📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عبّر بقوله: "عليكم" مع أن المخاطب النساء، طلبًا لتعميم الحكم، فغلّب الذكور على الإناث. واللَّه تعالى أعلم.
(فَوَاللَّهِ) فيه جواز الحذف من غير استحلاف، وقد يُستحبّ إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حثّ عليه، أو تنفير من محذور. (لَا يَملُّ اللَّهُ عز وجل، حَتَّى تَمَلُّوا) هو بفتح الميم في الموضعين، والملال: استثقال الشيء، ونفور النفس عنه بعد محبّته.
وقد تقدم اختلاف العلماء في المعنى المراد بالملل هنا، وتحقيق القول الراجح في ذلك مستوفًى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها "كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حَصِيرة يبسطها بالنهار … " في-13/ 762 - باب "المصلى يكون بينه وبين الإمام سُترة"، فراجعه، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
(وكان أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ) أي إلى اللَّه تعالى، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: "ولكنّ أحبّ الدين إليه". قال في "الفتح": في رواية المستملي وحده "إلى اللَّه"، وكذا في رواية عبدة، عن هشام، عند إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وكذا عند البخاريّ ومسلم من طريق أبي سلمة، ولمسلم عن القاسم، كلاهما عن عائشة، وقال باقي الرواة عن هشام: "وكان أحبّ الدين إليه"، أي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصرح به البخاريّ في "الرقاق" في رواية مالك، عن هشام، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحبّ إلى اللَّه، كان أحبّ إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ) أي الذي استمرّ عليه، ولم ينقطع عنه، وإن كان قليلاً، ففي الرواية [1655] من طريق أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها: "وكان أحبّ العمل إليه ما داوم عليه، وإن قلّ".
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: بدوام القليل تستمرّ الطاعة بالذكر، والمراقبة، والإخلاص، والإقبال على اللَّه، بخلاف الكثير الشاقّ حتى ينمو القليل الدائم، بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة.
وقال ابن الجوزيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما أَحَبّ الدائم لمعنيين:
أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرّض للذمّ، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية، ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعيّن عليه.
ثانيهما: أن مُداوِم الخير ملازمٌ للخدمة، وليس مَنْ لازَمَ الباب في كلّ يوم وقتًا ما، كمن لازم يوما كاملاً، ثم انقطع انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 1 ص127.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مَثَلُ العمل الكثير الشاقّ المنقطع مثل المطر الغزير الذي ينزل بكثرة كأفواه القِرَب في يوم واحد، بحيث يهدم البيوت، ويُفسد الزروع، ويَقطع السُّبُل، ويموت كثير من الناس، والبهائم بسيوله، ثم ينقطع في اليوم الثاني، فإنه مضرّة، لا تنتفع منه البلاد، ولا يستفيد منه العباد.
ومثل العمل القليل الدائم، كمثل المطر القليل الذي ينزل كل وقت بحسب الحاجة، فيُنبت الزرع، ويُدرّ الضرع، ويملأ الأودية بمياهه، فينتفع به الناس، والبهائم، فإنه نفع محض؛ لنفعه البلاد، وإغاثته العباد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-17/ 1642 وفي "الإيمان" 29/ 5037 - وفي "الكبرى" 9/ 1307 - بالإسناد المذكور، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 17 (م) 2/ 189 و 2/ 190 (ت) في "الشمائل" 311 (ق) 4238 (أحمد) 6/ 46 و 6/ 51 و 6/ 199 و 6/ 212 و 6/ 231 و 6/ 247 و6/ 268 (عبد بن حُميد) 1485 (ابن خزيمة) 1282. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: كراهة إحياء الليل كله بالعبادة، خشية الفتور، والملل على فاعله، فينقطع عن عبادة التزمها، فيكون رجوعًا عما بذل لربّه من نفسه. ومنها: جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخير. ومنها: استحباب الاقتصاد في العبادة، وكراهة التنطّع، والتعمّق فيها. ومنها: أن اللَّه تعالى يعامل عبده بما يعامله به هو، فإن أدام الإقبال عليه، أقبل عليه دائما، وإن أعرض عنه أعرض عنه، جزاء وفاقًا. ومنها: أن أحب الدين إلى اللَّه تعالى، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وإن كان قليلاً. ومنها: ما قاله النووي رحمه الله: في هذا دليل لمذهبنا، ومذهب جماعة، أو الأكثرين، أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك، إذا لم يَنَم عن الصبح انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الأولون هو الحقّ؛ لصريح حديث الباب، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي هذه المرأة، ففي "موطأ مالك" رحمه الله في هذا الحديث

زيادة "وكَرِهَ ذلك، حتى عُرِفت الكراهة في وجهه"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1643 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا، بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟». فَقَالُوا: لِزَيْنَبَ، تُصَلِّى، فَإِذَا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ».
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (عمران بن موسى) القَزّاز الليثي، أبو عمرو البصريّ، صدوق [10] 6/ 6.
2 - (عبد الوارث بن سعيد) العنبريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
3 - (عبد العزيز) بن صُهيب البُنَانيّ البصريّ، ثقة [4] 18/ 19.
4 - (أنس بن مالك) الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - 5/ 5 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (101) من رباعيّات الكتاب. (ومنها). أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة، سوى أبي داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى - عنه من المكثرين السبعة، روت (2286) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبلاً مَمْدُودًا، بَيْنَ سَارِيتَيْن) أي اللتين في جانب المسجد، ولفظ البخاري "بين الساريتين" بالتعريف، وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب (فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟) أي ما فائدة مدّه بين السارتين؟ (فَقَالُوا) وفي نسخة "قالوا" (لِزَيْنَبَ) رضي الله عنها.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: جزم كثير من الشرّاح، تبعًا للخطيب في "مبهماته" بأنها بنت جحش، أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكنّي لم أر في "مسنده"، و"مصنّفه" زيادة على قوله: "قالوا: لزينب". أخرجه عن إسماعيل ابن عُليّة، عن عبد العزيز، وكذا أخرجه مسلم عنه، وأبو نُعيم في "المستخرج" من طريقه،--------------------------------------------
(1) - انظر "شرح النووي" ج 6 ص 73.

وكذلك رواه أحمد في "مسنده" عن إسماعيل، وأخرجه أبو داود عن شيخين له، عن إسماعيل، فقال عن أحدهما "زينب"، ولم يَنسُبها، وقال عن آخر "حَمْنَة بنت جحش"، فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش.
وروى أحمد من طريق حماد، عن حُميد، عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعلّ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما، والأخرى المتعلّقة به. وقد تقدّم في "كتاب الحيض" أن بنات جحش كانت كل واحدة منهنّ تُدعى زينب، فيما قيل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر.
ووقع في "صحيح" ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: "قالوا: ليمونة بنت الحارث"، وهي رواية شاذّة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهِمَ من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى انتهى(1).
(تُصَلِّي) أي صلاة الليل قائمة (فَإِذَا فَتَرَتْ) بفتح المثنّاة، أي كَسِلت عن القيام في الصلاة، ووقع في مسلم بالشكّ، "فإذا فَتَرت، أو كَسِلَت" -بكسر السين- (تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حُلُّوهُ) بضم الحاء، أمر من حَلَّ العُقْدَةَ يحُلُّها، من باب قتل: نَقَضَها. وزاد البخاريّ لفظة "لا" قبله، ولفظه: "لا، حُلُّوه"، قال في "الفتح": يحتمل النفي، أي لا يكون هذا الحبل، أو لا يُحمد، ويحتمل النهي، أي لا تفعلوه انتهى (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَه) بفتح النون، أي مدّة نشاطه (فَإِذَا فَتَرَ) أي كسِلَ (فَليَقْعُدْ") يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام، فيُستدلّ به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا، والقعود في أثنائها، وسيأتي نقل الخلاف فيه، في "باب صلاة القاعد" إن شاء اللَّه تعالى. ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة، أي بترك ما كان عَزَم عليه من التنفّل، ويمكن أن يستدلّ به على قطع النافلة بعد الدخول فيها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-17/ 1643 - وفي "الكبرى" في-9/ 1306 - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى" أيضًا -9/ 1306 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج3 ص 347 - 348.

عبد العزيز به. واللَّه أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) رقم 1150 (م) 784 (د) 1312 (ق) 1371 (أحمد) 11575. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: الحث على الاقتصاد في العبادة. ومنها: النهي عن التعمّق فيها. ومنها: الإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فَتَر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور. ومنها: إزالة المنكر باليد واللسان لمن تمكن من ذلك. ومنها: جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم ينكر عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلف لذلك، وجوازه للرجال يكون من باب أولى. ومنها: كراهة التعلّق بالحبل فى الصلاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1644 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (محمد بن منصور) الجَوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
3 - (سفيان) بن عيينة، تقدم أول الباب.
4 - (زياد بن عِلَاقة) الثعلبيّ، أبو مالك الكوفيّ، ثقة، رُمي بالنصب [3] 43/ 950.
5 - (المغيرة بن شُعبة) بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفي الصحابي المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه - 16/ 17 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (102) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه الثاني، فإنه من أفراده. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) بكسر العين المهملة، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ) - رضي

اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي في صلاة الليل، وفي رواية البخاريّ، من طريق مِسعَر، عن زياد: "إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لَيقوم، أو ليصلي" (حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ،) أي انتفخت من طول القيام، وفي رواية البخاري المذكورة: "حتى تَرِمَ قدماه"، أو "ساقاه".
(فَقِيلَ لَهُ) لم يُسمّ القائل في حديث شعبة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فقالت له عائشة. لِمَ تصنع هذا يا رسول اللَّه … " (قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند البزّاز: "فقيل له: تفعل هذا، وقد جاءك من اللَّه أن قد غفر لك؟ ". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا") الفاء للسببية، عن محذوف، تقديره، أأترك تهجّدي، فلا أكون عبدًا شكورًا. والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجّد شكرًا، فكيف أتركه.
قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدّة في العبادة، وإن أضرّ ذلك ببدنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلاً عمن لم يأمن أنه استحقّ النار انتهى.
قال الحافظ رحمه الله: ومحلّ ذلك ما إذا لم يُفض إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يملّ من عبادة ربّه، وإن أضرّ ذلك ببدنه، بل صحّ أنه قال: "وجُعِلَت قرّة عيني في الصلاة"، كما أخرجه النسائيّ من حديث أنس رضي الله عنه(1).
فأما غيره صلى الله عليه وسلم، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يُكرِه نفسه، وعليه يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "خذوا من الأعمال ما تطيقون" الحديث.
وقال القرطبيّ رحمه الله: ظن من سأله عن سبب تحمّله المشقّة في العبادة أنه إنما يعبد اللَّه خوفًا من الذنوب، وطلبًا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غُفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة، وهو الشكر على المغفرة، وإيصال النعمة لمن لا يستحقّ عليه فيها شيئًا، فيتعيّن كثرة الشكر على ذلك، والشكر الاعتراف بالنعمة، والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سُمّي شَكُورًا، ومن ثَمّ قال سبحانه وتعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]. انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.--------------------------------------------
(1) - سيأتي في "كتاب عشرة النساء" 1/ 3939 و 1/ 3940.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 17/ 1644 - وفي "الكبرى" 21/ 1325 - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى"(1) عن سويد بن نصر، عن عبد اللَّه بن المبارك، عن ابن عيينة به. وعن قتيبة، عن أبي عوانة، عن زياد بن عِلاقة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 63 و 6/ 169 و 8/ 124 (م1) 8/ 141 (ت) 412 وفي "الشمائل" 261 (ق) 1419 (الحميدي) 759 (أحمد) 4/ 251 و 4/ 255 (ابن خزيمة) 1182 و1183 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة العبادة، والاجتهاد فيها، والخشية من ربّه عز وجل، مع أنه غُفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر؛ ليكون عبداً شكورًا.
قال العلماء رحمهم الله: إنما ألزم الأنبياءُ - عليهم الصلاة والسلام - أنفسَهم بشدّة الخوف، لعلمهم بعظيم نعمة اللَّه تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته، ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق اللَّه تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. واللَّه تعالى أعلم(2).
ومنها: أن الشكر يكون بالعمل، كما يكون باللسان، كما قال اللَّه تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13] الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1645 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ -وَكَانَ ثِقَةً- قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، حَتَّى تَزْلَعَ -يَعْنِي تَشَقَّقُ- قَدَمَاهُ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلَاس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (صالح بن مِهران) الشيباني مولاهم، أبو سفيان الأصبهانيّ، ثقة زاهد، كان يقال له: الحكيم [11](3).--------------------------------------------
(1) - هكذا عزاه إلى "الكبرى" في "تحفة الأشراف".
(2) - انظر "الفتح" ج 3 ص 322.
(3) - هكذا جعله في "ت" من الطبقة الحادية عشرة، والظاهر أنه من العاشرة. فليُتأمّل.

روى عن النعمان بن عبد السلام، وشيبان بن زكريا المعالج، ومحمد بن يوسف الزاهد، وغيرهم. وعنه عمرو بن علي الفلاس، وأسيد بن عاصم، ومحمد بن عاصم، وغيرهم.
قال عمرو بن علي: كان ثقة. وقال أسيد بن عاصم: كان يفتي، وكان أفقه من الحسين بن حفص. وقال النسائيّ: ثقة. وقال أبو نُعيم: كان من الوَرَع بمحلّ. انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "وكان ثقة": الظاهر أنه من كلام عمرو بن عليّ الراوي عنه. واللَّه تعالى أعلم.
3 - (النعمان بن عبد السلام) بن حَبيب بن حُطيط بن عُقبة بن خُثيم بن وائل بن مهانة ابن تيم اللَّه بن ثعلبة التيمي، أبو المنذر الأصفهانيّ، أصله من نيسابور، ثم صار إلى البصرة، فتفقه، ثقة عابد فقيه [9].
روى عن سَلَمَة بن وَرْدان، وخالد بن دينار، وابن جريج، ومالك، وغيرهم. وعنه ابن مهديّ، من أقرانه، وسليمان الشاذَكُونيّ، وإبراهيم بن سُويد، وغيرهم.
كان عبد الرحمن بن مهديّ يقول: حدثنا النعمان أبو المنذر الرجل الصالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه. محله الصدق، قال: فقلت له: النعمان، وحسين بن حفص، وعصام، أيّهم أحبّ إليك في الثوريّ؟ فقال: النعمان أحبّ إليّ. وقال أبو الشيخ: هو أرفع مَن رَوَى عن الثوريّ من الأصبهانيين، قال: وكان ممن يَنتحل السنّة، وينتحل مذهب الثوريّ في الفقه، وكان أبوه يتبع السلطان، وخلّف له ضَيعَةً، فتركها النعمان، ولم يأخذها. وذكروا أنه ابن عمّ يزيد بن زُريع. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو نُعيم الأصبهانيّ: كان أحد العبّاد الزّهّاد الفقهاء. وقال الحاكم في "المستدرك": ثقة مأمون. توفي سنة (183) وقيل: (173). انفرد بالرواية له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الحديث فقط، وله ذِكْرٌ في "اللقطة" من "سنن أبي داود".
4 - (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
5 - (عاصم بن كليب) الجَرْميّ الكوفي، صدوق رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
6 - (كُليب) بن شهاب، الجرمي الكوفي، صدوق [2] 11/ 889.
7 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 17/ 1645 - وفي "الكبرى" 21/ 1326 واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "تَزْلَعَ" بفتح الزاي، من باب تَعِبَ، قال المجد اللغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الزَّلَعُ محرّكة: شُقَاقٌ في ظاهر القدم، وباطِنِهِ، وفي ظاهر الكفّ، أو تَفَطّرُ الجلد،

وبهاءٍ: جِرَاحة فاسدة، وزَلِعَت جِراحتُهُ، كفَرِحَ: فسدت انتهى.
وقوله: "يعني تَشَقّق" جملة معترضة بين الفعل والفاعل الذي هـ و"قدماه"، وهو تفسير للزَّلَعِ من أحد الرواة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - كيفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف في حديثها رضي الله عنها، أن الحديث الأول، والثاني يدلان على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا يختلف بالقيام والقعود، بل إذا افتتح قائما، ركع قائما، وإذا فتتح قاعدًا ركع قاعدًا، والأحاديث الثلاثة بعدهما يدلان على أن صلاته يختلف قيامًا وقعودًا، فكان يفتتح قاعدًا، فيقرأ طويلاً، ثم إذا بقي من قراءته قدر ثلاثين، أو أربعين آية قام، فقرأها، ثم ركع، وهكذا في الركعة الثانية، وأما الحديث الأخير ففيه أنه كان يصلي تسع ركعات، أو سبع ركعات بالقيام، ويصلي ركعتين جالسا.
قلت: لكن هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة أحاديثها، لأنه يُجمع بحمل ذلك على اختلاف الأوقات، فكان يفعل تارة هكذا، وتارة هكذا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1646 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَكَعَ قَاعِدًا.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبله.
2 - (حمّاد) بن زيد بن درهم الجَهْضَميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.
3 - (بُديل) بن مَيسرة الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة [5] 55/ 859.
4 - (أيوب) بن أبي تَمِيمَة كيسان السَّختياني البصريّ، ثقة حجة فقيه [5] 42/ 48.

[تنبيه]: قوله: "وأيوب" معطوف على "بديل"، مجرور بالفتحة لكونه غير منصرف، فما وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" من ضبطه بالرفع بضبط القلم غلطٌ، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (عبد اللَّه بن شَقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة فيه نصبٌ [3] 17/ 1544.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها) أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير شيخه، فبغلانيّ، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها). أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي لَيلاً طَوِيلاً) ولمسلم من طريق شعبة، عن بُديل، عن عبد اللَّه بن شقيق، قال: كنت شاكيًا بفارس، فكنت أصلي قاعدًا، فسألت عن ذلك عائشة؟، فقالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً قائمًا … " فذكر الحديث. وله من طريق خالد الحذّاء، عن عبد اللَّه ابن شقيق، قال: سألت عائشة، عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟، عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي، قبل الظهر أربعا، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل، فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي، فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ، وهو قائم، ركع وسجد، وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا، ركع وسجد، وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر، صلى ركعتين.
(فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا) أي إذا افتتح الصلاة قائمًا (رَكَعَ قَائِمًا) أي أتم صلاته على هيئته (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَكَعَ قَاعِدًا) أي إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا أتمها كذلك. وفي الرواية التالية، من طريق ابن سيرين، عن عبد اللَّه بن شقيق: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا، ركع قاعدًا". ولفظ مسلم: "يُكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا … " فذكره.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وهو

إجماع العلماء انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-18/ 1646 - وفي "الكبرى" 28/ 1355 - بالإسناد المذكور، وفي 1647 - عن عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن عبد اللَّه بن شَقِيق، عنها. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 162 (د) 955 و 1251 (ت) 375 وفي "الشمائل" 280 و 436 و 286 (ق) 1164 و 1228 (أحمد) 6/ 30 و 98 و100 و 112 و 113 و 166 و 204 و 216 و 227 و 228 و 236 و 241 و 261 و 262 و 265 (ابن خزيمة) 1167و 1199 و 1245 و 1246 و 1247 و 1248. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1647 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا، رَكَعَ قَاعِدًا.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبدة بن عبد الرحيم) المروزي، نزيل دمشق، صدوق، من صغار [10] 45/ 597.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة الثبت [9] 23/ 25.
3 - (يزيد بن إبراهيم) التُّسْتَريّ -بضم المثناة، وسكون المهملة، وفتح المثناة، ثم راء- أبو سعيد التميميّ مولاهم، نزيل البصرة، ثقة ثبت، من كبار [7].
روى عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وغيرهم. وعنه وكيع، وبَهْز بن أسد، وابن مهديّ، وغيرهم.
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: يزيد بن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 10.

إبراهيم أثبت من جرير بن حازم. وقال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن يزيد بن إبراهيم، والسَّريّ بن يحيى، أيّهما أثبت؟ فقال: يزيد لا شكّ فيه، والسريّ ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هشام بن حسّان أحبّ إليك في ابن سيرين، أو يزيد ابن إبراهيم؟ فقال: ثقتان، قلت: فيزيد، أو جعفر بن حيّان؟، قال: يزيد. قال عثمان: وسمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت عندنا من هشام، وقال يزيد بن زُريع: ما رأيت أحدًا من أصحاب الحسن أثبت من يزيد بن إبراهيم. وقال عبد الرحمن بن الحَكَم: ليس في أصحاب الحسن أثبت منه. وقال محمود بن غَيلان: ذُكر يزيد بن إبراهيم عند وكيع، فقال: ثقة ثقة. وقال ابن المدينيّ: ثَبْتٌ في الحسن، وابن سيرين. وقال يحيى ابن معين: يزيد بن إبراهيم، عن قتادة ليس بذاك. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة.
وقال أبو حاتم: ثقة من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين. وقال زياد بن أيوب، عن سعيد بن عامر. حدثنا يزيد بن إبراهيم الصدوق المسلم. وقال ابن سعد: كان ثقة ثَبْتًا، وكان عفّان يرفع أمره. ووثقه أحمد بن صالح، وعمرو بن عليّ، وابن نمير. وقال عليّ ابن إشكاب: حدثنا أبو قَطَن، حدثنا يزيد بن إبراهيم التُّستَريّ الذهب المُصَفّى. وقال عثمان الدارميّ، عن أبي الوليد: ما رأيت أكيس منه، كان يُحدّث عن الحسن، فيُغرب، ويحدثنا عن ابن سيرين، فيَلحَن، يعني أنه كان يحدّث كما سمع. وقال ابن عديّ: وليزيد أحاديث مستقيمة عن كلِّ من يَروي عنه، وإنما أُنكرت أحاديثُ رواها عن قتادة، عن أنس، وهو ممن يُكتب حديثه، ولا بأس به، وأرجو أن يكون صدوقًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وفرّق أبو محمد بن حرم في كتاب الحجّ من "المحلّى" بين يزيد بن إبراهيم التستريّ، وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة، فقال: إن التستريّ ثقة ثبت، والراوي عن قتادة ضعيف. قال الحافظ: ولا أدري مَن هو سلفه في جعله اثنين. وقال أبو الوليد الطيالسيّ: مات سنة (161) وقال عمرو بن علي: مات سنة اثنتين. وقال ابن ابنه محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم: مات سنة (163). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و 2848 حديث: "احتجم، وهو محرم، من وَثْءٍ كان به".
4 - (ابن سيرين) محمد الإمام الحجة الثبت [3] 46/ 57.
والباقيان تقدما في السند الماضي، والحديث أخرجه مسلم، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1648 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ، قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ

آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ المريّ، ثقة ثبت [10] 19/ 20.
2 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصري الفقيه، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت [7] 7/ 7.
4 - (عبد اللَّه بن يزيد) المخزوميّ المدني الأعور المقرئ، ثقة [6] 51/ 961.
5 - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية المدني، ثقة ثبت يرسل [5] 98/ 121.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، ومن قبله مدنيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو النضر، عن أبي سلمة، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ جَالِسٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (فَيَقْرَأُ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقلّ (قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةَ) "قدر" بالرفع فاعل "بقي" (قَامَ فَقَرَأَ، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ) فيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائما، قاله في "الفتح"(1).
وقال في موضع آخر: فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، وهو محكيّ عن أشهب، وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه "كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا"(2)، وهذا--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 304.
(2) - هو الحديث السابق للمصنف قبل هذا.

صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه. واللَّه أعلم.
وقد أنكر هشام بن عروة على عبد اللَّه بن شقيق هذه الرواية، واحتجّ بما رواه عن أبيه، أخرج ذلك ابن خزيمة في "صحيحه"، ثم قال: ولا مخالفة عندي بين الخبرين، لأن رواية عبد اللَّه بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا، أو قائما، ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسًا، وبعضها قائمًا انتهى(1).
وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز الركعة الواحدة، بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وعامّة العلماء، وسواء قام، ثم قعد، أو قعد، ثم قام، ومنعه بعض السلف، وهو غلط، وحكى القاضي عن أبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام، ثم أراد أن يجلس جاز عندنا، وعند الجمهور، وجوّزه من المالكية ابن القاسم، ومنعه أشهب انتهى(2). (ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) أي من القراءة جالسًا، فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين، أو أربعين قام، فقرأ، وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-18/ 1648 - بالإسناد المذكور، وفي 18/ 1649 - و "الكبرى" - 28/ 1356 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. وفي 18/ 1650 - عن زياد بن أيوب، عن ابن عُليّة، عن الوليد أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عنها. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 60 و 2/ 67 (م) 2/ 163 و 2/ 164 (د) 953 (ق) 1226 و 1227 (مالك في الموطإ) 105 (الحميديّ) 192 (أحمد) 6/ 46 و 52 و 127و 178 و 183 و 204 و 231 (عبد بن حميد) 1494 (ابن خزيمة) 1240 و1244 واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 344.
(2) - "شرح مسلم" ج 6 ص 11 - 12.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل.
1649 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ::: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا، حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ بِهَا، ثُمَّ رَكَعَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله، ورجاله أيضًا تقدموا قريبًا، وإسحاق بن إبراهيم، هو الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو السبيعيّ.
وقوله: "حتى دخل" في السن، أي كبر سنه. وقوله: "غير" بالغين المعجمة، والباء الموحّدة، غبُورًا، من باب قَعَد: بقي، وقد يستعمل فيما مضى أيضًا، فيكون من الأضداد، وقال الزُّبَيديّ: غَبَر غُبُورًا: مَكَثَ، وفي لغة بالمهملة للماضي، وبالمعجمة للباقي. قاله في "المصباح".
والمراد هنا المعنى الأول، أي بقي من قراءته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1650 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، ورجاله رجال الصحيح، و"زياد بن أيوب": هو الملقّب دَلُّويَه البغداديّ، أبو هاشم طوسيّ الأصل، ثقة حافظ [10] 101/ 132. و"ابن عُلية": هو إسماعيل بن إبراهيم البصريّ الحافظ الثبت [8] 18/ 19. و"الوليد بن أبي هشام": هو المدني، صدوق [6] 1/ 1597 واسم أبي هشام زياد.
[تنبيه]: وقع في بعض النسخ "الوليد بن هشام" بحذف لفظة "أبي"، وهو خطأ فاحش، فتنبه. واللَّه تعالى أعلم.
و"أبو بكر بن محمد": هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني، ثقة عابد [5] 118/ 163. و"عمرة": هي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، ثقة [3] 134/ 203. وقد تقدّم قريبًا شرح الحديث، وبيان مسائله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1651 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ ، قُلْتُ: أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ، قُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَكَانَ، قُلْتُ: أَجَلْ. قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ، قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ، وَإِلَى طَهُورِهِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُخَيَّلُ إِلَيَّ، أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ، فِي الْقِرَاءَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ(1) بِالصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا يُغْفِي، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى، أَوْ لَمْ يُغْفِ؟ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَسَنَّ، وَلَحُمَ، فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ، قَامَ إِلَى طَهُورِهِ، وَإِلَى حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ، يُخَيَّلُ إِلَيَّ، أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، وَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ، وَرُبَّمَا أَغْفَى، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى، أَمْ لَا؟ ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، وقد
تقدّموا، و"عمرو بن علي": هو الفلاّس البصريّ، و"عبد الأعلى": هو ابن عبد الأعلى
السامي البصريّ. و"هشام": هو ابن حسّان القُرْدُوسيّ البصريّ، والإسناد كله مسلسل
بالبصريّين.
وقولها: "كان وكان": أي كان كذا، وكان كذا، فقولها: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الخ" تفصيل وبيان لقولها: "كان وكان". وقولها: "ثم يأوي إلى فراشه" أي يرجع ويجيء. وقولها: "إلى حاجته" المراد حاجة البول ونحوه. وقولها: "وإلى طَهوره" بفتح الطاء، أي الماء الذي يتطهّر به.
وقولها: "ثم دخل المسجد": أي المحلّ الذي يصلي فيه، لا المسجد الجامع، بدليل قولها في الرواية الأخرى: "ثم يقوم إلى مصلّاه"، وبدليل قولها: "ويسلّم تسليمة واحدة شديدة، يكاد يوقظ أهل البيت"، فإيقاظ أهل البيت إنما يكون إذا صلى في البيت.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "فيؤذنه".

وقولها: "يُخيّل إليّ" بتشديد الياء، مبنيا للمفعول: أي يقع في ظنّي. وقولها: "آذنه" أي أعلمه. وقولها: "قبل أن يُغفي" بضم الياء، من الإغفاء، وهو النوم الخفيف. وقولها: "فكانت تلك صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" اسم الإشارة اسم "كان" مرفوع المحلّ، و"صلاة" بالنصب خبرها.
وقولها. "لَحُم" ككرُم، وعَلِمَ: أي كثر لحمه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في 2/ 1601 - فراجعه تستفد.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - بَاب صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلةِ، وَذِكْرِ الاختِلَافِ عَلَى أَبي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على أبي إسحاق، كما سيتضح في كلام المصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن عُمر بن أبي زائدة رواه عنه، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، فخالفه يونس بن أبي إسحاق، فرواه من أبيه، عن الأسود، عن أم سلمة رضي الله عنها، فجعله من مسند أم سلمة، بدلاً من كونه من مسند عائشة رضي الله عنها، ثم خالف يونس شعبةُ، وسفيانُ الثوريّ، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، فجعلا الواسطة بين أبي إسحاق، وأم سلمة أبا سلمة، بدلاً من الأسود.
هذا الاختلاف كله على حديث أبي إسحاق السبيعيّ الذي أشار إليه في الترجمة.
ثم بين المصنف -رحمه اللَّه تعالى- اختلافا آخر، وهو أنه قد خالف أبا إسحاق عثمانُ ابن أبي سليمان، فرواه عن أبي سلمة، عن عائشة، بدلاً من أم سلمة، ورواية عثمان أخرجها مسلم في "صحيحه". هذا خلاصة الاختلاف في هذا الحديث.
[فإن قلت]: كيف يُجمع بين هذه الاختلافات؟.
[قلت]: يُجمع بينها بأن أبا إسحاق رواه من حديث كل من عائشة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أما روايته لحديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فلا شك في

صحتها لأن شعبة رواها عنه، وهو لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، وقد وقع التصريح بذلك في رواية المصنّف هنا. وأما روايته لحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنهما، وإن كان فيها عنعنته، إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الآتية -وهي صحيحة كما ذكرناه آنفًا- تشهد لها.
والحاصل أن الحديث صحيح مرويّ عن كلّ من عائشة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى - عنهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1652 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي، وَهُوَ صَائِمٌ، وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ، مَا دَامَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفَلاّس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (أبو عاصم) الضحّاك بن مَخلَد النَّبِيل الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
[تنبيه]: قوله: "عن حديث أبي عاصم" أي أخبرنا عمرو بن عليّ عما حدّثه به أبو عاصم النبيل. ووقع في نسخة "الكبرى" "عن حريث أبي عاصم" بالراء بدل "حديث أبي عاصم"، وهو غلطٌ فاحش، وأما ما كتبه محقق "السنن الكبرى" في الهامش فلا فائدة فيه، بل هو كلام ساقط. فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
3 - (عُمر بن أبي زائدة) الهَمْدانيّ الوادعيّ الكوفيّ، أخو زكريّا، أكبر منه، صدوق [6].
روى عن أبي إسحاق، وقيس بن أبي حازم، والشعبيّ، وغيرهم. وعنه ابن أخيه يحيى بن زكريا، وبهز بن أسد، وزيد بن الْحُباب، وأبو عاصم، وغيرهم.
قال ابن مهديّ: كان كَيّس الحفظ. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: صالح. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس به بأس. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: عُمر يرى القدر. وقال في موضع آخر: زكريّا أعلى من أخيه عمر بكثير. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال العُقيليّ: كان يرى القدر، وهو في الحديث مستقيم. وقال يعقوب بن سُفيان: عمر لا بأس به، وزكريّا ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". مات بعد (150). روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفيّ، ثقة مخضرم مكثر فقيه [2] 29/ 33.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبصريّ، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي) أي من تقبيل وجهي (وَهُوَ صَائِمٌ) تعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من التقبيل لأجل الصوم؛ لأنه غير مانع من ذلك.
وفيه جواز القبلة للصائم، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الصيام" إن شاء اللَّه تعالى.
(وَمَا مَاتَ حتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاِتهِ قَاعِدًا) أي لأجل ضعفه عن القيام الطويل (ثُمَّ ذَكرَتْ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ) أي ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديثها كلمة، لم يحفظ الأسود لفظها، بل معناها، وهو "إلا المكتوبة"، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته النافلة، في أواخر حياته بعد ما ضعف قاعدا، وأما المكتوبة فإنه لا يصليها إلا قائما.
وفيه دليل على جواز النافلة قاعدًا، وأما المكتوبة فلا تجوز إلا بالقيام للقادر عليه. واللَّه تعالى أعلم.
(وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَل إِلَيْهِ) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم (مَا دَامَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ) أي واظب، وثبت عليه، ولم ينقطع عنه إلا بعذر (وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا) أي وإن كان ذلك العمل الدائم قليلا، وقد تقدّم وجه كونه أحب من العمل الكثير المنقطع قبل باب، فراجعه، تستفد، واللَّه تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا في إسناده عنعنة أبي إسحاق، وهو مشهور بالتدليس، إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الآتية تشهد له، فهو صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا-19/ 1652 - وفي "الكبرى" 29/

1357 - بالإسناد المذكور .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل.
ثم بيّن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الاختلاف الذي أشار إليه في الترجمة بقوله: (خَالَفَهُ يُونُس الخ) أي خالف يونسُ بنُ أبي إسحاق السبيعي عُمرَ بنَ أبي زائدة في هذا الإسناد، فرَوَاهُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ السبيعيّ، عَنِ الْأَسْوَد بن يزيد، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ، بدلاً من عائشة رضي الله عنها، كما بيّنه بقوله:
1653 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا، إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.
خَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَقَالَا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سليمان بن سَلْم البَلْخيّ) الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ، ثقة [11] 118/ 1075.
2 - (النضر) بن شُميل، أبوْ الحسن البصريّ، نزيل مَرْوَ، ثقة ثبت، من كبار [9] 41/ 45.
3 - (يونس) بن أبي إسحاق الهمدانيّ الكوفيّ، صدوق يَهِم قليلا [6] 16/ 652.
4 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين رضي الله عنها 123/ 183.
والباقيان تقدّما في الذي قبله.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا فيه عنعنة أبي إسحاق أيضًا، إلا أن رواية شعبة التالية تشهد له، فهو صحيح، وهو هذا السياق من أفراد المصنف أيضًا من بين أصحاب الأصول، أخرجه هنا-19/ 1653 وفي "الكبرى" 29/ 1358 - بالإسناد المذكور، وأخرجه (أحمد) 6/ 297. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- اختلافًا آخر في هذا الحديث، بقوله: (خَالَفَهُ) أي عيسى بنَ يونس (شُعْبَةُ) بن الحجّاج (وَسُفْيَانُ) الثوريّ (وَقَالَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله عنها، فجعلاه عن أبي سلمة بدلاً من الأسود، ثم ذكر رواية شعبة بقوله:
1654 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، إِلاَّ الْفَرِيضَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ، وَإِنْ قَلَّ.