📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

6 - (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه، لم يعرف اسمه، وفي نسخة "من أصحاب رسل الله صلى الله عليه وسلم".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -9/ 1194 - وفي "الكبرى" -45/ 1117 بالإسناد المذكور.
وأخرجه (أحمد) 3/ 441 و 5/ 295.
وقوله: "أن يُلْتَمَعَ بصره" بالبناء للمفعول، أي لئلا يُختلس، ويُتخطف بسرعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الالْتَفَاتِ فِي الصَّلاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على التشديد في الالتفات في الصلاة.
قال في "الفتح": حديث الباب يدلس على كراهة الالتفات في الصلاة، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.
والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره، أو عنقه كله. وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى بتصرف يسير
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله المتولي، وأهل الظاهر هو الظاهر؛ لأنه ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، اللَّهم إلا إذا قلنا: إن أحاديث الباب التالي صالحة لصرفه إلى التنزيه، فيتجه ما قاله الجمهور. والله تعالى أعلم بالصواب.
1195 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ اللَّهُ عز وجل مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم تقدموا في الباب الماضي، غير أبي الأحوص، وأبي ذرّ رضي الله عنهما، فتقدما قبل بابين. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن الزهرى) أنه (قال: سمعته أبا الأحوص) الليثي، لا يعرف اسمه (يحدثنا) جملة في محلّ نصبْ على الحال متن المفعول (في مجلس سعيد بن المسيب) ومتعلق بـ "يحدث". في "الهندية": "في مجلس ابن المسيب" (وابن المسيب جالس) جملة اسمية في محل نصب على الحال، أي والحال أن سعيد بن المسيب جالس في مجلس التحديث (أنه سمع أبا ذرّ) جندب بن جُنَادة، وقيل: غيره، رضي الله عنه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله) "لا" نافية، "يزال" من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وقوله عز وجل ساقط من بعض النسخ (مقبلا على العبد) إقبالا يليق بجلاله وعظمته، وقيل: بالرحمات والإحسان والغفران، لا يقطع عنه ذلك، والمعنى الأول هو الأولى (قائما في صلاته) "قائما" حال من "العبد"، وسقط من بعض النسخ (ما لم يلتفت) أي ما لم يتعمد الالتفات، فـ"ما" مصدرية ظرفية، أي مدة عدم التفاته، والظرف متعلق بـ"مقبلا" (فإذا صرف وجهه) أي حوّل العبس وجهه بالتفاته إلى ما لا يتعلق بالصلاة (انصرف عنه) أي انصرف الله عز وجل عن ذلك العبد حيث أعرض عنه بالالتفات إلى ما لا ينبغي الالتفات إليه بلا ضرووة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: تقدم حديث أبي ذرّ رضي الله عنه -7/ 1191 - من رواية أبي الأحوص عنه، فحسنته، وهذا الحديث بنفس ذلك السند، فكيف تصححه؟
[قلت]: إنما صححته هنا لأن له شاهدا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد 4/ 130والترمذي رقم 2863 - بإسناد صحيح، وصححه ابن خزيمة، وهو حديث طويل، وفيه "وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت". . . فتفطن. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 10/ 1195 - وفي "الكبرى" 46/ 1118 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي الأحوص، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 909 - عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس به.
وأخرجه (أحمد) 5/ 172 (والدارمي) رقم 1430 (وابن خزيمة) 481 و 482. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها. ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو التشديد في الالتفات في الصلاة.
ومنها: فضل الصلاة حيث إنها سبب لإقبال الله تعالى على عبده، وهو الغاية القصوى.
ومنها: أن الله تعالى يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه، فإن الجزاء من جنس العمل.
ومنها: أن الالتفات في الصلاة إعراض عن الله تعالى، يكون سببا لإعراض الله عز وجل عن المصلي، وهذا فيما إذا كان لغير حاجة، فأما إذا كان لحاجة فلا بأس به، كما يأتي في الباب التالي، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: إنه للتحريم إلا للضرورة، وهو قول هل الظاهر، وقلنا: هذا القول هو الظاهر، لظواهر النصوص.
قال البدر العيني رحمه الله: وقال الحكم: من تأمل مَن عن يمينه أو شماله، في الصلاة حتى يعرفه، فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته، وإذا التفت عن يمينه، أو شماله مضى في صلاته.
ورخص فيه طائفة، فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يُشرف إلى الشيء في صلاته، ينظر إليه. وقال معاوية بن قُرَّة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك، ولم يلتفت، قال: لكنا نتحرك، ونلتفت. وكان إبراهيم يلتفت يمينا وشمالًا. وكان ابن مغفل يفعله.
قال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة، وهو قول الكوفيين، وقول عطاء،

والأوزاعي، وقال ابن القاسم: فإن التفت بجيع بدنه لا يقطع الصلاة، ووجهُهُ أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة حين أخبرَ أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها، لأنه نصب معلما، كما أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى.
وقال القفال في "فتاويه": وإذا التفت في صلاته التفاتا كثيرًا في حال قيامه، إن كان جميع قيامه كذلك بطلت صلاته، وإن كان في بعضه فلا، لأنه عمل يسير، قال: وكذا في الركوع والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز، لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده، قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة بطلت صلاته، لأنه عمل كثير.
وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق، والفاروق رضي الله عنهما، ونهى عنه أبو الدرداء، وأبو هريرة رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لا يزال ملتفتًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث، أو يلتفت. وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر، فجاءه حجر قدامه، فذهب بطرف ثوبه، فما التفت. وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس، فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الالتفات في الصلاة حرام، لأحاديث الباب، ولما أخرجه أحمد، في "مسنده" ج 4 ص 202 وصححه ابن خزيمة ج 2 ص 64 - 65 من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: "إن الله عز وجل أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم، فلا تلتفتوا. . ." الحديث قد تقدم بيانه.
إلا أن يلتفت يمنة ويسرة، دون أن يلوي عنقه، لأحاديث الباب التالي.
وأما من التفت عن القبلة بجميع بدنه فقد بطلت صلاته، لتركه ما وجب عليه من استقبال القبلة. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1196 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري، ثقة ثبت حجة [9] تقدم 42/ 49.
3 - (زائدة) بن قُدَامة الكوفي، ثقة ثبت سني [7] تقدم 74/ 91.--------------------------------------------
(1) راجع "عمدة القاري" ج 5 ص 310 - 311.

4 - (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربي الكوفي، ثقة [6] تقدم 90/ 112.
5 - (أبو الشعثاء) سُلَيم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفي، ثقة من كبار [3] تقدم 90/ 112.
[تنبيه]: قوله: "عن أبيه" تابع زائدةَ على هذا الإسناد أبو الأحوص، كما في الرواية التالية، وشيبان عند ابن خزيمة، ومسعر عند ابن حبّان، وخالفهم إسرائيل، فرواه عن أشعث، عن أبي عطية، عن مسروق، كما في الرواية الآتية -10/ 1198 - ووقع عند البيهقي من رواية مسعر، عن أشعث، عن أبي وائل، فهذا اختلاف على أشعث، والراجح رواية زائدة، وقد رواه المصنف -10/ 1199 - من طريق عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة موقوفًا عليها، وليس بينهما مسروق.
قال الحافظ رحمه الله تَعَالَى-: يحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان، أبوه، وأبو عطية، بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق، ثم لقي عائشة، فحمله عنها، وأما الرواية عن أبي وائل، فشاذة؛ لأنه لا يعرف من حديثه. والله أعلم. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله حسن، إلا قوله: بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق الخ، فإنه محل نظر؛ لأن رواية مسروق مرفوعة، ورواية أبي عطية موقوفة، وهي وإن كانت في حكم الرفع، إلا أن الظاهر يُبعِدُ الحملَ المذكور.
فالأولى أن نقول: إن كُلا من مسروق، وأبي عطية حملاه عنها والله -تَعَالَى- أعلم.
6 - (مسروق) بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة الكوفي، ثقة مخضرم فقيه عابد [2] تقدم 9/ 112.
7 - (عائشة رضي الله عنها) تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله -تَعَالَى-.
ومنها: أنه رجال كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة.
ومنها: أن مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان.
ومنها: أن شيخه أحد التسعة الذين روى الأئمة الستة عنهم دون واسطة.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 2 ص 477.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي، عن تابعي.
ومنها: أن عائشة -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم" (عن الالتفات في الصلاة؟) أي عن حكمه (فقال: اختلاس، يختلسه الشيطان) "اختلاس" بالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي هو اختلاس. وجملة "يختسله الشيطان" في محل رفع صفة لـ"اختلاس".
يعني أن الالتفات في الصلاة اختطاف بسرعة، يختطفه الشيطان من صلاة العبد.
و"الاختلاس": افتعال من اختلسه. قال في "المصباح". خَلَستُ الشيء خَلْسَةً، من باب ضرب: اختطفتُهُ بسرعة على غفلة، واختلسته كذلك، والخلْسَة بالفتح المرة، والخُلْسَة بالضمّ ما يُخْلَس. انتهى.
وفي "النيل": الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة، يقال: اختلس الشيء: إذا استلبه، وفي الحديث: النهي عن الخَلْسَة بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السَّبُع، فيموت قبل أن يذكّى. وفي "النهاية": الاختلاس: افتعال من الخلسة، وهو ما يؤخذ سلبا، وقيل: المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب، ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به، وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. انتهى(1).
قال في "الفتح": المختلس الذي يخطف من غير غلبة، ويهرب، ولو مع معاينة المالك له، والناهبُ يأخذ بقوة، والسارق يأخذ في خُفْية، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعًا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له، ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة، فيسلبه تلك الحالة. انتهى.
(من الصلاة) متعلق بـ"يختطفه"، وفي رواية البخاري: "من صلاة العبد".
قال في "الفتح": قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر،--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" ج 2 ص 385.

دون العمد، ليتيقظ العبد له، فيجتنبه. انتهى. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضح ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -10/ 1196 - وفي "الكبرى" -46/ 1119 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروقا، عنها. -1197 - و"الكبرى" -1120 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن أبي الأحوص، عن أشعث به بمثله. و-1198 - و"الكبرى" -1121 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن- وفي "الكبرى"-90/ 526 - عن أحمد بن بكّار الحرّاني، عن مَخْلَد بن يزيد الحرّاني- كلاهما عن إسرائيل، عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي عطية، عن مسروق، عنها بمثله. و 1199 - و"الكبرى"-1122 - عن هلال بن العلاء، عن المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عنها، موقوفا. والله -تَعَالى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه 1/ 191 - عن مسدد، عن أبي الأحوص به. و 4/ 152 - عن الحسن بن الربيع، عن أبي الحوص به.
د-910 - عن مسدد به. ت-590 - عن صالح بن عبد الله، عن أبي الأحوص به.
وأخرجه (أحمد) 6/ 106 و 6/ 70. (وابن خزيمة) رقم 484 و 931. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو النهي عن الالتفات في الصلاة.
ومنها: ذم الالتفات في الصلاة، وكراهته، إذا لم يكن لحاجة.
ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته، أو ينتقص شيئًا منها. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1197 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة، كلهم تقدموا، إلا واحدا، وهو:

1 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُلَيم الحنفي، الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث [7] تقدم 79/ 96.
قوله: "بمثله"، أي بمثل الحديث الماضي من رواية زائدة بن قُدَامة، ولفظه كما في "صحيح البخاري": عن عائشة، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وقد تقدم الفرق بين قوله: "مثله"، وقوله: "نحوه"، وذلك أن قوله: "مثله" يقتضي الاتحاد في اللفظ، وقوله: "نحوه" يقتضي الاتحاد في المعنى فقط، عند بعض أهل الحديث، كما قاله أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث(1). والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1198 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة، كلهم، تقدموا في الماضي، إلا اثنين:
1 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة [7] تقدم 75/ 1006.
2 - (أبو عطية) الوادعي الهمداني، اسمه مالك بن عامر، وقيل: ابن أبي عامر، ابن عوف، أو ابن حمزة(2)، أو ابن أبي حمزة، وقيل: اسمه عمرو بن جندب، ويقال: ابن أبي جندب، وقيل: إنهما اثنان، قال: جاءنا كتاب عمر، ثقة [2].
روى عن ابن مسعود، وأبي موسى، وعائشة، ومسروق بن الأجدع، وعنه عمارة بن عمير، ومحمد بن سيرين وأشعث بن أبي الشعثاء، وغيرهم.
قال الأثرم: قلت لأحمد: الأعمش، عن أبي عطية، ما اسم أبي عطية؟ قال: مالك ابن أبي حمزة، وهو مالك بن عامر، قلت: هو الذي روى عنه ابن سيرين؟ فأنكر ذلك جدًا. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: أبو عطية الذي روى عنه ابن سيرين مالك بن عامر، وأبو عطية الوادعي عمرو بن أبي جندب. وقال في موضع آخر: أبو عطية الوادعي: مالك بن عامر، وهو الهمداني. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي عطية؟ فقال: ثقة. وقال الواقدي: أبو عطية عمرو بن جندب، ويقال: مالك بن عامر الهمداني من أصحاب عبد الله، وشهد مشاهد علي، ومات في ولاية عبد الملك.--------------------------------------------
(1) انظر تفاصيل ذلك في "التدريب" ج 2 ص 119 - 120.
(2) وقع في "التقريب" و"تهذيب التهذيب" ج 12 ص 169 - حمزة بالزاي كله، ووقع في "تهذيب الكمال" ج 34 ص 90 - 91 حمرة بالراء المهملة كله، فليحرر.

وقال ابن سعد: أبو عطية اسمه مالك بن عامر الهمداني، ثم الوادعي، توفي في ولاية مصعب على الكوفة، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أبو عطية الوادعي؟ قال عمرو بن جندب ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وفي تفسير "سورة البقرة" من "صحيح البخاري" عن ابن سيرين: فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، أو مالك بن عوف. انتهى.
روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث.
وقد تقدم الكلام على الحديث قريبًا. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1199 - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ مَعْنٍ- عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "إِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم، أبو عمرو الرّفين صدوق [11].
روى عن أبيه، وحجاج بن محمَّد، والمعافى بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وإبراهيم الحربي، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، روى أحاديث منكرة، عن أبيه، فلا أدري الريب منه، أو من أبيه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بالرَّقّة في ثالث المحرم سنة (280) وقال أبو الشيخ: مات في ذي الحجة. وقال أبو علي الرقي: سمعته يقول: ولدت في رجب سنة (184)، ومات يوم النحر، وفيه أرخه أبو عروبة، وقال غيره: مات في ربيع الأول سنة (280).
انفرد به المصنف، وروى عنه في هذا الكتاب (20) حديثًا.
2 - (المُعافَى بن سليمان) الجزري، أبو محمَّد الرَّسْعَني -بفتح الراء، والعين، بينهما سين ساكنة مهملات، ثم نون-(2) صدوق [10].
روى عن أبيه، وموسى بن أعين، والقاسم بن معن، وغيرهم. وعنه ابنه عبد الكبير، وهلال بن العلاء، وعلي بن عثمان النفيلي، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) "بن سليمان" سقط من بعض النسخ.
(2) وفي "لب اللباب": "الرسعني" بفتح الراء، والعين، وسكون المهملة: نسبة إلى رأس عين، مدينة بالجيزرة، وقرية بفلسطين. اهـ- ج 1 ص 352.

قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن محمَّد بن بدر بن النّفّاخ الباهلي بمصر، حدثنا الحسن بن سليمان قُبَّيطة، حدثنا المعافى بن سليمان الجزري ثقة، فذكر حديثا. قيل: مات سنة (234).
انفرد به المصنف، روى له في هذا الكتاب خمسة أحاديث.
3 - (القاسم بن مَعْن) بفتح الميم، وسكون المهملة- ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، أبو عبد الله القاضي، ثقة فاضل [7].
روى عن الأعمش، وعاصم الأحول، وعبد الملك بن عمير، وغيرهم. وعند ابن مهدي، وعلي بن نصر الجهضمي الكبير، والمعافى بن سليمان، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة، روى عنه أبن مهدي، وكان على قضاء الكوفة، وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان رجلًا صاحب شعر ونحو، وذكر خيرا. وقال الدوري، عن ابن معين: كان رجلا نبيلا. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وكان أروى الناس للحديث والشعر، وأعلمهم بالعربية، والفقه. وقال الآجري، عن أبي داود: كان ثقة، يذهب إلى شيء من الإرجاء، سمعت قتيبة يقول. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحضرمي: مات سنة (175) وقيل ابن سعد: كان ثقة عالما بالحديث والفقه والشعر وأيام الناس، وكان يقال شعبي زمانه، وولي قضاء الكوفة، ولم يرتزق عليه شيئًا حتى مات، وكان سخيا.
أخرج له أبو داود، والمصنف، وأخرج له في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث.
4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 17/ 18.
5 - (عمارة) بن عمير التيمي الكوفي، ثقة ثبت [4] تقدم 49/ 608.
والباقيات تقدما في الماضي، وكذا الكلام على الحديث، وبالله -تَعَالى- التوفيق.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية أبي عطية هذه موقوفة، والتي قبلها مرفوعة، ولا تنافي بينهما؛ لأن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الرأي. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

‌‌11 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الالْتفَاتِ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وشِمَالًا)
أي ذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على الرخصة في الالتفات في الصلاة إلى جهة اليمين والشمال للحاجة.
1200 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ، يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.
3 - (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم المكي، صدوق، يدلس [4] تقدم 31/ 35.
4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهما - تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وهو (77) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر) بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مرض، قال في "اللسان": والشَّكْوُ، والشَّكْوَى، والشَّكاةُ، والشَّكَاءُ كله: المرض، تقول: شَكَا يَشْكُو شَكَاةً: يستعمل في الموجدَة والمرض، ويقال: هو شاك: مريض، واشتكى عضوا من أعضائه، وتشكّى بمعنى. انتهى باختصار(1).
(فصلينا وراءه) عطف على مقدر، أي فصلى بنا، فصلينا وراءه. والصلاة التي صلى--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" ج 4 ص 2314.

بهم هي الظهر، كما تقدم بيانها في حديث جابر رضي الله عنه من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عنه، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا".
(وهو قاعد) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الفاعل (وأبو بكر يسمع الناس تكبيره) جملة حالية أيضا معطوفة على الأولى، أي والحال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لضعف صوته بسبب مرضه (إذ التفت إلينا) هذا محل الترجمة، إذ فيه جواز الالتفات في الصلاة.
وإنما التفت إليهم لبيان الجواز، ولِيَطَّلِعَ على حالهم، فيرشدهم إلى الصواب، مع دوام توجه قلبه إلى الله -تَعَالَى-.
قال السندي رحمه الله: لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر، إذ لا يستلزم ذلك، لاحتمال أن يكون ما انتبه لهم أوّلًا حتى يراهم من وراء ظهره، لاشتغاله بشأن الصلاة، فلما انتبه لحالهم رآهم. والله أعلم.
(فرآنا قيامًا) أي قائمين للصلاة، فـ"قيامًا" مصدر بمعنى القائمين (فأشار إلينا) أي بالقعود (فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا) جمع قاعد، أي حال كوننا قاعدين.
(فلما سلم قال: إن كنتم تفعلون) "إن" مخففة من الثقيلة، أي إنكم كنتم، رواية مسلم "إن كدتم" بالدال، وهو الذي في "الكبرى"، أي قاربتم.
وحذفت اللام الفارقة بينها وبين "إن" النافية من خبرها في رواية المصنف، لجواز ذلك للقرينة، كما في قول الشاعر: [من الطويل].
أنا ابْنُ الضَّيمِ مِن آل مَالِكِ … وَإنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ
والقرينة في الحديث كونه صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام إنكارا لفعلهم ذلك، وفي قول الشاعر كون الكلام سيق للمدح.
وقد أشار في "الخلاصة" إلى هذه القاعدة حيث قال:
وَخُفَّفَتْ إنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ … وَتَلْزَمُ اللاَّمُ إِذَا مَا تُهْمَلُ
وَرُبَّما اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا … مَا نَاطِقٌ أرَادَهُ مُعْتَمِدَا
(تفعلون فعل فارس والروم) جيلان من الناس معروفان (يقومون على ملوكهم) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا، وهو الذي وقع جوابا لسؤال مقدر، فكأنهم قالوا له: ماذا يفعلون؟ فقال: "يقومون على ملوكهم" أي بين أيديهم (وهم قعود) الضمير للملوك،

والجملة حالية، أي والحال أن الملوك قاعدون (فلا تفعلوا) حذف مفعوله لدلالة السياق عليه، أي لا تفعلوا فعلهم.
قال السندي رحمه الله -تَعَالَى-: يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما شرع لتعظيم الله وحده، فلا يجوز، ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه، كما عليه الجمهور خفيّ جدًا. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح القول بعدم النسخ، وأن القيام جائز، وإن كان الأولى القعود، للأمر به. والله -تَعَالَى- أعلم.
(ائتموا بأئمتكم) أي اقتدوا بهم فيما يفعلون، ثم بين بعض ما يأتمون به، بقوله (إن صلى) أي الإمام (قائمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا) فيه جواز الصلاة قاعدا بلا مرض، خلف من يصلي قاعدا لمرض، وقد تقدم اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وترجيح القول بالجواز، في "باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا" -40/ 832 و 834 - فراجعه تستفد: والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -11/ 1200 - وفي "الكبرى" -47/ 1123 - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عنه. وفي 17/ 798 - وفي "الكبرى" -17/ 873 - عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، عن يحيى بن يحيى، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير به. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 19/ 2 - عن قتيبة- (ح) وعن محمَّد بن رمح- كلاهما عن الليث به. و 2/ 19 - عن عبيد الله بن فضالة به.
د-606 - عن قتيبة، ويزيد بن خالد بن موهب، كلاهما عن الليث به. (ق) 1240 - عن محمَّد بن رمح المصري، به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 334. والبخاري في (الأدب المفرد) رقم 948 - (وابن خزيمة) 486 و 873 و 886. والله -تَعَالَى- أعلم.

وفوائد الحديث، واختلاف العلماء فيه تقدم الكلام فيها مستوفى في 40/ 832 و 834. فَلْتُرَاجَعْ هناك، وبالله -تَعَالَى- التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1201 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو عَمّار الحسين بن حريث) الخُزَاعي مولاهم المروزي، ثقة [10] تقدم 44/ 52.
2 - (الفضل بن موسى) السِّنَاني، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار [9] تقدم 83/ 100.
2 - (عبد الله بن سعيد بن أبي هند) الفزارى مولاهم، أبو بكر المدني، صدوق ربما وهم [6] تقدم 28/ 550.
[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "المجتبى" "عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند"، وهو الصواب، وأما ما وقع في كثير من النسخ "عن عبد الله بن سعيد، عن أبي هند"، فخطأ، ووقع في "الكبرى" عن عبد الله بن سعيد"، مختصرًا، وهو أيضًا صحيح. فتنبه. وبالله -تَعَالَى- التوفيق.
4 - (ثور بن زيد) الدِّيلي -بالكسر- مولاهم، المدني، ثقة [6].
روى عن سالم بن أبي الغيث، وعكرمة، وأبي الزناد، وغيرهم. وعنه مالك، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وسليمان بن بلال، وغيرهم.
قال أحمد، وأبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة. وقال ابن عبد البرّ: مات سنة (135) لا يختلفون في ذلك، قال: وهو صدوق، ولم يتهمه أحد بكذب، وكان ينسب إلى رأي الخوارج، والقول بالقدر، ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الآجري: سئل أبو داود عنه؟ فقال: هو نحو شريك، يعني ابن أبي نمر.
قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي في "الميزان": اتهمه ابن البَرْقي بالقدر، ولعله شُبِّهَ عليه بثور بن يزيد: انتهى. والبرقي لم يتهمه، بل حكى في "الطبقات" أن مالكا سئل كيف رويت عن داود بن الحصين، وثور بن زيد، وذكر غيرهما، وكانوا يُرمون بالقدر؟ فقال: كانوا لأن يخرُّوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وقد

ذكر المزي أن مالكا روى أيضًا عن ثور بن يزيد الشامي، فلعله الذي سئل عنه. وذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (4) أحاديث.
5 - (عكرمة) مولى ابن عباس، بربري الأصل، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة [3] تقدم 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهما، تقدم 27/ 31. والله تعالى أعلم
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وأنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، وشتى شيخه، فمروزيان، وفيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته) ولفظ "الكبرى" من رواية إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل بن موسى: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينًا شمالًا". و"يلحظ" بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة: أي ينظر بِمُؤْخِرِ عينه عن يمينه ويساره، وهو أشد التفاتًا من الشَّزْر. واللحاظُ -بالكسر-: هو مُؤْخِرُ العين مما يلي الصدغ. وقال الجوهري: بالفتح. قاله في "المصباح".
فتبين بهذه الرواية أن المراد بالالتفات هو النظر بمُؤْخِرِ العين يمينًا وشمالًا، لا الالتفات بتحويل الوجه عن القبلة، ويؤيد هذا قوله: "ولا يلوي عنقه".
(يمينًا وشمالًا) أي تارة إلى جهة اليمين، وتارة إلى جهة الشمال.
(ولا يلوي) من باب رمى: أي لا يُميل، يقال: لوى رأسه، وبرأسه: أماله (عنقه) بالنصب مفعول "يلوي".
قال الفيومي رحمه الله: "العنق": الرَّقَبَة، وهو مذكر، وفي الحجازِ يُؤَنَّث، فيقال: هي العنق، والنون مضمومة للإتباع في لغة الحجاز، وساكنة في لغة تميم، والجمع أعناق. انتهى.
(خلف ظهره) ظرف متعلق بـ"يلوي"، أي إلى جهة ظهره.

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته يمينًا وشمالًا، ولكن لا يحوّل عنقه عن القبلة بحيث يستدبرها.
قيل: لعل هذا الالتفات كان منه في التطوع، فإنه أسهل. وقيل: التفاته مرة، أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل، أو كان لشيء ضروري(1). والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.
[فإن قيل]: قد خالف وكيعٌ الفضلَ بنَ موسى، فأرسله كما يأتي في رواية أبي داود، والترمذي، وقال أبو داود: هذا أصح، فكيف يصحّ؟
قلت: الفضل بن موسى ثقة حافظ، فلا يضرّه مخالفة وكيع له بالإرسال، فتقدم روايته لأنها من ثقة حافظ. فتبصر. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -11/ 1201 - وفي "الكبرى" -47/ 1124 - عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عنه وفي "الكبرى"-92/ 529 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل بن موسى به. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) عن أحمد بن محمَّد بن ثابت المروزي، عن الفضل بن موسى به. وعن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وهذا أصح.
قال الحافظ المزي رحمه الله -تَعَالَى-: وحديث أبي داود في رواية أبى الطيب بن الأشناني. انتهى.
(ت) - 587 عن محمود بن غيلان، وغير واحد، عن الفضل به. و 588 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل من أصحاب عكرمة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه".
وأخرجه (أحمد) 1/ 275. (وابن خزيمة) 485 و 871. والله -تَعَالَى- أعلم--------------------------------------------
(1) انظر "تحفة الأحوذي" ج 3 ص 195 - 196.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (بَابُ(1) قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحية": الأفعى، تذكّر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.
و"العقرب": بفتح، فسكون، ففتح: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبان -بضم العين والراء- وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عقربان، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء، قال الشاعر:
كَأنَّ مَرْعَى أمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ … عَقْرَبَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ
فجمع بين اسم الذكر الخاص، وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم بالصواب.
1202 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ(2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم 10/ 10.
5 - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي، ثقة يدلس ويرسل [5] تقدم 23/ 24.--------------------------------------------
(1) سقط من بعض النسخ لفظ "باب".
(2) وفي بعض النسخ "هو ابن جوس".

6 - (ضمضم بن جَوْس) -بفتح الجيم، وسكون الواو، ثم مهملة- ويقال: ابن الحارث بن جوس الهفَّاني اليمامي، ثقة [3].
روى عن أبي هريرة، وعبد الله بن حنظلة، الأنصارى. وعنه يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين، والعجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ومن قال: ضمضم بن جوس، فقد نسبه إلى جده، وكذا قال ابن أبي خيثمة، عن القواريري: جوس جده، واسم أبيه الحارث. وذكره ابن سعد في فقهاء أهل اليمامة.
أخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث.
7 - (أبو هريرة) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم 1/ 1. والله -تَعَالَى- أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا ضمضما، فمن رجال الأربعة، وفيه ضمضم من المقلين روى له أبو داود- رقم 921 - ، والترمذي-390 ت والمصنف-12/ 1202 - ، وابن ماجه- رقم 1245 - حديث الباب، وله عند أبي داود،- رقم 1016 - والمصنف 76/ 1330 - حديث في سجود السهو.
وله حديث آخر عند أبي داود رقم 4901 - حديث طويل "كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، كان أحدهما مجتهدا، والآخر مذنبًا. . ." الحديث، هذا جميع ما له عندهم.
وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أنه (قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين) ولفظ أبي داود: "اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب". وقوله: "الحية والعقرب" بيان للأسودين. وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب؛ لأن المسمى بالأسود في الأصل هي الحية. وقال السندي رحمه الله: وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب، أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد. انتهى.
(في الصلاة) متعلق بـ"قتل". وفيه جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، وإن أدى إلى عمل كثير.

وقال السندي رحمه الله: وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد الصلاة، لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة، وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل، فلا يدل عليه الرخصة، فتأمل. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام السندي هذا نظر لا يخفى، فما قاله الكثير من أن الصلاة لا تفسد هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله -تَعَالَى-.
(ثم اعلم): أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة، أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفاك الحيةَ ضربةٌ بالسوط، أصابتها، أم أخطأتها". وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي: وهذا، وإن صح، فإنما أراد -والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وأراد -والله أعلم- إذا امتنعت بنفسها عند الخطإ، ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.
ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية". انتهى(1).
وقال في "شرح السنة": وفي معنى الحية والعقرب كل ضرّار مباح القتل، كالزنابير ونحوه. انتهى(2) والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -12/ 1252 - وفي "الكبرى" -48/ 1125 عن قتيبة بن سعيد، عن ابن عيينة، ويزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جَوْس، عنه. وفي -1203 - و"الكبرى" -1126 - عن محمَّد بن رافع، عن سليمان ابن داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن معمر به. والله -تَعَالَى- أعلم.--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" للبيهقي ج 2 ص 266 - 267.
(2) ج 3 ص 267 - 268.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) رقم 921 - عن مسلم بن إبراهيم، عن علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير به. (ت) -388 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل ابن علية، عن علي ابن المبارك به. وقال: حسن صحيح. (ق) -1245 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، كلاهما عن سفيان به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائدة:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وهو جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، ولو كان بضربات، ويجوز في غيرها بالطريق الأولى.
ومنها: جواز العمل في الصلاة إذا دعت الضرورة إليه.
ومنها: مشروعية دفع الضرر عن النفس، ولو في حال الصلاة.
والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقوب في الصلاة:
قال الإمام الترمذي رحمه الله -تَعَالَى-: بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. انتهى(1).
وقال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر رضي الله عنهما ريشة، وهو يصلي، فحسب أنها عقرب، فضربها بنعله.
وممن رخص في قتل الحقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله، مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. انتهى(2).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث الباب: ما نصه: والحديث يدلّ على قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية.
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، ومنهم إبراهيم النخعي، وكذا رَوَى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في--------------------------------------------
(1) "جامع الترمذي" ج 2 ص 402 بنسخة "تحفة الأحوذي".
(2) "الأوسط" ج 3 ص 270 - 271.