📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(حتى يبدو بياض إبطيه) بنصب "يبد و" بـ"أن" مضمرة بعد "حتى" وجوبا، كما قال ابن مالك رحمه الله:
وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ … حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ
و"بياض" بالرفع على الفاعلية، أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه.
قال ابن التين رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص، لانكشاف إبطيه.
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي رحمه الله في "الشمائل" عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص"، أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي. قاله القرطبي.
واستدلّ به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر. وفيه نظر، فقد حكى المحب الطبري في "الاستسقاء" من "الأحكام" له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل الحافظ رحمه الله كلام المحب الطبري، وأقرّه عليه، ولكن فيه نظر، لأن إثبات مثل هذه الخصوصية يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.
واستدل بإطلاقه على مشروعية التفريج في الركوع أيضا.
قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظر، لأنه تقدم في رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد: "كان إذا سجد" الخ، وهي رواية البخاري في "المناقب" عن قتيبة، عن بكر ابن مضر، فتبين بها أن المراد بالصلاة في قوله: "كان إذا صلى" السجود، والرواية يفسر بعضها بعضا، فالاستدلال به على مشروعيته في الركوع محل نظر. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال، دون النساء، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود،. هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
ولأنه قد روى أبو داود في "المراسيل" عن يزيد بن أبي حبيب، أنه صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين، وهما تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك". ورواه البيهقي من طريقين موصولتين، لكن في كل منهما متروك. كما قال في "التلخيص". ذكره الصنعاني في "العدّة" جـ 2 ص 343.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف، فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح، فإن أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن

الفخذين، ووفع المرفقين عن الأرض تشمل الرجال والنساء، وهي أحاديث صحاح، والحديث الذي استدلوا به ضعيف؛ لأنه مرسل، فلا يصلح لإثبات الفرق بين الرجال والنساء، ولا يَقْوَى لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي تعم الجنسين، فالظاهر أن الرجال والنساء في ذلك سواء. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -141/ 1106 - وفي "الكبرى" 49/ 693 - عن قتيبة بن سعيد، عن بكر ابن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن يحيي بن بكير، عن بكر بن مضربه. وفي "المناقب" عن قتيبة به. (م) في "الصلاة" عن قتيبة به. وعن عمرو ابن سَوَّاد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر به.
وأخرجه (أحمد) 5/ 345. (وابن خزيمة) رقم 606. والله تعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1107 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبْصَرْتُ إِبْطَيْهِ"، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن بَزِيع) بفتح الموحدة، وكسر الزاي- البصري، ثقة [10] تقدم 43/ 588.
2 - (معتمر بن سليمان) التيمي، أبو محمَّد البصري، الملقب بالطُّفيل، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.
3 - (عمران) بن حُدَير -بمهملات مصغرا- السدوسي، أبو عُبيدة البصري، ثقة ثقة [6] تقدم 37/ 581.
4 - (أبو مِجْلَز) لاحق بن حميد السدوسي البصري، ثقة، من كبار [3] تقدم 188/ 296.

5 - (بَشِير بن نَهِيك) بفتح النون، وكسر الهاء، آخره كاف، السدوسي، ويقال: السَّلُولي، أبو الشَّعْثاء البصري، ثقة [3].
روى عن بَشِير بن الخَصَاصيه، وأبي هريرة. وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى، وأبو مِجْلز، والنضر بن أنس بن مالك، وغيرهم.
قال العجلي، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قُرّاء البصرة.
ونقل صاحب "الكمال" عن أبي حاتم، قال: تركه يحيى القطان، وهذا وَهَمٌ وتصحيف، وإنما قال أبو حاتم: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مجلز، وبَرَكَة، ويحيى ابن سعيد. فقوله: وبركة هو بالباء الموحّدة، وهو أبو الوليد المجاشعي. وقال يحيى القطان، عن عمران بن حُدير، عن أبي مِجلَز، عن بشير بن نهيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته عنه، فقرأته عليه، فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم.
وقال ابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". ونقل الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعا من أبي هريرة. وهو مردود بما تقدم. وقال الأثرم، عن أحمد: ثقة، قلت له: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مجلز، وبركة؟ قال: نعم. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (9) أحاديث.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو، ومسلم، والترمذي، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولأبي داود: "قُدَّام النبي صلى الله عليه وسلم" (لأبصرت إبطيه) وفي نسخة: "إبطه" بالإفراد، ولأبي داود: "لرأيت إبطه".
أي لو كنت مستقبلا له، وهو يصلي لرأيت إبطيه.
يعني أنه لو لم يكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا، وكان قُدّامه لأبصر إبطي النبي صلى الله عليه وسلم
لأجل تفريجه، ولكن منعه من هذا كونه وراءه في الصلاة، فلم يتمكن من النظر إليه. والله تعالى أعلم.

(قال أبو مِجْلَز) لاحق بن حميد الراوي عن بشير بن نَهِيك (كأنه) أي أبا هريرة رضي الله عنه (قال ذلك، لأنه في صلاة) أي إنما قال: "لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم" الخ، لكونه مصليا خلفه صلى الله عليه وسلم، فلا يتمكن من الإبصار.
وقال أبو داود: زاد ابن معاذ -يعني شيخه عبيد الله بن معاذ- قال: يقول لاحق: "ألا ترى أنه في الصلاة، ولا يستطيع أن يكون قدّام النبي صلى الله عليه وسلم".
قال: وزاد موسى -يعني شيخه موسى بن مروان-: "يعني: إذا كبر رفع يديه".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أورده المصنف هنا في "باب صفة السجود" مستدلا به على مشروعية التفريج في السجود، لكن خالفه أبو داود، فأورده في "افتتاح الصلاة" مستدلا به على مشروعية المبالغة في رفع اليدين.
والذي يظهر لي أن دلالة الحديث على ما استدلّ به أبو داود أقرب من دلالته على مقصود المصنف، لأن رؤية إبطي المصلي لمن كان أمامه إنما يتيسر في حالة الرفع للافتتاح ونحوه، لا في حالة السجود، فإنه إنما يتيسر لمن كان خلفه، كما يدل على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يَرَى مَنْ خلفه وَضَحَ إبطيه". أي بياضهما. فليتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكرالمصنف له:
أخرجه هنا -141/ 1071 - وفي "الكبرى" -49/ 694 - عن محمَّد بن عبد الله بن بزيع، عن معتمر بن سليمان، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه- وعن موسى بن مروان الرَّقِّيَ، عن شعيب بن إسحاق- كلاهما عن عمران ابن حُدَير به. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1108 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (علي بن حُجْر) المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، أبو إسحاق القارئ المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.
3 - (داود بن قيس) الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان القرشي مولاهم المدني، ثقة فاضل [5] تقدم 96/ 120.
4 - (عبيد الله بن عبد الله بن أقرم) الخزاعي الحجازي، ثقة [3].
روى عن أبيه. وعنه داود بن قيس الفرّاء، والوليد بن سعيد بن أبي سندر الأسلمي. قال النسائي: ثقة. روى له الترمذي، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (عبد الله بن أقرم) -بتقديم القاف- ابن زيد الخزاعي الحجازي، أبو مَعْبَد، له، ولأبيه صحبة. له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، حديث الباب. وعنه ابنه عبيد الله. وقال الحافظ رحمه الله: أورد له أبو القاسم البغوي في "معجمه" من حديث الوليد بن سعيد عنه حديثا آخر. أخرج له المصنف، والترمذي، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم حجازيون، غير شيخه، فمروزي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه، وأن صحابيه من المقلين، ليس له عند المذكورين إلا حديث الباب. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن أقرم) الخزاعي رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث مختصر، وقد طوله في "مسند أحمد"، قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا داود -يعني ابن قيس- قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، قال: حدثني أبي، أنه كان مع أبيه بالقاع من نَمِرَةَ، قال: فمر بنا رَكبٌ، فأَنَاخوُا بناحية الطريق، فقال أبي: أَيْ بُنَي كن في بَهْمِكَ حتى آتي هؤلاء الرَّكب، فأُسائلهم، قال: دنا منهم، ودنوت منه، وأقيمت الصلاة، فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصليت معهم، وكأني انظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد. وفي رواية وكيع: "قال: فخرج، وخرجت في أثره، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم". . . انظر "المسند" جـ 4 ص 35.

(فكنت أَرَى عُفْرَة إبطيه إذا سجد) "العفرة": -بضم العين المهملة(1)، وسكون الفاء، وزان غُرْفَة-: بياض غير خالص، بل هو كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها.
وأراد بذلك منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر.
قال السندي رحمه الله تعالى: وكأنه كان ينظر في الصلاة، وهذا لا يضر حديث أبي هريرة السابق، لأنه مختلف حسب اختلاف الناس في الصلاة. انتهى(2)
والحديث يدلّ على أن السنة في السجود أن ينحّي يديه عن جبيه، ولا خلاف في ذلك. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درحته:
حديث عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -141/ 1108 - وفي "الكبرى" -695/ 49 - عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) في الصلاة عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر، عن داود به. وقال: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى، أنه قال: أخرج له البغوي في "معجمه" حديثا آخر. والله تعالى أعلم.
(ق) في "الصلاة" أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن بندار، عن ابن مهدي- وصفوان بن عيسى- وأبي داود- أربعتهم عن داود بن قيس به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 923 (وأحمد) 4/ 35. والله تعالي أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) وما في "شرح السندي" من جواز "فتح" العين لم أره لغيره، بل ضُبِطَ في كتب اللغة التي بين يديّ بالضم فقط. فليتبه.
(2) "شرح السندي" ج 2 ص 213 ..

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌142 - (بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية التجافي في حال السجود.
و"التجافي": مصدر "تجافى"، "يتجافى": إذا تباعد. ويقال فيه: "المجافاة" أيضا، قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
لِفَاعَلَ الْفعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ … وَغَيْرُ مَامَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهْ
والمراد بالتجافي هنا: تباعد الأعضاء بعضها عن بعض، كاليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين. والله تعالى أعلم بالصواب.
1109 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ- عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ الأَصَمِّ- عَنْ مَيْمُونَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري، مقبول [6]. تقدم 50/ 850.
[تنبيه]: اختلفت نسخ "المجتبى" في هذا الاسم، فأكثر النسخ، وهو الذي في "الكبرى" "عبيد الله" مصغرا، ووقع في بعضها "عبد الله" مكبرا. وكذا وقع الاختلاف فيه عند غير المصنف.
قال النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم": قوله: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصمّ. . . وفي الرواية الأخرى: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم. . .
هكذا وقع في بعض الأصول: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين، وفي بعضها "عبد الله" مكبرا في الموضعين، وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى، والتصغير في الرواية الثانية، وكله صحيح، فـ"عبد الله"، و"عبيد الله" أخوان، وهما ابنا عبد الله بن الأصم، وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله، وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن

الأصمّ، وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال، والذي ذكره خَلَفٌ الواسطي في كتابه "أطراف الصحيحين" في هذا الحديث عبدُ الله بالتكبير في الروايتين، وكذا ذكره أبو داود، وابن ماجه في "سننيهما" من رواية ابن عيينة بالتكبير، ولم يذكروا رواية الفزاري، ووقع في "سنن النسائي" اختلاف في الرواية عن النسائي، بعضهم رواه بالتكبير، وبعضهم بالتصغير، ورواه البيهقي في "السنن الكبير" من رواية ابن عيينة بالتصغير، ومن رواية الفزاري بالتكبير. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبد الله بن عبد الله بن الأصم العامري، هو أبو سليمان، ويقال: أبو العنبس، وكان أكبر من أخيه عبيد الله، رأى الحسن، والحسين. صدوق [4].
روى عن عمه يزيد بن الأصم. وعنه السفيانان، وعبدة بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، ومروان الفزاري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له مسلم حديثا واحدا فيما يقطع الصلاة.
4 - (يزيد بن الأصم) واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، أبو عوف الكوفي، نزيل الرَّقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة [3] ت (103) تقدم 50/ 850.
5 - (ميمونة) بنت الحارث الهلالية، أم المؤمنين رضي الله عنها، قيل: اسمها بَرّة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسَرِفَ سنة سبع، وماتت بها، ودفنت سنة (51) على الصحيح، تقدمت 146/ 236. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأنهم كوفيون، غير شيخه، فهو بغلاني، وسفيان، وإن كان مكيا، إلا أنه كوفي الأصل (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن عمه، عن خالته، (ومنها): أن فيه قوله: "وهو ابن عبد الله بن الأصم"، والظاهر أن القائل هو قتيبة، ويحتمل أن يكون هو المصنف، وقوله: "وهو ابن الأصم" وفي نسخة بإسقاط العاطف، والقائل يحتمل أن يكون هو المصنف، أو من فوقه، وقد تقدم غير مرة بيان القاعدة المتعلقة بمثل هذه، وذلك أن الشيخ إذا لم ينسب شيخه، وأراد الراوي عنه أن ينسبه أتى بما يفصل زيادته عن كلام شيخه، وهو لفظة "هو"، أو "يعني"، أو "إنه". والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" ج 4 ص 211 - 212.

شرح الحديث
(عن ميمونة) رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه) فيه حذف المتَعَلِّقِ، وتقديره: "عن جنبيه". يعني أنه يباعد بينهما وبين جنبيه.
وفي الرواية الآتية -178/ 1147 - من طريق مروان بن معاوية، عن عبيد الله، بن عبد الله بن الأصم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوَّى بيده حتى يُرَى وَضَحُ إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى".
ومعنى "خوّى" بتشديد الواو: جافى. والوضح بفتح الضاد: البياض.
ولفظ مسلم: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بَهْمَةٌ أن تمرّ بين يديه لمرّت"
وله أيضا من طريق وكيع، عن جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى، حتى يَرَى من خلفه وَضَحَ إبطيه"، قال وكيع: يعني بياضهما.
(حتى لو) "حتى" للغاية، و"لو" شرطية، كما قال في "الخلاصة":
لَوْ حَرفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِلّ … إِيلَاؤُهُ مُستَقْبَلًا لَكِنْ قُبِلْ
وَهْيَ فِي الاخْتِصَاصِ بَالفِعْلِ كَإِنْ … لَكِن لَوْ أَنَّ بِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ
(أن بهمة) قال الفيّومي رحمه الله تعالى: "البهمة" -بفتح، فسكون-: ولد الضأن، يطلق على الذكر والأنثى، والجمع بَهْمٌ، مثلُ تَمْرة وتَمْر، وجمع البهْم بِهَام، مثل سَهْم وسِهَام، وتُطلَق البِهَام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت، قيل لأولاد الضأن بِهَام، ولأولاد المَعْز سخَال. وقال ابن فارس: البَهْم: صغار الغنم. وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعَةَ تَضَعُها الضأنُ، أو المَعْزُ، ذكرا كان الولد، أو أنثى: سَخْلة. انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى(1) ..
(أرادت أن تمرّ تحت يديه) وفي نسخة "بين يديه" (مرت) أي استطاعت المرور تحت يديه.
وقد تقدم وجه الحكمة في المجافاة المذكورة في الباب الماضي. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 64.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -142/ 1109 - وفي "الكبرى" 51/ 697 - عن قتيبة، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عنها. وفي -178/ 1147 - و"الكبرى" -85/ 733 - عن عبد الرحمن ابن إبراهيم دُحَيم، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" عن يحيي بن يحيي، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة به. وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن مروان بن معاوية به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن وكيع، عن جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصم، عنها.
(د) فيه عن قتيبة به. (ق) فيه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 314 و (أحمد) 6/ 331 و 332 و 335 و 333 و (الدارمي) رقم 1336 و 1337 و 1338. (وابن خزيمة) 657.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في حالة السجود؛ لأنه لا يمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة (ومنها): كون هذه الهيئات أقربَ إلى الخشوع، وأمكنَ في التواضع، وأبعدَ عن هيئات الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغها للأمة، ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح، وهذا هو السرّ والحكمة في سبب كثرة أزواجه صلى الله عليه وسلم، وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في "كتاب النكاح"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقِي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌143 - (بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالاعتدال في حال السجود.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في الركوع، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، كما سلف، والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن

على أعاليه.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمر، فإن الاعتدال الخَلْقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود، فإنه ثَمَّ استواء الظهر والعُنُق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي.
ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك: "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"، أنه كالتَّتِمَّة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساطَ الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع، وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة، وقد ذكر في الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا الشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، قال: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". انتهى كلام ابن دقيق العيد(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1110 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". اللَّفْظُ لإِسْحَاقَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10] تقدم 2/ 2.
2 - (عبدة) بن سليمان الكلابي، أبو محمَّد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [8] تقدم 7/ 339.
3 - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدري البصري، ثقة [10] تقدم 42/ 47.
4 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
5 - (سعيد) بن أبي عروبة مهْران البصري، ثقة ثبت يدلس، واختلط آخرا [6] تقدم 34/ 38.
6 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 42/ 46.
7 - (قتادة) بن دعامة، أبو الخطاب البصري الإمام الحجة الثبت، لكنه يدلس، وقد--------------------------------------------
(1) "إحكام الأحكام" ج 2 ص 355 - 356. بنسخة الحاشية.

صرح بالسماع هنا [4] تقدم 30/ 34.
8 - (أنس) بن مالك الصحابي الخادم رضي الله عنه، تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه، وقد استوفيت شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في 89/ 1028 - حيث رواه المصنف رحمه الله تعالى هناك، عن شيخه سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، مستدلًا على مشروعية الاعتدال في الركوع.
وقوله: "اعتدلوا في السجود" أي توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها، والبطن عن الفخذ، وهو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، وأبعد من هيئة الكسالى.
وقد تقدم في أول الباب تفسير آخر، والتفسيران متقاربان.
وقوله: "انبساط الكلب" قال القرطبي رحمه الله: هو مصدر على غير لفظ الفعل، وفعله ينبسط، لكن لما كان انبسط من بسط جاء المصدر عليه، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: 17] انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".
…

‌‌144 - (بَابُ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصلب" بضم، فسكون، وبضم اللام أيضًا، وبالتحريك: من لدن الكاهل إلى العَجْب. وتقدم الكلام عليه مستوفى في [باب إقامة الصلب في الركوع].
والمراد بإقامة الصلب هنا الطمأنينة وعدم الاستعجال، بل يثبت ساجدا حتى يستقر صلبه في موضعه، وحتى تستقرّ سائر مفاصله في مواضعها. والله تعالى أعلم بالصواب.
1111 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ،: أَنْبَأَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا

تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (علي بن خَشْرم المروزي) ثقة، من صغار [10] تقدم 8/ 8.
2 - (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون [8] تقدم 8/ 8.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم 17/ 18.
4 - (عُمَارة) بن عُمَير التيمي الكوفي، ثقة ثبت [4] تقدم 49/ 608.
5 - (أبو معمَر) عبد الله بن سَخْبَرة الكوفي، ثقة [2] تقدم 23/ 807.
6 - (أبو مسعود) البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عنه، تقدم 6/ 494.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في 88/ 1027 حيث رواه المصنف رحمه الله تعالى هناك عن شيخه قتيبة بن سعيد، عن الفُضَيل بن عياض، عن الأعمش، مستدلاّ به على إقامة الصلب في الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌145 - (بَابُ النَّهْي عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن نقرة الغراب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "النقرة" بفتح، فسكون-: المرة من النَّقْر، قال في "الخلاصة":
وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كجَلْسَهْ … وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ
يقال: نَقَرَ الطائر الحبَّ نَقْرًا، من باب قَتَلَ: التقطه. ونَقَرَ في صلاته نقْرَ الدِّيك: إذا أسرع فيها، ولم يتم الركوع والسجود. قاله في "المصباح"(1).
و"الغُرَاب" بضم الغين المعجمة، وتخفيف الراء المهملة: الطائر الأسود، والجمع--------------------------------------------
(1) ص 621.

أَغْرِبَةٌ، وأَغْرُب، وغِرْبانٌ، وغُرُب، قال الشاعر:
وَأَنْتُمْ خِفَافٌ مِثْلُ أَجْنِحَةِ الْغُرُبْ
وغَرَابِين: جمع الجمع. والعرب تقول: فلان أبصر من غراب، وأحذر من غراب، وأزهى من غراب، وأصفى عيشًا من غراب، وأشد سوادا من غراب، وإذا نعتوا أرضًا بالخِصْب، قالوا: وَقَعَ في أرض لا يطير غرابها، ويقولون: وجد تَمْرَةَ الغراب، وذلك أنه يتبع أجود التمر، فيَنتَقِيه، ويقولون: أشأم من غراب، وأفسق من غراب، ويقولون: طار غراب فلان: إذا شاب رأسه. ذكره في "لسان العرب"(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1112 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ، أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلَاةِ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصري الفقيه، ثقة [11] تقدم 120/ 166.
2 - (شعيب) بن الليث بن سعد، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار [10] تقدم 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] تقدم 31/ 35.
4 - (خالد بن يزيد) الجُمَحِيّ، أبو عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه [6] تقدم 41/ 686.
5 - (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري، صدوق [6] تقدم 41/ 686.
6 - (جعفر بن عبد الله) بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري، والد عبد الحميد، وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمه، ثقة [3].
روى عن جده رافع، وعمه عمر بن الحكم، وأنس، وغيرهم. وعنه ابنه يزيد، وسعيد بن أبي هلال، ويزيد بن أبي حبيب، والليث بن سعد، وغيرهم. قال النسائي: مدني ثقة(2). وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب حديثان: هذا (1112) وحديث رقم (3862).--------------------------------------------
(1) ج 5 ص 3229.
(2) ذكره في هامش "تهذيب الكمال" ج 5 ص 65 نقلا عن مغلطاي.

7 - (تميم بن محمود) فيه لين [4].
روى عن عبد الرحمن بن شبل هذا الحديث. وعنه جعفر بن عبد الله بن الحكم. قال البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج هو، وابن خزيمة، والحاكم حديثه هذا في صحاحهم. وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود في الضعفاء. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
8 - (عبد الرحمن بن شِبْل) -بكسر المعجمة، وسكون الموحدة- ابن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن عبد عوف بن مالك بن الأوس، الأنصاري الأوسي، له صُحبة، وبنو مالك بن لوذان كان يقال لهم في الجاهلية: بنو الصّمّاء، وهي امرأة من مُزَينة، أرضعت أباهم مالك بن لوذان، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني السَّمِيعَة، نزل الشام، وكان أحد نقباء الأنصار، وفقهائهم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه تميم بن محمود، وأبو راشد الحُبْرَاني، ويزيد بن خُمَير، وأبو سلام الأسود، وابن له غير مسمى. قال ابن سعد: كان له ثلاثة بنين، عزيز، ومسعود، وموسى، وبنت تسمى جميلة. وذكره عبد الصمد بن سعيد القاضي فيمن نزل حِمصَ من الصحابة، وحكاه عن محمَّد بن عوف، وعن أبي زرعة الدمشقي، قال: نزل الشام، ومات في إمارة معاوية بن أبي سفيان. وقال أبو راشد الحُبْرَاني: كنا مع معاوية بمسكن، فبعث إلى عبد الرحمن بن شِبْل إنك من أقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهائهم، فقم في الناس، وعظهم. رواه الجُوزَجاني في تاريخه. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من ثمانيات المصنف، وأن رجاله ثقات، غير تميم بن محمود، فلين، وأنه مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبى هلال، وجعفر مدني، ولعل تميما مدني، والصحابي مدني، ثم حمصي، وأن تميما ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد، وأن صحابيه من المقلين، ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، حديث الباب، وحديث النهي عن أكل لحم الضب عند أبي داود. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن تميم بن محمود (أن عبد الرحمن بن شبل) رضي الله تعالى عنه (أخبره) أي تميما

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث) أي ثلاث خصال، فتذكير العدد باعتبار الخصال (عن نقرة الغراب) بدل من الجار والمجرور قبله. بدل تفصيل من مجمل
و"نقرة الغراب": كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا يطمئنّ الاطمئنان المجزىء.
وقال في "النهاية": يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منْقَاره فيما يريد أكله. انتهى.
(وافتراش السبع) بالجر عطف على "نقرة الغراب"، أي ونهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. و"الافتراش". افتعال من الفرش، وهو البسط.
و"السبع" بضم الباء: معروف، وإسكان الباء لغة، حكاها الأخفش وغيره، وهي الفاشية عند العامّة، ولهذا قال الصغاني: السَّبُعُ والسَّبْع لغتان، وقرىء بالإسكان في قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: 3] وهو مروي عن الحسن البصري، وطلحة بن سليمان، وأبي حَيْوَةَ، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير، أحَدِ السبعة. ويجمع في لغة الضم على سِبَاع، مثل رَجُل ورجال، لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة. قال الصَّغَاني: وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد: أَسْبُع، مثل فَلْس وأفلس، وهذا كما خفف ضَبْعٌ، وجمع على أضبُع.
ويقع السبع على كل ما له ناب يَعْدُو به، ويفترِس، كالذئب، والفهد، والنمر، وأما الثعلب، فليس بسبع، وإن كان له ناب، لأنه لا يعدو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع. قاله الأزهري. أفاده في "المصباح"(1).
ومعنى "افتراش السبع": أن يبسط ذراعيه في السجود، ولا يرفعهما عن الأرض، كما يبسط السبع والكلب، والذئب ذراعيه. ووجه الحكمة في النهى عنه أنه يشبه هيئة الكسلان، والكسل في الصلاة من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} الآية [النساء: 142].
(وأن يوطن) من التوطين، أو الإيطان، يقال: أوطن الأرض، ووطَّنَها واستوطنها: اتخذها وَطَنًا. والوطن بفتحتين، وتسكن طاؤه: مكان الإنسان، ومَقَرّه، وجمعه أوطان، مثل سبب وأسباب. أفاده في "ق"، و"المصباح".
(الرجل) بالرفع على الفاعلية (المقام) بفتح الميم، وضمها: مكان الإقامة، وهو منصوب على المفعولية (للصلاة) متعلق بـ"يوطن" (كما يوطن البعير) أي مثلما يتخذ--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 264.

البعير موطِنا، يبرُك فيه.
و"أن" وما دخلت عليه في تأويل المصدر عطف على "نقرة الغراب".
والمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ الرجل لنفسه مكانا معينا من المسجد، لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يبرك إلا في مَبْرَك اعتاده في عَطَنه.
قيل: الحكمة في النهي عنه أنه يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات، والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات يتعين البعد عنها كلَّ البعد.
وقال في "النهاية": قيل: معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به، يصلي فيه، كالبعير، لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَك دَمِث، قد أوطنه، واتخذه مُنَاخًا. وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود، مثل بروك البعير. انتهى(1)
قال الجامع عفا الله عنه: التفسير الثاني غير موافق للفظ الحديث، كما قاله السندي رحمه الله تعالى. فقد وقع عند ابن ماجه بلفظ: "وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته؛
حديث عبد الرحمن بن شِبْل رضي الله تعالى عنه هذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وفي سنده تميم بن محمود، وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته، وقد تفرد به عن عبد الرحمن، ففي تصحيحه نظر.
وحسنه الشيخ الألباني، وقال: يشهد له ما أخرجه أحمد جـ 5/ 447 - بسنده عن عثمان البَتِّيّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب، وعن فَرْشَة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه عبد الحميد بن سلمة مجهول، كما في "التقريب".
لكن يشهد للجزء الأول والثاني منه حديث أنس المتقدم قبل باب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد جـ 2/ ص 311 - قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام--------------------------------------------
(1) ج 5 ص 204.

ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
وأخرج أيضا في ج 2/ 265 - قال: ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا يزيد بن أبي زياد، حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه، نحوه. ويزيد ضعيف، لكن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض.
والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده، وأما الجزء الثالث، وهو توطين المقام ففي تصحيحه نظر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -145/ 1112 - وفي "الكبرى" -50/ 696 - عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، عن تميم بن محمود، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أبي الوليد الطيالسي، وقتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن عبد الله به.
(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي بشر بن خلف، عن يحيى ابن سعيد- كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 428 و 444 و (الدارمي) رقم 1329 (وابن خزيمة) 662 و 1319 (وابن حبان) 2277. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كنقرة الغراب (ومنها): النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع (ومنها): النهي عن استيطان المكان للصلاة، كاستيطان البعير المكان للبروك.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، سواء كانت خسيسة، أو شريفة، فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشُّمْس، ونهي في السجود عن نقرة كنقرة الغراب، ونهي في السلام عن التفات كالتفات الثعلب، ونهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وعن بروك كبروك الجمل، ومما يتعلق بالصلاة، وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكانا واحدا كإيطان البعير. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) العدة حاشية العمدة ج 2 ص 356.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌146 - (بَابُ النَّهْي عَنْ كَفَّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن كفّ الشعر في حال السجود. والمراد بكف الشعر ضمه في السجود، تحرّزا عن التراب.
وموضع الاستدلال من الحديث واضح.
1113 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَرَوْحٌ -يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (حميد بن مسعدة البصري) صدوق [10] تقدم 5/ 5.
2 - (يزيد بن زريع) البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.
4 - (روح بن القاسم) التميمي العنبري، أبو غياث البصري، ثقة حافظ [6] تقدم 112/ 155.
5 - (عمرو بن دينار) الجمحي، أبو محمَّد الأثرم المكي، ثقة ثبت [4] تقدم 112/ 154.
6 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] تقدم 27/ 31.
7 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما، تقدم 27/ 31. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في 130/ 1093 - حيث رواه هناك عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو، مستدلًّا به على بيان عدد أعضاء السجود، فإن

أردت الاستفادة فراجعه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌147 - (بَابُ مَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ)
وقع في نسخة: "وهو معقوص".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على صفة الشخص الذي يصلي مربوطَ الشعر على رأسه كفعل النساء.
و"باب" مضاف، و"مثل" مضاف إليه، وجملة "ورأسه معقوص" في محل نصب على الحال من فاعل "يصلي" ربط بالواو والضمير، كما قال في "الخلاصة":
وَجُمْلَةُ الحَالِ سوَى مَا قُدِّمَا … بِوَاوِ اوْ بِمُضمَرِ أَوْ بِهمَا
و"المثل" بالكسر، وبالتحريك، وكأمير: الشِّبْهُ، جمعه "أمثال" قاله في "ق". والله تعالى أعلم بالصواب.
و"المعقوص" اسم مفعول، من عَقَصَ شعره يعقِصه، من باب ضرب: ضَفَرَه، وفَتَلَه. قاله في "ق" أيضا. وقال الفيومي: العَقِيصَة: للمرأة الشعر يُلْوَى، وُيدخَل أطرافه في أصوله، والجمع: عقائص، وعِقَاص، والْعِقْصَةُ مثلُهَا. انتهى(1).
1114 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ، يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ، وَرَأْسِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي، وَهُوَ مَكْتُوفٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السَّرْحي، من وُلْد عبد الله ابن سعد بن أبي--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 422.