📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة"(1).
وعن جابر رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فانطلقت، ثم رجعت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، ثم سلمت، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى، ثم سلمت عليه، فقال: "إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي"، وكان على راحلته متوجهًا إلى غير القبلة. رواه الشيخان.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: "إن كنّا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام". رواه الشيخان(2). وليس في رواية البخاري "ونهينا عن الكلام"، وفي رواية الترمذي: "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وبحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس". رواه مسلم. -يعني الحديث المذكور في هذا الباب- وبحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا "الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء". وهو حديث ضعيف. وبحديث "من قاء في الصلاة، أو قَلَسَ فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم". وهو ضعيف أيضًا.
واحتَجَّ أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، أو العصر، فسلم، فقال له ذو اليدين: أقُصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحقّ ما يقول؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين". رواه الشيخان من طرق كثيرة جدًا، وهكذا هو في مسلم، وفي مواضع من البخاري "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم". وفي رواية لمسلم "صلى لنا"(3).
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل، يقال له الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله"، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرّ رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم". رواه مسلم(4).
قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم، فإنه تكلم جاهلا--------------------------------------------
(1) هو الحديث الآتي للمصنف بعد حديثين.
(2) هو الحديث التالي لهذا الحديث عند المصنف.
(3) سيأتي للمصنف بعد باب.
(4) سيأتي للمصنف بعد بابين.

بالحكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، قالوا: وقياسًا على السلام سهوا، وعمدة المذهب حديث ذي اليدين.
واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود، وزيد ابن أرقم رضي الله عنهما، قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر، ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه، وهو متأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره، بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحابي.
وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة، أحسنها، وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في "التمهيد"، قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود، فغلط، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث أبن مسعود رضي الله عنه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة(1)، وأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف.
وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، فليس فيه أنه قبل حديث أبي هريرة، أو بعده، والنظر يشهد أنه قبله.
قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك، فغلط، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ، ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: "صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية "صلى بنا"، وفي رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة، قال: "بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين، فقال رجل من بني سليم. . ."، وذكر الحديث.
قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمر، وعمرانُ بن الحُصَين، ومعاوية بن حُدَيج -بضم الحاء المهملة- وابن مسعدة، رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صَحبَه إلا بالمدينة متأخرا، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها، قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش، اسمه عبد الله، معروف في الصحابة، له رواية.
قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدر، فغلط، وإنما المقتول يوم بدر ذو--------------------------------------------
(1) فيه نظر، بل الخلاف قائم، وسيأتي ترجيح كون حديث ابن مسعود بعد الهجرة، إن شاء الله -تَعَالَى-.

الشمالين، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر.
قال ابن إسحاق: ذو الشمالين. عمير بن عمرو بن غبشان، من خزاعة.
فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو، ذكره مسلم في رواية، وهو من بني سُلَيم، كما ذكره مسلم في "صحيحه".
وقال غير ابن عبد البرّ: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا.
قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر، هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه.
قال: وأما قول الزهري: إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين، فلم يتابع عليه، قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة.
ثم ذكر طرقه، وبيّن اضطرابها في المتن والإسناد، وذكر عن مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث.
قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركه لاضطرابه، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، وكل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الزهري: إنه قتل يوم بدر متروك، لتحقق غلطه فيه.
قال النووي رحمه الله: هذا مختصر قول ابن عبد البرّ، وقد بسط رحمه الله شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملًا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة رحمه الله، ورضي عنه.
وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصرًا، فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخًا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لتقدم حديث ابن مسعود، فإنه كان حين رجع من الحبشة، ووجوعُهُ منها كان قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة، ثم روى البيهقي ذلك بأسانيده.
ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود رضي الله عنه قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه شهد بدرًا بعد ذلك.
ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود

- رضي الله عنه على النهي عن الكلام عامدا، قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدر، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه سنة سبع من الهجرة، وإسلام عمران بن الحُصَين رضي الله عنهما بعد بدر، وقد حضرا قصة ذي اليدين، وحضرها معاوية بن حُدَيج، وكان إسلامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، ثم قال: فعلمنا أن حديث ابن مسعود في العمد، ولو كان في السهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له، لأنها بعده.
ثم روى البيهقي عن الأوزاعي، قال: كان إسلام معاوية بن الحكم رضي الله عنه في آخر الأمر، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وقد تكلم جاهلًا.
وذكر الشافعي رحمه الله في "كتاب اختلاف الأحاديث" نحو ما سبق من كلام الأئمة، قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين. قال البيهقي رحمه الله: ذو اليدين بقي حيّا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين، والقوم، وهم بعدُ في الصلاة؟
فجوابه من وجهين:
(أحدهما): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأنهم كانوا مجوّزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا قال: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟
(والثاني): أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يبطل الصلاة، وفي رواية لأبي داود وغيره: إن القوم لم يتكلموا، وتحمل رواية "نعم" عليها. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله -تَعَالَى- في "المجموع" بتغيير يسير.
قال الجامع عفا الله -تَعَالَى- عنه: قد تبين مما ذكر من الأدّلة أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور، وهو أن من تكلم ساهيًا، أو جاهلًا، لم تبطل صلاته، وأما من تكلم عامدًا، وهو يعلم بتحريم الكلام في الصلاة فقد بطلت صلاته. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة: في الكلام على قول الجارية: "في السماء"، ومثله قوله -تَعَالَى-: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا. ." الحديث.
لقد حقق الحافظ الناقد البصير أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله -تَعَالَى- هذا الموضوع في كتابه "التمهيد" أتم تحقيق، وبينه أحسن تبيين، فأطال وأعاد، وأسهب وأجاد، وأجمل وأفاد، أحببت إيراد خلاصته هنا تتميمًا للفوائد، ونشر للعوائد.
قال رحمه الله -تَعَالَى- عند شرح حديث النزول، وهو حديث رواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر جميعًا عن

أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني، فأستجيب له؟ من يسألني، فأعطيه،؟ من يستغفرني، فأغفر له؟ ".
قال أبو عمر رحمه الله: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان، وليس على العرش، والدليل على صحة ما قاله أهل الحقّ في ذلك قول الله عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وقوله عز وجل: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ} [السجدة: 4]، وقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ} [فصلت: 11]، وقوله: {إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} [الإسراء: 42]، وقوله تبارك اسمه {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]، وقوله -تَعَالَى-: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143] وقال: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ} [الملك: 16]، وقال جلّ ذكره: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وهذا هو العلوّ، وكذلك قوله: {الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255]، {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، {رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ} [غافر: 15]، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]. والجهمي يزعم أنه أسفل. وقوله: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، وقال لعيسى عليه السلام: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ} [آل عمران: 55]، وقال: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158]، وقال: {فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [فصلت: 38]، وقال. {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ} [الأنبياء: 19]، وقال: {مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ} [المعارج:2 - 3]، والعروج هو الصعود.
وأما قوله -تَعَالَى-: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ}، فمعناه من على السماء، يعني على العرش، وقد يكون "في" بمعنى "على"، ألا ترى إلى قوله تَعَالَى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2]، أي على الأرض، وكذلك قوله: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، وهذا كله يعضده قوله -تَعَالى-: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ}، وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب.
قال: وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة، وأما ادعاء المجاز في الاستواء، وقولهم في تأويل "استوى" استولى، فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة، والله لا يغالبه، ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ

لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مبتدع ما ثبت شيء من العبارات، وجَلَّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه الرب في معهود مخاطباتها، مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة، ومفهوم، وهو العُلُوُّ والارتفاع على الشيء، والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عُبيدة في قوله -تَعَالَى-: {اسْتَوَى} قال: علا، قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابّة، واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه، واستقرّ، فلم يكن في شبابه مزيد.
قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في العُلُوِّ، وبهذا خاطبنا الله عز وجل، وقال: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} [الزخرف: 13]، وقال: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44]، وقال: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} [المؤمنون: 28]، وقال الشاعر: [من الطويل]:
فَأوْرَدْتُهُمْ مَاءً بِفَيْفَاءَ قَفْرَةٍ(1) … وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَمَانِيُّ فَاسْتَوَى
وهذا لا يجوز أن يَتَأوّل فيه أحدٌ استولى، لأن النجم لا يستولي.
وقد ذكر النضر بن شميل، وكان ثقة مأمونًا جليلًا في علم الديانة واللغة، قال: حدثني الخليل، وحسبك بالخليل، قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي، وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فسلمنا، فردّ علينا السلام، وقال لنا: استووا، فبقينا متحيرين، ولم ندر ما قال، قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه يأمركم أن ترتفعوا، قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ} [فصلت: 11]، فصعدنا إليه، فقال: هل لكم في خبز فطير، ولبن هَجير، وماء نَمير(2) فقلنا: الساعة فارقناه، فقال: سلاما، فلم ندر ما قال، فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركةً، لا خير فيها، ولا شرّ، قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان: 63].
وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الصمد، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله -تَعَالَى-: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} على جميع بريته، فلا يخلو منه مكان، فالجواب عن هذا أن هذا حديث منكر عن ابن عباس، ونَقَلَتُهُ مجهولون ضعفاء، فأما عبد الله بن داود--------------------------------------------
(1) الفيفاء كصحراء وزنا ومعنى.
(2) الهجير: الخاثر، والنمير: العذب.

الواسطي، وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول، لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث؟، لو عقلوا، أو أنصفوا، أمَا سمعوا الله عز وجل حيث يقول: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا} [غافر: 36 - 37]، فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول: إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبًا. [من الطويل]:
فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ … وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الّعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحَّدُ
مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ الْسَّمَاءِ مُهَيْمِنُ … لِعِزتَّه تَعْنُو الْوُهُ وَتَسْجُدُ
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت، وفيه يقول في وصف الملائكة:
فَمنْ حَاملٍ إحْدَى قوَائم عَرْشِهِ … وَلَوْلَا إِلَهُ الْخَلقِ كَلُّوا وَأَبْلَدُوا
قيَامٌ عَلَى الأقْدَام عَانُونَ تحَتَهُ … فَرَائصُهُمْ مِنْ شَدَّة الْخَوْف تَرْعَدُ
قال أبو عمر: فإن احتجّوا بقول الله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84]، وبقوله: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3]، وبقوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} الآية [المجادلة: 7]، وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كلّ مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى، قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذلك قال أهل العلم بالتفسير.
فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، والاختلاف في ذلك بيننا فقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر.
وأما قوله في الآية الأخرى {وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ}، فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا، فإنه قاطع إن شاء الله.
ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَبهُم أمر، أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء، يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر، وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يؤنّبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم للأَمَة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة، فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم -

بأن قال لها: "أين الله؟ "، فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: "من أنا؟ "، قالت: رسول الله، قال: "أعتقها، فإنها مؤمنة"، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه.
وأما احجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة، واحتوته مخلوق. فشيء لا يلزم، ولا معنى له، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بالقياس، ولا يقاس بالناس، لا إله إلا هو، كان قبل كل شيء، ثم خلق الأمكنة، والسموات والأرض وما بينهما، وهو الباقي بعد كل شيء، وخالق كل شيء، لا شريك له، وقد قال المسلمون، وكل ذي عقل: إنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم، وقد صح في المعقول، وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان، وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ أوْ يجري بينه وبينهم تمثيل، أو تشبيه؟ -تَعَالَى- الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية.
فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان، ثم خلق الأماكن، فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغير والانتقال، إذ زال عن صفته في الأزل، وصار في مكان دون مكان.
قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان، وانتقل إلى صفة هي الكون في كل مكان، فقد تغير عندك معبودك، وانتقل من لا مكان إلى مكان، وهذا لا ينفكّ منه، لأنه إن زعم أنه في الأزل في كلّ مكان كما هو الآن، فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله، وهذا فاسد.
فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟
قيل له: أما الانتقال، وتغيُّرُ الحال، فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانًا، وكذلك نُقْلَتُهُ لا يوجب مكانًا، وليس في ذلك كالخلق، لأن كَوْن ما كوّنه يوجب مكانًا من الخلق، ونقلته توجب مكانًا، ويصير منتقلًا من مكان إلى مكان، والله عز وجل ليس كذلك، لأنه في الأزل غير كائن في مكان، وكذلك نُقْلته لا توجب مكانًا، وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه، ولكنا نقول: استوى منْ لا مكان إلى مكان، ولا نقول: انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدا، ألا ترى أنا نقول: له عرش، ولا نقول: له سرير، ومعناهما واحد، ونقول: هو الحكيم، ولا نقول: هو العاقل، ونقول: خليلُ إبراهيم، ولا نقول: صَديقُ إبراهيم، وإن كان المعنى

في ذلك كله واحدًا، لا نسميه، ولا نصفه، ولا نطلق عليه إلا ما سمّى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه، لا شريك له، ولا ندفع ما وصف به نفسه، لأنه دَفْعٌ للقرآن، وقد قال الله عز وجل: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}، وليس مجيئه حركة، ولا زوالا، ولا انتقالًا، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما، أو جوهرًا، فلمّا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة، ولا نقلة، ولو اعتبرت ذلك بقولهم: جاءت فلانًا قيامته، وجاءه الموت، وجاءه المرض، وشبه ذلك مما هو موجود نازل به، ولا مجيء، لبان لك. وبالله العصمة والتوفيق.
قال الجامع عفا الله عنه: لم يرد نص في إطلاق الجسم، والجوهر على الله -تَعَالَى-، لا إثباتًا، ولا نفيًا، فالأولى عدم الخوض في ذلك حتى يثبت لدينا نص نعتمد عليه. والله -تَعَالَى- أعلم.
قال أبو عمر رحمه الله: فإن قال: إنه لا يكون مستويًا على مكان إلا مقرونًا بالتكييف.
قيل: قد يكون الاستواء واجبًا، والتكييف مرتفع، وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء، ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل، لأنه لا يكون كائن في مكان إلا مقرونًا بالتكييف، وقد عقلنا، وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحًا في أبداننا، ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفية استوائه على عرشه يوجب أن ليس على عرشه.
ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن نافع، قال: قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان، قال: وقيل لمالك: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجلَ سوءٍ.
قال: وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قوله عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} مثل قول مالك هذا سواءً.
وأما احتجاجهم بقوله عز وجل: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7]، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذي حُملَ عنهم التأويلُ في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش، وَعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا". فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث، ولا يُكيّفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء، والمجيء، والحجةُ في ذلك واحدة.
وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره، وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره، وأنكره منهم آخرون، وقالوا: هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان أبدًا في الليل والنهار، وتعال الملك الجبّار الذي إذا أراد أمرًا قال له: كن فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال.
وقد روى محمد بن علي الجبلي، وكان من ثقات المسلمين بالقيروان، قال: حدّثنا جامع بن سوادة بمصر، قال: حدثنا مطرّف، عن مالك بن أنس، أنه سئل عن الحديث "إن الله ينزل في الليل إلى السماء الدنيا"، فقال: مالك: يتنزل أمره.
وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة، وذلك من أمره، أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت. والله أعلم.
ولذلك جاء فيه الترغيب في الدعاء، وقد روي من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله أيّ الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الغابر". يعني الآخر، وهذ على معنى ما ذكرنا، ويكون ذلك الوقت مندوبًا فيه إلى الدعاء، كما ندب إلى الدعاء عند الزوال، وعند النداء، وعند نزول غيث السماء، وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر رحمه الله من تأويل "ينزل ربنا" بتنزل رحمته الخ فيه نظر، إذ يرده قوله في تمام الحديث، "مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ الخ"، فإن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني الخ، وكذا ما نقله عن مالك في هذا المعنى يُردُ بمثل ما رَدَّ به أبو عمر نفسهُ على مجاهد في تفسيره قولَه -تَعَالَى-: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] بقوله: إلى ثواب ربها.
فقد ردّ عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة، وجمهور السلف، وهو عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس من العلماء أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومجاهد، وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن، فإن له قولين في تأويل آيتين، هما مهجوران عند العلماء، مرغوب عنهما:
أحدهما هذا، والآخر قوله في قول الله عز وجل: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَحْمُودًا}، قال: يوسع له على العرش، فيُجلسه معه، وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة، ومن بعدهم، فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعةُ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما نُقل عن مالك رحمه الله -إن صح عنه-: إنه مردود بالسنة الصحيحة، وبما ثبت عن السلف في هذا الباب.
والحاصل أن المعنى الصحيح أن نزول الرب سبحانه وتعالى على ظاهره، فينزل ربنا سبحانه كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير حقيقةً، نزولًا يليق بجلاله، والله -تَعَالَى- أعلم.
قال أبو عمر رحمه الله: وقال آخرون: ينزل بذاته، ثم أخرج عن نعيم بن حماد، قال: ينزل بذاته، وهو على كرسيه.
قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأن هذا كيفية، وهم يفزعون منها، لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جلّ الله وتعالى عن ذلك، وما غاب عن العيون، فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدّى ذلك إلى تشبيه، أو قياس، أو تمثيل، أو تنظير، فإنه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.
وقال أبو عمر رحمه الله أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفة محصورة.
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرّ بها مشبّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود.
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، والحمد لله.
روى حرملة بن يحيى، قال: سمعت عبد الله بن وهب، يقول: سمعت مالك بن أنس، يقول: من وصف شيئًا من ذات الله، مثل قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} الآية [المائدة: 64]، وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، فأشار إلى عينيه، أو أذنيه، أو شيئا من بدنه، قُطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء رضي الله عنه حين حدّث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُضَحَّى بأربع من الضحايا"، وأشار البراء بيده، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، وهو مخلوق، فكيف

الخالق في ليس كمثله شيء؟.
ثم أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا خَلَق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت بالله". -متفق عليه-.
وفي رواية: "فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره، ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم". -رواه أحمد، وأبو داود بسند حسن-.
قال: وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقد روي ذلك مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سحنون: من العلم بالله الجهلُ بما لم يخبر به عن نفسه.
وهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون، قال: أخبرني الثقة عن الثقة، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: لقد تكلم مطرّف بن عبد الله بن الشخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده، قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه.
ثم أخرج عن سحنون بن منصور، قال: قلت لأحمد بن حنبل: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا"، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويرى أهل الجنة ربهم، وبحديث "لا تقبحوا الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورته"، واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها قدمه، وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت صلوات الله عليه؟ قال أحمد: كل هذا صحيح. وقال إسحاق كل هذا صحيح، ولا يدَعَهُ إلا مبتدع، أو ضعيف الرأي.
وقال أبو عمر أيضا: الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة، وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في شيء منه.
ثم أخرج عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة، قال: حديث عبد الله: "إن الله عز وجل يجعل السماء على إصبع"، وحديث "إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن"، و"إن الله يعجب، أو يضحك ممن يذكره في الأسواق"، وإنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث؟
فقال: هذه الأحاديث نرويها، ونُقرّبها كما جاءت بلا كيف.
وعن الوليد بن مسلم، قال سألت الأوزاعي، وسفيان الثوريّ، ومالك بن أنس،

والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف.
وذكر عباس الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عديّ سأل وكيع بن الجرّاح، فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث، يعني مثل الكرسى موضع القدمين، ونحو ذلك؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان، ومسعرًا يحدثون بهذه الأحاديث، ولا يفسرون شيئًا.
قال عباس بن محمد الدُّوري: وسمعت أبا عبُيد القاسم بن سَلّام، وذُكر له عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الروية، والكرسيُّ موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده، وإن جهنم لتمتلئ، وأشباه هذه الأحاديث، وقالوا: إن فلانًا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق، فقال: ضَعَّفْتم عندي أمره، هذه الأحاديثُ حق، لا شك فيها، رواها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أنّا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرّها، ولم نذكر أحدًا يفسرها.
وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث، ذكره أصبغ، وعيسى، عن القاسم، قال: سألت مالكًا عمن يحدّث الحديثَ "إن الله خلق آدم على صورته"، والحديث "إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة"، وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد، فأنكر إنكارًا شديدًا، ونهى أن يحدث به أحدًا.
وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ها هنا.
وأخرج عن ابن وضاح، أنه سأل يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أقرَّ به، ولا تحدّ بقول، كلُّ من لقيت من أهل السنة يصدّق بحديث التَّنَزُّلِ، قال: وقال لي ابن معين صَدِّقْ، ولا تصفه.
وأخرج عن مهديّ بن جعفر، عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك، ثم قال: استواءه مجهول(1)، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذه بدعة.
وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزومي، قال: كنا عند مالك، إذ جاءه عراقي، فقال له: يا أبا عبد الله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، إنك امرؤ سوء، أخرجوه، فأخذوا بضبعيه، فأخرجوه.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "التمهيد" "استوؤه مجهول"، والظاهر أن الصواب "الاستواء غير مجهول" بدليل الرواية التالية. والله أعلم.

وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأنها فيها حدًّا، وصفةً، وتشبيهًا، والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قاله الله عز وجل، ووصف به نفسه بوجه، ويدين، وبسط، واستواء، وكلام، فقال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وقال: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، وقال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، فليقل قائل بما قاله الله، ولينته إليه، ولا يعدوه، ولا يفسره، ولا يقل: كيف؟، فإن في ذلك الهلاك، لأن الله كلّف عبيده الإيمان بالتنزيل، ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره.
وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسًا برواية الحديث: إن الله ضحك، وذلك لأن الضحك من الله، والتنزل، والملالة، والتعجب منه ليست على جهة ما يكون من عباده.
قال أبو عمر: الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وسائر المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا فى دين الله أفواجًا علم أن الله عز وجل لم يعرفه أحد منهم إلا بتصديق النيين بأعلام النبوّة، ودلائل الرسالة، لا من قبيل حركة، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا، وفي الجسم ونفيه، والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم، وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم مشهورًا، أو من أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم، ولشهروا به، كما شهروا بالقرآن والروايات.
وقولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" عندهم مثل قول الله عز وجل: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143]، ومثل قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22] كلهم يقول: ينزل، ويتجلى، ويجيء بلا كيف، لا يقولون: كيف يجيء؟، وكيف يتجلّى؟، وكيف ينزل؟، ولا من أين جاء؟، ولا من أين تجلى؟، ولا من أين ينزل؟، لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء، ولا شريك له.
وفي قول الله عز وجل: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليًا للجبل، وفي ذلك ما يفسر حديث التنزل، ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عز وجل: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ}، فلينظر في تفسير بَقيّ بن مخلد، ومحمد بن جرير، وليقف على ما ذكرا من ذلك، ففيما ذكرا منه كفاية، وبالله العصمة والتوفيق.

انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله -تَعَالَى- بتصرف واختصار.
ولقد أجاد في هذا الموضوع، وأفاد، لمن أراد الله -تَعَالَى- له السعادة بفهم النصوص كما فهمه السلف- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، ووفقه لاتباع منهجهم.
فإن أردت زيادة الاستفادة فراجع كتاب "التمهيد" ج-7 ص 128 - 159. وبالله -تَعَالَى- التوفيق، ومنه الهداية لأقوم الطريق.
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}، اللَّهُمَّ فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللَّهُمَّ أرنا الحق حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنت حسبنا، ونعم الوكيل.
1219 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدري البصري، ثقة [10] تقدم 42/ 47.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الناقد الثبت البصري [9] تقدم 4/ 4.
3 - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت [4] تقدم 13/ 471.
4 - (الحارث بن شُبيل) -بالمعجمة واللام مصغرًا- ابن عوف البجلي، أبو الطفيل، ويقال: الكوفي، ثقة [5].
روى عن أبي عمرو الشيباني، وعبد الله بن شداد، وطارق بن شهاب. وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وسعيد بن مسروق، والأعمش.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا يُسأل عن مثله، يعني لجلته. وقال النسائي: ثقة. وحديثه عن علي مرسل، لم يدركه.
أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قال في "ت" بعد ذكر ترجمة الحارث بن شُبَيل هذا: ما نصه. الحارث بن شبل كالأول، لكن بلا تصغير، بصري ضعيف من [6] أخطأ الكلاباذي في خلطه بالذي قبله، وردّ ذلك الباجي، وحرّر القول فيه في "رجال البخاري". انتهى.

5 - (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي، ثقة مخضرم [2] تقدم 51/ 610.
6 - (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله -تَعَالَى- تصديقه في "سورة المنافقين" تقدم 13/ 13. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده، والحارث شُبيل، فما أخرج له ابن ماجه، وأن شيخه والقطان بصريان، والباقون كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، إسماعيل، عن الحارث، عن أبي عمرو. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن زيد بن أرقم) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وفي رواية البخاري "عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال لي زيد بن أرقم"، فصرّح بالسماع من زيد رضي الله عنه.
(قال: كان الرجل يكلم صاحبه) وفي رواية البخاري: "إن كنا لنتكلم"، قال في "الفتح" ج -3 ص 397؛ وهذا حكمه الرفع، وكذا قوله: "وأمرنا" لقوله: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا.
انتهى (في الصلاة بالحاجة) قال في "الفتح": والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل، بل الذي يظهر أنه على عمومه، في كلّ حاجة. فتأمل. والله -تَعَالَى- أعلم.
(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمانه (حتى نزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ كان بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل على قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذلك وقع لمّا رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا، فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتدّ الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضا، فكانوا في المرّة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين.
واختلف في المراد بقوله: "فلما رجعنا"، هل أراد الرجوع الأول، أو الثاني؟.
فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول، وقالوا: كان تحريم الكلام

بمكة، وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه.
وجنح آخرون إلى الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلم يحكه.
وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي "مستدرك الحاكم" من طريق أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلا" .. فذكر الحديث بطوله، وفي آخره "فتعجل عبد الله بن مسعود، فشهد بدرا".
وفي السير لابن إسحاق: "إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلًا، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلًا، فشهدوا بدرًا".
فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة. وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده.
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم الخزاعي لحديث ابن مسعود الآتي بعد هذا، فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود، وزيد بن أرقم حكَى أن الناسخ قوله -تَعَالَى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم "كنا نتكلم" أي كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة، فتركوه، فهو متعقَّب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار، وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكذا أخرجه الترمذي، فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: "كنا نتكلم" مَنْ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين.
وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرًا، وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة، قال: "كان الرجل إذا دخل المسجد، فوجدهم يصلون، سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته، فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يوما، فدخل في الصلاة"، فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعا، لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما

أسلما بها.
قال الجامع عفا الله -تَعَالَى- عنه: قد تبين مما ذكر أن الراجح أن نسخ الكلام كان بالمدينة، لا بمكة. والله -تَعَالَى- أعلم.
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} بدل من اسم الإشارة، أو خبر لمحذوف، أي هي "حافظوا الخ"، أو مفعول لفعل محذوف، أي "أعني".
أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، وحفظ حدودها وآدابها (والصلاة الوسطى) بالجرّ عطفًا على "الصلوات" من عطف الخاصّ على العامّ، تنبيها بشأنها.
و"الوُسْطى" فُعْلى مؤنثة الأوسط، وهي من الوَسَط الذي هو خيار الشيء، لا من الوَسَط بمعنى متوسط بين شيئين، لأن فُعلى هنا للتفضيل، ولا يبنى التفضيل إلا مما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار هو الذي يقبل ذلك، لا الذي بمعنى المتوسط بين شيئين. وقد تقدم تحقيق ذلك في أوائل الصلاة -14/ 472 - فراجعه تستفد، وبالله -تَعَالَى- التوفيق.
(وقوموا لله قانتين) اختلف في معنى القنوت في هذه الآية على أقوال، أرجحها ما دلّ عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا، وهو السكوت، وقد استوفيت الكلام على اختلاف العلماء في معنى القنوت بالرقم المذكور.
(فَأُمِرْنَا بالسكوت) ببناء الفعل للمفعول، أي أمرنا الله -تَعَالَى- بأن نَسْكُتَ عن كلام الناس، لا عن مطلق الكلام، فإن الصلاة ليست محل سكوت، بل فيها قراءة القرآن، والتسبيح، والتكبير، والدعاء ونحو ذلك.
زاد في رواية مسلم: "ونهينا عن الكلام". قال في "الفتح" ج-3 ص 399: استُدلّ بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضدّه، إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله: "ونهينا عن الكلام"، وأجيب بأن دلالته على ضدّه دلالة التزام، ومن ثَمَّ وقع الخلاف، فلعله ذكر لكونه أصرح. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى. والله -تَعَالَى- ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -25/ 1219 - و"الكبرى" 55/ 1142 - عن إسماعيل بن مسعود، عن

يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عنه. وفي "الكبرى" في "التفسير" رقم 11047 - عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 72 - وفي "جزء القراءة" رقم 242 - عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، وفي 6/ 38 - وفي "جزء القراءة" -241 - عن مسدد، عن يحيى القطان به.
(م) 2/ 71 - عن يحيى بن يحيى، عن هُشَيم- (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، ووكيع- (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- أربعتهم عن إسماعيل به.
(د) 949 - عن محمد بن عيسى، عن هشيم به. (ت) 405 و 2986 - عن أحمد بن منيع، عن هُشيم به. و 2986 - عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، كلهم عن إسماعيل به.
وأخرجه (أحمد) 4/ 368 (وعبد بن حميد) رقم 260 (وابن خزيمة) 856 و 857. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو تحريم الكلام في الصلاة.
ومنها: بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحًا.
ومنها: ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: إن هذا اللفظ أحد ما يستدلّ به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي تقدمَ أحَدِ الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلًا، لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.
ومنها: أن لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت، لما دلّ عليه لفظ "حتى" التي للغاية، والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.
ومنها: أن قوله: "ونهينا عن الكلام" يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة عنه.
وقد اختلف الفقهاء في أشياء، هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ، والتنحنح بغير علة وحاجة، وكالبكاء.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلامًا، فهو داخل

تحت اللفظ، وما لا يسمى كلامًا، فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس، فلْيُرَاعَ شرطُهُ في مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه، واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين، وإن لم يكونا مُفهمين، فإن أقلّ الكلام حرفان.
ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلامًا، وإذا لم يكن كلامًا فالإبطال به لا يكون بالنصّ، بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراع شرطه، اللَّهُمَّ إلا أن يريد بالكلام كل مركب، مفهمًا كان، أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ، إلا أن فيه بحثًا(1).
والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلامًا، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلامًا فيقوى فيه عدم الإبطال.
ومن هذا استُبْعد القولُ بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعيف التعليل فيه قولُ من علّل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك، مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله -تَعَالَى- عنه: الراجح أن المراد بالكلام هو التخاطب الذي يجري بين الناس، إذ قول الراوي: "يخاطب بعضنا بعضًا"، وكذا الحديث الآتي: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ظاهران في كون المراد مخاطبة بعضهم لبعض، فلا يدخل فيه التنحنح، والأنين، والتأوه والنفخ، لأنها ليست من هذا الجنس. فتبصر. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1220 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ -وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل-يَعْنِي أَحْدَثَ- فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الله بن عَمَّار) بن سوادة الأزدي الغامدي، أبو جعفر البغدادي--------------------------------------------
(1) قال الصنعاني رحمه الله: كأنه يريد اْن غير المفهم لا يُسلَّمُ دخوله تحت قوله: "ونهينا عن الكلام"، إذ المتبادر منه الظاهر هو الكلام المعروف. اهـ عدة ج 2 ص 480.
(2) "إحكام الأحكام" ج 2 ص 477 - 481. بنسخة الحاشية "العدة".