📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
1018 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ عز وجل لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ، يَتَغَنَّي بِالْقُرْآنِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8]، تقدم 1/ 1.
((3) (الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم 1/ 1.
4 - (5) تقدما في السند الماضي. وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به تقدّمت هناك. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "يعني أذنه". بفتحتين مصدر "أَذِنَ" بفتح، فكسر، كما قال في "الخلاصة":
وَفَعِلَ اللاَّزِمُ بَابُهُ فَعَلْ … كَفَرَحِ وَكجَوىَ وَكشَلَلْ
والعناية من بعض الرواة، أتى بها بيانا للمعنى المراد من قوله: "أَذِنَ"، حيث إنه يحتمل أن يكون بمعنى الإباحة، فأزال ذلك به. والله تعالى أعلم.
وقد تقدم أن المراد بقوله: "نبي" جنس النبي، وأما القرآن، فيحتمل أن يكون بمعنى القراءة، فيكون مصدرا، ويحتمل أن يكون بمعنى كلام الله مطلقا، فيكون بمعنى المقروء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1019 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا، مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سليمان بن داود) بن حماد المهري، أبو الربيع المصري، ثقة [11]، ت 253 (د س) تقدم 63/ 79.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد [9] ت 197 (ع) تقدم 63/ 79.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7]، تقدّم في 63/ 79. والباقون تقدموا في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به، وأبو داود (ومنها): أن النصف الأول منهم مصريون، والنصف الثاني مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار في أربعة مواضع، والعنعنة في موضع، والتحديث في موضع (ومنها) أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وأن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة، وأبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(أن أبي هريرة) رضي الله عنه (حدثه) أي أبا سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع) بفتح همزة "أن" في المواضع كلها؛ لأنها سدت فيه مسد المفعول الثاني، والثالث لـ"أخبر"، لأنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، والأول هو الضمير المنصوب، قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":
وَكَأَرَى السَّابِقِ نَبَّا أَخْبَرَا … حَدَّثَ أَنْبَأَ كَذَاكَ خَبَّرَا
(قراءة أبي موسى) عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار الأشعري، الصحابي الشهير، أمره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمَين بصفين، مات رضي الله عنه سنة (50) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته في 3/ 3.
(فقال: لقد أوتي) اللام هي الموَطِّئة للقسم، والجملة جواب القسم المقدر، والضمير المرفوع النائب عن الفاعل يعود إلى أبي موسى رضي الله عنه. وفي رواية عائشة التالية: "لقد أوتي هذا"، فاسم الإشارة هو النائب عن الفاعل، والمفعول الثاني قوله (مزمارا) أي والله لقد أُعطي أبو موسى مزمارا، أي صوتا حسنا شبيها بالمزمار.
و"المزمار" -بالكسر: آلة الزَّمْرِ، أي التغني. يقال: زَمَر يزمُرُ، من باب قتل، ويزمِر، من باب ضرب، زَمْرًا، وزَمِيرًا، وزَمَّرَ تَزْمِيرًا: إذا غنى في القَصبِ. أفاده في "ق".
والمراد أنه أعطي صوتا حسنًا في قراءة القرآن من أنواع الأصوات والنغمات الحسنة التي كانت لدود عليه السلام في قراءة الزبور.
قال في "النهاية": شَبَّهَ حسن صوته، وحلاوة نَغَمه بصوت المزمار. و"داود" هو النبي المشهور عليه السلام وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة، و"الآل" في قوله: "آل داود" مقحمة. قيل: معناه ها هنا الشخص. انتهى.(1)
وقال الخطاب رحمه الله: قوله: "آل داود" يريد نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد--------------------------------------------
(1) "نهاية ابن الأثير" جـ 2 ص 312.

داود عليه السلام، ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام انتهى.
وقال في "الفتح": والمراد بالمزمار الصوت الحسن، وأصله الآلة، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. انتهى.(1)
وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" من طريق بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا موسى، لقد أو تيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام".
قال في "الفتح": كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد، وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة بلفظ: "لو رأيتني، وأنا أستمع قراءتك البارحة". . . الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، بزيادة فيه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرّا بأبي موسى، وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا موسى مررت بك"، فذكر الحديث، فقال: "أما إني لو علمت بمكانك لحَبَّرته لك تحبيرا". ولابن سعد من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد على شرط مسلم: "إن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته -وكان حلو الصوت- فقمن يستمعن، فلما أصبح قيل له: فقال: لو علمت لحبّرته لهن تحبيرا". وللروياني من طريق مالك بن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة، وقال فيه: "لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرا".(2) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.
[تنبيه]: قد اختلف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا على الزهري، فرواه عمرو بن الحارث، عنه عن أبي سلمة موصولا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه. كما أخرجه المصنف هنا. وأخرجه الدارمي من طريق الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا. "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى -وكان حسن الصوت بالقرآن- لقد أوتي هذا من مزامير آل داود".--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 10 ص 114 - 115.
(2) "فتح" جـ 10 ص 113 - 114.

ورواه معمر، وسفيان، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه -ا -. كما أخرجه المصنف بعد هذا.
وقال الليث: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب مرسلًا.
ولأبى يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء رضي الله عنه: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى، فقال: كأن صوت هذا من مزامير آل داود". وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري، فما سمعت صوت صَنْج، ولا بَرْبَط، ولا ناي أحسن من صوته. سنده صحيح، وهو في "الحلية" لأبي نعيم. و"الصنج" -بفتح المهملة، وسكون النون، بعدها جيم-: هو آلة تتخذ من نحاس، كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. و"البربط " -بالموحدتين، بينهما راء ساكنة، ثم طاء مهملة، بوزن جعفر-: هو آلة تشبه العود، فارسي معرب. و"الناي":- بنون بغير همز، هو المزمار. انتهى.(1)
[قال الجامع عفا الله عنه]: الظاهر أن الموصول في هذا هو الراجح، ولا يعلّ بالمرسل؛ لأن من وصله ثقات حفاظ، فمعهم زيادةٌ، وزيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا متقنا، مثل عمرو بن الحارث، ومعمر، وابن عيينة، وأما الاختلاف في كونه من حديث أبي هريرة، أو من حديث عائشة رضي الله عنهما فلا يضر، لإمكان الحمل على أنه مروي عنهما جميعا(2). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية). في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -83/ 1019 - وفي "الكبرى" 30/ 1092 - بالسند المذكور.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) في "الصلاة" عن محمَّد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فسمع قراءة رجل، فقال: "من هذا؟ " فقيل له؛ عبد الله بن قيس، فقال: "فقد أوتي هذا من مزامير آل داود". والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): استحباب استماع قراءة القارئ الحسن الصوت (ومنها): مدح الصوت الحسن (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه، وما ورد من النهي محمول على إذا خيف عليه الافتتان بالعجب، ونحوه.--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 10 ص 114 - 115.
(2) وكذلك رواية البراء رضي الله عنه إن صح طريقها تؤول بمثل هذا. والله تعالى أعلم.

(ومنها): معجزة داود عليه السلام في حسن صوته، فقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1020 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار) العطار أبو بكر البصري، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10] ت 248 (م ت س) تقدم 199/ 132.
2 - (سفيان) و (3) (الزهري) تقدما قبل حديث.
4 - (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة الثبت [3]، تقدم 40/ 44.
5 - (عائشة) رضي الله عنها، تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد به هو، ومسلم، والترمذي، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
وشرح الحديث تقدم في الذي قبله.
(تنييه): حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا -83/ 1020 - وفي "الكبرى" -30/ 1093 - عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عنه. وفي -1021 - و"الكبرى" -1094 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. وفي "فضائل القرآن" -38/ 8051 - عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1021 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت فقيه [10]،

تقدم 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همام أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، تغير بآخره [9] ت 111 (ع) تقدم 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، ثم اليمني، ثقة ثبت [7] ت 154 (ع) تقدم 10/ 10.
والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به قد تقدمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1022 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَاتِهِ؟ قَالَتْ: مَا لَكُمْ، وَصَلَاتَهُ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَه، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.
3 - (عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكه) زهير بن عبد الله بن جُدْعان، التيمي المكي، ثقة فقيه أدرك ثلاثين صحابيا [3] ت 117 (ع) تقدم 101/ 132.
4 - (يعلي بن مملك) بوزن جعفر المكي، مقبول [3].
روى عن أم سلمة، وأم الدرداء. وعنه ابن أبي مليكة. ذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له البخاري، في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه، وله عند المصنف ثلاثة أحاديث.
5 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أم المؤمنين عز وجل، تقدمت 123/ 183. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن يعلي بن مملك) بوزن جعفر المكي (أنه سأل أم سلمة) عز وجل (عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته؟) أي تلاوته للقرآن، وعن كيفية صلاته في الليل، ففي رواية أحمد: "قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وقراءته؟ ". . . (قالت) أم سلمة عز وجل (ما لكم، وصلاته) "ما" استفهامية مبتدأ، والجار والمجرور خبره، والواو في "وصلاته" واو المعية، و"صلاته" بالنصب على المعية، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهْ … فِي نَحْوِ سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ
بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ … ذَا النَّصَبُ لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقّ
إلى أن قال:
وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَق … وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ
وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ … أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ
وتعين النصب لضعف العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار عند الجمهور، خلافا لابن مالك رحمه الله، كما قال في "الخلاصة":
وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفِ عَلَى … ضَمِيرِ خَفْضٍ لَازِمّا قَدْ جُعِلَا
وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى … فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا
وعند أبي داود: "فقالت: وما لكم، وصلاته" بالواو في الموضعين. قال الطيبي: "وما لكم" عطف على مقدر، أي مالكم وقراءته؟، ومالكم وصلاته؟ والواو في قوله: "وصلاته" بمعنى "مع"، أي ما تصنعون مع قراءته وصلاته. ذكرتها تحسرا، وتلهفا على ما تذكرت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها أنكرت السؤال على السائل. انتهى. وقال القاري: أو معناه: أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته، وصلاته؟ وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله، ففيه نوع تعجيب، ونظيره قول عائشة عز وجل: "وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق". انتهى.(1)
(ثم نعتت قراءته) أي وصفت، وبيّنت بال قوله، أو بالفعل بأن قرأت كقراءته صلى الله عليه وسلم ثم إن رواية المصنف رحمه الله تعالى هنا فيها اختصار هنا، حيث لم يذكر فيها نعتها صلاته صلى الله عليه وسلم وقد بينه فيما يأتي 13/ 1629، ولفظه: "فقالت: ما لكم، وصلاته، كان يصلي، ثم ينام قدرَ ما صلى، ثم يصلي قدرما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح".
ولفظه في 13/ 1628 - من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريج، فقالت: "كان يصلي العتمة، ثم يسبح، ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف، فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومه ذلك، فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح".
وقوله: "ثم نعتت قراءته". أي وصفتها، يقال: نعت الرجل صاحبه، من باب نَفَعَ: وصفه. قاله في "المصباح"(2) وقال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه من حُسْن،--------------------------------------------
(1) "المرقاة" جـ 3 ص 283.
(2) ص 612.

ولا يقال: في القَبِيح إلا أن يتكلف متكلف، فيقولَ نَعْتَ سَوْءٍ، والوصف، يقال: في الْحَسَن والقبيح. انتهى(1).
(فإذا هي تنعت قرأءة مفسّرة، حرفا حرفا) اختلف النحاة في هذه الفاء، فقيل: زائدة لازمة. وقيل: عاطفة. وقيل: هي للسببية المحضة، كفاء الجواب. قاله ابن هشام الأنصاري(2).
و"إذا" للمفاجأة، وهي مختصة بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، وهي حرف، وقيل: ظرف مكان، وقيل: ظرف زمان.(3).
وقوله: "قراءة" بالنصب مفعول "تنعت"، وقوله: "مفسّرة" بصيغة اسم المفعول صفة لـ"قراءة"، ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل، أي حال كونها مبيِّنَة قراءته صلى الله عليه وسلم. وقوله: "حرفا حرفا"، قال أبو البقاء: نصبهما على الحال، أي مرتلة، نحو: أدخلتهم رجلا رجلا، أي مُفرَدَين.
قال القاري رحمه الله: "حرفا حرفا": أي مرتلة، ومجوّدة، ومميزة، غير مخالطة، أو المراد بالحرف الجملةُ المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. قال ميرك: وهذا يحتمل وجهين: (أحدهما): أن تقول: قراءته كيت وكيت. (وثانيهما): أن تقرأ مرتلة مبينة كقراءته صلى الله عليه وسلم، ونحوه قولهم: وجهُها يَصِف الجمال، ومن قوله تعالى: {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ} [النحل: 62] انتهى.(4).
[قال الجامع عفا الله عنه]: الاحتمال الثاني هو الذي يدلّ عليه ظاهر النص، ويؤيده ما يأتي من حديث ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها "سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقراءة قراءة ترسلت فيها".
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح.--------------------------------------------
(1) "النهاية في غريب الحديث" جـ 5 ص 75.
(2) "مغني اللبيب" جـ1 ص 143. بنسخة حاشية الأمير.
(3) "مغني اللبيب" جـ 1 ص 80.
(4) "مرقاة المفاتيح" جـ 1 ص 283.

[فإن قيل]: كيف يصح، وفي سنده يعلي بن مملك، وهو مجهول الحال، لأنه لم يرو عنه غير ابن أبي مليكة، كما تقدم في ترجمته؟.
[أجيب]: بأنه وثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وله شواهد:
(منها): ما تقدم للمصنف -82/ 1014 - من حديث أنس رضي الله عنه لما سأله قتادة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يمد صوته مدًّا.
(ومنها): ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه"، عن قتادة، قال: "سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدّا، ثم قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"، يمد "بسم الله"، ويمد "بالرحمن"، ويمد "بالرحيم".
(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" بسند صحيح، قال: حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، وأبو عامر: ثنا نافع، عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها، قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال: فقرأت قراءة، ترسلت فيها، قال: أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ثم قطع {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم قطع {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}(1).
(ومنها): ما أخرجه ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر {ق} فمر بهذا الحرف {لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} فمدّ {نَضِيدٌ}. ذكره في "الفتح".(2)
وهذه شواهد صحاح، يصح بها حديث يعلى بن مملك.
والحاصل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قد ضعف الشيخ الألباني رواية المصنف، هذه(3) وصحح رواية ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، بإسقاط يعلى، وردّ على الترمذي، حيث أعله بالانقطاع.(4)
[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن هذا غير صحيح، بل الصواب ما قاله الترمذي، فإنه رحمه الله قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي: ما نصّه: هكذا--------------------------------------------
(1) راجع "المسند" جـ 6 ص 288.
(2) جـ 10 هـ 112.
(3) انظر "ضعيف النسائي" ص 34.
(4) انظر "الإرواء" جـ 2 ص61.

روى يحيى بن سعيد الأموي، وغيره عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلي بن مملك، عن أم سلمة، وحديث الليث أصح. انتهى.(1).
قلت: فالراجح رواية الليث؛ لأن ابن جريج مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فأسقط منه يعلي بن مملك، ومما يدلّ على تدليسه أنه رواه أيضًا موافقا لرواية الليث، بذكر يعلى، مصرحا بالإخبار.
فقد أخرج الحديث أحمد في "مسنده"، فقال: حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، قال: قال عبد الله بن أبي مليكة: أخبرني يعلي بن مملك، أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث، فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار بين ابن أبي مليكة، ويعلى، فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنعنة وقع فيها التدليس، كما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى. وسيأتي للمصنّف أيضًا 13/ 1628 من رواية حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن أبيه، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، فزاد: "عن أبيه"، وهذا اضطراب منه، فلا تصحّ روايته.
والحاصل أن الرواية الصحيحة هي رواية الليث التي أوردها المصنف في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -83/ 1022 - وفي "الكبرى" 30/ 1095 - وفي "فضائل القرآن" -41/ 8056 - عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن يعلي بن مملك، عنها. وفي 13/ 1629 - 21/ 1324 - عن هارون بن عبد الله، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة به. فزاد "عن أبيه". والله أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن يزيد بن خالد بن موهب، عن الليث به. (ت) في "فضائل القرآن" عن قتيبة، عن الليث بن سعد به.
وأخرجه أحمد 6/ 294 و 297 و 300 و 308 (والبخاري في "خلق أفعال العباد") 23 (وابن خزيمة) رقم 1158. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): استحباب التأني في القراءة، وعدم الإسراع فيها، لأن ذلك زينة للقرآن، وبه--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي جـ 5 ص 185.

يتمكن القارئ، والمستمع له من التدبر، والتفكر في معاني القرآن، وذلك هو المقصود الأعظم من التلاوة (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والقراءة، وغير ذلك ليقتدوا به (ومنها): استحباب الوقوف على رؤس الآي، ففي بعض طرق حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا: "كان إذا قرأ قطع آية، آية، يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم يقف، ثم يقول.، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم يقف". . .الحديث.
قال أبو عمرو الداني رحمه الله في باب تفسير الوقف الحسن:-5/ 2: ومما ينبغي له أن يُقطع عليه رؤوس الآي، لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل، واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص.
وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن، وإن تعلق كلام بعضهن ببعض، لما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولسن بمشبهات لما كان الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن.
ثم روى عن اليزيد، عن أبي عمرو رحمه الله أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع"، ثم ساق هذا الحديث. انتهى.(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى إيراد أحاديث تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، والقراءة، وهي من -876 - إلى 1022 - وجملتها -146 - حديثا شرع يذكر أحاديث الركوع، فقال:
…

‌‌84 - (بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية التكبير لأجل الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الركوع" بالضم: الخُضُوع. يقال: ركع يركع---------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" ج 2 ص 62.

بفتح العين فيهما -رَكْعًا -بفتح، فسكون- ورُكوعا -بالضم-: طَأْطَأَ رأسه، وكلُّ قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات، فهي ركعة. ويقال: رَكَعَ المصلي رَكْعَةَ، ورَكْعَتَين، وثلاث رَكَعَات، وأما الركوع، فهو أن يخفض المصلي بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعا، قال لبيد:
أَدِبٌ كَأَنِّي كُلّمَا قُمْتُ رَاكِعُ
فالراكع الْمُنحَنِي في قول لبيد. وكل شيء يَنْكَبُّ لوجهه، فتمسُّ ركبته الأرضَ، أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه، فهو راكع، وجمعه: رُكَعٌ، ورُكُوع.
وفي حديث عليّ رضي الله عنه قال: "نُهِيتُ أن أقرأ، وأنا راكع، أو ساجد". قال الخطابي رحمه الله: لما كان الركوع والسجود -وهما غاية الذل والخضوع- مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما، كأنه كرِهَ أن يجمع بين كلام الله صلى الله عليه وسلم وكلام الناس في موطن واحد، فيكونان على السواء في المحلّ والمَوْقِعِ.
وكانت العرب في الجاهلية تسمِّي الحَنِيفَ راكعا، إذَا لم يعبد الأوثان، وتقول: ركع إلى الله، ومنه قول الشاعر:
إِلَى رَبهِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ رَاكِعُ
ويقال: ركع الرجل: إذا افتقر بعد غِنًى، وانحطّت حالُه، قال الشاعر: [من الخفيف]
لَا تُهِينَ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ … كَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ
أراد: لا تهينَنْ، فجعل النون ألفا ساكنة، فاستقبلها ساكن آخر، فسقطت.
والركوع: الانحناء، ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ: انحنى من الْكِبَر، والركعة: الهُوِيّ في الأرض لغة يمانية. قال ابن بَرِّيّ: ويقال: ركع: أي كبا وعَثَرَ، قال الشاعر: [من الوافر]
وَأَفْلَتَ حَاجِبٌ فَوْتَ الْعَوَالي … عَلَى شَفاءَ تَرْكَعُ فِي الظِّرَابِ
انتهى "لسان العرب" بتصرف(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1023 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 1719 - 1720. طبعة دار المعارف.

مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم").
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة [10]، ت 240 (ت س) تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الثبت الحجة [8]، ت 181 (ع) تقدم 32/ 36.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، ثقة، من كبار [7]، ت 159 (ع) تقدم 9/ 9. والباقون تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نُبَلاء، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأن شيخه، وابن المبارك مروزيان، ويونس أيلي، والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف، كذا رواه يونس: "عن أبي سلمة"، وكذا هو عند البخاري من رواية مالك، وعند السرّاج من رواية معمر كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة. وقال عُقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. وتابعه ابن جريج، عن ابن شهاب، عند مسلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس هذا اختلافا قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا، كما رواه البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر … الحديث. أفاده الحافظ رحمه الله تعالى(1).
(أن أبا هريرة حين استخلفه) أي جعله خليفة له في الصلاة (مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة (64) ومات--------------------------------------------
(1) راجع "فتح" جـ 2 ص 525 - 526.

في رمضان سنة (65) وله ثلاث، أو إحدى وستون سنة، ولا تثبت له صحبة(1) (على المدينة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، والظاهر أن استخلاف أبي هريرة رضي الله عنه كان حينما كان مروان أميرا على المدينة؛ لأنه كان أمير معاوية رضي الله عنه عليها (كان إذا قام إلى الصلاة) فيه التكبير قائما، وهو بالاتفاق في حق القادر (المكتوبة) أي المفروضة، التي كتبها الله صلى الله عليه وسلم على عباده، وليس هذا خاصا بالمكتوبة فقط، بل النافلة كذلك، وقد ثبت في رواية البخاري النص عليه، ولفظه من طريق شعيب بن أبي حمزة: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم". . . (كبر) أي قال: "الله أكبر"، وهذا التكبير للدخول في الصلاة فرض عند الجمهور، كما تقدم الكلام عليه في محله (ثم يكبر حين يركع) قال النووي رحمه الله: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة، وبَسْطِهِ عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل إلى حد الركوع انتهى.
قال الحافظ رحمه الله: ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. انتهى.
وعبارة النوويّ رحمه الله في "شرح مسلم" عند قوله: يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع، ويكبر حين يقوم من المثنى": هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، وبسطه عليها، فيبدأ حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهُوِيّ إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويبدأ في قوله: "سمع الله لمن حمده" حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الانتقال، وهو ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائما. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى(2).
[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله النووي رحمه الله من أنه يمد التكبير حتى تتم الحركة، ليس في حديث الباب ما يدلّ عليه، كما أشار إليه الحافظ -رحمه الله تعالى- في كلامه السابق، وإنما يدلّ على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات، فيستحب أن ينتقل من ركن إلى آخر مصاحبا للتكبير من أوله، وأَمَّا أن يمده حتى يصل إلى الركن الذي يليه فمما لا يدلّ عليه الحديث، فتبصر. والله تعالى أعلم.
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله: ظاهر قوله: يكبر حين كذا، وحين كذا أن التكبير--------------------------------------------
(1) "ت" ص 332.
(2) "شرح مسلم" جـ 4 ص 99.

يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه، ولا نقصان عنه. انتهى.
وقال صاحب "المنهل" رحمه الله: وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء حركات الانتقال، فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال، ويراعي عدم مدّ لفظ الجلالة أزيد من حركتين، فإنه مدّ طبيعي. وقد اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد
من حركتين، خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المدّ إلى ست حركات، أو أكثر. انتهى.(1).
[قال الجامع عفا الله عنه]: وفيما قاله صاحب "المنهل" من الإسراع في الانتقالات نظر، فإن الإسراع أيضًا مخالف للسنة، لأن السنة في الانتقالات وغيرها كونها على سكون وطمأنينة، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة، فالإسراع المخل بالسنة مكروه، بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة، كما ثبت ذلك في حديث المسيء صلاته، فليتنبه. والله تعالى أعلم.
(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر رَكَعَ، كما تقدم، فالمراد هنا المعنى المصدريّ الحقيقي، وهو الانحناء المعروف، وهو الركوع، لا المعنى المجازي الذي يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة.
(قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) وفي الرواية الآتية -90/ 1150 - من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم. ربنا ولك الحمد". فدلّ على أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الاعتدال، وفيه أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمالك؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة، لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البحث عن ذلك في محله، وكذلك شرح قوله: "سمع الله لمن حمده" الخ يأتي هناك إن شاء الله تعالى.
(ثم يكبر حين يهوي) بفتح الياء مضارع هَوَى: أي يسقط، ويهبط. يقال: هَوَى يهوِي، من باب ضَرَبَ، هُوِيًّا -بضم الهاء، وفتحها- وزاد ابن القُوطِيَّة: "هَوَاءَ" بالمد: سقط من أعلى إلى أسفل، قاله أبو زيد وغيره، قال الشاعر: [من الوافر]:
هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ
يُروَى -بالفتح، والضم- واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوَى يهوِي أيضا هُوِيًّا---------------------------------------------
(1) "المنهل العذب المورود" جـ 5 ص 272.

بالضم- لا غير: إذا ارتفع. قاله في "المصباح"(1) أي فهو من الأضداد، والمراد به هنا المعنى الأول.
(ساجدًا) حال من فاعل "يهوي". وفيه أن التكبير ذكر الهُويّ، فيبتدىء به حين يشرع في الهويّ بعد الاعتدال.
(ثم يمكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد) أي الركعتين الأوليين اللتين بعد التشهد الأول. وفيه أنه يَشْرَعُ في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائما.(2)
(يفعل ذلك) أي المذكور من الأذكار (حتى يفضي صلاته) أي يتمها، يقال: قَضَى فلان صلاتَه، يَقضِي، قَضَاءً، وقَضِيَّةً: إذا فرغ منها. أفاده في "اللسان".
(فإذا قضى صلَاتهُ، وسلم أقبل على أهل المسجد) أي توجه إليهم (فقال: والذي نفسي بيده) فيه القسم بيد الله عز وجل؛ لأن اليد صفة من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلاله، بدون تأويلها إلى القدرة، كما يقول به بعض الناس (إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة "إن" جواب القسم، و"صلاةً" منصوب على التمييز.
زاد في الرواية الآتية 94/ 1155 - من طريق معمر عن الزهري: "ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا". ووافقه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.
قال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرج الحديث من طريق شعيب بت أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره: "والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبَهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا": ما نصه: هذا الكلام الأخير -يعني قوله: "ما زالت هذه صلاته" الخ-. يجعله مالك، والزبيدي، وغيرهما عن الزهري، عن علي بن الحسين. ووافق عبدُ الأعلى، عن معمر شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. انتهى.
يعني أن قوله: "إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" جعله مالك، والزبيدي، وغيرهما عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلا.
ولفظ "الموطإ": "حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض، ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
(1) ص 643.
(2) قاله في "الفتح" جـ 2 ص 550.

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: لا أعلم خلافا بين رواة "الموطإ" في إرسال هذا الحديث. انتهى.
وجعله شعيب بن أبي حمزة، ووافقه عليه عبد الأعلي بن عبد الأعلى، عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موصولا.
[قال الجامع عفا الله عنه]: مثل هذا الاختلاف لا يضر، لأنه يحمل على أن الزهري روى الحديث بالطريقين جميعا، طريق علي بن الحسين، وهي مرسلة، وطريق أبي بكر ابن عبد الرحمن، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، وهي موصولة بذكر أبي هريرة رضي الله عنه.
ويؤيد صحة الطريقة الموصولة ما يأتي للمصنف رحمه الله تعالى -90/ 1150 - من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس".
فهذا صريح في أن الصفة المذكورة في هذا الحديث كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث.
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -84/ 1023 - وفي "الكبرى" -31/ 1096 - عن سويد بن نصر، عن عبد الله ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عنه. وفي 94/ 1155 - و"الكبرى" 91/ 741 - عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب به، مختصرا بلفظ: "أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض، ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم". وفي 94/ 1156 - و"الكبرى" -91/ 742 - عن نصر بن علي، وسوَّار بن عبد الله، كلاهما عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة، كلاهما عنه. وفي -21/ 1060 - و"الكبرى" -20/ 647 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر،

عن الزهري، عن أبي سلمة به، مختصرا، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللَّهم ربنا لك الحمد". وفي -90/ 11550 - و"الكبرى" -87/ 736 - عن محمَّد ابن رافع عن حُجَين بن المثنى، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عنه، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر … وتقدم تمامه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة به. وعن عبد الله ابن يوسف، عن مالك به. وعن يحيى بن بكير، عن الليث به. (م) فيه عن يحيي بن يحيي، عن مالك به. وعن حرمله بن يحيي، عن ابن وهب، عن يونس به. وعن محمَّد ابن مِهْران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به. وعن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. وعن محمَّد بن رافع عن حجين به. (د) فيه عن عمر وابن عثمان، عن أبيه، وبقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن عبد الله ابن مُنِير، عن علي بن الحسين، عن ابن المبارك، عن ابن جريج به.
وأخرجه مالك في "الموطإ" 70 و (أحمد) 2/ 270 و 270 و 502. و 527 و 4543 (والدارمي) رقم 1251 (وابن خزيمة) رقم 578 و 579 و 611 أو 624. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التكبير للركوع، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وسيأتي ترجيحه، إن شاء الله تعالى (ومنها): أن فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع، إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: "سمع الله لمن حمده"، قال النووي رحمه الله:وهذا مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان هؤلاء لم يبغلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأشبهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون تكبيرة، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.

(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وسيأتي تحقيق الخلاف بين أهل العلم هل يستوي فيه الإمام، والمأموم، والمنفرد، أم لا؟ في محله إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه يَشرَع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول، وهو مذهب العلماء كافّة، إلا ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبه قال مالك: أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث.(1).
(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس، تعليما للجاهل، وتنبيها للعالم بها الناسي لها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع، وفي كل خفض ورفع:
(قال النووي رحمه الله: (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة، إلا أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمَ الأعرابي الصلاة، فعلمه وأجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام، ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان، ووقته، ولا يجوز التأخير عنه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.(2).
[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النوويّ هذا قريبا، إن شاء الله تعالى. وقد حكى الترمذي رحمه الله مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء.
وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وقيس ابن عباد، والشعبي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، وعامة أهل العلم رضي الله عنهم.
وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن سيد الناس؛ وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، يُحكَى ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا: منهم معاوية بن أبي سفيان، وابن سيرين.--------------------------------------------
(1) انظر "شرح مسلم" جـ 4 ص 98 - 99.
(2) "شرح مسلم" جـ 4 ص 98 - 99.

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما التطوع فلا.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد، وأبو داود عن ابن أبزى، عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد: "إذا خفض، ورفع". وفي رواية: "فكان لا يكبر إذا خفض "يعني بين السجدتين. وفي إسناده الحسن بن عمران، قال أبو زرعة: شيخ، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": والحديث معلول، قال أبو داود الطيالسي، والبخاري: لا يصح، ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا باطل، وقال الطبري في تهذيب الآثار: الحسن مجهول. انتهى(1). فمثل هذا الضعيف لا يصلح لمعارضة أحاديث الباب لكثرتها، وصحتها، وكونها مثبتة، ومشتملة على الزيادة. فأقل أحوال الأحادي؛ الواردة في هذا الباب، أن تدلّ على سنية التكبير في كل خفض ورفع. أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل إنها تدلّ على وجوب التكبير، كما سيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.
وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان رضي الله عنه حين كبر، وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير معاوية رضي الله عنه. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد.
وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء.
وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.
وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، وقال أحمد في رواية عنه، وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله.
واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبا لعلمه(3).--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 313.
(2) "نيل الأوطار" جـ 2 ص 278 - 279.
(3) "نيل الأوطار" جـ 2 ص 278 - 279.