📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عنهما، تقدم 31/ 35.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف في 16/ 896 بجزء دعاء الاستفتاح، أخرجه هناك عن شيخه عمرو بن عثمان الحمصي، وهو أخو شيخه يحيي هنا، ويأتي عنه أيضًا في 158/ 1127 وكلاهما موثقان، وقد تقدم هناك ذكر لطائف الإسناد، وبيان المسائل المتعلقة بالحديث، وأما شرح الحديث فواضح يُعلم مما قبله، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1052 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَمُخِّي، وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يحيى بن عثمان) تقدم في السند السابق.
2 - (ابن حمير) هو محمَّد بن حمير بن أُنَيس السَّلِيحي، صدوق [9]، ت 200 تقدم 21/ 535.
3 - (شعيب) بن أبي حمزة، تقدم في السند السابق.
4 - (محمَّد بن المنكدر) تقدم في الذي قبله.
5 - (عبد الرحمن) بن هرمز الأعرج المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
6 - (محمَّد بن مسلمة) بن سلمة الأنصاري الحارثي، أبو عبد الله، ويقال: غيره، صحابي شهد بدرا، وما بعدها رضي الله عنه توفي سنة 42 تقدم 17/ 898.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد تقدم للمصنف رحمه الله في 17/ 898 أخرج به من الحديث ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وتقدم الكلام عليه هناك، وشرح الحديث المذكور هنا واضح يعلم مما سبق. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: وذكر آخر" فاعل "ذكر" هو شعيب، ولم أعرف الآخر الذي أشار إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌105 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكرِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال الركوع، والمراد بالذكر جنسه، أَيْ أَيّ ذكر كان سواء الأذكار المذكورة هنا، أو غيرها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن أذكار الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركها، للحديث المذكور في الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ثم اركع، حتى تطمئن راكعا"، ولم يذكر الأذكار فيه، فدلّ على أنّ الواجب هو الركوع، والطمأنينة فيه، لا الأذكار التي تقال فيه، فإنها ليست من واجبات الصلاة، إذ لو كانت من واجباتها لما أهملها، وهو في مقام بيان الواجبات، وهو استدلال واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1053 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ، وَلَا يَشْعُرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، قَالَ: لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَهِدْتُ، فَعَلِّمْنِي، وَأَرِنِي، قَالَ: "إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ، فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثفقي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10]، ت 240 (ع) تقدم 1/ 1.
2 - (بكر بن مضر) بن محمد المصري، ثقة ثبتط [8]، ت 173 (خ م د ت س) تقدم 122/ 173.
3 - (ابن عجلان) هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، إلا في أبي هريرة [5]، ت 148 (خت م 4) تقدم 36/ 40.

4 - (علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع الزُّرَقي الأنصاري، ثقة [4]، ت 129 (خ د س ق) تقدم 27/ 667.
5 - (يحيى بن خَلّاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الزُّرَقي المدني، له رؤية، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ومات في حدود سنة (70) (خ 4) تقدم 27/ 667.
6 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري، البدري، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهم، مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه تقدم 27/ 667. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فبغلاني، وبكر، فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي، عن أبيه، عن عمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن علي بن يحيى الزرقي) بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف: نسبة إلى بني زريق، بطن من الأنصار، وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج. قاله في "اللباب"(1) (عن أبيه) يحيى بن خلّاد الأنصاري الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من "عمه"، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدإ، أي هو، وإلى النصب بتقدير فعل، أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة، ذكرت لبيان أن رفاعة رضي الله عنه ممن شهد وقعة بدر الكبرى، وهي الغزوة المشهورة، كانت في السنة من الثانية للَّهجرة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الآتية 167/ 1136 - من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ونحن حوله". . . (إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع، جد علي بن يحيي راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفي رواية إسحاق المذكورة: "فأتى القبلة، فصلى"، وزاد في الرواية الآتية 67/ 1314 - من طريق داود بن قيس، عن علي بن يحيى: "ركعتين" (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقًا، من باب قتل: أطال النظر إليه(2). والجملة الاسمية في محل نصب على الحال،--------------------------------------------
(1) "اللباب في تهذيب الأنساب" جـ 2 ص 65.
(2) "المصباح" ص 239.

والرابط الواو، والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعد، أي لا يعلم ذلك الرجل نظره صلى الله عليه وسلم إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاته، وفي رواية إسحاق المذكورة: "فلما قضى صلاته جاء". . . (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فاعل "أتى" ضمير الرجل، و"رسول الله" منصوب على المفعولية (فسلم عليه) وفي رواية إسحاق المذكورة: "فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القوم"، (فرد عليه السلام أي رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل سلامه، وفي رواية إسحاق: "وعليك"، وفي رواية للشيخين: "فقال: "وعليك السلام" (ثم قال) صلى الله عليه وسلم للرجل (ارجع، فصل) وفي رواية: "أعد صلاتك" (فإنك لم تصل) الفاء للتعليل، أي لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليها، حيث تركت الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ففيه نفي لحقيقة الصلاة، خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالها، وقدم تقدم تفنيد هذا القول، ورده في -7/ 884 - (قال) الراوي، والظاهر أنه رافع رضي الله عنه (لا أدري في الثانية، أو في الثالثة) وفي رواية إسحاق: "فأعادها مرتين، أو ثلاثا"، وفي رواية داود بن قيس -67/ 1314 - : "حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في -7/ 884 - "فعل ذلك ثلاث مرات" بالجزم، فترجح لعدم وقوع الشك فيها، ولأن عادته صلى الله عليه وسلم استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل (والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل بالله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لتشريع الأحكام، ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع: أي بذلت وُسْعي، وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني، فلم أستطع (فعلمني) أركان الصلاة، وواجباتها (وأرني) كيفيتها، وجملة "أرني" توكيد لقوله؛ "علمني". وفي رواية إسحاق: "فقال الرجل: يا رسول الله ما عِبْتَ من صلاتي؟ " أي أيّ شيء عبت من هذه الصلاة التي صليتها الآن (قال) النبي صلى الله عليه وسلم معلما له أركان الصلاة، وواجباتها (إذا أردت الصلاة) أي أداءها (فتوضأ، فأحسن الوضوء) بغسل ما أمرت بغسله، ومسح ما أمرت بمسحه، وفي رواية: "فتوضأ كما أمرك الله"، وفي رواية: "إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه، إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده" (ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة فرض، وهذا للقادر عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاة، وهذا محمول على غير التطوع في السفر، كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير للدخول في الصلاة، وخالف في ذلك بحضهم، وقِد تقدم الرد عليه في محله 7/ 884 - (ثم اقرأ) أي اقرأ فاتحة الكتاب، ففي رواية محمَّد بن عمرو عند أبي داود "ثم اقرأ بأم القرآن، أو بما شاء الله"، ولأحمد، وابن حبان من هذا الوجه: "ثم اقرأ بأم القرآن، ثم

اقرأ بما شئت"، ترجم له ابن حبان بـ[باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وفي رواية إسحاق: "ثم يكبر، ويركع، حتى تطمئنّ مفاصله، وتسترخي".
وهذا محل، استدلال المصنف رحمه الله على ترجمته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع، والطمأنينة فيه، ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه، فلو كانت من واجبات الصلاة لما سكت عنها في وقت البيان، أما تكبير الركوع، فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على الراجح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي في قيامك، وفي رواية إسحاق: "ثم يقول: "سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه" وفيه وجوب الاعتد الذي القيام من الركوع، وقول: "سمع الله لمن حمده" (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) وفي رواية إسحاق: "ثم يكبر، ويسجد، حتى يمكن وجهه، حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي". وفيه وجوب الطمأنينة في السجود، وكذا التكبير على الراجح (ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: "ويكبر، فيرفع، حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه". وفيه وجوب الرفع من السجود، والقعود ممكنا مقعدته، ومقيما صلبه (ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما ذكرت لك في هذا التعليم (فقد قضيت صلاتك) أي قد أديت صلاتك التي أمرت بها (وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما تنقصه) أي تتركه، قال الفيّومي رحمه الله تعالى: نَقَصَ نَقصًا من باب قتل، ونُقْصَانًا، وانتَقَصَ: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونَقَصْتُهُ يتعدى، ولا يتعدى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: {نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، وقوله تعالى: {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109] وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة، والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصتُ زيدًا حَقَّهُ، وانتقصته مثله. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف رحمه الله: "وما انتقصت" لازم، وقوله: "تنقصه" متعدّ لواحد، وهو الضمير. وفي رواية إسحاق: "فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته".
أراد النبي صلى الله عليه وسلم -والله أعلم- أنه إذا ترك شيئًا مما ذكره له في هذا التعليم، فقد ترك جزءا من صلاته، ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحد، فقد ترك ذلك الشيء بكامله، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: "صل، فإنك لم تصل". والله سبحانه وتعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" ص 621.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق يهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -105 - / 1053 - وفي "الكبرى" 14/ 640 - عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن محمَّد بن عجلان، عن علي بن يحيي الزرقي، عن أبيه، عنه. وفي -27/ 667 - و"الكبرى" -26/ 1631 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وفي -167/ 1136 - و"الكبرى" -74/ 722 عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن على بن يحيى به. وفي -67/ 1313 - و"الكبرى" 101/ 1236 - عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان به. و -1314 - و"الكبرى" -1237 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن داود بن قيس، عن علي بن يحيي به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن الحسن بن علي الحلواني، عن هشام بن عبد الملك، وحجاج بن منهال، كلاهما عن همام بن يحيي به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد ابن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، عن عمه، ولم يسمه، ولم يقل: "عن أبيه. وعن مؤمل ابن هشام، عن إسماعيل ابن علية، عن محمَّد ابن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وعن عَبّاد بن موسى الخُتَّليّ، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيي به. وعن وهب بن بقية، عن خالد، عن محمَّد بن عمرو، عن علي بن يحيي، عن رفاعة بن رافع، ولم يقل: "عن أبيه". "(1) (ت) فيه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي، عن جده به، ولم يقل: "عن أبيه". وقال: حسن. (ق) فيه عن محمَّد بن يحيى، عن حجاج بن منهال ببعضه: "لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء". . . فذكره.
(أحمد) 4/ 340 و 340 (البخاري في جزء القراءة) -101 - و 102 و 111 أو 112--------------------------------------------
(1) فعلى هذا ما وقع في نسخ أبي داود المطبوعة من زيادة "عن أبيه" في هذا السند غلط. فليُتنبّه.

و 108 و 109 (الدارمي) 1335 (ابن خزيمة) 597 و 638. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح، وأما ما يتعلق به من الفوائد، واختلاف العلماء في الأحكام المستنبطة منه، فقد استوفيناه في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه -7/ 884 - فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌106 - (بَابُ الأَمْرِ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي بإتمام ركوعه في صلاته.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد من الإتمام هو الاطمئنان، والسكون حتى تستقر أعضاؤه في مواضعها، كما تقدم في حديث المسيء صلاته "ثم يكبر، ويركع حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1054 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ، إِذَا رَكَعْتُمْ، وَسَجَدْتُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.
4 - (قتادة) بن دِعَامة السدوسي البصري، ثقة ثبت مدلس [4]، تقدم 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، وأخرج له أبو

داود في الناسخ والمنسوخ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه أن قتادة، وإن كان مدلسًا، لكنه صرح هنا بالسماع (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن قتادة) بن دعامة رحمه الله تعالى، أنه (قال: سمعت أنسًا) رضي الله عنه (يحدث) جملة في منحل النصب على الحال على الراجح، وقيل: مفعول ثان لـ "سمع"؛ لأنها تتعدى إلى مفعولين (عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أتموا الركوع، والسجود) أي أكملوهما بمراعاة الطمأنينة والاعتدال (إذا ركعتم، وسجدتم") ولفظه في 150/ 1117 - من طريق سعيد، عن قتادة: "أتموا الركوع، والسجود، فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم، وسجودكم".
وأخرج البخاري في "صحيحه" عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة، وفي الركوع. "إني لأراكم من ورائي كما أراكم".
وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه -63/ 872 - من رواية سعيد المقبري، عن أبيه، عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، ثم انصرف، فقال: "يا فلان، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي، كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصِرُ من وَرَائي، كما أُبصِرُ بينَ يديَّ".
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل تَرَون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما لا يخفى علي خشوعكم، ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري".
والمعنى: هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه، لكن بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة.
وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل: المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم، قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله: "من وراء ظهري". وقيل: المراد أنه يرى مِنْ عَن يمينه، ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه مع التفات يسيرة في النادر، ويوصف من هناك وراء ظهره. قال الحافظ رحمه الله وهو ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب، والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل البخاري رحمه الله تعالى، فأخرج هذا الحديث في "علامات النبوة". وكذا نقل

عن الإمام أحمد رحمه الله، وغيره.
ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضًا، فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافا لأهل البدع، لوقوفهم مع العادة.
وقيل: كانت له عين خلف ظهره، يرى بها من وراءه دائما. وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط، يبصر بهما، لا يحجبهما ثوب، ولا غيره.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول، والذي قبله مما لا ينبغي أن يلُتْفَتَ إليه، حيث لم يكن عليه بينة، ولا أثارة من علم. والله تعالى أعلم.
وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنبطع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها، فيشاهد أفعالهم. انتهى(1)
[قال الجامع]: هذا القول أيضا ليس عليه برهان، فالحق أن الحديث على ظاهره، كما تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى، وأما معرفة كيفية رؤيته صلى الله عليه وسلم، هل هي بنفس باصرته الأمامية، أو بشيء آخر نوعه كذا وكذا فتكلف بارد، لا برهان لهم به. {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النمل: 64].
وَالدَّعَاوِي مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا … بِيِّنَاتِ أَبنَاؤُها أَدْعِيَاءُ
وأغرب من هذا كله، ما نقل عن الداودي أنه حمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة؛ يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه، وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث بين فيه سبب هذه المقالة. والله سبحانه وتعالى أعلم(2).
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله، وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة، كما يبصر في الضوء(3).
[فائدة]: سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم، دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل عليه السلام "اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك".--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 75 - 76.
(2) "فتح" جـ 2 ص 466.
(3) جـ 2 ص 75 - 77.

[فأجيب]: بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى، مع ما تضمنه الحديث من المعجزات له صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة، فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم، ليشهدهم بحسن عبادتهم. قاله في "الفتح" أيضا(1). . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-106/ 1054 - و"الكبرى"-15/ 641 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة، عن قتادة، عنه. و 150/ 1117 - و"الكبرى" 58/ 704 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عنه، و 102/ 1363 عن علي بن حُجر، عن علي بن مُسهِر، عن المختار بن فُلْفُل، عنه موصولًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن محمَّد بن بشار، عن غندر، عن شعبة به. وفي "الأيمان والنذور" عن إسحاق، عن حَبَّان، عن همام بن يحيي، عن قتادة، عنه. (م) في "الصلاة" عن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن عندر به. وعن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه.
(أحمد) 3/ 115 و 274 و 130 و 170 و 177 و 269 (عبد بن حميد) رقم 1170. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف، وهو الأمر بإتمام الركوع، ومعنى إتمامه، أنا يطمئن المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعها، ويستقر كل عضو مكانه، والأمر للوجوب، فالطمأنينة في الركوع، وكذا في سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا بها، فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جدًّا تقدم تفينيده (ومنها): وجوب إتمام السجود--------------------------------------------
(1) جـ 2 ص 467.

أيضًا، وسيبوب له المصنف في أبوابه -150/ 1117 (ومنها): وجوب اهتمام المصلي على المحافظة على إتمام أركان الصلاة، وأبعاضها (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى (ومنها):
بيان ما أكرم الله صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإبصار من وراء ظهره، كما يبصر من أمامه، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في "ألفية السيرة":
أَكثَرُ الأَنْبِيَاءِ حَقًّا تَبَعَا … يَرَى وَرَاءَهُ كَقْدَّامٍ مَعَا
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".
…

‌‌107 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع.
وهذا الرفع مستحب عند جمهور أهل العلم، وهو الحث، وخالف في ذلك الحنفية، وبعض أهل الكوفة، وقد تقدم تمام البحث في ذلك بما فيه الكفاية، ولله الحمد.
1055 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، هَكَذَا، وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الأُذُنَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10]، تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8]، تقدم 32/ 36.
3 - (قيس بن سُلَيم العنبري) الكوفي، ثقة [7]، تقدم 9/ 887.
4 - (علقمة بن وائل) بن حُجْر الحضرمي الكوفي، صدوق [3] تقدم 9/ 887.

5 - (وائل) بن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير نزل الكوفة، ومات في ولاية معاوية رضي الله عنهما، تقدم 4/ 879.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح، وتقدم بأتمّ مما هنا في 9/ 887 أخرج به المصنف حديث وائل رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله". وتقدم البحث عنه مستوفًى هناك، ولله الحمد.
وأخرجه المصنف هنا -107/ 1055 - وفي "الكبرى" 16/ 642 - بالسند المذكور. وأخرجه (البخاري في "جزء رفع اليدين") رقم 10. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في "ت" أن علقمة لم يسمع من أبيه، ونقل ذلك في "تت" عن ابن معين رحمه الله تعالى.
فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على "ت" فقال: والصحيح أنه سمع من أبيه، كما صرح به البخاري في "التاريخ الكبير"(1)، والترمذي في الحدود، في [باب إذا استكرهت المرأة على الزنا"، وفي سنن النسائي في "باب القود" من [كتاب القسامة]، وفي "جزء رفع اليدين للبخاري رقم (101) أيضا تصريح سماعه عن أبيه، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" في [باب صفة الصلاة] بعد ذكر حديث وائل: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا إنما هو من طريق علقمة، عن وائل. فليتنبه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: وقد صرح علقمة في حديث الباب بقوله: "حدثني أبي"، فصح سماعه منه.
والحاصل أن الراجح ثبوت سماعه من أبيه، كما صرح به البخاري، والترمذي. فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌108 - (بَابُ رَفْعِ اللْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين عند الرفع من الركوع مُقابِل فروع الأذنين.--------------------------------------------
(1) "التاريخ الكبير" جـ 7 ص 41.

فـ"الحَذْو" بفتح، فسكون: الْمُوَازاة، والمقا بلة، كالحِذاء بالكسر والمد.
ومحل الاستدلال من الحديث واضح. والله تعالى أعلم بالصواب.
1056 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ-، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري البصري، ثقة [10]، تقدم 42/ 47.
2 - (يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 5/ 5.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصري، ثقة ثبت يدلس، واختلط آخرا [6] تقدم في 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري تقدم قبل باب.
5 - (نصر بن عاصم) الليثي البصري، ثقة رمي برأي الخوارج، وصح رجوعه عنه [3]. تقدم 4/ 880.
6 - (مالك بن الحُويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي الشهير رضي الله عنه نزيل البصرة تقدم 7/ 634.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف، في 4/ 88 أخرجه هناك عن شيخه محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، وتقدم الكلام عليه، وعلى ما يتعلق به من المسائل، فلا حاجة إلى إعادة ذلك هنا، فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي، إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌109 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَينِ عِنْدَ الرَّفعِ مِنَ الرُّكُوعِ)
أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن المصلي مخير في رفع يديه، إن شاء رفع إلى فروع الأذنين، وإن شاء رفع إلى المنكبين، لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلم بالصواب.
1057 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَالَ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن) الفلاس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 4/ 4.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9]، تقدم 4/ 4.
3 - (مالك بن أنس) الإمام المدني المجتهد الحافظ الحجة الثبت [7]، تقدم 7/ 7.
4 - (الزهري) محمَّد بن ملم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة ثبت عابد فاضل فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم للمصنف في 1/ 876 - أخرجه هناك عن عمورو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة- (ح) عن أحمد بن محمَّد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، وتقدم هناك شرحه، والمسائل المتعلقة به. ولله الحمد.
وقوله: "وكان لا يرفع يديه بين السجدتين" سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى [باب رفع اليدين للسجود] وسنبين هناك إن شاء الله تعالى مذاهب العلماء في رفع اليدين للسجود، وأن الراجح قول من قال بمشروعيته، لصحة الحديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌110 - الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على التسهيل في ترك رفع اليدين في الرفع من الركوع.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: تقدم في 87/ 1026 - أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى على الرخصة في ترك الرفع ضعيف على الراجح، فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة، كأحاديث ابن عمر، ومالك بن الحويرث، ووائل بن حجر، وغيرهم رضي الله عنهم فتبصر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1058 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة [10]، تقدم 33/ 37.
2 - (وكيع) بن الجرَّاح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت حجة [9]، تقدم 23/ 25.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحافظ الحجة [7]، تقدم 33/ 37.
4 - (عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5]، تقدم 11/ 889.
5 - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.
6 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، تقدم 61/ 77.
7 - (عبد الله) بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم 35/ 39.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث تقدم البحث عنه مستوفى، وأن الصحيح أنه ضعيف، حيث أورده المصنف رحمه الله محتجا به على ترك الرفع عند الركوع 87/ 1026 - وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز، وأن الرفع ليس من واجبات الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌111 - (بَابُ مَا يقُولُ الإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يقوله الإمام وقت رفع رأسه من الركوع، فـ "ما" موصول اسمي بمعنى الذي، وجمله "يقول" صلتها، والعائد محذوف، أي يقوله، و"إذا" ظرف متعلق بـ"يقول". ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية، أي باب قول الإمام الخ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1059 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم تقدموا قريبا، فـ (سويد بن نصر) و (عبد الله) بن المبارك تقدما قبل ثلاثة أبواب، والباقون تقدموا قبل باب، وتقدم الكلام على الحديث؛ مستوفى في أوائل [كتاب الافتتاح]-1/ 976 - .
(قوله: "أيضا") قال المجد رحمه الله تعالى: الأَيْضُ: العَوْد إلى الشيء، آضَ يئيض، وصَيْرُورة الشيء غَيْرَهُ، وتحويله من حاله، والرجوع، وآضَ كذا: صار، وفَعَلَ ذلك أيضًا: إذا فعله مُعاوِدًا، فاستعير لمعنى الصيرورة. انتهى(1).
فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي إِضتُ أيضًا، أو حال من محذوف على حذف مضاف، أو على تقديره بالمشتق، أي أقول هذا ذا أيضٍ، أو آئضا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، وإنما أتكلم هنا على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الذكر الذي يقوله الإمام في رفع رأسه من الركوع، وهو "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".
(فقوله): وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا، ولك الحمد" أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" ص 821.

يرفع رأسه من الركوع: "سمع الله لمن حمده". وقال حينما اعتدل قائما: "ربنا ولك الحمد". فالتسميع ذكر الرفع، والتحميد ذكر الاعتدال، كما بينته الروايات الأخرى. والهاء في "حمده " ضمير يعود لـ"الله" عز وجل. وقيل: هاء سكت، وهو ضعيف.
وفي قوله: "سمع الله" إثبات صفة السمع لله عز وجل. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السميع من صفات الله وأسمائه، لا يَعزُبُ عن إدراكه مسموع، وإن خفي، فهو سميع بغير جارحة. وفَعِيل من أبنية المبالغة، وفي التنزيل: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]، وهو الذي وسع سمعه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله على: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآية [المجادلة: 1]، وقال عز وجل: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى} الآية [الزخرف: 80].
قال الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسَّروا السميع بمعنى الْمُسْمِعِ، فرارا من وصف الله بأن له سمعًا، وقد ذكر الله صلى الله عليه وسلم الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف، ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصف الله بما وصف به نفسه، بلا تحديد، ولا تكييف، قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعًا، ويكونَ مُسمِعًا، وقد قال: عمرو بن معديكرب: [من الوافر]
أَمِنْ رَيحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ … يُؤَرَّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ
فهو في هذا البيت بمعنى المُسمِع، وهو شاذّ والظاهر الأكثر من كلام العرب أن يكون السميع بمعنى السامع، مثل عليم، وعالم، وقدير وقادر. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(1).
(وقوله: ربنا") بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف النداء، كما قال الحريري رحمه الله تعالى في "ملحة الإعراب":
وَحَذفُ يَا يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي
(وقوله: "ولك الحمد") مبتدأ وخبر، وقدم الخبر لإفادة الحصر، والاختصاص، أي لا لغيرك. واختلفت الروايات في زيادة "اللَّهم"، وفي ثبوت هذه الواو، وحذفها، واختُلِفَ أيضًا في كونها عاطفة، أو زائدة، أو حالية:
قال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرح المهذب": ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: "ربنا لك الحمد"، وفي روايات كثيرة "ربنا ولك الحمد"، بالواو، وفي--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" جـ 3 ص 2096.

روايات "اللَّهم ربنا، ولك الحمده"، وفي روايات "اللَّهم ربنا، لك الحمد"، وكله في الصحيح.
قال الشافعي، والأصحاب: كله جائز. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله: "ربنا، ولك الحمد"؟ فقال: هي زائدة، تقول العرب: بعني هذا الثوب، فيقول المخاطب: نعم، وهو لك بدرهم، فالواو زائدة.
[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف، أي ربنا أطعناك، وحمدناك، ولك الحمد. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(1).
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: "اللَّهم ربنا" ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف "اللَّهم"، وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء، كأنه قال: يا ألله، يا ربنا.
وقوله: "ولك الحمد" كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها بحذفها. قال النوويّ: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دالّ على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب، ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخبر. انتهى.
وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وقيل: زائدة وقيل: هى واو الحال، قاله ابن الأثير، وضعف ما عداه.
قال: ورجح الأكثروذ ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في "ربنا، ولك الحمد"، ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الظاهر أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى أنه يرى أن الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وأما المأموم فيحمد فقط، حيث بوب لكل منهما بباب مستقل، وأورد دليل كل منهما، وهذا هو المذهب الراجح، ومثل الإمام في الجمع المنفرد، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ودونك ما كتبه المحققون فيها:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده": فقالت طائفة: يقول: "سمع الله لمن حمده،--------------------------------------------
(1) "المجموع" جـ 3 ص 418.
(2) جـ 2 ص 539.

اللهم ربنا، لك الحمد"، كذلك قال محمَّد بن سيرين، وأبو بردة. وقال عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إليّ، وبه قال الشافعي، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
وقالت طائفة: إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده"، فليقل من خلفه: "ربنا، ولك الحمد". هذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال الشعبي، ومالك، وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد"، فالاقتصار على ما عَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم المأمومَ أن يقوله أحب إلي، وينبغي أن يكون قوله المأموم: ربنا لك الحمد، أوكد من التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض، ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا، ولك الحمد لمّا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده(1). انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(2).
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح قوله: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد":
ما نصّه: استُدِلَّ به على أن الإمام لا يقول: "ربنا لك الحمد"، وعلى أن المأموم لا يقول: "سمع الله لمن حمده"، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية، كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدلّ على النفي، بل فيه أن قول المأموم: "ربنا لك الحمد" يكون عقب قول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام، كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين، كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: "إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين" أن الإمام لا يؤمّن بعد قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}، وليس فيه أن الإمام يؤمّن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: "ربنا لك الحمد"، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة، كما تقدم في التأمين، وكما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد.
وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى "سمع الله لمن حمده" طلب--------------------------------------------
(1) يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(2) "الأوسط" جـ 3 ص 161 - 163.

التحميد، فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: "ربنا، لك الحمد"، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند مسلم وغيره(1)، ففيه: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم".
فجوابه أن يقال: لا يدلّ ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: "ربنا ولك الحمد"، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبًا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا، والمأموم مؤَمِّنًا أن لا يكون الإمام مؤمّنا، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضًا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه نقل في "الإشراف" عن عطاء، وابن سيرين، وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم.
وأما المنفرد فحكى الطحاوي، وابن عبد البرّ الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما، للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب "الهداية" إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتغيير يسير(2).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: قد تبين مما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وأن المأموم يُحَمِّدُ فقط هو المذهب الراجح، عملا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إمامًا، ويقوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فثبت أن الإمام يجمع بينهما.
[فإن قيل]: إن حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" يشمل المأموم أيضًا، كما استدل به من قال بأنه يجمع بينهما.
[أجيب]: بأنه قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد" يقدم عليه، لأمرين:
(الأول): أنه عام خص منه عدم متابعة المأموم في الجهر بالقراءة إجماعا.
(الثاني): حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: "كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال: "سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: ربنا ولك--------------------------------------------
(1) هو الحديث الآتي للمصنف بعد باب، وتقدم 38/ 830.
(2) "فتح" جـ 2 ص 540.