" مرفوعًا، بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه"، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة:
(منها): أن حديث أبي هريرة، وابن عمر منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين".
لكن قال الحازمي في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدلّ على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق.
وقال في "الفتح": إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كُهَيل، عن أبيه، وهما ضعيفان.
وقد عكس ابن حزم، فجعل حديث أبى هريرة رضي الله عنه في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه.
(ومنها): ما جزم به ابن القيم في "الهدي" أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه انقلب متنه على بعض الرواة. قال: ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرُك كبُرُوك الفَحْل". رواه الأثرم في "سننه" أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدّق ذلك، ويوافق حديث وائل بن حُجْر، قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عديّ، حدثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ابن القيم رحمه الله هذا نظر لا يخفى، فإن دعوى الانقلاب على الراوي الثقة الضابط بدون حجة صحيحة غيرُ مقبولة، ومن الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الله ابن سعيد؛ لأنه من المعروف لدى أمثاله حالُ عبد الله هذا، وما قاله الأئمة فيه:

قال عمرو بن علي الفلاس: كان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه. وقال أبو قُدامَة، عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسا، فعرفت فيه -يعني الكذب- وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمرو بن علي. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ضعيف. وقال الدارمي، عن ابن معين: ليس بشيء، وقال محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: هو ضعيف، لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى، وأحمد. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه الضعفُ عليه بيَّن. وقال الدارقطني: متروك، ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وضعفه غير هؤلاء(1).
قال الجامع عفا الله عنه: فمن كان هذا حاله، فكيف يحتج بروايته على دعوى الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبي هريرة الآتي؟ هذا شيء عجيب!.
وسيأتي وجه آخر مما رد به ابن القيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا، والرد عليه، إن شاء الله تعالى.
والحاصل أن المذهب الراجح مذهبُ من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول للسجود، وعكسه للنهوض منه، لما عرفت من قوة دليله، وضعف دليل العكس. وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1090 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (عبد الله بن نافع) الصائغ المخزومي مولاهم، أبو محمَّد المدني، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار [10] تقدم 96/ 120.
3 - (محمَّد بن عبد الله بن حسن) بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي،--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب التهذيب" ج 5 ص 237 - 238.

أبو عبد الله المدني، الملقّب بـ"النفس الزكية"، ثقة [7].
روى عن أبيه، وأبي الزناد، ونافع مولى ابن عمر. وعنه عبد العزيز الدراوردي، وعبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الله بن جعفر المخرمي، وزيد بن الحسن الأنماطي. خرج بالمدينة على المنصور، فبعث إليه عيسى بن موسى، فقتله. وقال الآجري عن أبي داود: قال أبو عوانة: محمَّد، وإبراهيم، خارجيان. قال أبو داود: بئسما قال، هذا رأي الزيدية. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال الزبير بن بكار: قتله عيسى بن موسى بالمدينة سنة (45) وهو ابن (53) سنة، وفيها قتل أخوه إبراهيم بالبصرة. وقال ابن سعد، وغير واحد: قتل، وهو ابن (45) سنة، ويقال: إن أمه حملت به أربع سنين، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال: كان قليل الحديث، وكان يلزم البادية، ويحب الخلوة. وقال محمَّد بن عمر: غلب على المدينة ليومين بقيا من جمادي الآخرة سنة (45) وقتل في نصف شعبان، وله (53) سنة. انتهى.
أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وله عندهم حديث الباب فقط، وأعاده المصنف بعده.
4 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه [5] تقدم 7/ 7.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، غير عبد الله بن نافع، فما أخرج له البخاري، إلا في "الأدب المفرد"، ومحمد بن عبد الله، فما أخرج له الشيخان، وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلاني (ومنها): أن محمَّد بن عبد الله من المقلين في الرواية، ليس له عندهم سوى حديث الباب (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن فيه من لقب بصورة الكنية، فأبو الزناد لقب لعبد الله بن ذكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمدُ أحدكم؟) هو على حذف أداة الاستفهام الإنكاري، أَيْ أَيَعْمِدُ؟، أي يَقْصِدُ. يقال: عَمَدتُ للشيء، عَمْدًا، من باب ضَرَبَ، وعَمَدْتُ إليه: قصدته، وتعَمَّدته: قصدت إليه أيضًا. قاله الفيومي.
(في صلاته) متعلق بـ"يعمد" (فيبرُكَ) بضم الراء، يقال: بَرَكَ البَعِيرُ بُرُوكًا، من يأب قَعَدَ: وَقَعَ على بَرْكِهِ، وهو صَدْره، وأبركته أنا. وقال بعضهم: هو لغة، والأكثر أَنَختُهُ، فَبَرَك.
وهو منصوب على أنه جواب الاستفهام، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
(كما يبرك الجَمَل) بفتحتين: هو من الإبل بمنزلة الرجل، يختص بالذَّكَر، قالوا: ولا يسمَّى بذلك إلا إذَا بَزَلَ. أي طلع نابه بدخوله في السنة التاسعة. أفاده في "المصباح".
وجمعه جَمِال بالكسر، وأَجْمال، وأَجُملٌ، وجِمَالَة بالهاء.
والجار والمجرور متعلق بمحذوف على أنه مفعول مطلق، أي وقُوعًا مثل وُقُوع الجملِ على بَرْكه. و"البرك" بفتح، فسكون: هو الصدر، كما مرّ آنفًا.
والمراد به النهي عن بُرُوك الجمل، وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، كما سيجيء التصريح به في الرواية التالية، حيث قال فيها: "إذا سجد أحدكم، فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرُكْ بُرُوكَ البعير".
وبهذا استدلّ القائلون بتقديم اليدين على الركبتين، وهو القول الراجح؛ لصحة الحديث.
ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة، لتقديمه صلى الله عليه وسلم ركبتيه على يديه، كما مر في حديث وائل رضي الله عنه، لكن الأول هو الأرجح، لضعف حديث وائل، كما تقدم تحقيقه في الحديث السابق.
[فإن قيل]: كيف شَبَّه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل، مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه؟
[أجيب]: بأن ركبة الإنسان في الرِّجل، وركبة الدوابّ في اليد، فإذا وضع ركبتيه

أوَّلًا، فقد شابه الجمل في البروك. كذا في "المفاتيح" (1) ..
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.
[فإن قيل]: في سنده عبد الله بن نافع الصائغ، وهو ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه شيء، كما قاله في "ت"، فكيف يصح حديثه؟
[أجيب]: بأنه لم ينفرد به، بل تابعه عبد العزيز الدَّراورْدي، كما في الرواية الآتية بعد هذا، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة، فلهذا جعله الحافظ في "بلوغ المرام": إنه أقوى من حديث وائل بن حُجْر، وقال ابن سيّد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وكذلك رجحه ابن التركماني في "الجوهر النقيّ"، والقاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي".
والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، بلا ريب. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -128/ 1090 - وفي "الكبرى" -36/ 676 - عن قتيبة، عن عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. وفي -1091 - و"الكبرى" -677 - عن هارون بن محمَّد بن بكار بن بلال، عن عمروان بن محمَّد، عن عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن محمَّد بن عبد الله المذكور به. بلفظ: "إذا سجد أحدكم، ليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرُك بُرُوك البعير". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن قتيبة به. وعن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز الدراورديّ به. (ت) فيه عن قتيبة به.
وأخرجه (أحمد) 2/ 381 (والدارمي) برقم -1327. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، وأعلوه بوجوه عديدة، كلها مخدوشة:
(الوجه الأول): أنه منسوخ بما أخرجه ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله عنه، قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين".
(والجواب عنه): أن دعوى النسخ بهذه الرواية غير صحيحة، فإنها من رواية إبراهيم--------------------------------------------
(1) انظر "شرح السندي" ج 2 ص 207 - 208.

ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهَيْل، وهو يرويه عن أبيه، وقد تفرد به عنه، وهما ضعيفان جِدًّا، فلا يصلح الاحتجاج بهما، قال في "صة" في ترجمة إبراهيم هذا: اتهمه أبو زرعة. وقال في "ت": في ترجمة إسماعيل والد إبراهيم: متروك، فإعلال الحديث
الصحيح بمثل هذا في غاية السقوط.
(الوجه الثاني): أن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي، قيل: ولعله كان أصله "وليضع ركبتيه قبل يديه"، فانقلب على بعض الرواة.
ويدلّ عليه أول الحديث، وهو قوله: "فلا يبرك كما يبرك البعير"، فإن المعروف من بروك البعير تقديمُ اليدين على الرجلين. قاله ابن القيم في "زاد المعاد"، قال: ولما عَلِمَ أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه، لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبته أوّلًا، فهذا هو المنهي عنه. قال: وهو فاسد لوجوه، وحاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه، ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه، وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير؛ لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. انتهى.
(والجواب عنه): إن قوله: في حديث أبي هريرة قلب الراوي غير صحيح، إذ لو فتح هذا الباب، وقبلت هذه الدعوى بغير حجة بينة لم يبق اعتماد على حديث أيّ راو ثقة مع صحته.
وأما قوله: كون ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، فقد أجاب عنه المباركفوري رحمه الله تعالى، حيث قال: ما حاصله: فيه أنه قد وقع في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قول سُرَاقة: "ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين". رواه البخاري في "صحيحه"(1)
فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديه، انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: وأيضًا قد نصّ أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه، فقد قال ابن منظور: وركبة البعير في يده، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدوابّ: رُكَب، وركبتا يدي البعير: المَفْصلان اللذان يليان البطن: إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خَلْفُ، فهما الْعُرْقوبَان، وكلّ ذي أربع رُكبتاه في يديه، وعُرْقُوباه في رجليه. انتهى(2)
فهذا نص صريح في كون ركبتي البعير في يديه معروفا لدى أهل اللغة، فبطل دعوى كونه غير معروف لديهم. فتبصر. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" ج 5 ص 77.
(2) "لسان العرب" ج 3 ص 1714 - 1715.