📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: "يدعو بها" جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يشير".
والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (مَوْضِعِ الْمِرْفَقَيْنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على موضع المرفقين.
وفي نسخة "موضع حدّ المرفق الأيمن".
1265 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ(2)، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ(3)، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى، وَحَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا في الباب الماضي، إلّا اثنين:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدري البصري، ثقة [10] تقدم 42/ 47.
2 - (بشر بن المُفَضَّل) بن لاحق، الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد [8] تقدم 66/ 82.
والحديث صحيح، وشرحه، والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في 11/ 889 - ، فراجعها هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "وضع رأسه بذلك المنزل من يديه" أي وضع صلى الله عليه وسلم رأسه في ذلك المكان من--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أنبأنا"، وفي أخرى "أنا".
(2) وفي نسخة "حاذى بأذنيه".
(3) وفي نسخة "من يديه".

يديه. يعني أنه وضعه بحيث صار اليدان محاذيتين للأذنين.
وقوله: "وحَدَّ مِرْفَقِهِ الأيمنِ" الخ بالنصب عطفاً على "يده"، أي ووضع حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. وهذا الوجه من الإعراب هو الموافق لما تقدم من الرواية -11/ 889 - ولما يأتي بعد بابين -34/ 1268 بلفظ: "وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى". والله تعالى أعلم.
وذكر السندي رحمه الله تعالى في شرحه أوجها من الإعراب، وهاك نصّه:
قال: "حَدَّ مرفقه" على صيغة الماضي عطفٌ على الأفعال السابقة، و"على" بمعنى "عن"، أي رفعه عن فخذه، أو بمعناه، والحدُّ: المنعُ، والفصلُ بين الشيئين، أي فَصَل بين موفقه وجنبه، ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه.
وجُوِّزَ أن يكون اسمًا مرفوعًا على الابتداء مضافَا إلى "المرفق"، خبره "على فخذه"، والجملة حال.
أو اسماً منصوباً عطفاً على مفعول "وَضَعَ"، أي وضع حَدَّ مرفقه الأيمنِ على فخذه اليمنى، وهذا الوجه أولى لأنه هو المرافق للرواية المتقدّمة فى الكتاب، وهي "وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه"، وسيجيء أيضاً.
وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد، أي جعل مرفقه منفرداً عن فخذه، أي رفعه. قال: وهذا أبعد الوجوه. والله تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأوجه كلها بعيدة، سوى الوجه الذي قدمته -كما أختاره هو- فإنه الأولى لموافقته لما ذُكر من الروايتين، لأن الرواية يفسر بعضها بعضاً والله تعالى أعلم.
وقوله: "وقبض ثنتين، وحلّق". يعني أنه قبض اثنين من أصابعه، وهما الخنصر والبنصر، كما بُيِّن في الروايات الأخرى.
وقوله: "وحلّق" من التحليق، أي جعل الاثنتين من أصابعه وهما الإبهام والوُسطى كالحلقة.
وقوله: "ورأيته يقول هكذا" الخ. قائل "ورأيته" إسماعيل بن مسعود رحمه الله تعالى، ومعنى "يقول": يشير، وفيه إطلاق القول على الإشارة، وهو كثير في الأحاديث، وقد تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" جـ 3 ص 35 - 36.

‌‌32 - (باب مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وضع الكفين في حال الجلوس للتشهد.
1266 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ -شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَى، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: لَا تُقَلِّبِ الْحَصَى، فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ، وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكي، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الثبت الحجة [8] تقدم 1/ 1.
3 - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.
5 - (مسلم بن أبي مريم) يسار المدني، مولى الأنصار، ثقة [4] تقدم 188/ 1160.
6 - (علي بن عبد الرحمن) المُعَاويّ الأنصاري المدني، ثقة [4] 1160/ 188.
7 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم، وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم 188/ 1160 - رواه عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم به، أورده استدلالاً على موضع البصر في التشهّد، وتقدم شرحه، والمسائل المتعلّقة به مستوفاةً هناك، فراجعه تستفدْ.
وقوله: "شيخ من أهل المدينة" يحتمل الجرّ على أنه بدل من "مسلم"، والرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو شيخ، و"من أهل المدينة" جارّ ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ "شيخ".
وقوله: "ثم لقيت" الخ، القائل هو سفيان بن عُيينة، والمعنى أن يحيى بن سعيد حدّث سفيان ومن معه عن مسلم بن أبي مريم، ثم لقي سفيان مسلماً نَفْسَهُ، فحدثه، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن الخ.
وقوله: "قلّبت الحصى" بتشديد اللام من التقليب، ويحتمل أن يكون بتخفيفها، من

القَلْب، والأول أولى، لأنه يدّل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما: "فإن تقليب الحصى" الخ، وقول علي بن عبد الرحمن الآتي: "وأنا أَعْبَثُ بالحصى" لأن العبث لا يظهر بالقلب مرّة واحدة، إذ يمكن أن يكون للحاجة، وإنما يظهر بالتكرار.
وقوله: "وأضجع اليسرى": أي فرش رجله اليسرى ليجلس عليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (بَابُ قَبْضِ الأَصَابعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى، دُونَ السَّبَّابَةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على سنية قبض الأصابع كلها من اليد اليمنى، ما عدا السبّابةَ، فإنها يشار بها.
1267 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(1)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، وَقَبَضَ -يَعْنِي أَصَابِعَهُ كُلَّهَا- وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا، سوى:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي الثقة الثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] تقدم 7/ 7.
وقوله: "أَعْبَثُ" مضارع عَبِث من باب فرح، يقال: عَبِثَ عَبَثاً: إذا لَعِبَ، وعمل ما لا فائدة فيه، فهو عابثٌ. قاله الفيّوميّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد سبق البحث فيه في الباب الماضي.--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ إسقاط "بن سعيد".

فإن قيل: هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث من قبض الأصابع كلها ما عدا السبّابة، تخالف ما تقدم في حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه من قبض اثنتين، وتحليق الإبهام والوُسطى، فبينهما تعارض.
أجيب: بأنه لا تعارض بينهما لإمكان الحمل على أوقات مختلفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارةً، وهذا تارة، فكلّ سنته، فينبغي العمل بهذا تارة، وبهذا تارة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (بَابُ قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ أَصَابع الْيَدِ الْيُمْنَى، وَعَقْدِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامِ مِنْهَا)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، وهما الخنصر والبنصر، وعقد الوُسطَى والإبهام من اليمنى.
1268 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَوَصَفَ، قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ، وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ، وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَان يَدْعُو بِهَا. مُخْتَصَرٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة، تقدّموا كلهم، إلا:
1 - (سويد بن نصر) المروزي ثقة ثبت [10] تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 32/ 36.
3 - (زائدة) بن قُدَامة، أبو الصَّلّت الكوفي، ثقة ثبت [7] تقدم 74/ 91.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه قبل بابين، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا مختصر. يعني أن حديث وائل رضي الله عنه بهذا السياق مختصر من حديثه الطويل، حيث إنه لم يسق إلّا ما يتعلّق بالقعود فقط، وقد تقدّم للمصنف مطوّلاً من طريق زائدة بن قُدَامة، عن عاصم بن كليب برقم -11/ 889 - وكذا سبق قبل بابين من طريق بشر بن المفضّل، عن عاصم رقم -31/ 1265 - . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌35 - (بَابُ بَسْطِ الْيُسْرَى عَلى الرُّكبَةِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة في حال الجلوس.
1269 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن رافع) النيسابوري، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.
2 - (عبدالرّزّاق) بن هَمّام الصنعاني، ثقة حافظ [9] تقدم 61/ 77.
3 - (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.
4 - (عبيد الله) بن عمر العُمَري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات نُبلاء، وأنهم من--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أنبأنا".

رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) تقدم غير مرة أن "كان" تفيد الاستمرار (إذا جلس في الصلاة) أي لقراءة التشهد (وضع يديه على ركبتيه) أي وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، لكن وضع كلّ منهما مختلف، كما بينه بقوله (ورفع إِصبعه) أي من يده اليمنى (التي تلي الإبهام) هي السّبابة التي تقدم ذكرها قريباً، وتسمّى المُسبّحة (فدعا بها) فيه أن رفعها إشارة إلى طلب المصلي من الله تعالى أن يعطيه ما يستجيب له دعاءه.
فإن قيل: إن التشهد ذكر، لا دعاء، فكيف قال: "يدعو بها".
أجيب: بأن التشهد ذكر ودعاء، فإن قوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، وإن كان خيراً، لكنه بمعنى الإنشاء، فهو دعاء، وأيضاً الذكر دعاء، إذ الثناء على الكريم تعرّض لعطائه، كما قال الشاعر [من الوافر]:
أَأَذْكرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كفَانِي … ثَنَائِي إِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ
إِذَا أَثَنَي عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْماً ..... كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ
(ويده اليسرى) بالنصب على المفعولية لـ"وضع" مقدراً، دلّ عليه السياق، أي وضع يده اليسرى، ويحتمل الرفع على الابتداء، خبره قوله (على ركبته) المراد الركبة اليسرى. وفيه أن السنة وضع اليسرى على الركبة.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله: "ويُلقم كفه اليسرى رُكْبَتَه"(1).
والحكمة في وضعها عند الركبة منعُها من العبث. انتهى(2)
(باسطها عليها) يحتمل أن يكون بالنصب على الحال، لأن إضافته لفظيّة، فلا يتعرف--------------------------------------------
(1) أي في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، وسيأتي التنبيه عليه في الرواية التالية -إن شاء الله تعالى.
(2) "شرح مسلم" جـ 5 ص 81.

بها، لكونها في نية الانفصال، أي حال كونه باسطاً يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويحتمل أن يكون بالرفع خبراً لمحذوف، أي هو باسطها عليها، والجملة في محل نصب على الحال أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -35/ 1269 - وفي "الكبرى" -70/ 1192 - عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 90 - عن عبد بن حُميد، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع به. وعن محمد بن رافع، وعبد بن حُميد، كلاهما عن عبد الرزّاق به. (ت) رقم -294 - عن محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، وغير واحد، كلهم عن عبد الرّزّاق به. (ق) -913 - عن محمد بن يحيى، والحسن بن علي، وإسحاق بن منصور، كلهم عن عبد الرّزّاق به.
وأخرجه أحمد 2/ 131 و147 (والدارمي) رقم 1345 (وابن خزيمة) 717. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة اليسرى، وأنه لا يشرع فيها القبض.
ومنها: استحباب رفع السبابة والإشارة بها، مع قبض بقية الأصابع، كما دلت عليه رواية ابن عمر رضي الله عنهما السابقة قبل باب، وقد تقدم أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي فيه قبض بقية الأصابع، وحديث وائل رضي الله عنه الذي فيه تحليق الإبهام والوُسطى، لأن ذلك يحمل على اختلاف الأوقات، وعلى التخيير، فكلٌّ سنة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1270 - (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ:(1) قَالَ ابْنُ--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخة "الهندية" بتكرار "قال"، وفي المطبوعة بحذف "قال" الأولى.

جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرٌو: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أيوب بن محمد الوزّان) أبو محمد الرّقّيّ، ثقة [10] تقدم 28/ 32.
2 - (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ، ثقة ثبت [9] تقدم 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلس ويرسل [6] تقدم 28/ 32.
4 - (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخُرَاساني نزيل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهري [6] تقدم 51/ 64.
5 - (محمد بن عجلان) المدني، صدوق [5] تقدم 36/ 40.
6 - (عامر بن عبد الله بن الزبير) الأسديّ، أبو الحارث المدني، ثقة عابد [4] تقدم 13/ 1024.
7 - (عبد الله بن الزبير) بن الْعَوَّام القرشي الأسدي، أبو بكر، أو أبو خُبَيب، أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، قُتل في ذي الحجة سنة (73) تقدم 189/ 1161. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن الزبير) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يشير بإصبعه) أي السبّابة، كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضح يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبّابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويُلقم كفَّه اليسرى ركبَتَه" (اذا دعا) أي إذا قرأ التشهد، وتقدم في الحديث الماضي وجه تسمية التشهد دعاء (ولا يحركها) "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير

بإصبعه من غير تحريكها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: هذا الحديث يدلّ على أنه لا يشرع تحريك الإصبع، ويعارضه ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرّكها.
قلت: لا تعارض بينهما، لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة، فيكون صلى الله عليه وسلم فعل التحريك في بعض الأوقات، فشهد وائل رضي الله عنه ذلك منه، فأخبر به، وكان في أكثر الأوقات لا يحرّك، كما تفيده لفظة "كان" في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما.
وأما تضعيف حديث عبد الله بن الزبير بسبب تفرّد ابن عجلان -كما قال بعضهم- فليس بجيّد، فإن زيادة ابن عجلان ليست منكرة، لأنه ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وهذا ليس منها، ولأن روايته يشهد لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة بحيث دقق فيها، فإنها خالية عن التحريك، فهي موافقة لراوية ابن عجلان. على أَنَّ التحريك المذكور في حديث وائل قيل بشذوذه، فقد ألف في ذلك رسالة بعض من عاصرناه. فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(قال ابن جريج: وزاد عمرو) أي ابن دينار الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكي، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته 112/ 154 (قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم) مقصود ابن جُريج أنه روى هذا الحديث عن شيخين: أحدهما: زياد بن سعد ولفظه ما تقدّم، والثاني: عمرو بن دينار، ولفظه: أخبرني عامر بن عبد الله الخ، والطريق الثاني أعلى لأن بينه وبين عامر واسطةً واحدةً، بخلاف الأول، فإن فيه واسطتين، زياداً، وابنَ عجلان. والله تعالى أعلم.
(يدعو كذلك) أي يتشهد على مثل الصفة المتقدمة من الإشارة بالإصبع (ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى) أي يعتمد بها عليها، والمراد وضع يده اليسرى، وبسطها على فخذه اليسرى من دون قبض، ولا تحليق، ولا إشارة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن الزبير هذا صحيح، كما حققه آنفاً.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -35/ 1270 - وفي "الكبرى" -70/ 1193 عن أيوب بن محمد الوزّان،

عن حجّاج الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 989، و990 (والحميدي) 879 (وأحمد) 4/ 3 (والدارمي) 1344. والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تعلم مما تقدم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (بَاب الإِشَارَةِ بِالإِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على استحباب الإشارة عند قراءة التشهد بالإصبع الواحدة، وهي السبّابة، كما بُيّنت في الروايات الأخرى.
1271 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكٍ -وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الله بن عَمّار الْمَوْصِلي) الْمُخَرِّميّ الأزدي، أبو جعفر، نزيل الموصل، ثقة حافظ [10] تقدم 20/ 1220.
2 - (الْمُعَافَى) بن عمران بن نُفيل بن جابر بن جَبَلة بن عُبيد بن لَبيد بن مُخاشن بن سَليمة بن مالك بن فَهْم الأزدي الفهمي، أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد، وقيل في نسبه: غير ذلك، ثقة عابد فقيه، من كبار [9].
روى عن حَريز بن عثمان، وابن جريج، والثوري، وعصام بن قُدَامة، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ووكيع، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وغيرهم.
قال أبو زكرياء الأزدي في "تاريخ الموصل": رحل في طلب العلم إلى الآفاق، وجالس العلماء، ولزم الثوري، وتأدّب بآدابه، وتفقه به، وأكثر عنه، وعن غيره،

وصنّف حديثه في السنن وغير ذلك، وكان زاهداً فاضلاً شريفاً كريماً عاقلاً، قال علي ابن حرب: رأيته أبيض الرأس واللحية، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان صادق اللَّهجة، قال حرب، عن أحمد: شيخ له قَدْر وحال، وجعل يعظّم أمره، قال: وكان رجلاً صالحاً، وقال ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وابن خراش: ثقة، وقال أبو زرعة: كان عابداً صالحاً، وقال ابن سعد: كان ثقة خيراً فاضلاً صاحب سنّة، وقال عمرو بن عبد الله الأزديّ، عن وكيع: حدثنا المعافى، وكان ثقة، وقال بشر بن الحارث: كان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح -يعني المعافى- وعن بشر قال: كان الثوري يقول للمعافى: أنت مُعَافًى كاسمك، وكان يسميه الياقوتة، وقال ابن عمار: لم أر بعده أفضل منه، قال: وكنت عند عيسى بن يونس بالحَدَث، فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الموصل، قال: رأيتَ المُعافى بن عمران؟ قلت: نعم، قال: ما أحسب أحدًا رأى المعافى، وسمع من غيره يريد الله تعالى بعلمه، وقال أحمد ابن يونس، عن الثوري: امتَحِنُوا أهل الْمَوْصل بالمعافى، وعنه قال: أَهْدَى إليّ الْمُعافى كساءً، فقبلت منه، وكان المعافى أهلاً لذلك، وقال محمد بن المثنى عن بشر بن الحارث: كان المعافى محشوّاً بالعلم والفهم والخير، قال: وكان المعافى لا يأكل وحده، وذكر من سخائه. وقال إبراهيم بن جنيد: قلت لابن معين: أيما أحبّ إليك، أكتب "جامع سفيان" عن فلان، أو فلان، أو عن رجل عن المعافى؟، فقال: عن رجل، عن رجل، حتى عَدَّ خمسة أو ستةً عن المعافى أحب إلي، وقال ابن حبّان في "الثقات": كان من العبّاد المتقشِّفين في الزهد، وقال أبو زكريّاء صاحب "تاريخ الموصل": كان كثير الكتاب والشيوخ، قيل عنه أنه قال: لقيت ثمانمائة شيخ.
ومناقبه، وفضائله كثيرة جدّاً. قال ابن قانع: مات سنة (204) وقال ابن عمّار: مات سنة (185)، وقال الهيثم بن خارجة: مات سنة ست. أخرج له البخاري، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (9) أحاديث.
3 - (عصام بن قُدَامة) البجلي، أو الجَدَلي -بالجيم- أبو محمد الكوفي، صدوق [7].
روى عن ابن عمر مرسلاً، وعطية الْعَوْفي، وقيل: عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي، عنه، ومالك بن نُمير، وعكرمة. وعنه وكيع، والمعافى بن عمران، وأبو نعيم، وغيرهم.
قال ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: ليس به بأس، وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال الذهبي: لم يثبّته

ابن القطان.
أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه حديث الباب فقط، وأعاده المصنف بعد باب.
4 - (مالك بن نُمير الخزاعي) البصريّ، مقبول [4].
روى عن أبيه. وعنه عصام بن قُدامة الجدلي، وقال البرقاني عن الدارقطني: ما يحدّث عن أبيه إلا هو، يُعتَبَر به، ولا بأس بأبيه.
قال الحافظ رحمه الله: هذا الكلام فيه نظر، فإن أباه ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً في الصلاة .... الحديث، فإن ثبت إسناده فهو صحابي، وقال ابن القطّان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره، وقال الذهبي: لا يعرف. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه فقط، وأعاده المصنف بعد باب.
5 - (نُمير الخُزاعي) أبو مالك، روى عنه ابنه مالك، قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً غير حديث الباب، وقال ابن عبد البرّ: يكنى أبا مالك، سكن البصرة.
روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه حديث الباب فقط، وأعاده المصنف بعد باب.
[فائدة]: "الخُزاعي" بضم الخاء المعجمة، والزاي-: نسبة إلى خُزَاعة اسم حيّ، سُمّوا بذلك لأنهم لمّا ساروا مع قومهم من مَأْرِب، فانتهوا إلى مكة تخزّعوا، وتفرّقوا عنهم، فأقاموا، وسار الآخرون إلى الشام، وقال ابن الكلبي: إنما سُمُّوا خُزاعة لأنهم انخزعوا من قومهم حين أقبلوا من مأرب، فنزلوا ظهر مكة. وقيل: خزاعة حي من الأزد مشتقّ من ذلك، لتخلفهم عن قومهم، وسمّوا بذلك لأن الأزد لمّا خرجت من مكة لتتفرّق في البلاد تخلّفت عنهم خزاعة، وأقامت بها، قال حَسّان بن ثابت رضي الله عنه[من الطويل]:
فَلَمَا هَبَطْنَا بَطْنَ مَرِّ تخزَّعَتْ … خُزَاعَةُ عَنَّا فِي حُلُولِ كَرَاكِرِ
وهم بنو عمرو بن ربيعة، وهو لُحَيّ بن حارثة، وهو أول من بحّر البحائر، وغيّر دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قاله في "اللسان"(1).
وشرح الحديث يعلم مما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى في درجته:--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" جـ 2 ص 1150.

حديث نُمير الخزاعي رضي الله عنه هذا صحيح.
فإن قلت: في سنده مالك بن نمير، وهو مجهول، فكيف يصح.
قلت: إنما حكمنا بصحته لشواهده، فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصحّ بها. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 1271 - وفي "الكبرى" -71/ 1194 - عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن الْمُعافى بن عمران، عن عصام بن قُدَامة، عن مالك بن نمير، عن أبيه 38/ 1274 - و"الكبرى" -73/ 1196 - عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن أبي نعيم، عن عصام بن قُدَامة به.
وأخرجه (د) 991 - و (ق) 911 و (أحمد) 3/ 471، (وابن خزيمة)، 715 و716. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (بَابُ النَّهْي عَنِ الإِشَارَةِ بِإِصْبَعَيْنِ، وَبِأَيِّ إِصْبَعٍ يُشِيرُ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على النهي عن الإشارة بإصبعين، والأمر بالإشارة بإصبع واحدة، وهي السبّابة، كما تقدّم.
1272 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحِّدْ أَحِّدْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.
2 - (صفوان بن عيسى) الزهري، أبو محمد البصريّ القَسّام، ثقة [9].
روى عن يزيد بن أبي عُبيد، وهشام بن حَسّان، ومحمد بن عجلان، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبُندار، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صالح. وقال العجلي: بصريّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة صالحاً، توفي بالبصرة سنة مائتين في خلافة هارون، وقال البخاري: مات سنة (198) وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة ثمان وتسعين، أو أول سنة (99) وقيل: سنة مائتين، وقيل: سنة (208) في أول رجب، وكان من خيار عباد الله. وكتب الذهبي: أن قول من قال: إنه مات سنة (208) غلط. علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث.
3 - (محمد بن عجلان) تقدم قبل باب.
4 - (القعقاع) بن حكيم الكنَاني المدني، ثقة [4] تقدم 36/ 40.
5 - (أيو صالح) ذكوان السمّان المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 45.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وأنهم مدنيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان، وأن شيخه أحد التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم دون واسطة، كما تقدم غير مرّة، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، محمد بن عجلان، والقعقاع، وأبو صالح، وأن صحابيه أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رجلاً) هو سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه، كما بينه أحمد في "مسنده" جـ 2 ص 420 - ولفظه من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسعد، وهو يدعو، فقال: "أحِّدْ أحِّدْ".
(يدعو بإصبعيه) يحتمل أن يكون المراد الدعاء المعروف، يعني أنه يدعو الله تعالى رافعاً إصبعيه، ويحتمل أن يكون أراد بالدعاء التشهد، وقد تقدّم وجه تسمية التشهّد دعاء.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن هذا الدعاء كان داخل الصلاة، حيث أورده في أبواب التشهد، وهو الذي مشى عليه الترمذي رحمه الله حيث قال في "جامعه" جـ 5 ص 217: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. انتهى.

ويحتمل أن يكون خارج الصلاة، وهو الذي يفيده صنيع أبى داود رحمه الله تعالى، حيث أرود حديث سعد رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا في باب الدعاء. والله تعالى أعلم.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحّد أحّد) فعل أمر من التوحيد، وأصله وَحِّدْ بالواو، فقلبت همزة، والتكرار للتأكيد.
قال في "النهاية": أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي تدعوه واحد، وهو الله تعالى. انتهى.
وقد جاء تفسير الأصبع التي يشير بها في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الآتية بعد هذا بأنها السبّابة.
والحديث يدلّ على استحباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 1272 - 72/ 1195 - بالسند المذكور.
وأخرجه (ت) رقم 3628 - (وأحمد) 2/ 420 و520. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1273 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ(2) صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي، فَقَالَ: "أَحِّدْ أَحِّدْ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الله بن المبارك الْمُخَرِّميّ) أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ [11] تقدم 43/ 50.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهم في حديث غيره من كبار [9] تقدم 26/ 30.--------------------------------------------
(1) سقط من بعض النسخ قوله: "المُخَرَّميّ".
(2) وفي نسخة "النبي".

3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم 17/ 18.
4 - (أبو صالح) ذكوان السمان، تقدم في السند الماضي.
5 - (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن وُهَيب رضي الله تعالى عنه تقدم 96/ 121.
وشرح الحديث يعلم مما سبق.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، أخرجه المصنف هنا -37/ 1273 - وفي "الكبرى" 72/ 1196 - بالسند المذكور، وأخرجه (د) رقم - 1499. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وأنا أدعو" جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله".
وقوله: "بأصابعي" هكذا نسخ "المجتبى" بصيغة الجمع، والذي في "الكبرى" وسنن أبي داود "بأصبعيّ" بصيغة التثنية، وهو واضح، وللأول أيضاً وجه، إذ أقلّ الجمع اثنان على الراجح، فأراد بالأصابع الأصبعين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (بَابُ إحْنَاءِ السَّبَّابةِ فِي الإِشَارَةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية إحناء السبّابة في حال الإشارة بها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الإحناء": مصدر أحنى يُحني رباعياً، هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في كتب اللغة التي بين يدي أن ثلاثيه يتعدّى، ففي "المصباح": حَنَيتُ العُودَ أَحْنيه حَنْياً، وحَنَوْته أحنُوهُ حَنْواً: ثَنَيتُهُ، ويقال للرجل إذا انحنى من الكبر: حَنَاه الدّهرُ، فهو مَحْنيّ، ومَحْنُوّ انتهى.
وفي "ق": حَنَاه حَنْواً، وحَنَّاه: عَطَفَه، فانحنى، وتحنّى: انعطف، وحنَا يده: لَوَاها. انتهى.
وأمّا أحنا رباعيّاً، فهو بمعنى الإشفاق، ولا يناسب هنا، يقال: حَنَت المرأة على أولادها حُنُوّاً، كعُلُوّ: عطفت، كأَحْنَت. قاله في "ق" أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب.

1274 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ(1)، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ، وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ، قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا، وَهُوَ يَدْعُو).
رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا قبل باب، إلا اثنين:
1 - (أحمد بن يحيى الصوفي) هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، أبو جعفر الكوفي العابد، ثقة [11].
روى عن شريك القاضي، وأبي أسامة، وأبي نعيم، وغيرهم. وعنه النسائي، والبخاري في "التاريخ"، وابن أبي حاتم، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبّان "الثقات"، وقال ابن عُقْدة: توفي في ربيع الأول سنة (264). انفرد به المصنف، وروى عنه في هذا الحديث (13) حديثًا.
[تنبيه]: "الصوفي" -بضم الصاد المهملة، وسكون الواو-: نسبة إلى التصوّف. أفاده في "لب اللباب" جـ 2 ص 75.
2 - (أبو نعيم) الفضل بن دُكَين الكوفي، ثقة ثبت [9] تقدم 11/ 516.
وشرح الحديث واضح، وتخريجه تقدم قبل باب.
وقوله: "قد أحناها شيئاً" بالهمزة رباعيّاً: أي أمالها قليلاً، وعند أبي داود: "قد حَنَاها شيئاً"، بدون همزة، ثلاثيًّا، وهو الموافق لما قدمناه من كتب اللغة.
وفيه دلالة على مشروعيّة إمالة السبّابة حال الإشارة بها في التشهّد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه هذا ضعيف، لجهالة مالك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) تقدم أنه يقال له: البجليّ أيضاً.

‌‌39 - (مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةِ، وَتحَرِيكُ السَّبَّابَةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان موضع البصر عند الإشارة بالسبّابة، وعلى حكم تحريك السبّابة عند الإشارة بها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين:
(إحداهما): موضع البصر عند الإشارة، ودلالة حديث الباب عليه واضحة، فإن قوله: "لا يجاوز بصره إشارته" يدلّ على أن موضع البصر هو الإصبع التي يشير بها، ففيه استحباب نظر المصلي عند التشهّد إلى السبابة التي يشير بها.
(الثانية): تحريك السبّابة، وظاهر تصرّف المصنف أنه لا يرى استحباب تحريك السبّابة عند الإشارة بها، لأنه أورد حديث عبد الله بن الزبير، وهو وإن لم يُذكر فيه التحريك، لا إثباتاً، ولا نفياً في هذه الرواية، لكنه تقدّم نفيه من طريق زياد بن سعد، عن ابن عجلان -35/ 1270 - ، ولفظه: "كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحَرّكها"، فدلّ على أنه رحمه الله تعالى لا يرى استحباب تحريكها، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الراجح عندي؛ وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من إثبات التحريك، فقد أعلّه بعضهم بالشذوذ حيث خالف زائدة جماعةً من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليب، فزاده، كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في "صحيحه" جـ 1 ص 354، وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، فيشرع التحريك أحياناً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك السبّابة، وترك تحريكها، فيكون الراجح العملَ بهما، فيحركها أحياناً، ويترك ذلك أحياناً. والله تعالى أعلم بالصواب.
1275 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي(1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا قريباً غير:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقي البغدادي، ثقة حافظ [10] تقدم 21/ 22.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثنا".

2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الشهير [9] تقدم 4/ 4.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب، وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (باب النَّهْىِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدمت هذه الترجمة برقم -9 - بلفظ: "النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة". أوود هناك المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه 1193 - ، وحديث عُبيد الله بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 1194.
والفرق بين الترجمين أن النهي هناك عن رفع البصر في الصلاة مطلقاً، وهنا عن رفعهما فيها عند الدعاء، فأفادت الأولى ما لم تفده الثانية، فيحرم رفع البصر إلى السماء في الصلاة مطلقاً. والله تعالى أعلم بالصواب.
1276 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثنِي(1) اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ(2) عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ(3) أَبْصَارُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) المصري، ثقة [10] تقدم 35/ 39.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصري، ثقة ثبت [9] تقدم 9/ 9.
3 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الشهير المصري [7] تقدم 31/ 35.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرني".
(2) وفي نسخة "عن رفع أبصارهم".
(3) وفي نسخة "أو ليخطف الله أبصارهم".