📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

2 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.
3 - (حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري تقدم في الباب الماضي.
4 - (غيلان بن جرير) المِعْوَلي الأزدي البصري، ثقة [5] تقدم 124/ 1082.
5 - (مطرف بن عبد الله) بن الشِّخِّير العامري، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل [2] تقدم 53/ 67.
6 - (عمران بن حُصَين) بن عبيد بن خَلَف الخُزَاعي، أبو نجد الصحابي رضي الله عنه، تقدم 201/ 321.
وقوله: "يتم التكبير" الظاهر أن معناه يبدأ به من أول الركن، ثم يمده، وليس المراد مده حتى يصل إلى الركن الذي يليه كما قيل، لأنه ربما يلزم منه الخروج عن المد المطلوب للحرف. فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران بن حُصَين رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف -رحمه الله تعالى- -124/ 1082 - أورده هناك مستدلًا به على مشروعية التكبير للسجود، رواه عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، وقد تقدم شرحه مستوفىً هناك، وكذا بيان المسائل المتعلقة به.
وأورده هنا استدلالا على مشروعية التكبير إذا قام من الركعتين، واستدلاله به واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقِيَامْ(1) فإِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخرَيَيْنِ)
1181 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "للقيامِ" بدل "في القيام".

مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي) البغدادي، ثقة حافظ [10] تقدم 21/ 22.
2 - (محمد بن بشار) أبو بكر بُنْدَار البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.
3 - (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي.
4 - (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6] تقدم 26/ 914.
5 - (محمَّد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني، ثقة [3] تقدم 96/ 1039.
6 - (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: غير ذلك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم 36/ 729. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وهم ما بين بغدادي، وهو يعقوب، وبصريين، وهما ابن بشار، ويحيى، ومدنيين، وهم الباقون. ومنها: أنه مسلسل بالتحديث. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي حميد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري(1) والجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه راويا عن أبي حميد (قال) الضمير يعود إلى محمَّد بن عمرو، أي قال محمد ابن عمرو (سمعته) الضمير المرفوع لمحمد، والمنصوب لأبي حميد، أي سمعت أبا حميد الساعدي (يحدث) جملة حالية من الضمير المنصوب، أي حال كونه محدثا (قال) أي أبو حميد (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من السجدتين) أي من ثانيتهما (كبر) فيه مشروعية التكبير عند القيام بعد السجدتين (ورفع يديه حتى يحاذي بهما) أي بيديه (منكبيه) هذا محل الاستدلال للترجمة، فإنه يدلّ على استحباب رفع اليدين في حالة القيام إلى الركعتين الأخريين (كما صنع حين افتتح الصلاة) أي كالرفع الذي صنعه في حال افتتاح الصلاة.--------------------------------------------
(1) قاله في "اللباب" ج 2 ص 92.

وحديث أبي حميد رضي الله عنه هذا يدلّ على أن حد الرفع إلى المنكبين، ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في 3/ 878.
لكن تقدم حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه في 4/ 879 أنه صلى الله عليه وسلم رفع حذاء أذنيه، وقد تقدم الجمع بينهما، إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه، وأصابعه بحذاء أذنيه، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، وإما بالحمل على التخيير، فعمل بهذا أحيانا، وبهذا أحيانا، فيكون من العمل المخير، وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخيير، فيكون العمل موسعا، لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر، لكونه أقوى دليلا، فإن أردت تحقيق تفاصيل المسألة، فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في -96/ 1039 - فلتُرَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَينِ)
1182 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ(2)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ(3)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني) ثقة [10] تقدم 5/ 5.--------------------------------------------
(1) "الصنعاني" ساقط من بعض النسخ.
(2) "وهو ابن عمر" ساقط من بعض النسخ.
(3) وفي بعض النسخ "حذو المنكبين".

2 - (المعتمر) بن سليمان البصري، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.
3 - (عبيد الله بن عمر) العُمَري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
4 - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (ابن عمر) هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
وقوله: "يرفع يديه" توكيد للأول، جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله، ونظيره في كلام العرب كثير، كما في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} الآية [البقرة: 89].
وقوله: "كذلك" الظاهر أن الكاف تعليلية، أي يرفع يديه لأجل ما ذكر، من دخوله في الصلاة، وإرادته الركوع الخ.
وقوله: "حَذْوَ المنكبين" ظرف متعلق بـ"يرفع"، وفي نسخة "حِذَاء المنكبين"، والمعنى واحد، أي يرفع مقابل المنكبين. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 1/ 876 - ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فإن شئت فراجعه.
ومحل الاستدلال هنا قوله: "وإذا قام من الركعتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ رَفْعِ الْيدَيْنِ، وَحَمْد اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز رفع اليدين، وحمدِ الله سبحانه، والثناءِ عليه في أثناء الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة، فمنها رفع اليدين، وحمد الله، والثناء عليه في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله، تعالى عنه رفع يديه، فحمد الله، وأثنى عليه لَمَّا أشار

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على كونه إماما، فأقره صلى الله عليه وسلم على ما فعل، فدل على أن هذه الأشياء مما لا يبطل الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب.
1183 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ، وَيَؤُمَّهُمْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ، لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ، فَالْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: "مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ؟، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبِّحُوا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن بَزِيعٍ) -بفتح الموحدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة- البصري، ثقة [10] تقدم 43/ 588.
2 - (عبد الأعلي بن عبد الأعلى) السامي، أبو محمَّد البصري، ثقة [8] تقدم 20/ 386.
3 - (عُبَيد الله بن عمر) العمري المدني، تقدم في الباب الماضي.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله" مكبرا، وهو خطأ، والصواب "عبيد الله" مصغرا، كما في الهندية. فتبصر.
4 - (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدني، ثقة عابد [5] تقدم 40/ 44.
5 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما تقدم. 40/ 734. والله تعالى أعلم.
وقوله: "بني عمرو بن عوف" هم بطن كثير من الأوس، فيه عدة أحياء، وكانت منازلهم بقباء.
وقوله: "فحضرت الصلاة": هي العصر، كما مرّ بيانه في 7/ 784.
وقوله: "فجاء المؤذن": هو بلال رضي الله عنه.
وقوله: "فصَفَّحَ الناسُ" من التصفيح بالحاء المهملة: وهو ضرب الكف على صفحة الكف الأخرى. وتقدم بالرقم المذكور "فأخذ الناس في التصفيق" -بالقاف-

والتصفيق، والتصفيح بمعنى واحد.
وقوله: "ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم" من الإيذان، وهو الإعلام، أي ليُعْلِموه بحضوره صلى الله عليه وسلم في الصف.
وقوله: "فإذا هو الخ" "إذا" هذه تسمَّى الفجائية، لدلالتها على مفاجأة ما بعدها لما قبلها.
وقوله: "فأومأ إليه الخ" معطوف على مقدر، أي فأخذ أبو بكر في التأخر، ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه، أي أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
وقوله: "أي كما أنت" الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لـ"كان" المحذوفة مع اسمها، أي كن كما أنت، والكاف بمعنى "على"، أي على الحال التي أنت عليها من كونك إماما، فـ"أي" تفسيرية لمعنى "أومأ".
هذا هو الذي في نسخ النسائي "المجتبى" و"الكبرى" التي بين يديّ بـ"أي" التفسيرية، وفي "شرح السندي": "أن كما أنت"، وقال: فـ"أن" تفسيرية لما في الإيماء من معنى القول. انتهى. ولعله وجد نسخة أخرى، والله تعالى أعلم.
وقوله: "فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله، وأثنى عليه" هذا موضع استدلال المصنف رحمه الله على الترجمة، ووجهه أن أبا بكر رضي الله عنه رفع يديه، وحمد الله، وأثنى عليه، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدلّ على جوازه.
واستدل به على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة. والله تعالى أعلم
وقوله: "لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" تنازعاه الأفعال الثلاثة قبله، فهو تعليل لرفع يديه، وحمده، وثنائه على الله تعالى.
وقوله: "لابن أبي قحافة الخ" "أبو قحافة" هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عثمان بن عامر، أسلم عام الفتح، ومات سنة (14 هـ).
وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه: "لابن أبي قحافة"، ولم يقل: لأبي بكر، تواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "ما بالكم": أي ما شأنكم، وقوله: "إذا نابكم": أي أصابكم. والله تعالي أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم للمصنف -7/ 784 - أورده هناك مستدلًا على حكم ما إذا تقدم أحد الرعية، ثم حضر الوالي، هل يتأخر.
وتقدم شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان المسائل المتعلقة به، فمن أراد الاستفادة فليرجع إلى الرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌5 - (بَابُ السَّلَامِ بِالأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على النهي عن الإشاره بالسلام في الصلاة.
1184 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (عَبْثَر) بن القاسم الزُّبَيدي الكوفي، ثقة [8] تقدم 190/ 1164.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 17/ 18.
4 - (المسيَّب بن رافع) الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي الأعمى، ثقة [4] تقدم 816/ 28.
[فائدة]: "المُسَيَّبُ" بفتح الياء المشددة بصيغة اسم المفعول، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":
كُلُّ مُسَيَّبٍ فَبِالْفَتْحِ سِوَى … أَبِي سَعِيدِ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى
5 - (تميم بن طَرَفَةَ) المُسْلِيُّ، ثقة [3] تقدم 28/ 816.
[تنبيه]: قوله: "المسلي" بضم الميم، وسكون المهملة: نسبة إلى مُسْلِيةَ قبيلة من مَذْحِج، ومحلة لهم بالكوفة. قاله في "لب اللباب" ج 2 ص 256.
6 - (جابر بن سمرة) بن جُنَادة السُّوَائِي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، تقدم 28/ 816. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فبغلاني، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن رافعوا أيدينا) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الضمير المجرور، والرابط الواو والضمير، كما قال في "الخلاصة" بعد ذكر الجملة التي تربط بالواو:
وَجملَةُ الْحَالِ سوَى مَا قُدِّمَا … بواو اوْ بمُضْمَرٍ أَوْ بِهمَا
و"رافعوا" جمع مذكر مرفوع بالواو، ومضاف إلى "أيدينا"، ولذا سقطت نونه للإضافة، كما قال في "الخلاصة" أيضًا:
نُونًا تَلِى الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا … مِمَّا تُضِيفُ احْذِف كَطُورِ سِينَا
(في الصلاة) متعلق بـ"رافعوا"، والمراد السلام في الصلاة، كما تبينه الرواية التالية "فنسلم بأيدينا"، ولذا عقّبه المصنف رحمه الله تعالى بها، فلا يكون دليلا للحنفية في دعواهم عدم مشروعية الرفع فيما عدا الإحرام.
(فقال) صلى الله عليه وسلم (ما بالهم) "ما" استفهامية، والاستفهام هنا إنكاري، و"البال": الحال، أي ما حالهم، وما شأنهم (رافعين) منصوب على الحال من الضمير المجرور (أيديهم) بالنصب مفعول "رافعين" (في الصلاة) متعلق بـ"رافعين" وفي الرواية التالية: "كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء؟ يسلمون بأيديهم، كأنها أذناب خيل شُمْس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم".
(كأنها أذناب الخيل الشُّمْس) "الأذناب" جمع "ذَنَب". قال في "المصباح": وذنب الفرس، والطائر، وغيره جمعه أذناب، مثل سَبَب وأسباب، والذُّنَابى وزان الخُزَامَى لغة في الذنَب، ويقال: هو في الطائر أفصح من الذَّنَبِ. انتهى.
و"الخيل" -بفتح، فسكون- جماعة الأفراس، لا واحد له، أو واحده خائل، لأنه يختال، جمعه أَخْيَال، وخُيُول -بالضم، ويكسر. أفاده في "ق".
و"الشُّمْس" -بضم، فسكون، أو بضمتين- جمع شَمُوس: وهي النَّفُور من الدواب، الذي لا يستقرّ لشَغَبِه، وحِدَّته، وأذنابها كثيرة الاضطراب.
وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: والشّمِسُ -أي بكسر الميم- والشَّمُوسُ من الدوابّ الذي إذا نُخِسَ لم يستقرّ، وشَمَسَت الدّابة والفرس تَشْمُسُ شِمَاسًا -أي بالكسر-

وشُمُوسًا -أي بضمتين- وهي شَمُوس: شَرَدَت، وجَمَحَت، ومَنَعَت ظهرها. انتهى(1).
وقال النووي رحمه الله تعالى: "شُمس" هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقرّ، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الثانية. انتهى(2).
(اسكنوا في الصلاة) فيه الأمر بالسكون في الصلاة، فيلزم منه النهي عن الحركة فيها، وهو محمول على الحركات الكثيرة، كما يدل عليه تشبيهه صلى الله عليه وسلم باضطراب أذناب الخيل الشمس.
ولا دليل فيه للحنفية القائلين بعدم مشروعية رفع اليدين في غير الإحرام، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درحته:
حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -5/ 1184 - وفي "الكبرى" 41/ 1107 - عن قتيبة، عن عبثر، عن الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفَة، عنه. وفي 1185 - و"الكبرى" -1108 - عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن مسعر، عن عُبَيد الله بن القبطية، عنه. وفي 69/ 1381 - و"الكبرى" 103/ 1241 - عن عمرو بن علي(3)، عن أبي نعيم، عن مسعر به. وفي 72/ 1326 - وفي "الكبرى" -106/ 1249 - عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن فُرَات القَزَّاز، عن عبيد الله بن القبطية به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 29 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية---------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 4 ص 2344 ..
(2) "شرح صحيح مسلم" ج 4 ص 152 - 153.
(3) وفي "الكبرى" عمرو بن منصور، بدل عمرو بن علي، وهو الذي مشى عليه المزي في "تحفة الأشراف" ج 2 ص 163 - ولعل النسائي رواه عنهما، فليحرر. والله أعلم.

وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و 2/ 29 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر به. وفي 2/ 30 عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى به.
(د) 912 - عن مسدد، عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة، عن جرير- وفي 1000 عن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي 998 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، ووكيع - وفي 999 - عن محمَّد بن سليمان الأنباري، عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 896. و (أحمد) 5/ 93 و 101 و 107 و 86 و 88 و 102 والبخاري في (جزء رفع اليدين) رقم36. و (ابن خزيمة) رقم 733 و 1708. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة، وهو المنع.
ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة.
ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع.
ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من السلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: استدل الحنفية بهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
ورُدَّ عليهم بأنه لا دليل لهم فيه، لأنه مختصر من الحديث التالي، ولفظ مسلم "كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه، ومَن عن شماله".
وفي رواية "إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيديه".
وقال ابن حبان: "ذكرُ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع" ثم رواه كنحو رواية مسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: من احتج بحديثا جابر بن سمرة على منع الرفع عند

الركوع، فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد. كذا في "التلخيص الحبير".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" بعد ذكر حديث جابر بن سمره المختصر المذكور: ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في "رفع اليدين"، فقال: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، فذكر حديثه المختصر، وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام، ففسره رواية عبيد الله بن القبطية، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه الطويل المذكور، ثم قال البخاري، ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعا دون رفع، بل أطلق. انتهى.
قال الزيلعي: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر، كما في لفظ الحديث الأول: "اسكنوا في الصلاة"، والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة، وهو حالة الركوع والسجود، ونحو ذلك، هذا هو الظاهر، والراوي روى هذا في وقت كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده، وليس في ذلك بُعد انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الزيلعي نظر، وعلى تقدير تسليمه نقول: إن النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع ونحوه، وإنما هو في الرفع الذي ليس مشروعا، بدليل أن الحنفية أنفسهم يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين بدعوى أنها ثبتت بالنص، فما أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق.
والحاصل أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ونحو ذلك ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها، فيقدم خصوصها على عموم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما.
ولذا قال السندي رحمه الله عند قوله: "فنسلم بأيدينا الخ": ما نصه: وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارةً إلى الجانبين، ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه، ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولفظ "ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة" إلى قوله: "اسكنوا في الصلاة" تمام، فصح بناء الاستدلال عليه، وخصوص المورد لا عبرة به، إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد، وها هنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه ثبوتا لا مردّ له، فيجب حمل هذا اللفظ على

خصوص المورد، توفيقا، ودفعا للتعارض. انتهى المقصود من كلام السندي رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السندي رحمه الله تعالى أخيرا تقرير حسن جدًّا، وهو من إنصافه رحمه الله للحق، وعدم تعصبه لمذهبه الحنفي كما تعصب، وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق(2) ..
ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة، وقيل لهم: إنكم تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص، فلا يتناولها هذا النهي، فهلا قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنص، فلا يتناوله هذا النهي، فما الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث(3)، وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث، سكتوا، وانقطعوا عن الجواب، إن هذا لهو العجب العجاب!. اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، إنك تهدي من تشاء إلى سواء السبيل، وأنت حسبنا، ونعم الوكيل.
1185 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [11] تقدم 38/ 42.
2 - (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.
3 - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم 8/ 8.
4 - (عبيد الله بن القبطية) الكوفي، ثقة [4].--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" ج 3 ص 5.
(2) انظر ما كتبه محقق "نصب الراية" ج 1 ص 393 - 394. ترى العجب العجاب.
(3) انظر تحقيقه في "نصب الراية" ج 1 ص 389 - 392.

روى عن جابر بن سمرة، وأم سلمة، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وغيرهم. وعنه مسعر، وفرات القزاز، وبحر بن كنيز السقّاء، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وحكى الدارقطني في "العلل" أنه كان يلقب المهاجر.
أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، له عندهم حديثان فقط، أحدهما في الزجر عن الإشارة بالسلام في الصلاة، وهو حديث الباب، والآخر عند مسلم وأبي داود في الخمس.
5 - (جابر بن سَمُرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فنسلم بأيدينا" أي نشير بأيدينا عند السلام.
وقوله: "أحدهم" بالنصب مفعول "يكفي". وفاعله قوله: "أن يضع يده" في تأويل المصدر، أي وضعُ يده على فخذه. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد في حال الصلاة.
1186 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة [7]

تقدم 31/ 35.
3 - (بكير) بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر، ثقة [5] تقدم 135/ 211.
4 - (نابل صاحب العباء) والأكسية، والشِّمَال -بكسر المعجمة- الحجازي، صدوق(1) [3].
روى عن أبي هريرة، وابن عمر. وعنه بكير بن الأشج، وصالح بن عبيد. قال النسائي: ليس بالمشهور، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا.
وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. وقال الذهبي: ثقة(2) ..
أخرج له أبو داود، والترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما تقدم 12/ 12.
6 - (صهيب) بن سنان، أبو يحيى، وقيل: أبو غَسّان النَّمَريّ المعروف بالرومي، أصله من النمر بن قاسط، سَبَتْه الرومُ، من نينوى، وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه عبد الملك. وقال ابن سعد: كان أبوه، أو عمه عاملا لكسرى على الأَيْلَة، فسبت الروم صهيبا، وهو غلام، فنشأ بينهم، فابتاعه كلب منهم، فاشتراه عبد الله بن جُدْعان التميمي منهم، فأعتقه، ويقال: بل هرب من الروم إلى مكة، فحالف عبد الله بن جدعان، وأسلم قديما، وهاجر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، وشهد بدرا، والمشاهد بعدها.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعلي. وعنه بنوه: حبيب، وضمرة، وسعد، وصالح، وصيفي، وعباد، وعثمان، ومحمد، وابن عمر، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وغيرهم.
قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة (38) وقيل: بلغ (73) سنة. وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (84) سنة، وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص. وقال أبو زكرياء الموصلي: كان من المستضعفين بمكة، والمعذبين في الله، أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلا. وقيل: فيه نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207]. ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأن يصلي بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على إمام. رواه البخاري في "تاريخه". أخرج له الجماعة،--------------------------------------------
(1) قال في "ت": مقبول، والظاهر أنه صدوق؛ لأنه روى عنه اثنان، ووثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي، فتأمل.
(2) انظر "الكاشف" ج 3 ص 195.

وله في هذا الكتاب (4) أحاديث. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن صُهَيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بجرّ "صاحب" صفةً لـ"صهيب"، أنه (قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي اجْتَزْتُ عليهْ يقال: مررت بزيد، وعليه، مرًّا ومُرُورًا: اجتَزْتُ. قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله"، والرابط الواو والضمير، أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من يصلي (فرد عليّ إشارةً) بالنصب على أنه مفعول مطلق لـ"ردّ" على حذف مضاف، أي رد إشارة، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال، لأن المصدر المنكر سمع حالا بكثرة، كما قال في "الخلاصة":
وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالًا يَقَعْ … بِكَثرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ
أي رد عليّ حال كونه مشيرا.
وفيه أن رد السلام من المصلي يكون بالإشارة، لا بالكلام، فلو تكلم بطلت صلاته (ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل "ولا أعلمه"، وصرح في "تحفة الأحوذي" بأنه نابل، وذكر صاحب "المنهل" أنه قتيبة، ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله، فالله تعالى أعلم.
(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ أبي داود، والترمذي "إشارة بإصبعه". أي قال: فرد علي إشارة بإصبعه، يعني أنه ردّ السلام عليه بإصبعه، لا بالكلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -6/ 1186 - وفي "الكبرى" -42/ 1109 - بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 925 - عن يزيد بن خالد بن موهب، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث

ابن سعد به. (ت) 367 - بسند المصنف.
وأخرجه (أحمد) 4/ 332 (والدارمي) 1368. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الإشارة برد السلام في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، كما سيأتي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
ومنها: جواز السلام على من يصلي.
ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول، فلو رد عمدا بطلت صلاته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي، وحكم رده السلام على من سلم عليه:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السلام على المصلي:
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو مِجْلَز، وعامر الشعبي، وإسحاق بن راهويه، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لو دخلتُ على قوم، وهم يصلون ما سلمتُ عليهم.
ورخصت طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابنُ عمر، وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على المصلي، وحَكَى عنه ابنُ وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا، وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده، وليس فيه إلا مصل، فسلم.
واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلِّم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا سعيدُ بنُ المسيّب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن ردّ السلام متأوِّلا يرى أن ذلك جائز، فصلاته مجزية، وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا سُلِّمَ عليك، وأنت في الصلاة فردّ. وعن جابر رضي الله عنه قال: لو سلم عليّ، وأنا أصلي لرددت.
وكرهت طائفة رَدَّ المصلي السلامَ، وممن كان لا يرى ذلك ابنُ عمر، وابنُ عباس، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذرّ، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري: إذا انصرفت، فإن كان قريبا، فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة في الصلاة.

وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يردّ في نفسه، وقال النعمان: لا يردّ السلام، ولا أحب أن يشير.
فاستحب خلافَ ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سَنَّ للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضهْ. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار(1).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم مَن سلم عليه على ذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الردّ بالإشارة.
وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب، واستدل المانعون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلا"، متفق عليه.
ولكنه ينبغي أن يحمل الردّ المنفي ها هنا على الردّ بالكلام، لا الرد بالإشارة؛ لأن ابن مسعود نفسه قد رَوَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ردّ عليه بالإشارة، ولو لم تَرِدْ عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك، جمعا بين الأحاديث.
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غِرَار في صلاةٍ، ولا تسليمٍ". والغرار -بكسر الغين المعجمة، وتخفيف الراء-: هو في الأصل النقص. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: يعني -فيما أُرَى- أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويُغَرِّرُ الرجلُ بصلاته، فينصرف، وهو فيها شاكّ.
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تُفْهَم عنه، فليُعدْ لها". يعني الصلاة. ورواه البزار، والدارقطني.
ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز ردّ السلام بالإشارة؛ لأنه ظاهر في التسليم على المصلي، لا في الردّ منه، ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة، وليس فيه تعرّض للرّدّ، ولو سلم شموله للردّ لكان الواجب حمل ذلك على الردّ باللفظ، جمعا بين الأحاديث.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" ج 3 ص 249 - 253.

وأما الحديث الثاني، فقال أبو داود: إنه وَهَم اهـ. وفي إسناده أبو غطفان، قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول، قال: وآخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة.
قال العراقي: قلت: وليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة، ووثقه النسائي، وابن حبّان، وهو أبو غطفان المرّي، قيل: اسمه سعيد. انتهى.
وفيه محمَّد بن إسحاق، فقد عنعنه، وهو مدلس، فالحديث ضعيف.
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير ردّ السلام والحاجة، جمعًا بين الأدلة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول بجواز السلام على المصلي، وجواز رده السلام بالإشارة، لا بالكلام، فلو رد بالكلام بطلت صلاته، وبهذا تجمع الأدله من دون تعارض.
وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ جواز الكلام في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1187 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ(2)).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (محمَّد بن منصور المكي) الجَوَّاز، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم [3] تقدم 64/ 80.
4 - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (75) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 383 - 384.
(2) وفي نسخة "بيديه".

ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به، وأن شيخه، وسفيان مكيان، والباقيان مدنيان. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: قال ابن عمر) رضي الله عنهما (دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء) بالمد، والقصر، وبالتنوين، وعدمه، أربع لغات (ليصلي فيه، فدخل عليه رجال، يسلمون عليه) جملة في محل جرّ صفة لـ"رجال". وفي رواية ابن ماجه: "فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه". قال ابن عمر رضي الله عنهما (فسألت صهيبا) رضي الله عنه (وكان معه) جملة معترضة بين العامل ومعموله، أتى به تعليلا لسؤاله إياه، فكأنه قال: إنما سألته لكونه كان معه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت: يعارض هذا ما وقع في رواية أبي داود من أن الذي سأله ابن عمر هو بلال، ولفظه من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. . .".
قلت: لا تنافي بين الروايتين، لاحتمال أن يكون ابن عمر سأل كلّا من صُهيب، وبلال رضي الله عنهما للتأكد.
ولذا قال الترمذي رحمه الله في "جامعه" بعد أن أخرج حديث صهيب: ما نصّه: وحديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث، عن بُكير، وقد روي عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد عليهم إشارة". وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى(1) ..
(كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع) "كيف" استفهامية مفعول مطلق لـ"يصنع"، أي أَيَّ صنع يصنع، والجملة مفعول "سأل" مُعَلَّق عنها العامل. وفي رواية ابن ماجه: "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ " (إذا سُلم عليه) ببناء الفعل للمفعول، والظرف متعلق بـ"يصنع" (قال) أي صُهَيب (كان) صلى الله عليه وسلم (يشير بيده) وأشار في "الهندية" إلى أنه وقع في بعض النسخ "بيديه" بالتثنية، والظاهر أن هذه النسخة غير صحيحة؛ لأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بيد واحدة، لا باليدين، كما يدل عليه أحاديث الباب وغيرها. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "جامع الترمذي" ج 2 ص 365. بنسخة الشرح "تحفة الأحوذي".

[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية كيفية الرد بالإشارة، ووقع في رواية أبي داود المذكورة، ولفظه: قال: "يقول: هكذا، وبسط كله، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق".
ففيه أن الإشارة تكون بجعل ظهر الكف إلى فوقُ وبطنها إلى أسفل. وقد تقدم في حديث صُهيب رضي الله عنه أنه أشار بإصبعه، وعند البيهقي ج 2 ص 260 - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه. ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله لبيان الجواز، فلا حرج على من فعل أيَّ إشارة منها(1). والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: وقع في رواية الحميدي رقم 148 - وأحمد ج 2 ص 10 - من رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم: ما نصه: قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا أسمعته من عبد الله، وهبت أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة: سمعته من عبد الله بن عمر؟، قال: أمّا أنا فقد رأيته، فكلمته. انتهى.
ولفظ الحميدى: "فقال: أما أنا، فقد كلمته، وكلمني، ولم يقل: سمعته".
لكن وقع التصريح بسماعه عند ابن خزيمة جـ 2 ص 49 - من رواية عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، ولفظه:
نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، نا زيد بن أسلم، قال: سمعت عبد الله بن عمر (ح) وثنا علي بن خشرم، وأبو عمار، قال أبو عمار: ثنا سفيان، وقال علي: أخبرنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر:
"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ودخل عليه رجال من الأنصار، يسلمون عليه، فسألت صهيبا، كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه، وهو يصلي؟ قال: كان يشير بيده".
قال أبو بكر: هذا حديث أبي عمار، وزاد عبد الجبار، قال سفيان، قلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين القصتين، لإمكان الجمع بينهما يكون سفيان أوّلًا هاب أن يسأل زيدا، فأمر رجلًا أن يسأل له، فسأله؟ فأجابه بما ليس صريحا في السماع، ثم سأله ابن عيينة بنفسه ليتبين السماع، فأجابه بسماعه صريحا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) انظر "المنهل العذب" ج 6 ص 27.