📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بن عطاء به. وعن يحيي بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمَّد، كلاهما عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة به. (د) فيه عن أحمد بن حنبل، عن أبي عاصم الضحاك،- وعن مسدد، عن يحيي القطان- كلاهما عن عبد الحميد به. وعن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. وعن عيسى بن إبراهيم المصري، عن ابن وهب، عن الليث به. (ت) فيه عن محمَّد بن بشار، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيي القطان به. وعن محمَّد بن بشار، والحسن بن علي الخلال، وسلمة بن شبيب، وغير واحد، كلهم عن أبي عاصم به. (ق) فيه عن علي بن محمَّد الطنافسي، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيي بن سعيد، وأبي عاصم، فرقهما به.
وأخرجه (أحمد) 5/ 424 (والدارمي) رقم 1363 (وابن خزيمة) 587 و 643 و 651 و 652 و 685 و700 و 588 و 625 و 677. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الاعتدال، وقد تقدم البحث عنه 89/ 1038 (ومنها): أن فيه تفسير الاعتدال المترجم له هنا، وهو عدم رفع الرأس، وعدم خفضه، بل يسويه المصلي بظهره (ومنها): وضع اليدين على الركبتين، وعدم تطبيقهما، وقد تقدم تمام الكلام فيه في 91/ 1032. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وماتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌97 - (النَّهْي عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع.
قال الراغب الأصفهانيّ: "النهي": الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول، أو بغيره، وما كان بالقول، فلا فرق بين أن يكون بلفظة "افعل"، نحو اجتنب كذا، أو بلفظة "لا تفعل"، ومن حيث اللفظ هو قولهم: لا تفعل كذا، فإذا قيل: لا تفعل كذا، فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام الراغب(1). والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "مفردات الألفاظ" ص 826.

1040 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ، وَأَنَا رَاكِعٌ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قُدَامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سنين [10]، ت 241 (خ م س) تقدم 15/ 15.
2 - (حماد بن مسعدة) بفتح الميم، وسكون سين مهملة- التميمي، ويقال: التيمي، ويقال: مولى باهلة، أبو سعد البصري، ثقة [9].
روى عن حميد الطويل، وسليمان التيمي، وهشام بن عروة، وأشعث الحمراني، وغيرهم. وعنه أحمد، وإسحاق، والفلاس، وبندار، وعبيد الله بن سعيد، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن شاهين: ثقة ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة (202) وقال غيره في رجب. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث(1).
3 - (أشعث) بن عبد الملك الحُمْرَاني(2) أبو هانئ البصري، مولى حُمْران، ثقة فقيه [6]، وتقدم في 129/ 192.
(4) (محمَّد) بن سيرين، الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [3]، ت110 (ع) تقدم 46/ 57.
5 - (عَبِيدة) بن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بسكون اللام، ويقال: بفتحها- المرادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم، ثقة ثبت [2] وسلمان بطن من مُراد، وهو ابن ناجية بن مراد. تقدم في 14/ 473.
6 - (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي رضي الله عنه تقدم 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده هو، والبخاري، وأبي داود،--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال" جـ 7 ص 283 - 285. "تهذيب التهذيب" جـ 3 ص 19 - 20.
(2) بضم المهملة، وسكون الميم: نسبة إلى حمران مولى عثمان رضي الله عنه.

وشيخه سرخسي، نزيل نيسابور، وعبيدة، وعلي كوفيان، والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن أصح الأسانيد: محمدُ بن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه كما تقدم عن ابن المديني، وعمرو الفلاس، وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية المصطلح في تعداد أصح الأسانيد حيث قال:
ثُمَّ ابْنُ سِيرِنَ عَنِ الْحَبْرِ الْعَلِي … عَبِيدَةِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي
والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسّي) أي عن لبس الَقسّيّ، وهو بفتح القاق، وكسر الراء المشددة: نسبة إلى القَسِّ. قال ابن منظور: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تِنِّيسَ، يقال لها الْقَسِّ بفتح القاف، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل
مصر بالفتح. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى بلاد يقال لها: القَسِّ، قال: وقد رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي. وقيل: أصل القسّيّ الْقَزِّيّ -بالزاي- منسوب إلى الْقَزّ، وهو ضرب من الإِبْرَيسَمِ، أُبدل الزاي سين، وأنشد لربيعة بن مَقْرُومٍ: [من الوافر]
جَعَلْنَ عَتِيقَ أَنْمَاطٍ خُدُورًا … وَأَظْهَرْنَ الْكَرَادِيَ وَالْعُهُونَا
عَلَى الأَخدَاجِ وَاسْتَشْعَرْنَ رَيْطًا … عِرَاقِيًا وَقَسِّيًّا مَصُونَا
وقيل: هو منسوب إلى القَسّ، وهو الصَّقِيع، لبياضه. انتهى كلام ابن منظور(1).
وقال الباجي: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة -يريد مخططة- بالحرير، وكانت تعمل بالقَسِّ، وهو موضع بمصر مما يلي فرما(2).
(والحرير) بالجر عطف على القسّيّ، أي ونهاني عن لبس الحرير (وخاتم الذهب) أي ونهاني عن لبس خاتم الذهب، وإضافة لبس إلى خاتم من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة "خاتم" إلى "الذهب" من إضافة العام إلى الخاص.
[تنبيه]: الكلام على أحكام لبس الْقَسِّىِّ، والحرير، وخاتم الذهب سيأتي في محله من "كتاب الزينة" إن شاء الله تعالى.
(وأن أقرأ) "أن" مصدرية، والفعل في تأويل المصدر عطف على "القسّيّ" (وأنا--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 5 ص 3625.
(2) "تحفة الأحوذي" ج 2 ص 122 - 123.

راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل "أقرأ". أي ونهاني عن قراءتي، والحال أني راكع.
وفي رواية زيادة السجود، فقد أخرج مسلم من طريق الزهري، وزيد بن أسلم، والوليد بن كثير، كلهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، وأنا راكع، أو ساجد". ونحوه من طريق داود بن قيس، عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوعه، أو سجوده غير الفاتحة كره، ولم تبطل صلاته، وأن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير الفاتحة، فيكره، ولا تبطل صلاته. والثاني يحرم، وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمدا، فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا، أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى(1).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: وهذا النهي يدلّ على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقرأءة حال الركوع والسجود خلاف. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قوله من قال بعدم صحة صلاة من فعل ذلك عامدا، هو الراجح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والفساد هو البطلان، وأما من فعله ناسيا فليسجد للسهو. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[قيل]: الحكمة في النهي عن القراءة، لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح، فلو كانت قراءة القرآن فيهما مشروعة لكان فيه الجمع بين كلام الله، وكلام غيره في محل واحد. كذا قيل.
وفيه نظر، لأن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح، وقد جمع بينه وبين القراءة، فلو كان النهي للجمع المذكور للزم فيها ذلك. أفاده السندي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا) الظاهر أن فاعل "قال" هو علي رضي الله عنه، والمعنى أنه حدث بهذا الحديث غير مرة، فمرة قال: "وأن أقرأ، وأنا راكع"، ومرة أخرى قال: "وأن أقرأ راكعا". ولا اختلاف بين الروايتين من حيث المعنى، وإنما فائدته أن يُعلَم أن الراوي ما نسي شيئا من الحديث، وأنه ضابط لما سمعه، بحيث إنه يتذكر سماعه منه أكثر من مرة، وأنه يستحضر الألفاظ التي عبر بها في كل مرة. والله سبحانه وتعالى--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" جـ 4 ص 197.
(2) "نيل الأوطار" جـ 2 ص 288.

أعلم.
[فائدة]: استُشكِلَ عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث عدمُ الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات، وبين القراءة في الركوع؟.
[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكم، وهو التحريم، ومثل هذا وارد في السنة، كقوله: "نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"، فالاتفاق في الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي(1). والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -97/ 1040 - و -44/ 5183 - وفي "الكبرى" -8/ 628 - و 59/ 9495 - عن عبيد الله بن سعيد، عن حماد بن مسعدة، عن أشعث الحمراني، عن محمَّد ابن سيرين، عن عَبِيدة السلماني، عنه. و -1041 - و"الكبرى" -629 - عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيي القطان، عن ابن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عنه. و 1042 و"الكبرى" 630 - عن الحسن بن داود المُنكَدري، عن ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم به. و-1043 - و 5268 - و 59/ 5318 - و"الكبرى" -631 - و 9481 - و 92/ 9649 - عن عيسى بن حماد زُغْبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا رضي الله عنه. و-1044 و"الكبرى" 632 - عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم به. و 151/ 1119 - و"الكبرى" 59/ 706 - عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، والحارث بن مسكين، كلاهما، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم به.
و-151/ 1119 - و 5172 - و"الكبرى" -59/ 705 - و 9477 - عن أبي داود سليمان بن سيف، عن أبي علي الحنفي، وعثمان بن عمر، كلاهما عن داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم قال: "نهاني--------------------------------------------
(1) هو الشيخ البهكلي في شرح "المجتبى". انظر الورقة من المخطوط 284 - 285.

حِبِّي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، لا أقول: نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسّيّ، وعن المعصفر الْمُفَدَّمَة، ولا أقرأ ساجدا، ولا راكعا". تابعه الضحاك بن عثمان. وقد تقدّمت روايته.
و43/ 5165 - و"الكبرى" 53/ 9467 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرة بن يَرِيم، عن علي رضي الله عنه بلفظ: "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسّيّ، وعن المياثر(1) الحمر، وعن الجِعَة"(2) .. و 5166 - و"الكبرى" 9468 - عن محمَّد بن آدم، عن عبدالرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق به، دون ذكر الجعة. و-5167 - و"الكبرى" 9469 - عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيي بن آدم، عن زهير، عن أبي إسحاق به بنحوه. و -5168 - و"الكبرى". 9470 - عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيي بن آدم، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن صَعْصَة بن صُوحان، عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن: الذى قبله أشبه بالصواب. و 5169 - و"الكبرى -9471 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عييدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصة بن صُوحان، قال: قلت لعلي: انَهنَا عما نهاك عنه وسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "نهاني عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسّيّ، والميثرة الحمراء".
و5170 - و"الكبرى" -9472 - عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم، عن مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع به. و-5171 - و"الكبرى"-9473 - عن قتيبة، عن عبد الواحد، عن إسماعيل بن سميع به. بنحوه. قال أبو عبد الرحمن: حديث مروان، وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل.
و5174 - و"الكبر" -9480 - عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقِيّ، عن أبي الأسود، عن نافع بن يزيد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. و 5175 - و"الكبرى" 9482 عن الحسن بن قَزَعَة، عن خالد بن الحارث، عن محمَّد بن عَمرو، عن إبراهيم به. و-5176 - و"الكبرى" 9484 - عن هارون بن محمَّد بن بلال، عن محمَّد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن إبراهيم مولى علي، عن علي رضي الله عنه. و 5177 - و"الكبرى" 9485 - عن أبي بكر بن علي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين مولى ابن عباس، عن علي رضي الله عنه. و 5178 - و"الكبرى" 9486 ---------------------------------------------
(1) جمع مِيثَرة بكسر الميم: وِطَاء محشو، يجعل فوق رحل البعير، تحت الراكب.
(2) بكسر الجيم وتخفيف العين المهملة: نبيذ يتخذ من الحنطة والشعير.

عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي رضي الله عنه. و 5179 - و"الكبر" 9487 - عن الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، عن حفص بن عبد الرحمن البلخي، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن مولى للعباس، عن علي رضي الله عنه. و 5180 - و 5270 - و"الكبرى" 9488 - عن هارون بن عبد الله، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حرب بن شدّاد، عن يحيي بن أبي كثير، عن عمرو بن سعيد الفَدَكي، عن نافع، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. و 5181 - و"الكبرى" 9489 - عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالي العباس، عن علي رضي الله عنه. و 5182 و"الكبرى" 9494 - عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن علي رضي الله عنه منقطعا. و-5184 - "الكبرى" -59/ 9496 - عن أحمد بن سليمان، عن يزيد، عن هشام، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي رضي الله عنه. و -5185 - و"الكبرى" 9497 - عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن محمدبه، و -77/ 5266 - و"الكبرى" 54/ 9476 - عن محمد بن الوليد، عن غندر، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين، عن ابن عباس، قال: "نُهِيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع". و-5267 - و"الكبرى" 9479 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيي بن سعيد، عن ابن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم. و -5269 - و"الكبرى" 55/ 9483 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. و-5271 - و"الكبرى" 57/ 9490 - عن يحيي بن دُرُست، عن أبي إسماعيل، عن يحيي بن أبي كثير، عن محيد بن إبراهيم، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. و -5272 - و"الكبرى" 58/ 9492 - عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، عن يحيي، عن خالد بن معدان، عن ابن حنين به. و"الكبرى" -92/ 9650 عن محمَّد بن علي بن ميمون الرَّقي، عن القعنبي، عن إسحاق بن أبي زكريا، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه و -9653 - عن أحمد بن سعيد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. و 9654 - عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان، عن أبي عامر، عن زهير، عن شريك، عن إبراهيم بن عبد الله به. و-9655 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل، عن شريك، عن عبد الله بن حنين به. و -9651 - عن إبراهيم بن هارون البلخي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن محمَّد بن المنكدر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي

- رضي الله عنه. و 57/ 9494 - عن إسحاق بن منصور، عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرج (م) في "الصلاة" عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير- وعن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيي، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري- وعن أبي بكر بن إسحاق الصغاني، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم- ثلاثتهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه به بالنهي عن القراءة فى الركوع والسجود. وعن يحيي بن يحيي، عن مالك، عن نافع- وعن عيسى بن حماد، عن الليث به. وعن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن إبراهيم به. وعن يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم به. وعن هناد بن السري، عن عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن إبراهيم به بالنهي عن القراءة في الركوع. وعن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن محمَّد بن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن علي رضي الله عنه ولم يذكر في السجود. وفي "اللباس" عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به "نهاني عن التختم بالذهب، وعن لباس القسى، وعن لباس المعصفر، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن يحيي بن يحيى، عن مالك، بإسناده نحوه، ولم يذكر السجود. وعن حرملة بن يحيي به "نهاني عن القراءة، وأنا راكع، وعن لبس الذهب، والمعصفر.
(د) في "اللباس" عن القعنبي، عن مالك به. وعن أحمد بن محمد المروزي، عن عبد الرزاق به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمَّد بن عمرو بهذا.
(ت) في "الصلاة" عن قتيبة- وعن إسحاق بن موسى، عن معن- كلاهما عن مالك به. وقال: حسن صحيح، وأعاد بعضه في "اللباس" عن قتيبة، عن مالك به. وعن سلمة ابن شبيب، والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، كلهم عن عبد الرزاق به. وقال: حسن صحيح.
(ق) في "اللباس" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن حنين، عن علي- بقصة النهي عن المعصفر. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي- بالنهي عن التختم بالذهب.
وأخرجه مالك (في الموطإ) 72 (وأحمد) 1/ 92 و 114 و 126 و 132 و 80 و 82

و 121. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو النهي عن القراءة، في الركوع، وهو للتحريم (ومنها): النهي عن لبس الْقَسِّي، والحرير، وخاتم الذهب، وهذا خاص بالرجال، دون النساء، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب من رواية عَبيدة، ومن رواية عبد الله بن حُنين، وذكر الاختلاف عليه فيه، فأخرجه من طريق ابن عجلان، والضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عنه بذكر ابن عباس رضي الله عنهما بينه، وبين علي رضي الله عنه، وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب، ونافع مولى ابن عمر، كلاهما عن إبراهيم، عنه، عن علي، بدون ذكر ابن عباس، وقد صرح في رواية يزيد بسماعه عن علي رضي الله عنه.
قال الدارقطني رحمه الله: من أسقط ابن عباس أكثرُ، وأحفظُ. قال النووي رحمه الله: وهذا الاختلاف لا يؤثّر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس، عن علي، ثم سمعه من علي نفسه. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي رحمه الله، فالحديث صحيح بالطريقين، ولذا أخرجه مسلم في "صحيحه" بهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1041 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ").
رجال هذا الإسناد:
1 - (عبيد الله بن سعيد) السرخسي، تقدم في السند الماضي.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان تقدم في الباب الماضي.
3 - (ابن عجلان) هو محمدالمدني، صدوق في غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه[5] ت 148 تقدم 36/ 40.
4 - (إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين) الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة [3].--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" جـ 4 ص 200.

روي عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي مرة مولى عقيل، وأرسل عن علي بن أبي طالب. وعنه الزهري، وشريك بن أبي نمر، ونافع، وابن عجلان، وابن إسحاق، وغيرهم. قال محمَّد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال النسائي: ثقة. قيل: إنه توفي سنة بضع ومائة. روى له الجماعة، وله في هذا الحديث (21) حديثًا(1).
5 - (عبد الله بن حنين) الهاشمي مولى العباس، ويقال: مولى علي،. المدني، ثقة [3].
روى عن علي، وابن عباس، وأبي أيوب، وابن عمر، والمسور بن مخرمة. وعنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وأسامة بن زيد الليثي، ونافع مولى ابن عمر، وأبو بكر بن حفص بن عمر، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وغيرهم. قال العجلي: مدنى تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في ولاية يزيد بن عبد الملك. وقال أسامة بن زيد الليثي: دخلت عليه ليالي استُخلِف يزيد بن عبد الملك، وكان موته قريبا من ذلك. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (22) حديثًا(2).
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31.
7 - (علي) رضي الله عنه تقدم في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي.
وقوله: "والمعصفر". أي ونهانى عن لبس الثوب المعصفر، وهو المصبوغ بالعُصْفُر -بضم العين المهملة، وسكون الصاد المهملة، وضم الفاء- قال ابن سِيدَهْ: العُصْفُر هذا الذي يُصبَغ به، منه رِيفِيّ، ومنه بَرِّىّ، وكلاهما نبت بأرض العرب. انتهى(3).
وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعُصفُر، وذهب الجمهور إلى إباحته، وحملوا النهي على التنزيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة" متفق عليه. زاد في رواية أبي داود، والنسائي: "وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها"(4). وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك بأدلته في محله، إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 1 ص 133 - 134.
(2) "تهذيب التهذيب" جـ 5 ص 193 - 194.
(3) "لسان العرب" جـ 4 ص 2973 - 2974.
(4) راجع "نيل الأوطار" جـ 2 ص 109 - 110.

1042 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الحسن بن داود) بن محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير، أبو محمَّد المدني المنكدري، لا بأس به [10].
روى عن ابن أبي فُديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. قال صاعقة: سألته في أي سنة، كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا، فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحاكم في "الكنى": ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: مجهول. وأورد ابن عليّ في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه، ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحْتَمَلة. وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة (247)(1). روى عنه المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (5175)، وابن ماجه.
2 - (ابن أبي فُديك) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار [8]، ت 180 على الصحيح (ع) تقدم 51/ 962.
3 - (الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، صدوق يهم [7] (م 4) تقدم 33/ 37.
والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.
وقوله: "ولا أقول: نهاكم". قال النووي رحمه الله: ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 274 - 275.
(2) "شرح مسلم" جـ 4 ص 198 - 199.

وقال ابن العرب رحمه الله له: هذا دليل على منع الرواية بالمعنى، واتباع اللفظ، قال: ولا شك في أن نهيه صلى الله عليه وسلم لعلي نَهىٌ لسواه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الواحد، ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "هذا دليل على منع الرواية بالمعنى". نظر، إذ لا يدل على المنع، وإنما غايته أن يدلّ على الأوْلَوِيَّة، فتأمل. والله أعلم.
وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن في الركوع، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه، كما سمع، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة، ولا يُعدَّى إلى غيره إلا بدليل من خارج، إما عامّ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "حكمي على الواحد كحكمي على الجميع"(1)، أو خاص في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: "نِهُيتُ أن أقرأ القرآن راكعا، أو سجدا". انتهى(2).
وقوله: "عن تختم الذهب" جارّ ومجرور تنازعاه الفعلان قبله، فأعمل الثاني عند البصريين لقربه، وأعمل الأول عند الكوفيين لتقدمه، قال في "الخلاصة":
إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمِ عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ
وإضافة "تختم" إلى "الذهب" من إضافة المصدر إلى المفعول، وكذا إضافة "لبس" إلى ما بعده.
وقوله: "المفدّم".- بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد الدال المهملة المفتوحة، أو بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال، بصيغة اسم المفعول، كما يقتضيه صنيع "اللسان"، و"القاموس":
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والْمُفْدَم من الثياب: المشبع حمرةً، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدةً، وأحمَرُ فَذمٌ: مَشْبَع حمرةً؛ قال أبو خِرَش الهُذَلي: [من الطويل]--------------------------------------------
(1) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل، كما قاله العراقي في تخريجه، وسئل عنه المزي، والذهبي، فأنكراه، وإنما الثابت ما أخرجه الترمذي، والنسائي من حديث أُميمة بنت رُقيقة، مرفوعًا: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة"، أو "مثل قولي لامرأة واحدة". قال الحافظ السخاوي: هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. انتهى "المقاصد الحسنة" ص 192 - 193.
(2) انظر "زهر الربى" جـ 2 ص 188.

وَلَا بَطلًا إِذَا الكُمَاةُ تَزَيَّنُوا … لَدَى غَمَرَاتِ الْموْتِ بِالْحَالِكِ الْفَدْم
يقول: كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك، والْفَدْم: الثَّقِيل من الدم، والْمُفَدَّمُ مأخوذ منه، وثوب فدم ساكنة الدال: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، قال ابن بَرِّيّ: والفَدْمُ: الدم، قال الشاعر: [من الوافر]
أَقُولُ لِكَامِلِ فِي الحَرْبِ لَمَّا … جَرَى بِالْحَالِكِ الْفَدْمِ الْبُحُورُ
وفي الحديث: "أنه نهى عن الثوب الْمُفْدَمِ": هو الثوب الْمُشْبَعُ حمرةً كأنه الذي لا يُقْدَرُ على الزيادة عليه، لتناهي حمرته، فهو كالممتنع من قبول الصِّبْغ. انتهى(1).
وفي الحديث النهي عن لبس الثوب الأحمر، وقد اختلف أهل العلم فيه على سبعة أقوال، ذكرها في "الفتح":
(الأول): الجواز مطلقا. (الثاني): المنع مطلقا. (الثالث): يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة، دون ما كان صبغه خفيفا. (الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقا، لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. (الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله، ثم نُسِج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. (السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر، لورود النهي عنه. (السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث(2). والله تعالى أعلم.
وتمام البحث في هذه المسألة، وتفاصيل المذاهب بأدلتها، ومناقشة ما لها، وما عليها سيأتي في محله من "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
1043 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: "نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبُوسِ الْقِسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن حماد زغبة) أبو موسى الأنصاري المصري، ثقة [10]، ت 248 (م د--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" جـ 5 ص 3365.
(2) راجع "الفتح" جـ 11 ص 489 - 490.

س ق) تقدم 135/ 211.
و"رغْبَة" -بضم الزاي، وسكون الغين المعجمة-: لقبه، وهو لقب أبيه أيضًا.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصري [7] ت 175 (ع) تقدم 31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه، يرسل [5]، ت 128 (ع) تقدم 134/ 207.
والباقون تقدموا قريبا، والحديث أخرجه مسلم، وقد مضى شرحه، وبيان متعلقاته من المسائل.
ولْوله: "عن لبوس القسّيّ" -بفتح اللام، وضم الباء-: ما يُلبَس، قال المجد رحمه الله: واللَّبَاس -أي بالكسر- واللَّبُوس -أي بالفتح- واللَّبْس بالكسر(1)، والمَلْبَس، كمَقْعَد، ومِنْبَر: ما يُلبَس انتهى.
فالإضافة هنا من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك. أي عن لَبُوس، هو الْقسّيّ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1044 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [7] تقدم 7/ 7.
3 - (نافع) مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 12/ 12.
والباقون تقدموا، والحديث صحيح، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلقة به.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) وضبطه الصاغاني بالضم. قاله الشارح المرتضى.

‌‌98 - (تَعْظِيمُ الرَّبّ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بتعظيم الله صلى الله عليه وسلم في حال الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث المذكور في الباب، ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضي عظمته، وجلاله من الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1045 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ، إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المتقدم في السند السابق.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 198 (ع) تقدم 1/ 1.
3 - (سليمان بن سُحَيم(1)) أبو أيوب المدني، مولى خُزاعة، ويقال: مولى آل حُنَين، ثقة(2) [3](3).
روى عن أمه آمنة بنت الحكم الغفارية، وابن المسيّب، وإبراهيم بن عبد الله بن معبد، وغيرهم. وعنه ابن إسحاق، وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان ثقة، له أحاديث. وكذا قال ابن حبان في "الثقات"، لكن قال: في أول خلافة أبي جعفر، وفرق بين مولى خُزاعة، وبين مولى آل حُنين. قال الحافظ: والظاهر أنه وَهِمَ في ذلك. ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. وقال البَرْقيّ، عن ابن معين: سليمان بن سحيم، أبو أيوب الهاشمي: ثقة. وقال ابن شاهين--------------------------------------------
(1) بمهملتين مصغرا.
(2) قال في "ت": صدوق، والظاهر أنه ثقة كما يظهر من أقوال العلماء في ترجمته، فتأمل.
(3) هكذا نسخ التقريب أنه من الطبقة الثالثة، والظاهر أن هذا مصحف من السادسة، أو نحو ذلك.

في "الثقات": قال أحمد بن صالح: له شأن ثبت. روى له الجماعة، سوى البخاري، والترمذي(1). وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرره مرتين: هنا 98/ 1045 و 152/ 1120.
4 - (إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي المدني، صدوق [3] تقدم 4/ 691.
5 - (عبد الله بن مَعْبَد بن عباس) بن عبد المطلب العباسي المدني، ثقة قليل الحديث [3].
روى عن عمه عبد الله بن عباس. وعنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن جعفر، وابن أبي مليكة، ومحمد بن علي بن ربيعة. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو زرعة: ثقة. أخرج له الجماعة، سوى البخاري، والترمذي، وليس له عندهم إلا حديث واحد، وهو حديث الباب(2).
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، تقدم 27/ 31 والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم موثقون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه راويا ليس له عند المصنف، بل ولا عند من أخرج له من أصحاب الأصول، غير هذا الحديث، وهو عبد الله بن معبد (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما، من المكثرين السبعة، روى -1696 - حديثا، وأنه أحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم السِّتارة) بكسر السين: اسم لما يُستَر به، قال الفيومي رحمه الله: السِّتْر -أي بكسر، فسكون-: ما يُستَر به، وجمعه: ستور، والسُّترة بالضم مثله. قال ابن فارس: السُّترة: ما استترت به كائنا ما كان، والسِّتَارة بالكسر مثله، والسِّتَار بحذف الهاء لغة، وسترت الشيءَ سَتْرًا، من باب قتل. انتهى(3).
والمراد هنا الستر الذي يكون على باب البيت، أو الدار، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كشف الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ليكلمهم بالآتي (والناس صفوف) جمع صَفٍّ، وهو--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" جـ 4 ص 193 - 194.
(2) "تهذيب التهذيب" جـ 6 ص 39.
(3) "المصباح" ص 266.

على حذف مضاف، أي ذوو صفوف، والجملة في محل نصب على الحال، والرابط الواو (خلف أبي بكر رضي الله عنه) الظرف متعلق بـ"صفوف"، أي والحال أن الناس مصطفون وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يصلي بهم، لكونه صلى الله عليه وسلم مريضا، ففي رواية المصنف الآتية -152/ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن سليمان بن سُحَيم: "كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ، ورأسه معصوب، في مرضه الذي مات فيه، فقال: "اللَّهم قد بلغت ثلاث مرات" … (إنه) الضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن (لم يبق من مبشرات النبوة) بصيغة اسم الفاعل: ما اشتمل على الخبر السارّ، من وحي، أو إلهام، أو رؤيا، أو نحوها. أي مما يظهر للنبي من المبشرات حالة النبوة. وفيه إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحي.
وقال في "الفتح" عند شرح قول البخاري رحمه الله في [كتاب التعبير]: [باب المبشرات]: ما نصّه: بكسر الشين المعجمة، جمع مبشرة، وهي البشرى، وقد ورد في قوله تعالى {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] "هي الرؤيا الصالحة". أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبادة ابن الصامت، ورواته ثقات، إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وأخرجه الترمذي أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة، قال: "نُبِّئْتُ عن عبادة". وأخرجه أيضًا هو، وأحمد، وإسحاق، وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن عبادة(1)، وذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف. وأخرجه ابن مرودويه من حديث ابن مسعود، قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكر مثله. وفي الباب عن جابر عند البزار، وعن أبي هريرة عند الطبري، وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى. انتهى.
وقال في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات": ما نصّه: كذا ذكره باللفظ الدالّ على المضي تحقيقا لوقوعه، والمراد الاستقبال، أي لا يبقى، وقيل: هو على ظاهره؛ لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في "النبوة" للعهد، والمراد نبوته، والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا. وقد صرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ: "لم يبق بعدي"، وقد جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، ورأسه معصوب(2) في مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر". . .--------------------------------------------
(1) هكذا قال في "الفتح": "عن رجل من أهل مصر، عن عبادة"، والذي في الترمذي: عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء". فليحرر. وقد صحح الشيخ الألباني هذه الرواية، فانظر "صحيح الترمذي" جـ 3 ص 61.
(2) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع.

وللنسائي من رواية زُفَر بن صعصعة، عن أبي هريرة، رفعه أنه "ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة"(1). وهذا يؤيد التأويل الأول.
وظاهر الاستثناء مع ما ثبت من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة، وليس كذلك؛ لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له، كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رافعا صوته لا يسمى مؤذنا، ولا يقال: إنه أَذَّنَ، وإن كانت جزءا من الأذان، وكذا لو قرأ شيئا من القرآن، وهو قائم لا يسمى مصليا، وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة.
ويؤيده حديث أم كرز -بضم الكاف، وسكون الراء، بعدها زاي- الكعبية، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات" أخرجه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، ولأحمد عن عائشة مرفوعًا: "لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا"، وله، وللطبراني من حديث حذ يفة بن أَسِيد مرفوعا: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات". ولأبي يعلى من حديث أنس، رفعه: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، ولا نبي، ولا رسول بعدي، ولكن بقيت المبشرات"، قالوا: وما المبشرات؟ قال: "رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة".
قال المهلب: ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة، وهي صادقة، يريها الله للمؤمن، رفقا به، ليستعدّ لما يقع قبل وقوعه.
وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي، ولا يبقى ما يُعلَم منه ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام، فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء، كما في حديث مناقب عمر: "قد كان فيمن مضى من الأمم محدِّثون"، وفُسر المحدّثُ -بفتح الدال- بالملهم -بالفتح- أيضا، وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة، فكانت كما أخبروا، والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين، بخلاف الإلهام، فإنه مختض بالبعض، ومع كونه مختصا فإنه نادر، فإنما ذكر المنام لشموله، وكثرة وقوعه، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن يكن"، وكأن السرّ في ندور الإلهام في زمنه، وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وإرادة إظهار المعجزات منه، فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء، فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به، للأمن من اللبس في ذلك، وفي إنكار وقوع ذلك مع--------------------------------------------
(1) راجع "السنن الكبرى" في "كتاب التعبير" -1/ 7621.

كثرته، واشتهاره مكابرة ممن أنكره. انتهى ما في "الفتح"(1).
(إلا الرؤيا الصالحة) الاستثناء مفرّع؛ لأن ما قبل "إلّا" تفرغ للعمل فيما بعدها، فـ"الرؤيا" فاعل "يبق".
(يراها المسلم) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال، أي يراها المسلم المبشَّر بها (أو ترى له) بالبناء للمفعول، أي يراها غيره لأجله.
(ثم قال) صلى الله عليه وسلم (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (إني) بكسر الهمزة (نُهِيت) بالبناء للمفعول، أي نهاني الله تعالى، ونهيه صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، إذ ليس مختصا به، بدليل قوله: "فأما الركوع، فعظموا فيه الرب"، إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه، بل عظموا الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتمجيد (أن أقرأ راكعا، أو ساجدا) والمصدر المؤول من الفعل مجرور بـ "عن" محذوفة قياسا، و"راكعا" منصوب على الحال، و"ساجدا" عطف عليه، أي نهاني عز وجل عن القراءة حال كوني راكعا، أو ساجدا.
قال بعضهم: وكأن حكمة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام، وأفضل الأذكار القرآن، فجعل الأفضل للأفضل، ونَهى عن جعله في غيره، لئلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار.
[قال الجامع]: يؤيّد هذا القول ما أخرجه مسلم 2/ 756، والمصنف 2526، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيّ الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". والله تعالى أعلم.
وقد ذكروا غير ذلك من وجوه الحكمة، وتقدّم كلام الخطابيّ فيه، وكلها مخدوشة. والله تعالى أعلم.
ثم بين ما يشرع في حال الركوع والسجود من الذكر، فقال (فأما الركوع، فعظموا فيه الرب) الفاء فصيحية، أي إذا عرفتم أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجود، وأردتم معرفة الأذكار المشروعة فيهما، فأقول لكم: أما الركوع فعظموا فيه الرب الخ. والفاء الثانية رابطة لجواب "أما". و"أما" حرف تفصيل، وفصل، وتوكيد، بمعنى "مهما يكن من شيء"، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في "خلاصته":
أَمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيءٍ وَفَا … لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفَا
وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا … لَمْ يَكُ قَوْل مَعَهَا قَدْ نُبِذَا
وقد تقدم الكلام عليها غير مرة.--------------------------------------------
(1) جـ 11 ص 401 - 402 من "كتاب التعبير".

يعني أن الذكر المشروع في الركوع هو تعظيم الرب عز وجل بأنواع التسبيح، والتقديس المذكورة في الأبواب الآتية، فإنه اللائق فيه، فهو أولى من الدعاء، ولا ينافي هذا ما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع: "اللَّهم اغفر لى"؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى التسبيح وغيره من أنواع التعظيم (وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء) أي فيه، أي إن الأولى فيه الاجتهاد في الدعاء، ولا ينافي ذلك أيضًا ثبوت التسبيح فيه، كما سيأتي، لأنه قليل، ثم بين سبب حثه على الاجتهاد في الدعاء بقوله (قمن) وفي رواية مسلم "فقمن" بزيادة الفاء. وهو بفتح القاف، وكسر الميم، وفتحها، ويقال: قمين بالياء أيضًا، ومعناه: جدير، وخَلِيق.
قال الأزهري: قال: هو قَمَنٌ أن يفعل ذلك -بفتح الميم- وقَمِن -بكسرها- أن يفعل ذلك، فمن قال: قَمَن -بفتح الميم- أراد المصدر، فلم يثنّ، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قَمَنٌ، وهم قَمَنٌ، وهن قَمَنٌ، ومن قال: قَمِن بكسرها- أراد النعت، فثنّى، وجمع، وفيه لغة أخرى، وهي قَمِين بالياء، قال قيس بن الخَطِيم: [من الطويل]
إِذَا جَاوَزَ الاثنَينِ سِرٌّ فَإنةُ … بِنَثِّ وَتَكثِيرِ الْوُشَاةِ قَمِينُ(1)
(أن يستجاب لكم) في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، والخبر قوله: "قمن". والجملة تعليلية للأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود، أي إنما أمرتكم بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود لكون الدعاء فيه حقيقا بالاستجابة، لكون المصلي أقرب من ربه في تلك الحالة. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه -168/ 1137 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".
وهذا أيضا لا ينافي ما سيأتي من مشروعية التسبيح ونحوه في السجود، لأن ذلك قليل بالنسبة للدعاء.
وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع التسبيح، والتقديس، والدعوات التي كان يقودها في الركوع، والسجود بأبواب متتالية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) انتتهى "لسان العرب" بتصرف. ج 5 ص 3744.