📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يوضحه (الوجه الثالث عشر): أن تخصيص القرآن بالسنة جائز، كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها"(1)، وعموم قوله: تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر"(2)، وعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثَمَر، ولا كَثَر"(3) ونظائر ذلك كثير، فإذا جاز التخصيص، وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ، وهو نقصان من معناه، فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله، ولا نقصانه بطريق الأولى والأحرى.
(الوجه الرابع عشر): أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، ولا عقل، ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره، أو ماله، أو جاهه، أو علمه، أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس.
(الوجه الخامس عشر) أن الزيادة قررت حكم المزيد، وزادته بيانا وتأكيدا، فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان، قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، وقال: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22]، وقال: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13] وقال: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما يزيد قوة وتأكيدا وثبوتا، فإن كانت متصلة به اتصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له، وأثبت، وآكد، ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة للمزيد عليه، ناسخة له.
(الوجه السادس عشر): أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد، ولا المنع منه، وذلك حقيقة النسخ، وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته.
(الوجه السابع عشر): أنه لابد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ، وامتناع اجتماعهما، والزيادة غير منافية للمزيد عليه، ولا اجتماعهما ممتنع.
(الوجه الثامن عشر): أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن المزيد، أو بانضمامها إليه، والقسمان محال، فلا يكون نسخا:
أما الأولى فظاهر، فلأنها لا حكم لها بمفردها البتة، فإنها متابعة للمزيد عليه في حكمه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الجماعة.
(2) أخرجه الجماعة.
(3) صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان. والكَثَر بفتحتين-: الجُمَّار.

وأما الثاني فكذلك أيضا؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد، كان الشيء ناسخا لنفسه، ومبطلا لحقيقته، وهذا غير معقول.
وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته، وهذا الجواب لا يُجدي عليهم شيئًا، والإلزام قائم بعينه، فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد نسخ حكم نفسه، وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزىء لعد أن كان مجزئا.
(الوجه التاسع عشر): أن النقصان من العبادة لا يكون نسخا لما بقي منها، فكذلك الزيادة عليها لا تكون نسخا لها، بل أولى لما تقدم.
(الوجه العشرون): أن نسخ الزيادة للمزيد عليه، إما أن يكون نسخا لوجوبه، أو لإجزائه، أو لعدم وجوب غيره، أو لأمر رابع، وهذا كزيادة التغريب مثلا على المائة جلدة، لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبها، فإن الوجوب بحاله، ولا لإجزائها؛ لأنها مجزئة عن نفسها، ولا لعدم وجوب الزائد، لأنه رفع لحكم عقلي، وهو البراءة الأصلية، فلو كان رفعها نسخا كان كلما أوجب الله شيئًا بعد الشهادتين، قد نسخ به ما قبله، والأمر الرابع غير متصور، ولا معقول، فلا يحكم عليه.
[فإن قيل]: بل ها هنا أمر رابع معقول، وهو الاقتصار على الأول، فإنه نسخ بالزيادة، وهذا غير الأقسام الثلاثة.
[فالجواب]: أنه لا معنى للاقتصار غيرُ عدم وجوب غيره، وكونه جميع الواجب، وهذا هو القسم الثالث بعينه، غَيَّرْتُم التعبير عنه، وكسوتموه عبارة أخرى.
(الوجه الحادي والعشرون): أن الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته، والناسخ رفعه، أو بالعكس، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص.
(الوجه الثاني والعشرون): أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه، مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين، فلا يجوز إلغاء أحدهما، وإبطاله، وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه، فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق، يجب اتباعه، والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه، وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له، لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ، وهذا -بحمد الله- منتف في مسألتنا، فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما، ولا تناقض بوجه، فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه، وبالله تعالى التوفيق.
(الوجه الثالث والعشرون): أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن، وإثبات التغريب ناسخا للقرآن، فالوضوء بالنبيذ أيضًا ناسخ للقرآن، ولا فرق بينهما

البتة، بل القضاء بالنكول، ومعاقد القُمُط يكون ناسخا للقرآن، وحينئذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس، والحديث الذي لا يثبت. وإن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا ناسخا له، وأما أن يكون هذا نسخا، وذاك ليس بنسخ، فتحكم باطل، وتفريق بين متماثلين.
(الوجه الرابع والعشرون): أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن، إن كانت نستلزم نسخه، فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ، لأنه زيادة على القرآن، وإن لم يكن هذا نسخا، فليس ذلك نسخا.
(الوجه الخامس والعشرون): إنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، وذلك زيادة على ما في القرآن، فإن الله صلى الله عليه وسلم أباح استحلال البُضْع بكل ما يسمى مالا، وذلك يتناول القليل والكثير، فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف، وبخبر في غاية البطلان، فإن جاز نسخ القرآن بذلك، فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة، وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.
(الوجه السادس والعشرون): إنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة"، وذلك زيادة على القرآن، فإن الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالطواف، ولم يأمر بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن، وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين، والتغريب في حد الزنا نسخا للقرآن.
(الوجه السابع والعشرون): إنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المَسْبيّة بحديث ورد زائد على كتاب الله، ولم تجعلوا ذلك نسخا له، وهو الصواب بلا شك، فهلّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن.
(الوجه الثامن والعشرون): إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها بخبر الواحد، وهو زائد على ما في كتاب الله تعالى قطعا، ولم يكن ذلك نسخا، فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين، والتغريب، ولم تعدوه نسخا، وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا بحرف.
(الوجه التاسع والعشرون): أنكم قلتم: لا يفطر المسافر، ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام، والله سبحانه وتعالى قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وهذا يتناول الثلاثة، وما دونها، فأخذتم بقياس ضعيف، أو أثر لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخا، فكذلك الباقي.

(الوجه الثلاثون): أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال، مع أنه سارق حقيقة، ولغة، وشرعا، لقوله؛ "لا قطع في ثمر، ولا كَثَرَ"، ولم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن، وهو زائد عليه.
(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب، فتكودن ناسخة له، فلا تقبل، ثم ناقضتم، فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين، وهي زائدة على القرآن، ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة، بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منهما، وتعدد طرقها، واختلاف مخارجها، وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة، وعيوب النساء، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد واليمين، ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن.
(الوجه الثالث): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يُحَرِّم أقلُّ من خمس رضعات، ولا تحُرِّمُ الرضعة، والرضعتان، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه مّا في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم، أو ما يساويها، ولم تَرَوْه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق، فإنه مجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه بقوله: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم".
فيا للعجب كيف كان هذا بيانا، ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]، ولا تأتون بعذر في آية القطع، إلا كان مثله، أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواءٍ.
(الوجه الرابع والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين، وقلتم: هي زائدة على القرآن، وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت، وهو بخلاف القرآن.
(الوجه الخامس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم عن الميت، والحج عنه، وقلتم: هو زائد على قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ثم جوزتم أن تُعمَل أعمالُ الحج كلها عن المغمى عليه، ولم تروه زائدا على قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وأخذتم بالسنة الصحيحة، وأصبتم في حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، ولم تقولوا: هو زائد على قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]، واعتذاركم

بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان الْبَتِّي، وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل، وليس على العاقلة منها شيء، ثم هذا حجة عليكم أن تجُمِعَ الأمةُ على الأخذ بالخبر، وإن كان زائدا على القرآن.
(الوجه السادس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس، وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلال خلاف الإتمام، ثم أخذتم، وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل، وهو زائد على ما في القرآن قطعا.
(الوجه السابع والثلاثون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، وأكل لحوم الإبل، وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة، وخبر ضعيف في إيجابه من القيء، ولم يكن ذاك زائدا على ما في القرآن، إذ هو قول متبوعكم.
فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولًا زائدا على ما في القرآن قبلتموه، وقلتم: ما قاله إلا بدليل، وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا زائدا على ما في القرآن قلتم. هذا زيادة على النص، وهو نسخ، والقرآن لا ينسخ بالسنة، فلم تأخذوا به، واستعصيتم خلاف ظاهر القرآن، فهان خلافه إذا وافق قول من قلدتموه، وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!.
(الوجه الثامن والثلاثون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف، لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، ولم تروه زائدًا على القرآن، ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق، وقلتم: هو زائد على القرآن، فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة، وما يرد منها، فإما أن تقبلوها كلها، وإن زادت على ما القرآن، وإما أن تردوها كلها، إذا كانت زائدة على ما في القرآن، وأما التحكم في قبول ما شئتم منها، ورد ما شئتم منها، فمما لم يأذن به الله، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشْهِدُ اللهَ شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة صحيحة أبدا، إلا بسنة صحيحة مثلها، نعلم أنها ناسخة لها.
(الوجه التاسع والثلاثون): إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم للبكر سبعا، يفضلها بها على من عنده من النساء، وللثيب ثلاثا، إذا أعرس بهما، وقلتم؛ هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن، ومخالف له، فلو قبلنا كنا قد نسخنا به القرآن، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ، لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت، وإذا لم تكن تحته حرة، وهو خلاف ظاهر القرآن، وزائد عليه قطعا.

(الوجه الأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط نفقة المبتوتة وسكناها، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيف، لا يصح أن عدة الأمة قُرآنِ، وطلاقها طلقتان، مع كونه زائدا على ما في القرآن قطعا.
(الوجه الحادي والأربعون): ردكم السنة الثابتة عق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تخيير ولي الدم بين الدية، أو القَوَد، أو العفو، بقولكم: إنها زائدة على ما في القرآن، ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دَبُّوسٍ(1) يوجد حتى يَنثُرَ دماغه على الأرض، فلا قود عليه، ولم تَرَوْا ذلك مخالفا لظاهر القرآن، والله تعالى يقول: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، ويقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
(الوجه الثالث والأربعون): إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه: "لا جمعة، إلا في مصر جامع"(2)، وهو مخالف لظاهر القرآن قطعا، وزائد عليه، ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بَيَّعَين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد.
(الوجه الرابع والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، وهو زائد على القرآن، وعَدَّيتموه إلى سقوط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب، وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصرّاة، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه.
(الوجه الخامس والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف، بل باطل في أنه لا يؤكل الطافي من السمك، وهو خلاف القرآن، إذ يقول تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، فصيده ما صِيدَ منه حيا، وطعامه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ما مات فيه، صح ذلك عن الصديق، وابن عباس، وغيرهما رضي الله عنهم، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال، مع موافقته لظاهر القرآن.
(الوجه السادس والأربعون): إنكم أخذتم، وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مِخْلَب من الطير، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخا، ثم تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح، وقلتم: هو مخالف لما في القرآن، زائد عليه، وليس كذلك.--------------------------------------------
(1) "الدّبُّوس" كتَنُّور، واحد الدبابيس: المقامع. اهـ "ق".
(2) ضعيف مرفوعا، وإنما هو من قول علي رضي الله عنه. انظر "إتمام الدراية" ج 1 ص 214.

(الوجه السابع والأربعون): إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل، مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القود على قاتل ولده، وهو زائد على ما في القرآن مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لصفية، وجعل عتقها صداقها، فصارت بذلك زوجة، وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن، والحديث في غاية الصحة.
(الوجه الثامن والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره والسكران، وتركتم السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل، قد أفلس، فهو أحق به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، والعجب أن ظاهر القرآن والحديث متوافقان متطابقان، فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن، وإلى عين ماله إطعام له بالباطل الغرماءَ، فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.
(الوجه التاسع والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف، وهو: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النمل: 90]، وخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع منه عمله، إلا من ثلاث".
(الوجه الخمسون): رد السنة الثابتة عن وسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي تركَ لُمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة(1)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كقال الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
(الوجه الحادي والخمسون): رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا نكاح إلا بولي، وأنّ مَنْ أنكحت نفسها، فنكاحها باطل، وقالوا: هو زائد على ما في كتاب الله، فإن الله تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [القبرة:234]، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح أخرجه أبو داود.

والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل"، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي، ولا عدالة الشاهدين، فهذا طرف من بيان تناقض مَنْ ردَّ السننَ بكونها زائدة على القرآن، فتكون ناسخة، فلا تقبل.
(الوجه الثاني والخمسون): إنكم تُجوّزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطل مناف للدين. والثاني: أنه صحيح مؤخر عن الكتاب والسنة، فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به، فهلّا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس.
[فإن قيل]: قد دلّ القرآن على صحة القياس، واعتباره، وإثبات الأحكام به، فما خرجنا عن موجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن.
[قيل]: فهلّا قلتم مثل هذا في السنة الزائدة على القرآن، وكان قولكم ذلك في السنة أسعد، وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين، وعُرْضةٌ للخطأ، بخلاف قول من ضُمِنَتْ لنا العصمة في قوله، وفرض الله علينا اتباعه وطاعته.
[فإن قيل]: القياس بيان لمراد الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، وأنه أريد بها إثبات الحكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائدا على القرآن، بل تفسير له، وتبيين.
[قيل]: فهلا قلتم: إن السنة بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من القرآن تفصيلا لما أجمله، وتبيينا لما سكت عنه، وتفسيرا لما أبهمه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان والبر والتقوى، ونهى عن الظلم والفوحش والعدوان والإثم، وأباح لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، فكل ما جاءت به السنة، فإنها تفصيل لهذا المأمور به، والمنهي عنه، والذي أَحَلَّ لنا هو الذي حَرَّمَ علينا. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.(1)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد دافع هذا الإمام رحمه الله تعالى عن السنة دفاعا لا نظير له، وبَيَّنَ تناقضات القائلين بعدم قبول السنة الصحيحة إذا كانت زائدة على الكتاب بدعوى أن ذلك يؤدي إلى النسخ، حيث إنهم يقبلونها إذا وافقت قول إمامهم، ويلتمسون لها مخارج، وتأويلات لا رَوَاج لها عند النقد، والتحقيق، فلقد كشف رحمه الله عَوَارَهُم، وأبان خللهم، وفَنَّدَ أباطيلهم بما لا تجده في كتاب غيره، فجزاه الله تعالى عن السنة أحسن الجزاء.--------------------------------------------
(1) "إعلام الموقعين عن رب العالمين" جـ 2 ص 319 - 347.

وإنما نقلت كلامه بطوله لما فيه من الفوائد الحسان، وليمكنني الإحالةُ إليه في كل موضع يخالفون فيه السنة، ويدفعونها، ويدافعون عن مذهبهم، فيتيسر الرجوع إليه، والوقوف عليه، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌89 - الاعْتِدالُ فِي الرُّكُوعِ
أي هذا باب ذكر الحديث؛ الدَّالّ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الاعتدال": مصدر اعتدل: إذا استقام. والمراد به هنا: استواء الظهر والعنق، فلا يرفع رأسه، ولا يطأطئه، بل يجعله متساويا مع ظهره. والله تعالى أعلم بالصواب.
1028 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ، كَالْكَلْبِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) أبو الفضل، لقبه الشَّاهْ، المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة [10]، ت 240 (ت س) تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8]، ت 181 (ع) تقدم 32/ 36.
3 - (سعيد بن أبي عروبة) مهران أبو النضر البصري، ثقة ثبت اختلط بآخره [6] ت 156 (ع) تقدم 34/ 38.
4 - (حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري، ثقة عابد، تغير حفظه في آخره، من كبار 8 - ت 167 (ع) تقدم 181/ 288.
5 - (قتادة) بن دعامة، السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، رأس الطبقة [4] ت سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم 30/ 34.
6 - (أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي الشهي رضي الله عنه تقدم 6/ 6.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأنهم بصريون، سوى شيخه، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أنه يُقَدَّر قبل قولهه: "عن قتادة" لفظ "كلاهما"، فيقال؛ كلاهما عن قتادة، يعني أن كلا من سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة يرويان هذا الحديث عن قتادة (ومنها): أن فيه أنسا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى -2286 - حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، مات سنة 1 أو 2 أو 93 - والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، وفي الرواية الآتية 53/ 1110 من طريق شعبة، عن قتادة التصريح بسماع قتادة، عن أنس رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: اعتدلوا في الركوع) أي توسطوا فيه بين الارتفاع والانخفاض، وقد تقدم في أول الباب أن المراد به استواء الظهر والعنق (و) اعتدلوا في (السجود) أي استووا فيه بوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها، والبطن عن الفخذين. أفاده الطيبي.
وقال في "الفتح": قوله: "اعتدلوا في السجود": أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الْحُكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى(1).
(ولا يبسط) "لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، وهو من باب نصر (أحدكم) بالرفع على الفاعلية (ذراعيه) بالنصب على المفعولية (كالكلب) أي مثل بسط الكلب، وهو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض. وشبهه بالكلب للتنفير عنه. قال القرطبي رحمه الله: لا شك في كراهة هذه الهيئات، ولا في استحباب نقيضها.
والحكمة في النهي عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، والأنف من الأرض في السجود، وأبعد عن هيئات الكسالى، فإن الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها(2). والله سبحانه وتعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 563.
(2) راجع "المنهل" ج 5 ص 348.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -89/ 1028 - وفي "الكبرى" -36/ 1101 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، عنه. وفي 53/ 1110 - و"الكبرى" -52/ 698 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد به بلفظ؛ "أتمّوا الركوع والسجود، فو الله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم، وسجودكم". وعن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث الْهُجَيمي، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا به. وفي 140/ 1103، و"الكبرى" 48/ 690 عن إسحاق بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، عن أبي العلاء، عن قتادة، عنه، بلفظ: "لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن محمَّد بن بشار، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة به. (م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن وكيع- وعن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر- وعن يحيي بن حبيب، عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن شعبة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة به. (ت) فيه عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة به. (ق) فيه عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 115 و 177 و 179 و 202 و 274 و 291 و 191 و 214 و 109 و 231 (والدارمي) برقم 1328. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الاعتد الذي الركوع، ومعناه استواء الظهر والعنق، والظاهر أن الأمر للوجوب، إذ لا صارف له. (ومنها): الاعتدال في السجود، والظاهر أن الأمر فيه أيضا للوجوب، لكن ذكر بعضهم فيه صارفا عن الوجوب، وسيأتي ما فيه في [باب الاعتدال في السجود] 53/ 1110 إن شاء الله تعالى. (ومنها): النهي عن مشابهة الكلب في بسط الذراعين في السجود، وقد تقدم قريبا حكمة النهي عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
…

‌‌90 - (بَابُ التَّطْبِيقِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التطبيق في الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الذي في النسخة "الهنديّة"، وأما ما وقع في النسخة المطبوعة في المطبعة الميمنية بمصر سنة (1312) من كتابة الترجمة بلفظ: "كتاب التطبيق"، وهو الذي وقع في "الكبرى" أيضًا، وجرى عليه أصحاب الترقيمات، مثل "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ، و"مفتاح كنوز السنة"، و"تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ" فمما لا وجه له؛ لأن التطبيق ليس أنواعا حتى يعنون له بـ"كتاب" يتنوع إلى أبواب، فالمناسب أن يُترجم له بـ"باب"، ويُجعل تابعًا للكتاب السابق، فتأمل، والله تعالى أعلم.
و"التطبيق": مصدر طَبَّقَ: قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهّد. انتهى(1).
وقال في "مختار الصحاح": التطبيقُ في الصلاة: جعلُ اليدين بين الفخذين. انتهى(2).
وحاصل المعنى الذي تفيده مجموع الروايات: أن التطبيق هو جمع الكفين، وتشبيك أصابعهما، حتى تختلف، ثم وضعهما بين الركبتين في حالة الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب.
1029 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَأَمَّهُمَا، وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَاصْنَعُوا هَكَذَا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري، البصري، ثقة [10]، تقدم 42/ 47.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 3/ 114.
(2) مختار الصحاح ص 163.

2 - (خالد بن الحارث) الهُجَيميّ، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [7]، تقدم 24/ 26.
4 - (سليمان) بن مهران الأعمش الإمام الحافظ الحجة الكوفي [5]، تقدم 17/ 18.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي، ثقة حجة [5]، تقدم 29/ 33.
6 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، تقدم 61/ 77.
7 - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقيه [2] تقدم 29/ 33.
8 - (عبد الله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد انفرد هو به (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، والأسود كليهما (ومنها): أن فيه عبد الله مهملا، وقد تقدم غير مرة أنه إذا أطلقه أهل الكوفة، فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سليمان) الأعمش، أنه (قال: سمعت إبراهيم) أي النخعي (يحدث) جملة في محل نصب على الحال، وقيل: مفعول ثان لـ"سمع"؛ لأنها من أخوات "ظن" (عن علقمة) بن قيس النخعي (والأسود) ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ابن أخي علقمة (أنهما كانا مع عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (في بيته) أي بيت عبد الله صلى الله عليه وسلم (فقال: أصلى هؤلاء) يعني الأمير، والذين يتبعونه، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا: نعم) أي صلوا، وفيه مخالفة لما تقدم في 27/ 719 - من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، ففيه: "قلنا: لا"، فيحتمل أن الواقعة كانت مرتين، أو أرادا بقولهما: نعم بعض من صلى مراعاة لأول الوقت، وبقولهما: "لا" الذين أخروا متابعة للأمير. والله تعالى أعلم.
(فأمهما) أي صلى ابن مسعود بعلقمة، والأسود إماما، وقد تقدم في شرح الحديث -799 - أن الصلاة التي صلى بهما هي الظهر (وقام بينهما) أي توسط في القيام للصلاة

بين علقمة، والأسود، وفي الرواية السابقة -37/ 719 - : "فذهبنا لنقوم خلفه، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله". وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد خالفه فيه جمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفا، وتقدم عليهما، وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في 18/ 799 - .
(بغير أذان، ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه، وغيرهم أنه لا يشرع الأذان، ولا الإقامة لمن صلى وحده ممن لم يصل في مسجد الجماعة، وتقدم في 37/ 719 - أن الراجح مشروعيتهما لكل مصل.
(قال) أي ابن مسعود رضي الله عنه (إذا كنتم ثلاثة، فاصنعوا هكذا) يعني القيام مع الإمام صفا واحدا (وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماما، وصفوا أنتم وراءه. وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: "وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم". (وليَفرش) بفتح الياء، يقال: فَرَشْت البساطَ، وغيرَهُ، فَرْشًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضَرَب: إذا بَسَطه. قاله في "المصباح". وقال السندي في شرحه: من "أفرش"، يعني أنه بضم الياء رباعيا، أي ليجعلهما كالفراش. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولا أظنه يصح رباعيا بالمعنى المناسب هنا، فتأمل. والله تعالى أعلم.
(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا الذراعين، يبين ذلك ما في رواية مسلم: "وإذا ركع أحدكم، فليَفْرش ذراعيه على فخذيه، ولْيَجنَأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم". ومعنى قوله: "فليجنأ" -بفتح الياء، وسكون الجيم، آخره همزة-: لينعَطِفْ.
(فكأنما انظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم) "كأنما" لتشبيه الحالة، وشدة حضورها في ذهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصر، تنبيها على تحقق الأمر، ووقوعه.
وهذا الكلام يتعلق بالتطبيق، ففي رواية المصنف اختصار، كما بينته رواية مسلم المذكورة: "وليطبق بين كفيه، فلكأني الخ.
هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات، وقد شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد، فَعَدَل، لكنه ذكر أخيرا ما ذكرته، فَعَدَّل. انظر شرحه جـ 2 ص 184. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. وقد تقدم بيان ما يتعلق به من المسائل في 37/ 719 و 799/ 18 - بما فيه الكفاية،

وسأذكر ما يتعلق بحكم التطبيق في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1030 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ(1) - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ، فَقَامَ بَيْنَنَا، فَوَضَعْنَا(2) أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَنَزَعَهَا(3)، فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
(أحمد عن سعيد) بن إبراهيم الرباطي، أبو عبد الله الأشقر المروزي، نزيل نيسابور، ثقة حافظ [11].
روى عن أبي أحمد الزبيري، وأبي داود الطيالسي، والنضر بن شُمَيل، ووهب بن جرير، وغيرهم. وعنه الجماعة، سوى ابن ماجهُ، وابنُ خزيمة، والسراجُ، وغيرُهم.
قال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: ثقة ثقة. وقال الخطيب: ورد بغداد في أيام أحمد، وجالس بها العلماء، وذاكرهم، وكان ثقة فهما عالمًا فاضلا. وقال أبو حاتم الرازي: أدركته، ولم أكتب عنه، وكتب إلى بأحاديث، وكان يتولى على الرباطات. وقال الخليلي في "الإرشاد": ثقة عالم حافظ متقن. وقال أبو علي الحافظ: كان والله من الأئمة المقتدى بهم. وقال محمَّد بن عبد السلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله. مات سنة (245) وقيل: سنة (246) في المحرم بقُومَس. روى عنه الجماعة، سوى ابن ماجه(4) وله عند المصنف عشرة أحاديث ..
[تنبيه]: قوله: "الرباطي" بكسر الراء المهملة، بعدها موحدة: نسبة إلى موضع رباط الخيل، وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام، فيقال لفاعل ذلك مرابط. قاله في "اللباب".(5)
2 - (عبد الرحمن بن عبد الله) بن سعد بن عثمان الدَّشْتَكِيّ، أبو محمَّد المقرئ الرازي، ثقة [10].
روى عن أبيه، وأبي خيثمة، وعمرو بن أبي قيس، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) سقط من بعض النسخ قوله: "وهو ابن أبي قيس".
(2) وفي بعض النسخ: "فوضعنا -يعني أيدينا-".
(3) وفي بعض النسخ: "فنزعهما".
(4) "تهذيب التهذيب" جـ 1 ص 30.
(5) "اللباب" جـ 2 ص 14 و"الأنساب" جـ 3 ص 39 - 41.

وعنه ابناه أحمد، وعبد الله، وأحمد بن سعيد الرباطي، وأحمد بن أبي سُرَيج، وغيرهم. ورآه أبو حاتم، وسمع كلامه، وسئل عنه؟ فقال: صدوق، كان رجلًا صالحا. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهما، قلت: ثقتان؟ قال: ثقتان. وقال محمَّد بن سعيد بن سابق: لو خالفني، وأنا أحفظ سماعي، لتركت حفظي لحفظه. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له الجماعة، وعلق له البخاري في آخر "جزء القراءة خلف الإمام".(1) وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث فقط: هذا، وحديث رقم 1730و 2852.
[تنبيه]: "الدشتكي" بفتح الدال المهملة، وسكون الشين المعجمة، وفتح التاء المثناة: نسبة إلى دَشْتَك قرية بالريّ، ومحلة باستراباذ. قاله في "لب اللباب".(2)
3 - (عمرو بن أبي قيس) الأزرق الكوفي، نزيل الري، صدوق، له أوهام [8]. روى عن أبي إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، والمنهال بن عمرو، وأيوب السختياني، والزبير بن عدي، وغيرهم. وعنه عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، وحَكَّام بن سَلْم، ومحمد بن سعيد بن سابق، وغيرهم. قال عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ: دخل الرازيون على الثوري، فسألوه الحديث؟ فقال: أليس عندكم ذلك الأزرق -يعني عمرو بن أبي قيس- وقال الآجري، عن أبي داود في حديثه خطأ، وقال في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به، كان يهم في الحديث قليلًا. وقال أبو بكر البزار في "السنن": مستقيم الحديث. أخرج له الأربعة، وعلق له البخاري.(3) وله عند المصنف حديثان فقط: هذا، وحديث رقم 2852.
4 - (الزبير بن عديّ) الهمداني اليامي، أبو عليّ الكوفي، ولي قضاء الري، ثقة [5] ت 131 (ع) تقدم 1/ 451.
والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث.
وقوله: "فنزعها" ظاهره أنه فعل ذلك، وهو يصلي.
وقوله: "فخالف بين أصابعنا"، أي بالتشبيك، وهو معنى التطبيق.
وقوله: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". يعني التطبيق الذي عبر عنه بالمخالفة بين الأصابع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 6 ص 207.
(2) جـ 1 ص 320.
(3) "تهذيب التهذيب" جـ 8 ص 93 - 94.

1031 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا -يَعْنِى الإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ-).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نوح بن حبيب) القُومَسِيّ، أبو محمَّد البَذَشِي، ثقة سنن [10]، ت 242 (د س) تقدم 79/ 1010.
2 - (ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمَّد الكوفي، ثقة فقيه عابد [8]، ت 192 (ع) تقدم 85/ 102.
3 - (عاصم بن كُلَيب) بن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] (خت م 4) تقدم 11/ 889.
والباقون تقدموا قريبا. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله موثقون، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فقومسي، -بضم القاف- نسبة إلى قومس، وهي من بِسطام إلى سِمْنَان، ويقال له أيضًا: بَذَشِيّ -بفتحتين نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: عاصم، عن عبد الرحمن، عن علقمة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة) أي كيفيتها (فقام، فكبر) الفاء فيهما تفسيرية، فالجملة المعطوفة تفسير لقوله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما أراد) رضي الله عنه (أن يركع طبّق يديه بين ركبيته) أي جمع بين كفيه، وشبك بين أصابع يديه، فجعلهما بين ركبتيه (وركع، فبلغ ذلك سعدا) أي بلغ ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة على الوجه الذي ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه التطبيق، قاسم الإشارة فاعل "بلغ"، و"سعدا" مفعوله (فقال) أي سعد رضي الله عنه (صدق أخي) يريد ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا تصديق من سعد لابن مسعود رضي الله عنهما فيما ذكره من التعليم (قد كنا نفعل هذا) أي الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من التطبيق في حال الركوع

(ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك بالركب) يعني أن التطبيق قد كنا نفعله في أول الأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه نسخ، وأمرنا بأخذ الركبتين باليدين.
وفيه أن التطبيق كان من سنة الصلاة -كما قال ابن مسعود رضي الله عنه- ثم نسخ بإمساك الركبتين باليدين، إلا أن ابن مسعود لم يبلغه ذلك، فلذلك كان يعلم أصحابه التطبيق. وسيأتي البحث في نسخه في الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -90/ 1031 - و"الكبرى" -1/ 620 - عن نوح بن حبيب، عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه(1) (د) في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس به. وأخرجه (أحمد) 1/ 418 (وابن خزيمة) برقم 595. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌91 - (نَسْخُ ذَلِكَ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن التطبيق المذكور في الباب السابق كان مشروعا، ثم نسخ.--------------------------------------------
(1) ذكر في "المنهل العذب المورود" جـ 5 ص 153 - أن مسلما أخرجه، وكذا رمز له الشيخ الألباني في "صحيح النسائي" جـ 1 ص 222 وهو خطأ، فإنه من أفراد أبي داود، والمصنف، فتنبه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "النسخ" -بفتح، فسكون-: لغةً الرفعُ، والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلّ، والريحُ الأثرَ، وهو أصل معناه الاصطلاحي، ويطلق النسخ لغة أيضًا على النقل، والتحويل، ومنه تناسخ المواريث، واصطلاحا: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وقيل: بيان لانقضاء زمن الحكم الأول.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":
النَّسْخُ رَفْغ أَوْ بَيَانٌ وَالصَّوَابْ … فِي الْحَدَّ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ
وقال صاحب "مراقي السعود" رحمه الله تعالى:
رَفْعٌ لِحُكْمِ أَوْ بَيَانُ الزَّمَنِ … بِمُحْكَمِ الْقُرْاَنِ أَوْ بِالسُّنَنِ
فَلَمْ يَكُنْ بِالْعَقْلِ أَوْ مُجرَّدِ … الاجْمَاعِ بَلْ يُنْمَى إِلَى الْمُسْتَنَدِ
وَمَنْعُ نَسْخِ النَّصَّ بِالقِيَاسِ … هُوَ الَذِي ارْتَضَاهُ بَعْضُ النَّاسِ
والله تعالى أعلم بالصواب.
1032 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَقَالَ لِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدِي، وَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [10]، ت 240 (ع) تقدم 1/ 1.
2 - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7]، ت 175 (ع) تقدم 41/ 46.
3 - (أبو يعفور) بفتح التحتانية، وبالفاء، وآخره راء، وهو الأكبر، واسمه وَقدَان بفتح الواو، وسكون القاف، ويقال: واقد، العبدي الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة [4].
أدرك المغيرة بن شعبة، وروى عن ابن عمر، وابن أبي أوفى، وأنس، وعرفجة بن شريح، ومصعب بن سعد، وغيرهم. وعنه ابنه يونس، وإسرائيل، وزائدة، والثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وابن عيينة، وغيرهم. قال أبو طالب، عن أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وَقْدان، ويقال: واقد، كوفي ثقة. وقال ابن معين، وعلي ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكر ابن حبان في "الثقات"، يقال: مات سنة (120) انتهى. قال الحافظ: بل بعدها بسنتين؛ لأن ابن عيينة سمع منه، وكان ابتداء طلبه بعد العشرين. وذكر مسلم في "الطبقات" اسمه واقد، ولقبه وقدان. انتهى.

أخرج له الجماعة.(1) وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذا، وحديث أكل الجراد برقم 4356 و 4357. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": أبو يعفور هو الأكبر، كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر، وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع، وذكر النووي في "شرح مسلم" أنه الأصغر، وتعقب. انتهى.(2)
قال الجامع عفا الله عنه: أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطَاس الكوفي، ثقة [5]، (ع).
[تنبيه آخر]: الظاهر أن "يعفور" غير منصرف؛ لأن فيه العلمية، ووزن الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة":
كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُّ الْفِعْلَا … أَوْ غَالِبِ كَأَحمَدٍ وَيَعْلَى
لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفه، ولم أر أحدا من شراح الحديث تعرض لهذا البحث. والله تعالى أعلم.
4 - (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص القرشي الزهري، أبو زُرَارة المدني، والد زُرَارة بن مصعب، ثقة [3].
روى عن أبيه، وعلي، وطلحة، وعكرمة بن أبي جهل، وعديّ بن حاتم، وابن عمر، وغيرهم. وعنه
عاصم بن بهدلة،، والزبير بن عديّ، والحكم بن عتيبة، وسفيان بن دينار التمّار، وعمرو بن مرة، وغطيف بن أعين، وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال البخاري في "الصغير": لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل. وقال البيهقي في "المدخل": حديثه عن عثمان منقطع. قال الحافظُ رحمه الله: ووقفت في "كتاب المصاحف" لابن أبي داود على ما يدلّ على صحة سماعه منه. قال عمرو بن علي، وغير واحد: مات سنة (103). أخرج له الجماعة.(3) وله عند المصنف اثنا عشر حديثًا.
5 - (سعد) بن أبي وقاص وُهَيب الزهري، أحد العشرة رضي الله عنهم تقدم 96/ 121. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 11 ص 123.
(2) "فتح" جـ 2 ص 527.
(3) "تهذيب الكمال" جـ 28 ص 24 - 26. "تهذيب التهذيب" جـ 10 ص160.