📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، (ومنها): أن قتيبة بغلاني، وأبا عوانة واسطي، والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه روايةَ تابعي، عن تابعي، وروايةَ الابن عن أبيه، (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وآخر من مات من العشرة، مات رضي الله عنه سنة (55) على الصحيح. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص، أنه (قال: صليت إلى جنب أبي) قال ابن منظور رحمه الله: الْجَنْب -بفتح، فسكون-، والْجَنَبَة -محركةً-، والجانب: شِقُّ الإنسان وغيره. تقول: قعدتُ إلى جنب فلان، وإلى جانبه، بمعنى، والجمع جُنُوب، وجَوَانِب، وجَنَاب، والأخيرة نادرة. انتهى.(1) (وجعلت يديّ) بصيغة التثنية، وأراد باليدين الكفين، من باب إطلاق الكل، وإرادة الجزء (بين ركبتي) بصيغة التثنية أيضًا، والمراد أنه طبّق بين كفيه، فجعلهما بين ركبتيه، كما فسرته رواية البخاري، من طريق شعبة عن أبي يعفور، ولفظه: "صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفيّ، ثم وضعتهما بين فخذيّ" …
وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل، عن أبي يعفور: "كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي، فضرب يدي" … الحديث.
فأفادت هذه الرواية مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم.(2)
(فقال لي: اضرب يكفيك على ركبتيك) أي اجعل كفيك على ركبتيك (قال) مصعب (ثم فعلت ذلك) يعني تطبيق اليدين، وجعلهما بين الركبتين (مرة أُخرى) منصوب على الظرفية متعلق بـ"فعلت" (فضرب يديّ) يعني أن أباه ضرب يديه تأديباله (وقال: إنا قد نهينا عن هذا) أي عن التطبيق، والفعل مبني للمجهول، وقوله (وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب) أي نضع أكفنا على ركبنا.
و"الأكف" -بفتح الهمزة، وضم الكاف، وتشديد الفاء-: جمع كَفّ، كفلس،--------------------------------------------
(1) "لسان" جـ 1 ص691
(2) "فتح" جـ 2 ص 527.

وأفلس، ويجمع على كُفُوف بضم الكاف، كفلوس، قال الأزهري: الكف: الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. انتهى وهي مؤنثة على المشهور.(1)
و"الرُّكَبُ" -بضم، ففتح- جمع ركبة، كغرْفة وغُرَف. قال المجد رحمه الله: الرُّكبَة -بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذ، وأعالي الساق، أو موضع الوَظِيف(2) والذراع، أو مَرْفِق الذراع من كلّ شيء. انتهى باختصار.(3)
وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو -كما قال الحافظ- مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم، إذ أخرج الحديث في "صحيحه".
قال السيوطي رحمه الله الله في "ألفية الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
كذَا "أُمرْنَا" وَكذَا "كُنا نَرَى … في عَهْدهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
[تنبيه]: ظاهر الأمر، والنهي يدلان على أن التطبيق غير جائز، وأن الواجب هو أخذ الركبتين؛ لأنه لا صارف لظاهرهما.
قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه": [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه، لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق، ووضع اليدين على الركبتين جميعا، كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات، واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء، وكل ذلك مباح، فأما التطبيق في الركوع، فمنسوخ منهي عنه، والسنة وضع اليدين على الركبتين]. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى(4).
واعترضه الحافظ في "الفتح"، فقال: وفيه نظر، لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: إذا ركعت،--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح" ص 535 - 536.
(2) الوَظِيف: مستدقّ الذّراع والساق. اهـ "ق".
(3) "القاموس المحيط" ص 117.
(4) "صحيح ابن خزيمة" جـ 1 ص 301 - 302.

فإن شئت قلت هكذا -يعني وضعت يديك على ركبتيك- وإن شئت طبقت. وإسناده حسن. وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله بالإعادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الحافظ غير صحيح؛ لأن ابن خزيمة رحمه الله احتج بظاهر النهي المرفوع، فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوع، فالاعتراض بقوله علي رضي الله عنه غير صحيح؛ لأنه موقوف، والموقوف لا يعارض المرفوع. ولأنه من البعيد أن يعلم علي رضي الله عنه عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبيق، ثم يخير هو بينه، وبين الوضع على الركبتين المأمور به على حدّ سواء، هذا من البعد بمكان.
وأما أثر عمر رضي الله عنه، وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر، ولو سلمنا، فهو رأيهم، فلا يعارض المرفوع.
والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة رحمه الله من عدم جواز التطبيق هو الظاهر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -19/ 1032 - وفي "الكبرى" 2/ 621 - عن قتيبة عن أبي عوانة، عن أبي يعفور العبدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وفي 1033 - و"الكبرى" -622 - عن عمرو بن علي، عن يحيي بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عليّ، عن مصعب به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي يعفور، به. (م) فيه عن قتيبة، وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة- وعن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص- وعن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن الحكم بن موسى، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به. (د) فيه عن حفص بن عمر، عن شعبة به. (ت) فيه عن--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 528.

قتيبة به. (ق) فيه عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن محمَّد بن بشر، عن إسماعيل به.
وأخرجه (الحميدي) برقم 79 (والدارمي) 1308 و 1309 (وأحمد) 1/ 81 و 182 (وابن خزيمة) برقم 596. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو نسخ التطبيق، وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية (ومنها): أن التطبيق كان أولا مأمورا به، ثم ترك (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وتقدم أن الراجح فيه كونه للوجوب (ومنها): تعليم الجاهل بسنة الصلاة، وهو فيها، ففي رواية مسلم ما يدل على أن ضرب سعد رضي الله عنه كان وهو يصلي، ولفظه: "فضرب يديّ، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب" (ومنها): إزالة المنكر باليد، فإن سعد رضي الله عنه ضرب يدي ابنه، لمخالفته الأمر، عملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". أخرجه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق:
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود، وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى بتصرف(1).
وأخرج الإمام أبو بكر بن المنذرُ رحمه الله بسنده حديث الباب، ثم أخرج أيضا بسند قوي -كما قال الحافظ- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. -يعني التطبيق-
ثم قال: فقد ثبتت الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد -يعني حديث الباب- على نسخ التطبيق، والنهي عنه.
ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيار، إن شاء طبّق يديه بين فخذيه، وإن شاء وضع يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي عنه.
وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، وأمر بوضع اليدين على الركبتين: عمرُ بنُ الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص،--------------------------------------------
(1) هكذا نقله في "الفتح" عن الترمذي بتصرف. انظر الجامع جـ 2 ص 115 بنسخة التحفة.

وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم أخرج آثارهم بأسانيدها.
ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكل من لقيته من أهل العلم.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأسود، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن الأسود، يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولًا ثالثا من حديث عاصم بن ضَمْرَة عنه، أنه قال: إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا، طبقت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
وقال النووي رحمه الله: مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود، وصاحبيه: علقمة، والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور، لثبوت الناسخ الصريح. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المسألة أنه ذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وبعض أصحابه إلى أن السنة في الركوع التطبيق، وذهب جمهور الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم إلى نسخ التطبيق، وأن السنة وضع اليدين على الركبتين. والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين في الركوع، وصحة نسخ التطبيق:
(منها): حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المذكور في الباب. (ومنها): حديثه الماضي في الباب السابق. (ومنها): حديث عمر رضي الله عنه: "سُنَّت لكم الركب، فأمسكوا بالركب"، وفي رواية: "إنما السنة الأخذ بالركب". وسيأتي في الباب التالي. لأن الصحيح أن الصحابي إذا قال: السنة كذا، أو سُنّ كذا، يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، ولا سيما من مثل عمر رضي الله عنه، كما قال في "الفتح"(3).
ويُعتَذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأصحابه بعدم وصول خبر النسخ إليهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: حَكَى ابنُ بطال عن الطحاوي، وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 3 ص 152 - 154.
(2) "شرح مسلم" جـ 5 ص 15.
(3) جـ 2 ص 527.

اليدين أولى من تطبيقهما، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود، وبالمراوحة بين القدمين. قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا، واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه، قال: فثبت انتفاء التطبيق، ووجوب وضع اليدين على الركبتين. انتهى كلامه.
وتعقبه الزين ابن المُنَيِّرِ بأن الذي ذكره مُعارَض بالمواضع التي سن فيها الضم، كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور.
نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق، لكان له وجه.
قال الحافظ: وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عز وجل، أو رد سيف في "الفتوح" من رواية مسروق أنهِ سألها عن ذلك؟ فأجابت بما محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنزَل عليه، ثم أُمِرَ في آخر الأمر بمخالفتهم. والله أعلم. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموضع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1033 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقةٌ حافظ [10]، ت 249 (ع) تقدم 4/ 4.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9]، ت 198 (ع) تقدم 4/ 4.
3 - (إسماعيل بن أبي خالد) البجدي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت [4] ت 146 (ع) تقدم 13/ 471.
4 - تقدم في الباب الماضي (5) (6) تقدما في السند السابق، وكذلك شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به، تقدّمت في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادتها. وبالله تعالى التوفيق.--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 528.

وقوله: "ثم ارتفعنا إلى الركب". أي أمرنا بالانتقال من تطبيق الكفين، وجعلهما بين الركبتين، إلى أعلى الركبتين، يريد بذلك وضعهما على الركبتين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌92 - (الإِمْسَاكُ بِالرُّكبِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية أخذ الركبة بالكفين.
1034 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: "سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ، فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمَّد بن بشار) أبو بكر البصري، بُنْدَار، ثقة حافظ [10]، ت 252 (ع) تقدم 24/ 27.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث [9]، ت 204 (خت م 4) تقدم 11/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج.
4 - (الأعمش) سليمان بن مهران.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي تقدموا قبل باب.
6 - (أبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب بن رَبِيعَة السَّلَمِي الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت [2]، ت بعد (70) (ع) تقدم 112/ 152.
7 - (عمر) بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رِيَاح القرشي العدوي أمير المؤمنين، استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة (23) (ع) تقدم 60/ 75. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون، غير الصحابي

- رضي الله عنه فمدني (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين يروي أصحاب الأصول الستة عنهم بلا واسطة، كشيخه عمرو الماضي في الباب الذي قبله، وقد تقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: وهم الأعمش، وإبراهيم، وأبو عبد الرحمن السلمي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عمر) بن الخطّاب رضي الله عنه (أنه قال: سنت لكم الركب) ببناء الفعل للمفعول، والجار والمجرور متعلق به، و"الركب" بالرفع نائب الفاعل. أي شُرعَ لكم أخذها، كما بينه بقوله (فأمسكوا بالركب) يحتمل أن يكون من الإمساك رباعيا، أومن الْمَسْكِ، ثلاثيا، فهمزته على الأول همزة قطع، وعلى الثاني همزة وصل.
قال في "القاموس"، و"شرحه": ومَسَكَ به، وأمسك به، وتماسك، وتَمَسَّكَ، واستمسك، ومَسَّكَ تمسيكا، كله بمعنى احتبس، واعتصم به. وقال في "المفردات": إمساك الشيء: التعلق به، وحفظُه، قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى: {وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [الحج: 65]: أي يحفظها، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170]: أي يتمسكون به. وقال خالد بن زهير [من الطويل]:
فَكُنْ مَعْقِلاّ فِي قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِد … وَمَسَّكْ بِأَسْبَاب أَضَاعَ رُعَاتُها
وقال الأزهري في معنى الآية: أي يؤمنون به، ويحكمون بما فيه. قال: وأما قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، فإن أبا عَمْرِو، وابن عامر، ويعقوب الحضرمي قرءوا: {وَلَا تُمْسِكُوا} بتشديدها، وخففها الباقون، وشاهِدُ الاستمساك قوله تعالى: {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]. انتهى.(1)
والمعنى هنا: خذوا الركب بأكفكم.
والحديث يدلس على مشروعية أخذ الركبيتين بالكفين، وفيه إشارة إلى أن مجرد وضع اليدين على الركبتين، لا يكفي، بل لابد من إمساكهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) "القاموس"، و"شرحه "التاج". جـ 7 ص 177.

حديث عمر رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -92/ 1034 - وفي "الكبرى" -3/ 623 - عن محمَّد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبد الرحمن السّلَمي، عنه. وفي -1035 - والكبرى -624 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن أبي حَصِين، عن أبي عبد الرحمن به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) في "الصلاة" عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1035 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "إِنَّمَا السُّنَّةُ(1) الأَخْذُ بِالرُّكَبِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10]، تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المروزي [8]، تقدم 32/ 36.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة [7] تقدم 34/ 38.
4 - (أبو حَصِين) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفي، ثقة ثبت سنين ربما دلس [4]، ت 127 (ع) تقدم 102/ 152.
والباقيان تقدما في السند السابق، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به قد تقدّمت، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) ولفظ "الكبرى": "أما السنة الأخذ بالركب".

‌‌93 - (بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُكوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على محل وضع الراحتين في حال الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الراحتان": تثنية راحة، وهي بطن الكف، وتجمع على رَاح، ورَاحَات. قاله الفيومي.
وقولة: "مواضع الراحتين". كان الأولى أن يقول: "موضع الراحتين" بإفراد "موضع"، كما هو عبارته في "الكبرى"، لكونه أخصر، مع أنه مفرد مضاف يعم، ولعله إنما جمعه باعتبار أن أقل الجمع اثنان، فلكل من الراحتين موضع. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1036 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِن عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هَناد بن السَّرِي) بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة [10]، ت 243 (عخ م 4) تقدم 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث [7] ت 179 (ع) تقدم 79/ 96.
3 - (عطاء بن السائب) الثقفي، أبو محمَّد، أو أبو السائب الكوفى، صدوق اختلط [5] ت 136 (خ 4) تقدم 152/ 243.
4 - (سالم) البرّاد، أبو عبد الله الكوفي، ثقة [3].
روى عن ابن مسعود، وأبي مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم. وعنه عبد الملك بن عمير، وإسماعيل بن أبي خالد، والقاسم بن أبي بَزَّة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال همام، عن عطاء بن السائب: حدثني سالم البرّاد، وكان أوثق عندي من نفسي. وقال الآجري، عن أبي داود: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني. انفرد به أبو

داود، والمصنف، وله عندهما حديث الباب فقط(1).
5 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي الشهير رضي الله عنه مات قبل (40) وقيل: بعدها (ع) تقدم 6/ 494.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله ثقات، سوى عطاء بن السائب، فقد اختلط (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه سالما البرّاد انفرد به المصنف، وأبو داود، وليس له عندهما سوى هذا الحديث (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن أبا مسعود رضي الله عنه يقال له: البدري، لكونه شهد وقعة بدر، على ما قاله البخاري، ومسلم، أو لكونه سكن بدرا، على ما قاله غيرهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[تنبيه]: قوله: "في حديثه" يتعلق بقوله: "أخبرنا"، يعني أن هنادا أخبر المصنف، ومن معه بهذا الحديث في جملة حديثه الذي حدث به عن أبي الأحوص. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: سالم هذا يقال له: "البرّاد"- كما يأتي للمصنف في السند التالي -وهو بفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء المهملة-: نسبة إلى بيِع البُرُود، أو إلى تبريد الماء في الكِيزان، والجِرَار. أفاده في "لب اللباب" جـ 1 ص 111 والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سالم) أبي عبد الله البّرَّاد، وفي رواية لأحمد من طريق همام، عن عطاء، قال: حدثنا سالم البرّاد، قال: وكان عندي أوثق من نفسي(2). أنه (قال: أتينا أبا مسعود) عقبة بن عمرو رضي الله عنه (فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن كيفيتها (فقام بين أيدينا) أي أَمَامَنَا. ولأبي داود: "فقام بين أيدينا في المسجد".
وإنما أجابهم بالفعل، لكونه أوقع في النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن وقت الصلاة؟. "صل معنا هذين اليومين"، ثم علمه بالفعل، وقد تقدم في "كتاب الموقيت".
وفي الرواية التالية: "قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلنا: بلى". . .--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال" جـ 10 ص 175 - 177. "تهذيب التهذيب" جـ 3 ص 444.
(2) انظر "المسند" جـ 4 ص 119.

(وكبر) وفي نسخة "فكبر" بالفاء (فلما ركع وضع راحتيه) أي باطني كفيه (على ركبتيه) وفيه أن المشروع وضع الكفين على الركبتين، لا التطبيق (وجعل أصابعه أسفل من ذلك) أي جعل أبو مسعود رضي الله عنه أصابع يديه أسفل من موضع الراحتين إلى الساق. وفي الرواية الآتية: "وجعل أصابعه من وراء ركبتيه"، وفي رواية لأحمد من طريق زائدة، عن عطاء: "ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه". وفي رواية له من طريق همام، عن عطاء: "فوضع كفيه على ركبتيه، وفُصِلَت أصابعه على ساقيه".
(وجافى بمرفقيه) الباء زائدة؛ لأن "جافى" يتعدى بنفسه، يقال: جافيت جنبي عن الفراش، فتجافى(1). ومُتَعَلَّقُهُ محذوف، أي "عن جنبيه" أي أبعد مرفقيه عن جنبيه. و"المرفق" بوزن مِنبر، ومسجِد: موصل الذراع بالعضد.
وفي الرواية الآتية: "وجافى إبطيه" (حتى استوى كل شيء منه) متعلق بمحذوف، أي استمرّ في الركوع حتى استقر كل عضو مخه في موضعه، وهو كناية عن الطمأنينة. و"كل شيء" بالرفع على الفاعلية، و"منه" متعلق بمحذوف صفة لـ"شيء" (ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه) أي استمر قائما حتى ثبت كل عضو منه في موضعه.
وزاد في رواية زائدة الآتية: "ثم سجد، فجافى إبطيه، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم قعد، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم سجد، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم صنع كذلك أربع ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عنه هذا صحيح.
[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب، وهو مختلط، فكيف يصح؟.
[أجيب]: بأن من جملة من رواه عنه زائدة بن قدامة، كما يأتي للمصنف في الباب التالي، وهو من متقدمي أصحابه الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه، كما في "تهذيب التهذيب" جـ 7 ص 207.
وقد نظمت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط، فقلت:--------------------------------------------
(1) انظر "اللسان" جـ 1 ص 646.

يَا أَيهُا الطَّالِبُ لِلفَائِدَةِ … اعْلَمْ هَدَاكَ الله لِلسَّعَادَةِ
أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ سَائِبٍ خَلَطْ … فَبِالرُّوَاةِ مَيَّزُوهُ فَانْضَبَطْ
فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثوْرِيُ … زُهَيرُ إِسْرَائِيلُ(1) قُلْ مَرْضيُّ
أَيوبُ زَائِدَةُ وَابنُ زَيْدِ … وَابْنُ عُيَيْنَةَ(2) كَذا ذُو أَيْدِ
وَالخُلْفُ فِي حمّادِ ابن سَلَمَهْ … وَرَجَّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ
وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ … فَاخفَظْ فَكُلُّ حَافِظِ إِمَامُ
وقولي: "وابن زيد" هو حماد بن زيد.
والحاصل أن هذا الحديث صحيح، لا علة فيه.
قال الحاكم في "مستدركه" جـ 1/ 222: صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني، لأجل عطاء، فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم: ما معناه: لكن عطاء كان اختلط، وليس في رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط، إلى آخر كلامه. انظر "الإرواء" جـ 2 ص 75.
قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -ولله الحمد- مَن روى عنه قبل الاختلاط عند المصنف رحمه الله-94/ 1037 - وهو زائدة بن قُدامة، كما تقدم، فصح تصحيح الحاكم، والذهبي رحمهما الله تعالى. فتبصر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 93/ 1036 - وفي الكبرى -4/ 624 - عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سالم البرّاد، عنه. و-94/ 1037 - و"الكبرى" -5/ 625 - عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن حسين الجعفي، عن زائدة بن قدامة،
عن عطاء به. و 95/ 1038 - و"الكبرى" -6/ 626 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن عطاء به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن زُهَير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء به.
وأخرجه (أحمد) 4/ 119 و 120 و 5/ 274 (والدارمي) برقم 1310 (وابن خزيمة) 598. (والحاكم في المستدرك) 1/ 222. وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هو ابن يونس زاده في "تحفة الأشراف" 7/ 235.
(2) ابن عيينة زاده الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي".

(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان موضع الراحتين في حال الركوع، وذلك أن توضعا على الركبتين، وترسل الأصابع على أعلى الساقين (ومنها): ما كان عليه السلف من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه حتى يقتدوا به، امتثالا لقول الله عز وجل: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال الله صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. (ومنها): التعليم بالفعل بدلا من القول، ليكون أوقع في النفس، وأثبت حيث يشاهده السائل بحاسة البصر (ومنها): مجافاة المرفقين عن الجنبين (ومنها): الطمأنينة في كل من الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين حتى تستقر المفاصل في مواضعها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقِى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌94 - (بَابُ مَوْضِعِ أَصَابع الْيَدَيْنِ فِي الرُّكوعِ).
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع أصابع اليدين في حال الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأصابع": جمع إِصبع. قال الفَيُّومي رحمه الله: مؤنثة، وكذلك سائر أسمائها، مثلُ الخِنصِرِ، والْبِنْصِرِ، وفي كلام ابن فارس ما يدلّ على تذكير الأصبع، فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصَّغَاني أيضا: يذَكَّر، ويؤنَّثُ. قال بعضهم: وفي الأصبع: عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشر: أُصْبُوع، وِزَان عُصْفُور، والمشهور من لغاتها كسر الهمزة، وفتح الباء، وهي التي ارتضاها الفصحاء، انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1037 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" ص 332.

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ فَقُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَافَى إِبْطَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان الرُّهاوي) بن عبد الملك، أبو الحسين، ثقة حافظ [11]، ت 261 (3) تقدم 38/ 42.
[تنبيه]: "الرُّهاوي": بضم الراء المهملة، وتخفيف الهاء-: نسبة إلى مدينة الرُّهَا من بلاد الجزيرة. أفاده في "لب اللباب " جـ 1 ص 363.
2 - (حسين) بن علي بن الوليد الجعفى الكوفى المقرئ، ثقة عابد [9]، ت 203 أو [4] (ع) تقدم 74/ 91.
3 - (زائدة) بن قُدَامَة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة [7] ت 160 أو بعدها (ع) تقدم 74/ 91.
والباقون تقدموا في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به.
وموضع الاستدلال من الحديث لما ترجم له المصنف قوله: "وجعل أصابعه من وراء ركبتيه". وهو بمعنى ما تقدم: "وجعل أصابعه أسفل من ذلك". فيستفاد منه أن موضع الأصابع تحت الركبتين على أعلى الساق. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله: "أبي عبد الله" بالجر بدل من سالم.
وقوله: "أربع ركعات" بالنصب حال، أو مفعول مطلق على النيابة لـ"صنع"، والأصل: صَنَعَ صُنعا أربع ركعات.
وقوله: "وهكذا كان يصلي بنا"، أي هذه الكفية كان يصليها لنفسه، وكان يصليها معنا إماما، فلا تختلف صلاته صلى الله عليه وسلم في الكفية المذكورة بكونه إماما، أو مفردا. وفي رواية لأحمد: "أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، بـ"أو" التي للشك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌95 - (بَابُ التَّجَافِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية تجافي الإبطين عن الجنبين في حال الركوع.
1038 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ قُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [10]، ت 252 وله 96 سنة (ع) تقدم 21/ 22.
وهو أحد المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الأصول كلهم بلا واسطة.
2 - (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بِشْر البصري، ثقة حافظ [8]، ت 193 (ع) تقدم 18/ 19.
والباقون تقدموا، وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.
ومحل استدلال المصنفُ رحمه الله لما ترجم له قوله: "فلما ركع جافى بين إبطيه".
قال السندي رحمه الله: قوله: "جافى بين إبطيه". لابد من إضافة "بين" إلى متعدد، فيتوهم أن ذلك المتعدد ها هنا "إبطيه" بالتثنية، وليس كذلك، بل "إبطيه" أحد طرفي المتعدد، والطرف الثاني محذوف، أي بين إبطيه، وبين ما يليهما من الجنب. والمعنى بين كل من إبطيه، وما يليهما من الجنب.
والحاصل أن المراد بإبطيه كل واحد منهما، فما بقي متعددا فلابد من اعتبار أمر آخر، يحصل بالنظر إليه التعدد، وهذا معنى قول من قال: أي يُنَحِّي كلَّ إبط عن الجنب الذي يليها، ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا يخفى. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى(1).
[فائدة]: اختلف النحاة في "لما" الواقعة في نحو "لما جاءني أكرمته".
قال العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" جـ 2 ص 186 - 187.

في تعداد معاني "لمّا": (الثاني): من أوجه "لما" أن تختص بالماضي، فتقتضي جملتين، وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، نحو "لما جاءني أكرمته" ويقال فيها: حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب، وزعم ابن السّرّاج، وتبعه الفارسي، وتبعهما ابن جني، وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى "حين"، وقال ابن مالك: بمعنى "إذْ"، وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي، وبالإضافة إلى الجملة. انتهى(1).
فـ "لما" في قول المصنف رحمه الله: "حتى لما استقر كل شيء منه" الخ تحتمل المعاني المذكورة، وكونها بمعنى "إذ" أوضح، أي استمر راكعا إلى أن رفع رأسه وقت استقرار كل شيء منه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌96 - (بَابُ الاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال": مصدر "اعتدل": إذا استوى، يقال: عدّلته تعديلا، فاعتدل، أي سؤيته، فاستوى. قاله في "المصباح". والمراد به هنا استواء الظهر والرأس، كما يأتي تفسيره في الحديث.
وقد تقدم للمصنف ذكر هذه الترجمة قبل ستة أبواب، وأرد هناك حديث أنس رضي الله عنه: "اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب". ولعله أراد هنا بالاعتدال عدم رفع رأسه، وخفضه، بل يسويه بظهره، كما هو المستفاد من الحديث المذكور هنا، وأراد هناك مجافاة الإبطين عن الجنبين، ورفعَ الذراعين عن الفخذين، كما هو المستفاد من الحديث المذكور هناك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
1039 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ).--------------------------------------------
(1) "مغني اللبيب" جـ 1 ص 280.

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن بشار) بندار البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 24/ 27.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9]، تقدم 2/ 2.
3 - (عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6]، ت 153 (خت م 4) تقدم 26/ 914.
4 - (محمَّد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ودّ ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أبو عبد الله المدني، وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي، ثقة [3].
روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، منهم أبو قتادة الأنصاري، وعن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه أبو الزناد، ووهب بن كيسان، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وعبد الحميد بن جعفر، وجماعة.
قال أبو زرعة، والنسائي؛ ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه: حدثني محمَّد بن عمرو بن عطاء، وكان امرأ صدق. وقال ابن سعد: كانت له هيئة ومروءة، وكان ثقة، وله أحاديث، وتوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن يزيد. وقال ابن حبان: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك، وله ثلاث وثمانون سنة. وقيل: تسعون سنة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث(1).
4 - (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذر، وابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة (60) (ع) تقدم 36/ 729. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير عبد الحميد، وقد وُثق، وكلهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون غير شيخه، ويحيى، فبصريان (ومنها): أن شيخه أحد من اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل) أي--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال" جـ 26 - 210 - 212. "تهذيب التهذيب" جـ 9 ص 373 - 375.

استوى، وتوسط بين الارتفاع والانخفاض، ثم فسر الاعتدال بقوله (فلم يَنصِبْ رأسه) أي لم يرفعه، يقال: نصبت الخشبةَ من باب ضرب: أقمتُها، ونصبت الحجر: رفَعتُه علامةً. قاله الفيومي(1).
ويحتمل أن يكون بمعنى لم يخفضه، فإن النصب يطلق على الرفع والخفض، قال رحمه الله: ونصب الشيءَ: ورفعه، ورفعه، ضدّ انتهى(2).
(ولم يُقنعه) بضم الياء، من الإقناع، أي لم يخفضه، أو لم يرفعه، فإن الإقناع يطلق أيضًا على الرفع، وعلى الخفض، من الأضداد، كما نقله المرتضى الزَّبيدي في "شرح القاموس" عن الزمخشري(3).
قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن النصب، والإقناع يطلقان من باب الأضداد على الرفع والخفض، فإذا فسر أحدهما هنا بالرفع يفسر الآخر بالخفض. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال ابن الأثير رحمه الله: ووقع في بعض النسخ "فلم ينصب"، والمشهور "فلم يُصَوِّب"، أي لم يخفضه جدّا، وعلى هذا فالإقناع بمعنى الرفع، وكذا على ما في بعض النسخ: "فلم يَصُبَّ" من صَب الماءَ، والمراد الإنزال، يحمل الإقناع على معنى الرفع. قاله السندي رحمه الله تعالى(4).
ووقع في رواية للبخاري: "ثم هصر ظهره".- بالهاء، والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثَنَاه في استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي. وفي رواية "غير مقنع رأسه، ولا مصوبه"، وفي رواية لأبي داود: "فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتَّرَ يديه، فتجافى عن جنبيه".
[تنبيه]: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في أربعة مواضع، وقد اختصره في كلها، وقد ساقه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه مطولا ومختصرا، وأتمها سياق ابن ماجه، ولفظه:
عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد:--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" ص 607.
(2) "القاموس المحيط" ص 177.
(3) قال في "تاج العروس": قال الزمخشري: وقيل: الإقناع من الأضداد، يكون رفعا، ويكون خفضا. انتهى جـ 5 ص 488.
(4) "شرح السندي" جـ 2 ص 187.

"أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعَة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقِرَّ كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ويضع راحتيه على
ركبتيه معتمدا، لا يَصُبّ رأسه، ولا يُقنِع، معتدلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض، ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويَثْنِي رجله اليسرى، فيقعد عليها، ويفتخ(1) أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يكبر، ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم، فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه، وجلس على شقه الأيسر متورّكا".
قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).
(ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن الوضع هو المشروع، لا التطبيق؛ لأنه منسوخ، كما تقدم. وفي رواية البخاري: "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه". والله سبحانه وتعالى أعلم يالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -96/ 1039 - و 138/ 1101 - وفي "الكبرى" -7/ 627 - و 46/ 688 - عن محمَّد بن بشار، عن يحيي القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمَّد بن عمر وابن عطاء، عنه. و 2/ 1181 و 29/ 1263 - و"الكبرى" 38/ 1104 و 64/ 1185 - عن يعقوب ابن إبراهيم، ومحمد بن بشار، كلاهما عن يحيي القطان به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن يحيي بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمَّد بن عمرو--------------------------------------------
(1) بالخاء المعجمة، وأصل الفتح التليين، والمراد أنه يَثني أصابع رجليه حتى تكون إلى جهة القبلة.
(2) "سنن ابن ماجه" جـ 1 ص 337 - 338. رقم 1061.