📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن هشام، أبو أمية الحراني) ثقة [10]، ت 245 (س) تقدم 141/ 222.
2 - (مَخْلَد) بن يزيد القرشي الحراني، صدوق له أوهام، من كبار [9]، ت 193 (خ م د س) تقدم 141/ 222.
3 - (سعيد بن عبد العزيز) التنوخي الدمشقي، ثقة إمام، لكنه اختلط بآخره [7] ت 167 (ع) تقدم 5/ 46.
4 - (عطية بن قيس) الكلابي، أو الكلاعي، أبو يحيي الشامي، ثقة مقرىء [3] ت 121 (خت م 4) تقدم 56/ 973.
5 - (قَزَعَة بن يحيى) البصري، ثقة [3] (ع) تقدم 56/ 976.
6 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنهما، تقدم 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده، ومخلد، فما أخرج له الترمذي، وابن ماجه، وأن شيخه، ومخلدا حرانيان، وسعيدا، وعطية شاميان، وقزعة بصري، والصحابي مدني، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الأقران، وفيه أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى -1170 - حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول: "سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد") قوله: "حين يقول" متعلق بـ"يقول"، وقوله: "سمع الله لمن حمده" مقول "يقول" الثاني، وقوله: "ربنا لك الحمد" مقول لـ"يقول" الأول. وفي بعض النسخ إسقاط "حين يقول". وفي رواية مسلم من طريق مروان بن محمَّد، عن سعيد بن عبد العزيز: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض". . . الحديث (ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدُ) تقدم الكلام على هذا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أهل الثناء) بالنصب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ يَا … كَأَيُّهَا الْفَتَى بإِثْرِ ارْجُونِيَا
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَيٍّ تِلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ

أو منصوب على النداء بحذف حرف النداء، كما قال الحريري في "ملحته":
وَحَذْفُ يَا يَجُوزُ فِي النِّدَاء … كقَوْلِهِمْ رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي
أو منصوب على المدح، أي أمدح أهلَ الثناء. وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر لمحذوف، أي أنت أهل الثناء، والنصب هو المشهور، كما قال النووي رحمه الله تعالى.
قال الفيومي رحمه الله: "الثناء" بالفتح والمد، يقال: أثنيت عليه خيرا، وبخير، وأثنيت عليه شرّا، وبشر، لأنه بمعنى وصفته، هكذا نص عليه جماعة: منهم صاحب "الْمُحكَم"، وكذلك صاحب "البارع"، وعزاه إلى الخليل، ومنهم محمد بن الْقُوطِيْة، وهو الحبر الذي ليس في منقوله غَمْزٌ، والبحر الذي ليس في منقوده لَمْز، وكأن الشاعر(1) عَنَاه بقوله: [من الوافر]:
إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا … فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ
وقد قيل فيه: هو العالم النِّحْرير، ذو الإتقان والتحرير والحجة لمن بعده، والبرهانُ الذي يُوقف عنده، وتبعه على ذلك مَن عُرِف بالعدالة، واشتهر بالضبط، وصحة المقالة، وهو السَّرَقُسْطِيُّ، وابنُ الْقَطَّاع، واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير، ولم ينفوا غيره، ومن هذا اجترأ بعضهم، فقال: لا يستعمل إلا في الْحَسَنِ، وفيه نظر، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ على نفيه عما عداه، والزيادة من الثقة مقبولة، ولو كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيا في المدح، وكان قوله: "وله الثناء الحسن" لا يفيد إلا التأكيد، والتأسيسُ أولى، فكان في قوله: "الحسن" احتراز عن غير الحسن، فإنه يستعمل في النوعين، كما قال: "والخير في يديك، والشر ليس إليك"، وفي "الصحيحين": "مَرُّوا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: "وجبت"، ثم مَرُّوا بأخرى، فأثنوا عليها شرًّا، فقال صلى الله عليه وسلم: "وجبت"، وسئل عن قوله: "وجبت" فقال: "هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرّا، فوجبت له النار". . . الحديث. وقد نقل النوعان في واقعتين، تراخت إحداهما عن الأخرى من العدل الضابط، عن العدل الضابط، عن العرب الفُصَحَاء، عن أفصح العرب، فكان أوثق من نقل أهل اللغة، فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد، ولا يُعْرَف حاله، فإنه قد يَعرِض له ما يخرجه عن حَيِّز الاعتدال، من دَهْش، وسُكْر، وغير ذلك،--------------------------------------------
(1) هو لُجَيم بن صَعْب، والد حَنِيفَة، وعِجْل، وكانت حذام امرأته. انتهى "مجمع الأمثال" للميداني: المثل رقم 2890.

فإذا عرف حاله لم يُحتَجَّ بقوله، ويَرجِعُ قوله من زَعَم أنه لا يستعمل في الشرّ إلى النفي، وكأنه قال: لم يُسمَع، فلا يقال، والإثبات أولى، ولله دَرُّ من قال: [من الوافر]
وَإِنَّ الْحَقَّ سُلْطَانٌ مُطَاعُ … وَمَا لِخِلَافِهِ أَبَدًا سَبِيلُ
وقال بعض المتأخرين: إنما استُعمِلَ في الشرّ في الحديث للازدواج، وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيومي رحمه تعالى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما حرره الفيومي رحمه الله تعالى أن الثناء يستعمل للمدح، والذم، وإنما يميز بالقرينة، مثل ما هنا، فإن المقام مقام مدح، فمن فسره بـ"أنه الوصف الجميل"، كالنووي رحمه الله يحمل على أنه فسره بما يقتضيه المقام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(والمجد) بالجر عطف على "الثناء"، وهو بفتح الميم، وسكون الجيم: العظمة، ونهاية الشرف.
قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ووقع في رواية ابن ماهان: "أهل الثناء والحمد". وله وجه، ولكن الصحيح المشهور الأول. انتهى(2).
(خير ما قال العبد) هكذا في أكثر نسخ "المجتبى" "خير"، ووقع في بعضها "حق ما قال العبد"، وهو الذي في "الكبرى"، والذي في صحيح مسلم، وغيره: "أحق ما قال العبد" بالهمزة. وهو مبتدأ خبره جملة قوله: "لا مانع لما أعطيت" الخ، وجملة "وكلنا لك عبد" معترضة بين المبتدإ والخبر، أو"خير" خبر لمحذوف، تقديره هذا -يعني ما سبق من الذكر- خير ما قال العبد. والمراد بـ"العبد" جنس العباد. و"ما" موصول، أو موصوف مضاف إليه، وجملة "قال العبد" صلة، والعائد محذوف، أي الذي قاله، أو صفة، أو"ما" مصدرية، أي خيرُ قولِ العبد.
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: هكذا في مسلم وغيره "أحق" بالألف، "وكلنا" بالواو، وأما ما وقع في كتب الفقه: "حق ما قال العبد: كلنا" بحذف الألف، والواو فغير معروف من حيث الرواية، وإن كان صحيحا.
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن "حق" رواية المصنف في "الكبرى"، ونسخة من "المجتبى"، فصح روايةً، كما صححه النووي درايةً. والله سبحانه وتعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" ص 85 - 86.
(2) "شرح مسلم" جـ 4 ص 194.

قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت الخ. واعترض بينهما "وكلنا لك عبد"، ومثلُ هذا الاعتراض في "القرآن" قولُ الله صلى الله عليه وسلم: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17 - 18] اعترض قوله تعالى: {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ}. ومثله قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)} [الواقعة:76] اعترض {لَوْ تَعْلَمُونَ}. ومثله قوله تعالى: {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ} [آل عمران: 36] اعترض قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} على قراءة من قرأ "وضعت" بفتح العين، وإسكان التاء، ونظائره كثيرة، ومما جاء منه في شعر العرب: قول الشاعر: [من الوافر]
أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي … بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ
فاعترض قوله: "والأنباء تنمي". وقولُ امرى القيس: [من الطويل]
أَلَا هَلْ أَتَاهَا وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ … بِأَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ بْنِ تَمْلِكَ بَيْقَرَا(1)
فاعترض قوله: "والحوادث جمة". وقال الآخر: [من الطويل]
إِلَيْكَ أَبَيْتَ اللَّعْنَ كَانَ كَلَالُهَا … إِلَى الْمَاجِدِ الْقَزْمِ الْجَوَادِ الْمُحَمَّدِ
فاعترض قوله: "أبيت اللعن". وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به، وارتباطه بالكلام السابق، وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت، وكلنا لك عبد، فينبغي لنا أن ن قوله.
وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نُحَافِظ عليه، لأن كلنا عبد، ولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد، لما فيه من التفويض إلى الله تعالى، والإذعانِ له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشرّ منه، والحث على الزهادة في الدنيا، والإقبال على الأعمال الصالحة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(2).
(لا مانع) وفي نسخة: "لا نازع"، وهو الذي في "الكبرى". ولفظ مسلم من طريق مروان بن محمد، عن سعيد: "اللَّهم لا مانع دمًا أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا--------------------------------------------
(1) بيقر الرجلُ: هاجر من أرض إلى أرض، أو خرج إلى حيث لا يدري، وله معان أخر، راجع "لسان العرب" في مادة "بقر".
(2) "شرح صحيح مسلم" جـ 4 ص 194 - 196. ببعض زيادة من، شرح المهذب" جـ 1 ص 475.

ينفع ذا الجد، منك الجد"، ففيه زيادة: "ولا معطي لما منعت".
قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: إن القاعدة في اسم "لا" التي لنفي الجنس إذا كان مضافا، نحو لا طالبَ علم ممقوتٌ، أو شبيها بالمضاف، وهو ما له تعلق بما بعده، إما بالعمل، أو غيره، نحو لا طالعا جبلا حاضر، أن ينصب، فلماذا سقط تنوين اسمها في هذا الحديث؟
أجيب: بأنه إما مبني، إجراء له مجرى المفرد، أو معرب حذف تنوينه تشبيها بالمضاف، أو مبني لكونه مفردا، وقوله: "لما أعطيت" متعلق محذوف خبرٍ لـ "لا"، أي لا مانعَ مانعٌ لما أعطيت.
قال الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح ابن عقيل على "الخلاصة":
[واعلم]: أن مشبه المضاف يلزم إعرابه منونا عند البصريين، وجوز ابن كيسان بناءه أيضًا، فلا ينون، إجراءً له مجرى المفرد، لعدم الاعتداد بالمعمول، لصحة الكلام بدونه، وأجاز ابن مالك إعرابه غير منون بقلة، تشبيها بالمضاف، وعلى أحد هذين يخَرَّجُ حديث: "لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت"، وقوله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، ويمكن تخريجه على الأول بجعل الظرف خبرا متعلقا بمحذوف، لا باسم "لا"، فهو مفرد مبني، لا شبيه بالمضاف، أي لا مانعَ مانعٌ لما أعطيت، واللام للتقوية، ولا جدالَ حاصل في الحج، وأجاز البغداديون بناءه، إن عمِلَ في ظرف، كالآية. انتهى إسقاطي بزيادة. انتهى كلام الخضري رحمه الله تعالى(1).
(لما أعطيت) "ما" تعم العقلاء وغيرهم، فهي موصول اسمي، و"أعطيت" صلته، والعائد محذوف، أي لا مانع للذي أعطيته. ويحتمل أن تكون حرفا مصدريا، أي لإعطائك. وهذا بمعنى قوله: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} الآية [فاطر:2].
(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) "ذا" بمعنى "صاحب" مفعول مقدم، منصوب بالألف، كما قال في "الخلاصة":
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُز بِيَاءِ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا … وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
و"الجدّ" بالرفع فاعل مؤخر.
قال النووي رحمه الله تعالى: المشهور فيه فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء--------------------------------------------
(1) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة. جـ 1 ص 142.

المتقدمون والمتأخرون، قال ابن عبد البر رحمه الله: ومنهم من رواه بالكسر، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: هو بالفتح، قال: وقاله الشيباني بالكسر، قال: وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال: ولا يعلم من قاله غيره، وضعف الطبري، ومن بعده الكسر(1)، قالوا: ومعناه على ضعفه: الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه، وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا الجد والسعي التامّ في الحرص على الدنيا. وقيل: معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك، وسلطانك. والصحيح المشهور الْجَدّ بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه، وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ} الآية [الكهف: 46] والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(2).
وقد اختلف في "مِنْ" من قوله "منك الجد"، فقال الزمخشري في "الفائق": بمعنى "بدل"، كما في قوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ} الآية [الزخرف: 60]، أي بدلكم، والمعنى: أن المحظوظ لا ينفعه حظه بَدَلَكَ، أي بدل طاعتك وعبادتك. وقال التوربشتي: أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، وعلى هذا فمعنى "منك" عندك، ويحتمل وجها آخر، أي لا يسلمه من عذابك غناه. وقال المظهري: أي لا يمنعه غناه من عذابك، إن شئت به عذابا. انتهى(3).
[تنبيه]: روي سبب قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" فيما أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى بسنده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: ذكرت الجُدُود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فقال رجل: جَدُّ فلان في الخيل، وقال آخر: جد فلان في الإبل، وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ورفع رأسه من آخر الركعة، قال: "اللَّهم ربنا لك الحمد، ملْ السموات--------------------------------------------
(1) وقال غيره: المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح، ومراده أن العمل لا ينجي صاحبه، وإنما النجاة بفضل الله ورحمته، كما جاء في حديث: "لن ينجي أحدا منكم عمله". اهـ "زهر الربى" ج 2 ص 199 - 200.
(2) "شرح مسلم" جـ 4 ص 196.
(3) "عقود الزبرجد" جـ 2 ص 178 - 179.

وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدُ، اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بـ"الجد" ليعلموا أنه ليس كما يقولون. انتهى(1).
لكن الحديث في سنده أبو عمر، مجهول، لا يعرف حاله، كما قال البوصيري رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -115/ 1068 - وفي "الكبرى" -23/ 655 - بالسند المذكور.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن مروان بن محمَّد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة بن يحيي، عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(د) فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني، عن الوليّد بن مسلم- وعن محمود بن خالد، عن أبي مسهر- وعن أبي الطاهر بن السرح، عن بشر بن بكر- وعن محمَّد بن مصعب، عن عبد الله بن يوسف- وعن محمَّد بن مصفّى عن بقية بن الوليد- خمستهم عن سعيد به.
(أحمد) 3/ 87 (الدارمي) رقم 1319 (ابن خزيمة) 613. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1069 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ، قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ، ذَا الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ"، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "لِرَبِّي الْحَمْدُ، لِرَبِّي الْحَمْدُ، وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي"، وَكَانَ قِيَامُهُ، وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ".--------------------------------------------
(1) "سنن ابن ماجه" جـ 1 ص 284 - 285.

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (حميد بن مسعدة) السامى الباهلي البصري، صدوق [10]، تقدم 5/ 5.
2 - (يزيد بن زريع) أبو معاويْة البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 5/ 5.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [7]، تقدم 24/ 26.
4 - (عمرو بن مرة) الجملي المرادي الكوفي، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5]، تقدم 171/ 265.
5 - (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار نزيل الكوفة، وثقه النسائي، وابن حبان-[3]، تقدم 78/ 1009.
6 - (رجل من بني عبس) قال النسائي: يشبه أن يكون صلة بن زفر. انتهى.
7 - (حديفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، سوى الرجل المبهم، وأن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حذيفة) رضي الله عنه (أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة) أي ليلة من الليالي، فـ"ذات" مقحمة، وقيل: هو من إضافة المسمى إلى الاسم ((فسمعه) أي سمع حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم (حين كبر) أي أراد أن يكبر، الظرف متعلق بـ"سمع" (قال: الله أكبر) فيه أن الدخول في الصلاة يكون بهذا اللفظ (ذا الجبروت) منصوب على الحالية، وهو مبالغة في الجبر، وهو القهر، أي حال كونه صاحب القهر التام (والملكوت) مبالغة في الملك، وهو التصرف (والكبرياء) قيل: هي العظمة، وقيل: عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود (والعظمة) عطف تفسير على الأول، وعطف مغاير على الثاني (وكان) صلى الله عليه وسلم (يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم") تقدم شرحه في 99/ 1046 (وإذا رفع رأسه من الركوع قال: "لربي الحمد، لربي الحمد") الجار والمجرور خبر مقدم، عن "الحمدُ"، وفي تقديمه إفادة الحصر والاختصاص، أي الحمد كائن لربي، لا لغيره، وأراد بتكراره أنه كان يكثر منه، والظاهر أنه يقول ذلك بعد قوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، لأن التسميع من واجبات الصلاة، لما في حديث المسيء صلاته، الآتي 167/ 1136 - حيث قال له صلى الله عليه وسلم: "إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ

الوضوء كما أمره الله عز وجل. . . الحديث، وفيه: "ثم يقول: "سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما".
(وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى") تقدم شرحه، أي ويقوله في حال سجوده: "سبحان ربي الأعلى"، وفيه عطف المعمولين علي معمولي عامل واحد، فالجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور، و"سبحان ربي الأعلى" معطوف على "سبحان ربي العظيم"، وكلاهما معمولان لعامل واحد، وهو "يقول"، وهو جائز بلا خلاف بين النحاة. كما قاله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في "مغني اللبيب"(1).
(وبين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفرلي") أي يقول في حال جلوسه بين السجدتين: "رب اغفر لي"، وفيه الإعراب المذكور قبله، وأراد بذكره مرتين أنه كان يكرره مرارا (وكان قيامه) أي للقراءة (وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين قريبا من السواء) تقدم شرح هذا الكلام في الباب الماضي، فراجعه، تستفد. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حذيفة رضي الله عنه هذا صحيح.
قال الجامع عفا الله عنه: [إن قيل]: كيف يصح، وفيه الرجل المبهم؟
[أجيب]: بأنه يشهد له رواية صِلَة بن زُفَرَ، عن حذيفة رضي الله عنه، كما تقدم بيانه في -77/ 1008 - على أن المصنف رحمه الله قال: إنه يشبه أن يكون صلة، فعلى هذا لا إشكال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -115/ 1069 - وفي "الكبرى" 23/ 656 - عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن رجل من بني عبس، عنه. وفي -176/ 1145 - و"الكبرى" -83/ 731 - عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن
خالد بن الحارث، عن شعبة به، وقد تقدّم ذكر بقية المواضع التي أورده المصنف فيها في 77/ 1008. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) ج 2 ص 101 بحاشية الأمير.

أخرجه (د) في "الصلاة" عن أبي داود الطيالسي، وعلي بن الجعد، كلاهما عن شعبة به. (ت) في "الشمائل" عن محمَّد بن المثنى، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة به. (أحمد) 5/ 398. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان بعض أنواع الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع، وهو "لربي الحمد"، لربي الحمد" (ومنها): استحباب قول "سبحان ربي العظيم" في الركوع، و"سبحان ربي الأعلى" في السجود، و"رب اغفر لي رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين (ومنها): تقارب القيام، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه في مقدار الطول. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
…

‌‌116 - (بَابُ الْقُنُوتِ بَعْد الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية القنوت بعد الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "القنوت" بالضم مصدر "قَنَتَ" من باب قعد، يطلق في اللغة على معان:
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: القنوت: الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في الصلاة، والقنوت: الخُشُوع، والإقرار بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية. وقيل: القيام. وزعم ثعلب أنه الأصل. وقيل: إطالة القيام، وفي التنزيل العزيز: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: "وقوموا لله قانتين"، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"، فالقنوت ها هنا الإمساك عن الكلام في الصلاة. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء، فمنها القيام، وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائما، وأبين من ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"(1). يريد طول القيام. ويقال للمصلي: قانت.--------------------------------------------
(1) سيأتي للمصنف في "كتاب الزكاة " 49/ 2526. وأخرجه مسلم في "صحيحه" جـ 1 ص 520 - رقم 756.

وقد تكرر في الحديث، ويرد لمعان متعددة، كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.
وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة، وطول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت. وقال ابن سِيدَه: القنوت الطاعة، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: {وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ} [الأحزاب: 35] ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا، ومنه قنوت الوتر. وقَنَتَ الله يَقْنُتُه: أطاعه. وقوله تعالى: {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [الروم: 26] أي: مطيعون، ومعنى الطاعة ها هنا: أن من في السموات والأرض مخلوقون بإرادة الله تعالى، لا يقدر أحد على تغيير الْخِلْقَة، ولا مَلَك مقرب، فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة، وليس يُعْنَى بها طاعة العبادة، لأن فيهما مطيعا، وغير مطيع، وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة. والقانت: المطيع، والقانت الذاكر لله تعالى، كما قال عز وجل: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} [الزمر: 9]، وقيل: القانت العابد، والقانت في قوله عز وجل: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12] أي من العابدين، والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء، وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله، فالداعي إذا
كان قائما خُص بأن يقال له: قانت؛ لأنه ذاكر لله تعالى، وهو قائم على رجليه، فحقيقة القنوت: العبادة، والدعاء لله عز وجل في حال القيام، ويجوز أن يقع في سائر الطاعة، لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين، فهو قيام بالشيء بالنية. قال ابن سِيدَهْ: والقانت القائم
بجميع أمر الله تعالى، وجمع القانت من ذلك كله: قُنت، قال الْعَجَّاجُ: [من الرجز]
رَبُّ الْبلَادِ وَالعِبَادِ الْقُنَّتِ
وقَنَتَ له: ذلّ، وقَنَتت المرأةَ لبعلها: أقرّت(1). انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(2)
وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى معاني القنوت بقوله [من الطويل]:
وَلَفْظُ الْقُنُوتِ اعْدُدْ مَعَانِيَهُ تجَدْ … مَزِيدًا عَلَى عَشْرِ مَعَانِيَ مَرْضِيَّهْ
دُعَاءٌ خُشُوعٌ وَالْعِبَادَةُ طَاعَةُ … إِقَامَتُها إِقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَّهْ
سُكُوت صَلَاةٌ وَالقِيَامُ وَطُولُهُ … كَذَاكَ دَوَامُ الطَّاعَةِ الرَّابِحُ الْقِنْيَهْ(3)--------------------------------------------
(1) أي انقادت، وأطاعت له.
(2) "لسان العرب" ج 5 ص 3747 - 3748.
(3) انظر "فتح الباري" جـ 3 ص 178.

والله تعالى أعلم بالصواب.
1070 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي، ثم النيسابوري، ثقة حافظ حجة فقيه [10] تقدم 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، نزيل الري، ثقة ثبت [8]، تقدم 2/ 2.
3 - (سليمان التيمي) بن طرخان، أبو المعتمر البصري، ثق عابد [4]، تقدم 87/ 107.
4 - (أبو مِجْلَز) لاحِق بن حُمَيد بن سعيد السَّدُوسي البصري، ثقة مشهور بكنيته، من كبار [3]، تقدم 188/ 296.
5 - (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه (ومنها): أن شيخه مروزي، نزيل نيسابور، وجرير كوفي نزيل الرَّيّ، والباقون بصريون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن فيه أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، أنه (قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، بعد الركوع) الظرفان متعلقان بـ"قنت" (يدعو) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي حال كونه داعيا (على رِعْلٍ) بكسر الراء، وسكون العين المهملة: حَيّ من سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان، وهو رِعل بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم، والنسبة إليهم رِعْلي. قاله في "اللباب"(1). (وذكوان) بفتح الذال المعجمة، وسكون الكاف: بطن كبير من سُلَيم المذكور، وهو ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سُلَيم. قاله في--------------------------------------------
(1) "اللباب في تهذيب الأنساب" جـ 1 ص 531. وجـ 2 ص 31.

"اللباب"(1). وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون (وعُصَيَّة) بضم العين، وفتح الصاد المهملتين بلفظ تصغير عَصَا: قبيلة من سليم أيضًا، وهو عُصَيَّة بن خُفَاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سُلُيم. قاله المرتضى الزَّبيدي في شرح "ق"(2).
(عصت الله ورسوله) الضمير المستتر الفاعل يعود على القبائل الثلاث، والجملة مستأنفة، استئنافا بيانيا، كأن قائلا قال له: لماذا دعا عليهم، فقال: لأنها عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال السندي رحمه الله: وفي وصله لفظا بعصية مناسبة المجانسة، كما لا يخفى. انتهى(3).
[تنبيه]: سبب دعائه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القبائل، هو ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه"، عن أنس رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة، يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيّان من بني سُلَيم، رِعْل، وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت".
وأخرج عنه أيضا: "أن رِعْلًا، وذكوان، وعصية، وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوهم، فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة، قتلوهم، وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت شهرا، يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل، وذكوان، وعُصية، وبني لحيان، قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا، وأرضانا". انتهى(4). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -116/ 1070 - وفي "الكبرى" -24/ 657 - عن إسحاق بن إبراهيم،--------------------------------------------
(1) جـ 1 ص 531.
(2) قال العروس جـ 10 ص 245.
(3) "شرح السندي" جـ 2 ص 201.
(4) صحيح البخاري جـ 5 ص 134.

عن جرير ابن عبد الحميد، عن سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عنه. و 117/ 1071 - و"الكبرى" 25/ 658 - عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عنه. و 117/ 1072 و"الكبرى" 25/ 659 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنس رضي الله عنه و-120/ 1077 - و"الكبرى" 28/ 664 - عن محمَّد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن قتادة، عنه. و-122/ 1079 - و"الكبرى" 29/ 665 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن سليمان التيمي به. وعن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي به. وعن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عنه. وعن إسماعيل بن عبد الله، ويحيى بن بكير، كلاهما عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عنه. وعن أبي النعمان، عن ثابت بن يزيد، ض عاصم الأحول، عنه. ومن مسدد، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم به. (م) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الأعلى، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه عنه. وعن محمَّد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام به. وعن عمرو الناقد، عن الأسود بن عامر، عن شعبة، عن موسى بن أنس، عنه. وعن يحيي ابن يحيى، عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي غريب، كلاهما عن أبي معاوية، عن عاصم به. وعن محمَّد بن حاتم، عن بهز ابن أسد، عن حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عنه. (د) عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة به. (ق) عن نصر بن علي، عن يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي به. وعن نصر بن علي، عن سهل بن يوسف، عن حميد، عنه. (الحميدي) رقم 1207. (أحمد) 3/ 167 و 111 و 116 و 204 و 115 و 180 و 217 و 261 و 191 و 252 و 259 و 278 و 282 و 215 و 184 و 249 و 207 و 235 و 232. (الدارمي) رقم 1604 (ابن خزيمة) 620. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية القنوت بعد الركوع، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فيه حجة على الإمام أبي حنيفة في منعه أن يُدعَى لمعين، أو على معين في الصلاة،

وخالفه الجمهور، فجوزوا ذلك، لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث الصحيحة وهو المذهب الراجح. (ومنها): أن فيه الرد عليه أيضًا في منعه الدعاء بما ليس بلفظ القرآن من الدعاء في الصلاة، وخالفه غيره في ذلك، وهو الراجح. (ومنها): أن فيه جواز الدعاء على الكفار، ولعنهم، قال صاحب "المفهم": ولا خلاف في جواز لعن الكفرة، والدعاء عليهم، قال: واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي، فأجازه قوم، ومنعه آخرون. قال ولي الدين رحمه الله: أما الدعاء على أهل المعاصي، ولعنهم من غير تعيين، فلا خلاف في جوازه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق، يسرق البيضة". "لعن الله من غيّر منار الأرض"، ونحو ذلك، وأما مع التعيين فوقع كثيرا في الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم لا تغفر لِمُحَلِّم بن جَثَّامَة"، ولهذا قال النوويّ رحمه الله في "الأذكار": إن ظواهر الأحاديث تدلّ على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين. انتهى(1).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ما دلت عليه ظواهر النصوص هو الراجح عندي، وأما ما أشار إليه ولي الدين في كتابه "الطرح" من الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، واستدل له بما ليس دليلا عليه، ففيه نظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلافا أهل العلم في محل القنوت:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده:
فممن رُوي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وحميد الطويل، وعَبِيدة السلماني، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكذلك إسحاق، وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع، أو بعده، فإنما هو في صلاة الصبح.
قال: وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من القراءة قبل أن يركع، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.
وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعل قبلُ، وبعدُ، وممن رأى أنه يقنت بعد الركوع أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، وروي هذا القول عن الحسن، والحكم، وحماد، وأبي إسحاق.--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 2 ص 291 - 292.

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبتت الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع في صلاة الصبح، وبه نقول، إذا نزلت نازلة، احتاج الناس من أجلها إلى القنوت، قنت إمامهم بعد الركوع. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: فيه -أي في حديث الباب- حجة لمن ذهب إلى أن محل القنوت بعد الركوع، وهو قوله الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواية عن مالك. وقد ثبت أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، يقول: "اللَّهم العن فلانا" بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا، ولك الحمد". . . الحديث، ولمسلم من حديث خُفاف بن إِيمَاء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه، فقال: "غفار غفر الله لها". . . الحديث. وهو في "الصحيحين" أيضًا من حديث أنس رضي الله عنه.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع، واستدلّ له بما رواه البخاري ومسلم من رواية عاصم، قال: سألت أنسا عن القنوت، أكان قبل الركوع، أم بعده؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعده، قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا.
وذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله، أو بعده، حكاه صاحب "المفهم" عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة، والتابعين. . انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى(2).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الذي يظهر من عمل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه يرى ترجيح مذهب القائلين يكون محل القنوت بعد الركوع، حيث ترجم له فقط، كما أنه يرى ترجيح القول بترك القنوت، حيث ترجم له آخر أبواب القنوت بقوله "ترك القنوت".
وهذا المذهب هو الذي يترجح عندي؛ لأن أكثر الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، كما أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم، واختاره.
ثم إن هذا الاختلاف بالنسبة لمحل القنوت، وأما الاختلاف في أصل مشروعية القنوت، وعدمه، فسيأتي قريبا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 5 ص 208 - 210.
(2) "طرح التثريب" ج 2 ص 291.

‌‌117 - (بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القنوت في صلاة الصبِح.
1071 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، سُئِلَ، هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت حجة [8]، تقدم 3/ 3.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت فقيه [5]، تقدم 42/ 48.
4 - (ابن سيرين) هو محمَّد، أبو بكر البصري الإمام الحجة الثبت [3]، تقدم 46/ 57.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله عنه تقدم في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات نبلاء، وأنهم من رجال الجماعة، وأنهم بصريون، سوى شيخه، فبغلاني، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن) محمَّد (ابن سيرين، أن أنس بن مالك) رضي الله عنه (سئل) بالبناء للمفعول، ولمسلم من طريق إسماعيل، عن أيوب: "قلت لأنس"، فعرف بذلك أنه السائل له، فأبهم نفسه (هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟، قال: نعم) أي قنت في الصبح (فقيل له: قبل الركوع، أو بعده؟) أي أقنت صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ (قال: بعد الركوع) أي قنت بعد الركوع. وفي رواية البخاري: "قال: بعد الركوع يسيرا". قال في "الفتح": قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال؛ "إنما قنت بعد الركوع شهرا". وفي "صحيح ابن خزيمة" من وجه آخر عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم". انتهى.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]. هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم بيان المسائل المتعلقة به في حديث الباب الماضي. وإنما أبين هنا الاختلاف في حكم القنوت في الصبح، فأقوله -وبالله تعالى التوفيق-:
(مسألة): اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الصبح:
فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي، وسويد بن غَفَلَة، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ. ومن التابعين اثنا عشر. ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري، وأبو بكر بن محمَّد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي، وأصحابه. وعن الثوري روايتان. ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير.
وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وداود، ومحمد بن جرير، وحكاه عن جماعة من أهل الحديث: منهم أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وأبو عبد الله الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، والخطابي، وأبو مسعود الدمشقي،. وحكاه الخطابي في "المعالم" عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. وقال النوويّ في "شرح المهذب": القنوت في الصبح مذهبنا، وبه قال أكثر السلف، ومن بعدهم، أو كثير منهم. انتهى.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: (واعلم): أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب، وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات، وفي صلاة الوتر من غيرها. أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في "أبواب الوتر". إن شاء الله تعالى.
وأما القنوت في صلاة الصبح، فاحتج المثبتون له بحجج: منها حديث أنس المذكور في الباب، وحديث البراء الآتي بعد باب. ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم، إنما النزاع في استمرار مشروعيته.
فإن قالوا: لفظ "كان" يدلّ على استمرار المشروعية. قلنا: قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنه لا يدلّ على ذلك. سلمنا فغايته مجرد الاستمرار، وهو لا ينافي الترك آخرا، كما صرحت بذلك الأدلة الآتية، على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب، فهو جوابنا عن الفجر.

وأيضًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه -وهو الآتي في الباب التالي- أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة، والصبح. فما هو جوابكم عن مدلول لفظ "كان" ها هنا فهو جوابنا.
قالوا: أخرج الدارقطني، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، وأحمد، والبيهقي، والحاكم، وصححه عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحاب بئر معونة، ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا". وأول الحديث في "الصحيحين"، ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي، قال فيه عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس بالقوي. وقال علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهم كثيرا، وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيىء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة، ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة، ولكنه يغلط. وحكى الساجي أنه صدوق، ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد، ولحديثه هذا شاهد، ولكن في إسناده عمرو بن عبيد، وليس بحجة.
قال الحافظُ رحمه الله: ويَعْكُر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا، يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس، وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعام قوم، أو دعا على قوم". فاختلفت الأحاديث عن أنس، واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة. انتهى(1).
قال الشوكاني رحمه الله: إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تُخَصّ به صلاة دون صلاة، وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن خزيمة في "صحيحه"، وقد تقدم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان بلفظ: "كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد"، وأصله في البخاري، قال: وقد حاول جماعة من حُذّاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته، وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل، وحاصله ما عرفناك. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى(2).
وقد أطال البحث في هذه المسألة الإمام المحقق، والعلامة المدقق ابن قيم الجوزية--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" ج 1 ص 244 - 245.
(2) "نيل الأوطار" جـ 2 ص 399 - 401.

في كتابه الممتع "زاد المعاد في هدي خير العباد"، ودونك تحقيقه المفيد:
قال: وقنَتَ في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوتُ فيها دائما، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: "اللَّهم أهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت. . ." الخ، ويرفع بذلك صوته، وُيؤَمِّن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته، وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم: إنه مُحدَث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ها هنا، بالكوفة منذ خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. رواه أهل السنن، وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير، قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة(1). وذكر البيهقي عن أبي مِجْلَز، قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح، فلم يقنت، فقلت: لا أراك تقنت؟، فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا(2).
ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة، ويدعو بهذا الدعاء، ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها، وعددها، ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها، جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق، وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلَّ يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا، ثم يضيَّعُ أكثر الأمة ذلك، ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا، لكان نقله كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان وترتيبها. والله الموفق.
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر، وأسرّ، وقنت، وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لَمَّا قدِم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم، وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت، ولم يختص بالفجر، بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه. وقد ذكره مسلم عن البراء رضي الله عنه. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب،--------------------------------------------
(1) في سنده عبد الله بن ميسرة، وهو ضعيف.
(2) "السنن الكبرى للبيهقي" ج 2 ص 213.