📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال المباركفوري رحمه الله: ما حاصله: وأما قوله: لو كان الأمر كما قالوا، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير. ففيه أنه ثبت كون ركبتي البعير في يديه، ومعلوم أن ركبتي الإنسان في رجليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "وليضع يديه قبل ركبتيه"، فكيف يقول في أوله: فليبرك كما يبرك البعير، أي فليضع ركبتيه قبل يديه؟. انتهى.
(والوجه الثالث): دعوى كون حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيفا، لأن الدارقطني قال: تفرد به الدراوردي، عن محمَّد بن عبد الله بن حسن. انتهى. والدراوردي، وإن وثقه يحيي بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهما، لكن قال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يِهَمُ. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ، فتفرد الدراوردي عن محمَّد بن عبد الله مُورث للضعف. وقال البخاري: محمَّد بن الحسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري أَسَمِعَ من أبي الزناد، أم لا؟ انتهى.
(والجواب عنه): أن هذه العلل غير مقبولة:
أما قوله الدارقطني: تفرد به الدراوردي فليس مورثا للضعف؛ لأنه قد أحتج به مسلم، وأصحاب السنن، ووثقه أئمة هذا الشأن: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهما، كما تقدم قريبا.
وأما قول البخاري: محمَّد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، فليس بمضرّ، فإنه ثقة، ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر، وصححه ابن خزيمة، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": محمَّد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري: لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح، فلا يعارض توثيق النسائي. انتهى. وكذا لا يضر قوله: لا أدري أسمع من أبي الزناد، أم لا؟، فإن محمَّد بن عبد الله ليس بمدلس، وسماعه من أبي الزناد ممكن، فإنه قتل سنة (145)، وهو ابن (45) سنة، وأبو الزناد مات سنة (130) فيحمل عنعنته على السماع على القول الراجح، كما حققه مسلم في "مقدمة صحيحه".
(الوجه الرابع): أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مضطرب، فإنه رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل". فهذه الرواية تخالف رواية الباب، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، والاضطراب مورث للضعف.
(والجواب عنه): أن رواية ابن أبي شيبة، والطحاوي هذه منكرة، فإن مدارها على عبد الله بن سعيد، وقد تقدم أنه متروك ذاهب الحديث، فلا اضطراب بسببه في حديث

الباب، لأن شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف، فلا تعلّ الرواية الصحيحة بالرواية الواهية، كما تقرر في محله.
(الوجه الخامس): أن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أقوى، وأثبت متن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال ابن تيمية رحمه الله في "المنتقى": قال الخطابي رحمه الله: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. انتهى.
(والجواب عنه): أن هذا القول غير صحيح، فإن حديث وائل تقدم أنه ضعيف، لتفرد شريح به، ومخالفته غيره من الثقات، وأما حديث؛ أبي هريرة رضي الله عنه، فصحيح، لأن الأوجه التي ذكروها في تضعيفه كلها ضعيفة، ومع صحته فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة، كما تقدم، فكيف يصح قوله الخطابي: إن حديث وائل أقوى وأثبت؟.
وقد تقدم أن الأئمة: كالقاضي أبي بكر بن العربي، وابن سيد الناس، وابن التركمانى، والحافظ رحمهم الله تعالى رجحوا حديث أبي هريرة على حديث وائل رضي الله عنهما.
[فإن قيل]: إن كان لحديث أبي هريرة شاهد، فلحديث وائل شاهدان:
(أحدهما): ما رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن عاصم الأحول، عن أنس رضي الله عنه، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحطّ بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه". قال الحاكم: هو على شرطهما، ولا أعلم له علة.
(وثانيهما): ما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين". . .الحديث. وقد تقدم.
(أجيب): بأن هذين الحديثين ضعيفان، لا يصلحان شاهدين لحديث وائل.
فأما حديث أنس، فقد تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول، كما قال الدارقطني وغيره، عن حفص بن غياث، وقد ساء حفظه في الآخر. فتصحيح الحاكم له، وقوله: لا أعلم له علة غير صحيح.
وأما حديث سعد فقد تقدم فيما سبق أنه تفرد به إبراهيم بن إسماعيل، عن أبيه، وهما ساقطان، والمحفوظ من حديثه نسخ التطبيق، فتقوية حديث وائل برواية مثلهما أوهى من بيت العنكبوت(1).--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" للشيخ الألباني جـ 2 ص 75 - 80. و"تحفة الأحوذي" للمباكفوري جـ 2 ص 138 - 141.

والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب صحيح، وأقوى، وأثبت، وأرجح من حديث وائل رضي الله تعالى عنه، فإنه ضعيف. فتبصر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصوأب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1091 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (هارون بن محمَّد بن بَكَّار بن بلال) العامليّ الدمشقي، صدوق [11].
روى عن أبيه، وعمه جامع، وأبي مسهر، ومروان بن محمَّد، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وابن أبي عاصم، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وكذا قال مَسْلَمَة بن قاسم، تفرد به أبو داود، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب (9) أحاديث.
2 - (مروان بن محمد) بن حَسّان الأسدي، أبو بكر، ويقال: أبو حفص، ويقال: أبو عبد الرحمن الطَّاطَريّ(1) الدمشقي، ثقة [9].
روى عن سعيد بن عبد العزيز، وعبد الله بن العلاء بن زبر، وسعيد بن بشير، ومالك، والليث، والدراوردي، وغيرهم.
وعنه بقية، وهو أكبر منه، وابنه إبراهيم، وهارون بن محمَّد بن بكار، وغيرهم.
قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأحمد بن حنبل: بلغني أنك تثني على مروان بن محمَّد، قال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم. وقال أبو حاتم، وصالح بن محمَّد: ثقة. وقال عبد الله بن يحيي بن معاوية: أدركت ثلاث طبقات، إحداها طبقة عبد العزيز، ما رأيت فيهم أخشى من مروان بن محمَّد. وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت مسلما خيرًا من مروان، قيل له: ولا معلمه سعيد بن عبد العزيز؟ قال: لا. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ولد سنة (147) وقال البخاري: مات سنة (210).
وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديثٍ: مروان بن--------------------------------------------
(1) "الطّاطَري" بمهملتين مفتوحتين- قال الطبري: كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له: الطاطري. اهـ تت ج 1 ص 95.

محمَّد الطاطري، والوليد بن مسلم، وأبو مسهر. وقال الدوري، عن ابن معين: لا بأس به، وكان مرجئًا. وقال الدارقطني: ثقة.
قال الحافظ: وضعفه أبو محمَّد بن حزم، فأخطأ؛ لأنا لا نعلم له سلفا في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع. انتهى. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث.
3 - (عبد العزيز بن محمَّد) بن عُبَيد الدَّرَاوَرْدِيّ، أبو محمَّد الْجُهَنِيّ مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطى [8] تقدم 8/ 101. والباقون تقدموا في السند الماضي.
والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به ت في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌129 - (بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بوضع اليدين مع الوجه على الأرض في حال السجود.
1092 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّويَهْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ، قَالَ: "إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب دلويه) البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل، ودلويه لقبه، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [10] تقدم 101/ 132.
2 - (ابن عُلَيَّةَ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بِشْر البصري، و"عُليّة" اسم أمه، وكان يكره النسبة إليها، ثقة حافظ [8] تقدم 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة حجة، من كبار الفقهاء العُبّاد [5] تقدم 42/ 48.

4 - (نافع) مولى ابن عمر العدوي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور [3] تقدم 12/ 12.
5 - (ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، مما أخرج له مسلم، وابن ماجه، وأن شيخه بغدادي، وابن علية، وأيوب بصريان، والباقيان مدنيان، وفيه روأية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (رفعه) جملة في محل نصب على الحال من "ابن عمر"، أي حال كونه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة من الصِّيَغ التي تستعمل للرفع حكما، كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" عند ذكر الصيغ التي تستعمل للرفع حكما:
وَهَكَذَا يَرْفَعُهُ يَنْمِيهِ … رِوَايَةَ يَبْلُغْ بِهِ يَرْوِيهِ
وقد جاء التصريح برفعه من طريق وُهيب عن أيوب، فقال: "عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم". أخرجه البيهقي 2/ 102 وابن الجارود 107 والسرّاج.
(قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) هذا ذكره تعليلا مقدما لقوله: "فليضع يديه" والمراد بـ"اليدين" الكفان (فإذا وضع أحدكم وجهه) أي على ما يسجد عليه (فليضع يديه) فيه دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على ما يسجد عليه، وأجاب عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب، لصحة صلاة المكتوف بالإجماع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلالهم بصلاة المكتوف نظر لا يخفى، كيف يقاس حال الاختيار بحال الاضطرار، هذا غريب. والصواب عندي ما قاله الأولون. والله تعالى أعلم.
(وإذا رفعه) أي رفع الوجه (فليرفعهما) أي يرفع اليدين، والأمر فيه للوجوب عند الأكثرين؛ لأن رفعهما فرض، فلا يعتدل ساجدا مَنْ لا يرفعهما عن الأرض.
فالاعتدال في الركوع والسجود، وفي الرفع منهما فرض عند الجمهور، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيءَ صلاته بذلك، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -129/ 1092 - وفي "الكبرى" -37/ 679 - عن زياد أيوب، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، عن ابن علية به.
وأخرجه (أحمد) ج 3/ ص 6 (وابن خزيمة) رقم 630. (والحاكم) 1/ 226 وعنه (البيهقي) 2/ 10 السرّاج في "مسنده"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، وابن الجارود، والسراج من طريق وهيب، عن أيوب به، وصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه مالك في "الموطإ" عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه، لأن الرفع زيادة من ثقة حافظ، وهو أيوب السختياني،، رواه عنه ثقتان، ابن علية، ووهيب. فوجب قبولها(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌130 - (بَابٌ عَلَى كَمْ السُّجُودُ؟)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على كم أعضاء يكون السجود؟.
1093 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَلَا ثِيَابَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.--------------------------------------------
(1) انظر "الإرواء" للشيخ الألباني، حفظه الله ج 2 ص 17 - 18.

2 - (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضَمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8] تقدم 3/ 3.
3 - (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم، أبو محمَّد الأثرم المكي، ثقة ثبت [4] تقدم 112/ 154.
4 - (طاوس) بن كَيْسَان الحِمْيَري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، قيل: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [3] تقدم 27/ 31.
5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر، رضي الله عنهما، تقدم 27/ 31.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة (ومنها): أنهم ما بين بغلاني، وهو شيخه، وبصري، وهو حماد، ومكي، وهو عمرو بن في دينار، ويمني، وهو طاوس، ومدني، ثم بصري، ثم طائفي، وهو ابن عباس رضي الله عنهما (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، عمرو، عن طاوس (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة روى (1696) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد) "أُمِرَ" بالبناء للمفعول، و"أن" مصدرية، و"يسجد" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة صلة "أن".
وقال السندي رحمه الله تعالى: "أمر" علي بناء المفعول، و"أن يسجد" علي بناء الفاعل، ويحتمل أن يُعكس، ويحتمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير "يسجد" للمصلي. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات لابد أن تصح روايةً، والظاهر أن الأول هو الرواية، كما صرح به الحافظ حيث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق سفيان، عن عمرو، فقال في "الفتح": قوله: "أمر" الخ بضم الهمزة في في ع الروايات بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله، والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عُرِف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة "افْعَلْ". انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" ج 2 ص 208.
(2) "فتح" ج 2 ص 555 - 556.

وفي الرواية الآتية من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بأمره صلى الله عليه وسلم ما يعمه هو وأمته، بدليل التفسير الآتي في الباب التالي.
ولظاهر رواية البخاري من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، بلفظ: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم". . . الحديث.
ثم إن الظاهر أنه للوجوب، لكن قال في "الفتح": قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة "افعل".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا النظر غير صحيح، لأنه لا فرق بين قوله: افعل كذا، وقوله: أمرتك أن تفعل كذا.
قال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالى- ردّا على هذا النظر: ما نصّه: وهو ساقط؛ لأن لفظ "أمر" أدلّ على المطلوب من صيغة "افعل"، كما تقرر في الأصول، ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وفيه خلاف معروف، ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك، وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" من رواية شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس بلفظ: "أُمرنا" وهو دال على العموم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى(1).
(على سبعة أعضاء) متعلق بـ"يسجد"
و"الأعضاء": جمع عضو بضم العين، على الأشهر، وتكسر، وهو كلُّ عظم وافر من الجسد. قاله في "المصباح".
وفي النسخة الهندية: "أَعْظُم" بدل "أعضاء"، وهو الذي في "الكبرى".
وكأنه سَمَّى كلَّ واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، فهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله "حاشية العمدة": قوله: "على سبعة أعضاء" أي معتمدا عليها في أداء واجب السجود، وهو إيصال المكلف جبهته إلى الأرض تعظيما لله تعالى، والساجد هو الشخص، ونسبة السجود إلى الوجه في مثل "سجد وجهي"، وحديث ابن عمر المتقدم "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" مجاز عما يقع به--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 299.

السجود. انتهي.
وسيأتي تفسير تلك الأعضاء في الرواية الآتية في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، في الباب التالي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبد الله ابن طاوس، عن أبيه، عنه -133/ 1096.
(ولا يكف شعره، ولا ثيابه) بنصب "يكف" عطفا على قوله: "يسجد". وهو من باب قتل، يقال: كفّ عن الشيء كَفًّا: تركه، وكَفَفتُهُ كَفّا: منعته، فَكَفّ، يتعدى، ولا يتعدّى، وما هنا من المتعدي، فلذا نصب "شعرَهُ، وثيابَهُ".
والمراد بالشعر شعر الرأس.
والمعنى: لا يضم، ولا يجمع عند السجود شعره، ولا ثيابه، صونًا لهما عن التراب، بل يرسلهما، ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض، فيكون الكل ساجدا لله تعالى.
وسيأتي من طريق الزهري، عن ابن طاوس، عن أبيه -135/ 1098 - بلفظ: "ونهي أن يكفت الشعر والثياب".
و"الْكَفْتُ" بمثناة في آخره هو الضم، وهو بمعنى الكَفّ.
قال في "الفتح": وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف -يعني البخاري- بعد قليل: [باب لا يكف ثوبه في الصلاة] وهي تؤيد ذلك.
ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة، أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.
قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في النهي عن كف الشعر والثياب في محله -146/ 1113 - و-148/ 1115. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 556.

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -130/ 1093 - وفي "الكبرى" -38/ 680 - عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عنه. وفي 133/ 1096 - و"الكبرى" 41/ 683 - عن أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، كلهم عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه به. وفي -134/ 1097 - و"الكبرى" 42/ 684 - عن عمرو بن منصور، عن المعلّى بن أسد، عن وُهيب، عن ابن طاوس به. وفي -135/ 1098 - و"الكبرى" -43/ 685 - عن محمَّد ابن منصور المكي، وعبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن الزهري، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن طاوس به. وفي -146/ 1113 و"الكبرى" 54/ 700 - عن حُميد بن مَسعَدة، عن يزيد ابن زريع، عن شعبة، وروح بن القاسم، كلاهما عن عمرو بن دينار به.
وفي 148/ 1115 - و"الكبرى" 56/ 702 - عن محمَّد بن منصور، عن ابن عيينة به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن قبيصة، عن سفيان- وعن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة- وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد- وعن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة- أربعتهم عن عمرو بن دينار به. وعن معلّى بن أسد، عن وُهَيب، عن عبد الله بن طاوس به.
(م) فيه عن يحيي بن يحيي، وأبي الربيع الزهراني، كلاهما عن حماد بن زيد به. وعن محمَّد بن بشار، عن غندر، عن شعبة به. وعن عمرو الناقد، عن ابن عيينة به. وعن محمَّد بن حاتم، عن بهز، عن وهيب به. وعن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج به.
(د) فيه عن مسدد، وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد به. وعن محمَّد بن كثير، عن شعبة به.
(ت) فيه عن قتيبة به. (ق) فيه عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة، وحماد ابن زيد به. وعن هشام بن عمار، عن سفيان به.
وأخرجه (الحميدي) برقم 493 و 494 (وأحمد) 1/ 221 و 255 و 270 و 279 و 285 و 286 و 324 و 222 و 292 و 305. (وعبد بن حميد) برقم 617 (والدارمي) 1324 و 1325 (وابن خزيمة) 632 و 782 و 633 و 634 و 635 و 636. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو عدد الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، وهي سبعة.
(ومنها): النهي عن كف الشعر في حالة السجود، والمراد شعر رأسه.
(ومنها): النهي عن كف الثياب في حالة السجود، والحكمة في النهي عنهما أن كفهما في حالة السجود يشبه فعل المتكبر، فينافي معنى السجود، وهو التواضع لله تعالى بجميع أعضاء المصلي، وما يتصل به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌131 - (تَفْسِيرُ ذَلِكَ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على تبيين، وتوضيح ما أُجمِلَ في الحديث المذكور في الباب المتقدم، من قوله: "سبعة أعضاء". والله تعالى أعلم بالصواب.
1094 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مِنْهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.
2 - (بكر) بن مُضَر بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمَّد، أو أبو عبد الملك، ثقة ثبت [8] تقدم 122/ 173.
3 - (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر [5] تقدم 73/ 90.
4 - (محمَّد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد [4] تقدم 60/ 75.
5 - (عامر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهري المدني، ثقة [3] 38/ 679.

6 - (العباس بن عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الفضل المكي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمه نُتَيْلَة بنت جناب بن كلب. وُلدَ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وضاع وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت، فوجدته، فكست البيت الحرير، فهي أول من كساه ذلك.
قال الزبير بن بكّار: كان أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين.
وكان إليه في الجاهلية السِّفَارة، والعِمَارة، وحضر بيعة العَقَبَة مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدرًا مع المشركين مُكْرَهًا، فأُسِرَ، فافتدى نفسه، وافتدى ابن أخيه عَقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، فيقال: إنه أسلم، وكتم قومه ذلك، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وثبت يوم حنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من آذى العباس، فقد آذاني، فإنما عمّ الرجل صِنْوُ أبيه". أخرجه الترمذي في قصة.
وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث. روى عنه أولاده: عبد الله، وعبيد الله، وكثير، وأم كلثوم، ومولاه صهيب، وعامر بن سعد، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث، وغيرهم.
وقال ابن المسيب، عن سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل العباس. فقال: "هذا العباس أجود قريش كَفًّا، وأوصلها". أخرجه النسائي، وعن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قال: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعترفون للعباس بفضله، ويشاورونه، ويأخذون رأيه.
وفي "تت": وأسلم قبل خيبر، وكان أنصر الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب، وكان جوادا مطعما، وَصُولًا للرحم، ذا رأي حسن، ودعوة مرجوة، وكان لا يمرّ بعمر، وعثمان، وهما راكبان إلا نزلا حتى يَجُوزا، إجلالا له. انتهى.
ومات بالمدينة في رجب، أو رمضان سنة (32) وله (88) سنة، وقيل: غير ذلك في وفاته، وصلى عليه عثمان، ودفن بالبقيع، وكان طويلا جميلا أبيض.
روى له الجماعة. راجع "الإصابة" ج 5 ص 328 - 329. و"تك" ج 14 ص 225 - 229. و"تت" ج 5 ص 122 - 123. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم (1099). والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن

رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبلخي، وبكر، فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، ابن الهاد، ومحمد بن إبراهيم، وعامر بن سعد. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن العباس بن عبد المطلب) رضي الله تعالى عنه (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) هذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنىّ، بدليل حديث ابن عباس الماضي، أي فليسجد معه سبعة أعضاء.
و"الآراب" بهمزة ممدودة: الأعضاء، وهو جمع إرب بكسر، فسكون، كحمْلٍ وأَحْمَال.
(وجهه) بالرفع بدل من "سبعة"، أو خبر لمبتدإ محذوف، أي هي الوجه، ويحتمل النصب، إن صح روايةً، على أنه مفعول لفعل محذوف: أي أعني وجهه.
والمراد بالوجه الجبهة والأنف، كما صرح به في رواية ابن عباس الآتية: "الجبهة والأنف".
(وكفاه) هكذا وقع هنا بلفظ "الكفين"، ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ "اليدين"، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله: المراد بهما الكفان، لئلا يدخل تحت المنهي عنه، من افتراش السبع والكلب. انتهى.
(وركبتاه، وقدماه) ووقع في حديث؛ ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "وأطراف القدمين"، فهو مبين للمراد بالقدمين هنا، فإن المراد نصب أطراف القدمين على الأرض. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -131/ 1094 - وفي "الكبرى" -39/ 691 - عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عنه. وفي -136/ 1099 - و"الكبرى" -44/ 686 - عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن الهاد به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د ت) كلاهما عن قتيبة به. (ق) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد به.
وأخرجه (أحمد) 1/ 206 و 208 (وابن خزيمة) برقم 631. والله تعالى أعلم.
(تنبيه): أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في "تحفة الأشراف" ج 4 ص 265 - أن حديث العباس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في "صحيحه" فقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى في كتابه "الإطراف بأوهام الأطراف" ص 113 - : لم أقف عليه في "الصلاة" في "صحيح مسلم". والله أعلم. وأقر الحافظ رحمه الله تعالى كلام ولي الدين في "النكت الظراف"، ولم يتعقبه بشيء.
والظاهر أن المباركفوري في "تحفته"، ومحمود محمد خطاب السبكي في "منهله"، والشيخ الألباني في "صحيح النسائي"، قلدوا المزي في ذلك فإنهم أشاروا كلهم إلى أن مسلما أخرجه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصّه: ظاهره يدلّ على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب.
والواجب عند الشافعي رحمه الله منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدلّ للوجوب، وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قويّ، أقوى من دلالته، فإنه استدلّ لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة من حديث المسيء صلاته: "ثم يسجد، فيمكن جبهته"، وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم، وهو مفهوم لقب، أو غاية، والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، كما مرّ لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، مع قوله: "جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا"، فإنه ثمة يُعمَل بذلك العموم من وجه، إذا قدمنا دلالة المفهوم، وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء -أعني اليدين، والركبتين، والقدمين- مع تناول اللفظ لها بخصوصها.
وأضعف من هذا ما استدلّ به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم: "سجد وجهي للذي خلقه" قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه.
وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع

الجبهة، فإن هذا الحديث يدلّ على إثبات زيادة على المسمى، فلا تترك.
وأضعف من هذا: المعارضة بقياس شبهي، ليس بقوي، مثل أن يقال: أعضاء لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء، سوى الجبهة.
وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب، وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله: إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه، وهو قول في مذهب مالك وأصحابه.
وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضًا، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، فإن في بعض طرقه "الجبهة والأنف معا"، وفي هذه الطرق التي ذكرها المصنف -يعني صاحب العمدة- "الجبهة"، وأشار بيده إلى أنفه، فقيل: معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، واستدلّ على هذا بوجهين:
(أحدهما): أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما، لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية، لا سبعة، فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث.
(الثاني): أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، فتطابق الإشارة العبارة، وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة، فيجزىء.
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. لكونهما داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يُعتَد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور، فذلك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دلّ عليه الأمر.
وأيضًا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة، فإذا تفاوت ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينًا، وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له، فتقديمه أولى. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى "إحكام الأحكام" ج 2 ص 306 - 311. بنسخة الحاشية.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وجوب العمل بمقتضى منطوق الحديث، وهو تقرير حسن، فلا يجوز الاقتصار على الجبهة دون الأنف، ولا العكس. وسنحقق الخلاف في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة، دون الأنف:
فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال سعيد بن جبير: متن لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاوس: الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وكقول النخعي قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد.
وقال أحمد: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر.
وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة: يجزئ على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه يقول الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال قتادة: رخص في ذلك. وقال سفيان الثوري: يجزيه، ولا أرى له. وقال أحمد: إذا لم يسجد على أنفه ما أجتري أن أحكم.
قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.
وقالت طائفة: إن وضع جبهته، ولم يضع أنفه، أووضع أنفه، ولم يضع جبهته، فقد أساء، وصلاته تامّة. هذا قول النعمان، وهو قول، لا أحسب أحدا سبقه إليه، ولا تبعه عليه. وقال يعقوب، ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. "الأوسط" ج 3 ص 174 - 177.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه الأقوال قول من قال بوجوب السجود على الجبهة والأنف، لظاهر حديث الباب، فإنه سَوَّى بين هذه الأعضاء في الأمر بالسجود عليها، فلا يجوز الاكتفاء ببعضها بلا حجة تجيز ذلك، ولا ضرورة تلجىء إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أيضا: قد يستدلّ بهذا

الحديث على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، فمن وضعها، فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة، وهذا يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا، هل هو راجع إلى اللفظ، أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به، مضموما إلى فعل المأمور؟
وحاصله: أن فعل المأمور به، هل هو علة الإجزاء، أو جزء علة الإجزاء؟
ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب، وكذلك القدمان.
أما الأول فلما يُحذَر فيه من كشف العورة. وأما الثاني -وهو عدم كشف القدمين- فعليه دليل لطيف جدًّا؛ لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين، وانتقضت الطهارة، وبطلت الصلاة، وهذا باطل، ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخفّ، فيردّ عليه بحديث صفوان الذي فيه "أمرنا أن لا ننزع خفافنا" إلى آخره(1).
فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دلّ عليها لفظة: "أمرنا" المحمولة على الإباحة، وأما اليدان فللشافعي تردد في وجوب كشفهما. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
واعترض الحافظ على قوله الأخير، فقال: وفيه نظر، فللمخالف أن يقول: يخص لابس الخف، لأجل الرخصة.
قال: وأما كشف اليدين ففيه أثر الحسن، أخرجه عبد الرزاق، عن هشام بن حسّان، عنه: "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته، وعمامته". وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. وعلق البخاري في "صحيحه" نحوه. انتهى كلام الحافظ بتصرف(2).
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح عدم وجوب كشف هذه الأعضاء، لما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ولما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته، كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى، ولما ذُكِرَ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) قلت: قد تقدم في "الطهارة" ترجيح القول بعدم انتقاض المسح بنزع الخف. فتنبه.
(2) "فتح" ج 2 ص 346.

‌‌132 - (السُّجُودُ عَلَى الْجَبِينِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية السجود على الجبين.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجبين" بفتح الجيم، وكسر الموحدة: ناحية الجبهة من محاذاة النَّزَعَة(1) إلى الصُّدْغِ، وهما جبينان عن يمين الجبهة، وشمالها. قاله الأزهري، وابن فارس، وغيرهما، فتكون الجبهة بين جبينين، وجمعه جُبُنٌ بضمتين، مثلُ بَرِيد وبُرُد، وأجبِنَة، مثلُ أَسْلِحَة. قاله الفيومي رحمه الله تعالى.
وموضع الاستدلال من الحديث؛ قوله: "على جبينه، وأنفه أثر الماء والطين"، ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم إنما أصاب الطينُ جبينَه لكونه سجد عليهما، وقد ثبت أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فتبين به أن السجود يكون على الجبين. والله تعالى أعلم بالصواب.
1095 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "بَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ". مُخْتَصَرٌ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن سَلَمَة) المُرَادي الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.
2 - (الحارث بن مِسْكين) بن محمد، الأموي مولاهم، أبو عمرو المصري، قاضيها، ثقة فقيه [10] تقدم 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِي، أبو عبد الله المصري، الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] تقدم 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإمام المجتهد الحافظ الثبت الحجة، أبو عبد الله المدني [7] تقدم 7/ 7.
5 - (أبو سلمهّ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.--------------------------------------------
(1) النَّزَعة بوزن قصبة: موضع النَّزَع، وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة. و"الصدغ" بضم، فسكون: ما بين لَحْظ العين إلى أصل الأذن، والجمع أصداع، مثل قُفْل وأقفال. قاله في "المصباح".

6 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 169/ 262.
والباقيان تقدما في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نبلاء وأن شيخيه، وابن القاسم مصريون، والباقون مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء (ومنها): أن فيه قوله: "وأنا أسمع" وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح بيان سبب هذا، وذلك أن المصنف رحمه الله كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين رحمه الله منافرة، فمنعه من حضور مجلس تحديثه، فكان يسمع قراءة القارئ عليه وراء الجدار، فكان عند الأداء يبين كيفية تحمله، ورعا واحتياطا (ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له"، يعني اللفظ المذكور للحارث بن مسكين، وأما محمَّد بن سلمة، فروايته بالمعنى، وقد تقدم البحث في هذا مستوفىً في أوائل هذا الشرح، وإنما أعدته تذكيرا، كسابقه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضِهِم عن بعض، يزيد، ومحمد، وأبو سلمة (ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: بصرت) بفتح الباء الموحدة، وضم الصاد المهملة، وقد تكسر، يقال: بَصُرَ به، ككَرُم، وفَرِحَ، بَصَرًا وبَصَارَةً بالفتح، ويكسر: صار مُبصِرًا. قاله المجد.
وقال الفيومي رحمه الله: يقال: أبصرته برؤية العين، إبصارًا، وبَصُرْتُ بالشيء بالضم، والكسرُ لغةٌ، بَصَرًا، بفتحتين: علمت، فأنا بصير به، يتعدى بالباء في اللغة الفُصْحَى، وقد يتعدى بنفسه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما هنا مما تعدى بنفسه، لكونه نصب "رسول الله". وفي النسخة الهندية: "فبصرت عيناي"، بالفاء، وهو صحيح أيضًا، فإن الحديث مختصر، كما سينبه عليه المصنف في الآخر.
وسيأتي للمصنف مطولًا في 1356 - لكن بلفظ: "فنظرت إليه". . . وقد ساقه البخاري رحمه الله في "صحيحه" بلفظ قريب من لفظ الباب، فقال في [كتاب الاعتكاف]:
حدثني إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري

- رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يَخرُج من صبيحتها من اعتكافه، قال: "من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر، وقد أُرِيت هذه الليلة، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر"، فمَطَرَت السماءُ تلك الليلةَ، وكان المسجد على عَرِيش، فوَكَفَ المسجد، فبَصُرَت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين. انتهى.
(عيناي) فاعل "بصرت" مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى مضاف إلى ياء المتكلم، ولا تقلب ألفه ياء لأن ألف التثنية لا تبدل، كما قال ابن مالك رحمه الله:
وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقصُورِ عَنْ … هُذيْلٍ انقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب مفعول "بصرت" (على جبينه، وأنفه أثر الماء والطين) الجار والمجرور خبر مقدم، و"أثر" مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب على الحال من "رسول الله".
قال السندي رحمه الله: أشار به إلى أن المراد بالوجه في أعضاء السجدة الجبينُ والأنفُ، فذكر هذا الحديث تفسيرا للحديث السابق.
(من صبح ليلة إحدى وعشرين) "من" بمعنى "في"، أي في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان. والجار والمجرور متعلق بـ"بصرتْ"، أو بمحذوف خبرٍ لمبتدإ مقدر، أي وذلك كائن من صبح الخ.
وفي بعض النسخ: "صبيحة"، وهو منصوب على الظرفية.
(مختصر) بالرفع خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي سعيد الطويل في الكلام على ليلة القدر، اختصره هنا على محل الاستدلال على أن السجود يكون على الجبين. وسيأتي مطولًا -98/ 1356 - إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
وسيأتي شرحه مستوفيً، وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".